پاسخ:
آرمان‌های معترضین یا اعلام مواضع آنان طی بیانیه و شعار(1)  اعلام می‌گردد. یکی از شعارهای معترضین در اعتراضات اخیر (پائیز 1401)، شعار «می‌جنگیم، می‌میریم، ایران رو پس می‌گیریم» است. این شعار به چه معنا است و شعار دهندگان چه منظوری از پس گرفتن ایران دارند؟ دقیقاً ایران به‌وسیله چه کسانی اشغال‌شده است که اینک بایستی به آنان پس داده شود؟ آیا این شعار، اعلام یک جنگ مسلحانه با نظام سیاسی ایران و به معنای براندازی است؟

1. وقتی یک شعار فراگیر و پرطنین می‌شود به معنای آن است که با افکار و اهداف شعار دهندگان، ارتباط خوبی برقرار کرده است. چراکه شعار مطلوب، لزوماً شعاری زیبا و با کلمات خاص نیست، بلکه شعاری است که اثرگذار باشد. پس شعار دهندگان دل به شعاری می‌بندند که مقصود و مطلوب آنان را به نحوی بهتر اعلام کند و اصطلاحاً به‌خوبی حرف دل آنان را بزند. پس فراگیری این شعار (ایران رو پس می‌گیریم) نشان می‌دهد که بخش بزرگی از معترضین با آن ارتباط برقرار کرده‌اند.

 2. لزوماً شعار دهندگان، در بیان هر شعاری، وحدتی در تفسیر و تعیین مصادیق آن شعار ندارند. به این معنا که مثلاً وقتی شعار دهندگان شعار می‌دهند که «برادر ارتشی چرا برادرکشی»؟ به‌صورت واضح به نیروهای نظامی اعلام می‌کنند که معترضین، مانند خانواده شما هستند و نباید به روی خانواده خود سلاح بکشید؛ اما وقتی شعار دهندگان شعار بدهند «زن، زندگی، آزادی»، مشخص است که موضوع اعتراض؛ زنان و داشتن یک زندگی مطلوب و رسیدن به آزادی است، اما دقیقاً وحدتی میان شعار دهندگان وجود ندارد که تفسیر آنان از زن، زندگی و آزادی مطلوب و مورد نظرشان چیست؟ در رابطه با شعار «می‌جنگیم، می‌میریم، ایران رو پس می‌گیریم» نیز همین مطلب قابل تطبیق است که می‌توان این‌گونه تفسیر کرد که معترضین تلقی دقیقی از نحوه مبارزه و پس گرفتن ایران نداشته باشند.

3. اما به هر حال مجموعه اتفاقات ریز و درشتی که بسیاری از آن غافل بوده‌اند، دست به دست یکدیگر داده‌اند تا  از سوی رسانه‌های معاند و شبکه‌های سیاسی و البته از سوی بسیاری از منتقدین و مخالفین داخلی به‌صورت مکرر به جامعه اعلام‌ شود که هویت ایرانی و حقوق شهروندی شما از سوی حکومت ایران نادیده گرفته می‌شود. شما در آیین و مذهب و نام‌گذاری، عربی هستید. ایران باستان و افتخارات آن از شما گرفته شده است. حق خوشبختی و آسایش و استفاده از منابع عظیم از شما گرفته شده و این سرمایه‌ها غارت می‌شود. حق انتخاب ندارید و سرکوب می‌‌شوید و... . از یک‌طرف مجموعه این شبهات و القائات و از طرف دیگر رفتارهای ناصحیح برخی از مسئولین و آب ریختن به آسیاب دشمن با برخی از کج‌سلیقگی‌ها و البته ضعف‌های رسانه‌ای و تبلیغی آنان موجب شده است که بخش بزرگی از جامعه به چنین شعاری تمایل یافته و تکیه کنند.

4. آنچه در رابطه با این شعار قابل تحلیل است این است که بخشی از جامعه ایران به‌درستی یا به‌اشتباه تصور می‌کند که او و افکار و حقوق و خواسته‌هایش نادیده گرفته شده است. او تلقی یک غصب و یک تحمیل و در نتیجه یک تصرف را دارد که باید رفع شود و با به کرسی نشاندن خواسته‌هایش، حق خود را پس بگیرد.
اما نکته اساسی اینجا است که قائل شدن به اینکه معترضین، این پس گرفتن حق را صرفاً از راه براندازی و سرنگونی نظام ج.ا.ا دنبال می‌کنند، قابل تردید است. گاهی خواسته‌های اصلاحی هم در قالب رویکردهای رادیکال و انقلابی بیان می‌شود؛ یعنی اگر اتفاقات و اصلاحاتی انجام شود تا این تصویر (اشغال و غصب کشور) کنار برود، دیگر این شعار، جاذبه‌ای ندارد.

5. درنهایت بسیاری بر این اعتقاد هستند که با هر معیاری، اعم از ملی، مذهبی و اقتصادی و سیاسی، ایران بعد از انقلاب اسلامی در سال 57 آزاد گردید و پیش از آن در گروگان منافع و تحت دخالت‌های مستقیم ابرقدرت‌ها در اشغال بود.
در طول تاریخ سیاسی معاصر این سرزمین، همیشه بخشی از این آب و خاک در غارت و اشغال و تجزیه بوده است. ارتش این کشور، یا روسی یا انگلیسی و یا آمریکایی و شاهد حضور مداخله‌جویانه آنان بوده است. قراردادهای ننگین و غیرقابل دفاعی از سر ضعف و خیانت بسته می‌شد و ایران محل اجرای دکترین‌های ریز و درشت آمریکایی بوده است؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی نه توطئه‌های بی‌امان داخلی و نه هشت سال جنگ و تحریم‌های گسترده خارجی نتوانست، ایران را از رشد و توسعه و قوی‌تر شدن باز بدارد.
ملت ایران نیز، کشور را در اشغال نمی‌بیند و به همین دلیل علی‌رغم نارضایتی‌های ریز و درشت خود، چه در انتخابات کشور و چه در اجتماعات عظیم، تعلق و رابطه خود با نظام ج.ا.ا را به نمایش می‌گذارد.

نتیجه
مشخصاً مخاطب شعار مذکور، برخی از سیاست‌های حاکم از سوی ج.ا.ا بر کشور و متصدیان امر است؛ اما اینکه به‌صورت مطلق تصور کنیم که هر کس شعار داد «می‌جنگیم، می‌میریم، ایران رو پس می‌گیریم»، برانداز و به دنبال سرنگونی نظام ج.ا.ا است، چندان صحیح به نظر نمی‌رسد و گاهی حتی تلقی اینکه بتوان سیاست‌های اصلاحی مورد نظر خود را به کرسی نشاند و فضای سیاسی بازتری برای تفکر و کنش سیاسی-اجتماعی خود رقم زد به معنای پس گرفتن کشور از شرایط نامطلوب معترضین است.

پی نوشت:
1. در اصطلاح مردم، شعار به معنی جملات آهنگینی است که برای بیان نظرهای جمعی (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، پزشکی، آشپزی) به‌وسیله جمع یا گروهی یا صنفی بیان می‌گردد؛ که درگذشته اعراب نیز در میدان‌های جنگ استفاده می‌کردند که به رجز معروف است. لغتنامه دهخدا.

پاسخ:
اجرای قوی و قاطع قانون و مجازات متخلفین موجب می‌گردد تا ضمن احقاق حق مظلومین، نظم و انضباط در جامعه فراگیر شده و افراد، نسبت به ارتکاب جرائم، تجری(1)  پیدا نکنند. اکنون شاهد هستیم که چند ماه کشور درگیر اغتشاشات حملات گسترده به اسم اعتراض است. دست‌های پیدا و پنهان دشمن و ریختن بنزین بر آتش این فضای ملتهب و مخرب نیز کاملاً مشهود است. در این میان مردم امنیت خود را از دست داده‌اند و هرروز شاهد شنیدن اخباری از قتل و آسیب به مردم عادی و مأمورین کشور هستیم. مسائل اقتصادی نیز در ابعاد داخلی و خارجی، تحت تأثیر این شرایط قرارگرفته است. چنین شرایطی قابل‌تحمل نیست و مگر وظیفه حکومت، برقراری نظم و آرامش به کشور نیست؟ پس چرا با برخورد جدی‌تر با اغتشاشگران مواجه نمی‌شوند؟

1. ابتدا باید در نظر بگیریم که نیروهای انتظامی و امنیتی طبق قانون اساسی تحت نظر فرماندهی کل قوا یعنی مقام معظم رهبری قاطعانه به انجام‌وظیفه مشغول هستند و فرض سؤال، یعنی مماشات با اغتشاشگران صحیح نیست. ایشان در برخورد با برهم زنندگان نظم و امنیت کشور درخواست نکردند، بلکه قاطعانه به جامعه در رابطه با برخورد با عاملان ناامنی و قاتلان مردم اعلام کردند که: «البتّه ما یقه‌ این‌ها را رها نخواهیم کرد. نظام جمهوری اسلامی حتماً به‌حساب ‌این جنایت‌کارها خواهد رسید. هر کس ثابت بشود که همکاری داشته با این جنایت‌ها، در این جنایت‌ها دستی داشته، ان‌شاءالله ‌مجازات خواهد شد؛ بدون تردید».(2) 
 پس بحثی از درخواست و عدم تمکین دستگاه‌های نظامی و انتظامی در برخورد با اغتشاشگران مطرح نیست.

2. از ابتدای ناآرامی‌ها در پاییز 1401، نیروهای امنیتی و انتظامی برخورد جدی و قاطعی با اغتشاشگران داشته‌اند و حتی رفتارهای خلاف قانونی و افراطی نیز از مأموران خدوم و تحت‌فشار نیروهای امنیتی و انتظامی دیده شد که قاطعانه از سوی نظام اعلام شد که «پلیس ضمن اقدام در خصوص تأمین امنیت شهروندان خود را مکلف به پاسخگویی می‌داند و رفتارهای خارج از ضوابط و مقررات را به هیچ‌وجه تأیید نمی‌کند و در صورت وقوع هرگونه تخلف برابر قوانین و مقررات با متخلفان برخورد خواهد کرد».(3)   

3. اگر منظور از برخورد قاطع، برخوردی غیرعقلانی و خلاف مبانی قانونی و شرعی است، این خواسته صحیح و درستی از نظام نیست. به این معنا که از منظر عقلی و شرعی برخورد با جرم سیاسی و امنیتی با جرائم عادی و عمومی متفاوت است. قبل از عقلای عالم در این دوران، دین اسلام به این مهم رسیده و دستور داده است که میان جرائم سیاسی و امنیتی و جرائم عادی و عمومی در شدت برخورد و مجازات بایستی تفاوت باشد.
به این معنا که در دوران گذشته برای جرم‌های سیاسی و امنیتی شدت عمل بیشتری نشان می‌دادند، اما در دوران جدید، برخی قائل هستند که بیشتر به فکر خاموش کردن حوادث سیاسی و امنیتی باشند.
مثلاً توجه به تفاوت حکم بغی(4)  و محارب در اسلام، در این رابطه قابل‌توجه است. فقها حکم محاربه را در حقوق جزا بحث کرده‌اند، ولی احکام بغی را در کتاب‌الجهاد فقه آورده‌اند، یعنی مسئله مهم در شیوه برخورد اسلام با باغی مطرح است که یک شیوه سیاسی است. وقتی در احکام باغی در فقه سخن می‌گویند، این نکته حائز اهمیت است که آیا این افراد دارای تشکیلات منسجم (فئه) هستند یا خیر؟ آیا می‌توانند دوباره به تشکیلات خود بپیوندند و مجدداً شورش کنند یا خیر؟ مثلاً در احکام اسرای باغی آمده است که «رفتار با اسیران باغی، با توجه به فئه و ذوفئه بودن آن متفاوت است. اگر دارای تشکیلات منسجمی باشند، جایز است اسیران کشته شوند و اگر دارای تشکیلات نیستند، اسیران کشته نمی‌شوند». 
روایات وارده در این مورد نیز اطلاق دارند. ازجمله این روایات، روایت حفص‌بن‌غیاث از امام صادق علیه‌السلام است که می‌گوید: «از امام در مورد دو گروه از مؤمنین پرسیدم که یکی باغی و دیگری عادل است و در درگیری و جنگ، گروه عادل، طایفه باغی را درهم‌شکسته است، وظیفه آن‌ها چیست؟ امام در پاسخ فرمود: اهل عدل نباید فراریان آن‌ها را تعقیب و مجروحان و اسیران آن‌ها را بکشد و این در صورتی است که گروه باغی دارای دسته و تشکیلات نباشند که بعد از شکست برای تجدیدقوا به آن رجوع کنند».(5)  

4. غیر از تفاوت‌های قانونی و فقهی در رابطه با این مسائل، مسئله دشمن‌شناسی و رویکرد آگاهانه و غیر افراطی نیز باید مورد نظر باشد. مقام معظم رهبری نیز با در نظر گرفتن این تفاوت‌ها اعلام کردند که: «ظاهر قضیّه این است که مثلاً یک‌مشت جوان یا نوجوان در می‌دانند. خب این جوان و ‌نوجوان [که در این اغتشاشات شرکت کردند]، بچه‌های خود ما هستند؛ ما با این‌ها بحثی نداریم. این‌ها هیجان است، احساسات است، یک‌قدری بی‌دقتی در فهم مسائل ‌است که این‌جوری می‌آید؛ نه بحث سر آن‌هایی است که دارند می‌گردانند قضایا را؛ آن‌ها کسانی هستند که با نقشه وارد میدان ‌شده‌اند».(6) 

نتیجه
نظام در برخورد با اغتشاشات تابع فرمان مقام معظم رهبری است و نظام هم قرار است با رویکرد عقلانی و قانونی و شرعی و ضمن در نظر گرفتن مصالح کشور با بر هم زنندگان نظم کشور برخورد کند.

پی نوشت:
1. جرئت پیدا کردن
2 . خامنه‌ای، علی، بیانات در دیدار دانش آموزان، سایت خامنه‌ای دات آی آر، 11/8/1401، https://khl.ink/f/51259.
3 . واکنش پلیس تهران به انتشار فیلمی از مأموران یگان ویژه؛ رفتارهای خارج از ضابطه به هیچ وجه تأیید نمی‌‌شود، خبرگزاری مهر، 22 مهر 1401، کد خبر 5608810 ، mehrnews.com/xYH3x.
4 .  َبغْی، به ‌معنای خروج و شورش علیه امام معصوم علیه‌السلام و حاکم اسلامی است. طبق مبانی فقهی اسلام، اگر این افراد به ‌نحوی شورش کنند که تنها راه مقابله با آنان پیکار و جنگ باشد، با آنان قتال می‌شود. بغی و محاربه باهم تفاوت دارند. بغی و محاربه اگرچه در «مسلحانه بودن» تشابه دارند؛ اما دو مفهوم متباین فقهی‌اند و هم در ماهیت و هم در احکام با همدیگر تفاوت دارند:
0 بغی خروج بر امام است و محاربه ترساندن مردم. (اعضای سازمان مجاهدین؛ هر دو را مرتکب شدند)
0 محاربه با یک نفر محقق می‌شود و در بغی گروه بودن شرط است. (اعضای سازمان مجاهدین؛ فئه و گروه بودند)
0 محاربه در فقه جرم انگاشته شده است؛ اما بغی نه. (شیوه مقابله با بغی، طبق شرایط سیاسی است)
0 بغی حد مشخص ندارد؛ اما در فقه برای محاربه حد مشخص‌شده است. (با بغی سیاسی برخورد می‌شود)
0 اگر حکم به کفر باغیان شود، احکام کشتگان باغیان و محارب متفاوت است. ر.ک: محمدحسن نجفی، محمدحسن، جَواهرُ الکَلام فی شَرحِ شَرایعِ الاسلام.
در ماده‌های ۲۸۷ و ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ شمسی نیز به بغی اشاره‌شده است:
ماده ۲۸۷: گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.
ماده ۲۸۸: هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و درصورتی‌که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند. ر.ک: قانون مجازات اسلامی، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1/2/1392 ش، https://b2n.ir/m23175.
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 شمسی نیز به توضیح این احکام پرداخته است و در  ماده ۱۸۶ می‌گوید: «هر گرو ه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن که موضع آن گرو ه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محارب‌اند؛ اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند». همچنین  ماده ۱۸۷ تأکید دارد: «هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی مؤثر و یا وسائل و  اسباب کار و سلاح در اختیار آن‌ها بگذارند محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشند».
در ماده ۱۸۸ نیز آمده است: «هرکس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پست‌های حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا به نحوی مؤثر باشد، «محارب» و «مفسد فی‌الارض» است».
5 . حر عاملی، محمد بن‌الحسن، وسائل‌الشیعه، ج 8، ص 55 و 56 و کلینی، محمد بن ‌یعقوب، الکافی، ج 5، ص 32.
6 . خامنه‌ای، علی، بیانات در دیدار دانش آموزان، سایت خامنه‌ای دات آی آر، 11/8/1401، https://khl.ink/f/51259.
 

پاسخ:
ازجمله مسائلی که این روزها توسط برخی افراد مطرح می‌شود مسئله انتقاد و اعتراض به معصومین علیهم‌السلام است و برای اثبات آن به برخی نقل‌های تاریخی ارجاع می‌دهند. پرسش این است که آیا این نقل‌های تاریخی را می‌توان مجوز انتقاد از نظر شخصی پیامبر یا سایر معصومین علیهم‌السلام دانست؟

بیان چند نکته در مقام پاسخ به این پرسش ضروری است:
1. اینکه کارشناس برنامه در چه مقامی از این نقل تاریخی استفاده کرده‌اند، بررسی سخنان پیش و پس از این عبارت را می‌طلبد؛ بنابراین با چشم‌پوشی از ناقل این سخنان و هدف او از نقل، تنها به پرسش ایجاد ‌شده از مطلب نقل‌شده خواهیم پرداخت.

2. لازم است تعریفی از نقد و انتقاد ارائه کنیم. نقد در لغت به معنای جدا کردن دینار و درهم، جدا کردن کاه از گندم، به‌گزینی، خرده‌گیری و آشکار کردن زیبایی‌ها و کاستی‌های یک اثر به کار رفته است و اصطلاحاً نقد به معنای سنجش، ارزیابی و بررسی پدیده‌هاست (1)  و به تعبیر شهید مطهری، معنای انتقاد، یک شیء را در محک قرار دادن و به‌وسیله محک زدن به آن، سالم و ناسالم را تشخیص دادن است.(2)  

3. پس از بیان دو نکته بالا، در پاسخ به سؤال طرح‌شده باید گفت که اعتراض  و انتقاد به سخن معصومان (اعم از پیامبر و امام) علیهم‌السلام به دو دلیل، مجاز نیست:
الف) دلیل عقلی: انسان کامل یا همان معصوم، کسی است که «قول، فعل و تقریرِ» خودِ او برای دیگران  (غیر معصوم) حجت است و بر این اساس، خودش ملاک، معیار و شاخص سنجش رفتار درست یا نادرست دیگران دانسته می‌شود. این نکته بدین معناست که رفتار، گفتار و کردار معصومان علیهم‌السلام حق است و متوقف بر قانون دیگری نیست تا افراد غیر معصوم، حق پرسشِ اعتراضی و انتقادی از آنان داشته باشند. به تعبیر دیگر خود معصومان منشأ دین و تشخیص قوانین الهی هستند و قوانین دیگری وجود ندارد که رفتار، کردار و گفتار آنان به آن قوانین سنجیده شود؛ بنابراین، نقد خودِ معصوم جایز نیست و معصوم قابل نقد نیست.

ب) دلیل نقلی:  به تعبیر قرآن کریم، پیامبر گرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله، از روی هوا و هوس و امیال شخصی عمل نمی‌کند و همه اعمال و رفتار او مطابق با اوامر الهی و مورد رضایت خداوند متعال است:  ﴿ مَا ینْطِقُ عَنِ الْهَوَی، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْی یوحَی﴾؛ و هرگز به هوای نفس سخن نمی‌گوید. سخن او هیچ غیرِ وحی خدا نیست.(3)  
 درباره امامان معصوم علیهم‌السلام نیز همین مضمون در آیه دیگری بیان‌شده است: ﴿ لَا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ﴾؛(4)  که هرگز پیش از امر خدا کاری نخواهند کرد و هر چه کنند به فرمان او کنند. 
 از این‌رو امامان معصوم علیهم‌السلام نیز تنها با اراده و امر الهی و مطابق با اوامر او کار می‌کنند و خواسته‌های آن‌ها فانی در اراده و مشیت خداوند متعال است؛ بنابراین، اعتراض و انتقاد به خود معصوم علیه‌السلام با توجه به نکته‌ای که بیان شد، مجاز نیست. 
ممکن است گفته شود، پس چرا باوجود اینکه امام معصوم علیه‌السلام دچار خطا نمی‌شود و کاری یا رفتاری برخلاف خواست خداوند انجام  نمی‌دهد و سخن غیر خدایی نمی‌گوید امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در خطبه‌ای می‌فرمایند: «لا تَکُفُّوا عَن مَقالَهٍ بِحَقٍّ، أو مَشورَهٍ بِعَدلٍ؛ فإنّی لَستُ فی نَفسِی بِفَوقِ أن اُخطِئَ و لا آمَنُ ذلکَ مِن فِعلی، إلاّ أن یَکفِیَ اللّهُ مِن نَفسِی ما هُو أملَکُ بهِ مِنّی؛ از گفتن سخن حق، یا مشورت دادن عادلانه خوددارى نکنید؛ زیرا من خود را بالاتر از اینکه خطا کنم نمی‌دانم و از اشتباه‌کارى ایمن نیستم، مگر اینکه خداى بزرگ مرا حفظ کند که اختیاردار هموست.»(5)   
در پاسخ باید گفت که به نظر می‌رسد حضرت از این سخن به دنبال چند هدف بوده‌اند: 
اول. اشاره به وجود امکانی امام که او را مثل هر موجود ممکن ‌بالذاتی خطاپذیر می‌کند، اما آنچه او را از هر خطا و لغزشی محافظت می‌کند، یاری‌ها و عنایت‌های خداوند متعال است؛ 
دوم. مهیا ساختن بستر مناسب برای بیان افکار و اندیشه‌های شهروندان درباره سیاست‌ها و رفتارهای زمامداران و رشد افراد جامعه که آثار سازنده بسیاری در جامعه دارد. از این‌رو در آموزه‌های دینی ما اصل نقد نه‌تنها زشت دانسته نشده است، بلکه بر آن تشویق و تأکید شده است؛(6)  
 سوم. تعلیم و تربیت زمامداران در دستگاه حاکمیتی خود و آیندگان؛ چراکه ممکن است معصوم با بستن باب انتقاد از خود، این تصور را در زمامداران دیگر، به‌خصوص زمامداران دستگاه حاکمیتی معصوم علیه‌السلام، ایجاد کند که از تیغ تیز نقد و اعتراض شهروندان در امان‌اند و مردم حق اعتراض و نقد آنان را ندارند. امیرالمؤمنین در این زمینه از سیره عملی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله پیروی کرده است که عظمتش مانع انتقادپذیری‌اش نبود.(7)  
بنابراین، اینکه امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام، بزرگوارانه، باوجود عصمت، خودش را پذیرای نقد و اعتراض معرفی می‌کند، مجوز ایجاد حق برای دیگران نیست.

4. وجود برخی اعتراضات و انتقادات به معصوم علیه‌السلام، به معنای صحت و جواز آن نیست. اینکه بر اساس برخی نقل‌های تاریخی افرادی از روی جهل درباره مسئله عصمت و عدم درک درست آن، ضعف ایمان یا برای دشمنی، شخص معصوم علیه‌السلام را مورد انتقاد و اعتراض قرار داده‌اند، به معنای مهر تأیید بر این رفتار نیست؛ 
اگرچه ممکن است معصوم علیه‌السلام کریمانه با این انتقادها مواجه شده و به آن انتقاد و اعتراض با بزرگواری پاسخ داده باشد.(8)  مثلاً اینکه در تاریخ نقل‌شده است مالک اشتر، یکی از یاران باوفای حضرت علی علیه‌السلام در چند مورد به تصمیمات حضرت انتقاد می‌کند،(9)   و ایشان نیز پاسخ مالک را بزرگوارانه، به هر قصدی که باشد، می‌دهند، مجوز و مؤیدی بر درستی رفتار مالک اشتر نیست و حقی برای انتقاد و اعتراض به معصوم علیه‌السلام ایجاد نمی‌کند.

5. باید توجه داشت که میان انتقاد و اعتراض به خود معصوم و انتقاد در حکومت معصوم فرق است. در عین اینکه نمی‌توان معصوم را به دلیل‌هایی که پیش از این بیان کردیم مورد نقد قرار داد، انتقاد در درون حکومت معصوم جایز است. شواهد تاریخی بسیاری وجود دارد که مردم از دست کارگزاران حکومت حضرت علی علیه‌السلام به نزد ایشان شکایت می‌بردند و حضرت پس از بررسی با آن کارگزاران برخورد می‌کرده، برخی را عزل می‌نمودند.(10)  این شواهد، نشان می‌دهد که درهای انتقاد و اعتراض در حکومت معصوم بسته نیست.

نتیجه
با توجه به آنچه بیان شد، روشن است که به دو دلیل نمی‌توان معصوم را مورد نقد قرار داد:
1. دلیل عقلی: با این توضیح که غیر معصوم معیاری غیر از قرآن و خود معصوم علیه‌السلام ندارد تا رفتار معصوم علیه‌السلام را با آن بسنجد و به او اعتراض و انتقاد کند.
 2. دلیل نقلی: که بر اساس آن‌ها میان آنچه از معصوم علیه‌السلام سر می‌زند با آنچه خواسته خداوند متعال است تطابق وجود دارد و معصوم کار غیر خدایی نمی‌کند. پس اعتراض و انتقاد در گفتار، رفتار و کردار معصومان علیهم‌السلام راه ندارد و نقد خودِ معصوم جایز نیست. وقوع تاریخی نقد از معصوم نیز مؤید جواز انتقاد و اعتراض به معصوم علیه‌السلام نخواهد بود. حتی اگر این نقد از صحابه مشهور حضرت سر زده باشد. همچنین باید توجه داشت که جایز نبودن نقد خود معصوم علیه‌السلام، به معنای مجاز نبودن نقد در دستگاه حکومتی معصوم نیست، چنان‌که شواهد تاریخی بسیاری در تأیید این مطلب وجود دارد.

پی نوشت:
1. ر.ک: حق پناه، رضا، «انتقاد و انتقادپذیری»، ص 129.
2 . مطهری، مرتضی، اسلام و نیازهای زمان، ج 1، ص 171.
3 . سوره نجم، آیه 3 و 4.
4 . سوره انبیا، آیه 27. در زیارت جامعه کبیره نیز با اقتباس از همین آیه شریف قرآن، این تعبیر درباره امامان معصوم به کار رفته است: ﴿ وَعِبادِهِ الْمُکرَمینَ الَّذینَ لایسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهِ یعْمَلُونَ، وَرَحْمَهُ اللهِ وَبَرَکاتُهُ ﴾؛ و بندگان گرامى خدا آنان که پیشى نگیرند بر خداوند در گفتار و آنان که به دستورش عمل کنند و رحمت خدا و برکاتش (بر ایشان باد).
5 . سیدرضی، نهج‌البلاغه، ص 316 و 317، خطبه 216.
6 . ر.ک: سبحانی، جعفر، «انتقادپذیری و بدعت ستیزی در حکومت علوی»، خبر آنلاین، کد خبر:  88669، khabaronline.ir/xLWB.
7 .روزی‌ که‌ ابراهیم‌ فرزند پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله درگذشت، پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله بر او اشک‌ ریخت‌ و گریه‌ کرد. عبدالرحمن بن‌ عوف‌ به‌ انتقاد از کردار پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله پرداخت‌ و گفت: شما ما را از گریه‌ نهی‌ کردی‌ و چگونه‌ بر فراق‌ فرزندت‌ گریه‌ می‌کنی؟ پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله به‌ هدایت‌ او پرداخت‌ و گفت: من‌ از چنین‌ گریه‌ که‌ از عشق‌ و عاطفه‌ انسانی‌ برخیزد نهی‌ نکردم. گریه‌ من‌ رحمت‌ است‌ و آن‌ کسی‌ که‌ رحم‌ نکند مورد مرحمت‌ قرار نگیرد.
8 . ازجمله نکاتی که باید در نقل‌های تاریخی رعایت کرد، نگاه جامع به نقل‌ها درباره شخصی است که رفتاری را به او نسبت می‌دهیم. برای مثال همان‌طور که بر اساس برخی نقل‌های تاریخی مواجهه معصوم علیه‌السلام با انتقاد و اعتراض با ملاطفت و مهربانی همراه بوده است، بر اساس نقل‌های دیگر تاریخی، گاهی به دلایلی برخورد معصوم علیه‌السلام با برخی انتقادها تند و همراه با غضب بوده است. برای مثال به نقل زیر توجه کنید: وَ مِنْ کَلامٍ لَهُ عَلَیْهِ السَّلام قالَهُ ‏لِلاَشْعَثِ‏ ‏بْنِ‏ ‏قَیْسٍ‏ وَ هُوَ عَلى مِنْبَرِ الْکُوفَهِ یَخْطُبُ، فَمَضى فِى بَعْضِ کَلامِهِ شَىْ‏ءٌ اعْتَرَضَهُ ‏الاَشْعَثُ‏ فَقالَ: یا أَمِیرَ الْمُؤمِنِینَ: هذِهِ عَلَیْکَ لا لَکَ، فَخَفَضَ عَلَیْهِ السَّلامُ إِلَیْهِ بَصَرَهُ ثُمَّ قالَ: ما یُدْرِیکَ ما عَلَىَّ مِمَّا لِى؟ عَلَیْکَ لَعْنَهُ اللَّهِ وَ لَعْنَهُ اللَّاعِنِینَ، حائِکُ ابْنُ حائِکٍ، مُنافِقُ ابْنُ کافِرٍ، وَ اللَّهِ لَقَدْ أَسَرَکَ الْکُفْرُ مَرَّهً، وَ الْإِسْلامُ أُخْرى؛ هنگامی که علی علیه‌السلام مشغول خطبه بر منبر کوفه بود و سخنی مطرح کرد، اشعث به ایشان اعتراض کرد و گفت: این سخن علیه خود شما است نه به نفع شما. حضرت نگاهی به وی افکند و فرمود: چه کسى تو را آگاهاند که چه چیزى به سود، یا زیان من است؟ لعنت خدا و لعنت لعنت کنندگان، بر تو باد اى متکبر متکبر زاده، منافق پسر کافر، سوگند به خدا، تو یک‌بار در زمان کفر و بار دیگر در حکومت اسلام، اسیر شدى. (سیدرضی، نهج‌البلاغه، ص 41 و 42، خطبه 19).
9 . یکی از موارد انتقاد مالک اشتر از حضرت علی علیه‌السلام بر اساس نقل تاریخ، انتقاد در نصب فرزندان عباس (عبدالله بن عباس، عبیدالله بن عباس و قُثَم بن عباس) از سوی ایشان به استانداری برخی استان‌هاست که مالک اشتر انتقاداتی را مبنی بر عدم  شایستگی لازم از سوی آنان برای این کار را مطرح کرد و امام علیه‌السلام نیز پاسخ دادند که شما اگر بهتر از آنان را سراغ داری برای ما بیاور، ر.ک: سلیمانی امیری، جواد، «رفتارهای نهروانی علیه مالک اشتر»، خبرگزاری تسنیم،  https://tn.ai/2299549.
10 . ر.ک: رجبی دوانی، محمدحسین، «دادخواهی مردم در میان خطبه امیرالمؤمنین تا عزل حاکمان فاسد»، خبرگزاری حوزه، کد خبر: 36020 ، https://hawzahnews.com/x5538.

پاسخ:
این روزها، با افزایش اعتراضات اقتصادی جمعی از بازاریان کشور، که منجر به افزایش دامنه آن به بخش‌هایی از شهرهای کشور شد، شاهد سوء استفاده برخی عناصر خودفروخته و عمله دشمنان مردم ایران بودیم. طبعا اغتشاش، باعث افزایش نگرانی مردم، تخریب أموال عمومی و خصوصی و نیز بی‌پاسخ‌ماندن اعتراضات به حق مردم می‌شود. از این رو‌، برای عده زیادی از مردم این سوال، مطرح شده که اکنون که اعتراضات مورد سوءاستفاده دشمنان و عناصر داخلی آنان قرار گرفته، وظیفه عموم ملت ایران که حامی نظام اسلامی و دلسوز کشور عزیزمان هستند، چیست. در این نوشته، به این سوال پاسخ داده شده است. 

1. حفظ پیوند خود با نظام و انقلاب اسلامی
مردم، ولی نعمتان و صاحبان اصلی این انقلاب هستند. این گزاره بارها و بارها به اشکال مختلف در سخنان امامین انقلاب اسلامی، تکرار شده است. امام خمینی تصریح می‌کنند که صاحبان اصلی این انقلاب، مردم ایران هستند و همه ارکان نظام اسلامی باید در خدمت مردم باشد. درد آنان را بشوند و برای آن چاره‌اندیشی کند. رهبر انقلاب نیز، بارها و بارها بر این نکته تاکید کرده اند.(1) از این رو ناکارآمدی یا نابسامانی در اوضاع اقتصادی و معیشتی نباید این جایگاه مردم را دچار اختلال کند. در هر صورت مردم باید خود را صاحبان اصلی این انقلاب و نظام اسلامی بدانند و پیوند خود را با آن حفظ کنند و نگذارند که به فرمایش حضرت امام رحمت الله علیه، این انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد.(2)

2. مطالبه‌گری عدالت و فسادستیزی
عدالت گستری اجتماعی، ظلم ستیزی و فساد ستیزی از شعارهای عمده و مبانی اصلی انقلاب اسلامی بوده و هست. این مبنا هم در قانون اساسی تبیین و تصریح شده و هم در بیانات امامین انقلاب آمده است. قانون اساسی تصریح می‌کند : «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را برای امور زیر به كار برد:  ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با كلیه مظاهر فساد و تباهی»(3) رهبر انقلاب بارها و بارها بر مقابله با فساد و ظلم تاکید کرده اند. بیش از سه دهه قبل، رهبر انقلاب بر مبارزه با ثروت های بادآورده و اشرافی گری تاکید کردند، که اگر آن روزها این تذکرات جدی گرفته می شد، ما امروز وضعیت متفاوتی داشتیم. مطالبه عدالت باید به اصلی ترین خواسته مردم در درون نظام اسلامی بدل شود و این مساله به یک گفتمان ملی تبدیل گردد تا نتیجه بخش باشد. 

2. تفکیک اعتراضات مردمی از اغتشاشات
هم مردم و هم نهادهای نظامی، امنیتی و مخصوصا دولتمردان باید میان معترضان و اغتشاشگران تفاوت و تمایز قائل شوند. مردم باید به صراحت و قاطعیت، حساب خود را از اعتشاشگران و خرابکاران تفکیک کنند و اجازه ندهند عده‌ای اخلال‌گر و اراذل و اوباش، مطالبه به حق و جدی آنان را تحت تاثیر اقدامات خود قرار دهند. صف معترضان باید آشکارا از اعتشاشگران جدا شود تا هم اعتراضات به حق مردم، قربانی مشتی خرابکار نشود و هم پلیس به راحتی بتواند نظم عمومی را برقرار سازد و اغتشاش‌گران را مهار کند. تجربه تلخ ملت ما از اغتشاشات باعث شده تا طی سالیان گذشته، نتوانند به درستی اعتراض و سخن حق خود را به گوش مسئولان برسانند، در حالی که هم بر أساس آموزه‌های اسلامی مانند امر به معروف و نهی از منکر و نصحیت حاکمان اسلامی و هم بر أساس قانون اساسی، مردم حق اعتراض و انتقاد دارند. قانون اساسی بر حق اعتراض مردم صحه نهاده و أساسا نهاد دیوان عدالت اداری به همین منظور تشکیل شده است « به منظور رسیدگی به شكایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحد‏ها یا آیین‏‌نامه‏‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌‏گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‏‌كند.»(4)

4. موضعگیری صریح در برابر استعمارگران آمریکایی و صهیونی
طی روزهای اخیر، ترامپ قمارباز و قاتل، زبان درازی کرده است. او ادعا کرده است که اگر به سوی اغتشاش‌گران و خرابکاران و عناصر تروریستی شلیک شود، از آنان حمایت خواهد کرد. خوب است خاطره مردم منطقه از جمله مردم عراق، مردم أفغانستان و دیگر مناطق جهان مانند لیبی درباره حمایت آمریکا را یادآور شویم که میلیون‌ها کشته و زخمی و آواره در این کشورها بر جای گذاشت و هنوز این کشورها درگیر پیامدهای حمایت به اصطلاح آمریکایی از خود هستند. حتی برخی از این کشورها مانند لیبی تجزیه شده است؛ از این رو مردم باید به صراحت و آشکارا حساب خود را از این مردک استعمارگر قاتل و متحدان صهیونی او، که بیش از 1000 ایرانی را در جنگ تحمیلی 12 روزه به خاک و خون کشیدند، جدا کنند. ملت ما بیش از 4 هزار سال تمدن دارد و می داند چگونه مسائل داخلی خود راحل کند. نیازمند دخالت بیگانگان نیست. 

5.  بازکردن باب گفتگو با دولتمردان
مطالبه عدالت و کارآمدی، نباید یک امر مقطعی باشد، مردم باید ضمن رعایت نظم عمومی، به مطالبه خود به صورت مستمر ادامه دهند و از اقدامات هیجانی بپرهیزند. نمایندگان مردم در اصناف و دیگر نهادهای مردم نهاد باید واسطه میان مردم و دولتمردان شوند و مطالبات مردم به صورت فرایندی و تدریجی دنبال شود. این امر مستلزم ایجاد ساختار گفتگو میان مردم و دولتمردان است. گزارش اقدامات دولت باید بصورت مستمر به مردم ارایه شود تا هم نتیجه آن معلوم شود و هم تاثیر آن در زندگی مردم دیده شود و مردم امکان نظارت جدی بر اقدامات دولتمردان را پیدا کنند. مطالبات به حق مردم، همواره مورد حمایت رهبر انقلاب قرار داشته و دارد. رهبر انقلاب، اعتراض مردم علیه تورم و برخی ناکارآمدی‌ها به حق دانسته و از آن حمایت کرده‌اند. مسیر مطالبه مدنی و عدالت‌خواهی مردم باید قانونمند و با رعایت حقوق عمومی و خصوصی ادامه پیدا کند. 

6. حفظ انسجام و اتحاد ملی
ملت متحد، قوی‌ترین دشمنان را به زانو درمی‌آورد. اتحاد ملی در انقلاب اسلامی، در جنگ تحمیلی صدام و در جنگ تحمیلی ترامپ و نتانیاهو همواره باعث پیروزی ملت ایران و ناکامی دشمنان شده است. اتحاد، رمز پیروزی ملت ماست. بسیاری از اقدامات دشمنان ایران و عناصر داخلی آنان، ایجاد شکاف در میان مردم ایران است. جداشدن مردم از همدیگر، به معنای موفقیت دشمن و زمینه‌سازی فروپاشی اجتماعی و سیاسی کشور است؛ امری که پیامدهای سنگین جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در پی خواهد داشت. پیمامدهایی که هیچ ایرانی وطن‌دوستی حاضر به قبول آن نیست. دشمن به کمتر از تجزیه این آب و خاک، رضایت نخواهد داد، در این شرایط، آنچه می‌تواند یکپارچگی این آب و خاک را تضمین کند، اتحاد ملی و انسجام عمومی است. 

نتیجه
مردم ایران در روزهای اخیر، اعتراضات به حق اقتصادی خود را بیان داشتند اما عده‌ای اغتشاش‌گر تلاش کردند تا با ایجاد ناامنی و خرابکاری، اهداف دشمنان ملت ایران را به انحراف بکشانند. 

پی‌نوشت
1. بیانات در دیدار اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و مسؤولان ستاد برگزاری دهه‌ی فجر، 11/۱۰/1369
2. بیانات در اجتماع بزرگ مردم مشهد و زائران حرم مطهر امام رضا (ع) 01/01/1380
3. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل سوم، بند اول.
4.  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل صد و هفتاد و سوم
 

پاسخ:
این روزها و با آغاز اعتراضات مردمی علیه برخی نوسانات ارزی و افزایش تورم، عناصر خودفروخته داخلی دشمن، به دعوت و تحریک عده‌ای خارج‌نشین مزدور، شهرهای کشور را به آشوب کشیده و امنیت عمومی را خدشه‌دار کرده‌اند. در این میان، رسانه‌های مزدور، این شبهه را مطرح کرده‌اند که انقلابیون زمان پهلوی نیز علیه نظام سیاسی مشروع، شورش می‌کردند و بنابراین آنان نیز اغتشاش‌گر بودند؛ در حالی که جمهوری اسلامی آنان را مبارزان انقلابی می‌خواند و مبارزان امروز علیه خود را اغشتاش‌گر می‌داند، پاسخ این شبهه چیست؟

1. تفاوت ماهوی نظام جمهوری اسلامی و  دولت دست‌نشانده پهلوی
جمهوری اسلامی ایران، یک نظام مبتنی بر خواست و اراده مردم است که اکنون حدود 5 دهه با حمایت و پشتیبانی آنان از مشکلات مختلف عبور کرده و قدرت خود را تثبیت نموده است؛ در حالی که دولت پهلوی نه در آغاز دوره رضاخان و نه در ادامه، یعنی در دوره پهلوی دوم، یک دولت و نظام مردمی نبود، رضاخان را انگلیسی‌ها آوردند و بردند. محمدرضا را انگلیسی‌ها آوردند و سپس آمریکایی‌ها قدرت او را حمایت و تثبیت کردند. بنابراین اساسا ماهیت این دو نظام سیاسی، متفاوت است. و از این رو اعتراض علیه این دو نیز متفاوت است. اعتراض و حتی مبارزه علیه نظام سیاسی دست‌نشانده کاملا مشروع است، در حالی که اعتراض علیه نظام سیاسی مردمی، شرایطی دارد و در نظام سیاسی مبتنی بر رای مردم، نمی‌توان به هر بهانه‌ای، امنیت عمومی را خدشه‌دار کرد. 

2. ماهیت مدنی مبارزات امام خمینی و ملت ایران علیه دولت دست‌نشانده پهلوی
تاریخ مبارزات ملت ایران علیه دولت ستم‌شاهی، مسالمت‌آمیز و مبتنی بر رفتارهای کاملا مدنی بود. امام خمینی هرگز اجازه رفتارهای خشونت‌آمیز را صادر نکردند. روش‌ مبارزه ایشان، کاملا مدنی و مبتنی بر روش‌های کاملا مسالمت‌آمیز بود. در حالی که مردم انقلابی ایران تحت شدیدترین و وحشیانه‌ترین شکنجه‌های دژخیمان شاه دست‌نشانده انگلیسی آمریکایی قرار داشتند و امکان مبارزه مسلحانه و پیروزی قاطع مردم بر رژیم پهلوی وجود دشت، اما امام خمینی هرگز اجازه رفتارهای خشونت‌آمیز ندادند. روش‌های مبارزه امام خمینی، آگاهی‌بخشی عمومی، تظاهرات مسالمت‌آمیز و اعتصاب بود. ماهیت مبارزات امام خمینی با اغتشاشاتی که این روزها اموال عمومی و خصوصی را هدف تخریب خود قرار داده، آدم می‌کشد و با سلاح گرم و سرد به ماموران و مردم حمله می‌کند، متفاوت است. 

3. خاستگاه توده‌ای، کمونیستی، مائوئیستی و مجاهدین خلقی خرابکاری، بمب‌گذاری و رفتارهای خشونت‌آمیز دوره پهلوی
بر خلاف امام خمینی که روش مدنی مبارزه علیه رژیم پهلوی را در پیش گرفته بود، گروه‌های توده‌ای، مارکسیستی، مائوئیستی و مخصوصا مجاهدین خلق روش‌های خشونت‌آمیز را در دستور کار خود قرار داده بودند. تخریب اموال عمومی و خصوصی، انفجار برخی از تاسیسات شهری و خدمات عمومی و استفاده از سلاح سرد و گرم، روش‌های مورد استفاده این گروه‌ها بود. این گروه‌ها و روش‌های مبارزاتی آنان با مردم ایران متفاوت بود و نباید آن را به پای ملت ایران نوشت. آحاد ملت ایران که پیرو امام خمینی بودند، با وجود رفتارهای خشونت‌آمیز رژیم پهلوی علیه آنان از این روش‌ها استفاده نمی‌کردند و با آن همراه نبودند. 

4. تفاوت میان مقابله خشونت‌آمیز رژیم دست‌نشانده پهلوی و مواجهه مسالمت‌آمیز جمهوری اسلامی با اعتراضات
رژیم پهلوی و شخص شاه، مواجهه خشونت‌باری با معترضان داشت. از ابتدای آغاز مبارزات امام خمنی در سال 1342 تا پیروزی انقلاب اسلامی، بارها و بارها در شهرهای مختلف، مردم ایران به دست دژخیمان رژیم پهلوی به خاک و خون کشیده شدند، که از جمله آن است کشتار مردم در 15 خرداد 1342، 17 شهریور 1357، 13 آبان 1357 و .... هزاران نفر از مردم ایران، صرفا به دلیل مبارزه مدنی علیه ظلم رژیم پهلوی، سالیان دراز در زندان و زیر شکنجه قرار گرفتد. تنها در روزهای واپسین مبارزه، شاه که تا دیروز مردم را ارتجاع سرخ و سیاه و مشتی خرابکار اجیر بیگانگان می‌دانست و دیگر توان کشتار مردم را نداشت، از روی درماندگی اعلام کرد که صدای انقلاب ملت ایران را شنیده است. در حالی که هم مسئولان جمهوری اسلامی و هم شخص رهبر انقلاب، همیشه و همیشه بر حقانیت اعتراضات مردم تاکید کرده و حتی از آن حمایت کرده‌اند. رهبر انقلاب در سخنرانی اخیر خود، بازارایان را اصلی‌ترین قشر حامی انقلاب دانسته و بر رسیدگی به خواسته‌های آنان تاکید کرده‌اند. ایشان مطالبه عدالت را خواسته تاریخی شیعه دانستند و هرگونه بهانه‌جویی برای عدم اجرای عدالت را رد کردند. این دو گونه مواجهه با معترضان از زمین تا آسمان متفاوت است. 

5. دفاع مردم از خود در دوران پهلوی و خشونت اغتشاش‌گران علیه مردم و ماموران در دوره جمهوری اسلامی
رژیم پهلوی با تانک، نفربرهای ارتش و کامیون‌های سربازان مسلح ارتشی به مقابله با مردم می‌آمد. طی ماه‌های منتهی به انقلاب اسلامی، خیابان‌های شهرهای بزرگ از جمله تهران، شاهد حضور نیروهای ارتشی برای کشتار مردم بود. ارتش یک نیروی مسلح و تخصصی مبارزه علیه دشمن خارجی است و توان مهار اعتراضات شهری را ندارد، اما شاه برای مقابله با مردم از آن استفاده می‌کرد. شاه آغازکننده خشونت تمام‌عیار علیه مردمی بود که با رفتارهای کاملا مدنی، خواهان شنیده‌شدن صدای خویش بودند. در روزهای آخر دولت پهلوی، مردم ناچار شدند در برابر هجوم همه‌جانبه ارتش شاهنشاهی، سنگر بگیرند و از جان خود دفاع کنند. در حالی که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با اعتراضات همراهی می‌کنند، پلیس تخصصی مقابله با آشوب و شورش، از معترضان حمایت می‌کند و تمام تلاش خود را برای حفظ امنیت آنان در برابر آشوب‌گران به کار می‌گیرد. در نقطه مقابل، اغتشاش‌گران با سلاح سرد و گرم به جان مردم می‌افتند. رسما عملیات تروریستی علیه زن و کودک و غیرنظامی انجام می‌دهند. در نهایت، پلیس ناچار می‌شود برای مقابله با رفتارهای ضد امنیتی شورشیان، علیه آنان اقدام کند. به عبارت دیگر اقدام پلیس علیه اغتشاش‌گران اولا دفاعی است و ثانیا بعد از مماشات فراوان و در واقع آخرین اقدام است. پلیس جمهوری اسلامی، تنها زمانی اقدام به مقابله با اغتشاش‌گران می‌نماید، که تقاضای عمومی بر آن ایجاد می‌شود.

نتیجه
ماهیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی با نظام پهلوی متفاوت است. رژیم پهلوی یک دولت دست‌نشانده نامشروع بود، در حالی که جمهوری اسلامی ایران با حمایت و به دست مردم، ایجاد و با مشارکت و رای آنان تثبیت شده است. مواجهه رژیم پهلوی با معترضان خشونت بار بود در حالی جمهوری اسلامی ایران از اعتراضات مدنی حمایت می‌کند. خاستگاه خشونت علیه رژیم پهلوی عمدتا مارکسیستی، توده‌ای و مخصوصا از طریق مجاهدین خلق بود. روش‌های مبارزاتی امام خمینی و عموم مردم ایران، مدنی از جمله تظاهرات آرام و اعتصابات عمومی بود. 
 

پاسخ:

در روزهای اخیر، شاهد برخی اعتراضات و اغتشاشات در کشور بودیم. اعتراض برخی از بازاریان در تهران، که به صورت مسالمت‌آمیز برگزار و به با دیدار نمایندگان آنان با دولت انجامید، آغاز ماجرا بود. در ادامه برخی در برخی از نقاط کشور نیز شاهد اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم به تورم و نوسانات ارزی بودیم که دولت ضمن همراهی با مردم، برخی چاره‌اندیشی‌ها را برای حل نسبی مشکلات مردم انجام داد. در این میان، هم در آغاز این حوادث و هم در چند روزه اخیر، عده‌ای اخلال‌گر و خرابکار، از این اعتراضات سوء استفاده کرده و به جان و مال و امنیت مردم ایران تعرض کردند. نتیجه این آشوب‌ها تخریب اموال عمومی و خصوصی در سطح وسیع، کشتار و زخمی‌کردن نظامیان و غیرنظامیان و اخلال در نظم عمومی و کسب و کار مردم بود. بسیاری از مردم می‌پرسند، چگونه می‌توان اعتراض را از اغتشاش و معترض را از اغتشاش‌گر تشخیص داد؟

پاسخ آن است که اعتراض و اغتشاش از نظر ماهیت، ساختار، روش و هدف، متفاوت است و در ادامه این موارد تشریح می‌شود.
1. تفاوت ماهوی اعتراض و اغتشاش
ماهیت اعتراض، مردمی، مطالبه‌گری، مسالمت‌جویانه و اصلاح‌گرایانه است. معترضان معمولا گروهی از مردم هستند، که به یک روند اقتصادی، اجتماعی و یا سیاسی اعتراض دارند، ناکارآمدی اقتصادی، مشکلات معیشتی، اختلالات اجتماعی و برخی مسائل سیاسی موضوع اصلی اعتراض است و مردم بصورت خودجوش یا با دعوت گروه‌ها و احزاب قانونی برای اصلاح این مشکلات، اعتراض خود را به گوش دولتمردان می‌رسانند. بنابراین اساسا اعتراض ماهیت قهرآمیز و خشونت‌بار ندارد و خاستگاه آن کاملا داخلی، مردمی و مبتنی بر روند مردم‌سالاری است. در نقطه مقابل اغتشاش ماهیتی کاملا ضدمردمی، ضداجتماعی، خشونت‌بار و تخریب‌گرایانه دارد. اغتشاش‌گران عمدتا گروه‌های ضد مردمی و ضداجتماعی هستند که بدنه اصلی آنان را مجرمان سابقه‌دار، اراذل و اوباش و یا عده‌ای از افراد ناآگاه هیجانی تشکیل می‌دهند. آنان هیچگونه مطالبه مسالمت‌جویانه‌ای ندارند و غالبا بصورت کاملا کور و صرفا به منظور خرابکاری، ایجاد وحشت عمومی و اختلال در نظم و امنیت عمومی به آشوب‌گری می‌پردازند. خاستگاه اغتشاش‌گران عمدتا خارجی است. دشمنان ملت، برای این گروه‌ها برنامه‌ریزی می‌کنند، به آنان امکانات می‌دهند و مسیر حرکت آنان را ترسیم می‌نمایند.

2. تفاوت ساختاری اعتراض و اغتشاش
ساختار اعتراض، کاملا مردمی و برخاسته از توده‌ها، اصناف، گروه‌های و اقشار مختلف مردم است. معترضان، ساختار سازمانه‌یافته‌ای ندارند، هیچ آموزشی ندیده‌اند، مسلح به هیچ سلاحی نیستند، رفتارهای آنان کاملا عادی و صرفا بر اساس روند اصلاح‌گری صورت می‌گیرد. عده‌ای از مردم که به دلیل اشتراک در برخی مواضع و اهداف، دور هم جمع می‌شوند و عمدتا ساختار مشخصی حتی در روند اعتراض ندارند و صرفا مطالبه‌گری مشترک، آنان را گرد هم جمع کرده و با پایان اعتراض نیز، متفرق شده و اساسا بین آنان ارتباط سازمان‌یافته‌ای برقرار نمی‌شود. معترضان عمدتا همدیگر را نمی‌شناسند و آشنایی آنان با همدیگر بصورت کوتاه‌مدت و در زمان اعتراض است. در نقطه مقابل، اغتشاش‌گران ساختاری کاملا سازمان‌یافته و هدفمند دارند. آنان از گروه‌های آموزش‌دیده ساختارمند تشکیل می‌شوند. دارای لیدر و سرگروه هستند. عمده اعضای گروه، حداقل مسلح به سلاح سرد هستند. لیدرها و اعضای برجسته گروه،مسلح به سلاح گرم هستند. هسته اصلی گروه دارای پیوند محکمی هستند، از قبل همدیگر را می‌شناسند، روزها وساعت‌ها عملیات خود را تمرین کرده و هماهنگ با لیدر و با اشاره او حرکت می‌کنند. 

3. تفاوت روش‌های اعتراض و اغتشاش
روش اعتراض کاملا مسالمت‌آمیز و مبتنی بر روش‌های مردمی و مدنی است. معترضان معمولا در خیابان‌های اصلی شهرها تجمع می‌کنند، شعارهای صنفی و مدنی سر می‌دهند و تمام تلاش آنان این است که از هرگونه ایجاد مزاحمت برای دیگران خودداری کنند. معترضان از هرگونه گفتگو با حاکمیت سیاسی، استقبال می‌کنند. خواسته‌های آنان کاملا شفاف است و حاضر هستند با نمایندگان حاکمیت به اشتراک بگذارند. در نقطه مقابل، روش اغتشاش، کاملا خشونت‌بار و در مواردی تروریستی است. اغتشاش‌گران، تخریب می‌کنند، به آتش می‌کشند، مرتکب قتل و جنایت می‌شوند. برای آنان هیچگونه خط قرمزی وجود ندارد. در تخریب اموال دیگران هیچ تردیدی نمی‌کنند. روش آنان تخریب و خشونت است و تفاوتی نمی‌کند چه افرادی از این تخریب‌های آسیب ببینند، مردم یا نظام سیاسی. آنان بصورت بی‌رحمانه به وسائل و اموال عمومی مانند بانک‌ها، اتوبوس‌ها و اماکن دیگر حمله می‌کنند. اغتشاش بر محور تهاجم و تجاوز و تخریب بنا شده است. آنان هرگونه کفتکو را رد می‌کنند و اگر کسانی واسطه گفتگو بین آنان و حاکمیت شوند، ممکن است به قتل برسانند. شعارهای آنان معمولا هتاکی، ناسزاگویی و همراه با کلمات رکیک و اهانت به مسئولان، مردم و نمادهای ملی و مذهبی است. آنان اماکن امنیتی، نظامی و حساس را هدف می‌گیرند.

۴. تفاوت اهداف اعتراض و اغتشاش
اعتراض، به هدف اصلاح انجام می‌شود. هدف اعتراض در بسیاری از موارد، کاملا روشن و مشخص است. به عنوان نمونه، معلمان یا کارگران در تجمعات اعتراضی، حضور پیدا می‌کنند و خواهان افزایش حقوق و مزایا یا کاهش ساعات کار هستند. در اعتراضات عمومی، عمدتا حل معضلات اقتصادی مانند تورم، بیکاری، بی‌ثباتی اقتصادی و مانند آن به عنوان هدف اعتراض معین می‌شود. معترضان، خواسته‌های روشنی دارند و معمولا فهرستی از آن را تهیه کرده و با دولتمردان به اشتراک می‌گذارند تا درباره آن گفتگو و چاره‌اندیشی نمایند. در نقطه مقابل، هدف اغتشاش، تخریب، ایجاد ناامنی، اخلال در نظم عمومی و چنانچه بتوانند سرنگونی نظام سیاسی است. اغتشاش‌گران هیچ هدف روشن مدنی را دنبال نمی‌کنند. هدف آنان تخریب است و هرچه تخریب، بیشتر باشد، آنان به هدف خود نزدیکتر شده‌اند. نتیجه اغتشاش، تخریب اموال عمومی و خصوصی، قتل افراد بیگناه، ناامنی عمومی و ترس و وحشت است. اغتشاش‌گران هر کسی را که با آنان نیست به عنوان دشمن فرض کرده و به او آسیب زده و یا وی را به قتل می‌رسانند. آنان مردم را به زور وادار می‌کنند تا با ایشان همراهی نمایند و در صورت کوچکترین مقاومت، آنان را مورد ضرب و جرح و خشونت قرار می‌دهند.

نتیجه
اعتراض و اغتشاش در ماهیت، ساختار، روش و هدف تفاوت دارند. اعتراض ماهیت مردمی واصلاح‌گرایانه دارد، اغتشاش ماهیت تخریب‌گرایانه و خاستگاه خارجی دارد. ساختار اعتراض، مردمی و صنفی است. ساختار اغتشاش، از گروه‌های آموزش‌دیده و سازمان‌یافته تشکیل شده است. روش اعتراض مسالمت‌جویانه است و روش اغتشاش خشونت‌بار است. هدف اعتراض، اصلاح و هدف اغتشاش، تخریب و ترور است. 

پاسخ:

سیطرۀ دلار بر اقتصاد جهانی یکی از مهم‌ترین پدیده‌های تاریخ مالی در دو قرن گذشته است. این جایگاه نه یک‌باره، بلکه طی فرایندی تاریخی شکل گرفته است که ریشه در تحولات نظام پولی، قدرت اقتصادی و سیاسی ایالات متحده آمریکا، جنگ‌های جهانی و ساختار نهادی اقتصاد بین‌الملل دارد. فهم این روند با پاسخ به این پرسش که تاریخچۀ سیطرۀ دلار بر مبادلات تجاری جهان از گذشته تاکنون چیست، برای تحلیل وضعیت کنونی اقتصاد جهانی، تحولات ژئوپلیتیکی و تلاش برخی قدرت‌ها برای کاهش وابستگی به دلار ضروری است. برای تبیین تاریخچۀ سلطۀ دلار، بررسی وضعیت تجارت جهانی پیش از ظهور دلار و پس از ظهور آن ضروری است که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.

1. دوران پیش از دلار

از قرن هفدهم و با تأسیس بانک مرکزی بریتانیا، پوند استرلینگ به یکی از ارزهای اصلی در تجارت جهانی تبدیل شد (1). به‌مرور و تا پیش از قرن بیستم، پوند استرلینگ بریتانیا ارز مسلط بر تجارت جهانی بود. دلایل به‌وجود‌آمدن چنین سلطه‌ای عبارت بودند از: «قدرت صنعتی بریتانیا در انقلاب صنعتی»، «گستردگی امپراتوری استعماری»، «توسعه شبکه بانکی لندن» و «اجرای استاندارد طلا(Gold Standard)  (2).

از اواسط قرن نوزدهم، بیش از شصت‌درصد تجارت بین‌الملل با پوند انجام می‌شد (3). دلار در این دوره هنوز نقشی حاشیه‌ای داشت.

2. ظهور آمریکا و تضعیف بریتانیا (۱۹۰۰ _ ۱۹۴4)

اقتصاد آمریکا از اوایل قرن بیستم به بزرگ‌ترین اقتصاد صنعتی جهان تبدیل شد (4). ازآنجاکه جنگ جهانی اول قدرت مالی بریتانیا را فرسوده و آمریکا را از بدهکار به طلبکار جهانی تبدیل کرد (5) و نیز مشکلات ناشی از جنگ جهانی اول همچنان باقی بود و تلاش‌های انگلیس برای بازگرداندن پوند به نرخ استاندارد و برابری آن با طلا که به دلیل رکود به نتیجه نرسید، پوند انگلیس با بحران ذخایر طلا روبرو شد (6). واشنگتن در چنین شرایطی به‌تدریج به مرکز مالی جهان تبدیل و دلار به ‌عنوان ارزی باثبات‌تر مطرح شد.

3. نقطۀ عطف تاریخ؛ توافق «برتون وودز» (۱۹۴۴)

در کنفرانس برتون وودز با حضور ۴۴ کشور، نظام جدید پولی بین‌المللی طراحی شد. با تصمیمات اتخاذشده در این کنفرانس، دلار به طلا متصل شد و سایر ارزها به دلار وصل شدند. همچنین در این کنفرانس نهادهای مالی جهانی، یعنی صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی (WB) پایه‌گذاری شدند که هر کدام وظیفه‌ای در حوزه مالی بر عهده داشتند (7). ازآنجاکه دلار تنها ارزی بود که به ‌طور رسمی تبدیل‌پذیر به طلا بود، این ساختار دلار را در مرکز نظام مالی جهانی قرار داد. آمریکا حدود سه‌چهارم ذخایر طلای جهان را در اختیار داشت و اقتصادش از جنگ دوم جهانی آسیب ندیده بود؛ بنابراین دلار به ارز ذخیره جهان تبدیل شد. برتون‌ وودز کاری کرد تا کشورها به‌آرامی از استاندارد طلا به استاندارد دلار آمریکا کوچ کنند (8).

4. دوران تثبیت و شکوفایی دلار (1945 ـ 1971)

پس از جنگ جهانی دوم، اروپا و ژاپن به کمک «طرح مارشال» (9) بازسازی شدند و بخش بزرگی از کمک‌ها در این طرح با دلار انجام شد. درنتیجه تجارت جهانی به‌سرعت گسترش یافت و دلار بیش از پیش مورد استفاده قرار گرفت و بانک‌های آمریکایی نفوذ گسترده‌ای در جهان یافتند. در دهه ۱۹۶۰، حدود شصت‌درصد از ذخایر ارزی جهانی به دلار نگهداری می‌شد و دلار اصلی‌ترین ارز تجارت کالاهای استراتژیک شد. اما این سیستم یک مشکل بنیادی داشت و آن اینکه آمریکا برای تأمین نیاز جهانی به دلار، باید همواره مازاد دلار خلق می‌کرد؛ در‌حالی‌که ذخایر طلای فدرال رزرو محدود بود. این تناقض زمینۀ فروپاشی سیستم برتون وودز را فراهم آورد (10).

5. فروپاشی برتون وودز و پایان پیوند دلار ـ طلا (۱۹۷۱)

به دلیل مشکلی که در قسمت پیشین بدان اشاره شد، ریچارد نیکسون ـ رئیس‌جمهور آمریکا ـ در سال ۱۹۷۱ اعلام کرد: «قدرت پول یک کشور بر اساس قدرت اقتصادی آن کشور است» (11). این تصمیم ـ مشهور به شوک نیکسون ـ عملاً سیستم برتون وودز را پایان داد. از آن پس دلار شناور شد؛ قیمت ارزها در بازار تعیین شد و پشتوانه رسمی دلار از «طلا» به اقتصاد آمریکا تغییر یافت. اکنون پرسش مهم این است که چگونه دلارِ بدون پشتوانۀ طلا، همچنان مسلط باقی ماند؟

6. تولد «پترو دلار» و تثبیت دوباره سلطه دلار (از ۱۹۷۳ تا امروز)

در سال ۱۹۷۳، آمریکا با عربستان و سپس اوپک توافقی تاریخی امضا کرد: تمام نفت جهان باید با دلار معامله شود؛ درآمدهای نفتی در بانک‌های آمریکایی سرمایه‌گذاری شود و در مقابل، آمریکا امنیت کشورهای نفتی را تضمین کند (12). در نتیجۀ این توافق، تقاضای جهانی برای دلار به‌شدت افزایش یافت. کشورها برای خرید نفت مجبور به نگهداری دلار شدند و چنین بود که «چرخه پترودلار» شکل گرفت. این سازوکار، دلار را حتی از دوران قبل از ۱۹۷۱ قدرتمندتر کرد.

7. نقش نهادهای مالی بین‌المللی و بازارهای سرمایۀ آمریکا

پس از بیان تاریخچۀ سلطه دلار، توجه به این نکته ضروری است که چند عامل ساختاری سلطۀ دلار را که به وجود آمده بود، تقویت کرد. در ادامه به‌اختصار بدان‌ها اشاره می‌کنیم.

الف) عمق و نقدشوندگی بازارهای مالی آمریکا: بزرگ‌ترین بازار سرمایه جهان ـ بورس نیویورک، وال‌استریت، بازار اوراق خزانه ـ به دلار فعالیت می‌کند.

ب) نقش IMF و بانک جهانی: وام‌ها، استانداردها و صورت‌های مالی جهانی مبتنی بر دلار تنظیم می‌شود.

ج) تسلط شرکت‌های فراملی آمریکایی: بخش بزرگی از تجارت جهان را شرکت‌هایی انجام می‌دهند که دلار را ارز اصلی خود می‌دانند.

د) دلار در جایگاه پناهگاه امن در بحران‌ها: در بحران‌های مالی، سرمایه‌ها از سراسر جهان به سمت دلار و اوراق خزانۀ آمریکا حرکت می‌کنند.

با وجود این، سلطۀ دلار امروزه با چالش‌هایی جدید روبروست.

8. وضعیت کنونی: سلطۀ دلار با چالش‌های نو

با وجود حجم گستردۀ مبادلاتی که سالانه با دلار انجام می‌گیرد، در این مسئله چالش‌هایی رو به افزایش‌اند:

الف) ظهور چین به ‌عنوان رقیب اقتصادی آمریکا؛ ب) سلاح‌سازی دلار در تحریم‌ها علیه کشورهایی مانند ایران، روسیه، ونزوئلا؛ ج) توسعۀ ارزهای دیجیتال ملی؛ د) تلاش کشورها برای کاهش وابستگی به دلار که نتیجۀ برخورد آمریکا با دلار به عنوان اهرم فشار بر کشورهاست.

با وجود همه این چالش‌ها، همچنان هیچ ارز دیگری هنوز ویژگی‌های کلیدی دلار را ندارد: عمق بازار، اعتماد، ثبات سیاسی و شبکه جهانی. اگرچه این ویژگی‌ها به‌تدریج رو به افول است، همچنان دلار قدرت اول در مبادلات تجاری جهان است.

نتیجه:

سیطرۀ دلار بر تجارت جهانی حاصل بیش از یک قرن تحولات اقتصادی و سیاسی است. این فرایند سه مرحله اصلی داشت: «افول پوند و جابجایی مرکز اقتصاد جهانی به آمریکا»، «تثبیت دلار در نظام برتون وودز و تبدیل آن به ارز ذخیره جهان» و «تقویت دوباره نقش دلار از طریق پترودلار و شبکه‌های مالی آمریکا پس از ۱۹۷۱». دلار امروزه صرفاً یک واحد پول نیست، بلکه ابزار قدرت ژئوپلیتیک آمریکاست. اگرچه چین، روسیه و برخی اقتصادهای نوظهور در تلاش برای کاهش وابستگی به دلار هستند، هنوز هیچ جایگزین کاملی برای آن وجود ندارد. بنابراین سیطرۀ دلار همچنان ادامه دارد، هرچند چشم‌انداز آینده آن بیش از هر زمان دیگر به چالش کشیده شده است.

پی‌نوشت‌ها:

1. ر.ک: «دلایل ارزشمندی پوند انگلیس و تاریخچه آن در تجارت جهانی»؛ سایت تجارت بازاریابی بین‌المللی؛ در:

https://B2n.ir/gu4124.

2. «استاندارد طلا یک نظام پولی بود که در آن ارزش پول یک کشور مستقیماً به مقدار مشخص و ثابتی از طلا گره می‌خورد. در این سیستم، هر واحد پول (مانند یک دلار یا یک پوند) معادل وزن معینی از طلای فیزیکی تعریف می‌شد. مهم‌ترین ویژگی این نظام پولی، تعهد دولت به «قابلیت تبدیل‌پذیری» (Convertibility) بود؛ یعنی هر شخصی می‌توانست در هر زمان پول خود را به بانک مرکزی یا دولت ارائه دهد و دقیقاً معادل طلای وعده‌داده‌شده را تحویل بگیرد. این ضمانت بازخرید، به پول اعتبار می‌بخشید و سنگ‌بنای اصلی اعتماد به کل نظام پولی استاندارد طلا محسوب می‌شد» (مقالۀ «استاندارد طلا (Gold Standard) چیست؟: تحلیلی جامع بر تاریخچه، سازوکار و میراث آن»؛ سایت انیگما اینوستینگ؛ در:

https://B2n.ir/ef1917.

3. ر.ک: «تاریخچه صعود بریتانیا»؛ سایت صعود؛ در:

https://B2n.ir/mg2468.

4. ر.ک: «چگونه اقتصاد آمریکا به ابرقدرت تبدیل شد؟»؛ سایت دیده‌بان صنعت؛ در:

https://didbansant.ir/?p=841.

5. ر.ک: «جنگ جهانی اول و پیامدهای آن»؛ سایت راسخون، به نقل از: احمد نقیب‌زاده؛ تحولات روابط بین‌الملل؛ در:

https://rasekhoon.net/article/show/108387.

6. ر.ک: «نقش بانک مرکزی آمریکا در جنگ جهانی دوم»؛ اندیشکده مطالعات یهود؛ در:

https://B2n.ir/kf2734.

7. ر.ک: «در خیابان نوزدهم واشنگتن چه می‌گذرد؟»؛ اکو ایران؛ در:

https://ecoiran.com/fa/tiny/news-5434.

8. ر.ک: مجید جهادی؛ «برتون وودز؛ از آنچه باید درباره این اتفاق بدانید»؛ ارز دیجیتال؛ در:

https://B2n.ir/zx1633.

9. ر.ک: «طرح مارشال»؛ سایت پژوهه؛ در:

https://B2n.ir/bt8039.

10. “The Triffin dilemma revisited”, European Central Bank, https://B2n.ir/et9301.

11. ر.ک: «تاریخچه ایجاد پترودلار یا دلار بی‌پشتوانه»؛ اندیشکده مطالعات یهود؛ در:

https://B2n.ir/mh2199.

12. ر.ک: نرگس فهیمی؛ «دلار نفتی یا پترودلار چیست؟ بررسی تاریخچه شکل‌گیری پترودلار»؛ ایران بروکر؛ در:

https://B2n.ir/fm2332.

پاسخ:

بررسی الگوی حکمرانی مقام معظم رهبری نشان می‌دهد که یکی از سیاست‌های دائمی ایشان، حمایت از دولت‌ها بوده است. چه دولت‌هایی که به لحاظ سیاسی، خودشان را اصول‌گرا یا اصلاح‌طلب معرفی می‌کنند، چه دولت‌هایی که به لحاظ گفتمانی و رویکردی، قرابت یا تفاوت نسبت به آرمان‌های انقلاب دارند و چه دولت‌هایی که خدمت بیشتری به ملت و دولت کرده‌اند و یا دولت‌هایی که خسارت‌های جدی تحمیل کرده‌اند. اکنون سؤال اساسی این است که با اشتباهات جدی برخی دولت‌ها، چرا رهبر انقلاب از همه دولت‌ها، حمایت می‌کنند و آیا مشی ایشان درباره حمایت از دولت‌ها باعث ادامه ناهنجاری‌ها و عدم‌تغییر رویه‌های غلط در دولت‌ها نمی‌شود؟ این سؤال بسیار اساسی است که برای پاسخ باید از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد:

1. حمایت از مردم‌سالاری و رأی مردم

نظام جمهوری اسلامی ایران، یک نظام مردم‌سالار است که دومین مقام رسمی و بالاترین مقام اجرایی کشور یعنی رئیس‌جمهور، تجلی اراده و رأی مردم است. یکی از دلایل اصلی حمایت رهبری از دولت سازندگی تا دولت‌ چهاردهم، «تقویت مردم‌سالاری دینی» و «حمایت از دولت منتخب ملت و قانون اساسی کشور» است.

2. حمایت از اصل دولت و ساختار پیشرفت کشور

دولت‌ها به‌عنوان قوه مجریه، مرکز ثقل پیشبرد اجرایی کشور هستند؛ زیرا منابع، ابزارها و امکانات، بودجه و شبکه مدیریتی کشور در اختیار دولت است؛ اما مهم‌تر از همه این زمینه‌ها، عامل اصلی موفقیت دولت‌ها در یک نظام جمهورپایه و مردم‌سالار، حمایت و همراهی مردم است. این مسئله درگرو اعتبار دولت در افکار عمومی است. در این جایگاه، گاهی اشاره‌ای خارجی، موج‌سواری رسانه‌ای و عملکرد اشتباه دولت، سبب می‌شود موجی از بی‌اعتباری دولت راه بیفتد. طبیعتاً با اعتبارزدایی از دولت، اعتماد عمومی، امید مردم و انسجام ملی از بین می‌رود که درنتیجه آن، نه‌تنها دولت، بلکه ملت و نظام اسلامی نیز ناکام خواهد ماند. به‌همین‌دلیل، علیرغم حمایت دائمی رهبری از دولت‌ها، در موقع اعتبار ‌زدایی از دولت توسط دشمن یا جریان‌های نفوذی داخلی، ایشان به‌صورت ویژه حمایت می‌کنند تا با اعتبار‌بخشیدن به دولت و ساختار اجرایی و امیدبخشی به مردم، از سقوط دولت و نظام جلوگیری کنند و مسیر حرکت و پیشرفت را بازسازی نمایند. این نکته را ایشان صریحاً بیان کرده‌ و می‌فرمایند: «بنده گاهی از دولت حمایت می‌کنم، دفاع می‌کنم؛ بعضی سعی می‌کنند برای این کار معنای نادرستی جعل و ابداع کنند. نه، من از دولت‌ها همیشه دفاع می‌کنم؛ منتها اگر دولتی بیشتر مورد تهاجم قرار گرفت و احساس کردم حملات غیرمنصفانه‌ای می‌شود، بیشتر دفاع می‌کنم.» (2) طبیعتاً این مسئله، هم زمینه مداخله خارجی و هم زمینه توطئه داخلی را مسدود می‌کند.

3. عدم‌حمایت مطلق (حمایت از حرکت درست و تذکر به اصلاح اشتباهات)

بررسی الگوی رفتاری مقام معظم رهبری نشان می‌دهد که از هیچ دولتی به‌صورت مطلق حمایت نکرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که ضعف‌ها و اشکالات آن‌ها را نادیده گرفته یا تأیید کرده باشند. بلکه بالعکس، از حرکت صحیح دولت‌ها حمایت کرده و حرکت‌های اشتباه آن‌ها را به‌صورت صریح نقد کرده‌اند و مردم را نیز به مطالبه‌گری و نقد سازنده و عالمانه دعوت نموده‌اند. به همین دلیل، وقتی تمام جامعه را به حمایت از دولت چهاردهم دعوت کرده و به دنبال آن فرمودند: «کارهای خوبی را شروع کرده‌اند؛ بعضی از کارهایی را که شهید رئیسی شروع کرده بود و نیمه‌کاره ماند، ادامه دادند؛ این کارها دارد انجام می‌گیرد و ان‌شاءالله نتایج این کارها را مردم بعدها خواهند دید. بایستی از دولت حمایت کرد؛ دولت بار سنگینی بر دوش دارد.» (3) چنانکه به‌صورت مکرر، نسبت به ضعف‌ها تذکر داده و انتقاد کرده‌اند و حتی در برخی موارد گلایه جدی مطرح کرده‌اند.

4. حمایت از اتحاد ملی و یک‌صدایی

حکومت مثل یک خانواده است که اعضای مختلف و نقش‌های گوناگونی دارد. بالفرض که یکی از اعضای خانواده اشتباه کند، پدر به‌جای رها کردن یا اخراج او، با حکمت و درایت، ضمن اینکه فرزند را متوجه اشتباهش می‌کند، مسیر درست را نیز به او نشان می‌دهد. بدون تردید داشتن یک حکومت یکپارچه با ضعف در برخی قوا، از یک حکومت چندپاره بهتر است؛ چراکه اگر بین قوای سه‌گانه یا بین آن‌ها با مردم اختلاف افتاد، نظام در مسیر سقوط قرار می‌گیرد. این پدری کردن، هم حفظ خانواده است و هم جلوگیری از سقوط و جبران ضعف‌ها.

 مقام معظم رهبری این مسئله را در مراسم عزاداری شهادت امام رضا علیه‌السلام، این‌طور تبیین نمودند:

 «خدمتگزاران کشور را مردم حمایت کنند؛ رئیس‌جمهور را حمایت کنند. اتّحاد بین ملّت و دولت، بین آحاد مسئولین گوناگون نظام، بین نیروهای مسلّح و مردم، بین آحاد مردم، چیزی است که بایستی با همه‌ی وجود حفظ بشود؛ این توصیه‌ی قطعی من است ... من از علائم و قرائنی این‌جور احساس می‌کنم که امروز بیشترین تلاش دشمن برای این است که این هم‌صدایی را، این یک‌صدایی را، این همدلی را، این همکاری را خدشه‌دار بکنند؛ امروز این کار را دشمن دارد با شیوه‌های مختلف می‌کند.» (3)

 این پدری کردن، نه‌تنها سبب تأیید اشتباهات نمی‌شود، بلکه با دستگیری و حمایت، سبب اصلاح می‌شود.

نتیجه:

حمایت رهبری از دولت‌ها، مشروط و در راستای حفظ مردم‌سالاری و انسجام ملی است. این رویکرد، هم همه قوا را به همکاری و هم‌افزایی با دولت‌ها فرامی‌خواند و از نزاع و درگیری‌ها دور می‌سازد، هم سبب اعتباربخشی به دولت و تقویت اعتماد عمومی و امید می‌شود و هم موجب اصلاح ضعف‌ها و اشتباهات می‌شود.

پی‌نوشت‌ها:

1. مقام معظم رهبری، بیانات در دیدار زائران و مجاوران بارگاه حضرت علی‌ بن ‌موسی الرضا علیه‌السلام، khamenei.ir، 1 فروردین 1388، https://khl.ink/f/6082.

2. مقام معظم رهبری، سخنرانی تلویزیونی خطاب به ملت ایران، khamenei.ir، 6 آذر 1404، https://khl.ink/f/61927.

3. مقام معظم رهبری، بیانات در مراسم عزاداری شهادت امام رضا علیه‌السلام، khamenei.ir، 2 شهریور 1404، https://khl.ink/f/60996.

پاسخ:

کارکردهای یک سیستم همواره یکی از اصلی‌ترین ملاک‌های ارزیابی آن است. در علوم استراتژیک می‌گویند برای نابودی یا تضعیف یک سیستم، باید «مرکز ثقل» آن یعنی کارکردها و نقش‌های حیاتی‌اش را هدف قرار داد. جمهوری اسلامی ایران در جایگاه یک سیستم سیاسی در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با چالش‌های کارکردی مواجه است؛ از جمله قیمت دلار سر به فلک کشیده، قیمت اجناس ضروری مانند گوشت سرسام‌آور شده است، وضعیت حجاب نیز از برهنگی عبور کرده است. حال پرسش این است که چه کسی مسئولیت این فجایع را بر عهده دارد؟ آیا کشور ایران با گسیختگی مدیریت در سطح عالی مواجه شده است؟ اگر پاسخ مثبت است، راه‌حل چیست؟ برای پاسخ به این پرسش چندبُعدی، باید از چند زاویه مسئله را تحلیل کرد.

1. ساختار سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس آموزه‌های اسلامی و حاکمیت مردمی طراحی شده است و در چارچوب «جمهوری» و «مردم‌سالاری دینی» عمل می‌کند. ساختار حکومت از الگوی تفکیک قوا تبعیت می‌کند که بر اساس اصول قانون اساسی، امور کشور به سه قوۀ مستقل مجریه، مقننه و قضائیه تقسیم شده است. هر یک از این قوا وظایف، اختیارات و حوزۀ مسئولیت خاص خود را دارا هستند که تحت مدیریت رئیس مربوط اداره می‌شوند. تمامی قوای سه‌گانه در سطح کلان، تحت «رهبری و ولایت فقیه» عمل می‌کنند که بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، وظایف و اختیارات گسترده‌ای از جمله تعیین سیاست‌های کلی نظام، فرماندهی کل نیروهای مسلح، نصب و عزل برخی از مقامات عالی‌رتبه و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها را بر عهده دارد (1). این رکن تضمین‌کنندۀ حرکت هماهنگ قوا در مسیر اصول اسلامی و قانون اساسی است. مردم به عنوان صاحبان اصلی حق حاکمیت، از طریق مشارکت سیاسی، مسئولیت‌های کلیدی نظام را به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر عهده می‌گیرند. برایند این دموکراسی عملیاتی در کشور این است که وقتی مردم به شخصی رأی می دهند، درواقع به یک گفتمان سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی برای ادارۀ کشور رأی می دهند که بر اساس آنها، باید امورات کشور مدیریت شود. بنابراین اگر یک دولت معتقد به بازار آزاد و عدم مداخله دولت در قیمت‌گذاری و کنترل بازار باشد، نمی‌توان التهاب بازار را به‌کلی به مدیریت کشور برگرداند، بلکه به الگوی اقتصادی دولت برمی‌گردد.

2. تقسیم وظایف در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران

بنا و بقای حکومت به قانون و ساختار است. وقتی در قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبر، قوای سه‌گانه و سازمان‌ها مشخص است، آیا انتظار است که رهبری قانون‌شکنی و ساختارشکنی کند و وارد وظایف و اختیارات سایر قوا شود؟ اگر قرار باشد رهبری در همۀ موارد ورود مستقیم کند، آیا جمهوریت نظام و اراده مردم زیر سؤال نمی‌رود؟! همچنین باید توجه داشت که در بسیاری از موارد اگر رهبری بخواهد در کارهای اجرایی و حوزه وظایف دیگر بخش‌ها ورود کند، ممکن است اختلاف‌نظرها و رویکردها به نزاع تبدیل شود. ازاین‌رو این ضعف‌ها و چالش‌ها را نباید به مدیریت عالی منتسب کرد، بلکه وقتی که سبب ضربه‌زدن به اصل نظام یا عبور از سیاست‌های کلی شود، رهبری ورود می‌کند؛ وگرنه ایشان طبق قانون مداخله نمی‌کند. باز هم طبق قانون، نهادهای نظارتی و امنیتی وظیفه دارند سوء‌مدیریت قوا و نهادهای اجرایی را دنبال و آنها را پاسخ‌گو کنند. رهبر معظم انقلاب مکرر به این مسئله تصریح کرده‌اند و فرموده‌اند‌: «من هم بارها قبلاً گفته‌ام که رهبری نمی‌تواند در تصمیم‌گیری‌های موردیِ دستگاه‌های گوناگون دولتی مدام وارد بشود و مدام بگوید این باشد، این نباشد؛ این نمی‌شود. نه قانون این اجازه را می‌دهد، نه منطق این اجازه را می‌دهد» (2). همچنین می‌فرماید: «درواقع رهبری یک مدیریت کلان ارزشی است. همین‌طور که اشاره کردم، گاهی اوقات فشارها، مضیقه‌ها و ضرورت‌ها، مدیریت‌های گوناگون را به بعضی از انعطاف‌های غیرلازم یا غیرجایز وادار می‌کند؛ رهبری بایستی مراقب باشد، نگذارد چنین اتفاقی بیفتد. این مسئولیتِ بسیار سنگینی است. این مسئولیت، مسئولیت اجرایی نیست؛ دخالت در کارها هم نیست. حالا بعضی‌ها دوست می‌دارند همین‌طور بگویند؛ فلان تصمیم‌ها بدون نظر رهبری گرفته نمی‌شود. نه، این‌طور نیست ...؛ دستگاه‌های گوناگون ـ قوۀ قضائیه، قوۀ مجریه، قوۀ مقننه ـ مثل همۀ دنیا، کارهای موظف قانونی خودشان را دارند انجام می‌دهند، با اختیارات کاملی که در قانون اساسی معین شده؛ اما حرکت کلان و کلی نظام اسلامی به سمت آن آرمان‌ها باید منحرف نشود؛ اگر منحرف شد، باید گریبان رهبری را گرفت، او را بایستی مسئول دانست؛ او مسئول است که نگذارد» (3).

3. ضعف ساختار و مدیریت اجرایی کشور

گاهی مدیریت‌ عالی نظام ضعفی ندارد و به وظایف عمل می کند، اما بدنه اجرایی ضعیف است. این ضعف اجرایی ممکن است ناشی از کمبود قوانین، ضعف برنامه‌ریزی، ضعف نیروی اجرایی، ضعف بودجه و به طور کلی ضعف بدنه باشد. گاهی حتی دیدگاه‌های اقتصادی مسئولان اجرایی می‌تواند سبب بروز چالش‌های اقتصادی در کشور شود؛ برای نمونه وقتی یک مدیر اجرایی مذاکره با کشور خارجی را بر تقویت توان داخلی ترجیح می‌دهد و سپس به نتیجه نمی‌رسد (مانند ماجرای برجام)، پیامدهای اقتصادی خرد و کلان زیادی به بار می‌آید. حال مدیریت در سطح عالی چه کاری می‌تواند انجام دهد؟

4. تأثیر عوامل خارجی بر مسائل اقتصادی و معیشتی کشور

چالش‌ها و ضعف‌ها فقط ناشی از سوء‌مدیریت یا ترک فعل داخلی نیست، بلکه زمینه بیرونی نیز دارد؛ برای مثال تحریم‌های اقتصادی تمام‌عیار و دلاری‌بودن تعاملات اقتصادی و محاسبه صنایع و مواد مادر و بالادستی با نرخ دلار، یکی از چالش‌های اصلی وضعیت اقتصادی است. همچنین تهاجم فرهنگی پیچیده و جنگ روانی و رسانه‌ای، تأثیر جدی در چالش‌های فرهنگی دارد. امنیتی‌سازی کشور و تحمیل جنگ نظامی نیز سبب شده است برخی اقدامات اجتماعی و اصلاحی در حوزه فرهنگ به صورت موقت با احتیاط انجام شود و در مواردی شورای عالی امنیت ملی، بر اساس گزارش‌ها و برآوردها، برخی قوانین را به طور موقت تعطیل کند؛ به طور طبیعی از این فضای ایجادشده، برخی سوء‌استفاده می‌کنند.

5. افزایش چالش‌ها و مشکلات اقتصادی در سطح جهان

تحولات جهانی و منطقه‌ای نیز یکی از ابعاد مؤثر است. جنگ اوکراین، طوفان‌الاقصی و جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی در منطقه، تحولات سوریه و یمن و لبنان، تنش‌های سودان، ماجراجویی آمریکا در ونزوئلا، جنگ تحمیلی دوازده‌روزه علیه ایران و تحولات پرشمار دیگر، موجی از چالش‌ها را به کشورهای جهان وارد آورده است. نرخ تورم، کمبود مواد غذایی، گرانی کالاهای اساسی و انرژی و ... امروزه مسئله‌ای جهانی است. این موج‌های نابسامان در ملتهب‌‌کردن اقتصاد و فرهنگ در ایران نیز مؤثر است. باید توجه داشت که سهم تحریم اقتصادی، تهاجم فرهنگی، فشارهای دیپلماتیک و سیاسی و جنگ نظامی را باید درست دید؛ درواقع نه بزرگ‌نمایی شود و تمام مشکل به این عوامل برگردد و نه با کوچک‌نمایی، سهم این موارد نایده گرفته شود؛ چراکه به‌یقین این عوامل تأثیر چشمگیری دارند.

نتیجه:

چالش‌های کشور علل و زمینه‌های داخلی و خارجی متعددی دارد، اما این مسئله به معنای گسست در مدیریت عالی کشور نیست؛ چراکه اگر این گسست اتفاق افتد، نظام سیاسی کشور با فروپاشی مواجه می‌شود و ادامۀ مسیر حرکت امکان نخواهد داشت.

پی‌نوشت‌ها:

1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 110.

2. سیدعلی خامنه‌ای، بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان، 12/04/1395؛ در:

https://khl.ink/f/33694.

3. سیدعلی خامنه‌ای، بیانات در دیدار دانشجویان کرمانشاه، 24/07/1390؛ در:

https://khl.ink/f/17597.

پاسخ:

امنیت ملی و تمامیت ارضی به‌عنوان مسائل بنیادین و حیاتی برای تمامی کشورهای جهان، همواره در معرض تهدیدها و چالش‌های متنوعی قرار دارد. یکی از مهم‌ترین چالش‌های امنیت ملی ایران در دوران معاصر، دولت تروریستی ایالات‌متحده امریکاست که تهدیدها و تجاوزهای آن‌ها نه‌تنها به دوران پس از انقلاب اسلامی محدود نمی‌شود، بلکه جلوه‌های آن را می‌توان در کودتای 28 مرداد 1332 علیه نهضت مردمی ملی شدن صنعت نفت، مشاهده کرد. با این تفاوت که رژیم پهلوی با وابستگی و سرسپردگی تمام‌عیار در مقابل آمریکا، اقدامی برای دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران انجام نداد؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی با رویکردی فعال به مقاومت تمام‌عیار در مقابل تهدیدها و پروژه‌های آمریکا (تجزیه، کودتا، جنگ تحمیلی، ترور، فتنه خیابانی، تحریم و ...) پرداخت؛ اما همچنان یکی از سؤال‌های بنیادین این است که با توجه به فاصله بسیاری که ایران با خاک آمریکا دارد، آیا برای حمله به خاک آمریکا راهکارهایی وجود دارد؟ آیا برنامه‌ای طراحی شده است و یا فقط روی پایگاه‌های آمریکا در منطقه حساب کردیم؟

1. راهبرد بازدارندگی حداکثری

در پاسخ به این سؤال باید به چند نکته توجه داشت: راهبرد کلان جمهوری اسلامی بر اساس آموزه‌های قرآنی« وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ» [1] و عقلانی، «بازدارندگی حداکثری» است و در این زمینه تمام ظرفیت‌هایش را به کار گرفته است، اما همه راهکارها و سازوکارهای تحقق بازدارندگی و دفع تهدیدها را اعلام نمی‌کند؛ چراکه اولاً؛ اعلام سیاست‌ها، به‌منزله آگاه کردن دشمن و شکست از پیش تعیین‌شده است و این مسائل جزء موارد فوق‌سری و طبقه‌بندی‌شده است. ثانیاً؛ یک فضای تبلیغاتی- رسانه‌ای گسترده و جنگ ترکیبی تمام‌عیار علیه ایران به راه انداختند تا ایران را جنگ‌طلب، خشونت‌طلب و مخل صلح پایدار و امنیت جهانی معرفی کنند و اجماع جهانی علیه ایران تشکیل دهند. اساساً در دنیای سیاست و قدرت، بخش اندکی از سیاست‌ها و راهکارها اعلام می‌شود و بخش عمده اعمالی است.

2. سناریوهای ایران برای تهدید خاک آمریکا

با توجه به این نکته، جمهوری اسلامی ایران، کاملاً عاقلانه و هوشمندانه در مواضع اعلامی، بهانه دست دشمن نداده و رسماً چیزی اعلام نکرده است، اما در عمل، اقداماتی انجام داده که آمریکا به‌خوبی این پیام را دریافت کند که با تهدید یا تجاوز به خاک ایران، خاک آمریکا نیز دور از دسترس ایران نیست، هرچند هزاران کیلومتر فاصله داشته باشد. همچنین مواردی به ذهن می‌رسد که می‌توان به‌عنوان راهکار برای تهدید خاک آمریکا بکار گرفت که این اقدامات و راهکارها به این موارد می‌توان اشاره کرد:

1.2. ساخت موشک‌های بالستیک قاره‌پیما (ICBM)

عملکرد موفق موتور سوخت جامد سلمان در ماهواره‌برهای سری قائم به‌خوبی نشان می‌دهد که از یک‌سو، دستیابی به موشک‌های قاره‌پیما با بُرد حداقل ۱۲ هزار کیلومتر، در دسترس جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. از سوی دیگر، عملیات موفق وعده صادق 1 و 2 و 3 و همچنین زدن پایگاه‌های آمریکایی عین‌الاسد در عراق و العدید در قطر، دال بر برتری موشکی و پهبادی ایران بر پیشرفته‌ترین سامانه‌های پدافندی جهان ازجمله پاتریوت و تاد آمریکایی است. پس از جنگ تحمیلی 12 روزه و عملیات موفق وعده صادق و رونمایی از موشک ماهواره‌بر قاره‌پیما، این راهکارها به‌شدت مورد توجه کارشناسان و رسانه‌های بزرگ قرار گرفته است. نشریه‌ی آمریکایی «۱۹۴۵» اخیراً طی گزارشی تحت عنوان «گفته می‌شود ایران دارد موشک بالستیک قاره‌پیما می‌سازد تا موسومریکا را هدف بگیرد»، نوشته است: برنامه‌ی موشکی ایران به طرز قابل‌توجهی کم‌تر از برنامه‌ی هسته‌ای [۲] این کشور مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که این برنامه می‌تواند به‌طور مستقیم خاک آمریکا را تهدید کند. ایرانی‌ها تلاش خود برای ساخت موشک‌های بالستیک قاره‌پیما [۳] را تحت عنوان تلاش برای توسعه‌ی فناوری فضایی پنهان کرده‌اند؛ که بی‌شباهت به سیاست شوروی درباره‌ی «اسپوتنیک» در سال ۱۹۵۷ نیست. «مؤسسه‌ی صلح آمریکا» [نهاد وابسته به دولت فدرال این کشور که وزیر دفاع و وزیر خارجه‌ی آمریکا عضو هیئت‌مدیره‌ی آن هستند] ماه ژوئن گذشته [سال ۲۰۲۲] نوشت: «برنامه‌ی فضایی سپاه پاسداران که جدا از برنامه‌ی فضایی دولت ایران است، موضوع را پیچیده می‌کند. برنامه‌ی فضایی سپاه پاسداران در ابتدا کم‌وبیش به‌عنوان پوششی برای توسعه‌ی فناوری‌های موشکی دوربرد عمل می‌کرد، اما به نظر می‌رسد اخیراً هدف بزرگ‌تری پیدا کرده باشد. صرف‌نظر از قصد تهران، هم‌زمان با ساخت راکت‌های توانمندتر توسط ایران برای پرتاب ماهواره، احتمالاً نگرانی‌های بین‌المللی دراین‌باره افزایش خواهد یافت، زیرا کشورها می‌ترسند این راکت‌ها، با مقداری دست‌کاری، به‌عنوان موشک بالستیک دوربرد مورد استفاده قرار گیرند.» [2]

2.2. اقدامات نظامی ایران در مناطق نزدیک به خاک آمریکا

تأسیس پایگاه نظامی یا کارخانه‌های مشترک ساخت سلاح‌های نظامی در کشورهای آمریکای لاتین به‌عنوان حیات خلوت آمریکا، بسیار راهبردی و بازدارنده است؛ چنانکه ایران در سال‌های اخیر در برخی از کشورهای همسایه شمالی در منطقه آسیای میانه همچون تاجیکستان، کارخانه پهبادسازی مشترک راه انداخته است. این اقدام در مرزهای آمریکا یا کشورهای آمریکا لاتین هم‌پیمان با ایران، می‌تواند تهدید جدی و دائمی برای آمریکا باشد. مایک پمپئو (وزیر سابق امور خارجه آمریکا) در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرگزاری ای‌بی‌سی، ضمن طرح ادعا‌هایی بی‌اساس، با اشاره به لزوم «خروج نیرو‌های ایرانی» از ونزوئلا اظهار کرد، «هر کشوری که مانع ایجاد دموکراسی مردمی در ونزوئلا شود، باید این کشور را ترک کند. ما از ایرانی‌ها، روس‌ها و کوبایی‌ها می‌خواهیم که خاک ونزوئلا را ترک کنند.» این ادعاها هرچند توسط مقامات ایران رد شده است، اما می‌تواند گزینه‌ای برای این امر باشد. [3]

3.2. ساماندهی معارضان داخلی دولت آمریکا

ساماندهی و تقویت گروه‌های تجزیه‌طلب داخل آمریکا نیز می‌تواند تهدید جدی از درون خاک آمریکا باشد. سیاه‌پوستان و اقوامی که همواره تحت ستم دولت‌های رسمی آمریکا بودند، ظرفیت خوبی دارند برای فشار داخلی به آمریکا یا ناامن سازی خاک آمریکا. این‌ها برخی از مهم‌ترین راهکارهای تهدید خاک آمریکاست. ممکن است راهکارهای دیگری وجود داشته یا حتی در جریان باشد که به قلم این نوشته نیامده است.

نتیجه:

جمهوری اسلامی ایران به دلایل متعدد راهبردی، رسانه‌ای، حقوقی، سیاسی و اقتصادی، راهکارهای حمله به خاک آمریکا را مستقیم اعلام نکرده است؛ اما اقداماتی همچون تولید موشک قاره‌پیما یا همکاری نظامی با کشورهای آمریکای لاتین و جنوبی یا راهکارهایی همچون ساماندهی گروه‌های مخالف‌ داخلی آمریکا وجود دارد که پیام در دسترس‌بودن خاک آمریکا را منتقل می‌کند.

پی‌نوشت‌ها:

1. سوره انفال، آیه 60.

2. مشرق، نشریه آمریکایی: ایران دارد موشک قاره‌پیما می‌سازد؛ برای حمله به آمریکا، mashreghnews.ir/، 28/04/1402، کد خبر 1488458، https://www.mashreghnews.ir/

3. باشگاه خبرنگاران جوان، ماجرای حضور نیروی‌های نظامی ایران در ونزوئلا چیست؟ yjc.ir/fa/news، 21/02/1398، کد خبر ۶۹۲۸۹۰۵،yjc.ir/00T4WX