پاسخ:
پوشش و حمایت جدی نظام جمهوری اسلامی از مراسم عظیم پیاده‌روی اربعین، موجب طرح چنین اشکالی شده است که نظام جمهوری اسلامی با استفاده ابزاری از اعتقادات مردم، درصدد اثبات خود و سیاست‌های خویش است. اهمیت این موضوع با وجود اعتراضات و مسائل پرحاشیه سیاسی که در ایران به چشم می‌خورد و طرح چنین موضوعاتی به‌عنوان سرپوشی بر معضلات، دوچندان است. لذا این امر در یک بحث و اشکال سیاسی توقف نکرده و برخی از مردم را برای شرکت در این مراسم به تردید انداخته است. درواقع عزاداری و یک سنت دیرینه مذهبی، با یک دعوای سیاسی مخلوط شده است.
در این رابطه باید چند مسئله را به‌صورت دقیق‌تر تحلیل و بررسی کنیم:
1. ازآنجاکه نظام سیاسی ایران بر پایه مذهب بنا شده است، آیا هر رخداد مذهبی که موجب تقویت آن گردد، لزوماً باید با عبارت "استفاده ابزاری نظام" از آن رخداد تعریف شود؟ به‌عبارت‌دیگر چون یک رخداد عظیم مذهبی، منافع قابل‌توجهی برای نظام سیاسی مذهبی ایران دارد، لزوماً یک دست‌آویز سیاسی است؟ این ادعا نیاز به مستندات دارد. برای نمونه، کدام‌یک از رهبران نظام مدعی شده‌اند که نه‌فقط راهپیمایی اربعین، بلکه وجود اجتماعات مذهبی به معنای تأیید سیاست‌های کشور است؟ اربعین به‌مانند هر رویداد مذهبی دیگری نمایش و تجلی دین‌داری و محبت جامعه به اسلام و اهل‌بیت علیهم‌السلام است. نظام سیاسی ایران هم مدعی است که این اتفاقات، نشان از حیات معنوی جامعه داشته و موجب آگاهی و احیای جامعه است. (1) تبیین این ادعا در جای خود مهم است.
2. وضعیت رسانه به‌خصوص در شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان و پیام‌رسان‌های متعدد فضای مجازی مانند اینستاگرام، تلگرام، توئیتر و ... به شکلی است که گویی مذهبیون و فعالان مذهبی و ارزشی در اقلیت محض و حتی رو به انقراض بوده و جامعه ایران در حال تبدیل شدن به یک جامعه غیرمذهبی و دین‌گریز است. دستگاه‌ها و مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران طبیعتاً از فرصت‌هایی مانند پیاده‌روی عظیم اربعین و اشتیاق میلیونی مردم ایران برای شکستن این انگاره‌ی مخرب استفاده می‌کنند و این با استفاده ابزاری از این ماجرا متفاوت است. این تصویرسازی مخرب (به قهقرا رفتن مذهب) نه‌فقط برای جامعه ایران، بلکه برای جامعه جهانی با شدت دنبال می‌شود.
3. از جمعیت چند ده‌میلیونی اربعین، حدوداً بین دو تا سه میلیون نفر از آن را ایرانیان تشکیل می‌دهند. (2) لذا بیش از آنکه رخداد جهانی اربعین مورداستفاده نظام سیاسی ایران و مسئله‌ای ایرانی باشد، یک مسئله جهانی است که ایران در بخشی از آن قرار گرفته است. این حماسه جهانی تبدیل به کابوسی برای دشمنان اسلام و تشیع شده است که با این گردهمایی عظیم مذهبی، تمام تصویرسازی‌ها و قدرت‌نمایی‌های آنان را مخدوش ساخته است. لذا با به حاشیه راندن این حماسه جهانی درصدد کاهش تأثیر مذهبی آن هستند.

4. نکته مهم‌تر اینکه آیا پیاده‌روی اربعین یک اجتماع ساختگی و حکومتی است که ازاین‌جهت به‌عنوان ابزار سیاسی نظام باشد؟ سختی سفر خارجی آن‌هم با هزینه بالا و محورهای زمینی شلوغ و پرترافیک و مشقت‌های بیابان‌نوردی بدون جاذبه‌های خاص مادی اتفاقی نیست که با اراده نظام ایران رقم بخورد. اربعین یک حقیقت مستقل است. اگرچه در سایه اعتلا و عظمت و بسترسازی پایگاه جهان تشیع یعنی ایران و قدرت نیروهای مقاومت در عراق و سایر کشورهای اسلامی، این واقعه سال‌به‌سال باعظمت و شکوه بیشتری رخ می‌دهد. (3)
نتیجه
ازآنجاکه نظام ایران مذهبی است، نمی‌توان هر رخداد مذهبی را دست‌آویز و مورداستفاده ابزاری نظام ایران دانست. مقامات نظام هم‌چنین ادعایی ندارند که حماسه جهانی اربعین به معنای تأیید سیاست‌های نظام یا ضمانتی برای بقای هرگونه نظام سیاسی است. اربعین یک رخداد احیاگر و در تقابل با تصویرسازی کاذب دشمنان در تحقیر کثرت جمعیت مذهبی و مذهب دوست ایران و جهان است. جمهوری اسلامی ایران مؤید و مولد چنین رخدادهایی است که علاوه بر احیای اخلاقی و مذهبی جامعه، هجوم مخرب رسانه‌ای و عملیاتی دشمنان جامعه مذهبی را خنثی می‌سازد.
کلمات کلیدی
نظام جمهوری اسلامی، پیاده‌روی اربعین، استفاده ابزاری، استفاده سیاسی، دیانت در خدمت سیاست.
پی‌نوشت:
1. رهبر انقلاب در این رابطه معتقد است:
«اساساً اهمیت اربعین در آن است که در این روز، باتدبیر الهی خاندان پیامبر صلی‌الله علیه و آله یاد نهضت حسینی برای همیشه جاودانه شد و این کار پایه‌گذاری گردید. اگر بازماندگان شهدا و صاحبان اصلی، در حوادث گوناگون - از قبیل شهادت حسین بن علی علیه‌السلام در عاشورا - به حفظ یاد و آثار شهادت کمر نبندند، نسل‌های بعد، از دستاورد شهادت استفاده‌ی زیادی نخواهند برد. درسی که اربعین به ما می‌دهد، این است که باید یاد حقیقت و خاطره‌ی شهادت را در مقابل طوفان تبلیغات دشمن زنده نگهداشت. شما ببینید از اول انقلاب تا امروز، تبلیغات علیه انقلاب و امام و اسلام و این ملت، چه قدر پرحجم بوده است. چه تبلیغات و طوفانی که علیه جنگ به راه نیفتاد جنگی که دفاع و حراست از اسلام و میهن و حیثیت و شرف مردم بود. ببینید دشمنان علیه شهدای عزیزی که جانشان - یعنی بزرگ‌ترین سرمایه‌شان - را برداشتند و رفتند درراه خدا نثار نمودند، چه کردند و مستقیم و غیرمستقیم، با رادیوها و روزنامه‌ها و مجله‌ها و کتاب‌هایی که منتشر می‌کردند، در ذهن آدم‌های ساده‌لوح در همه جای دنیا، چه تلقینی توانستند بکنند. ...
حتّی افراد معدودی از آدم‌های ساده‌دل و جاهل و نیز انسان‌های موجّه و غیر موجّهی در کشور خودمان هم، در آن فضای ملتهب جنگ، گاهی حرف‌هایی می‌زدند که ناشی از ندانستن و عدم احاطه به حقایق بود. همین چیزها بود که امام عزیز را برمی‌آشفت و وادار می‌کرد که با آن فریاد ملکوتی، حقایق را با صراحت بیان کند.
اگر در مقابل این تبلیغات، تبلیغات حق نبود و نباشد و اگر آگاهی ملت ایران و گویندگان و نویسندگان و هنرمندان، در خدمت حقیقتی که در این کشور وجود دارد، قرار نگیرد، دشمن در میدان تبلیغات غالب خواهد شد. میدان تبلیغات، میدان بسیار عظیم و خطرناکی است. البته، اکثریت قاطع ملت و آحاد مردم ما، به برکت آگاهی ناشی از انقلاب، در مقابل تبلیغات دشمن بیمه هستند و مصونیت پیداکرده‌اند. از بس دشمن دروغ گفت و چیزهایی را که در مقابل چشم مردم بود، به‌عکس و واژگون نشان داد و منعکس کرد، اطمینان مردم ما نسبت به گفته‌ها و بافته‌ها و یاوه‌گویی‌های تبلیغات جهانی، به‌کلی سلب شده است.» 29 شهریور 1368.
2. آمار رسمی تعداد زوار اربعین از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱، خبرگزاری برنا، 7 شهریور 1402، 
ttps://www.borna.news/fa/tiny/news-1516719.
3. قاضی طباطبایی در کتاب تحقیق درباره اول اربعین سیدالشهدا علیه‌السلام می‌نویسد: 
حرکت به‌سوی کربلا در روز اربعین از زمان امامان معصوم علیهم‌السلام در بین شیعیان رایج بوده است و شیعیان حتی در زمان بنی‌امیه و بنی‌عباس نیز به این حرکت مقید بوده‌اند. توصیه به زیارت اربعین باعث شده است که شیعیان به‌ویژه ساکنان عراق، از نقاط مختلف این کشور به‌سوی کربلا حرکت کنند. این حرکت که غالباً به‌صورت پیاده صورت می‌گیرد یکی از پرجمعیت‌ترین راهپیمایی‌ها در جهان شمرده می‌شود. پس از سقوط حزب بعث عراق جمعیت این زائران چند برابر شده است، به‌طوری‌که گزارش‌ها از حضور ۱۵ میلیون زائر در سال ۱۳۹۲ ش، حدود ۲۰ میلیون در سال ۱۳۹۳ ش و ۲۷ میلیون در سال ۱۳۹۴ ش خبر داده‌اند. آمار رسمی تعداد زوار اربعین از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱، خبرگزاری برنا، 7 شهریور 1402،
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1516719.
 

پاسخ:

بخشی از تأمین برگزاری رویداد عظیم پیاده‌روی اربعین در عراق، توسط منابع عمومی صورت می‌گیرد. ارز اختصاصی زیارتی، ارسال غذا و دارو و سوخت به عراق، وام و مرخصی کارکنان، آمبولانس و تجهیزات متعدد، اینترنت رایگان و... عناوینی است که هزینه هنگفتی به خزانه و سازمان‌های کشور تحمیل می‌کند. (1) مثلاً مردادماه امسال (1402 ش) وزیر راه و ترابری اعلام کرده است که «برای اربعین ۳ هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده است که بخشی از آن در ایلام هزینه می‌شود.»(2) همچنین استاندار ایلام اعلام کرده است که «مبلغ ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در کمتر از دو سال گذشته در جهت توسعه زیرساخت‌های اربعین هزینه شده است.»(3) آیا این هزینه‌ها مورد رضایت عموم مردم ایران است؟ آیا بهتر نیست به‌جای این هزینه‌ها اجازه دهیم که مراسم پیاده‌روی اربعین به‌صورت مردمی برگزار گردیده و این مبالغ صرف توسعه زیرساخت‌های کشور با این حجم از کمبود و نیاز گردد؟

1. هر وقت صحبت از هزینه‌های معنوی و مذهبی مانند سفره امام حسین علیه‌السلام، حج و اربعین می‌شود؛ برخی به یاد فقرا و توسعه کشور و کمبود مدارس و ... افتاده و این‌گونه هزینه‌ها را عبث و یا در اولویت چندم می‌پندارند. مهم‌تر از فقر مادی، فقر معنوی است وگرنه چه بسیار ثروتمندانی که در تاریکی محض اخلاقی و در یک جهنم جنگ روانی زندگی می‌کنند. چه بسیار افراد توانمند که هزاران نفر حسرت زندگی ظاهری آنان را دارند اما عدم رضایتمندی و انحراف اخلاقی آنان را به فکر پایان دادن به زندگی خود انداخته است. پس در کنار فقر مادی، مفهومی سیاه‌تر به نام فقر معنوی داریم که باید با شدت و جدیت مبارزه کرد.

2. یکی از وظایف مهم حکومت در سیاست متعالی و حکمرانی الهی(4) مبارزه با فقر معنوی است. حکومت باید بخشی از منابع خود را برای رشد اخلاقی و انسان‌ساز جامعه به کار ببندد. اتفاقاً فقر معنوی موجب کاهش ثروت و ظلم و فساد می‌گردد. وام ازدواج بسیار مهم است و با مبالغی بسیار بالاتر از هزینه دولتی اربعین در حال پرداخت است؛ (5) اما مهم‌تر از وام ازدواج، پایداری و سلامت ازدواج است. آیا امثال سفر اربعین موجب رشد سلامت اخلاقی و معنوی و پایبندی به همسر و خانواده می‌شود یا برعکس مروج عیاشی و هرزگی است؟ آیا مناسبات مذهبی که احیاگر معنویت و اخلاق جامعه هستند، موجب ترویج فرهنگ ایثار و رشد خیرین و نیروهای جهادی می‌گردد یا نه؟ در سال 1399 شمسی 1500 مدرسه توسط خیرین کشور ساخته شده است. همچنین در استان سیستان و بلوچستان حدود 700 پروژه آموزشی در حال ساخت است. (6) این بدان معنا است که نباید دین‌داری مردم و نظام سیاسی ایران را خرافاتی، بی‌ثمر و جاهلانه معرفی کرد. ای‌کاش جامعه آماری دقیقی وجود داشت که از میان خیرین ریزودرشت ایران، چند نفر اعتقادی به مراسمات مذهبی و پرداخت هزینه برای آن نداشته و بدون اینکه تحت تأثیر مراسمات مذهبی قرار گرفته باشند دارای روحیه فداکاری و انفاق هستند. آنچه با مشاهدات میدانی به دست می‌آید این است که بخش عظیمی از فعالان اجتماعی و خیرین اقتصادی را افراد مؤمن و معتقد تشکیل می‌دهند.

3. نکته بعدی مشخص کردن تکلیف استفاده از بیت‌المال برای این امور است.

از لحاظ فقهی و شرعی، در رأس تصمیمات کشور ولی‌فقیه جامع‌الشرایط قرار گرفته است و تصمیم فقیه در این موارد موضوعیت دارد. در واقع چنین هزینه‌هایی از سوی فقیه حاکم مجاز است.

ازلحاظ قانونی طبق اولین بند از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت وظیفه دارد «محیط مساعدی را برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا ایجاد کرده و با کلیۀ مظاهر فساد و تباهی مبارزه کند.»(7) پس طبق قانون اساسی کشور نیز هزینه کردن برای چنین رخدادی که زمینه‌ساز رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا است و در راستای مبارزه با مظاهر فساد و مقابله با ترویج تصویر حاکمیت دین‌گریزی و دین‌ستیزی در جامعه است، تصمیمی صحیح و از وظایف دولت است.

از لحاظ مردمی نیز استقبال میلیونی مردم از راهپیمایی اربعین نشان از تمایل بخش عظیمی از جامعه به این امر دارد. حکومت نمی‌تواند برای تمام تصمیمات مالی و اقتصادی خود از مردم امضا جمع کند و همین‌که بخش عظیمی از جامعه ایران در عمل با این مراسم همراهی می‌کنند و حتی نسبت به عملکرد دولت در تسهیل این سفر مانند وضعیت راه‌ها و مرزها انتقاد دارند و از طرف دیگر اعتراض جدی و علنی مردمی در زمینه این هزینه‌کردها نداریم، منع عمومی و مردمی در این رابطه مشاهده نمی‌شود.

نتیجه

حکومت اسلامی وظیفه دارد که بالاتر از فقر مادی، با فقر معنوی مبارزه کند. فقر معنوی فقر مادی را نیز در پی داشته و غنای معنوی در ایجاد ثروت عمومی مؤثر است. برای مثال بخش عظیمی از خیرات و دستگیری از مستمندان، توسط جامعه مذهبی و متأثر از مراسم مذهبی انجام می‌پذیرد. دولت طبق شرع، قانون اساسی و اقبال عمومی در کنار تلاش جدی خود برای امور مهمی مانند ازدواج جوانان و مدرسه‌سازی و محرومیت‌زدایی، بخشی از بودجه کشور را به حماسه‌ای جهانی و بسیار مهم اختصاص داده است که در راستای مبارزه با بحران معنویت ستیزی و زدودن هویت اخلاقی و دینی جامعه ما و جهان اسلام است.

کلمات کلیدی

اربعین، پیاده‌روی اربعین، بیت‌المال، نظام جمهوری اسلامی

پی‌نوشت:

1. مراسم اربعین برای دولت چقدر هزینه دارد؟، پایگاه خبری تحلیلی ایران جیب، 22 مرداد 1402،

https://www.iranjib.ir/shownews/111014.

2. مهرداد بذرپاش، مراسم اربعین 3 هزار میلیارد تومان هزینه دارد، روزنامه اقتصادی تعادل، 19 مرداد 1402،

https://www.taadolnewspaper.ir/fa/tiny/news-212675.

3. حسن بهرام‌نیا، بیش از ۶ هزار میلیارد تومان برای زیرساخت‌های اربعین هزینه شده است، خبرگزاری فارس، 27 مرداد 1402، http://fna.ir/3e7nsq.

4. چراکه حکمرانی یا شیطانی است، یا حیوانی (صرفاً تأمین نیازهای مادی جامعه) و یا متعالی و در خدمت رشد و تعالی جامعه و جوامع است.

5. مبلغ وام ازدواج در ۱۴۰۲ چقدر می‌شود؟، خبرگزاری خبر آنلاین، 25 بهمن 1401، khabaronline.ir/xjK6V.

6. سید محمدرضا جعفری، ساخت هر مترمربع مدرسه برای خیران ۶ تا ۷ میلیون تومان هزینه دارد، خبرگزاری ایرنا، 30 مهر 1400، https://irna.ir/xjGkrF.

7. بی‌نام، مجموعه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، چاپ چهارم، آذر 1395، ص 41.

با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) و حضور حماسی مردم، دشمنان خارجی و داخلی که می‌دیدند دستشان از منافع ملی این خاک و بوم کوتاه شده، همواره به دنبال آن بودند که با انواع توطئه‌ها این حرکت اسلامی و مردمی را به شکست کشانده و راه را برای تسلط دوباره خود بر جان و مال مردم این سرزمین باز کنند. یکی از نهادهایی که از روزهای اول انقلاب در مواجهه با دشمنان وظیفه حفظ و پاسداری از کشور را بر عهده داشته است، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. با هجمه تبلیغاتی دشمن علیه این نهاد مقدس، برخی سؤال می‌کنند که حیطه کار سپاه در کشور تا کجاست و چرا سپاه در همه امور کشور وارد می‌شود؟ 
متن اصلی پاسخ: 
سپاه پاسداران به صورت رسمی با فرمان حضرت امام خمینی (ره) در سال 1358 تأسیس گردید. تشکیل سپاه، هرچند در ابتدا بیشتر به خاطر نیازهای نظامی و امنیتی بود، اما بنا بر اصل 150 قانون اساسی (1)، مأموریت‌های آن محدود به حیطه نظامی نشده، بلکه «نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن» به‌عنوان وظیفه‌ای کلان و همه جانبه برای آن تعیین شده است. بر همین اساس، همان‌گونه که انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن شامل ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظامی می‌شود، نگهبانی کامل از آن نیز تنها در صورتی ممکن خواهد بود که افراد و نهادهای عهده‌دار نگهبانی از آن، در این زمینه‌ها مهارت، تخصص و امکانات لازم سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را دارا باشند تا بتوانند وظیفه‌ای را که قانون اساسی بر عهده آنان گذاشته، به خوبی به سرانجام برسانند.
علاوه بر قانون اساسی و بلکه پیش‌تر از آن، اساسنامه سپاه که سال 1358 توسط شورای انقلاب به تصویب رسیده، وظیفه سپاه را در زمان صلح، فراتر از اقدامات نظامی و امنیتی تعیین کرده است. در ماده 8 این اساسنامه چنین آمده است: «مشورت و استفاده از نیروهای انسانی و تخصصی سپاه به هنگام بروز بلایا و حوادث غیرمترقبه و کمک به پیشبرد طرح‌های عمرانی دولت جمهوری اسلامی ایران». شایان ذکر است که در همان سال‌های اولیه انقلاب، وظایف سپاه در راستای اصل 154 قانون اساسی (2) حتی فراتر از مرزهای کشور تعریف شده، به‌گونه‌ای که «حمایت از نهضت‌های رهایی‌بخش و حق‌طلبانه مستضعفین جهانی» یکی از مسئولیت‌های این نهاد انقلابی است.
همان‌گونه که در اصل 150 قانون اساسی بر تعیین چارچوب نقش و وظایف سپاه بر اساس قانون، تأکید شده است، مجلس شورای اسلامی در یکی از مصوبه‌های خود با عنوان «اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» که در 15/06/1361 به تصویب رسیده، حیطه مأموریت های سپاه را با جزئیات بیشتری مشخص می‌نماید. طبق فصل دوم این مصوبه، سپاه پاسداران موظف است با همکاری نهادهای دیگر در راستای اموری همچون مبارزه با خرابکاران و براندازان، حفاظت از اماکن و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی، برقراری نظم، امنیت و حاکمیت قانون در کشور و پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران تلاش نماید.
 ‌در ماده 10 این مصوبه، مأموریت دیگر سپاه چنین بیان شده است: «مشارکت در عملیات امدادی به هنگام بروز بلایا و حوادث و انجام خدمات امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی به درخواست دولت و با رعایت کامل موازین عدل اسلامی در زمان صلح». (3)
قابل توجه آن‌که ورود نیروهای نظامی به حوزه‌های غیرنظامی و غیرامنیتی در دیگر کشورها نیز امری رایج است. به‌عنوان مثال ارتش آمریکا «بخشی به‌عنوان سپاه مهندسی (United States Army Corps of Engineers) را تشکیل داده» که کنترل و نظارت مستقیم بر ۷۵ نیروگاه برق‌آبی در آمریکا را بر عهده دارد. همچنین بر اساس اطلاعات رسمی، این نهاد «مالک و کاربر بیش از ۶۰۰ سد در آمریکا است». جالب‌تر از همه آنکه «طبق وب‌گاه‌های رسمی سپاه مهندسی ارتش آمریکا، این قرارگاه همچنان در بیش از ۹۰ کشور دنیا حضور فعال دارد».(4)
فعالیت نظامی‌ها در اقتصاد، محدود به ارتش آمریکا نیست. در کشورهای دیگر مثل چین، ترکیه و هند نیروی ارتش علاوه بر اقدامات نظامی، به فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی نیز می‌پردازد. دلیل این اقدام روشن است؛ «ارتش‌ها همواره بهترین نیروهای مهندسی و فنی را در اختیار داشته‌اند و در ساخت استحکامات و در کارهای سخت متخصص هستند».(5)
نتیجه:
با استناد به اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران همچون قانون اساسی و مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌توان نتیجه گرفت که حیطه کار سپاه در کشور، محدود به بُعد نظامی و امنیتی نیست؛ بلکه این نهاد انقلابی موظف است طبق مأموریت‌های تعریف شده برای آن، در هر زمینه‌ای که کشور و نظام نیاز به حفاظت دارد و در هر بعدی اعم از اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی، امنیتی، سایبری و... که دشمنان به دنبال آسیب به این سرزمین هستند، وارد شده و وظیفه خود را به درستی انجام دهد. این ورود، همانند سایر کشورها، نه به خاطر انتفاع شخصی یا سازمانی، بلکه در راستای حفظ منافع ملی است و این ورود، نه حقی به نفع سپاه، بلکه وظیفه‌ای بر عهده آن است.
کلمات کلیدی:
سپاه پاسداران انقلاب، اساسنامه سپاه، قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، شورای انقلاب.
پی‌نوشت‌ها:
1. اصل 150 قانون اساسی ج.ا.ا: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند. حدود وظایف و قلمرو مسؤولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسؤولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آن‌ها به‌وسیله قانون تعیین می‌شود.
2. اصل 154 قانون اساسی ج.ا.ا: جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد؛ بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق‏طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.
3.https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90595 
4.https://www.mashreghnews.ir/news/746888 
5.https://www.farsnews.ir/news/14001125000022
 

مقدمه:

همان‌طور که روشن است در سال‌های اخیر موج هجمه به مقدسات اسلامی افزایش یافته است و هر از چند گاهی در یکی از کشور غربی جسارتی به قرآن کریم یا پیامبر اکرم صورت می‌گیرد و جالب‌توجه اینکه هر چه زمان می‌گذرد این جریان در اقدامات خود گستاخ‌تر می‌گردد؛ مسئله این است که هدف از چنین اقداماتی چیست و با جسارت به مقدسات اسلامی به دنبال چه هستند و آیا می‌شود این دست اقدامات را بر اساس آزادی بیانی که در غرب وجود دارد تحلیل کرد؟

پاسخ:

1-در ابتدا باید گفت که تمدن غرب در قرون گذشته با رخ دادن رنسانس (1) و پایان دادن به حاکمیت دین و کلیسا در جامعه، دوران مدرن خود را بر اساس اصول جدیدی بنا نهاد که در آنجایی برای دین و مقدسات (جز در امور شخصی فرد دین‌دار) نبود، اصولی همچون «اومانیسم» که اصالت انسان را در مقابل اصالت خدا و دین قائل است، یعنی اینکه اصالت بافهم و خواست و میل انسان است، از سوی دیگر بشر غربی در دوران مدرن قائل به اصل دیگری بنام «سکولاریسم» است، به این معنا که قائل به این است که در امور اجتماعی خود چه در قوانین و چه آموزش‌ها و هنجارها، دین زدایی صورت گیرد و یکی از مهم اصول آن تقدس زدایی است که دراین‌باره چنین معتقدند:

«سکولاریسم به معنای سلب تقدس از جهان است، جهان خصلت مقدس خود را از دست می‌دهد...و نیروهای فراطبیعی هیچ نقشی در این جهان ندارند، سرانجام دنیاگرایی به معنای حرکت از جامعه مقدس به جامعه دنیوی است به‌این‌ترتیب که جامعه هرگونه پایبندی به ارزش‌ها و عملکردهای سنتی را رها می‌کند...» (2)

بر اساس این مبانی است که می‌توان عزم دین‌ستیزی و بالأخص اسلام‌ستیزی را در غرب فهمید، یعنی اینکه هر چه انسان بفهمد و بخواهد اصالت دارد و هیچ مقوله قدسی مانع او نیست. بر این اساس اگر کسی خواست به امور مقدس ازجمله قرآن کریم و یا پیامبر اسلام به‌عنوان مقدسات بیش از یک و نیم میلیارد انسان مسلمان توهین و جسارت کند از دید آنان ایراد و اشکالی نداشته و آن را به‌عنوان آزادی بیان تلقی می‌نمایند.

2-البته علی‌رغم این مبانی و دفاع از آزادی بیان، در همین کشورهای غربی به‌صورت مزورانه‌ای برخی امور غیرقابل خدشه و مقدس شمرده می‌شود، ازجمله آن می‌توان به «جرم انگاری انکار هلوکاست» اشاره کرد که در 16 کشور اروپایی این قانون وجود داشته و رسانه‌های خارجی به آن اعتراف می‌کنند. (3) یعنی اینکه به خاطر انتفاع رژیم صهیونیستی اسرائیل، یک واقعه تاریخی تا آن حد مقدس شمرده می‌شود که انکارکنندگان آن مجرم شناخته می‌شوند؛ که دراین‌باره می‌توان به برخورد کشورهای غربی با فیلسوف فرانسوی «روژه گارودی» اشاره کرد که به جرم تحقیق درباره هلوکاست در مهد مدعی آزادی بیان غرب، محکوم گردید. (4)

از سوی دیگر در سال‌های اخیر نیز با ترویج جریان همجنسگرایی در غرب دوباره پرده‌ای دیگر از تزویر آزادی بیان غربی نمایان شده و در این کشورها علی‌رغم ترویج گسترده همجنسگرایی در آموزش‌ها و مدارس، با مخالفان آن برخورد قاطع صورت می‌گیرد و به‌عنوان‌مثال در آمریکا فردی که مدتی پیش پرچم همجنسگرایان را آتش زده بود به 16 سال زندان محکوم شده بود. (5)

به‌عنوان مضحک‌ترین مورد دراین‌باره می‌توان به سیاست آزادی بیان کشور سوئد اشاره کرد که در زمانه فعلی خط مقدم هجمه به قرآن و اسلام را در دست دارد. در سال گذشته وقتی یک دانشجوی ایرانی مقطع دکتری در دانشگاه استکهلم سوئد در پایان‌نامه خود از شهدای گران‌قدری چون سردار شهید قاسم سلیمانی تقدیر کرد، دانشگاه موردنظر برای این مسئله جلسه فوق‌العاده برگزار کرده و برنامه دفاع این دانشجو را از تقویم علمی خود حذف می‌کند (6) چگونه این کشور که تقدیرنامه یک دانشجو را برنمی‌تابد به بهانه آزادی بیان اجازه جسارت به کتاب مقدس مسلمانان را صادر می‌کند؟

این مسائل نشانگر این است که کشورهای غربی تا چه حد در شعار آزادی بیان خود صادق هستند و به اصول ادعایی خود پایبند است؛ و در آنجایی که منافعشان اقتضا نماید از شعار آزادی بیان خود هم عدول می‌نمایند.

3-از سوی دیگر فارغ از دین زدایی کلی در کشورهای غربی که حتی شامل دین مسیحیت به‌عنوان دین سنتی آنان نیز می‌شود؛ هجمه‌های کم‌سابقه کشورهای غربی به اصول اسلامی که در سال‌های اخیر افزایش کمی و کیفی یافته غیرقابل‌انکار است. (7) که این مسئله بی‌ارتباط به نفوذ و رشد چشم‌گیر اسلام در غرب نیست چراکه رشد اسلام در جهان آن‌قدر چشم‌گیر است که برخی از مؤسسات تحقیقاتی غربی دراین‌باره چنین اعتقاد دارند:

«طبق برآورد مرکز تحقیقاتی پیو تا سال 2015، 1.8 میلیارد مسلمان در جهان وجود داشته است - تقریباً 24 درصد از جمعیت جهان است، اما درحالی‌که اسلام در حال حاضر دومین دین بزرگ جهان (بعد از مسیحیت) است، اما سریع‌ترین دین بزرگ در حال رشد است. درواقع، اگر روندهای جمعیتی فعلی ادامه یابد، انتظار می‌رود که تعداد مسلمانان تا پایان قرن جاری از تعداد مسیحیان بیشتر شود.»(8)

 با توجه به این رشد اسلام جای تعجب نیست که تمدن غربی نسبت به این موضوع احساس خطر هویتی کرده و لذاست که در این کارزار علی‌رغم ادعای آزادی‌خواهی به نبرد به نفوذ اسلام برخاسته‌اند و موج هجمه‌های خود را گسترش داده‌اند، البته علی‌رغم این تلاش‌های اسلام ستیزانه به لطف الهی گرایش‌ها به اسلام بیشتر خواهد شد. (9)

نتیجه:

کشورهای غربی با توجه با اصول بنیادینی که در دوران مدرن در نفی دین و خدا بنا نهادند به اصولی همچون سکولاریسم معتقد شده‌اند که آنان را به حذف دین از ساختارهای اجتماعی می‌کشاند در این راستا هر امر قدسی را انکار کرده و هجمه به مقدسات ادیان را در قالب آزادی بیان تعریف می‌نمایند، البته عملکرد آنان نشانگر سیاست مزورانه آنان در آزادی بیان است به این صورت که در ادعای آزادی بیان منافع خود را در نظر می‌گیرند و بعضاً در مسائلی که علیه آنان است قائل به آزادی نبوده و حتی بیان نظر و اقدام علیه آن را جرم می‌دانند، مانند جرم انگاری نقد هلوکاست و هجمه به همجنسگرایی. ولی از سوی دیگر اهانت به قرآن و پیامبر اکرم را بر اساس آزادی بیان مجاز می‌دانند.

بااین‌همه بر اساس آمار فزاینده رشد و نفوذ اسلام در کشورهای غربی می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که این دولت‌ها نسبت به گسترش اسلام در کشورهای خود احساس خطر جدی کرده‌اند و با این حملات و هجمه‌ها در پی این هستند که نور اسلام را کم‌فروغ نمایند.

پی‌نوشت:

(1)- جنبش فرهنگیِ مهمی بود که آغازگر دورانی از انقلاب علمی و اصلاحات مذهبی و پیشرفت هنری در اروپا شد.

(2)- ربانی گلپایگانی، علی، نقد مبانی سکولاریسم، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1382 ش، ص 21.

(3)- «هولوکاست چیست و چرا در بعضی کشورها انکار آن جرم است؟»، بی‌بی‌سی فارسی، :(11/8/1399)

https://www.bbc.com/persian/world-features-54769364

(4)-«سالروز محکومیت روژه گارودی فیلسوف فرانسوی به‌جرم تحقیق درباره هولوکاست در فرانسه»، خبرگزاری تسنیم، (25/9/1392):https://tn.ai/223146)

(5)- «آزادی بیان به سبک آمریکا؛ ۱۶ سال حبس برای آتش زدن پرچم هم‌جنس‌گرایان!»، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، (9/8/1399):https://b2n.ir/e46312

(6)- «من آقازاده نیستم؛ روستازاده‌ام! / پایان‌نامه‌ای که سوئدی‌ها را ترساند!»، خبرگزاری ایسنا،:7/12/1401)

isna.ir/xdNr2)

(7)-«روزشمار توهین به مقدسات اسلامی در غرب»، خبرگزاری فارس، (4/11/1401):http://fna.ir/1u3rfd

(8)- ترجمه از:«Muslims and Islam: Key findings in the U.S. and around the world»، Pew Research Center، :(9/8/2017)

https://www.pewresearch.org/short-reads/2017/08/09/muslims-and-islam-key...

(9)- «فروش قرآن و کتاب‌های اسلامی در اروپا رونق گرفت»، جوان آنلاین،

(24/12/1394):https://www.javann.ir/002yWF)

پاسخ:
ایران سالانه در حال پذیرش مهاجران زیادی از افغانستان است. پس از غلبه طالبان بر افغانستان، تعداد مهاجران افزایش قابل‌توجهی داشته و موج مهاجر افغان به سوی ایران سرازیر شده است. ناامنی مرزهای شرقی کشور، ترانزیت مواد مخدر، گروه‌های مافیایی مستقر در مرزهای افغانستان در کنار مهاجران غیرقانونی از سوی افغانستان، نشان از مشکلات جدی این همسایه شرقی دارد. اخیراً به این چالش‌های جدی و بزرگ، مسئله حقابه هیرمند نیز افزوده شده است؛ علی‌رغم وجود آب در سد کجکی که سهم ایران از آب هیرمند است، دولت طالبان، مسیر آب را به روی ایران بسته است و منطقه سیستان و بلوچستان را دچار مشکلات جدی کرده است. آیا وقت آن نرسیده است که جمهوری اسلامی در یک حرکت قاطع، حدود 5000000 مهاجر افغان را از ایران اخراج کند تا طالبان طعم تلخ انتقام را احساس کند و تسلیم شود؟
1. قبل از پاسخ لازم است تا چند مفهوم را توضیح دهیم؛ الف: 
رودخانه هیرمند یا هلمند از کوه‌های مرکزی سرچشمه می‌گیرد، از مرکز این ناحیه می‌گذرد و از طریق هامون هیرمند که مجموعه‌ای از باتلاق‌ها و دریاچه‌های به هم پیوسته است، به آبگیر درون سوی سیستان می‌ریزد. این ناحیه به‌طور کلی، دشتی ته نشینی به ارتفاع حدود 500-600 متر است و از ویژگی‌های آن کویر شنی و صخره‌ای پیرامون آن است. طول رود هیرمند ۱٬۱۰۰ کیلومتر است و بلندترین رود واقع میان سند و فرات به شمار می‌آید. (1) ب: حقابه: «حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون به نفع مالک آن تعیین‌شده باشد». (2) ج: قرارداد هیرمند:  به معاهده راجع به آب رود هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت افغانستان گفته می‌شود که در 22 اسفندماه  شمسی 1351، به امضای «امیرعباس هویدا»، نخست‌وزیر وقت ایران و «‌محمد موسی شفیع» صدراعظم وقت افغانستان رسید. این معاهده مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده و دو پروتکل ضمیمه است. (3)
2. سیاست جمهوری اسلامی ایران درباره مهاجران افغان؛ آمار دقیقی از تعداد مهاجران افغان در ایران وجود ندارد. برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از وجود بین 4 تا 5 میلیون مهاجر افغان در کشور است که از سوی سفیر ایران در افغانستان اعلام شده و بیشتر آنان غیرقانونی هستند. (4) برخی کارشناسان حوزه مهاجرت معتقدند، طی 40 سال گذشته در ایران، سیاست مدون و مشخصی درباره مهاجران وجود نداشته است. در دوره‌ای، مرزهای کشور باز شد و مهاجران به‌صورت گروهی وارد کشور شدند و آسیب‌هایی ایجاد شد. از سوی دیگر، برخی مهاجران، آواره هستند و وارد کشور شده و در کل کشور پخش‌شده‌اند که باعث مشکلات زیادی می‌شود. اگر مهاجری بیش از 5 سال در کشور بماند به آن «مهاجرت مزمن» می‌گویند که باید خدمات مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... به آن‌ها ارائه شود. نسل اول مهاجران افغان در 40 سال پیش، دغدغه امنیت داشتند، اما به‌تدریج دغدغه‌های اقتصادی و فرهنگی باعث مهاجرت به ایران شده است و سیاست ایران در برابر اقسام مختلف مهاجران، هوشمند و متناسب نبوده است. (5)  
به‌طور کلی در 4 دهه گذشته، سیاست جمهوری اسلامی ایران پذیرش مهاجران افغان و پذیرایی از آنان بدون شناسایی دقیق و آسیب‌شناسی آنان بوده است.
3. مسئله مهاجران و روش مقابله با طالبان؛ آیا می‌توان از طریق مهاجران افغان، طالبان را تحت فشار قرار داد تا حق آبه ایران از هیرمند را پرداخت کند؟ پاسخ قاطعی نمی‌توان به این پرسش داد، اما از ابعاد مختلف می‌توان به این پرسش نگاه کرد؛ اولاً بسیاری از مهاجران موجود در ایران، شیعه هستند و بازگرداندن آنان به دامن طالبان که به افراطی‌گری شهره هستند، به معنای به خطر انداختن جان مهاجران است. ممکن است در ظاهر، طالبان از بازگشت مهاجران استقبال کند، اما معلوم نیست در واقع چه بلایی سر آنان بیاید و در نهایت معلوم نیست این اقدام باعث فشار بر طالبان شود زیرا بعید به نظر می‌رسد که طالبان خود را مسئول جان مهاجران بداند. ثانیاً؛ بسیاری از مهاجران در ایران ازدواج کرده و صاحب فرزند هستند، امکان شناسایی این افراد در کوتاه مدت وجود ندارد و بازگشت اجباری آنان ممکن است باعث تضییع حقوق کودکان و زنان ایرانی شود و در نهایت یک فاجعه اخلاقی و انسانی رقم زند.
 ثالثاً؛ سیاست خارجی و مخصوصاً سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی مبتنی بر اصول معین و مشخص است. (6) اقدامات خارجی باید معقول و سنجیده باشد نه بر اساس هیجان و احساس. روش‌های مختلفی برای تحت‌فشار گذاشتن طالبان وجود دارد، از اقدامات سیاسی و حقوقی مانند شکایت به سازمان‌ها و نهادهای جهانی تا اقدامات اقتصادی مانند قطع تجارت تولیدات ایرانی به افغانستان و اقدامات امنیتی مانند ناامن کردن فضای فعالیت باندهای مافیایی مواد مخدر که با طالبان همکاری می‌کنند و نیز ایجاد فشار از طریق همسایگان مانند پاکستان و قدرت‌های جهانی مانند چین؛ بنابراین بازگشت اجباری مهاجران افغان نه ممکن است و نه تغییری در رفتار طالبان ایجاد خواهد کرد.
نتیجه:
قرارداد هیرمند، معاهده‌ای است که بین دولت ایران و افغانستان در سال 1351 منعقد شده و به تصویب مراجع رسمی دو کشور رسیده است. بر اساس این معاهده، دولت افغانستان موظف است سهم آب ایران را که به آن «حقابه» گفته می‌شود، به ایران تحویل دهد. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، رودخانه هیرمند به‌سوی ایران بسته شده و حقابه ایران مسدود شده است. برخی معتقدند ایران باید در یک اقدام تلافی‌جویانه، تمامی مهاجران افغان موجود در ایران را به افغانستان برگرداند تا طالبان تحت فشار قرار گرفته و حقابه ایران را رها کند، اما دقت در ابعاد موضوع نشان می‌دهد که این اقدام می‌تواند امنیت جان مهاجران افغان را دچار مخاطره کند و حتی به یک فاجعه انسانی و اخلاقی بدل گردد. نکته دیگر آنکه بعید است طالبان تحت تأثیر این اقدام واقع شود. توجه به این نکته مهم است که دست جمهوری اسلامی ایران در برابر اقدامات طالبان بسته نیست و مجموعه‌ای از اقدامات سیاسی، حقوقی، اقتصادی و امنیتی در اختیار جمهوری اسلامی ایران است که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و ضریب تأثیرگذاری آن بسیار بیشتر از بازگشت اجباری مهاجران است.
پی‌نوشت‌ها:
1. اعلم، هوشنگ، گروهی از پژوهشگران و ارباب شیرانی، سعید، افغانستان (مجموعه مقالات)، تهران، بنیاد دائره‌المعارف اسلامی، 1376، ص 6-9.
2. قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347، ماده 3. اگرچه این تعریف حق آبه در حقوق داخلی است، اما مفهوم مورد نظر ما را می‌رساند. مطابق این تعریف، مدرک قانونی تعیین‌کننده حق آبه ایران از رودخانه هیرمند، قرارداد هیرمند است که مورد قبول مراجع قانونی دو کشور قرار گرفته است.
3. قانون معاهده راجع به آب رود هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت افغانستان، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مصوب 10 مرداد 1352، 
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/95041. 
4. روزنامه شرق، 31/1/1401.
5. دومین همایش ملی سیاست‌گذاری در ایران به نام سیاست‌های مهاجرتی، عطنا، رسانه تحلیلی دانشگاه علامه طباطبایی، سایت عطنا، 21 اردیبهشت ماه 1401، ۳۰۳۸۳۳، 
https://atna.atu.ac.ir/001H2X
6. مهم‌ترین این اصول، «عزت، حکمت و مصلحت» است که در آخرین دیدار مقام معظم رهبری با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مورد تأکید قرار گرفت.
 https://khl.ink/f/52860.

پاسخ:
در آسیب‌شناسی کاهش رشد جمعیت و سیاست‌های تشویقی فرزند آوری، مشکلات اقتصادی، از نقش و اهمیت بالایی برخوردار است. مخالفان فرزند آوری، مشکلات اقتصادی را مانع جدی رشد جمعیت و ترغیب به فرزند آوری تلقی می‌کنند و مدعی هستند که سیاست‌های تشویق فرزند آوری، به دلیل مشکلات اقتصادی راهگشا نیست.
متن پاسخ: 
در منابع دینی به مسئله اقتصاد خانواده و رابطه آن با رزق و روزی فرزندان، پرداخته شده است؛ و قرآن کریم از کشتن فرزندان به دلیل ترس از روزی آنان نهی فرموده است. (1) توجه قرآن به این مسئله نشانه ابتلا جامعه به این مشکل در صدر اسلام و نیز توجه خداوند به فرزندان و رزق و روزی آنان است. البته از منظر دینی و نیز برنامه‌ریزی جمعیت، نمی‌توان بدون تلاش، به کمک خداوند در وسعت‌بخشی به رزق و روزی دل بست. توجه قرآن کریم به این مسئله نشان می‌دهد که نباید از کمبودها نامید بود و تنها به محاسبات مادی بسنده کرد. لذا برنامه‌ریزی انسان در راستای تحقق رازقیت الهی امری ضروری است و توکل نیز در زندگی مادی و معنوی انسان تأثیرات عظیمی دارد؛ و این موارد در مسئله حاضر باید مورد دقت قرار گیرد. 
فقدان این نگاه، به‌عنوان مانع اصلی ترغیب و تشویق به فرزند آوری و عامل اصلی طرح چنین پرسشی است؛ که در پاسخ باید گفت:
اولاً در خصوص تأثیر عوامل اقتصادی در کاهش فرزند آوری، بزرگنمایی غیرواقعی صورت گرفته است. بیشتر مخالفان فرزند آوری، عوامل اقتصادی را عامل اصلی در کاهش رشد جمعیت می‌دانند؛ اما در یک نگاه علمی می‌توان خطا بودن این نگرش را نشان داد. طی دهه 70 تا پایان دهه 90 شمسی در برخی از سال‌ها ایران، رتبه اول کاهش جمعیت در جهان را به خود اختصاص داده است. (2) اگر علت اصلی این کاهش شدید جمعیت، عوامل اقتصادی باشد، باید در همین سال‌ها پایین‌ترین رتبه و نرخ رشد و توسعه اقتصادی در جهان نیز به ایران اختصاص پیدا کند در حالی که مطالعات معتبر داخلی و خارجی طی این سال‌ها نشان می‌دهد که ایران به نسبت بسیاری از کشورها، در وضعیت مناسب اقتصادی قرار داشته است. (3) 
دوما میان وضعیت اقتصادی خانواده و فرزند آوری، نسبت سنجی واقعی صورت نگرفته است. یکی از ادعاهای اصلی مخالفان فرزند آوری، مسئله مخارج سنگین فرزندان است. در حالی که نسبت سنجی اقتصادی میان خانوارهای دارای 2 تا 3 فرزند یا بیشتر و خانوارهای بی‌فرزند یا تک‌فرزند نشان می‌دهد که این خانوارها ازنظر اقتصادی در شرایط نسبتاً برابری قرار دارند. از منظر اقتصادی دوران زندگی کودک را می‌توان به چند مرحله تقسیم کرد: از تولد تا 3 سالگی، از 3 تا 7، از 7 تا 18. در هرکدام از این مراحل، تغییراتی در هزینه‌های فرزندان ایجاد می‌شود. این تغییرات البته هزینه‌هایی را بر اقتصاد خانواده تحمیل می‌کند؛ اما این هزینه‌ها، به‌طور معمول از توان یک خانواده سطح متوسط خارج نیست.
سوماً ادعای مخارج سنگین، جای بحث دارد. برخی از مخارج امروز جامعه ایرانی در حوزه فرزند آوری، مخارج خودساخته است (مانند لباس و اسباب‌بازی گران‌قیمت و ...). این هزینه‌ها می‌تواند با مدیریت فرهنگی و مالی اجتماع و خانواده کاهش یابد.
چهارماً ضروری است که در بحث رشد جمعیت، علاوه بر نگاه فردی و خانوادگی، در سطح ملی نیز به مسئله نگاه شود. ازنظر اقتصادی جمعیت بین 15 تا 64 سال، گروه میان‌سال و مولد هر جامعه محسوب می‌شوند. مطالعات آماری نشان می‌دهد که اکنون ایران یک کشور میان‌سال است، اما با روند کنونی کاهشی رشد جمعیت تا سال 1430، ایران به یک کشور سالخورده تبدیل خواهد شد. (4) معنای این سخن آن است که گروه مولد و میان‌سال جامعه ایرانی به‌شدت کاهش خواهد یافت که به معنای کاهش نیروهای مولد و اختلال در چرخه اقتصادی کشور است؛ بنابراین برخلاف تصور عمومی، مسئله جمعیت، یک مسئله شخصی نیست تا تصور شود کاهش فرزند آوری، تنها به والدین و خانواده مربوط است، بلکه کاهش جمیعت در بلندمدت پیامدهای نامطلوب اقتصادی در سطح ملی در بر خواهد داشت.
نتیجه: 
خداوند خود خالق و مالک هستی و انسان است، قرآن کریم وعده وسعت رزق و روزی را به والدین داده است. ازاین‌رو با فرزند آوری نباید صرفاً به‌عنوان یک مسئله مادی برخورد کرد. ضمن اینکه از دهه 70 تاکنون، رشد جمعیت در ایران روند کاهشی داشته است. اگر عوامل اقتصادی موجب این کاهش باشد، باید اقتصاد ایران در این سال‌ها دچار افت شدید و بحران بوده باشد در حالی که آمار معتبر بین‌المللی نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی ایران، در طی این سال‌ها رشد مناسبی را تجربه کرده است. همچنین بسیاری از هزینه‌های کنونی در خانواده می‌تواند با مدیریت صحیح فرهنگی و اقتصادی کاهش‌یافته و بهینه‌سازی شود.
کلیدواژه‌ها: 
جمعیت، فرزند آوری، اقتصاد، معیشت. 
پی‌نوشت‌ها: 
1. «وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَکُمْ خَشْیَهَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِیَّاکُم إنَّ قَتْلَهُمْ کَانَ خِطْءًا کَبِیرًا» سوره انعام، آیه 31. 
2. خبرگزاری ایمنا، 8 خرداد 1400. 
3. پایگاه اینترنتی پرسمان، 31 فروردین 1395. 
4. خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، 31 شهریور 1399.
 

پاسخ:
مقدمه
اخیراً در سخنرانی رهبر انقلاب (دیدار دانشجویی 29 فروردین 1401) مطرح شد که اگر برای تصمیم‌گیری در مورد مسائل مهم رفراندوم برگزار می‌شد اکنون روی رفراندوم حساسیت وجود نداشت و ایشان نیز واکنش نشان داد:
«حالا یکی از برادرها گفت رفراندوم؛ این‌جوری گفتند که اگر چنانچه شما از اوّل در همه‌ی مسائلی که پیش می‌آمد رفراندوم می¬کردید، حالا آن حسّاسیّت روی رفراندوم وجود نداشت. کجای دنیا این کار را می‌کنند؟ مگر مسائل گوناگون کشور قابل رفراندوم است؟ مگر همه‌ی مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند و شرکت می‌کنند، امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟ این چه حرفی است؟ چطور می‌شود رفراندوم کرد، در مسائلی که تبلیغات می‌شود کرد، از همه طرف حرف می‌شود زد؟ اصلاً یک کشور را شش ماه درگیر بحث‌وجدل و گفتگو و دو قطبی‌سازی می‌کنند برای اینکه یک مسئله‌ای رفراندوم بشود. در همه‌ی مسائل رفراندوم بکنیم؟ یعنی قضایا این‌جوری نیست که آدم این‌جور ساده از رویشان [عبور کند].»(1)
اما در اصل 59 قانون اساسی ج.ا.ا آمده است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»(2)
چرا رهبری به‌صورت توبیخی می‌گوید "این چه حرفی است؟" و "مگر همه مردم امکان تحلیل مسئله را دارند؟"
غیر از این، برخی با ردیف کردن مواردی که در دنیا مرتب و مکرر، همه‌پرسی برگزارشده است به این سخنان واکنش نشان داده‌ و به‌طور مثال مطرح کردند که حتی در سوئیس با امضای چند هزار نفر در مورد اجرای یک پروژه عمرانی هم همه‌پرسی برگزار می‌شود.(3)
در مجموع، آیا رهبری اصل 59 قانون اساسی را تعطیل اعلام کرده است و یا رأی مردم را بی‌اهمیت می‌داند؟
متن اصلی پاسخ
1.    توجه به این نکته ضروری است که:
اول؛ اصل 59 قانون اساسی از "امکان" سخن گفته است و نه از "باید". در واقع قرار نیست که لزوماً مسائل مهم کشور به‌جای مجلس و دولت، از طریق مراجعه به همه‌پرسی حل شود.
دوم؛ چرا قانون اساسی در اصل 59 گفته «"ممکن است" اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد»؟
به این دلیل که باید امکان چنین شرایطی پیدا شود. برای توضیح این امکان، باید بیان کنیم که اصولاً واقعیت‌ها گاهی متفاوت از آرمان‌ها است. بله. چقدر آرمانی است که به اکثریت احترام گذاشته شود و زمانی که هیلاری کلینتون، در 2016 از ملت آمریکا یک یا چند میلیون رأی بیشتر به دست آورده است به کاخ سفید برود، اما واقعیت‌ها، آرای الکترالی پیش‌بینی کرده است که شیرازه توازن ایالت‌ها از هم نپاشد. پس لزوماً این‌طور نیست که با رأی اکثریت همیشه راهگشا باشد. اکنون در فرانسه و بسیاری از ممالک دنیا شاهد تظاهرات، اغتشاشات و درگیری‌های فرسایشی سخت و طولانی داخلی هستیم. آیا چاره کار، برگزاری یک رفراندوم ساده برای تعیین تکلیف خواسته‌های معترضان نیست؟ پس چرا سراغ همه‌پرسی نرفته‌اند؟
در جنبش بزرگ وال‌استریت (4) در آمریکا بنیان‌های لیبرال دمکراسی به‌شدت مورد اعتراض جامعه قرار گرفت، اما از سوی حکومت، احتمال برپایی رفراندوم هم مطرح نشد.
 دمکراسی، رأی مردم، آزادی و... همه این‌ها مفاهیمی هستند برای اداره صحیح و اعتلای یک کشور. معمولاً آزادی، دمکراسی، مشروطه و گوش کردن به هر چه مردم می‌گویند، خیلی جذاب و روشنفکرانه و فصل‌الخطاب به نظر می‌رسد؛ اما وقتی شرایط مهیا نیست، مشروطه سر از استبداد رضاخانی و رفراندومِ همه‌پرسی انحلال مجلس هفدهم، پشیمانی و حسرتی 25 ساله به بار می‌آورد.
اهل تاریخ می‌دانند که رفراندوم بی‌موقع در مرداد 1332 که با مخالفت سفت و سخت آیت‌الله کاشانی و بسیاری از اعضای جبهه ملی و دلسوزان نهضت ملی شدن صنعت نفت روبه‌رو شد، فاتحه نهضت ملی خوانده شد و کمر دکتر مصدق شکست و مملکت به کمای 25 سال استبداد مطلق فرو رفت.
2. ما در کشوری واقع شدیم که در شرایط محاصره تبلیغاتی قرار دارد. کشوری در حال جنگ در تمام جبهه‌ها. در اقتصاد، در سیاست، در مسائل امنیتی، در مسائل فرهنگی و در هر چیزی کشور ما مورد تهاجم و مردم به شدت تحت فشارند. ابرقدرت‌ها می‌دانند که ایران، دیگر ایرانِ قبل از 57 نیست. یک کشور قدرتمند مستقل با موقعیتی تعیین‌کننده در خاورمیانه که مبانی خود را در تضاد با حاکمیت سلطه‌جویانه و مفسد ابرقدرت‌ها تعریف کرده است. لذا هرگز اجازه نمی‌دهند چنین الگویی به سایر کشورها به عنوان یک الگوی موفق معرفی شود. باید چنین کشوری که محور مقاومت را شکل داده است زمین بخورد و زمین‌گیر شود. بهترین و آخرین شیوه باقی‌مانده برای دشمنان ما این است که باید از هر راهی به مردم فشار آورد تا با حاکمیت درگیر شوند و با بلاهای اقتصادی و سیاسی که بر سر مردم آوار کرده‌اند، فشار عصبی سختی برای جامعه ایجاد کرده‌اند. در این شرایط، رفراندوم بیش از آنکه ایجابی و گره‌گشا برگزار شود، به نحوی می‌تواند میدان آزمون‌وخطا و بروز رویکردهای سلبی و پرخاشگرانه باشد. همان‌که رهبری به اشاره هشدار داد: تبلیغات و دوقطبی و شش ماه درگیری...
در چنین شرایطی تعادل سیاسی به هم می‌خورد، خود ملت مکرر خواهان رفراندوم‌های مجدد برای اصلاح شرایط قبلی است. درحالی‌که کشورها همیشه در کنار مفاهیم جذاب دمکراسی و ... مراقب مفهوم ثبات و توازن نیز هستند.
اگر زمانی رسانه‌های ما به این بلوغ و توانمندی برسند که بتوانند در مقابل موج تبلیغاتی سنگین سرویس‌های شیطان و پیچیدۀ خارجی مردم را به‌درستی آگاه کنند و شرایط کشور از فشارهای سنگین، قدری آسوده شود؛ می‌توان میدان مسائل مهم کشور را به همه‌پرسی واگذار کرد؛ اما تا این شرایط فراهم نشود این مفاهیم، مانند مشروطه دیگ پلوی سفارت انگلیس است که ابتدا هرج‌ومرج و سپس اختناق برای رفع هرج‌ومرج ایجاد کند.
3. مقایسه رأی مردم در سال 58 با رفراندوم برگزار کردن برای هر مسئله‌ای متفاوت است. آن رأی‌گیری، ناظر به نهضتی 15‌ساله به رهبری بزرگان حوزه و دانشگاه برای تأسیس نظام سیاسی جدید بود. در آن رأی‌گیری هم مردم به‌صورت جزئی و مستقیم شیوه برپایی نظام سیاسی و مدیریت آن را وارد نشدند و به خبرگان منتخب خود اعتماد کردند.
4. نظام جمهوری اسلامی مردم را در انتخاب مسئولان کشور صاحب حق می‌داند و بارها و با برگزاری انتخابات متعدد این را اثبات کرده است. اگر رهبری رأی مردم را به هیچ و آنان را در اصل جمهوریت، فاقد قدرت فهم و تحلیل می‌دانست، برخی از دولت‌ها که رؤسای آن خلاف نظر و اراده نظام و رهبری تعریف می‌شدند، به احترام رأی مردم تا آخر تحمل و حتی به جد مورد حمایت نظام و رهبری واقع نمی‌شدند. یا آقایان محمدتقی مصباح و محمد یزدی برای مجلس خبرگان در دوره پنجم رأی نیاورند و رهبری گلایه صریح هم بکند (5) اما رأی مردم تعیین‌کننده بوده و اینان به مجلس خبرگان راه نیابند. مسئله ایشان، در نظر گرفتن متغیرهای متعددی است که باید امکان این رفراندوم ایجاد شود، نه اینکه در هر مسئله‌ای رفراندوم برگزار و کشور را به سمت هرج‌ومرج ببریم تا شاید روی رفراندوم و مراجعه به آرای مردم در موارد تقنینی حساسیت نباشد.
نتیجه
طبق اصل 59، امکان مراجعه به مردم در تصمیمات مهم کشور وجود دارد. این امکان، به حاکمیت اجازه داده است که با توجه به فراهم بودن شرایط کشور، پا به چنین میدانی بگذارد. شرایط کشور با توجه به قدرت تبلیغاتی قوی دشمنان و بحران‌هایی که آن‌ها در کشور ما ساخته‌اند و ضعف ما در رسانه و... به نحوی است که برپایی رفراندوم، بیش از اینکه برای مردم سازنده باشد، امکان هرج‌ومرج سیاسی را دارد پس مسئله نادیده گرفتن خواست ملت نیست؛ بلکه باید کنار آرمان‌ها به واقعیت‌ها نگریست. چنانکه در کشورهایی که قدرت بین‌المللی و مدعی سرآمدی دمکراسی شناخته می‌شوند، ماه‌ها و سال‌ها اعتراض سریالی مردم بدون برگزاری یک رفراندوم سرکوب می‌شود و غائله با برگزاری یک رفراندوم ختم نمی‌شود.
سنجش قدرت تحلیل و سواد سیاسی مردم در مراجعه به هر مسئله‌ای با رفراندوم، متفاوت از رأی مردم به یک قانون اساسی تأسیسی در سال 58 است که با پشتوانه 15 سال نهضت مردمی و به‌صورت غیر مستقیم توسط نمایندگان و خبرگان ملت تدوین شده بود.
کلمات کلیدی
رهبری، رفراندوم، حق حاکمیت ملی
پی‌نوشت:
 . (آیت‎الله)خامنه‌ای، سید علی، بیانات در دیدار رمضانی دانشجویان، 29/1/1402، خامنه‌ای دات آی آر، https://khl.ink/f/52554.
2. بی‌نام، مجموعه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، چاپ چهارم، آذرماه 1395، ص 61.
3. جایگاه همه‌پرسی در نظام سیاسی کشورها؛ سوئیس سال گذشته ۱۰ رفراندوم برگزار کرد، یورونیوز، 20/4/2003، https://parsi.euronews.com/2023/04/20/role-of-referendums-in-political-s....
4.  جنبش اشغال وال‌استریت از 26 شهریور 1390/ 17 سپتامبر 2011 در نیویورک آغاز شد. وال‌استریت قلب تپنده اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود. ساختمان بازار بورس نیویورک که بزرگ‌ترین بورس جهان از نظر میزان معاملات و حجم مالی است، در خیابان وال‌استریت قرار دارد. همچنین مرکز بزرگ‌ترین مراکز اقتصادی ایالات متحده آمریکا و چند بورس مهم اقتصادی این کشور از جمله بازار بورس نیویورک (NYSE)، بازار بورس نزدَک (NASDAQ)، بازار بورس آمریکا (AMEX)، بازار بورس تجاری نیویورک (NYMEX) و میز بازرگانی نیویورک (NYBOT) در این منطقه قرار دارد.
جمعیت عظیمی به قصد اشغال منطقه وال‌استریت گرد هم آمدند به تبعیض سخت اقتصادی و فاصله شدید طبقاتی و 99 درصد محروم و 1 درصد سرمایه‌دار اعتراض کردند که ماه‌ها به طول انجامید و با سرکوب رسانه‌ها و پلیس آمریکا مواجه شد.

5. «امثال جناب آقای یزدی یا جناب آقای مصباح، کسانی هستند که وقتی در مجلس خبرگان حضور داشته باشند، مجلس وزانت بیشتری پیدا می‌کند. نبودن این‌ها در مجلس خبرگان، به این‌ها هیچ‌گونه ضرری نمی‌زند. بله برای مجلس خبرگان نبودن این‌ها خسارت است.» خامنه‌ای، علی، بیانات در دیدار رئیس و اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، خامنه‌ای دات آی آر، 20 اسفند 1394، https://khl.ink/f/32587.
 

پاسخ:
مقدمه
رهبری در سخنرانی اخیر خود در بین مسئولان نظام از کشف حجاب علاوه بر حرام شرعی به‌عنوان «حرام سیاسی» تعبیر کردند و این واژه جدید و ناآشنا ممکن است باعث سو برداشت‌های خطرناکی شود و این تلقی را در بین دستگاه‌ها و طرفداران نظام ایجاد کند که باید زنان کاشف حجاب را مخالفان و دشمنان سیاسی کشور به‌حساب آورده و درنتیجه نسبت به آنان اعلام جنگ کرده و به ستیز با آنان بروند و شاید برای برخی این اجازه را صادر کند که نسبت به آنان از هر اقدامی دریغ ننمایند، لذا باید نسبت به این واژه و تبعات احتمالی آن توضیح داده شود.

1. در توضیح واژه حرام سیاسی باید گفت که همان‌گونه که از معنای لفظی آن روشن است، یعنی اقدامی که از منظر سیاسی (اجتماعی و حکومتی) خلاف شمرده می‌شود و این مسئله در هر نظام و ساختار حکومتی و اجتماعی در سرتاسر دنیا مرسوم است که چنین خلاف (حرام) هایی را برای جامعه وضع نمایند، ولی ازآنجایی‌که دین اسلام عجین باسیاست است، حرام‌های آن محدود به حوزه شخصی و فردی نیست و در عرصه اجتماع نیز محرماتی نیز دارد و برای همین است که رهبر انقلاب از کشف حجاب علاوه بر حرام شرعی به حرام سیاسی نیز تعبیر کردند.
البته این نیز جای توضیح دارد اظهارنظر درباره حرام سیاسی به‌عنوان یک «حکم فقهی اجتماعی» در صلاحیت هرکسی حتی به‌صرف اجتهاد و مرجعیت نیست، بلکه این از شئون حاکم جامعه یا همان ولی‌فقیه است که با توجه به ادله اسلامی و نیز در نیز گرفتن مصالح و مفاسد جامعه چنین حکمی را صادر می‌نماید؛ البته گاهی این حرام سیاسی به‌طور صریح و به‌اصطلاح فقهی به‌طور اولیه در دین و شرع به حرام بودن آن اشاره شده است، مانند همین مسئله کشف حجاب که شرع به حرمت آن تأکید دارد و در ادامه هم ولی‌فقیه هم با توجه به فضای اجتماعی و مفاسد و مصالح جامعه، آن حکم را (حرام سیاسی) تصریح و تأیید می‌نماید و گاهی هم این حرام سیاسی به کاری تعلق می‌گیرد که بر اساس ادله و متون دینی، حکم حرمت برای آن بار نشده است، همانند اقدام میرزای شیرازی در حرام اعلام نمودن استعمال تنباکو در دوران قاجار برای مخالفت با قرارداد استعماری رژی که درواقع حرام اعلام کردن چیزی بود که در آن زمان مشکلی ازنظر شرع نداشته و یک عمل مباح به‌حساب می‌آمد، (1) ولی میرزای شیرازی به خاطر مفاسدی که این قرارداد برای اقتصاد کشور داشت و تسلط بیگانه را بر مردم ایران در پی داشت، استعمال تنباکو در آن زمان را نه‌تنها حرام بلکه در حکم محاربه با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف اعلام نمودند.
پس رهبری در دیدار با مسئولان نظام درباره مسئله‌ای اعلام حرمت سیاسی کرده که ما به ازای شرعی نیز داشته و از سوی دیگر ازلحاظ فرهنگی و اجتماعی با توجه به فرهنگ و هویت ایرانیان یک تهدید ضد فرهنگی و ضد هویتی به‌حساب آمده و بر همین اساس دشمنان ایران اسلامی با توجه به همین نکته با برنامه و طرح‌های مختلف در پی ترویج آن بوده و بر آن تمرکز کرده‌اند؛ و بر همین اساس رهبری با زبانی مشفقانه در همان سخنرانی و پس از اعلام حرام سیاسی بودن کشف حجاب، خطاب به این دسته از زنان و بانوان کشور چنین گفتند:
«خیلی از کسانی که کشف حجاب می‌کنند نمی‌دانند این را؛ اگر بدانند که پشت این کاری که این‌ها دارند می‌کنند چه کسانی هستند، قطعاً نمی‌کنند؛ من می‌دانم. خیلی از این‌ها کسانی هستند که اهل دین‌اند، اهل تضرّع‌اند، اهل ماه رمضان‌اند، اهل گریه و دعایند، [منتها] توجّه ندارند که چه کسی پشت این سیاستِ رفعِ حجاب و مبارزه‌ی باحجاب است. جاسوس‌های دشمن، دستگاه‌های جاسوسی دشمن، دنبال این قضیّه هستند. اگر بدانند، حتماً نمی‌کنند». (2)
2. با توضیحات فوق می‌توان تبیین جدیدی از فلسفه تعبیر حرام سیاسی توسط رهبری نمود، چراکه در سال‌های گذشته عده‌ای از نویسندگان و دگراندیشان علی‌رغم اجماع فقها و علمای اسلام بر ضرورت حجاب در دین اسلام ادعاهای دیگری را دراین‌باره مطرح کرده و قائل هستند که وجوب حجاب ازلحاظ دینی و شرعی مردود است و بر این اساس قطعاً عده‌ای از زنان دین‌مدار جامعه که به کشف حجاب روی آورده‌اند، تحت تأثیر چنین القائاتی ضرورت حجاب را ازنظر شرعی قبول نداشته و ندارند و از اقدام خود دفاع دینی می‌نمایند و لذا مقام معظم رهبری بر همین اساس با اشراف و اطلاعی که از جبهه دشمن و هجمه مزدوران آن به فرهنگ حیا و عفاف ایران اسلامی دارند و با توجه به تلاش رسانه‌های غربی برای شکستن پرده‌ها و دریدن هرگونه هنجار عرفی و فرهنگی که اولین نتیجه آن نابودی بنیاد خانواده در کشور است، گناه کشف حجاب را که یکی از اولین و مهم‌ترین خاک‌ریزهای این نبرد فرهنگی-هویتی است را «حرام سیاسی» اعلام نمودند.
3. همچنین نمی‌توان ادعا کرد این مسئله یک اعلام جنگ خیابانی است، یعنی اینکه با حرام سیاسی اعلام کردن آن مدعی شویم که این مسئله به درگیری مردم موافق و مخالف حجاب و حکومت می‌انجامد، چراکه اگر چنین ادعا داشته باشیم باید در قبال هر قانون اجتماعی نیز همین ادعا را مطرح نماییم، یعنی اینکه بگوییم هر قانونی بالاخره موافقان و مخالفانی داشته و وضع قانون، منجر به درگیری و جنگ خیابانی می‌شود، از سوی دیگر نحوه ورود کلیت دستگاه‌های مختلف نظام در امر حجاب و عفاف درگذشته چندان قابل دفاع نبود و اینکه درگذشته تمام بار و وظیفه اجرای این قانون بر عهده نیروی انتظامی و به‌اصطلاح گشت ارشاد قرار داده‌شده بود، غلط بود و همین مسئله همین پیش‌فرض را ایجاد کرده که حرام سیاسی بودن حجاب منجر به جنگ خیابانی می‌شود؟! پس دستگاه‌های مختلف همانند نیروی انتظامی نسبت به آن مسئول هستند و می‌بایست نسبت به این مسئولیتشان وارد میدان می‌شدند و البته امروزه شیوه‌های جدیدی دراین‌باره در مرحله اجرا قرارگرفته که درگیری و اصطکاک اجتماعی را به حداقل  می‌رساند، مانند طرح شناسایی و اخطار به کاشفان حجاب با دوربین‌های هوشمند، مانند شیوه‌ای که در جرائم رانندگی اعمال می‌شود، البته همان‌گونه که اشاره خواهد شد رویکرد حقیقی درباره حجاب بسندگی به الزامات قانونی نیست و باید اقدامات تبینی و روشنگرانه انجام گیرد و درواقع الزام قانونی بدون تبیین حجاب ناقص و ناکارآمد خواهد بود.
4. اما فارغ از تمام مطالب فوق و اقدامات قانونی و الزامات شرعی و سیاسی که رهبری در مورد حجاب فرموده‌اند اگر کسی به کلیت دیدگاه ایشان درباره اصل حجاب و نوع نگاه ایشان به بدحجابان و بی‌حجابان نگاه اندازد، متوجه خواهد شده که ایشان علی‌رغم بیان الزامات قانونی دراین‌باره به اقدامات تبینی و روشنگرانه درباره حجاب هم تأکیددارند، اولاً از نگاه جایگاه دینی، ایشان قائل‌اند که «آن‌کسانی که حجاب را به‌طور کامل رعایت نمی‌کنند، این‌ها را نباید متّهم کرد به بی‌دینی و ضدانقلابی» (3) و در همین دیدار اخیر هم درباره بی‌حجابان چنین گفتند: «خیلی از این‌ها کسانی هستند که اهل دین‌اند، اهل تضرّع‌اند، اهل ماه رمضان‌اند، اهل گریه و دعایند». (4) پس ابتدائاً با آغوش پدرانه و دین مدارانه این قشر از جامعه را پذیرفته و از سوی دیگر با توجه به هجمه رسانه‌ای دشمن در موضوع حجاب به اصل تبیین دراین‌باره نقش کلیدی می‌دهند: «دشمن در رأس نقشه‌هایش تبلیغات است؛ ‌به قول خودشان پروپاگاندا است. علاجِ پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت از زبان‌های مختلف، از حنجره‌های مختلف، با تعبیرات مختلف، با ابتکارات مختلف؛‌ تبیین. وسوسه‌ای را که روی آن جوان یا نوجوان اثر می‌گذارد، چه می‌تواند برطرف کند؟ باتوم که نمی‌تواند برطرف کند، آن وسوسه را تبیین می‌تواند برطرف کند». (5) که این رویکرد نشان‌گر این است که علی‌رغم اقدامات الزام‌آور و احیاناً جریمه محور دراین‌باره دستگاه‌های فرهنگی و تبلیغی کشور نقشی اساسی دراین‌باره دارند و به‌طورکلی قائل‌اند که باید در مقابل این هجمه دشمن در مسئله حجاب هم دستگاه‌ها سنجیده و با برنامه عمل نمایند: «منتها همه توجّه داشته باشند که دشمن با نقشه و برنامه وارد این کارشده، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشویم؛ کارهای بی‌قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد». (6)
نتیجه:
تعبیر «حرام سیاسی» برای کشف حجاب اصطلاحی است که با توجه به احکام اسلام درباره حجاب و نیز نگاه ولی‌فقیه یا همان حاکم سیاسی کشور به عرصه حجاب و پوشش بیان‌شده است یعنی اینکه ولی‌فقیه بر اساس ادله دینی و نیز عرصه مواجه دشمنان کشور باحجاب و عفاف که ریشه در فرهنگ ایرانی نیز داشته که بی حجابی را یک تهدید هویتی برای جامعه و کشور تلقی کرده و آن را حرام سیاسی دانسته‌اند و این نوع قانون‌گذاری سیاسی در تمامی کشورها بر اساس هنجارهای موجود در آن جامعه رایج است و نمی‌تواند به خاطر اختلاف‌نظری که درباره آن در بین افراد جامعه وجود دارد، از آن تعبیر به اعلام جنگ خیابانی نمود چراکه در این صورت هر الزام اجتماعی که موافقان و مخالفانی داشته باشد شامل این حکم خواهد شد و نظام قانون‌گذاری مختل خواهد شد؛ از سوی دیگر نوع نگاه رهبر انقلاب تأکید بر این دارند که حتی اقدامات الزام‌آور درباره حجاب باید با  همراه با اقدامات تبینی و روشنگرانه باشد تا به نتیجه مورد نظر در جامعه برسد.
پی‌نوشت‌ها:
1. این نکته قابل‌ذکر است که به خاطر اینکه مضرات استعمال دخانیات در آن زمان ازلحاظ علم پزشکی برای فقها اثبات نشده بود، استعمال دخانیات در آن زمان ازلحاظ شرعی مباح شمرده می‌شد، برخلاف امروزه که به خاطر علم به مضرات آن ازنظر بسیاری از  فقها و مراجع استعمال دخانیات به خاطر ضرری که برای بدن دارد، حرام اعلام‌شده است.
2. (آیت‌الله)خامنه‌ای، سیدعلی، بیانات در دیدار مسئولان نظام، (15/1/1402) https://khl.ink/f/52389
3. (آیت‌الله)خامنه‌ای، سیدعلی، بیانات در دیدار اقشار مختلف بانوان، (14/10/1401): https://khl.ink/f/51655
4. (آیت‌الله)خامنه‌ای، سیدعلی، بیانات در دیدار مسئولان نظام، (15/1/1402): https://khl.ink/f/52389
5. (آیت‌الله)خامنه‌ای، سیدعلی، بیانات در دیدار مردم قم، (19/10/1401): https://khl.ink/f/51707
6. (آیت‌الله)خامنه‌ای، سیدعلی، بیانات در دیدار مسئولان نظام، (15/1/1402): https://khl.ink/f/52389  

پاسخ:

مقدمه:
مسئله فلسطین و حضور صهیونیست‌ها در آن ازنظر تاریخی از سوی برخی مورد تردید و ابهام قرار گرفته است. برخی مدعی‌اند این سرزمین متعلق به یهودیان بوده و آن‌ها به سرزمین آبا و اجدادی خود بازگشته‌اند و به دنبال بازپس‌گیری سرزمین خودشان هستند؛ بنابراین حضور آن‌ها در سرزمین فلسطین مشروع است و اشکالی به آن‌ها از این نظر وارد نیست. برخی دیگر از آن‌سو معتقدند که فلسطین متعلق به فلسطینیان است و حضور یهودیان در آن با فریب و زور بوده و فلسطین از سوی آن اشغال‌شده است. به‌راستی واقعیت در این مسئله چیست و حق با کدام‌یک از دو طرف است؟
آنچه برای برطرف ساختن ابهام پیش‌آمده در ذهن پرسشگر محترم، لازم و حائز اهمیت است، توجه به چند مسئله است که توضیح و تبیین آن‌ها به حل ابهام موجود کمک شایانی خواهد نمود.

1. بررسی تاریخی ادعای صهیونیست‌ها

در سال 1897 میلادی، دویست و چهل نفر از سران یهود، از کشورهای مختلف، در شهر بال (بازل) سوئیس گرد هم آمدند و اولین کنفرانس بین‌المللی سازمان جهانی صهیونیسم را به رهبری تئودور هرتسل (هرتزل) (1) تشکیل دادند. در این کنفرانس، با موافقت اعضا، تصمیم گرفته شد یهودیان که به دلایل مختلف در سرتاسر جهان پراکنده شده بودند، اولین دولت متمرکز یهودی را ایجاد کنند و برای همیشه از فشار و تحقیر، به‌خصوص در اروپا و به‌طورکلی از وضعیت موجود رهایی یابند. از میان سرزمین‌های مختلف، (2) درنهایت سرزمین فلسطین که در آن زمان، به دلیل شکست امپراتوری عثمانی از انگلیسی‌ها در جنگ جهانی اول، مستعمره انگلیس شده بود انتخاب شد و در ادامه در سال 1917 میلادی، با صدور اعلامیه بالفور (3) حمایت رسمی دولت انگلیس از تشکیل دولت یهودی در فلسطین اعلام شد. از آن زمان تمام تلاش‌ها برای مهاجرت یهودیان به فلسطین آغاز شد که خود فرصت و مجالی مجزا برای پرداختن می‌طلبد.

ادعای تعلق سرزمین فلسطین به یهودیان به‌عنوان سرزمین آبا و اجدادی و ملی، اولین بار در سال 1919 میلادی از سوی سازمان جهانی صهیونیسم به شورای عالی نیروهای متفقین در کنفرانس پاریس در همین سال تسلیم شد. در این یادداشت پیشنهادشده بود که نیروهای متفق، حاکمیت تاریخی یهود را بر سرزمین فلسطین و حق آن‌ها را برای بازسازی آن کشور به‌عنوان وطن ملی به رسمیت بشناسند. (4) اما ادعای صهیونیست‌ها مبنی بر حاکمیت تاریخی آن‌ها بر سرزمین فلسطین کاملاً ‌بی‌اساس به نظر می‌رسد. پیش از قوم بنی‌اسرائیل، اقوام دیگری مانند کنعانیان، حتیان، عموئیان، موآبیان و ادومیان در این منطقه می‌زیستند. هم‌زمان با ورود عبرانی‌ها، فلسطینیان نیز از سوی دریای اژه وارد این سرزمین شدند و میان منطقه کارمل و صحرا ساکن شدند. افرادی که امروز به‌عنوان فلسطینی شناخته می‌شوند، فقط از نسل اعراب نیستند، بلکه از نسل کنعانیان هستند که از 5000 سال پیش در این منطقه زندگی می‌کردند. این ادعا نیز پذیرفته نیست که فلسطینیان امروز، از نسل اعراب مسلمانی هستند که در سال 637 میلادی فلسطین را فتح کردند، پس آن‌ها مهاجران مهاجمی هستند که به سرزمین آبا و اجدادی یهودیان هجوم آورده‌اند؛ زیرا اعراب جزو اقوامی هستند که پیش از اسلام در این سرزمین می‌زیستند و اعراب مسلمانی که فلسطین را فتح کردند، بسیار کم بودند و در مردمان بومی حل شدند. (5) بنابراین نمی‌توان حاکمیت تاریخی یهودیان در این سرزمین را پذیرفت و به آن‌ها حق حاکمیت تاریخی داد و اگر بنا بر اعطای حق حاکمیت تاریخی بر سرزمین فلسطین به کسی باشد، این حق برای کنعانیان (که بخش اعظم فلسطینیان امروز از همین نسل هستند) و سایر اقوام که پیش از عبرانی‌ها در این سرزمین ساکن بودند، ثابت است.

2. بررسی پیامد ادعای صهیونیست‌ها

مسئله‌ای که به نظر نگارنده، اهمیت آن از مسئله اعطا یا عدم اعطای حق حاکمیت تاریخی بیشتر است، این است که برفرض پذیرش این ادعا، (6) نمی‌توان تبعات آن را پذیرفت؛ زیرا اگر این ادعا را بپذیریم که فلسطینیانِ امروز اشغالگران دیروزند باید بپذیریم که انگلیسیان امروز، اشغالگران دیروزی هستند که سرزمین بومیانی چون ایرلندی‌ها، ولزی‌ها و بوتونی‌ها را اشغال کرده‌اند و باید بپذیریم که مردم این مناطق نسبت به انگلیس حق بیشتری دارند و حاکمیت تاریخی از آن‌هاست. یا باید بپذیریم که چون بحرین، آذربایجان، افغانستان و... روزگاری بخشی از حاکمیت ایران بوده‌اند و به شکل‌های مختلف از آن جداشده‌اند، حق حاکمیت تاریخی برای ایران محفوظ است و ایران حق دارد حاکمیت خود را بر این سرزمین‌ها دوباره احیا کند. به همان اندازه که نمی‌توان با این ادعاها برای ایران و بومیان انگلیس حق حاکمیت قائل شد، نمی‌توان ادعای صهیونیست‌ها مبنی بر حق حاکمیت تاریخی یهودیان بر فلسطین را پذیرفت؛ درحالی که این حاکمیت از بیست قرن پیش به این‌طرف، متعلق به آن‌ها نبوده است، (7) و به ادعای پروفسور رودنسون، آخرین دولت واقعاً مستقل یهود در فلسطین، در سال 63 پیش از میلاد، وقتی‌که پمپه اورشلیم را گرفت، از بین رفت. (7)

ممکن است ادعا شود که یهودیان زمین‌های فلسطینیان را از آن‌ها خریده‌اند؛ بنابراین، مالک چیزی هستند که از فلسطینیان خریده‌اند و حق‌دارند که ساکن آن شوند و برای آن تصمیم بگیرند. درباره این ادعا نیز توضیحی مختصر آنچه درواقع رخ‌داده است را روشن خواهد کرد. مجموع زمین‌های سرزمین فلسطین، 2.700.000 هکتار بیان‌شده است که صهیونیست‌ها به‌خصوص پس از صدور اعلامیه بالفور از طرق مختلف اقدام به تصرف این زمین‌ها نموده‌اند:

الف) خریداری زمین

در این روش به شکل‌های مختلف، اقدام به خریداری زمین‌ها کردند که به‌طور مختصر به آن‌ها اشاره می‌کنیم:
1. خرید از طریق واسطه‌ها: در این روش واسطه‌ها زمین‌ها را از فلسطینیان حتی یهودیان ساکن فلسطین می‌خریدند و سپس به صهیونیست‌ها منتقل می‌کردند؛

2. خرید از  دولت قیمومت انگلستان: (9) دولتی که انگلستان در فلسطین مستقر کرد 66.500 هکتار زمین را در اختیار صهیونیست‌ها قرار داد؛ زمین‌ها و ساختمان‌هایی که در دوره عثمانی جزو اماکن دولتی و حاکمیتی محسوب می‌شد؛

3. خرید از فئودال‌ها و ملّاکان لبنانی و سوری: این گروه افرادی بودند که در دوره حاکمیت دولت عثمانی به بهانه کسب ثروت در هرجایی از محدوده حاکمیت عثمانی ساکن می‌شدند و عِرق ملی در آن‌ها وجود نداشت؛

4. خرید از خود فلسطینیان: برخی از فلسطینیان نیز زمین‌های خود را به انگیزه‌های مختلف به صهیونیست‌ها فروختند که این افراد از سوی فلسطینیان خائن قلمداد می‌شدند. صهیونیست‌ها از این طریق 30.000 هکتار زمین خریداری کردند که معادل 1.8% از کل زمین‌های سرزمین فلسطین محسوب می‌شود.
درمجموع، صهیونیست‌ها توانستند از چهار روش بیان‌شده حدود 220.000 هکتار از زمین‌های فلسطین را تصاحب  کنند که حدود 8% کل فلسطین است. (10)

ب) تجاوز و زور

آنچه در ادامه از خاک فلسطین به تصرف صهیونیست‌ها درآمد، از طریق «کشتار و سرکوب فلسطینیان»، «تخریب روستاهای فلسطینی» و «اجرای سیاست کار عبری» (11) بود. (12)

درمجموع همه این سیاست‌ها و فریب‌ها برای تصرف زمین‌های سرزمین فلسطین برای رسیدن به یک هدف مشخص بود که یوسف وایتس(13) به آن اذعان می‌کند: « باید برای خود ما این معنا آشکار باشد که در این سرزمین برای دو ملت در کنار هم‌جایی نیست… ما نمی‏توانیم باوجود عرب‏ها در این سرزمین، هدف خود را مبنی بر آنکه ملتی مستقل باشیم، تحقق‌بخشیم. تنها راه‌حل آن است که سرزمین اسرائیل، یا لااقل سرزمین غربی اسرائیل، بدون وجود عرب باشد… هیچ راه دیگری برای دستیابی به این هدف نیست، مگر انتقال دسته‏جمعی عرب‏ها از این سرزمین به کشورهای همسایه، به‌نحوی که یک روستای عرب­نشین هم برجای نماند. این عرب‏ها می‏باید به عراق و سوریه و حتی شرق اردن منتقل شوند. اعتبار مالی زیادی برای این کار اختصاص خواهد یافت. تنها با انتقال و بیرون راندن عرب‏هاست که این سرزمین می‏تواند میلیون‏ها تن از برادران ما را در خود جای دهد». (14)

نتیجه:
بنا بر آنچه نگاشته شد، به‌خوبی روشن می‌شود که سرزمین فلسطین از دیرباز متعلق به فلسطینیان (تمام اقوام ساکن) بوده است و فلسطینیان امروز، فرزندان همان فلسطینیان و کنعانیان و سایر قبایل اولیه هستند که در این کشور ساکن شده بودند و استقرار آن‌ها در این سرزمین به حدود پنج هزار سال قبل می‌رسد. همچنین روشن شد، آنچه از زمین‌های سرزمین فلسطین توسط صهیونیست‌ها به‌طور مستقیم از فلسطینیان خریده شده است، تنها 1.8 درصد از کل سرزمین فلسطین است و مابقی با فریب، تهدید، تطمیع و با تجاوز، سرکوب و زور به دست آمده است.

کلیدواژگان:

فلسطین، حکومت، انگلیس، قیمومت، صهیونیست، صهیونیسم.

پی‌نوشت‌ها:
1. روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و نویسنده یهودی‌الاصل اتریشی که جنبش سیاسی صهیونیسم را بنا گذاشت.
2. کشور اوگاندا و شهر طرابلس پایتخت لیبی گزینه‌های دیگری بودند که کنار گذاشته شدند ر.ک:

خامنه‌ای، سید علی، بیانات در خطبه‌های نماز جمعه، 10/10/1378، https://khl.ink/f/2986.
3. برای مشاهده اطلاعاتی درباره اعلامیه بالفور و متن کامل آن به فارسی،

ر.ک: https://b2n.ir/y96625.
4. ر.ک: صفا تاج، مجید، «آیا یهودیان در فلسطین حق تقدم ندارند؟»، پاسدار اسلام، 1391، شماره 367، http://pasdareeslam.com/36721/.
5. ر.ک: صفا تاج، مجید، «آیا یهودیان در فلسطین حق تقدم ندارند؟»، پاسدار اسلام، 1391، شماره 367، http://pasdareeslam.com/36721/.
6. این ادعا که کهن‌ترین ساکنان تاریخی سرزمین فلسطین، یهودیان بوده‌اند و فلسطینیان امروز اشغالگرانی هستند که در قرن هفتم این سرزمین را تصرف کرده‌اند، بنابراین یهودیان حق‌دارند که حاکمیت مجدد خود را در این سرزمین برپا کنند.

7. ر.ک: «آیا بومیان فلسطین به یهودیان زمین فروخته بودند؟»، سایت مشرق، 20/01/1401، کد خبر: 1360464، mshrgh.ir/1360464.

8. صفا تاج، مجید، «آیا یهودیان در فلسطین حق تقدم ندارند؟»، پاسدار اسلام، 1391، شماره 367، http://pasdareeslam.com/36721/.
9. قیمومت به معنای سرپرستی و قیم بودن است. فلسطین که بخشی از امپراطوری عثمانی بود، پس از جنگ جهانی اول و شکست عثمانی، تحت قیمومت، یعنی سرپرستی انگلیسی‌ها قرار گرفت و دولت قیمومت انگلیس فلسطین را اداره می‌کرد.

10. «آیا فلسطینیان زمین‌های خود را فروختند»؟ خبرگزاری تسنیم،

07/03/1398، https://tn.ai/2020460.
11. یعنی استخدام نکردن نیروی کار غیریهودی.

12. برای مطالعه بیشتر در این زمینه، ر.ک: صفا تاج، مجید، «فلسطینیان چرا و چگونه سرزمین خود را ترک کردند؟»، پاسدار اسلام، 1394، شماره 399 -400، http://pasdareeslam.com/40048/.
13. وی مدتی طولانی مدیر صندوق ملی یهود و مشاور بخش امور عربی رژیم صهیونیستی بود.

14. صفا تاج، مجید، «فلسطینیان چرا و چگونه سرزمین خود را ترک کردند؟»، پاسدار اسلام، 1394، شماره 399 -400، http://pasdareeslam.com/40048/.
 

پاسخ:
میزان تحقق مردم‌سالاری و نقش مردم در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، با وجود شرط اصلی تطابق قوانین و شیوه اداره کشور با اسلام همیشه مورد چالش بوده است.
آیا جمهوریت و مراجعه به آرای مردم، با اسلامیت که امری از پیش مشخص و البته مورد تفسیر مجتهدین و فقها است، منافات ندارد. برای تحقق جمهوریت، نبایستی یک نظام سکولار داشت که مذهب را در قانون‌گذاری و اداره کشور، معیار نمی‌دادند؟
تعیین نظام سیاسی در ایران نه توسط رهبری و شورای انقلاب، بلکه با رأی قاطع ملت ایران صورت پذیرفته است. طبق رفراندومی که پس از پنجاه روز از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به منظور تعیین نظام سیاسی برگزار شد، ملت ایران با 2/98 آرای خود به نظام جمهوری اسلامی رأی دادند. مهندس مهدی بازرگان به‌عنوان رئیس دولت موقت (همچنین عضو نهضت آزادی) در رابطه با این رفراندوم اعلام کرد که: «چنین مشارکتی در هیچ رفراندوم و انتخاباتی که در ممالک دمکراتیک صورت می‌گیرد وجود نداشته است». (1)
اما پس از تعیین مردمی، این نوع از نظام سیاسی که به آن مردم‌سالاری دینی گفته می‌شود در اداره کشور نیز یک مردم‌سالاری واقعی است یا خیر و یا با یک تضاد در عبارت جمهوری اسلامی مواجه هستیم؟ برای روشن شدن این مطلب، بایستی مفاهیم نظام سیاسی ایران تعریف شود.
جمهوری به نوعی از حکومت اطلاق می‌شود که در آن جانشینی رئیس کشور که «رئیس‌جمهور» هست، ارثی نبوده و مدت ریاست وی محدود است و انتخاب رئیس کشور با رأی مستقیم و یا غیرمستقیم مردم انجام می‌پذیرد. (2)
قبل از انقلاب 57، نظام ما شاهنشاهی و وراثتی بود و فرزند شاه، در هر سن و با هر میزان از توان شخصیتی که بود به هر حال مقام پادشاهی می‌رسید؛ اما در نظام سیاسی پس از انقلاب، تمام مسئولین کشور با انتخاب مستقیم و غیرمستقیم مردم انتخاب می‌شوند و هیچ کس به ‌صورت وراثتی ریاستی ندارد. قدرت اجرایی کشور گردشی است و پس از طی دو دوره متوالی ریاست، حق کاندیداتوری ندارد.
همچنین جمهوریت نوعی از حکومت است که با مکاتب لیبرالیسم، اسلام یا هیچ مکتب دیگری تلازمی ندارد. (3) در واقع جمهوریت شکل حکومت است و مکاتب، محتوای آن.
با توجه به تعریف فوق از جمهوری، نظامی که محتوای آن اسلامی و مبتنی بر شریعت اسلام هست و شکل آن غیر موروثی و محدود و زمامداران آن با رأی مستقیم و غیرمستقیم مردم بر سر کار می‌آیند، جمهوری اسلامی است؛ کما اینکه امام خمینی (ره)، جمهوری اسلامی را این ‌گونه تعریف می‌کند که «جمهوری فرم و شکل حکومت را تشکیل می‌دهد و اسلام یعنی محتوای آن فرم که قوانین الهی است». (4)
از طرف دیگر آمار مشارکت مردم ایران در انتخابات کشور از ابتدای پیروزی انقلاب تا به امروز نشان از اهتمام آنان به این مردم ‌سالاری دارد. از دور اول تا دور دوازدهم انتخاب ریاست جمهوری در ایران، میزان مشارکت مردمی همواره بالای پنجاه درصد بوده است و این مشارکت در دوره‌های هفتم و دهم با آمار خیره‌کننده نزدیک به 80 و 85 درصد واجدین شرایط برگزار گردیده است. (5)
در مجموع ملت ایران خواهان نظام سیاسی جمهوری اسلامی بوده‌اند و جمهوریت شکل نظام سیاسی ایران و اسلامیت محتوای آن است؛ نظامی که محتوای آن اسلامی و مبتنی بر شریعت اسلام هست و شکل آن غیرموروثی، محدود و زمامداران آن با رأی مستقیم و غیرمستقیم مردم بر سر کار می‌آیند. میزان مشارکت مردم ایران در تمامی انتخابات مهم کشور و مقایسه آن با کشورهای دمکراتیک نشان می‌دهد که مردم ایران، مشارکت جدی در تعیین سرنوشت خویش داشته و صندوق‌های رأی را که نماد مردم‌سالاری است، جدی می‌گیرند.
منابع بیشتر جهت مطالعه:
کاظم قاضی‌زاده و یحیی فوزی، مردم‌سالاری دینی مردم‌سالاری دینی (مبانی و دلایل)، انتشارات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، 1385 ش.
پی‌نوشت‌ها:
1. غلامرضا بهدار وندیانی، تاریخ ایران پس از انقلاب اسلامی، نظارت علمی: جواد منصوری، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1398 ش، ص 220.
2. داریوش عاشوری، دانشنامه سیاسی، تهران، انتشارات مروارید، چ 21، 1391 ش، ص 111.
3. کاظم قاضی‌زاده و یحیی فوزی، مردم‌سالاری دینی مردم‌سالاری دینی (مبانی و دلایل)، انتشارات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، 1385 ش، ص 360.
4. روح‌الله خمینی، صحیفه امام، ج 5، ص 398.
5. میزان مشارکت مردم در ادوار انتخابات ریاست جمهوری، خبرگزاری ایرنا (irna.ir)، 26 خرداد 1400، کد خبر: 84370260.