پاسخ:
با توجه به اینکه رئیس‌جمهور دومین مقام کشور و بالاترین فرد اجرایی کشور شناخته می‌شود و با رأی بالای مردم، در این پست حساس قرار می‌گیرد، در واقع نماد ویژه ی جمهوریت نظام و عصاره ی خواست ملت شناخته می‌شود؛ بر این اساس چنین فردی باید در تصمیم-گیری‌های نظام نقش اساسی داشته باشد، از جمله در مجمع تشخیص مصلحت نظام که عهده‌دار تعیین سیاست‌های کلی نظام است. اما برخلاف این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت رئیس‌جمهور به عنوان یک عضو عادی و زیردست رییس مجمع قرار می‌گیرد، در حالی که این چنین چینشی در موارد اختلافی، خلاف خواست مردم و جمهور است.

در پاسخ به این پرسش به چند نکته می‌توان اشاره کرد:

1. در نظام جمهوری اسلامی، همانند بسیاری از کشورهای دموکراتیک جهان، اصل تفکیک قوا پذیرفته شده است، اصلی که به طور کلی به دنبال نظارت، توازن و تعادل در قوای کشور است و از پیدایش قدرت خودکامه جلوگیری می‌نماید، براساس این اصل، در قانون اساسی کشور به تفکیک قوای مجریه ، مقننه و قضائیه اشاره شده است و اصل 57 قانون اساسی به این مساله چنین اشاره می‌کند: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه‌ی مقننه، قوه‌ی مجریه و قوه‌ی قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه ی امر و امامت امت براساس اصول آینده این قانون اعمال می‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.».(1) براساس اصل استقلال قوا که در قانون اساسی بدان تصریح شده است، دیگر نمی توان چنین ادعا کرد که چرا رئیس‌جمهور با میلیون‌ها رأی، در مجمع تشحیص، زیردست رییس مجمع قرار می‌گیرد، چون براساس اصل تفکیک قوا، نباید همه ی قدرت‌های کشور در اختیار یک نهاد و یک شخص قرار گیرد و همانگونه که رئیس‌جمهور حقی نسبت به مدیریت و دخالت در امور مجلس به عنوان قوه‌ی مقننه نظام را ندارد، در مجمع تشخیص که در واقع یک نهاد و بازو برای حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان در حوزه ی قانون گذاری است و همچنین به عنوان نهاد مشورتی رهبری نظام عمل می‌کند،  رئیس‌جمهور کشور جایگاه مخصوص خود را به عنوان یکی از اعضای حقوقی مجمع دارد و حق مدیریت مجمع را به پشتوانه ی رأی ملت ندارد. در واقع چنین برداشتی، منافی اصل تفکیک قوا و مصالح آن در نظام و حاکمیت است که رئیس‌جمهور بخواهد به پشتوانه ی رأی ملت در دیگر بخش‌های نظام ورود و دخالت داشته باشد.

2- وظایف مجمع تشخیص مصلحت، در قانون اساسی مشخص شده که عبارت است از: حل موارد اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و همچنین مشورت دهی به مقام معظم رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام(2) که هر دوی این کارکردها در قانون اساسی ذیل وظایف رهبری نظام تعریف شده است.(3) بنابراین، براساس تصریح قانون اساسی کشور، مجمع تشخیص مصلحت بازوی تعیین مصلحت و مشورتی رهبری است و رئیس‌جمهور نمی تواند به پشتوانه ی رأی مردم، ادعای مدیریت در ارکان دیگر نظام را داشته باشد، چرا که به تصریح قانون اساسی وظایف اصلی مجمع از اختیارات و وظایف رهبری دانسته شده است و رهبری است که رییس مجمع را تعیین می‌نماید و رئیس‌جمهور که وظیفه ی اجرای قانون اساسی را به عهده ‌دارد،(4) حق چنین دخالتی برخلاف تصریح قانون در مجمع تشخیص مصلحت را ندارد. ضمن آنکه باید توجه داشته باشیم این امکان وجود دارد که شخص رئیس جمهور توسط رهبر انقلاب به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت، منصوب شود. چنانکه در زمان مرحوم‌ هاشمی رفسنجانی این اتفاق افتاده است. 

3. اصل تناسب میان وظایف و قدرت یکی از اصول مهم است که در قانون اساسی رعایت شده است. به عنوان نمونه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حق تفحص از نهادهای کشور را دارا هستند و از این رو، مصونیت قضایی دارند(5) تا هیچ نهادی نتواند آنان را مورد پیگرد قرار دهد و از مسئولیت ایشان باز دارد. این اصل درباره ی رئیس جمهور نیز به-صورت گسترده رعایت شده است. به عنوان نمونه، اجرای قوانین یکی از وظایف رئیس‌جمهور است و برای این منظور، بودجه ی عمومی کشور در اختیار رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد و کسی نمی تواند در شیوه ی اداره ی کشور در کار رئیس‌جمهور دخالت کند.(6) 

نتیجه
براساس اصل تفکیک قوا که در قانون اساسی به آن تاکید شده است، رئیس‌جمهور نباید در مجمع تشخیص که در واقع یک مقام تقنینی است، دخالتی داشته باشد و همچنین با توجه به اینکه سه قوه‌ در جمهوری اسلامی زیر نظر ولایت فقیه عمل می‌کنند و مجمع تشخیص هم بازوی مشورتی مقام رهبری است، رئیس‌جمهور به عنوان عضو حقوقی در مجمع حضور دارد. تاریخ جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که ممکن است شخص رئیس‌جمهور به عنوان رئیس مجمع از سوی رهبری منصوب شود؛ بنابراین تعارض و تزاحم قانونی و حقوقی در این زمینه وجود ندارد.

پی‌نوشت‌ها
1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سایت شورای نگهبان، اصل57: https://www.shora-gc.ir/0001Dv.
2. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سایت شورای نگهبان، اصل112: https://www.shora-gc.ir/0001Dv.
3. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سایت شورای نگهبان، اصل110: https://www.shora-gc.ir/0001Dv.
4. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سایت شورای نگهبان، اصل113: https://www.shora-gc.ir/0001Dv.
5. اصل 86 قانون اساسی.
6. اصول متعدد قانون اساسی، از جمله اصل 134، گواه این مدعاست.
 

پاسخ:
نگرش فرایندی به دوران تأسیس و تثبیت رژیم غاصب صهیونیستی از 1948 تاکنون نشان می‌دهد که چند اتفاق مهم، نقطه عطف قدرتمندی و تثبیت هویت اسطوره‌ای اسرائیل می‌باشد؛ از جمله مهم‌ترین این رخدادها، جنگ‌های اعراب و اسرائیل و به‌ویژه جنگ دوره سوم در 5 ژوئن سال 1967 میلادی است که به جنگ 6 روزه معروف شده است. برای بازنمایی دقیق این مسئله باید ماهیت و روند این درگیری بررسی شود و علل شکست اعراب و پیامدهای این درگیری مورد واکاوی قرار گیرد.

چیستی و چگونگی جنگ اعراب و اسرائیل
جنگ اعراب و اسرائیل در سه دوره انجام گرفت؛ دوره اول که معروف به «جنگ استقلال» است در سال 1947 بین اعراب و اسرائیل انجام گرفت و اسرائیل بدون این¬که سازمان و دولتی داشته باشد، پیروز شد که سبب اعجاب دنیا گردید. به دنبال آن، در 14 مه 1948م، همزمان با پایان قیمومیت بریتانیا بر فلسطین، با حمایت و پشتیبانی بریتانیا و آمریکا، رسماً کشور اسرائیل تأسیس شد. طرح کلان صهیونیستها برای حاکمیت «از نیل تا فرات یا از نهر تا بحر» آن‌ها را به توسعه ژئوپلیتیک واداشته (1) و هر چند وقت، یک درگیری بین اشغالگران و کشورهای هم‌جوار عربی رخ می‌داد. هنوز 8 سال از تشکیل اسرائیل نگذشته بود که در اکتبر 1956م، جنگ دوره دوم که معروف به «بحران کانال سوئز1956» است، صورت گرفت و طی سه روز، ارتش اسرائیل، کل صحرای سینا را اشغال کرد و به کانال سوئز رسید؛ اما در نهایت به دلیل فشارهای سیاسی مجبور به تخلیه آن گردید و پس از آن، دائماً زد و خورد‌های پراکنده به‌ویژه در سال 1966 با مصر و سوریه رخ می‌داد. تا این که سرانجام جنگ دوره سوم در 5 ژوئن 1967م، بین اسرائیل و اعراب در گرفت و اسرائیل در صدد حمله به مصر، اردن و سوریه برآمد. این جنگ که در تاریخ به جنگ 6 روزه یا جنگ ماه ژوئن معروف شد، از روز 5 ژوئن تا 10 ژوئن 1967م ادامه یافت.
اسرائیل در جنگ 1967 چند مرحله را به سرعت اجرا کرد و سرانجام پیروز میدان شد؛ در مرحله اول، دولت اسرائیل در ساعات اولیه جنگ، با حمله غافلگیرکننده هوایی و حرکت در ارتفاع بسیار پایین در سطح دریا و به دور از چشم رادار دشمن، حاکمیت و تفوق هوایی را به دست گرفت و تمام هواپیماهای مصر را در آشیانه آن‌ها به آتش کشید. این تاکتیک همزمان در سوریه و اردن نیز به اجرا درآمد و به طور کلی ابتکار عمل نظامی به دست رژیم اسرائیل افتاد. در مرحله دوم، نیروی زمینی اسرائیل با سرعت سرسام¬آوری در خاک کشورهای عربی پیش¬روی کرد. این برتری با تفوق دریایی اسرائیل تکمیل شد؛ بدین صورت که نیروی دریایی اسرائیل با ورود به پایگاه رأس¬الدین در اسکندریه، چندین کشتی جنگی و زیردریایی موشک‌اندازِ ساخت شوروی را غرق کرد، به موازات آن، زیردریایی‌های اعراب که برای حمله به تلاویو، به سواحل مدیترانه نزدیک شده بودند، توسط نیروی دریایی اسرائیل مورد هجوم قرار گرفته و فرار کردند. سرانجام، جنگ سوم نیز همانند دوره اول و دوم به نفع اسرائیل خاتمه یافت.(2) جنگ 6 روزه از نقاط عطف سیاسی و ژئوپلیتیک برای اسرائیل و منطقه است و تأثیرش بر شکل‌دهی نقشه جدید سیاسی-جغرافیایی خاورمیانه غیر قابل انکار می‌باشد،  چیزی که مایه اعجاب است این است که چرا کشورهای عربی با داشتن صد میلیون جمعیت و دارا بودن منابع مهم نفتی و موقعیت ممتاز نظامی، در جنگ‌های متوالی شکست خوردند و رژیم اشغالگر قدس، با جمعیت یک میلیونی پیروز شد؟

علل شکست کشورهای عربی و پیروزی رژیم صهیونیستی
مهم‌ترین علل شکست ارتش‌های عربی و پیروزی اسرائیل در جنگ 6 روزه عبارتند از:

1.  نداشتن ستاد و فرماندهی مشترک
ملل عرب که در مقابل دشمن مشترکی قرار گرفته بود، نیازمند یک فرماندهی واحد و ستاد مشترک بودند. گرچه جمال عبدالناصر در موقع تنظیم قرارداد با سوریه و اردن، رئیس ارتش مصر را به سمت فرماندهی ستاد مشترک معرفی کرد، اما در عمل، نه چنین فرماندهی تشکیل شد و نه دارای نقشه صحیح و اساسی بود. ازاین‌رو اسرائیل، ارتش هر یک از کشورها را به تنهایی متلاشی کرد در حالی که اگر طرح مشترکی ‌داشتند، مانع می‌شدند. ازاین‌رو هم کشورهای خط مقدم (سوریه، مصر و اردن) غافلگیر شدند و هم کشورهای خط دوم (عراق، عربستان، کویت، الجزایر، تونس، لیبی و مراکش) هیچ پشتیبانی نکردند.

2.  نبودن روحیه در کادر ارتش اعراب
یکی از علل اصلی شکست، عدم ایمان به اهداف و رهبران است، ایمانی که حاضر باشند جان خویش را به خطر اندازند و فدا کنند. یکی از مهم‌ترین عوامل بازتولید مقاومت در میدان نبرد، پیشرو بودن فرماندهان است. در طول تاریخ، فرماندهانی همچون سزار، نادر، ناپلئون و در زمانه و فرهنگ ما، فرماندهان بزرگ جنگ تحمیلی و امثال حاج قاسم سلیمانی که در خط مقدم مبارزه بودند، سبب تقویت انگیزه و ایمان سربازان می‌شدند؛ اما دیکتاتورهایی که خودشان را نابغه نظامی می‌دانستند و جنگ را از ستادها اداره می‌کردند، مانند هیتلر، موسولینی و جمال عبدالناصر، چیزی جز شکست نصیبشان نشد. بسیاری از ژنرال‌ها و مقام‌های عالی نظامی مصر که در زمان صلح به مقام رسیده بودند و خودشان و خانواده‌هایشان در رفاه بودند، در شرایط سخت نبرد، پشت کرده و فرار کردند. به علاوه تمرکز دولت‌های عربی، به‌ویژه مصر بر تجهیز لجستیک ارتش بود و از تقویت ایمان و اراده سربازانشان، غافل شدند. در نتیجه دولت مصر با صرف میلیونها دلار و استقراض از دولت‌های غربی با هفت لشکر زرهی، در مقابل سه لشکر اسرائیل شکست خورد. برخلاف ارتش اسرائیل که فرماندهانی همچون دایان و رابین را در رهبری جنگ داشت، فرماندهان مصری براساس روابطشان و وفاداری به جمال عبدالناصر تعیین می‌شدند.

3.  نداشتن آموزش و آمادگی نظامی و اطلاعات استراتژیک
از دیگر علل شکست اعراب، عدم آموزش نیروهای نظامی در میادین واقعی و آموزش آن‌ها در مکان‌های ساختگی بود. ارتش مصر سالیانه 2500 میلیون تومان بودجه اطلاعاتی داشت؛ اما این‌ها صرف نگه داشتن و صیانت از رژیم جمال عبدالناصر و توازن دسته‌بندی ژنرال‌ها می‌شد و از وضع ارتش‌ها و ترتیب نیروهای دشمن، اطلاع درستی نمی‌رسید. فقدان اطلاعات دقیق از قدرت دشمن و عدم آمادگی ارتش‌های عرب در وضعیت جنگی، سبب شد تا در یک حمله غافلگیر کننده، تمام هواپیماها در آشیانه خودشان نابود شوند و عملاً ابتکار عمل را از دست بدهند.(3)

پیامدها و نتایج
اعراب با وجود برتری جمعیتی و مجموع تجهیزات نظامی، به دلیل پاره‌ای از اشتباهات در ارزیابی قدرت اسرائیل و موقعیت خویش و معادلات و معاملات سیاسی دو ابرقدرت غرب و شرق و نیز اختلاف و رقابت میان سران عرب و تکیه بر شعارهای ناسیونالیستی شکست خوردند. در پایان این جنگ نوار غزه، صحرای سینا، کرانه باختری رود اردن، بیت المقدس شرقی و بلندی‌های جولان به اشغال نیروهای اسرائیلی درآمد. جنگ شش روزه نقطه‌عطف بسیار راهبردی برای اسرائیل بود و تأثیر آن بر شکل‌دهی نقشه جدید سیاسی-جغرافیایی خاورمیانه غیر قابل انکار است. در واقع اسرائیل به عنوان یک دولت رسمی توسط اعراب پذیرفته شد و با ارائه چهره اسطوره‌ای از خودش، بسیاری از کشورها در صدد تکیه بر اسرائیل و تعامل با آن به عنوان پایگاه قدرت برآمدند.
سازمان ملل بعداز جنگ 1967 طی قطعنامه 242 خواستار خروج اسرائیل از صحرای سینا شد، ولی این دفعه اسرائیل، همچون سال 56، صحرای سینا و بلندی‌های جولان را خالی نکرد؛ چرا که در طی 6 روز با افزوردن سرزمین‌های اعراب به خودش، سه برابر شده بود و یک میلیون جمعیت عرب به آن‌ها اضافه شد. گسترش ژئوپلیتیک در این جنگ، در واقع سبب ایجاد یک منطقه حائل بین اسرائیل و کشورهای عربی شد و تا 300 کیلومتر در جنوب، 60 کیلومتر در شرق و 20 کیلومتر در شمال شرق از دشمن دور شده بودند.(4) علاوه بر این¬که مناطق اشغال شده، یک مانع خوب برای جلوگیری از حمله به اسرائیل به شمار می‌رفت، از نظر ژئوپلیتیک نیز بسیار راهبردی و تعیین‌کننده بودند و تاکنون همواره، اسرائیل از این ظرفیت‌ها برای برتری خودش بهره برده است.

نتیجه گیری
تأسیس کشور جعلی اسرائیل در غرب آسیا، آتش نزاع دائمی را برافروخت و توسعه طلبی اسرائیل برای حاکمیت «از نیل تا فرات و از نهر تا بحر» در همان سال‌های اولیه منجر به 3 دوره جنگ بین اسرائیل و کشورهای هم‌جوار عربی گردید. اما مهم‌تر از جنگ استقلال در 1947 و بحران کانال سوئز در 1956، جنگ 6 روزه در 5 ژوئن 1967م می‌باشد که نقطه عطفی در توسعه ژئوپلتیک و افزایش قدرت اسرائیل گردید. ارتش‌های عربی با وجود برتری جمعیتی و مجموع تجهیزات نظامی، به دلیل نداشتن ستاد و فرماندهی مشترک، نبودن روحیه در کادر ارتش اعراب و نداشتن آمادگی نظامی و اطلاعات استراتژیک، در 6 روز شکست سختی خورد و در پایان این جنگ نوار غزه، صحرای سینا، کرانه باختری رود اردن، بیت المقدس شرقی و بلندی‌های جولان به اشغال نیروهای اسرائیلی درآمد و به عنوان قدرت منطقه‌ای تثبیت گردید.

پی‌نوشت‌ها
1. ایوانف، یوری، صهیونیسم، ترجمه ابراهیم یونسی، تهران، نشر امیرکبیر، چاپ سوم، 1356ش، ص14.
2. اسکوئی، ناصر، جنگ اعراب و اسرائیل، شرکت سهامی چاپ و انتشارات کتب ایران، تهران، 1347ش، ص103- 124.
3. اسکوئی، ناصر، جنگ اعراب و اسرائیل، شرکت سهامی چاپ و انتشارات کتب ایران، تهران، 1347ش،  ص141-148.
4. ج. بایربل، جنگ طولانی: اعراب و اسرائیل، ترجمه ابوطالب صارمی، تهران، موسسه انتشارات امیرکبیر، 1349ش، صص 215-230.
 

پاسخ:
انقلاب اسلامی ایران، یکی از مهم‌ترین رویدادهای قرن بیستم به شمار می‌رود که تأثیرات عمیقی بر سیاست و جامعه ایران و همچنین بر غرب آسیا و جهان داشت. این انقلاب که منجر به سقوط رژیم پهلوی و تأسیس جمهوری اسلامی شد، موضوعی است که همواره مورد بحث و تحلیل‌های مختلف قرار گرفته است. یکی از سؤالات اصلی در این باره این است که آیا انقلاب اسلامی ایران فرآیندی ناگزیر بود یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا شرایط و روند تحولات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی رژیم پهلوی به گونه‌ای بود که انقلاب امری اجتناب ناپذیر و حتمی باشد؟ در ادامه به این پرسش پاسخ داده خواهد شد.

برای درک واقعیت رخ‌ داده در سال ۱۳۵۷، باید تحولات ایجاد شده در مقطع زمانی ۱۳۳۲ به بعد را در ساختار رژیم و ساختار اجتماعی جامعه و جریان مذهبی به‌خوبی واکاوی کرد تا از خلال آن به درک نسبتاً روشنی از انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) دست یافت. در این بازه، حکومت پهلوی نشانه‌های خاصی دارد که تجزیه و تحلیل آن‌ها وقوع انقلاب را قابل پیش‌بینی‌تر می‌کند.

1. وابستگی
در دهه ۷۰ میلادی، وابستگی ایران به درآمدهای نفتی، آثار و عوارض خاص خود را ایجاد کرد. با اتکا به درآمدهای نفتی، سیاست توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر فعالیت‌های سرمایه‌بر شد که با کمبود نهاده‌های داخلی، از جمله نیروی کار ماهر مواجه شد و با تأمین این نیرو‌ها از خارج، در کشورهایی مانند ایران این باور به وجود آمد که کشور به دست قدرت‌های غربی افتاده است. بنابراین می‌توان گفت وابستگی رژیم گذشته به ایالات متحده به شکلی منجر به تضعیف آن در داخل هم شد؛ زیرا شاه به دلیل این اتکا نوعی مصونیت برای خود تصور می‌کرد، اما حساسیت‌های داخلی را نسبت به این واقعیت نادیده گرفته بود، همچنین مشکل دیگر این وابستگی وقتی نمایان شد که وضعیت شاه، به تغییرات سیاست در داخل آمریکا وابسته شد؛ ازاین‌رو وقتی کار‌تر در انتخابات پیروز شد، به ‌ناچار شاه نیز تحت ‌تأثیر این تغییرات قرار گرفت و مجبور به تغییر دادن سیاست داخلی خود شد؛ در حالی‌ که اگر چنین وابستگی را نداشت، قضیه به نحو دیگری رقم می‌خورد.
نکته مهمی که ممکن است به ذهن خطور کند، چرایی و علت روی¬گردانی و نارضایتی مردم از رژیمی است که متکی به مالیات نیست. به دو دلیل این نارضایتی به وجود می‌آید: دلیل اول این که رژیم‌های این‌چنینی به دلیل مستغنی ‌بودن از ملت، با آنان تحقیرآمیز رفتار می‌کنند و تحقیر منشأ نارضایتی می‌شود و دلیل دیگر این که درآمدهای مذکور دائمی و ثابت نیست، در مقاطعی که کم می‌شود، فشار به مردم زیاد شده و نارضایتی به صورت انفجاری مشاهده می‌شود.(1)

2. تحولات اجتماعی و اقتصادی
در سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۶ تولید ناخالص ملی ایران به قیمت ثابت شش برابر افزایش یافت؛ اما در این مدت هزینه جاری دولت ۴۱ و هزینه‌های عمرانی آن حدوداً ۶۵ برابر شد که از حجیم ‌شدن دولت حکایت می‌کند. همین‌طور جمعیت شهری در یک دوره ۱۰‌ ساله، قبل از انقلاب، حدوداً ۶۰ درصد افزایش یافت که این رشد عمدتاً در شهرهای با جمعیت بزرگ‌تر بوده است. مجموعه شرایط فوق موجب بروز پدیده حاشیه‌نشینی در شهر‌ها شد. 
طبق محاسبات بانک مرکزی ایران که از سوی هاشم پسران در‌‌ همان زمان انجام شد، ابعاد این نابرابری به شرح زیر بود:
الف. ناهمسانی درآمد‌ها در مناطق روستایی و شهری در تمام سال‌ها رو به افزایش بوده است. (از سال ۱۳۳۸ به بعد)
ب. درآمد‌ها در مناطق شهری با نابرابری بیشتری نسبت به مناطق روستایی توزیع شده است.
ج. میان هزینه خانوارهای روستایی و شهری فاصله بسیار وجود دارد که این شکاف در دوره مورد بحث عمیق‌تر شده است؛ به ‌طوری ‌که نسبت مصرف سرانه یک شهری به یک روستایی از 2.2 برابر در سال ١٣۴١، به ٣.٢ برابر در سال ١٣۵٣ افزایش یافته است.
د. میان نقاط مختلف کشور از لحاظ برابری درآمدی فاصله بسیاری وجود دارد.(2)
شاه به‌ دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی و مشکلات پیش‌گفته و نیز به‌ دلیل نبود توسعه سیاسی کافی (بلکه تحقق پسرفت سیاسی) نتوانست طبقه متوسط جدید را با خود همراه کند. طبقه پایین‌شهری شامل کارگران و مزدبگیران نیز به نحو دیگری دچار مشکل شدند، تورم و سپس بیکاری بیش از هر طبقه دیگری بر آنان فشار وارد می‌کرد. در روستا‌ها هم وضع همین‌طور بود. اصلاحات ارضی، مالکان و خان‌ها را تضعیف کرده بود و به جای آنان دو گروه جدید در روستا نفوذ پیدا کردند: از یک ‌سو دولت جایگزین شد و از سوی دیگر با آزاد شدن روستاییان از نفوذ مالکان و خان‌ها، راه برای حضور بیشتر روحانیان در میان آنان فراهم شد.

3. ابعاد شخصیتی شاه
به ‌طور خلاصه می‌توان گفت که شاه فردی بسیار مغرور و متکبر بود؛ اما این خصلت در شاه روی دیگری هم داشت. عده‌ای به ویژگی‌های شخصی شاه نیز اشاره می‌کنند مثل این که بعضاً تکبر ظاهری‌اش را پوششی برای مخفی‌ کردن فقدان اعتمادبه‌نفس او بوده یا عناصری از خودشیفتگی مفرط را در شخصیت او وجود دارد که در اوضاع و احوال متفاوت آثار خوب و بد خود را نشان می‌دهد. ترکیب عدم اعتمادبه‌نفس و غرور، تبعات متعددی را در رفتار شاه ایجاد می‌کرد، از جمله این¬که تمامی قدرت را در خود متمرکز می‌کرد و مسئولیت را به دوش دیگران بار می‌کرد. اکثر مقامات رژیم به این نکته اشاره می‌کردند، حتی خلعتبری که وزیر خارجه شاه بود، به مقامات خارجی تاکید می‌کرد که: «او صرفاً یک پیام‌آور است و در تمام موارد مهم و غالب امور کم‌اهمیت شخص اعلی‌حضرت تصمیم می‌گیرند.»(3)
ویژگی دیگر شاه این بود که کل کشور و حتی مردم را ملک و دارایی خود می‌دانست و به قول ابتهاج، رئیس سازمان برنامه وی، او همیشه می‌گفت: «من، پول من، نفت من، درآمدهای من» و معتقد نبود که این درآمد‌ها مال مردم است.(4)

4. تحولات مذهبی
در بعد نهادی، گسترش منابع مالی طبقه متوسط سنتی موجب تقویت منابع مالی نهادهای مذهبی چون حوزه و روحانیت و مساجد و... شد. از سوی دیگر اصلاحات ارضی برخلاف تصور اولیه رژیم، موجب تقویت حضور نهاد روحانیت در روستا‌ها شد، به‌ علاوه مهاجرت از روستا‌ها به شهر‌ها و حاشیه‌های شهری وسیع و گسترده بود؛ اما آنچه عموماً این مهاجرین را به یکدیگر و به مردم مبدأ مهاجرت متصل می‌کرد، نهادهای مرتبط با مذهب چون هیئت‌های مذهبی بود. به ‌عنوان مثال: «انجام یک تحقیق در ایام محرم و رمضان سال ١٣۵٣ نشان داد که بیش از ١٢٣٠٠ هیئت مذهبی تنها در تهران تشکیل شده است که غالب آن‌ها از سال ١٣۴۴ به بعد تشکیل یافته‌اند و ابعاد گستردگی این هیئت‌ها به نحوی است که بسیاری از اصناف و گروه‌های اجتماعی را دربرگرفته است. تعداد مساجد نیز طی این دوره افزایش یافت. در شهری چون تهران این تعداد در سال ١٣۴٠ برابر ٢٩٣ باب بود، ولی در سال ١٣۵١ به ٧٠٠ باب رسید. تکنولوژی نیز به کمک مذهب آمد و بلندگو و ضبط صوت و نوار، به‌‌ویژه نوارهای قرآن و سخنرانی و مداحی اهل‌بیت، بازار مهمی از نوار را به خود اختصاص داد و حتی پای آن به روستا‌ها نیز باز شد. مجموعه این نهاد‌ها موجب به ‌هم‌ پیوستگی طبقات متوسط سنتی و پایین‌شهری و روستایی از جانب مذهب شد.
عامل دیگری که موجب تقویت گرایش به اسلام، به‌‌ویژه در طبقه متوسط جدید شد، افول گرایش‌های چپ غیراسلامی است؛ زیرا ایدئولوژی چپ غیراسلامی در دهه ١٣۵٠ با بحران جدی مواجه شد.(5)

5. رهبری انقلاب
در این که ویژگی‌های شخصی و جایگاه مذهبی آیت‌الله خمینی عامل موثری در پیروزی انقلاب، هم در بعد سلبی؛ یعنی براندازی شاه و هم در بعد ایجابی؛ یعنی جمهوری اسلامی بود، تقریباً نوعی اتفاق ‌نظر وجود دارد. اولین نکته در مورد آیت‌الله خمینی مسئله حرکت از جایگاه مرجعیت شیعه است. به نظر می‌رسد که در خط‌مشی کلی آیت‌الله خمینی این دو ویژگی بسیار بارز و قابل توجه است. آیت‌الله خمینی تنها وقتی که پا به میدان مرجعیت گذاشت فعالیت‌های سیاسی خود را آغاز کرد و این در حالی بود که ده‌ها سال در حوزه‌های علمیه نسبت به سیاست سکوت‌ پیشه شده بود. به قول الگار، با وجود آنکه در سراسر قرن بیستم مناسبات میان علما و دولت حاد بود، اما بسیاری از علمای برجسته این قرن سکوت پیشه کردند و از سوی دیگر گو این که هیچ‌گاه جامعه ایران در این قرن، خالی از امکان بالقوه یک قیام اسلامی نبود، اما فقط این آیت‌الله خمینی بود که توانست مضمون‌های از قبل موجود شهادت، نارضایتی مذهبی و آرزوی یک حکومت عادلانه را در چارچوبی نیرومند و جامع هماهنگ کند.(6)
یکی دیگر از ویژگی‌های مهم آیت‌الله خمینی وارد نشدن در مسائل اختلافی و کوشش برای جمع‌ کردن همه نیرو‌ها زیر چتر مبارزه با شاه بود و آن‌قدر به این موضوع توجه داشت که حتی در صحبت‌های خصوصی نیز می‌کوشید که هیچ حمله و مطلبی دال بر محکوم و رد کردن یکی از افراد یا اقشاری که بالقوه می‌تواند در صف مبارزه قرار گیرد نگوید و این خصلت برخلاف خصلت شاه بود که کاری جز دور کردن مردم و گروه‌ها و اقشار از خودش نمی‌کرد.

نتیجه‌گیری
انقلاب اسلامی ایران علل، عوامل و زمینه‌های گوناگونی دارد، اما چند عنصر اساسی در این زمینه وجود داشته که وقوع انقلاب در ایران را محتمل می‌کرده است؛ وابستگی(به نفت و ایالات متحده)، تحولات اجتماعی و اقتصادی، ابعاد منفی شخصیتی شاه، تحولات مذهبی و رهبری انقلاب توسط امام خمینی(ره) از جمله این دلایل می‌باشند‌. لازم به ذکر است باور مردم به خیرخواهی و رهبری حضرت امام و افزایش آگاهی و بیداری آنان نسبت به نقشه‌های قدرت‌های استعمارگر در ایران نقشی برجسته در وقوع انقلاب داشته‌اند که به نوعی تسهیل‌گر فرایند وقوع انقلاب بوده‌اند‌.

پی‌نوشت‌ها
1. مجموعه نویسندگان، چرا انقلاب ناگزیر بود؟، سایت تاریخ ایرانی، 1395ش، کد خبر: 5739، http://tarikhirani.ir/fa/news/5739.
2. اکرمی، جمشید، پیرامون ساخت و نقش رسانه‌ها، انتشارات سروش، 1356ش، ص354.
3. روزنامه اعتماد ملی به نقل از کاظمیان، مرتضی، رژیم دیکتاتوری، مجله ویستا، https://vista.ir/m/a/7lan1.
4. مجموعه نویسندگان، چرا انقلاب ناگزیر بود؟، سایت تاریخ ایرانی، 1395ش، کد خبر: 5739، http://tarikhirani.ir/fa/news/5739.
5. کدی، نیکی، ترجمه گواهی، عبدالرحیم، ریشه‌های انقلاب ایران، شرکت انتشارات قلم، ١٣٧٧ش، چاپ دوم، ص٢٧٣.
6. الگار، حامد، انقلاب اسلامی ایران، انتشارات انصاریان، ١٣٧۵ش، ص٣٢۴.
 

پاسخ:
مردم ایران در مراسمهای مختلف مثل راهپیمایی روز 22 بهمن، روز قدس و 13 آبان، همواره اعتراض خود به توطئهها و جنایت های آمریکا نسبت به ایران را در قالبهای مختلف اعلام میدارند. یکی از جلوههای این اعتراضات آتش زدن پرچم آمریکا است. آیا این کار صحیح است؟ اصلاً چرا چنین اقدامی انجام میشود؟

در پاسخ به این سوال به چند نکته باید توجه داشت:
1. آتش زدن پرچم آمریکا، اقدامی واکنشی، نه کُنشی
شاید بتوان گفت اولین دشمنی آمریکا با مردم ایران کودتای آمریکایی-انگلیسی علیه ملی شدن نفت در ایران و دولت دکتر مصدق بود، آن هم در دورهای که نه شعاری علیه آمریکا سر داده میشد و نه پرچمی آتش زده میشد؛ بلکه دولت مصدق تلاش می کرد با جلب اعتماد و حمایت آمریکاییها بتواند مقابل سنگاندازیهای انگلیس در مسیر ملی شدن نفت بایستد. آمریکا با خنجری که از پشت به دولت مصدق زد، باعث سرنگونی دولت وی و قدرتمندتر شدن دولت پهلوی علیه مردم شد. دولتمردان آمریکا در دورههای بعد نیز با حمایت از استبداد پهلوی، تأسیس ساواک، کمک به سرکوب انقلابیون و... انواع ظلمها و جنایتها را علیه مردم ایران رقم زدند. در همه ی این جنایتها، دولت آمریکا شروعکننده ی دشمنی و ظلم بوده و ملت ایران طرف مظلوم داستان بوده است. 
جنایات آمریکا به همینجا ختم نمی شود. بعد از انقلاب نیز دولت آمریکا با بلوکه کردن اموال ایران، پناه دادن به شاه فراری، وضع تحریمهای اقتصادی، سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران در خلیج فارس، توطئههای مختلف برای تجزیه ایران، حمایتهای سیاسی، اطلاعاتی و تسلیحاتی در طول هشت سال جنگ حزب بعث علیه ایران، ترور دانشمندان علمی و فرماندهان نظامی ایرانی از جمله شهید سلیمانی و... نشان داد که از هیچ اقدامی علیه مردم ایران فروگذار نکرده و نمی کند. 
واکنش طبیعی ملت ایران به چنین اقدامات خبیثانهای تنفر و خشم ملی خواهد بود که خود را در قالبهای مختلف نشان میدهد. از همین رو، شعار «مرگ بر آمریکا»، آتش زن پرچم آمریکا و رفتارهایی از این جنس، همگی واکنش به سالها توطئه، ترور، تحریم و غارت منابع ایران توسط آمریکا است. این چنین نبوده که مردم ایران شروع کننده ی دشمنی با آمریکا باشند؛ بلکه این دولت آمریکا بوده که همواره با سیاستهای استعماری و سلطهطلبانه ی خود به دنبال تسلط بر ایران و منابع آن بوده است.

2. پرچم نماد حاکمیت دولت ها
در روابط بین الملل پرچم هر کشور به عنوان نشان سیاسی و نماد حاکمیت آن کشور مورد استفاده قرار میگیرد. آتش زدن پرچم آمریکا در واقع یک حرکت اعتراضی به اقدامات دولت آمریکا و نفی تفکر استکباری است، نه توهینی به مردم این کشور، از همین رو در برخی اعتراضات مردم آمریکا علیه سیاستهای حاکمانشان، پرچم این کشور بارها توسط خود مردم آمریکا به آتش کشیده شده است. به عنوان نمونه، پس از قتل «جورج فلوید» توسط پلیس آمریکا که باعث اعتراضات زیادی در این کشور شد، معترضان چندین بار پرچم آمریکا را به آتش کشیدند.(1) همچنین در اعتراض به سیاستهای ترامپ(2) و نیز به دلیل حمایت تسلیحاتی و سیاسی دولت جو بایدن از رژیم صهیونیستی در جریان عملیات طوفان الاقصی(3) و موارد متعدد دیگری، مردم این کشور پرچم آمریکا را آتش زدند.

3. آتش زدن پرچم آمریکا در سایر کشورها
آتش زدن پرچم آمریکا یا شعار علیه این کشور منحصر به مردم ایران نیست و تا به امروز مردم بسیاری از کشورها همچون یونان، کلمبیا، تونس، پاکستان، نیجریه، افغانستان، عراق، ایتالیا، فلسطین و... پرچم آمریکا را به عنوان یک حرکت اعتراضی به سیاستهای جنایتکارانه ی آن کشور به آتش کشیده اند.

نتیجه گیری
آتش زدن پرچم آمریکا، ریشه در نفرت ملتها از سیاستهای جنایتکارانه-ی آمریکا همچون ترور، تحریم، کودتا، استعمار، حمایت از استبداد در دیگر کشورها، حمایت از رژیم صهیونیستی و... دارد. این اقدام نه تنها کار صحیحی است، بلکه حداقلیترین پاسخ ملتها به این حجم از جنایت آمریکایی است.

پینوشت ها
1. بینا، آتـش زدن پـرچم آمـریکا بـه دست معتـرضـان؛ از واشنگـتن تـا اوهـایـو، خبـرگـزاری میـزان، 04/04/1399، ۶۳۱۸۲۷، https://www.mizanonline.ir/002eMl.
2. بینا، به آتش کشیده شدن پرچم آمریکا توسط مخالفان ترامپ، خبرگزاری مهر، 27/1/1396، 3954347، mehrnews.com/xHCXY.
3. بینا، پرچم آمریکا در نیویورک به آتش کشیده شد، سایت مشرق، 07/11/1402، mshrgh.ir/1569791.
 

پاسخ:
حماس، در هفتم اکتبر سال 2023، اقدامات نظامی غافلگیرکنندهای را تحت عنوان «طوفان الاقصی» علیه دولت غاصب صهیونیستی انجام داد. اسرائیل نیز در پاسخ به این اقدامات، حملات و بمباران های بسیار شدیدی را علیه حماس و مردم مظلوم فلسطین شروع کرد که بعد از گذشت حدود 140 روز از آن، همچنان ادامه داشته و منجر به شهادت 28 هزار فلسطینی و زخمی و مجروح شدن بیش از 70 هزار نفر شده است. با توجه به این آمار، آیا حمله ی حماس به اسرائیل کار صحیحی بود و آیا نباید حماس را عامل اصلی چنین رنج بزرگی بر مردم غزه دانست؟!

در پاسخ به این سوال باید به چند نکته توجه داشت:

1.  لزوم نگرش تاریخی و جامع به مسأله ی فلسطین
در تحلیل پدیدههای سیاسی باید ابتدا عوامل و ریشههای شکلگیری آن پدیده را بررسی کرد. اگر یک جریان یا حادثه را از نقطه شروع آن مدنظر قرار ندهیم و بخواهیم آن را از میانه ی کار تحلیل کنیم، نتیجه ی بدست آمده گاهی کاملا برعکس واقعیت از آب درخواهد آمد. به عنوان مثال، کسی را تصور کنید که نزدیک یک رودخانه شده و مشاهده میکند که آب آن گل آلود است. آیا میتواند نتیجه بگیرد که آب این رودخانه از سرچشمه گل آلود است؟ یا آن که برای قضاوت صحیح ابتدا باید سرچشمه آن را بررسی کند و بعد نظر بدهد؟ چه بسا آب این چشمه و رودخانه بسیار تمیز باشد؛ اما در طول مسیر دچار آلودگی شده است. با توجه به این نکته، برای تحلیل واقع بینانه از اقدام حماس، باید ریشه های شکل گیری چنین حرکتی را مدنظر قرار داد. اگر کسی اوضاع فلسطین و سالهای متمادی اشغال آن توسط صهیونیست ها و جنایات گسترده ی آنان را مورد کنکاش قرار دهد، متوجه خواهد شد که طوفان الاقصی نه یک کُنش بلکه واکنشی بزرگ به سالها اشغالگری و جنایت دولت نامشروع اسرائیل است. به همین دلیل با استقبال گسترده ی مردم فلسطین و آزادی خواهان جهان رو به رو شد. 
عملیات طوفان الاقصی در واقع یک حرکت تدافعی است، نه تهاجمی؛ اقدامی است برای بازپس گیری حقوق اولیه ی انسانی خود، نه یک اقدام متجاوزانه. این عملیات پاسخی است به بیش از 75 سال آوارگی و مهاجرت اجباری، محاصره ی اقتصادی، به خاک و خون کشیدن مردم بیگناه مناطق مختلفی همچون صبرا و شتیلا، هتک حرمت مسجد الاقصی، به زندان انداختن و شکنجه های قرون وسطایی زن، مرد، نوجوان و جوان فلسطینی. تنها از سال 1948 میلادی تا سال 2020، بیش از 6 میلیون فلسطینی آواره و بیش از 100 هزار نفر شهید شدهاند.(1)

2. کلان نگری در مقابل جزئی نگری
برای تحلیل درست یک پدیده، علاوه بر توجه به ریشه های شکل گیری آن، باید همه ی جوانب آن یعنی سودها و زیان هایش در کوتاه مدت و بلندمدت را درنظر گرفت. توجهِ صرف به زیان ها و غفلت از سودها، فرد را از تحلیل درست دور میکند. در پی عملیات طوفان الاقصی، هرچند دشمن صهیونیستی خسارات مالی و جانی زیادی به مردم غزه وارد کرد؛ اما در مقابل، مردم غزه و حماس هم دستاوردهای بی سابقهای را به دست آوردند. 
مهمترین دستاوردهای فلسطینیان به صورت خلاصه عبارتند از: فروریختن هیمنه ی پوشالی شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی، شکست اشراف اطلاعاتی امنیتی صهیونیست ها، نفوذ گسترده به پایگاههای مهم اطلاعاتی و امنیتی، اسارت چند صد صهیونیست، افزایش مهاجرت معکوس از اراضی اشغالی، به حاشیه رفتن روند عادی سازی، گسترش نفرت بی سابقه نسبت به رژیم صهیونیستی در سراسر جهان، تبدیل فلسطین به مسأله ی اول جهان اسلام، بیداری مردم جهان در دفاع از مردم غزه و... .
از سوی دیگر، «نتیجه ی هیچ جنگی در جهان به خصوص اگر بین اشغالگر و اشغال‌شده باشد، براساس میزان تلفات مقایسه و بررسی نمی‌شود. بلکه براساس میزان تحقق یا عدم تحقق اهداف نهایی جنگ محاسبه می‌شود». به عنوان نمونه، مردم ویتنام در جنگ با آمریکا یک و نیم میلیون کشته دادند و میلیاردها دلار خسارت به آن کشور وارد شد و در مقابل، حدود 50 هزار آمریکایی کشته شدند؛ اما در نهایت ویتنامی ها توانستند استقلال و آزادی خود را به دست آورند. همچنین مردم الجزایر در مقابل استعمار فرانسه یا مردم ایران برای آزادی خرمشهر تلفاتی را متحمل شدند که نمی توان میزان آن را ملاک موفقیت یا شکست دانست؛ بلکه رسیدن به آزادی و استقلال یا دستیابی به اهداف جنگ، ملاک اصلی پیروزی است.(2) به همین دلیل اکثر تحلیلگران بینالمللی اذعان دارند که تا به امروز، حماس پیروز این جنگ بوده و رژیم صهیونیستی از دستیابی به اهداف خود همچون نابودی حماس، کوچ اجباری ساکنان غزه به مصر و... ناتوان بوده است.

3. عدم وجود راههای جایگزین
در تحلیل مسائل فلسطین و رنج ناشی از عملیات طوفان الاقصی توجه به این نکته ضروری است که گروههای فلسطینی مثل جنبش فتح، بارها تلاش کردند تا از راههای مسالمت آمیز همچون مذاکره با اسرائیل، میانجیگری کشورهای دیگر و توسل به سازمانهای بین المللی، حق خویش را استیفاء نمایند؛ اما آنچه در عمل نصیب آنان شد، اشغال و جنایت بیشتر از جانب صهیونیست هایی بود که نشان دادند به هیچ پیمان سیاسی و اصول اخلاقی پایبند نیستند، پس تنها راهکارِ مقابله با آنان و دستیابی به استقلال و آزادی، مبارزه ی مسلحانه و مقاومت است که البته بدون هزینه نخواهد بود.

نتیجه گیری
با توجه به سابقه ی تجاوزگرانه صهیونیست ها، خسارت ها و سختی های تحمیل شده بر ملت فلسطین در پی عملیات طوفان الاقصی، دیر یا زود به بهانه ی دیگری توسط اسرائیل بر آنان وارد میشد. این عملیات تنها زمان این تجاوز را جلو انداخت، نه اینکه عامل شکل گیری این تجاوز باشد؛ همچنان که طبق برخی تحلیلها، رژیم صهیونیستی قصد داشته است که در سال جدید میلادی، عملیاتی را علیه حماس و غزه انجام دهد.

پینوشت ها
1. مجموعه ی نویسندگان، 75 سال از فاجعه ی نکبت (اشغال فلسطین) گذشت، مرکز اطلاعرسانی فلسطین، 15/می/2023، B2n.ir/a39921.
2. منتظری، علی، آیا دستاوردهای عملیات «طوفان الاقصی» بر هزینه‌هایش چربید؟، ایرنا، 8/9/1402، 85306344، https://irna.ir/xjP6wP.
 

پاسخ:
این روزها در میدان نبرد نیروهای مقاومت به‌خصوص حزب‌الله لبنان به موفقیت‌هایی در مقابل رژیم صهیونیستی دست پیدا می‌کنند و در مواردی اقدامات آن‌ها دشمن را غافلگیر و متعجب می‌کند. حمله پهپادی حزب‌الله به پادگان محل استقرار نیروهای تیپ گولانی نمونه‌ای از آن‌هاست. هرچند که موفقیت‌های حزب‌الله سابقه تاریخی دارد، پرسش این است که عوامل مؤثر در این موفقیت‌ها چیست و چطور حزب‌اللهی که در مقابل ارتش رژیم صهیونیستی از امکانات و تجهیزات ناچیزی برخوردار است، توانسته شکست‌هایی به این رژیم تحمیل کند و به موفقیت‌های گسترده‌ای دست یابد؟
حزب‌الله لبنان به دلایل متعددی توانسته است موفقیت‌های تاریخی و گسترده‌ای در برابر رژیم صهیونیستی کسب کند که این موفقیت‌ها جایگاه ویژه‌ای برای حزب‌الله در منطقه و جهان ایجاد کرده است. برخی از عواملی که در توفیقات تاریخی حزب‌الله نقش مهمی ایفا کرده‌اند که به‌طور مختصر بدان‌ها اشاره می‌شود.

عوامل موفقیت‌های حزب‌الله

1. حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران
 حزب‌الله یا همان مقاومت اسلامی، گروه سیاسی نظامی شیعی که در سال 1982 میلادی در لبنان به‌منظور مبارزه با اشغالگری‌های رژیم صهیونیستی و با حمایت ایران شکل گرفت.(1) این گروه با عملیات استشهادی آغاز کرد، اما به‌تدریج بر قدرت نظامی خود افزود و با جنگ‌های چریکی و موشک‌های کاتیوشا به جنگ با رژیم صهیونیستی پرداخت. در گذر زمان، حزب‌الله لبنان ازنظر نظامی و تسلیحاتی به نقطه‌ای رسیده است که اقداماتش در مقابله با رژیم صهیونیستی، ناظران منطقه‌ای و بین‌المللی را شگفت‌زده کرده است. نمونه اقدامات حزب‌الله در حمایت از مردم غزه و فلسطین مؤید این نکته است. در این توانمندی‌ که همواره بر نگرانی‌های رژیم صهیونیستی افزوده و باعث ایستادگی و پیروزی حزب‌الله در مقابل آن شده، نمی‌توان نقش حمایت‌های ایران که شامل حمایت‌های سیاسی، تسلیحاتی، آموزشی و مالی می‌شود، را نادیده گرفت.(2)

2. رهبری هوشمندانه
 ازجمله عواملی که می‌توان نقش آن را در موفقیت‌های حزب‌الله پررنگ دانست، مدیریت و رهبری حکیمانه این گروه توسط شهید سید حسن نصر‌الله بوده است. مدیریت هوشمندانه شهید سید حسن نصرالله موجب رشد و ارتقا و تاب‌آوری حزب‌الله در عرصه سیاسی و نظامی و سایر حوزه‌ها و عبور آن از بحران‌های مختلف شده است. شهید سید حسن نصرالله با بهره‌گیری از توانمندی‌های بالای ذاتی، سیاسی و دیپلماسی، توانسته‌ بود حمایت گسترده مردم لبنان و منطقه را جلب کرده و به‌عنوان یک رهبر کاریزماتیک و محبوب در میان مردم لبنان و ملت‌های عرب منطقه نیز شناخته شود. رهبری مدبرانه او در این دوران، حزب‌الله را از یک نیروی مقاومت محلی به یک نیروی منطقه‌ای توانمند و اثرگذار تبدیل کرده است.

3. ساختار سازمانی منسجم و کارآمد
 ازجمله عواملی که نقش مهمی در موفقیت‌های حزب‌الله در مقابل رژیم صهیونیستی ایفا کرده است، ساختار سازمانی حزب‌الله بوده است که به آن توان ایستادگی و بازسازی هنگام مواجه شدن با ضربه‌ها را می‌دهد. ساختار تشکیلاتی سلولی حزب‌الله باعث شده است که در صورت رسیدن آسیب به بخشی از تشکیلات، سایر بخش‌ها به کار خود ادامه خواهد داد و بخش آسیب‌دیده به‌سرعت خود را بازسازی نمایند. همین ساختار موجب شد که با وجود ترور بخش مهمی از فرماندهان ارشد حزب‌الله لبنان از سوی رژیم صهیونیستی و حتی ترور دبیر کل آن، حزب‌الله در میدان عملیات نظامی قدرتمندتر از گذشته عمل کند و اقدامات متقابل او هرگز متوقف نگردد. درحالی‌که رژیم صهیونیستی معتقد بود با ترور فرماندهان ارشد حزب‌الله، حجم آتش و میزان مقاومت حزب‌الله کاهش خواهد یافت.

4. استراتژی‌های خلاقانه
 استراتژی‌های نظامی خلاقانه و مهارت‌های جنگی حزب‌الله نیز نقش مهمی در این موفقیت‌ها ایفا کرده‌اند. به‌عنوان نمونه می‌توان یکی از عوامل موفقیت‌های حزب‌الله در جنگ 33 روزه را انتخاب جنگ نامتقارن با استفاده از ظرفیت‌های منطقه درگیری دانست.(3) شیوه‌‌ای که در تقابل اخیر حزب‌الله با رژیم صهیونیستی در مناطق جنوب لبنان نیز مانع موفقیت ارتش رژیم برای ورود و تثبیت حضورش در منطقه جنوب لبنان شده است.

5. پایگاه مردمی و شبکه گسترده اجتماعی حزب‌الله
 نقش حمایت مردمی و پایگاه اجتماعی قوی حزب‌الله و شبکه گسترده اجتماعی آن در لبنان نیز از دیگر عوامل مهم موفقیت‌های حزب‌الله محسوب می‌شود. این حمایت‌ها به حزب‌الله امکان می‌دهد تا در برابر اشاره‌ای خارجی مقاومت کند و به‌عنوان یک نیروی مؤثر در منطقه عمل کند.(4) حزب‌الله شبکه گسترده‌ای از خدمات اجتماعی را مدیریت می‌کند که شامل زیرساخت‌ها، امکانات بهداشتی، مدارس و برنامه‌های جوانان می‌شود که همگی در جلب حمایت لبنانی‌های شیعه و غیر شیعه از حزب‌الله مؤثر بوده‌اند(5) و این حمایت‌ها پشتوانه مهمی برای حزب‌الله در مقابله با رژیم فراهم ساخته است.

6. استفاده از فنّاوری‌های پیشرفته
 همان‌طور که پیش‌ازاین بیان شد، حزب‌الله به کمک سایر نیروهای مقاومت به‌ویژه ایران توانسته است در این سال‌ها توان عملیاتی خود را افزایش دهد. استفاده از پهپادها و فنّاوری‌های پیشرفته که به حزب‌الله این امکان را می‌دهد تا با عبور از چتر پدافندی رژیم صهیونیستی، حملات دقیق‌تری انجام دهد و از نقاط ضعف دشمن بهره‌برداری کند.(6) حمله به پایگاه تیپ گولانی (نیروهای ویژه و زبده نظامی) در عمق سرزمین‌های اشغالی در تقابل اخیر، نمونه‌ای ازاین‌دست است که بر وحشت صهیونیست‌ها افزوده است. درمجموع تجربه و دانش نظامی که حزب‌الله در طول سال‌ها به دست آورده است، به این گروه کمک کرده تا در برابر نیروهای نظامی پیشرفته رژیم صهیونیستی مقاومت کند و حتی آن‌ها را به تغییر دکترین نظامی خود وادار کند.(7)

7. نیروی ایمان
 افزون بر عواملی که پیش‌ازاین بدان‌ها اشاره شد و می‌توان عموم آن‌ها را در دسته عوامل مادی قرار داد، عامل اصلی و مهم دیگری که نقش آن در مقاومت لبنان عمیق و ریشه‌ای است، عامل ایمان و باورهای عمیق دینی و مذهبی است. امروزه از سوی روان‌شناسان، نقش ایمان و باورهای مذهبی در تاب‌آوری در مقابل سختی‌ها و مشکلات، اثبات شده است. اینکه امروز مردم غزه و لبنان را با وجود همه اتفاقات تلخی که رخ داده است، مقاوم، ایستاده و استوار می‌بینیم، نشان از وجود ایمان و باورهای عمیق دینی و مذهبی در آن‌هاست. یکی از ثمرات این ایمان و باورهای مذهبی و دینی گسترش روحیه اعتمادبه‌نفس و ایستادگی در مقابل نیروی صهیونیستی است که به همان اندازه وجود این ویژگی در نیروهای مقاومت باعث ایجاد یأس و ناامیدی در نیروهای دشمن می‌شود. ازاین‌روست که منشه امیر، مدیر بخش فارسی رادیو اسرائیل، دراین‌باره می‌گوید که ما با نیرویی مواجه هستیم که باورش این است که اگر پیروز شود پیروز است و اگر کشته هم بشود باز پیروز است و شکست در قاموس آن‌ها نیست.(8)

نتیجه گیری
درمجموع ازآنچه در بررسی عوامل موفقیت‌های حزب‌الله بدان اشاره شد می‌توان گفت که عوامل مادی و معنوی توأم با یکدیگر، نیروهای مقاومت لبنان را به نقطه‌ای رسانده است که امروز توانسته در مقابل نیروی نظامی مدعی و ارتش رژیم صهیونیستی ایستادگی کند. رهبری هوشمندانه، ساختار سازمانی منسجم و کارآمد، استفاده از استراتژی‌های نظامی خلاقانه، جایگاه اجتماعی و... و از همه مهم‌تر نیروی بی‌بدیل ایمان و باورهای دینی ازجمله این عوامل است که در متن درباره هریک توضیحات مختصری ارائه شده است.

منابعی برای مطالعه بیشتر
1. طباطبایی، سید معصومه، حزب‌الله، انتشارات روایت فتح.
2. اسداللهی، مسعود، از مقاومت تا پیروزی، مؤسسه نشر و تحقیقات ذکر.
3. پاشاپور یوالاری، حمید، حزب‌الله لبنان و بیداری اسلامی، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی

پی‌نوشت ها
1. ر.ک: «سپاه و حزب‌الله لبنان، خاطراتی از شیخ علی کورانی»، روزنامه ایران، 1389، شماره 4586.
2. ر.ک: «حزب‌الله از کجا آمده است»، سایت یورونیوز فارسی، https://B2n.ir/s42048.
3. ر.ک: رحمت ابراهیمی و دیگران، «علل و عوامل پیروزی حزب‌الله در جنگ 33 روزه»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، شماره 4، زمستان 1400.
4. ر.ک: ادبی فیروزجایی، رضا، «سربلند و استوار؛ نگاهی به عوامل استحکام حزب‌الله لبنان»، خبرگزاری مهر، mehrnews.com/x365W9.
5. ر.ک: «حزب‌الله از کجا آمده است»، سایت یورونیوز فارسی، https://B2n.ir/s42048.
6. ر.ک: «اذعان رسانه‌های آمریکایی به ناتوانی اسرائیل در برابر پهپادهای حزب‌الله»، خبرگزاری ایسنا، isna.ir/xdS4FK.
7. ر.ک: «اذعان رسانه‌های آمریکایی به ناتوانی اسرائیل در برابر پهپادهای حزب‌الله»، خبرگزاری ایسنا، isna.ir/xdS4FK.
8. ر.ک: «با رفتن سید نصرالله، حزب‌الله نابود نخواهد شد»، خبرگزاری مشرق، کد خبر: 1647202، https://B2n.ir/w36963.
 

پاسخ:
برنامه جامع اقدام مشترک که به صورت مخفف «برجام» گفته می‌شود، یک توافق در زمینه برنامه هسته‌ای میان ایران با کشورهای 5+1 و اتحادیه اروپاست که به موجب آن ایران متعهد شد یکسری از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای خود را تعلیق یا متوقف کرده و در ازای آن، آمریکا و کشورهای اروپایی برخی از تحریم‌های خود علیه ایران را تعلیق یا لغو نمایند.

1. مراحل بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی
کارشناسان و تحلیلگران سیاسی در زمینه ارجاع برجام به مجلس شورای اسلامی و تصویب آن در مجلس اختلاف نظر داشتند. اعضای دولت مدعی بودند که این توافق، یک توافق سیاسی است، نه یک قرارداد حقوقی که نیاز به تصویب آن در مجلس باشد.(1) در مقابل، برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان به دلیل تعهدات سنگین و بلندمدتی که دولت در این قرارداد پذیرفته بود و با توجه به نقش نظارتی نمایندگان ملت و بر اساس اصل 77 و 125 قانون اساسی، خواستار بررسی آن در مجلس بودند. مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نیز با توجه به اهمیت مسأله خواستار بررسی آن در مجلس شدند.(2) 
سرانجام بعد از کش و قوس‌های فراوان، برجام ابتدا در چند کمیسیون مجلس از جمله کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون ویژه برجام مورد بررسی قرار گرفت. در این میان کمیسیون ویژه برجام در بیش از 40 روز و به مدت 170 ساعت جلسه کاری، در جلسات متعددی با تیم‌های مذاکره‌کننده‌ی هسته‌ای، مقام‌های مسؤولِ عالی‌رتبه‌ی کشوری و لشکری، استادان دانشگاه و کارشناسان مختلف، به ارزیابی نقاط ضعف و قوت برجام پرداخت و نتیجه آن در قالب «گزارش کمیسیون ویژه بررسی برجام مجلس شورای اسلامی» انتشار یافت. 
این گزارش متشکل است از «مقدمه» با هشت بند، «بررسی جنبه حقوقی برجام» با 13 بند، «بررسی جنبه علمی، فنی و تحقیقاتی برجام» با 11 بند، «بررسی جنبه‌های دفاعی ـ امنیتی برجام» با 6 بند، «بررسی مسأله اقتصادی به‌ویژه تحریم‌ها در برجام» با 10 بند، «بررسی جنبه‌های سیاسی و عمومی» با 8 بند و قسمت آخر گزارش که شامل «پیشنهادات» با 10 بند می‌باشد.(3) این مقدار از اختصاص زمان به بررسی برجام، دعوت از کارشناسان موافق و مخالف و گزارش مفصل و مستند کمیسیون ویژه، نشان می‌دهد که مجلس در مواجهه با متن برجام آن را به صورت موشکافانه مورد بررسی قرار داده و در این زمینه کوتاهی نکرده است؛ اما آیا مجلس علاوه بر بررسی متن برجام، آن را به رأی هم گذاشت و تصویب کرد؟ پاسخ منفی است؛ زیرا به اصرار دولتمردان این توافق یک توافق سیاسی بود و نه حقوقی و دولت نیز آن را در قالب لایحه به مجلس ارائه نکرد، در نتیجه امکان تصویب یا ردّ آن در مجلس وجود نداشت.

2. تصویب قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی
اکنون پرسش قابل طرح این است که آنچه در مجلس تصویب شد، چه بود؟ آنچه در مجلس تصویب شد، متن برجام و جزئیات آن نبود؛ بلکه تصویب قانونی تحت عنوان «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» بود. این قانون با یک ماده واحده و نُه بند و دو تبصره بیان می‌دارد که «دولت در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در صورتی می‌تواند به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجرا کند که احکام و تکالیفی (را که مجلس در قالب این نُه بند تصویب کرده) در فرآیند اجرا رعایت نماید».(4) 
در بخش پایانی گزارش کمیسیون ویژه برجام، ضمن اشاره به عدم ارسال لایحه از جانب دولت، هدف از این قانون را چنین بیان می‌دارد: «با عنایت به عدم انجام این امر قانونی از سوی دولت، مجلس شورای اسلامی می‌بایست برای امکان اجرای درست برجام اقدام به ارائه طرحی دوفوریتی، با الزاماتی دقیق برای رفع موانع اجرای برجام، متناظرسازی و متناسب‌سازی فعالیت کشورهای اطراف برجام و تضمین‌کننده انجام تعهدات طرف مقابل و مسدودکننده راه‌های نفوذ و کاهش آسیب‌پذیری در حوزه‌های مختلف پیرامون آن، خصوصاً حوزه‌های سیاسی و فرهنگی نماید».(5) 
مجلس شورای اسلامی ابتدا دو فوریت طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت» را به رأی گذاشت که تصویب نشد و این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارجاع شد. چند روز بعد یعنی در روز یکشنبه 19/07/1394 کلیات طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت» به رأی گذاشته شد. موافقان و مخالفان کلیات این طرح دیدگاه‌های خود را به صورت مفصل مطرح کردند و سپس رأی‌گیری انجام شد. نمایندگان کلیات این طرح را با 139 رأی موافق در مقابل 100 رأی مخالف به تصویب رساندند. نمایندگان سپس در روز سه‌شنبه 21/07/1394 جزئیات این طرح را با 161 رأی موافق در مقابل 59 رأی مخالف تصویب کردند. آنچه معروف به تصویب 20 دقیقه‌ای برجام است، در واقع تصویب جزئیات «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت» است، نه متن برجام.

3. ارزیابی قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران.
در نگاه اول شاید به این قانون مجلس از دو جهت بتوان اشکال کرد:

 یکی آن که چرا این قانون در 20 دقیقه تصویب شد و زمان کافی برای آن اختصاص نیافته است؟ باید گفت این 20 دقیقه مربوط به روز تصویب جزئیات این طرح است و پیش از آن، مجلس شورای اسلامی جلسات متعدد و ساعت‌های زیادی را به مقدمات و بسترهای شکل‌گیری و چکش‌کاری این طرح اختصاص داده بود. یعنی مجلس زمان زیادی را برای بررسی دقیق متن برجام، رایزنی‌های متعدد با شورای عالی امنیت ملی، نشست با کارشناسان مختلف و در نهایت، تدوین متن این طرح در کمیسیون امنیت ملی مجلس صرف کرده بود. همچنین فوریت و کلیات این طرح نیز پیش‌تر در مجلس مورد بررسی و تبادل نظر گسترده نمایندگان قرار گرفته و تصویب شده بود.

 اشکال دوم ناظر به محتوای این طرح است. این طرح چه نسبتی با منافع ملی داشت و تا چه حد می‌توانست جلوی آسیب‌های ناشی از ضعف‌های موجود در برجام را بگیرد؟ در پاسخ باید بیان داشت که این قانون به نوبه خود براساس منافع ملی و در راستای صیانت از آن تصویب شد و اشکال اساسی در آن وجود نداشت. حتی در «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» که در سال 1399 به تصویب مجلس رسید، در دو مورد به همین قانون ارجاع داده شده است(6). اجرای درست و کامل این قانون می‌توانست جلوی برخی از مشکلات بعدی و سوء استفاده‌های دشمن در زمینه برجام را بگیرد و تا حدودی دستیابی ایران به آنچه وعده داده شده بود را تضمین کند.

4. فرایند بررسی قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران توسط شورای نگهبان
طبق اصل 91 و 94 قانون اساسی، وظیفه شورای نگهبان بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس با اسلام و قانون اساسی است. شورای نگهبان این وظیفه خود را ناظر به مصوبه مجلس یعنی مصوبه «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» انجام داد و چون آن را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانست، تأیید کرد. این شورا اساسا هیچ ورودی به بررسی متن برجام و جزئیات آن نداشته است، چون متن برجام و جزئیات آن هیچگاه در مجلس تصویب نشد تا شورا بخواهد به بررسی عدم مغایرت آن بپردازد. به همین دلیل، این که در سوال بالا گفته شده «اگر برجام مورد تأیید مجموعه حاکمیت نبود، چگونه شورای نگهبان آن را تأیید کرد؟»، ادعای مستندی نیست، چون شورای نگهبان اصلا آن را بررسی نکرده که بخواهد تأیید کند. شورای نگهبان تنها آنچه را که در مجلس به عنوان قانون تصویب شود، می‌تواند تأیید یا رد کند و حال آنکه برجام اصلا در مجلس تصویب نشد. خلاصه آن که شورای نگهبان از لحاظ قانونی نه امکان آن را داشت که برجام را بررسی کند، نه اینکه آن را تأیید یا رد نماید و نه این که خودش بتواند به صورت مستقیم برای جبران ضعف‌ها و ابهامات برجام قانونی را تصویب کند. شورای نگهبان فقط اختیار آن را داشت که قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت» را که در مجلس تصویب شده بود، بررسی نماید که پس از بررسی چون آن را منطبق با احکام اسلامی و قانون اساسی دید، تأیید کرد.

5. عدم اجرای صحیح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران
آنچه که بیان شد به معنای بی‌عیب و نقص بودن «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت» و فرایند تصویب آن نیست ولی باید توجه داشت که مشکلات پیش آمده‌ی بعدی، عمدتا ناشی از عمل نکردن کامل دولت وقت به شروط نُه‌گانه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در خصوص توافق هسته‌ای(7) و عدم اجرای درست این قانون توسط دولت بود، نه متن خود قانون. شایان ذکر است مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) در نامه خود به رئیس جمهور وقت در زمینه الزامات اجرای برجام جملاتی را می‌فرمایند که به نوعی حاکی از اهتمام ویژه مجلس به بررسی برجام و عدم اهمال‌کاری در این زمینه است. عباراتی همچون «بررسی‌های دقیق و مسئولانه در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون ویژه و دیگر کمیسیون‌ها»، یا این جملات که بیان می‌دارند: «پیش از هر چیز لازم می‌دانم از همه‌ی دست‌اندرکاران این فرایند پرچالش... ، مخصوصاً از رئیس و اعضای کمیسیون ویژه‌ی مجلس،... و سرانجام از رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که با تصویب طرحی محتاطانه، راه درست اجرا را به دولت ارائه کردند... ، قدردانی خود را اعلام دارم». 
در قسمتی دیگر از آن می‌فرمایند: «بندهای نه‌گانه‌ی قانون اخیر مجلس و ملاحظات ده‌گانه ذیل مصوبه شورای عالی امنیت ملی، حاوی نکات مفید و مؤثّر است که باید رعایت شود».(8) همه این عبارات بیانگر آن است که مجلس به صورت قابل قبولی به مسأله برجام پرداخته است. بنابراین مجلس شورای اسلامی را که ابتدا با صرف جلسات کاری متعدد به صورت مفصل متن برجام را بررسی کرد و سپس برای جبران نقاط آسیب پذیر آن «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران» را طراحی و به تصویب رساند، نمی‌توان به مماشات در برابر برجام متهم کرد. قطعا در این میان انتقادهایی به برخی نمایندگان مجلس وارد است، اما این انتقادها به گونه‌ای نیست که بتوان مجلس را متهم به سهل انگاری در برابر قرارداد راهبردی برجام کرد.

نتیجه گیری
با توضیحات بالا روشن شد که مجلس شورای اسلامی امکان تصویب یا ردّ اصل برجام یا جزئیات آن را نداشت. در عین حال برای صیانت از منافع ملی با بررسی دقیق و موشکافانه متن برجام و تبیین نقاط ضعف و ابهام آن، در کنار توجه به نقاط قوتش، قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت» را ناظر به اجرای صحیح برجام تصویب کرد. شورای نگهبان نیز این قانون را تأیید نمود. نتیجه آن که برجام نه در مجلس به تصویب رسید و نه در شورای نگهبان مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.

پی‌نوشت‌ها
1. بی‌نا، چه کسانی با بررسی برجام در مجلس مخالفت کردند، سایت مشرق نیوز، 16/06/1394، 464094، mshrgh.ir/464094.
2. خامنه‌ای، سید علی (رهبر انقلاب)، بیانات در دیدار رئیس و اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری، ۱۳۹۴/۰۶/۱۲، https://khl.ink/f/30653.
3. بی‌نا، گزارش کمیسیون ویژه برجام قرائت شد/متن کامل، خبرگزاری ایرنا، 12/07/1394، 81784084، irna.ir/xjc9wX.
4. بی‌نا، قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 21/07/1394، https://rc.majlis.ir/fa/law/show/939345.
5. بی‌نا، گزارش کمیسیون ویژه برجام قرائت شد/متن کامل، خبرگزاری ایرنا، 12/07/1394، 81784084، irna.ir/xjc9wX.
6. بی‌نا، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران ، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 18/09/1399، https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1632857.
7. خامنه‌ای، سید علی (رهبر معظم انقلاب)، نامه رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور درباره الزامات اجرای برجام، 29/07/1394، https://khl.ink/f/31168.
8. خامنه‌ای، سید علی (رهبر معظم انقلاب)، نامه رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور درباره الزامات اجرای برجام، 29/07/1394، https://khl.ink/f/31168. 
 

پاسخ:

آسیب‌شناسی(1) یکی از ضروری‌ترین لوازم حفظ و ارتقای امور است. حزب‌الله لبنان(2) یکی از مهم‌ترین گروه‌های تأثیرگذار در مبارزه با نظام جعلی و متجاوز اسرائیلی و سد محکمی بر سر راه‌ نقشه‌های منطقه‌ای آنان در کشور لبنان و منطقه خاورمیانه است که طبیعتاً به دلیل این اثربخشی کم‌نظیر، آماج آسیب‌های متعدد داخلی و خارجی است. این آسیب‌ها چیست و چه تأثیر مخرب فکری و سازمانی بر این گروه سیاسی- نظامی می‌تواند داشته باشد؟

با توجه به شرایط داخلی و خارجی، آسیب‌هایی در جهت تخریب نظام فکری و ساختاری گروه حزب‌الله قابل‌تصور است که مهم‌ترین آن‌ها با بیان راه‌کارهای مقابله با آن مختصراً بیان خواهد شد.

آسیب‌های احتمالی حزب‌الله و راهکارهای مقابله با آن

1. نفوذ امنیتی و اطلاعاتی

 یکی از چالش‌های اساسی و مخرب حزب‌الله لبنان، مسئله نفوذ بوده است. سرویس‌های متعدد و قدرتمند امنیتی بین‌المللی با هدف نیستی حزب‌الله علیه این سازمان مقاومت، فعالیتی بدون حدومرز دارند. در رأس این سرویس‌ها، سازمان مخوف و قدرتمند موساد قرار دارد که با تمام توان در پی منهدم کردن سازمان حزب‌الله است. یکی از مهم‌ترین راه‌کارهای موساد، جاسوسی و نفوذ و فربه کردن بانک اطلاعاتی خود در جهت اجرای قوی‌تر و کم‌هزینه‌تر عملیات مخرب رژیم اسرائیل است. ترورهای متعدد سران و مهره‌های مؤثر حزب‌الله(3) با اشراف اطلاعاتی وسیع و دقیق موساد که اوج آن در ترور صدها رزمنده حزب‌الله با پیجرهای شخصی آنان و ترور دبیر کل حزب‌الله هویدا شد، بیانگر بانک اطلاعاتی و خبری قوی نیروهای موساد از حزب‌الله است. تحلیل‌گران متعددی پروسه نفوذ موساد در حزب‌الله و راهکار مقابله با آن را بیان کرده‌اند.

ازجمله نتایج این تحقیقات، گسترده شدن جبهه حزب‌الله خصوصاً بعد از نبرد با داعش در سوریه و آشکارتر شدن نیروها و افزایش عملیات این سازمان، همکاری با سرویس‌های جاسوسی فاسد مانند سرویس اطلاعاتی سوریه، بی‌احتیاطی در افشای اطلاعات ساده مانند آگهی ترحیم شهدای حزب‌الله، مزیت‌های فنی و به خدمت گرفتن فنّاوری روز دنیا مانند ماهواره‌های جاسوسی، پهبادهای پیشرفته، هوش مصنوعی و تحلیل قوی داده‌های ساده اطلاعاتی توسط آن، هک کردن تجهیزات الکترونیکی، به‌کارگیری جاسوس‌های زبده و تربیت نیروهای نفوذی برای درازمدت و...است.(4) اما ارتش اسرائیل، به‌شدت محتاج اطلاعات است و خلأ اطلاعاتی، بحران جدی برای این رژیم ایجاد خواهد کرد. طبیعتاً بخش بزرگی از حفره‌های امنیتی با شناخت، پر شده و خواهد شد و هر ضربه امنیتی، درسی بزرگ برای آینده یک سازمان است.

حزب‌الله طبیعتاً به کمک نیروهای امنیتی خود و متحدان خود، راه‌های مهمی برای حل این مسائل پیدا خواهد کرد؛ اما این مهم را نباید ازنظر دور داشت که توان مالی و میزان دسترسی به فنّاوری حزب‌الله با دشمن متجاوز خود که مورد حمایت ابرقدرت‌ها است، قابل‌مقایسه نیست. اگرچه حزب‌الله تا امروز ثابت کرده است که در اشراف اطلاعاتی و ضربه امنیتی به اسرائیل، ابداً دست‌بسته نیست.

2. بحران سرمایه انسانی

 علاوه بر دبیر کل مقتدر حزب‌الله و جانشین وی، صدها نفر از زبده‌ترین و بهترین فرماندهان و رهبران حزب‌الله، به‌واسطه ترور و درگیری به شهادت رسیده‌اند. نیروهایی با این تجربه و مهارت، به‌سادگی جایگزین نمی‌شوند؛ اما حزب‌الله همیشه برای چنین شرایطی آماده بوده است و تعداد زیادی از نیروهای خود را به‌صورت ناشناس به‌عنوان نیروهای جایگزین تربیت کرده است و شاهد آن نیز ادامه پرقوت عملیات حزب‌الله در جنوب لبنان و فلج کردن پیشروی نیروهای اسرائیلی است. درواقع اگر این تدبیر، قبلاً طراحی و سپس اجرا نشده بود، سازمان حزب‌الله با این حجم از قتل‌عام سرداران آن، به‌طورکلی فروپاشیده بود.(5) به نحوی راهکار قدرتمند حزب‌الله ترجیح ساختار به کارگزار و عامل شکست طرح‌های تروریستی بوده است.(6)

3. بحران منابع مالی و تسلیحاتی

 طبیعتاً تحمل بار اقتصادی و تسلیحاتی چنین جنگ گسترده‌ای موجب تحلیل جدی نیروی حزب‌الله خواهد بود. کمک‌های مردمی بین‌المللی و دولت‌های حامی مقاومت، طبیعتاً نتایج این بار مالی و لجستیکی را قابل‌تحمل‌تر خواهد ساخت. مهم‌ترین نقطه قوت حزب‌الله لبنان، نیروی ایمان اعضای این گروه قدرتمند است. به نظر می‌رسد، اگر حزب‌الله لبنان بتواند، نیروی ایمان خود را مانند گذشته حفظ و تقویت کند، آسیب‌پذیری آن، مخصوصاً در بخش منابع مالی و تسلیحاتی تأثیر کمتری خواهد داشت.

نتیجه­ گیری

مسئله نفوذ، بحران منابع انسانی و بحران منابع مالی و تسلیحاتی ازجمله آسیب‌های قابل‌توجه به سازمان حزب‌الله است که عملکرد بعدی حزب‌الله شیوه فائق آمدن بر این بحران‌ها را مشخص می‌سازد. مهم‌ترین عامل موفقیت حزب‌الله، ایمان استوار و عمیق اعضای آن بوده و هست. استمرار این عامل می‌تواند، ادامه موفقیت‌های حزب‌الله را در کنار تقویت دیگر عوامل، تقویت نماید.

پی‌نوشت­ها

1. Pathology

2. حزب‌الله یا مقاومت اسلامی لبنان، گروهی سیاسی و نظامیِ شیعه در لبنان است که در سال ۱۹۸۲ م به‌منظور مقابله با اسرائیل و با حمایت جمهوری اسلامی ایران تأسیس شد. این حزب فعالیت بر ضد اسرائیل را با عملیات استشهادی آغاز کرد. سپس توان نظامی خود را افزایش داد و با موشک‌های قوی و نیروهای ورزیده عملیاتی، به مقابله با اسرائیل پرداخت. حزب‌الله پس از درگیری‌های متعدد، خصوصاً در جنگ سال 2000 و جنگ 33 روزه (2006 م) و آزادیِ‌ بخش اعظم سرزمین‌های اشغال‌شده جنوب لبنان، توانست به‌عنوان یک قدرت مؤثر و غیرقابل‌حذف خود را تثبیت کند. دبیر کل اول و دوم این گروه (شهید سید عباس موسوی و شهید سید حسن نصرالله) توسط اسرائیل در عملیات تروریستی به شهادت رسیدند و شهید صفی‌الدین جانشین سید حسن نصرالله نیز توسط اسرائیل ترور شد و اکنون شیخ نعیم قاسم، دبیر کل حزب‌الله است. این حزب تعداد زیادی از کرسی‌های پارلمان این کشور را در اختیار دارد.

3. نام این عملیات پی‌درپی ترور، «نظم جدید» گذاشته شده است. ر.ک: گزارش سی‌ان‌ان از شیوه نفوذ جاسوس در حزب‌الله و ترور سید حسن نصرالله، پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، 7 مهر 1403، کد خبر: ۱۲۶۲۴۷۶، https://www.tabnak.ir/005IQW.

4. ر.ک: سریواستاوا، مهول، جیمز شاتر و چارلز کلاور و رایا جلبی، فایننشال تایمز گزارش داد؛ جاسوسان موساد چگونه به حزب‌الله نفوذ کردند؟ پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، 9 مهر 1403، کد خبر: ۸۲۱۴۴۳، https://www.entekhab.ir/003Rh5.

5. ر.ک: وحیدی، احمد، همه‌ی فرماندهان ترور شده حزب‌الله جایگزین شدند، پایگاه خبری تحلیلی تسنیم، 8 مهر 1403، https://tn.ai/3168126.

6. ر.ک: تقوی‌نیا، علیرضا، ۴ ویژگی مهم حزب‌الله لبنان، پایگاه خبری تحلیلی تابناک، 27 مهر 1403، کد خبر: ۱۲۶۶۳۲۴، https://www.tabnak.ir/005JQa.

پاسخ:
 نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی علیه¬السلام به دلیل فعالیت‌های گسترده اقتصادی اعم از تولیدی، تجاری و صنعتی و به‌تبع آن کسب درآمدهای هنگفت از این فعالیت‌ها، در زمره بنگاه‌های بزرگ، مهم و قدرتمند اقتصادی کشور قلمداد می‌شوند. حجم سرمایه و دارایی‌های این مجموعه‌ها، به‌اندازه‌ای است که با مجموع بودجه دولت برابری می‌کند؛ این در حالی است که دولت و حتی شخص رئیس‌جمهور هیچ‌گونه دخل و تصرفی در لایه‌های مختلف اقتصادی آن‌ها ندارند. 
به‌عبارت‌دیگر نهادهای مذکور، در فعالیت‌های اقتصادی خود کاملاً مستقل عمل کرده و تبعیت از سیاست‌های دولت هیچ جایگاهی در برنامه‌های آن‌ها ندارد. نظر به این نکته که عالی‌ترین مسئول اجرایی کشور یعنی رئیس‌جمهور در حقیقت مسئول مستقیم شرایط اقتصادی جامعه بوده و پاسخگوی افکار عمومی در این زمینه است و از طرفی هیچ‌گونه اختیاری در فعالیت‌های آن نهادها ندارد، به نظر بایستی تمامی نهادهای اقتصادی بزرگ زیر نظر وی و تحت کنترل ایشان فعالیت کنند؛ بر این اساس این پرسش مطرح می‌شود که عدم مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی نهادهای مذکور در قبال فعالیت‌های اقتصادی خود و هم‌چنین عدم تسلط و احاطه دولت به فعالیت‌های آن‌ها، آیا این تعارض و ناهماهنگی باعث مشکلات اقتصادی و درنتیجه ناکارآمد جلوه یافتن دولت و نهاد ریاست جمهوری نزد افکار عمومی جامعه نمی‌شود؟ 
در ادامه این پرسش از جنبه‌های مختلف پاسخ داده خواهد شد.

1. سهم نهادهای ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفان و استان قدس رضوی علیه السلام از کل اقتصاد کشور 
هرساله دشمنان این ادعا را مطرح می‌کنند که نهادهای تحت نظر مقام معظم رهبری‌ (مانند ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و ...) بودجه‌های کلانی در مقیاس بودجه کل کشور دریافت کرده و در این مورد پاسخگو نیستند. به‌عنوان مثال بارها مسئول میز ایران در وزارت امور خارجه آمریکا و وزارت خزانه‌داری آمریکا ادعا کرده بودند که هر یک از نهادهای مذکور بیش از ۹۵ میلیارد دلار ارزش دارد (1) که هر بار مسئولان نهادها این مسئله را تکذیب کرده‌اند؛ اما متأسفانه همان ادبیات و محتوا از جانب برخی شخصیت‌های داخلی نیز تکرار می‌شود. 
در خصوص این ادعا که بودجه نهادهایی (مثل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی) سه و یا چهار برابر بودجه دولت و حتی کل کشور است (۳۰۰ درصد بودجه کل کشور) باید گفت: 
اولاً به‌صورت کلی نهادهای اقتصادی تحت پوشش این مجموعه‌ها، یا سهمی از بودجه کل کشور ندارند و یا سهمشان بسیار اندک است. 
ثانیاً در صورت تصویب ردیف بودجه (به‌صورت موردی)، فعالیت‌های مشخصی در قبال آن، از این مجموعه‌ها خواسته می‌شود؛ به‌عنوان مثال در قانون بودجه سال 1403 بخشی از وظیفه ایجاد اشتغال (که متولی آن وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی است) به بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و بنیاد علوی (از مجموعه‌های تابعه بنیاد مستضعفان) در کنار سایر نهاد سپرده‌شده است. (2)
 ثالثاً با بررسی بودجه‌های تعلق یافته به این نهادها در سال‌های اخیر، کاملاً درصد ناچیز آن مشهود است. به‌عنوان مثال بودجه کل کشور در سال 1399 بیش از ۲۰ میلیون و ۲۶۶ هزار میلیارد ریال بوده است؛ این در حالی است که مجموع بودجه این نهادها در همان سال کمتر از ۵.۴ درصد بودجه کل کشور بود؛ بنابراین ادعای اینکه بودجه این نهادها سه و یا چهار برابر بودجه کل کشور است، غیرواقعی و حاصل یک بزرگنمایی ۶۰ برابری است. (3)
 ذکر این نکته نیز ضروری است که دولت و شرکت‌های اقتصادی آن بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور را در دست دارند. در مقابل آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیادها و سایر نهادهای انقلابی طبق مطالعات وزارت اقتصاد حدود ۱۰ درصد از اقتصاد کشور را در برمی‌گیرند. (4) بنابراین حجم فعالیت‌های اقتصادی دولت و نهادهای مذکور اصلاً قابل قیاس نیست. این آمارها نشان می‌دهد که سهم نهادهای مذکور از اقتصاد کل کشور، در برابر دولت، بسیار ناچیز بوده و این ادعا که مجموع فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها مساوی با دولت و یا حتی فراتر از آن است، سخنی گزاف و بی‌دلیل است.

2. تعامل و همکاری حداکثری میان دولت و نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفان و استان قدس رضوی علیه السلام نگاهی گذرا به کارنامه و فعالیت‌های صورت پذیرفته در نهادهای مذکور به‌وضوح نشان می‌دهد که تعامل و همکاری حداکثری بین دولت و این نهادها برقرار است. 
البته باید به این نکته توجه داشت که فعالیت‌های اقتصادی این نهادها با فعالیت‌های اقتصادی تعریف‌شده در نهاد دولت بسته به اهداف، شرایط و اقتضائات، تفاوت‌هایی دارد؛ اما هردوی این نهاد‌ها هم‌سو و هم‌راستا با یکدیگر به فعالیت پرداخته و نقش مکمل یکدیگر را بازی می‌کنند. 
نکته حائز اهمیت این است که هم دولت و هم‌نهادهای مذکور درصدد رشد و پیشرفت ایران اسلامی بوده و با تمام توان به دنبال محرومیت‌زدایی، آبادانی و توسعه شهرها و روستاهای ایران عزیز هستند. ازاین‌رو برنامه‌ریزی برای حل مشکلات مردم فصل مشترک فعالیت‌های دولت و این نهادها است؛ هرچند ممکن است نوع و جنس آن فعالیت‌ها با یکدیگر تفاوت‌هایی داشته باشد. 
نکته دیگر آنکه هریک از نهادهای مذکور به طریقی سعی دارند با خلق نظام‌ها و روش‌های نوآورانه، مبتنی بر اراده و توان مردم و جلب مشارکت فعال تمامی ذی‌نفعان، به تسهیل مسیر پیشرفت مناطق محروم، فقرزدایی و افزایش سطح رفاه اجتماعی، از طریق: توان‌افزایی انسانی- اجتماعی- اقتصادی، ایجاد و توسعه‌ی فرصت‌های شغلی و کمک به اجرای طرح‌های زیربنایی، متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای منطقه‌ای بپردازند. تمامی این اهداف در اسناد بالادستی نظام نظیر الگوی ایران اسلامی ایرانی پیشرفت به نحوی دیده شده است. ازاین‌رو این نهادها هم‌جهت با دولت در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، علمی و آموزشی، کشاورزی، دامداری، صنعتی، تولیدی، عمرانی، فناوری و ... بر اساس مأموریت‌های تعریف‌شده خود، کنشگری فعالی دارند.
به‌عنوان مثال با فعالیت‌های ستاد اجرایی حضرت امام شاهد رشد ۱۶۹۴ برابری رفع محرومیت مناطق کمتر برخوردار کشور بوده‌ایم. (5) قراردادهای منعقدشده بین دستگاه‌های مختلف دولتی و این نهادها، گستردگی فعالیت‌های عام‌المنفعه و مصادیق متعدد آن در گوشه و کنار کشور، امکان اشاره جامع به نحوه و کیفیت تعامل دولت با آن‌ها و تشریح دستاوردهای این تعامل و همکاری را در این متن سلب می‌کند. فلذا می‌توان با مراجعه به سایت‌های (بنیاد مستضعفان؛ (6) ستاد اجرایی فرمان حضرت امام؛ (7)  آستان قدس رضوی) (8) در جریان جزئیات دقیق فعالیت‌های آن‌ها قرار گرفت.

3. شرکت‌های بزرگ اقتصادی غیردولتی؛ پدیده‌ای رایج در اکثر کشورهای پیشرفته جهان
یکی از ضرورت‌های توسعه و پیشرفت در هر کشوری اهتمام جدی به اصل خصوصی‌سازی (9) است. این اصل تأکید می‌کند که دولت‌ها باید به‌عنوان زمینه‌ساز، بسترساز، تسهیل‌گر و سیاست‌گذار در عرصه‌های اقتصادی نقش‌آفرینی کرده و نقش اجرایی خود را تقلیل و محدود کنند. ازاین‌رو تلاش دولت‌ها در دهه‌های گذشته واگذاری حداکثری امور اجرایی به بخش‌های خصوصی و مردم بوده است. 
شرکت‌های خصوصی نظیر آمازون، مایکروسافت، اسپیس ایکس، مرسدس بنز، جنرال الکتریک و ... سهم قابل‌توجهی در گردش مالی کشورهای خود دارند و باعث افزایش تولید ناخالص داخلی آن کشورها شده‌اند. این شرکت‌ها با تبعیت از قوانین کشور خود، هم‌راستا باسیاست‌های کلان دولت و با بهره‌گیری از حمایت‌های نهادهای رسمی توانسته‌اند سبب تحول اقتصادی گردند. 
در کشور ما نیز نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و بنیاد مستضعفان به‌عنوان هلدینگ‌های اقتصادی بزرگی که با مأموریت رفع محرومیت، آبادانی و پیشرفت تأسیس‌شده‌اند، هر یک به‌نوعی با اهداف کلان نظام اسلامی در بخش‌های مختلف پیوند خورده و بخش قابل‌توجهی از سیاست‌های دولت و حتی نظام اسلامی را با توجه به منابع و تخصص‌های خود به اجرا گزارده‌اند. ازاین‌رو این تصور نباید شکل گیرد که نهادهای مذکور بی‌توجه به سیاست‌های اولویت‌دار دولت، مسائل خاص خود را فقط دنبال می‌کنند؛ بلکه بالعکس همکاری و تعاملِ هم‌افزایی میان دولت و این نهادها در امورات مختلف در جریان است؛ بنابراین رشد و گسترش شرکت‌های خصوصی و غیردولتی در کشورمان یکی از اهداف کلان نظام اسلامی است. 
این مهم فرصت‌های بی‌شماری را پیشروی عموم جامعه قرار می‌دهد تا به انحاء مختلف از طریق مشارکت فعال خود در امور اقتصادی، مقدمات شکوفایی اقتصادی کشور را فراهم آورند. ازاین‌روست که فعالیت‌های این نهادها نه‌تنها در تضاد و تعارض با فعالیت‌های دولت نیست، بلکه دولت خود با سیاست‌گذاری مناسب از این نهادها حمایت‌های لازم را به عمل می‌آورد. ماحصل این کار نیز افزایش کارآمدی، حل سریع مشکلات کشور، محرومیت‌زدایی، ارتقاء ایران در شاخص‌های اقتصادی نزد نهادهای بین‌المللی و ... است.

نتیجه‌:
شرکت‌های بزرگ در اقصی نقاط جهان با سیاست‌گذاری صحیحی که از جانب دولت‌ها صورت می‌گیرد همواره در حال رشد و پیشرفت می‌باشند. فعالیت‌های اقتصادی این شرکت‌ها به‌هیچ‌عنوان خطر یا تهدید برای دولت‌ها تلقی نشده، بلکه سازوکاری را فراهم آورده است تا آن‌ها عهده‌دار بخشی از چرخه‌ی پویای اقتصادی کشورهایشان شوند. 
ایران اسلامی ما نیز مستثنی از این قاعده نبوده و با ریل‌گذاری صحیحی که صورت گرفته، نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی علیه¬السلام هم‌راستا و هماهنگ با دولت در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... به ایفای نقش پرداخته و اقدام به حل مشکلات و رفع عقب‌ماندگی‌ها می‌کنند. 
نکته مهم این است که نهادهای مذکور باوجود داشتن سهم بسیار اندک از بودجه کل (5 درصد) و اقتصاد کشور (10 درصد)، توانسته‌اند منشأ آثار زیادی در رفع محرومیت و توسعه و آبادانی کشور شوند. به‌عنوان مثال ستاد اجرایی، به‌تنهایی توانسته است، شاخص رفع محرومیت را 1694 برابر ارتقاء بخشد. 
ازاین‌رو نه‌تنها هیچ‌گونه تعارض، تضاد و واگرایی بین سیاست‌های دولت و فعالیت‌های اجرایی این نهادها مشاهده نمی‌شود، بلکه این قضیه با افزایش کارآمدی دولت نزد افکار عمومی نیز همراه است. لازم به ذکر است که این نهادها با سازوکارهای مالی شفاف، هرساله گزارش فعالیت‌های خود را منتشر کرده و توسط نهادهای ذی‌ربط مورد ارزیابی و بازرسی قرار می‌گیرند.

پی‌نوشت‌ها:
1. سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا، هدف خزانه‌داری بنیادهای میلیارد دلاری تحت کنترل رهبر ایران؛ ژانویه 2021، https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1234
2. بند ۴ از قسمت ب (مصارف) تبصره ۲ قانون بودجه کشور. پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور (وابسته به معاونت حقوقی ریاست جمهوری) به نشانی اینترنتی B2n.ir/f34895 (کد خبر 16089) - نکته جالب‌توجه اینکه در این بودجه، هیچ نامی از آستان قدس رضوی و شرکت‌های تابعه آن به‌عنوان دریافت‌کننده بخشی از بودجه به میان نیامده است. سایر شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به مجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و بنیاد مستضعفان نیز وضعیت مشابهی دارند.
3. خبرگزاری مهر، چهار برابر بودن بودجه نهادهای زیر نظر رهبری کذب است، کد خبر: 4994369،  ۱۹ مرداد ۱۳۹۹، mehrnews.com/xSt7V
4. خبرگزاری ایرنا، گزارش تحقیقی از جزئیات سند بودجه سال ۹۹، کد خبر: 83588907، ۱۹ آذر ۱۳۹۸، https://irna.ir/xjwwd5.
5.  خبرگزاری تسنیم، رشد ۱۶۹۴ برابری رفع محرومیت مناطق کمتر برخوردار با فعالیت‌های ستاد اجرایی حضرت امام، ۱۱ آبان ۱۴۰۲، https://tn.ai/2982077.
6. به نشانی https://www.bonyad.net/
7. به نشانی https://setad.ir/
8. به نشانی https://www.razavi.ir/
9. این اصل که در ایران به اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شناخته می‌شود، اصلی است که بر اساس آن نظام اقتصادی ایران به سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود. (اصل 44 قانون اساسی)

پاسخ:
بسیاری بر این باورند که جامعه ایران پیش از دوران پهلوی، جامعه‌ای سنتی، بسته و عقب‌مانده بود؛ اما در دوران پهلوی با یک توسعه‌گرایی مواجه هستیم که ایران را به سمت ترقی و رشد برده و از حالت سنتی و عقب‌مانده گذشته خارج کرده است. چقدر این انگاره صحیح است؟
محمدرضا شاه پهلوی چنانچه در کتاب‌های خود مانند «به‌سوی تمدن بزرگ»، «مأموریت برای وطنم»، «انقلاب سفید» و «پاسخ به تاریخ» بارها بیان کرده، مدعی بود که ایران باسیاست‌های مدرن و مترقی وی که تداوم سیاست پدرش است در حال پشت سر گذاشتن عقب‌ماندگی و سیاهی دوران قاجار و حرکت به‌سوی دروازه‌های تمدن بزرگ بوده است. در واقع دوران پهلوی را یک دوران مدرن و توسعه‌گرا معرفی می‌کنند. این امر از چند منظر قابل‌تأمل است:

1. ابتدا باید دید که معنای توسعه‌گرایی چیست وگرنه بررسی توسعه‌گرایی دوران پهلوی امری مجهول و غیرقابل استناد خواهد بود. 
مفهوم توسعه‌ و توسعه‌گرایی به‌شدت مورد مجادله است. (1) اما درواقع توسعه‌گرایی به این معنا است که حاکمیت به چه طریقی می‌تواند به بهترین وجه ممکن و با استفاده از آخرین دست‌آوردهای بشری تغییرات مطلوبی را در یک جامعه در تمامی حوزه‌ها ایجاد کند. برای نمونه در زمینه توسعه اقتصادی، نظریه‌ای وجود دارد که رشد اقتصادی فقط از طریق صنعتی سازی ممکن است. یا اینکه زمانی کشوری توسعه اقتصادی مطلوبی خواهد داشت که دولت، حداقل تصدی‌گری را داشته و به اقتصاد آزاد با الگوهای لیبرالیسم وفادار باشد. البته به این نکته باید توجه کرد که دو مفهوم توسعه اقتصادی با رشد اقتصادی متفاوت هستند. رشد اقتصادی مفهومی کمی است به تعبیر ساده رشد اقتصادی یعنی افزایش تولید کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی(GNP) یا تولید ناخالص داخلی(GDP)  در سال مورد نیاز، به نسبت مقدار آن در یک سال پایه. (2) در حالی که توسعه اقتصادی، مفهومی کیفی و به معنای تحول کیفی و رشدی پایدار است. افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر) و ایجاد اشتغال مناسب از اهداف توسعه اقتصادی است. (3) 
توسعه یک مفهوم به هم پیوسته و با در نظر گرفتن تمامی امور دخیل برای بالا رفتن کیفیت همه‌جانبه است. در واقع ایجاد ظرفیت‌های متنوع و در کنار آن، تحول نهادهای اجتماعی؛ به عبارت دیگر رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرش‌ها تغییر خواهد کرد، توان بهره‌برداری از منابع موجود به‌صورت مستمر و پویا افزایش یافته و هرروز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. توسعه امری فراگیر در تمامی عرصه‌های اجتماعی است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. (4) از لوازم توسعه، ابتدا برنامه‌ریزی است. سپس از سه منظر می‌توان توسعه را تفسیر کرد: از منظر رشد اقتصادی، شاخص‌هایش بهره‌وری، تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص ملی، صنعتی شدن، میزان سرمایه‌گذاری، ساختار اقتصاد ملی و نیز حجم تجارت خصوصاً تجارت خارجی است. از منظر تفسیر اقتصاد سیاسی از توسعه که بر شاخص‌ها و معیارهای رفاه از قبیل فقر، توزیع درآمد، نوع تغذیه، مرگ‌ومیر نوزادان، زندگی بهتر، سواد، اشتغال، مسکن، آب آشامیدنی، مصرف انرژی و غیره تبیین صورت می‌گیرد. از منظر جامعه‌شناختی که ضمن پذیرش دو تفسیر دیگر (رشد اقتصادی و اقتصاد سیاسی) بر توانمندسازی، مشارکت سرمایه اجتماعی تأکید می‌شود. (5)

2. با این توضیحات، به مفهوم توسعه‌گرایی در سلسله پهلوی خواهیم پرداخت.
در این شکی نیست که حکومت پهلوی به دنبال تغییرات جدی و تحولات سخت اجتماعی و اقتصادی بود؛ اما با چه روش و چه عاقبتی به این امر اقدام کرد؟ رژیم پهلوی به دلیل عدم استفاده صحیح از نخبگان و اتکا به اوامر ملوکانه، از یک برنامه راهبردی برای توسعه کشور برخوردار نبود. برای نمونه جک میکلوس معاون سولیوان (آخرین سفیر آمریکا در ایران) به وی که از عدم استقلال مقامات اقتصادی کشور و حتی هراس آنان از بیان نظرات خود حیرت کرده بود گفته است: «این کاملاً طبیعی است، چراکه هیچ‌یک از آن‌ها که دور میز نشسته بودند، نمی‌دانستند که کدام‌یک از بقیه مهمانان، مأمور یا رابط ساواک است و جریان مذاکرات این جلسه را گزارش خواهد کرد؛ بنابراین هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌توانستند مطلبی ولو در پرده و ملایم در انتقاد از برنامه‌های شاه بگویند زیرا اگر چنین گزارشی به دست شاه می‌رسید فوراً از کار برکنار می‌شدند». (6)
عبدالمجید مجیدی در خاطرات خود آورده است: «گرفتاری ما این بود که نهادهای مملکت درست کار نمی‌کرد- بنیادها، حکومت مشروطه، درست کار نمی‌کرد یعنی مجلس یک مجلس واقعی که طبق قانون اساسی عمل بکند نبود. دادگستری‌مان یک دادگستری‌ای که آن‌طور که – به‌اصطلاح قانون اساسی- مستقلاً و باقدرت عمل بکند نبود. دولت‌مان که قوه مجریه بود آن طوری که باید و شاید، قدرت اجرایی نداشت». (7) توسعه و رشد اقتصادی رژیم پهلوی عمدتاً درنتیجه درآمد فزاینده نفتی میسر شد که به اقتصاد رانتیر (8) شهره است. محمدرضا شاه نیز مانند پدرش، به‌جای اصلاحات نظام سیاسی، بر سه رکن نیروهای مسلح، دربار و بوروکراسی عریض و طویل تأکید داشت. 
به بیان دیگر، رشد فزاینده اقتصادی، متأثر از درآمد نفتی بود، ولی عدم تحرک سیاسی و فرهنگی در عمل، برنامه‌های سوم و چهارم توسعه رژیم را با چالشی جدی روبه‌رو کرد. پهلوی به‌صورت وابسته و با کپی‌سازی ناشیانه به دنبال توسعه بود و از نظام برنامه‌ریزی که از منظر نظام جهانی در راستای وابستگی و توسعه، سراسیمه طراحی و تنظیم‌شده بود، در ایران بر دیکتاتوری دولت اضافه کرد. 
حکومت پهلوی در انطباق سنت و مدرنیته به‌شدت دچار مشکل بود و با روش‌های خود تناقضات زیادی در حوزه فرهنگی ایجاد کرد. توسعه اقتصادی و سیاسی نامتوازن بود و درنتیجه توسعه اقتصادی به نتیجه مطلوبی نرسید و تعادل اجتماعی را به هم زد. سیاست‌های صنعتی شدن شاه، ضمن اینکه در حوزه صنعت، دستاورد قابل‌توجهی نداشت و صنایع ایران را وابسته و مونتاژی رشد داد، کشاورزی کشور را با بحران جدی روبه‌رو ساخت و موجب مهاجرت مخرب و گسترده و ایجاد طبقه‌های جدید و آسیب‌پذیر در شهرها گردید. بنا به گزارش سازمان بین‌المللی کار در دهه ۱۳۵۰ (۱۹۷۰) ایران به یکی از بدترین کشورهای جهان تبدیل‌شده بود. (9)
اساساً اقدامات پهلوی دوم، اصلاحات از بالا بود و در جهت تحکیم قدرت شخص شاه، کانالیزه و هدایت‌شده بود. ازآنجاکه این‌گونه اصلاحات، شامل ساختار سیاسی نمی‌شود و تغییرات بنیادی ایجاد نمی‌کند، درنهایت به‌صورت نمایش توسعه درمی‌آید که صرفاً باعث دل‌خوشی شخص شاه و آمار سازی می‌شود.

نتیجه:
در دوران پهلوی، توسعه‌ای که غیر شفاف، وابسته، تقلیدی، نامتوازن، نهادگریز، رانتی و بدون در نظر گرفتن شرایط کشور و بدون در نظر گرفتن لوازم آن اجرا شد، منجر به عدم استحکام نظام سیاسی و اجتماعی گردید و به‌سادگی ابتدا به بحران مشروعیت و سپس به سقوط و فروپاشی ساده نظام شاهنشاهی منجر شد. بسیاری رشد اقتصادی در دوران پهلوی را با توسعه اقتصادی و سیاسی در آن دوران اشتباه می‌گیرند. در حقیقت، اقدامات شاه، نمایشی از توسعه‌گرایی بود، نه توسعه واقعی.

منابع بیشتر برای مطالعه:
مهدی طالب و موسی عنبری، «دلایل ناکامی نظام برنامه‌ریزی توسعه در ایران عصر پهلوی دوم»، نشریه نامه علوم اجتماعی، شماره بیست و هفتم، سال ۱۳۸۵.
سهیلا شاه‌ویسی، اصغر پرتوی و مهدی خوش‌خطی، «تحلیل انطباق برنامه‌های توسعه اقتصادی- اجتماعی با الگوهای سیاست‌گذاری سه‌گانه در دوران پهلوی دوم»، ماهنامه جامعه‌شناسی سیاسی ایران، سال پنجم، شماره دوازدهم، اسفند ۱۴۰۱.
رجب ایزدی و مرتضی حیدرپور اینانلو، «برنامه‌های پنج‌گانه توسعه در دوران پهلوی و انقلاب اسلامی ایران»، جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، شماره دوم، سال چهارم، پاییز و زمستان ۱۳۹۴.

پی‌نوشت‌ها:
1. احمدی حمید، بیداله خانی آرش، پسا توسعه‌گرایی و بازنمایی‌های انتقادی از گفتمان توسعه؛ رویکردی مردمی، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال:1392، دوره:5، شماره:3 (مسلسل 19)، ص 51.
2. البته باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی، تغییر قیمت‌ها (به خاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر کرد.
3. برای مطالعه بیشتر ر.ک: تفاوت رشد، پیشرفت و توسعه از دیدگاه یک اقتصاددان، خبرگزاری ایسنا، 22 مهر 1399، isna.ir/xdGPbV.
4. مختار قادری، توسعه چیست و شاخص‌های توسعه کدم‌اند؟ روزنامه دنیای اقتصاد، 8 اسفند 1391، شماره 2866، ص 4.
5. ر.ک: زاهدی، محمدجواد، شاخص‌های توسعه، پایگاه انجمن جامعه‌شناسی ایران، 3 اسفند 1394،http://isa.org.ir/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA
6. ویلیام سولیوان، مأموریت در ایران، مترجم ابراهیم مشفقی‌فر، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1393 ش، ص 85.
7. مجیدی، عبدالمجید، خاطرات عبدالمجید مجیدی، ویراستار: حبیب لاجوردی، تهران، انتشارات گام نو، ۱۳۸۱ ش، ص 175.
8. نظریات دولت و اقتصاد رانتی برای تبیین و توجیه فقدان توسعه‌یافتگی سیاسی و اقتصادی در کشورهای متکی به درآمد حاصل از رانت (مانند ثروت‌های خدادادی مثل نفت و معادن بزرگ) مورد استفاده قرارگرفته است‌.
9. برهان، محمود، شکست الگوی توسعه در دوران پهلوی دوم، روزنامه دنیای اقتصاد، 5 بهمن 1398، 
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3619525