پاسخ:

عربستان، پاکستان و ترکیه در ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ پیمان دفاعی مشترکی را امضا کردند که «پیمان مکّه» نام گرفت. هدف اعلام‌شده برای این پیمان، تقویت بازدارندگی جمعی در برابر تجاوز خارجی است. بر اساس مفاد این توافق‌نامه، حمله به هر یک از سه کشور، به‌منزله حمله به همه آن‌ها خواهد بود. عربستان در سال‌های گذشته با ایجاد ائتلاف‌های مختلف سعی در تقویت چهره بین‌المللی خود، افزایش توان نظامی و امنیتی، گسترش مبادلات تجاری و… داشته است. در دوره فعلی، تحولات منطقه چندان به نفع عربستان پیش نرفته است؛ ازاین‌روی تلاش دارد با ایجاد ائتلاف‌های جدید، بازدارندگی خود را احیا و ناکارآمدی ائتلاف‌های قبلی را جبران نماید.

۱. اهداف عربستان سعودی از پیمان مکّه

با بسته‌شدن تنگه هرمز در پی تجاوز آمریکا از خاک کشورهای عربی و ازجمله عربستان به ایران، صادرات نفت عربستان از سمت تنگه به‌شدت کاهش یافته است. از سوی دیگر، یمن در پاسخ به محاصره ظالمانه و چندین‌ساله هوایی، دریایی و زمینی عربستان نسبت به این کشور، محاصره دریایی عربستان را اعلام کرد و صادرات نفت عربستان از سمت دریای سرخ را نیز به‌شدّت کاهش داد.

این تحولات منطقه، در کنار مفاد پیمان مکّه و توجّه به سیاست‌های توسعه‌طلبانه ریاض، نشان‌دهنده اهداف آل‌سعود از این ائتلاف جدید است. عربستان از سمت شرق با ایران، از سمت جنوب و غرب با انصارالله یمن و از شمال با گروه‌های مقاومت عراق محدود شده و تحت‌فشار است. بر این اساس، «هراس این روزهای عربستان از دریافت ضربات نظامی، امنیتی و اقتصادی از جانب محور مقاومت» را باید متغیّر اصلی انعقاد چنین پیمانی دانست. (۱) آل‌سعود از پیمان مکّه به دنبال آن است که «در وهله اوّل با فشارهای سیاسی ترکیه و پاکستان از وقوع حملات خارجی به خاک خود جلوگیری کند و در وهله دوم از پشتیبانی نظامی این کشورها برخوردار شود.» (۲)

بر این اساس پیمان مکّه بیش از آن‌که به نفع هر سه طرف باشد، به نفع عربستان است. دلیل این امر آن است که نه ترکیه که خودش عضو ناتو است، نیازی به کمک نظامی عربستان دارد و نه پاکستان که یک قدرت هسته‌ای و متحد راهبردی چین است، نیازمند حمایت نظامی از سوی عربستان است. حقیقت این پیمان، بزک‌کردن خرید کمک خارجی برای حفظ تمامیت ارضی عربستان است، نه یک توافق چندجانبه واقعی. (۳)

این ائتلاف جدید یک فرامتن هم دارد و آن این‌که امروزه بسیاری از کشورها ازجمله عربستان متوجّه شده‌اند که آمریکا نمی‌تواند امنیت آن‌ها را تأمین کند. آمریکا نه در جنگ قبلی با یمن، توانست از حملات انصارالله به مناطق نفتی عربستان جلوگیری کند و نه در جنگ رمضان، توانست مانع حملات ایران به پایگاه‌ها و زیرساخت‌های عربستان شود که در پاسخ به تجاوزات ایالات‌متحده از خاک این کشور انجام می‌شد. ازاین‌رو آل‌سعود به دنبال ائتلاف‌های جدید با هدف بازدارندگی امنیتی چندلایه است.

۲. ارزیابی آینده این ائتلاف

این پیمان از دو جنبه قابل ارزیابی است:

الف. آیا چنین پیمانی دوام دارد و به مرحله اجرا می‌رسد؟

به چند دلیل احتمال اجرایی‌شدن این پیمان کم است:

1. اختلاف در اولویت‌های امنیتی:

 «تأمّل در منافع متضاد هر سه کشور، این پیمان را بیش از یک ائتلاف نظامی، به نمایشی از جاه‌طلبی‌های هم‌پوشان، ولی نه هم‌سو تبدیل کرده است.» با توجه به تجربه‌های مشابه در منطقه، می‌توان فروپاشی این توافق را پیش‌بینی کرد. «تجربه‌ای که نشان داده ائتلاف‌های مبتنی بر منافع لحظه‌ای و فاقد دشمن مشترک ملموس، به‌سرعت به فراموشی سپرده می‌شوند.» هر سه کشور هم در سیاست خارجی خود و هم در حوزه‌های امنیتی اولویت‌های متفاوتی دارند. از یک‌سو اسلام‌آباد «محور اصلی سیاست خارجی خود را کشمیر و رقابت با هند می‌داند» و بر مقابله با رژیم صهیونیستی تأکید دارد و از سوی دیگر، آنکارا به دنبال نفوذ در جهان عرب و در منطقه است. این رویکردها در واگرایی آشکار با ریاض قرار دارد (۴) که اولویتش مقابله با یمن و رهبری جهان عرب است.

2. مشکلات در حوزه فنّی نظامی:

 شاید بستن یک پیمان دفاعی در حوزه دیپلماسی و روی کاغذ، کار چندان سختی نباشد، اما اجرای آن در میدان واقعی پیچیده و زمان‌بر است؛ زیرا چنین پیمانی نیازمند مطالعات راهبردی و تاکتیکی، انتقال تجهیزات، ساخت پایگاه نظامی، روندسازی و… است که در کوتاه‌مدت ممکن نیست. (۵) «فقدان فرماندهی یکپارچه، ناهمخوانی تسلیحاتی، نبود سازوکار خودکار ورود به جنگ، خلأ زیرساخت لجستیکی» و… همگی حاکی از شکاف میان پیمان روی کاغذ و اجرای آن در واقعیت است. (۶)

3. پیشینه عربستان در ایجاد ائتلاف‌های نمایشی:

 پیش‌ازاین نیز عربستان چندین بار ائتلاف‌هایی تشکیل داده که بیش‌تر یک اقدام سیاسی - تبلیغاتی بوده تا یک ترتیب امنیتی واقعی. به‌عنوان نمونه، در آغاز حمله نظامی به یمن در سال ۲۰۱۵ ائتلافی موسوم به «طوفان قاطع» با همراهی ده‌ها کشور عربی و اسلامی راه انداخت، اما آنچه در میدان عملیاتی رخ داد، تنها حضور نظامی امارات بود. همین همراهی هم بعدتر منجر به رقابت و تنش بین آن دو کشور شد. نمونه دوم، «ائتلاف اسلامی ضدتروریسم» بود که آن‌هم در سال ۲۰۱۵ و با هدف مبارزه با گروه‌های تروریستی تشکیل شد. مورد سوم، «ائتلاف دریای سرخ» است که ریاض باهدف حفاظت از کشتیرانی در دریای سرخ شکل داد، اما اقدام مشترک ملموسی از دل این ائتلاف‌ها بیرون نیامده است. «عربستان سعودی پیش‌تر نیز توافقی مشابه پیمان مکّه با پاکستان امضا کرده بود که بر اساس آن هرگونه تجاوز به یکی از دو کشور، تجاوز به هر دو تلقّی می‌شد،» اما به‌رغم حملات یمن و ایران به این کشور، پاکستان تنها نظاره‌گر بوده است. (۷)

ب. میزان اثر‌گذاری پیمان مکّه بر محور مقاومت و مخصوصاً یمن

اگر پاکستان و ترکیه در حمایت از آل‌سعود تصمیم به ورود به جنگ با محور مقاومت بگیرند که البته احتمال آن ضعیف است، طبعاً شرایط منطقه پیچیده‌تر خواهد شد؛ اما به نظر نمی‌رسد این ائتلاف به تحقّق اهداف آل‌سعود کمک شایانی نماید، چراکه:

۱. عربستان و امارات در سال ۲۰۱۵ میلادی با حمایت و همکاری اطلاعاتی و نظامی آمریکا، برخی کشورهای غربی و عربی و حتی رژیم صهیونیستی جنگ شدیدی را علیه یمن شروع کردند. جنگی که در آن از هیچ جنایتی فروگذار نکردند و به‌زعم آن‌ها بنا بود طی چند هفته پایان یابد، اما باگذشت ۸ سال نتوانستند به هیچ‌یک از اهداف اعلامی خود همچون نابودی انصارالله، تصرّف صنعا (پایتخت) و بازگرداندن دولت فراری منصور هادی به قدرت دست یابند و درنهایت منجر به شکست و تحقیر آل‌سعود و تبدیل انصارالله به یک بازیگر قدرتمند شد. (۸)

۲. در جریان حمایت یمن از فلسطین در ادامه طوفان‌الاقصی، این کشور بارها توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا شدیداً بمباران شد، اما نه‌تنها مقاومت کرد و این حملات تأثیری در اراده انصارالله نداشت، بلکه حملات دقیق آن به ناوهای آمریکایی منجر به فرار آن‌ها از آب‌های پیرامونی یمن، سرنگونی دو جت جنگنده اف-۱۸ به دریا، نابودی هفت پهپاد MQ-9 و درنهایت، توقّف عملیات نظامی آمریکا در یمن شد. (۹)

۳. نقاط آسیب‌پذیری عربستان نسبت به یمن خیلی زیاد است؛ از تجارت خارجی گرفته تا پالایشگاه‌های نفتی و زیرساخت‌های مختلف. شکنندگی عربستان در دوره فعلی به‌مراتب بیشتر از دوره قبل است؛ زیرا در این دوره، علاوه بر محدودیت کشتیرانی و صادرات نفت در دریای سرخ، امکان صادرات نفت از تنگه هرمز را هم ندارد. این فشار برای کشوری مثل عربستان که تاب‌آوری چندانی ندارد، شکننده خواهد بود. در مقابل، یمن به‌شدّت تاب‌آوری بالایی دارد و بااینکه تحت محاصره شدید عربستان بوده، اما توانسته قدرت دفاعی خود را تقویت کند.

۴. تحولات امروزه میدان نیز گویای ناتوانی پیمان مکّه یا عدم تمایل ترکیه و پاکستان برای ورود به جنگ است. درحالی‌که نیروهای یمنی فرودگاه نجران و تأسیسات آرامکوی عربستان را زیر ضرب برده‌اند، اما ترکیه و پاکستان همچنان به تماشا نشسته‌اند. (۱۰)

این موارد همگی بیانگر آن است که هم یمن و هم محور مقاومت از چنان قدرت و استحکام درونی برخوردارند که در مقابل ائتلاف جدید هم تسلیم نخواهند شد.

نتیجه:

عربستان باهدف بهره‌مندی از پشتیبانی سیاسی و نظامی پاکستان و ترکیه روی، به ائتلافی جدید آورده است؛ اما از یک‌سو اختلاف در اولویت‌های امنیتی و مشکلات در حوزه فنّی نظامی، اجرای این پیمان را سخت خواهد کرد و از سوی دیگر، ایستادگی محور مقاومت، به‌ویژه یمن، در سال‌های گذشته مقابل محور عربی، غربی و عبری و به عقب‌نشینی واداشتن آن‌ها، نشانگر احتمال کم اثرگذاری این ائتلاف جدید است.

پی‌نوشت‌ها:

‏1. میرگلوی بیات، جواد، پیمان مکّه و یک تیر و چند هدف عربستان، پاکستان و ترکیه، خبرگزاری فارس، 17 مرداد 1405، ‏

https://farsnews.ir/world/1786191760975749174‎

2‏. محمودی، مهدی، اهداف عربستان، ترکیه و پاکستان از پیوستن به «توافق مکّه» چیست؟ خبرگزاری فارس، 17 مرداد 1405،

https://farsnews.ir/user313/1786184037268903529‎

3‏. اکبرخانی، نیما، آیا پیمان دفاعی مکّه عربستان را نجات می‌دهد؟ برنامه تلویزیونی به‌وقت ایران، ‏‎16‎‏ مرداد 1405، ‏

https://telewebion.ir/episode/0x16ca5611‎

4‎ ‎‏. خادم شیرازی، فاطمه، چرا توافق دفاعی عربستان، ترکیه و پاکستان دوام نمی‌آورد؟ پایگاه دیپلماسی ایرانی، ۲۶‏‎ ‎مرداد ۱۴۰۵، ۲۰۴۰۲۴۲، ‏

http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/2040242‎

5‏. اکبرخانی، نیما، آیا پیمان دفاعی مکّه عربستان را نجات می‌دهد؟ برنامه تلویزیونی به وقت ایران، ‏‎16‎‏ مرداد 1405، ‏

https://telewebion.ir/episode/0x16ca5611‎

6‏. پشت پرده پیمان ۳ ارتش همسایه، روزنامه همشهری آنلاین، ۱۷‏‎ ‎مرداد ۱۴۰۵، ‏‎1058823‎، ‏

hamshahrionline.ir/xbZZF

7‏. پشت پرده پیمان ۳ ارتش همسایه، روزنامه همشهری آنلاین، ۱۷‏‎ ‎مرداد ۱۴۰۵، ‏‎1058823‎، ‏

hamshahrionline.ir/xbZZF

8‏.‏‎ ‎جنگ یمن در سال گذشته؛ توقّف غیررسمی جنگ بدون دستاورد نظامی معتبر، خبرگزاری مهر، ۵‏‎ ‎فروردین ۱۴۰۳، 6057838، ‏

mehrnews.com/x34w4n

9‏. دلیل توقّف ناگهانی عملیات نظامی آمریکا علیه یمن چیست؟ مشرق نیوز، ‏‎ ‎‏۲۳‏‎ ‎اردیبهشت ۱۴۰۴، ‏‎1714441‎، ‏

mshrgh.ir/1714441‎

10‏. یمن به عربستان حمله کرد، ترکیه و پاکستان به تماشا ادامه دادند، روزنامه کیهان، 30 مرداد 1405، ۳۳۶۴۳۴، ‏

https://kayhan.ir/001PWM

 پاسخ:

مسئلۀ انرژی به‌ویژه بنزین در ایران همواره چالشی جدی بوده است. در هفته‌های اخیر نیز بحث‌ها درباره افزایش قیمت بنزین در کشور بالا گرفته است؛ از یک‌سو سخنگوی دولت از «ناگزیر و قطعی‌بودن» تغییرات در سیاست سوخت خبر می‌دهد و از ناترازی جدی تولید و مصرف و عدم امکان واردات آن در شرایط محاصره دریایی سخن گفته است. از سوی دیگر، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که چنین تصمیمی در شرایط جنگ، تورم مزمن و فشار بر معیشت مردم را بالا می‌برد و ممکن است پیامدهای اجتماعی و امنیتی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد و تجربه تلخ آبان ۱۳۹۸ و 18 دی 1404 را زنده کند. اکنون پرسش اساسی این است که آیا در شرایط فعلی، امکان اجرایی‌کردن تصمیم افزایش قیمت بنزین وجود دارد؟ در صورت اجرا، پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن چه خواهد بود؟ برای پاسخ به این مسئله باید چند نکته را مدنظر قرار داد.

1. خطاهای معیارسنجی درباره قیمت و الگوی مصرف بنزین در ایران و جهان

مقایسه مصرف بنزین ایران با میانگین جهانی، به‌تنهایی معیار دقیقی برای ارزیابی و سیاست‌گذاری نیست؛ زیرا زیرساخت‌ها و سبک زندگی در ایران با بسیاری از کشورها متفاوت است و حتی بر اساس برخی آمار، سرانه مصرف بنزین ایران از میانگین جهانی پایین‌تر است. همچنین مقایسه قیمت بنزین با امثال آب معدنی و موارد دیگر نیز درست نیست، بلکه معضل بنزین در ایران مسئله‌ای چندبعدی است و نیازمند بسته‌ای از راهکارهای مکمل است.

2. میزان مصرف بنزین و الزامات ناشی از آن در کشور

تصور اینکه ایران منابع زیادی دارد و باید همیشه قیمت انرژی بسیار پایین باشد، هم درست نیست؛ زیرا قیمت مصرفی بنزین، قیمت تمام‌شدۀ تولید یا واردات نیست و یارانه قابل توجهی از بودجه به تولید بنزین اختصاص می‌یابد. همچنین ایران در تولید بنزین خودکفا نیست و چند میلیون لیتر از مصرف روزانه را وارد می‌کند که نیازمند ارز است. ایران 120 میلیون لیتر بنزین و سی‌ان‌جی در روز تولید می‌کند؛ اما 139 میلیون لیتر بنزین و سی‌ان‌جی مصرف روزانۀ کشور است؛ ازاین‌رو 19 میلیون لیتر از محل واردات تأمین می‌شود (1). باید توجه داشت که دولت‌ها در ایران در شرایط عادی هر سال با کسری بودجه مواجه هستند؛ ازاین‌رو کارشناسان به ارائۀ راهکارها و دلایل متعددی می‌پردازند. بدین ترتیب که یا دولت باید خلق پول کند که نتیجه‌اش تورم است یا باید از برخی مصارف دیگر ارز بکاهد که بیشتر کالاهای راهبردی و اساسی است یا باید قیمت تمام‌شده واردات را به گونه‌ای از مشتری و مصرف‌کننده دریافت کند (2).

3. پیامدهای سوء‌مدیریت مصرف بنزین در کشور

پایین‌بودن قیمت و نداشتن سازوکار توزیع و نظارت کارآمد از یک‌سو سبب اسراف و مصرف بی‌رویه در کشور شده است و حساسیت و انضباطی در مصرف وجود ندارد؛ با این وجود ظرفیت‌های قابل توجهی برای کاهش مصرف از ترددهای غیرضروری و تک‌سرنشین گرفته تا مصرف بالای خودروهای فرسوده و ناکارآمدی برخی الگوهای رفتاری وجود دارد؛ از سوی دیگر، انگیزه قاچاق و سودجویی را بالا برده است. در‌نتیجه باز ضرر این وضعیت به مصرف‌کنندۀ واقعی برمی‌گردد. گزاراش‌های صف‌های طولانی در برخی استان‌های مرزی برای خرید از کارت جایگاه یعنی با نرخ سوم ده‌هزار‌تومانی، نشان می‌دهد با این قیمت هم قاچاق سود بالایی دارد. این مسئله سبب می‌شود مصرف‌کنندۀ واقعی برای استفاده از این نرخ سوم، مدت طولانی در صف بماند و گاهی موفق به استفاده از همین بنزین هم نشود (3). تجربه ثابت کرده است سوخت به‌مثابۀ موتور محرک برای زنجیره اقتصاد در ایران است و هرگونه افزایش قیمت، شوک تورمی به تمام زنجیره اقتصاد وارد می‌کند و تمام کالاها و خدمات حتی اگر ارتباط مستقیمی با بنزین هم نداشته باشند، با افزایش قیمت مواجه می‌شوند.

4. عوامل ایجاد چالش‌های اخیر بنزین در کشور

شرایط کنونی کشور عادی نیست و در وضعیت جنگی، برخی از زیرساخت‌ها آسیب دیده و از چرخۀ تولید و توزیع خارج شده‌اند. حتی در صورت توان دولت برای تأمین ارز (رقمی در حدود 5 میلیارد دلار) از یک‌سو، محاصره دریایی موجب شده است واردات بنزین از جنوب متوقف شود؛ از سوی دیگر، هدف قرار‌گرفتن پالایشگاه‌ها در روسیه نیز سبب ممنوعیت صادرات فراورده‌های نفتی و تأمین بنزین از شمال گردیده است. این مسئله سبب می‌شود کسری پانزده‌میلیون‌لیتری در بخشی از شبکه توزیع و مصرف اختلال ایجاد کند؛ از جمله افزایش انگیزه دلالی، صف‌های طولانی، شوک‌های روانی و ... ؛ ازاین‌رو دولت باید هزینه‌ها را مدیریت کند تا بتواند با کسری بودجه و افزوده‌شدن هزینه‌های پشتیبانی و خسارت‌های جنگ، کشور را مدیریت کند. دولت در اینجا مدعی است هزینه‌های اولویت‌دارتری دارد که این هزینه را باید برای آنها بپردازد.

5. امکان ایجاد شوک تورمی بر اثر گران‌سازی بنزین/ اقدامات جایگزین

در شرایط کنونی امکان گران‌کردن وجود ندارد؛ چراکه بعد از تزریق چند شوک تورمی در یک سال اخیر و کاهش قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر، شوک‌های تورمی جدید می‌تواند زندگی بخشی از جامعه را مختل کند. طبق برخی آمارها، تورم رسمی از حدود 68% در بهمن 1404، به حدود 80% رسیده است؛ از سوی دیگر فروش نفت ایران نیز به‌شدت کاهش یافته است. بنابراین اولویت اول باید تمرکز بر تولید، گرفتن نشتی‌ها در توزیع و کنترل مصرف بی‌رویه باشد. بزرگ‌ترین نشتی، قاچاق سازمان‌یافته است. کافی است سری به جایگاه‌های سوخت شهرهای کوچک جنوبی بزنیم تا خودروهای باری پر از بشکه‌های بنزین را ببینیم که مبدأ آنها پمپ‌ بنزین و مقصدشان ساحل است و این تنها بخش کوچکی از ماجراست. اقداماتی مانند ساماندهی کارت سوخت هرچند مفید است، کافی نیست؛ زیرا کارت سوخت فقط در حلقۀ نهایی (مصرف‌کننده) عمل می‌کند؛ در‌حالی‌که باید تدبیری جدی برای حلقه ابتدایی (پالایشگاه) و حلقه میانی (جایگاه سوخت و شبکه توزیع) اندیشیده شود. بدون کنترل مبدأ و مسیر توزیع، هر اقدامی در مقصد ناقص خواهد بود. البته دقت شود که بیشتر نشتی‌ها در حلقه توزیع یعنی جایگاه سوخت است.

6. ضرورت آماده‌سازی افکار عمومی در صورت ضرورت گران‌سازی بنزین

باید توجه داشت که اگر راهی جز افزایش قیمت نباشد، باید اولاً با مردم شفاف سخن گفت و با تشریح وضعیت برای بهترین تصمیم، سرمایه اجتماعی ایجاد شود. ثانیاً در قالب پلکانی و در سیری معقول انجام شود. ثالثاً تدابیر حمایتی از اقشار ضعیف، ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی و ... انجام شود تا اقشاری که اصلاً ماشین ندارند و تاکنون هم از یارانه بنزین بهره‌مند نمی‌شدند، باز بیشترین آسیب را متحمل نشوند؛ چرا‌که سرمایه‌دارهایی که چند ماشین استفاده می‌کنند یا با ماشین‌های چند‌ده و چندصد میلیادری تردد می‌کنند، باز هم در خرید بنزین مشکلی نخواهند داشت. رابعاً نظارت هوشمند و دقیق انجام شود. بنابراین در شرایط فعلی، امکان افزایش قیمت بنزین وجود ندارد؛ به همین دلیل دولت از اجرای آزمایشی آن در کرمان صرف‌نظر کرد.

7. پیامدهای اجتماعی و سیاسی افزایش قیمت بنزین

افزایش قیمت بنزین فقط مسئلۀ اقتصادی نیست، بلکه پیامدهای پردامنۀ سیاسی و اجتماعی دارد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

الف) به لحاظ سیاسی، شکاف و نزاع بین کارشناسان موافق و مخالف شدت می‌یابد و این تنازع به سطح اجتماعی نیز کشیده می شود. در شرایط جنگی، اختلاف نیروهای سیاسی و ناامید‌کردن مردم و ایجاد بدبینی، اداره کشور را با مشکل جدی مواجه می‌کند. این مسئله ارتباط مستقیمی با مشروعیت نظام سیاسی دارد و ممکن است بخشی از جامعه به این نتیجه برسد که مسیری غیر از اصلاح با زور وجود ندارد.

ب) به لحاظ اجتماعی نیز تشدید تورم و فقر، تاب‌آوری اجتماعی را کاهش می‌دهد و امکان فعال‌‌شدن اعتراض‌های خیابانی افزایش می‌یابد. نارضایتی عمومی فراگیر در شرایط جنگی که بخشی از برنامه دشمن بر ناامنی داخلی، آشوب خیابانی و درگیری داخلی متمرکز است، بسیار خطرناک است. این اقدام در سطح کلان، امنیت روانی جامعه را مختل می‌کند و جای دوست و دشمن را تغییر می‌دهد؛ یعنی در این شرایطی که باید تمام فشارهای نظامی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی ایران بر دشمن خارجی متمرکز باشد، برگشتن فشار اجتماعی و سیاسی به داخل کشور، زمینه را برای آتش‌افروزی و هزینه‌سازی دشمن ایجاد می‌کند. تجارب تلخ متعددی در‌این‌باره وجود دارد که ضرورت احتیاط حداکثری در هر‌گونه تصمیم و اقدام را به‌شدت افزایش می‌دهد (4).

نتیجه:

افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی نه‌تنها یک تصمیم اقتصادی، بلکه اقدامی راهبردی با پیامدهای امنیتی ـ اجتماعی کنترل‌ناپذیر است. جنگ و محاصره دریایی، دولت را در تنگنای بی‌سابقه‌ای قرار داده است و هرگونه شوک قیمتی می‌تواند حلقه‌های ضعیف‌شده معیشت مردم را یک‌باره پاره کند. تجربۀ اعتراضات آبان ۱۳۹۸ نشان داد که این تصمیم حتی در شرایط عادی، هزینه‌های سنگینی برای نظام داشته است؛ چه رسد به امروز که دشمن در صدد ایجاد ناامنی داخلی همزمان با فشار خارجی است. بنابراین تنها مسیر ممکن نه افزایش قیمت، بلکه مدیریت هوشمندانه مصرف از طریق ساماندهی توزیع، مقابله جدی با قاچاق سازمان‌یافته، اصلاح الگوی رفتاری و شفاف‌سازی با مردم است. در غیر این صورت، اجرای این تصمیم نه‌تنها مشکل ناترازی را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند به بحرانی تمام‌عیار تبدیل شود که هزینه‌های آن بسیار فراتر از هرگونه منافع کوتاه‌مدت خواهد بود.

پی‌نوشت‌ها:

1. «تازه‌ترین آمار مصرف روزانه بنزین و سی‌ان‌جی در کشور»؛ تابناک، 22/02/1403، کد خبر: ۱۲۳۶۵۹۴؛ در:

https://www.tabnak.ir/005Bh4.

2. سمیه رسولی؛ «مصرف روزانه بنزین از ۷۴ به ۱۳۲ میلیون لیتر رسید؛ رشد دو‌برابری»؛ خبرگزاری مهر، 26/02/1405، کد خبر: 6831257؛ در:

mehrnews.com/x3c5br.

3. طیبه بیات؛ «ناترازی بنزین و یک راه کم‌هزینه؛ کاهش مصرف از سوی مردم»؛ خبرگزاری مهر، ۱۳/03/۱۴۰۵، کد خبر: 6849077؛ در:

mehrnews.com/x3cdC6.

4. «پشت‌پرده بنزین 87 هزار تومانی/ بی‌توجهی محض به "سرمایه اجتماعی"»؛ خبرگزاری تسنیم، 22/05/1405؛ در:

https://tasnimnews.ir/3670030

پاسخ:

تنگه هرمز بزرگ‌ترین گذرگاه انرژی دنیا و مواد اولیه استراتژیک است که سهم بزرگی از چرخۀ اقتصاد را به خود پیونده داده است؛ به طوری که تلاش برای جایگزینی مطلق تنگه هرمز با مسیرهای موازی طی دو دهه گذشته به درب بسته خورده است. حال پرسش این است که آیا اصرار جمهوری اسلامی درباره تسلط بر تنگه هرمز سبب انزوای جهانی ایران نخواهد شد؟ جمهوری اسلامی ایران چگونه می‌تواند ضمن حفظ تسلط بر این تنگۀ راهبردی، مانع تشکیل ائتلاف جهانی علیه کشور شود؟ در پاسخ باید دانست که راهبرد ایران در یک جمله «تثبیت حاکمیت مشروع ایران با بهره‌گیری از چارچوب‌های حقوقی و سیاسی (حقوق دریاها و تفاهم‌نامه اسلام‌آباد) + طراحی عملیاتی» و «مدیریت مشروط» به جای «بستن مطلق» بوده است؛ اما ابعاد مختلف آن باید بررسی شود.

1. عوامل ایجاد بحران در تنگه هرمز

تنگه هرمز طی 46 سال گذشته همواره باز بود و جمهوری اسلامی ایران بدون هیچ چشم‌داشتی، آب‌های سرزمینی‌اش را در اختیار دنیا گذاشته بود و امنیت آن را نیز تأمین می‌کرد؛ اما تحمیل دو جنگ تجاوزکارانه به ایران و تجاوز بیش از دو دهه به کشورهای منطقه از سوی آمریکا، نشان داد که آمریکای جنایتکار از این تنگه راهبردی سوء‌استفاده می‌کرد و از این طریق، هم مواد اولیه تأمین سلاح، هم زمینه انتقال آن و هم سوخت ماشین جنگی‌اش را تأمین می‌کرد و به نوعی منطقه غرب آسیا را به انبار باروت تبدیل کرده است. بر همین اساس، جمهوری اسلامی بر ضرورت مدیریت آن با عنوان حفظ تمامیت ارضی‌اش در راستای ثبات و صلح منطقه‌ای تأکید دارد.

2. ناکامی آمریکا در ایجاد ائتلاف علیه ایران در بحران تنگه هرمز

بسته‌شدن تنگه هرمز سبب ترزیق بحران به اقتصاد جهانی شده است. آمریکا که نتوانست با فشارهای نظامی و امنیتی قفل تنگه را بشکند، این مسئله را بستری برای ائتلاف جهانی علیه ایران کرد و چند مرتبه اقدام نمود؛ اما با همراهی کشورهایی مثل چین و روسیه ناموفق ماند. با این وجود، همچنان تلاش برای اجماع علیه ایران وجود دارد تا بتواند جنگ شکست‌خورده را به پیروزی کم‌دردسر تبدیل کند و خودش را از باتلاق جنگ با ایران نجات دهد.

3. حق جمهوری اسلامی ایران در مدیریت تنگه هرمز بر اساس معاهدات جهانی

طبق معاهده حقوق دریاها (UNCLOS)، ایران کاملاً مجاز است ضمن احترام به حقوق بین‌الملل و مقتضیات همزیستی بین‌المللی، مقررات غیرتبعیض‌آمیزی برای حفظ امنیت و حاکمیت خود وضع کند؛ از جمله: ایمنی ناوبری و تنظیم ترافیک دریایی؛ پیشگیری و کنترل آلودگی دریایی؛ ممنوعیت صید غیرمجاز؛ اجرای قوانین گمرکی، مالی، بهداشتی و مهاجرتی دولت ساحلی؛ حفظ محیط‌زیست؛ و اعمال صلاحیت‌های نظارتی بر آب‌های حاکم همراه با قوانین حمل بار و کالا. بر اساس همین حقوق از آخرین خط ساحلی کشور ساحلی تا 12 مایل (حدود 22.2 کیلومتر)، جزء آب‌های سرزمینی آن کشور به شمار می‌آید. تنگه هرمز در باریک‌ترین نقطه، تنها 33 کیلومتر عرض دارد و بر اساس همین حقوق دریاها تا نزدیکی ساحل عمان، جزء آب‌های سرزمینی ایران محسوب می‌شود. به طور کلی ازآنجاکه عرض تنگه از مجموع حد مجاز، آب‌های سرزمینی دو کشور ساحلی ایران و عمان کمتر است، کل پهنه آن در محدوده آب‌های سرزمینی قرار می‌گیرد و هیچ آب بین‌المللی در وسط آن وجود ندارد (1).

4. اقدام هوشمندانه ایران در مدیریت تنگه هرمز، نه مسدودسازی مطلق آن

راهبرد ایران بر مسدودسازی مطلق نبوده است، بلکه «تثبیت حاکمیت و مدیریت تنگه هرمز» با استناد به حقوق دریاها و بند 5 تفاهم‌نامه اسلام‌آباد در راستای تأمین صلح و ممانعت از اقدامات خصمانه و جنگ‌طلبانه بوده است. بنابراین در طول جنگ نیز همواره کشتی‌های تجاری حتی کشورهایی مثل فرانسه با رعایت اصل عبور بی‌ضرر از تنگه عبور کرده‌اند. ناکام‌گذاشتن ائتلاف‌سازی دشمن یکی از سیاست‌های جمهوری اسلامی بوده است و کنشگری‌اش را بر همین اساس تنظیم کرده است؛ همچنین مسدودسازی کامل تنگه، دستاوردی برای جمهوری اسلامی ندارد و امکان ائتلاف‌سازی را بالا می‌برد، بلکه مهم «تثبیت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز» است که نه با بستن تنگه، بلکه با مدیریت و ترتیبات ایرانی و پذیرش و مشروعیت بین‌المللی اتفاق می‌افتد.

5. گشایش تنگه هرمز از سوی ایران و تخلف آمریکا از تفاهم‌نامۀ اسلام‌آباد

جمهوری اسلامی ایران با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، حسن نیت خویش را نشان داد و سعی در بازگشایی تنگه با مدیریت خویش کرد؛ اما آمریکا این تفاهم را نقض کرد و چند مرتبه تجاوز مجدد انجام داد. بنابراین جمهوری اسلامی هم از این ابزار حقوقی و سیاسی برای توجیه کشورها و مشروعیت‌بخشی به اقدامات بازدارنده خویش استفاده می‌کند و هم فشار را بر دشمن افزایش داده است. این رویکرد هوشمندانه جمهوری اسلامی همواره او را به‌مثابۀ بازیگر عاقل و متعهد مطرح می‌کند و نگذاشته است که آمریکا با تغییر جای مدعی و متهم، جمهوری اسلامی را به انزوا بکشاند و اجماع جهانی علیه آن ایجاد کند (2).

6. اقدامات راهبردی در مقابله با ائتلاف‌سازی جهانی علیه ایران در بحران تنگه هرمز

راهبردها و اقدامات ایران در‌این‌باره بسیار مهم است و باید همۀ ابزارهای نظامی و امنیتی، سیاسی و دیپلماتیک، حقوقی و رسانه‌ای را به کار گیرد و یک طراحی چندبعدی، نقشه دشمن را خنثی کند. درحقیقت، حفظ سقف آستانه تحمل کشورهای همسایه و به طور کلی کشورهای جهان که متأثر از این جنگ هستند، امری بسیار ضروری و راهبردی است. بنابراین ایران می‌تواند با تکیه بر اهرم‌های حقوقی و سیاسی (حقوق دریاها و تفاهم‌نامه) از یک‌سو، نیز مسدودنکردن مطلق و عبور و مرور مشروط و تحت نظارت خویش از سوی دیگر، نظر کشورها را جلب کند و اقدامات خویش را مشروع گرداند تا نه‌تنها ائتلاف‌سازی اتفاق نیفتد، بلکه برعکس پیروزی ایران را تثبیت کند. یکی از دلایلی که ایران مثل آمریکا تفاهم‌نامه را تمام‌شده اعلام نمی‌کند، همین است که همچنان بتواند بهره‌برداری حقوقی و سیاسی کند و اقداماتش را مشروعیت بخشد. اساساً اقدام ایران به مذاکره با عمان برای تنظیم ترتیبات، برای این است که هیچ اشکال حقوقی به مسئله نباشد و پشتوانه حقوقی مستحکمی برای این مقررات فراهم آورد (3).

نتیجه:

اصرار جمهوری اسلامی بر تسلط بر تنگه هرمز تاکنون نه‌تنها به انزوای ایران منجر نشده است، بلکه به دلیل بهره‌گیری از چارچوب‌های حقوقی (حقوق دریاها و تفاهم‌نامه اسلام‌آباد) و راهبرد «مدیریت مشروط» به جای «بستن مطلق»، توانسته است مشروعیت بین‌المللی خود را حفظ کند و ائتلاف‌سازی دشمن را ناکام بگذارد. کلید موفقیت ایران در این معادله، جلوگیری از تبدیل تنگه به یک بحران دائمی و مدیریت آستانه تحمل کشورهای جهان از طریق عبور مشروط و تحت نظارت است. با تداوم این رویکرد چندبعدی (نظامی، سیاسی، حقوقی و رسانه‌ای)، ایران می‌تواند ضمن تثبیت حاکمیت خود، جایگاهش را به‌عنوان یک قدرت مسئول و تأثیرگذار در منطقه تحکیم بخشد و مسیر را برای پیروزی راهبردی در برابر آمریکا هموار کند.

پی‌نوشت‌ها:

1. کوروش احمدی؛ «درباره رژیم حقوقی عبور از تنگه هرمز چه می‌دانیم»؛ خبرگزاری ایرنا، 05/01/1405، کد خبر: 86109451؛ در:

https://irna.ir/xjWVZL.

2. مرکز پژوهش‌های مجلس؛ «تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس درباره جایگاه تنگه هرمز در تجارت جهانی انرژی»؛ خبرگزاری مهر، 25/12/1404، کد خبر: 6776152؛ در:

mehrnews.com/x3bCdQ.

3. عباس عراقچی؛ «مسیر جدید تنگه هرمز در مذاکرات نیروهای نظامی و دریایی ایران و عمان تعیین شده ‌است»؛ خبرگزاری ایرنا، 17/05/1405، کد خبر: 86230558؛ در:

https://irna.ir/xjXXsk.

پاسخ :

پس از تجاوز آمریکا در نهم اسفند 1404 به ایران و شهادت رهبر معظم انقلاب، جمعی از فرماندهان و تعدادی از مردم، یک دوره نبرد نظامی سخت آغاز شد. آمریکا که در همان روزهای نخست به بن‌بست خورده بود و اهدافشان محقق نشد، جنگ را به عرصه رسانه و سیاسی و دیپلماتیک منتقل کرد تا بتواند برای خودش دستاوردسازی کند و در جایگاه پیروز جنگ، خودش را نجات دهد. بنا به گزارش مقامات رسمی ایران، آمریکا از روز دهم واسطه‌هایی برای آتش‌بس فرستاد؛ اما ایران تا روز 36 جنگ بررسی نکرد و همچنان به انهدام پایگاه‌ها و منافع آمریکا و رژیم ادامه داد؛ تا اینکه روز 36 جنگ، نامۀ ارسالی آمریکا از طریق پاکستان را بررسی کرد و با رد آن و محور قرار‌دادن، نامه‌ای ده‌بندی از طرف ایران و پذیرش آمریکا، سرانجام در روز چهلم جنگ، ایران آتش‌بس را پذیرفت. پس از آن روند مذاکرات اسلام‌آباد شروع شد. ثمره این گفتگوها، تفاهم‌نامه‌ای چهارده‌بندی بین ایران و آمریکا شد. پس از اعلان رسمی این سند تفاهم، رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، پیامی دادند و فرمودند: «بنده علی الاصول نظر دیگری داشتم و ...». این اصطلاح، موجب گمانه‌زنی‌ها و اختلاف‌نظرهایی شد. پرسش اساسی این است که بر اساس شواهد و قراین، مراد از «علی الاصول» در پیام رهبر انقلاب دربارۀ تفاهم‌نامه اسلام‌آباد چیست؟

در پاسخ باید چند نکته را مدنظر قرار داد:

1. اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

سیاست خارجی و دیپلماسی جمهوری اسلامی بر سه اصل «عزت، حکمت و مصحلت» استوار است و تمام اقدامات دیپلماتیک باید بر این بنیان محکم شکل گیرد. «عزت» به معنای نفی سلطه‌پذیری، نفی دیپلماسی التماسی و تعامل خارجی از موضع قدرت و اقتدار است. امام شهید تصریح می‌کنند «باید در همه مسائل جهانی در حرف، اقدام و مواجهه با اقدام دیگران، عزت‌مندانه و متکی بر اصول حرکت کنیم»؛ این اصل ریشۀ قرآنی و عقلانی دارد.

«حکمت» به معنای رفتار و گفتار «خردمندانه و محاسبه‌شده» است. به تعبیر امام شهید «هر حرکتی در سیاست خارجی باید عقلانی و فکر‌شده باشد و تصمیمات و اقدامات دفعی و بدون حساب در مقاطعی به کشور ضربه زده است». ایشان نداشتن اعتماد بی‌جا به طرف مقابل، گره‌نزدن مسائل کشور به طرف‌های دیگر و به‌کارگیری ابزارهای متناسب را از لوازم حکمت بر‌می‌شمارد.

«مصحلت» نیز به معنای داشتن واقع‌بینی، توجه به شرایط متغیر و انعطاف لازم برای دور‌زدن موانع سخت و صخره‌ای و ادامه‌دادن مسیر است. رهبر شهید انقلاب تصریح می‌کند: «حفظ اصول منافاتی با مصلحت به معنای یاد‌شده ندارد. البته چند سال قبل که مفهوم "نرمش قهرمانانه" مطرح شد، در خارج و برخی در داخل برداشت غلط کردند؛ چرا‌که مصلحت یعنی یافتن راهی برای گذشتن از کنار موانع دشوار و ادامه‌دادن راه برای رسیدن به هدف» (1).

2. زیاده‌خواهی آمریکا و عدم امکان دیپلماسی

آمریکا به تعبیر امام خمینی رحمة الله علیه، شیطان بزرگ است و اعتماد، خوش‌بینی و انتظار حل مسئلۀ ایران و آمریکا از طریق مذاکره و گفتگو، ‌امری غیرواقع‌بینانه و خلاف اصول است؛ چراکه این دشمنی دیرینه با شیطنت و خباثت دائمی آمریکایی‌ها و هزینه‌سازی در حوزه های مختلف امنیتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی، وضعیت وجودی پیدا کرده است. درواقع تقابل بین ایران و آمریکا که منجر به دو جنگ نظامی تجاوزکارانه از سوی آمریکا گردید، تبدیل به جنگ وجودی و پایان‌ناپذیری شده است که آمریکا جز به تسلیم ایران رضایت نمی‌دهد؛ ازاین‌رو انتظار حل مسئله از طریق دیپلماسی و گفتگو غیرواقع‌بینانه است. این اصل راهبردی در بیان امامین انقلاب و رهبر فعلی کاملاً تصریح شده است.

3. نقش راهبردی قدرت در روابط بین‌الملل

قدرت در نظام بین‌الملل تعیین‌کننده است و کشوری که ضعیف باشد، محکوم به ذلت و نابودی است. بر اساس این نگرش، تنها راه در‌امان‌ماندن از شر استعمارگران و متجاوزگرانی چون آمریکا، قوی‌شدن است نه تسلیم. این مسئله، زیربنای حرکت جمهوری اسلامی و رهبران انقلاب بوده است و ثمره‌اش این است که امروز از جمهوری اسلامی ایران در جایگاه چهارمین ابرقدرت دنیا یاد می‌شود.

4. تبیین مفهوم «علی الاصول» در پیام رهبر انقلاب

در مواردی مذاکره با آمریکا انجام شده و مسیر دیپلماسی پی گرفته شده است. آخرین مورد، بعد از ]ig روز جنگ نظامی با آمریکا و پیروزی ایران (جنگ تحمیلی سوم) با واسطه‌گری پاکستان اتفاق افتاد. ثمره این دوره مذاکراتی، تفاهم‌نامه‌ای چهارده‌بندی شد. رهبر معظم انقلاب پس از امضای این تفاهم‌نامه، در پیامی تصریح کردند که «بنده علی الاصول نظر دیگری داشتم». اصول همان اصول حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی و نکات ذکرشده است. برخی مراد از اصل را اصل مذاکره، برخی توقف آتش در دوران مذاکره، برخی تفاهم‌نامه یا برخی بندهای آن و برخی نیز فرایند و مسیر طی‌شده را مصداق این جمله برشمرده‌اند؛ اما شواهد و قراین نشان‌دهندۀ چیست؟

4-1. جنگ کنونی، جنگی ترکیبی و پیچیده است و دشمن از همۀ ابزارهای امنیتی، نظامی، اطلاعاتی، رسانه‌ای، سیاسی و اقتصادی بهره می‌گیرد؛  در مقابل، جمهوری اسلامی ایران نیز باید از همه ابزارها استفاده کند. در این راستا، مذاکره یک ابزار است که به صورت مطلق از سوی امامین انقلاب نفی نشده است، بلکه مذاکره از موضع ضعف، زیر سایه تهدید و تحمیل نفی شده است. رهبر شهید انقلاب مذاکره را در این موارد اجازه داده‌اند: الف) زمانی که از موضع عزت، حکمت و مصحلت باشد؛ ب) برای دفع شر دشمن باشد؛ ج) برای تجربه‌آموزی و اتمام حجت باشد؛ د) برای انتقال منطق ایران به دنیا باشد؛ هـ) در شرایط برتری ایران باشد (2).

بررسی شرایط کنونی و ارزیابی جنگ ایران و آمریکا نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی وارد دورۀ جدیدی از مذاکره شده‌ است؛ دوره‌ای که همه دلایل پیشین (دفع شر، مورد خاص، تجربه‌آموزی و اتمام حجت، انتقال منطق جمهوری اسلامی و اقتدار ناشی از پیروزی میدان) را دارد. همچنین مسئلۀ تازه‌ای افزوده شده و امروز باید پیروزی‌های میدان را به لحاظ سیاسی و حقوقی نیز تثبیت کند و این اهرم سیاسی را از دست آمریکا بستاند؛ بنابراین این مذاکره ناشی از قدرت ایران و استیصال آمریکاست (تصریح پیام). پس بعید به نظر می‌رسد مراد از «علی الاصول نظر دیگری داشتم»، نفی اصل مذاکره باشد.

4ـ2. با توجه به اینکه بر اصل مذاکره اجازه داده شده است و اجازه صادرشده نیز به معنای تغییر راهبردی و عدول از اصول نیست، باید جملۀ علی الاصول را با توجه به منطق امام شهید در موارد متعدد و مشابه، شرایط و وضعیت کشور و همچنین مجموعه عبارات قبل و بعد این جمله مدنظر قرار داد. این جمله را امام شهید نیز بارها با ادبیات مختلف بیان کرده‌اند و موارد نفی مذاکره از زبان ایشان با تصریح به اصول انجام می‌گرفت؛ چنان‌که اجازه مذاکره نیز با توجه به شرایط خاص همراه با بیان حکمت آن انجام می‌گرفت؛ پس باید منطق و قاعده کلان را کشف کرد.

۴ـ۳. «نظر دیگر» به معنای نظرات موازی و متقابل در مجموعه شعام با رهبری نیست که این نظر به ایشان تحمیل شده باشد، بلکه به نظر می‌رسد رهبری نظر بالاتری داشتند؛ اما در‌نهایت با لحاظ مجموعه شرایط و نظرات کارشناسی شعام، اجازه این کار را مشروط به «تعهد به پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت»، «ایستادگی در مقابل زیاده‌خواهی آمریکا و «عدم پذیرش نظر دشمن در آینده» و «نظارت برای تحقق شروط» صادر کردند؛ یعنی مشروط به همان اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، اجازه مذاکره و امضای تفاهم صادر شده است و شعام و تیم مذاکره‌کننده موظف به پیگیری تحقق مواد تفاهم‌نامه شده‌اند. شاهد این مسئله، توصیف مسئولان به «دلسوزی، حسن نظر و تلاش زیاد» است.

5. حکمت‌های راهبردی در پیام رهبر انقلاب

پیام ویژه مقام معظم رهبری درباره تفاهم‌نامه اسلام‌آباد دارای نکاتی است که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

5ـ1. عبارت علی الاصول ضمن صیانت از راهبرد اصلی، از جایگزینی تاکتیک به جای راهبرد جلوگیری می‌کند؛ بدین معنا که راهبرد اصولی، «مقاومت عزت‌مندانه» و کوتاه‌نیامدن از حقوق ملت ایران» است و مذاکره و تفاهم، تاکتیکی برای تأمین این راهبرد است. اگر این جمله در متن نبود، ممکن بود امضای تفاهم‌نامه به معنای پذیرش کامل مسیر جدید تفسیر شود. از این منظر، جلوی تفسیرهای روشنفکرانه و ناقص از اجازه رهبری و مسیر پیش‌رو بسته شد و دست دلباختگان غرب را از «هر نوع توافقی بهتر از عدم توافق است» خالی کرد؛ چراکه اجازه مشروط به تحقق تعهد شروط و کوتاه‌نیامدن در مقابل زیاده‌خواهی آمریکا صادر شد.

5ـ2. به لحاظ خارجی نیز دست تیم مذاکره‌کننده را پر می‌کند و قدرت چانه‌زنی آنها را بالا می‌برد؛ چراکه «نظر دیگر» و «اجازه مشروط» و «انتظار تحقق شروط»، به دشمن هشدار می‌دهد که تخطی از تعهدات و زیاده‌خواهی، مساوی با عدم تفاهم است و رهبر ایران در جایگاه عالی‌ترین مقام کشور، اقدام متناسب را انجام خواهد داد.

5ـ3. مشخص‌کردن مسئولیت این تفاهم و ارتقای آن از سطح دیپلماسی و وزارت خارجه به سطح رئیس‌ جمهور و شعام، زمینه را برای اقدامات مهم بعدی فراهم می‌آورد و کسانی که مسئولیت این امر را قبول کردند، اگر اشتباه کنند، جبران نیز بر عهدۀ خودشان است. این مسئولیت نهادی، باز پشتوانه حمایتی دیگری برای مسئولان ایرانی در مقابل آمریکای جنایتکار است.

5ـ4. این بیان و اجازه مشروط، «راهبرد مقاومت» را به‌مثابۀ عامل حرکت جمهوری اسلامی ایران تقویت می‌کند؛ بدین معنا که بدعهدی دشمن و وصول‌نشدن تعهدات، سبب می‌شود دوباره درستی «نسخه مقاومت» و مسیر حرکت جمهوری اسلامی به‌روشنی اثبات گردد و بتوان برای ادامه حرکت، قدرت و امکان وسیع‌تری فراهم آورد؛ همچنین جلوی فریب جامعه با نسخه‌های تکراری را در آینده مسدود کرد.

5ـ5. شروع با عبارت «علی الاصول» و بیان خطوط قرمز در ادامه، موجب تقویت خطوط قرمز می‌شود و عرصه را بر کوتاهی یا غفلت می‌بندد. از منظر مدیریتی، این عبارت به تیم مذاکره‌کننده مأموریت می‌دهد که میان «انعطاف تاکتیکی» و «عقب‌نشینی راهبردی» تفاوت قائل شود. مذاکره‌کننده می‌تواند گفتگو کند؛ اما نمی‌تواند از اصول، حقوق ملت و خطوط تعیین‌شده عبور کند.

5ـ6. این نوع پیام و ادبیات و ناظر قراردادن مردم در کنار شخص رهبری، پیشتوانه دیگری برای تیم مذاکره‌کننده و مانع از خطای محاسباتی آنهاست. در‌واقع این نوع مواجهه به دشمن می‌فهماند که تمام ایران در مقام تحقق شروط در مقابل شما ایستاده است و هرگونه تخلف با اقدام ملی مواجه خواهد شد.

5ـ7. به لحاظ مدیریت افکار عمومی این نوع مواجهه، مانع از سرخوردگی جامعه می‌شود. وقتی تصمیمی حساس گرفته می‌شود، اگر جامعه تصور کند نتیجه از پیش قطعی و مثبت است، با نخستین نشانه‌های بدعهدی یا تأخیر سرخورده خواهد شد. از سوی دیگر اگر فضای جامعه کاملاً منفی شود، امکان پیشبرد تصمیم هم از بین می‌رود. این جمله می‌کوشد میان امید، احتیاط و نظارت عمومی تعادل ایجاد کند (3).

درنهایت، مهم این است که این پیام برای تقویت جبهه ایران در شرایط و وضعیت خاصش برای جان تازه بخشیدن به تمام ملت و بسیج‌کردن یکپارچه جامعه برای مرحله بعدی نبرد است، نه اینکه موجب اختلاف و نزاع سیاسی و اجتماعی شود. این جمله که به طور کلی بیان شده است، چند مؤلفۀ روشن و قدر متقین دارد که نادیده‌گرفتن آنها، زمینه نزاع سیاسی را فراهم می‌آورد.

نتیجه:

عبارت «علی ‌الاصول» در پیام رهبری، نشان‌دهندۀ تأیید مشروط تفاهم‌نامۀ اسلام‌آباد و اعلام نظر متفاوت در مبناست؛ اما به معنای نفی اصل مذاکره نیست. این جمله، راهبرد مقاومت را صیانت می‌کند، مذاکره را تاکتیکی برای تثبیت پیروزی میدان می‌داند و با اجازۀ مشروط، ضمن تقویت قدرت چانه‌زنی تیم ایرانی، خطوط قرمز را محفوظ نگه می‌دارد. هدف اصلی این پیام، بسیج ملی و آماده‌سازی جامعه برای مرحله‌ی بعدی نبرد با دشمن است، نه ایجاد اختلاف داخلی.

پی‌نوشت‌ها:

1. سید‌مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب؛ «پیام خطاب به ملت ایران درباره تفاهم‌نامه رئیس‌جمهوران ایران و آمریکا»؛ 28/03/1405؛ در:

https://Rahbar.ir/s/1307.

2. دیدار مسئولان وزارت امور خارجه و سفیران جمهوری اسلامی ایران با رهبر انقلاب، 30/02/1402؛در:

https://khl.ink/f/52860.

بیانات امام شهید، 19/01/1392، 26/02/1386، 11/08/1392، 20/01/1393، 22/05/1397، 26/01/1404.

3. رضا قزی؛ «چرا رهبر معظم انقلاب از عبارت "علی ‌الاصول" استفاده کردند؟»؛ 01/04/1405، کد خبر: 1398112؛ در:

https://hawzahnews.com/xfTjV.

پاسخ:

وحدت ساحات به معنای هماهنگی و هم‌افزایی گروه‌های مقاومت در مواجهه با دشمن ‏آمریکایی - صهیونیستی است، هرچند هر یک از آن‌ها در تصمیم‌گیری مستقل عمل می‌کند. ‏وحدت میدان یکی از راهبردهای اصلی جمهوری اسلامی در منطقه است که توسط رهبر ‏شهید انقلاب پایه‌گذاری شده است. (1)‏ ‏تأکید جمهوری اسلامی ایران بر وحدت ساحات در سال‌های گذشته و به‌طور خاص، توقّف ‏جنگ علیه لبنان در مذاکرات آتش‌بس جنگ تحمیلی سوم، دلایل مختلفی دارد که در زیر بدان‌ها اشاره می‌شود.‏

دلایل تأکید جمهوری اسلامی ایران بر وحدت ساحات

‏1. وحدت و هم‌افزایی مقابل دشمن مشترک

آمریکا و رژیم صهیونیستی دشمن مشترک ایران و گروه‌های مقاومت هستند. عقل و تجربه ‏بارها اثبات کرده که در مقابل دشمن مشترک، باید از همه توان و ظرفیت خود استفاده کنیم و ‏متحد و یکپارچه در برابر آن بایستیم. با ادامه حملات اسرائیل علیه حزب‌الله درحالی‌که ایران ‏پایبند به آتش‌بس باشد، دشمن همه توان خود را که قبلاً مجبور بود در چند جبهه به‎کار گیرد، ‏علیه حزب‌الله متمرکز خواهد کرد و این اتفاق می‌تواند منجر به ضربات سنگین و شاید جبران‌ناپذیری علیه محور مقاومت شود. سیاست راهبردی رژیم صهیونیستی همیشه این بوده که ‏از جنگ در چند جبهه خودداری کرده و با هر یک از اجزاء محور مقاومت جداگانه درگیر شود.‏ همان‌گونه که دشمنان برای تضعیف و ضربه‌زدن به ما از سیاستِ «تفرقه بینداز و حکومت ‏کن» استفاده می‌کنند، ما نیز در مقابل باید با حفظ وحدت، قدرت خود را تقویت کنیم تا ‏بتوانیم از جهات مختلف و اثرگذارتر به دشمن ضربه بزنیم. ‏

‏2. حمایت و فداکاری گروه‌های مقاومت در جنگ 40 روزه

درحالی‌که دشمن آمریکایی و صهیونیستی در جنگ 40 روزه مستقیماً به خاک ایران حمله ‏کرد، اما حزب‌الله لبنان، حشد‌الشعبی عراق و انصار‌الله یمن حمایت از ایران را در دستور کار ‏خود قرار دادند و به مواضع آمریکا و رژیم صهیونیستی حمله کردند. (2)‏ این حمایت در حالی بود ‏که آن‌ها می‌توانستند سکوت کرده و وارد این درگیری نشوند و این‌همه خسارت نبینند. تنها در ‏یک مورد، تعداد شهدای حزب‌الله در جنگ اخیر حدود 4200 نفر بوده (3)‏ که این آمار حتی از ‏تعداد شهدای ایران در همین جنگ که حدود 3500 نفر بود، بیشتر است. (4)‏. پیش‌از‌آن نیز در جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران، این گروه‌ها برای کمک به ایران ‏اعلام آمادگی کرده بودند که ایران نپذیرفته بود. (5) طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران به‌پاس خدمات و فداکاری‌های جانانه این گروه‌ها در زمان جنگ، توقّف حملات علیه لبنان را ‏یکی از شروط اصلی خود در مذاکرات آتش‌بس اعلام کند. ‏

‏3. ایجاد عمق راهبردی برای حفظ امنیت مردم

متأسفانه در سال‌های گذشته افرادی تصور می‌کردند حمایت از گروه‌های مقاومت ضروری ‏نیست، چون جنگ اسرائیل با آن‌ها کیلومترها دورتر از کشور ماست و هر وقت دشمن به مرز ما ‏رسید، خودمان با آن می‌جنگیم!

‏ در نقد این دیدگاه سطحی باید بیان داشت:

 اولاً این ادعا شاید در سال‌های گذشته کمی قابل‌طرح بود، اما بعد از جنگ 12 روزه و 40 روزه که دشمن مستقیماً به کشور ما حمله کرده، طرح ‏چنین ادعایی غلط است و لازم است ایران از گروه‌های همسو با خود برای جنگ علیه ‏دشمن مشترک حداکثر حمایت را بکند؛

 ثانیاً طرح این ادعا در همان دوران گذشته هم بسیار ‏اشتباه بود، چراکه وحدت ساحات یک فایده دیگر غیر‌ازآنچه در مورد اول بیان شد دارد که ‏مختص ایران است. ‏

توضیح آن‌که در ادبیات نظامی و سیاسی اصطلاحی وجود دارد تحت عنوان «عمق ‏استراتژیک.» عمق استراتژیک به زبان ساده یعنی آن‌که یک کشور باید تا جایی که می‌تواند ‏خط مقدّم جنگ را از سرزمین خود دور کند تا در خلال جنگ آسیب کمتری ببیند. به‌عنوان‌مثال ایالات‌متحده با تأسیس ۷۵۰ پایگاه نظامی در بیش از ۱۳۰ کشور جهان (6) تلاش کرده به‌جای آن‌که در خاک خود با دشمن درگیر شود و احیاناً امنیت مردم و زیرساخت‌هایش آسیب ‏ببیند، خط مقدّم جنگ را هزاران کیلومتر دورتر از سرزمین خویش تعریف کند.‏ مفهوم و فایده عمق راهبردی را در جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران هم می‌توان به‌خوبی دید. در دوران 8 سال دفاع مقدس شهرهای جنوبی و غربی که به مرز عراق نزدیک ‏بودند، بیشترین آسیب را دیدند، ولی در مقابل، شهرهای شمالی یا شرقی که بیشترین فاصله ‏را با خط مقدّم داشتند، کمترین آسیب را دیدند. ‏

برای درک بهتر عمق راهبردی و فایده بزرگ و اختصاصی آن برای ایران به دو جنگ گذشته، ‏یکی دور از مرزها و دیگری در مرز ایران دقت کنید. درزمانی که آمریکا با ایجاد داعش در ‏منطقه به دنبال تضعیف گروه‌های مقاومت و تجزیه کشورها و درنهایت، حمله به ایران بود، ‏جمهوری اسلامی توانست خط مقدّم جنگ را در همان‌جایی که داعش ایجاد شده بود، نگه ‏دارد و اجازه رسیدن آن به مرزهای ایران را ندهد، اما در جنگ دیگر یعنی جنگ 40 روزه که ‏محور مقاومت پیش از آن تضعیف شده بود، خط جنگ به کشور ما رسید. نتیجه را در آمار زیر ‏ببینید. آمار سمت راست مربوط به جنگ با داعش و سمت چپ مربوط به جنگ 40 روزه ‏است.‏

تخریب زیرساخت: صفر / متعدّد

بمباران مناطق مسکونی: صفر / هر روز و هر شب

مجازی شدن مدارس و دانشگاه‌ها: صفر / تمام دوره جنگ ‏

تعداد شهدا: حدود 2000 نفر (7) در بیش از 5 سال / حدود 3500 نفر در کمتر از 40 روز

این‌ها همه در حالی است که در سوریه و عراق بسیاری از زیرساخت‌های این دو کشور از‌بین ‏رفت، مردم بی‌گناه زیادی شهید و بسیاری آواره شدند، شهرها، مدارس و دانشگاه‌ها ویران و ‏وحشت عجیبی بین مردم شکل گرفت.‏

ازاین‌روی کشورهای مختلف بر اساس توان نظامی خود سعی می‌کنند برای حفظ ‏امنیتشان عمق راهبردی یا منطقه حائل درست کنند. در این راستا حمایت ایران از محور ‏مقاومت باعث بازدارندگی فرامرزی و درنتیجه، حفظ زیرساخت‌ها و امنیت مردم در سال‌های متمادی گذشته شده است. در جنگ تحمیلی اخیر نیز که در پی تضعیف محور ‏مقاومت، دشمن جرئت حمله به خاک ایران را پیدا کرد، وجود گروه‌های مقاومت باعث افزایش ‏توانمندی عملیاتی ایران و امکان حمله به دشمن از مناطق مختلف شد.‏

۴. اظهار نظر صریح دشمن ‏

سران رژیم صهیونیستی و آمریکایی بارها از گروه‌های مقاومت به‌مثابه بازوهای جمهوری ‏اسلامی یا نیروهای نیابتی ایران یاد کرده‌اند. این تعابیر هرچند صحیح نیست، چون این ‏نیروها در عین هم‌افزایی با ایران، در تصمیم‌گیری مستقل هستند، (8) اما یک نکته در درون ‏خود دارد و آن این‌که وجود گروه‌های مقاومت در نگاه سران غربی، به نفع جمهوری اسلامی و ‏به ضرر رژیم صهیونیستی است، پس، از هر طریقِ ممکن سعی در نابودی آن‌ها دارند. بر این ‏اساس بر ما لازم است تا از کسانی که حضور آن‌ها به نفع کشور ایران است، حمایت کنیم.‏

۵. پاسخ به یک اشکال

با توجه به این نکته ممکن است کسی تصور کند ایجاد عمق راهبردی، به‌نوعی سوءاستفاده ‏از دیگران به نفع خودمان است! گویا ما آن‌ها را سپر بلای جان خود کرده‌ایم!

‏ در پاسخ به این اشکال باید گفت کمک ما به محور مقاومت و بالعکس یک همکاری برد - برد ‏است. این گروه‌ها چه ما بخواهیم و چه نخواهیم، به دنبال بازپس‌گیری سرزمین‌های غصب ‏شده خودشان هستند. حمایت ما از این گروه‌ها از یک‌سو باعث تقویت آن‌ها شده تا بتوانند ‏حق خود را پس بگیرند. به‌عنوان نمونه، در سال 2000 میلادی حزب‌الله لبنان با ‏حمایت ایران و فداکاری رزمندگانش توانست با شکست اسرائیل مناطق اشغال‌شده لبنان ‏را آزاد کند. ‏

از سوی دیگر، مقاومت این گروه‌ها در برابر اسرائیل و تلاش برای احقاق حق خود، باعث دور ‏شدن خط مقدّم جنگ از کشور ما نیز شده است. درواقع کمک ما، برای آن‌ها ایجاد قدرت کرده ‏است و برای ما ایجاد امنیت. امنیت چیزی نیست که بتوان برای آن حدّ و اندازه و قیمتی ‏تعیین کرد. همین‌که سال‌های سال جنگ از یک کشور دور شود، بالاترین ارزش را دارد که با ‏هیچ‌چیز دیگری قابل‌مقایسه نیست. علاوه‌بر‌این، گروه‌های مقاومت به این هم اکتفا نکرده ‏و در مواقع لزوم مثل جنگ 40 روزه وارد نبرد مستقیم با دشمن به نفع ایران شده‌اند که ‏توضیح آن پیش‌تر گذشت.

نتیجه:

تأکید جمهوری اسلامی ایران بر وحدت ساحات، ارتباط مستقیمی با منافع و امنیت ملّی کشور ‏دارد، زیرا که این اقدام از یک‌سو باعث هم‌افزایی علیه دشمن مشترک و ایجاد عمق راهبردی ‏برای ایران شده است و از سوی دیگر قدردانی عملی از گروه‌هایی است که در جریان جنگ ‏‏40 روزه، برای مردم ایران فداکاری‌های زیادی کرده‌اند.‏

پی‌نوشت‌ها:

1‎‏. اسداللهی، مسعود، وحدت ساحات، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار شهید آیت‌الله‌العظمی سید علی ‏خامنه‌ای، 7 تیر 1405، ‏

https://khl.ink/f/63113‎‏ ‏

2‎‏. قاآنی، اسماعیل (فرمانده سپاه قدس)، وحدت ساحات نقطه قوّت امّت اسلامی و کابوس وحشت استکبار جهانی، ‏پایگاه خبری سپاه نیوز، ۲۹‏‎ ‎اسفند ۱۴۰۴، ۳۳۸۰۳، ‏

https://sepahnews.ir/0008nD

3‎ ‎‏. آمار شهدای حملات تل‌آویو به لبنان به ۴۱۹۲ نفر رسید، روزنامه جوان، 2‏‎ ‎تیر ۱۴۰۵، ‏‎1365314‎، ‏

Javann.ir/005jBC

4‏. آمار شهدای جنگ رمضان؛ 3519 شهید، 517 زن و 270 دانش‌آموز، خبرگزاری تسنیم، 18 مرداد 1405، ‏

https://tasnimnews.ir/3666987‎

5‏. راجی، سید محمدحسین، دلایل هوشمندانه عدم درخواست کمک از متحدان در جنگ ۱۲ روزه، روزنامه کیهان، ۱۴‏‎ ‎مهر ۱۴۰۴، ۳۱۹۷۴۹، ‏

https://kayhan.ir/001LBF

6‏. پراکندگی پایگاه‌های نظامی آمریکا در جهان، شورای راهبردی روابط خارجی، 3 تیر 1398، ‏

https://scfr.ir/fa/?p=21243‎

7‏. جمعیت کل ایثارگران مدافع حرم 7308 نفر اعلام شد، پایگاه خبری حیات، ۱۸‏‎ ‎مرداد ۱۴۰۲، ‏‎212037‎،

پاسخ:

بعد از گذشت حدود 40 روز از حمله ددمنشانه آمریکا به خاک ایران در 9 اسفند 1404 و دفاع غیورانه نیروهای نظامی و مقاومت مردم و واردآمدن ضربات سنگین به دشمن، آمریکا طرح آتش‌بسی را ارائه کرد که ایران هم آن را پذیرفت. به‌صورت خلاصه می‌توان گفت هدف آمریکا از انعقاد قرارداد آتش‌بس با ایران به‌هیچ‌وجه پذیرش خواسته‌های ایران نبوده، بلکه هدف آن‌ها مهار ایران و سقوط حکومت ایران بوده است. برای اثبات این دیدگاه می‌توان از چند زاویه به این مسئله پرداخت.

1. بررسی عوامل و زمینه‌های تقاضای آتش‌بس از جانب آمریکا

پروفسور جان مرشایمر، استاد دانشگاه و نظریه‌پرداز معروف آمریکایی بر این باور است که حمله آمریکا به ایران برای دستیابی به چند هدف اساسی بوده است. این اهداف عبارت‌اند از: تغییر حکومت در ایران، تعطیلی غنی‌سازی، تضعیف توان نظامی و توقّف حمایت از محور مقاومت؛ اما با گذشت 40 روز از این جنگ، دولت آمریکا به هیچ‌یک از اهداف خود دست نیافت. (1)

علاوه بر این، آمریکایی‌ها در این جنگ خسارات سنگینی متحمّل شدند. پایگاه‌ها و منافع آن‌ها در کشورهای منطقه آسیب فراوان دید و هیمنه پوشالی آن‌ها فروریخت. از بعد جنگ جهانی دوم، این اوّلین‌بار بود که یک کشور توانسته است با تکیه‌بر توان بومی خود جلوی به‌اصطلاح ابرقدرت نظامی جهان و بزرگ‌ترین قدرت اتمی دنیا بایستد و مستقیماً به حدود 16 پایگاه نظامی آن در 8 کشور (امارات، کویت، بحرین، قطر، عربستان، امارات و...) حمله کند. (2)

همه این‌ها به کنار، آمریکایی‌ها در این جنگ یکی از راهبردی‌ترین آبراه‌های جهان را از دست دادند و کنترل آن عملاً به دست ایران افتاد. همین موضوع باعث شد قمیت نفت در جهان و قیمت بنزین در آمریکا افزایش یابد. بسته شدن تنگه به روی نفت‌کش‌ها و کشتی‌های تجاری آمریکا تنها یک روی سکّه بود.

روی دیگر سکّه آن بود که ایران با گرفتن عوارض قانونی از این تنگه که در آب‌های سرزمینی ایران واقع است، منبع درآمدی به‌دست آورد که می‌تواند تا دو یا سه برابر فروش نفت برای ایران درآمد داشته باشد (3) و همچنین تبدیل به اهرم فشار قدرتمندی برای مقابله با تحریم‌های کشورهای غربی و آمریکا شود. این چیزی نبود که آمریکایی‌ها خواستار آن باشند. این پیامدهای اقتصادی و سیاسی، دولت آمریکا را مجبور به ارائه طرح آتش‌بس کرد و ترامپ حاضر شد برای برون‌رفت از آن‌ها تن به طرح 10 ماده‌ای ایران بدهد و آن‌ها را نقطه شروع مذاکرات عنوان کند. (4)

با توقّف جنگ و بازگشت نسبی امنیّت به منافع و پایگاه‌های آمریکا در منطقه و کاهش قیمت نفت و بنزین، آمریکا بازهم رویکرد خصمانه خود را تشدید کرد و تلاش نمود این بار اهدافی را که در جنگ به دست نیاورده بود، در میز مذاکره نقد کند، لذا آمریکایی‌ها با اقداماتی همچون محاصره دریایی ایران، مطرح کردن بحث هسته‌ای در مذاکرات و بعدها با نقض مکرر مفاد تفاهم‌نامه بین رئیس‌جمهور ایران و آمریکا، نشان دادند که در حقیقت به دنبال پذیرش خواسته‌های ایران و بازگشت صلح به منطقه نیستند، بلکه هدف اصلی آن‌ها از آتش‌بس، اولاً فرار از شکست نظامی و خرید زمان برای بازآرایی توان خود و ثانیاً ایجاد اهرم‌های فشار جدید و تحمیل خواسته‌های خود در پوشش آتش‌بس و مذاکره بوده است.

2. الگوی رفتاری آمریکا با سایر کشورها

برای درک اینکه آیا آمریکا واقعاً به دنبال پذیرش شروط ایران است یا خیر، می‌توان به الگوی رفتاری آن با سایر کشورها هم نگاه کرد. آمریکا در قبال دوستان خویش تنها بر اساس منافع خود عمل می‌کند، نه منافع طرفینی، دیگر چه برسد که طرف مقابل جزء رقیبانش باشد. تاریخ مواجهه آمریکا با کشورهای رقیب خود، الگوی تکراری و روشنی را نشان می‌دهد. راهبرد آمریکا در این زمینه تغییر رفتار طرف مقابل با هدف مهار آن و درنهایت سرنگونی آن است.

به‌عنوان نمونه، تاریخ لیبی یکی از گویاترین درس‌هاست. معمّر قذافی در سال 2003 با پذیرش کامل خواسته‌های آمریکا اعم از کنارگذاشتن برنامه هسته‌ای خود، پذیرفتن مسئولیت حمله به یک هواپیما معروف به حادثه «لاکربی» و پرداخت غرامت آن و کاهش توان موشکی، به‌طور کامل تسلیم وعده‌های آمریکایی شد، ولی با گذشت چند سال، نه‌تنها آمریکا و غرب به توافقاتشان عمل نکردند، بلکه در سال ۲۰۱۱ با حمله نظامی، قذافی را سرنگون و زیرساخت‌های لیبی را نابود کردند. (5) نمونه دیگر کره شمالی است که به‌رغم وعده آمریکا و غرب برای برداشتن تحریم‌های این کشور در ازای تعطیلی فعالیت‌های هسته‌ای خود، اما عملاً تحریم‌های این کشور برداشته نشد. به این لیست کشورهای دیگری همچون عراق، مصر، روسیه و ... را هم می‌توان اضافه کرد. (6)

3. ماهیت دشمنی آمریکا با ایران و تجربه‌های گذشته

سابقه آمریکا در قبال ایران نیز خود گویای همه‌چیز است. مشکل آمریکا با ایران یک مشکل جزئی و موردی نیست که خواهان حل آن باشد، بلکه مشکل آن‌ها با ایران یک مشکل وجودی است و این مشکل ریشه در خوی استعمارگرانه آن‌ها دارد. چند سال پیش «جیمی کارتر،» رئیس‌جمهور پیشین آمریکا اذعان داشت که این کشور در طول ۲۴۲ سال تاریخ خود، ۲۲۶ سال آن را در جنگ سپری کرده است. (7) مسئولان آمریکایی بارها اعلام کرده‌اند که تنها زمانی مقررات بین‌المللی و معاهداتشان را رعایت می‌کنند که منافع آن‌ها را تأمین کند. (8) در سیاست خارجی آمریکا رعایت اخلاق و انسانیت هیچ جایگاهی ندارد.

این روحیه جنگ‌طلبی و استعمارگری در قبال کشورهایی همچون ایران که سرشار از منابع زیرزمینی و موقعیت ویژه ژئوپولتیکی و خواهان استقلال هستند، دوچندان است. ازاین‌روی، آمریکا در دوره پیش از انقلاب اسلامی و از کودتای 28 مرداد 1332 علیه نهضت ملّی نفت، دشمنی خود را با ملّت ایران شروع کرد. این استعمار روزبه‌روز در رژیم پهلوی گسترده‌تر شد، ولی مردم ایران با انقلاب اسلامی توانستند دست آن‌ها را از غارت این کشور کوتاه کنند.

بعد از انقلاب نیز آمریکا نه‌تنها در برجام که یک توافق بین‌المللی با آمریکا و غرب بود، بلکه در مسائل مختلف مثل قرارداد الجزایر، (9) آزاد کردن سربازان آمریکایی گروگان گرفته‌شده در لبنان، همکاری اطلاعاتی در سرکوب طالبان بعد از حادثه 11 سپتامبر (10) و... همواره به ایران خیانت کرده و به‌رغم پایبندی ایران به تعهداتش، به خواسته‌های ایران عمل نکرده است.

4. اظهارات صریح مقامات آمریکایی

رؤسای جمهور و مقامات آمریکایی در همه ادوار چه به‌صراحت و چه به‌کنایه، سخنانی درباره ایران گفته‌اند که همگی حاکی از تلاش برای تسلیم کردن و از بین بردن ایران است، نه پذیرش خواسته‌های ایران. ازجمله این موارد، گزافه‌گویی‌های ترامپ در جنگ تحمیلی سوم است که چندین مرتبه درباره مردم ایران گفت: «آن‌ها باید تسلیم شوند. کل کاری که باید انجام دهند همین است.» (11)

پیش‌تر نیز ترامپ چنین چیزی را بیان کرده بود که رهبر شهید انقلاب در برابر این گستاخی او نکته مهمی را بیان کردند. ایشان فرمودند: «رئیس‌جمهور آمریکا در یکی از اظهاراتش گفت ایران باید تسلیم بشود ... این اظهار او یک حقیقتی را لو داد؛ آمریکایی‌ها از اوّلِ انقلاب با ایران اسلامی مشغول معارضه هستند، پنجه می‌افکنند، هر دفعه‌ای هم یک بهانه‌ای دارند: یک‌بار حقوق بشر است، یک‌بار دفاع از دموکراسی است، یک‌بار حقوق زن است، یک‌بار غنی‌سازی است، یک‌بار اصل مسئله‌ هسته‌ای است، یک‌بار مسئله‌ ساخت موشک است؛ بهانه‌های گوناگونی می‌آورند، اما باطن قضیّه یک‌چیز بیشتر نیست و آن "تسلیم ایران" است. قبلی‌ها نمی‌گفتند این را، چون این قابل‌قبول نیست؛ در هیچ منطق بشری قابل‌قبول نیست که به یک ملّتی بگویند بیایید تسلیم بشوید، لذا آن را زیر عناوین دیگری پنهان می‌کردند. این شخص لو داد آن حقیقت را، نشان داد و فهماند که آمریکایی‌ها فقط به تسلیم ایران راضی می‌شوند و نه به کمتر از آن.» (12)

ازاین‌روی آمریکا چه پیش‌از انقلاب و چه پس‌ازآن هیچ‌گاه به دنبال پیشرفت و پذیرش خواسته‌های ایران نبوده است، چه برسد به این دوره که در یک جنگ بزرگ شکست بدی هم از ایران خورده است. آمریکایی‌ها اگر حتی در مقام حرف هم دم از پذیرش شروط ایران بزنند - که بارها این کار را کرده‌اند، - در مقام عمل هیچ‌گاه خواهان پذیرش شروط ایران و اجرای آن نبوده‌اند.

نتیجه:

با توجه به تحلیل فوق، می‌توان گفت هدف آمریکا از هرگونه توافق آتش‌بس با ایران، پذیرش خواسته‌های ایران نیست، بلکه به دلایل مختلف، هدف اصلی آن‌ها اولاً فرار از شکست نظامی و خرید زمان برای بازآرایی توان خود و ثانیاً ایجاد اهرم‌های فشار جدید و تحمیل خواسته‌های خود در میز مذاکره است.

پی‌نوشت‌ها:

1. عباس زاده، مهدی، استراتژیست آمریکایی: در جنگ ایران شکست‌خورده‌ایم، خبرگزاری فارس، 8 اردیبهشت 1405،https://farsnews.ir/Mehdiabaszadeh148/1777365462098301155

2. دهقان، فائزه، نابودی ۱۶ پایگاه سنتکام در ۸ کشور منطقه، خبرگزاری فارس، 26 اردیبهشت 1405،https://farsnews.ir/Faaezehdehghaan/1778929809649318536

3. درآمد ماهانه 800 میلیون دلاری ایران از تنگه هرمز از دید رسانه آمریکایی، خبرگزاری تسنیم، 9 فروردین 1405، https://tasnimnews.ir/3551562

4. آمریکا مجبور به پذیرش طرح 10 ماده‌ای ایران شد، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت،19 فروردین 1405، 479490، https://dolat.ir/detail/479490

5. اسدی، مهدی، لیبی؛ درس عبرتی برای موافقان مذاکره با آمریکا، خبرگزاری فارس، 27 بهمن 1403، https://farsnews.ir/mahdiasadi/1739624397471657769

6. حکایتی تاریخی از روابط پرفرازونشیب دولت ایالات‌متحده با دیگر کشورها، باشگاه خبرنگاران جوان، ۱۲ آبان ۱۳۹۲، ۴۶۱۷۵۴۷، https://www.yjc.ir/00JNEZ

7. شکوهی نسب، حسن، طرح «تغییر رژیم» راهبرد دائمی واشنگتن در جهان، خبرگزاری ایرنا، ۲۷ مرداد ۱۴۰۱، 84858453، https://irna.ir/xjKhYb

8. صلاحی، سهراب، منافع آمریکا، راز نقض تعهدات این کشور، روزنامه کیهان، ۲۵ تیر ۱۳۹۸، ۱۶۵۱۲۵، https://kayhan.ir/000gxJ

9. منصوری، جواد، بدعهدی آمریکا به ایران در بیانیه‌های الجزایر، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۲۷۸۸، https://irdc.ir/0000iy

10. اژدری، روح‌الله، تجربه امتیازدهی به غرب و دستاورد هیچ! روزنامه وطن امروز، 16 خرداد 1402، ۲۶۳۴۴۴، https://vtn.ir/0016X6

11. ترامپ: ایرانی‌ها باید تسلیم شوند! وبگاه خبری تابناک، 10 اردیبهشت 1405، ۱۳۷۰۰۳۵، https://www.tabnak.ir/005kPL

12. خامنه‌ای، سید علی (رهبر شهید انقلاب)، سومین پیام تلویزیونی خطاب به ملّت ایران در پی تهاجم رژیم صهیونی، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، 5 تیر 1404، https://khl.ink/f/60502

پاسخ :

مفهوم شفافیت در سالیان اخیر به‌گستردگی مطرح شده است؛ با این وجود، هنوز مفهوم و معنای واضح و روشنی از آن دیده نمی‌شود. شفافیت مفهومی انتزاعی است که می‌تواند بین‌الاذهانی معنا و تفسیر شود. شفافیت در کشور ما موضوعی مهم و حیاتی است؛ به همین دلیل گاهی ادعا می‌کنند که عملکرد مسئولان و فرماندهان نظامی ما شفافیت لازم را برای افکار عمومی ایرانیان ندارد. در ادامه این شبهه را پاسخ خواهیم داد.

1. مفهوم‌شناسی شفافیت

در تعریف شفافیت گفته‌اند: «شفافیت یعنی ارائه حق اطلاعاتی، داده‌هایی که باید، در زمانی که باید، در قالبی که باید، با کیفیتی که باید، در محلی که باید و به مخاطبی که باید ارائه شوند»؛ بنابراین وقتی همه این شروط باشند، شفافیت حاصل شده است. بر همین اساس، کمتر یا بیشتر از موارد پیش‌گفته را می‌توان عدم شفافیت گفت.

بر اساس تعریف پیش‌گفته، شفافیت الزاماً به معنای ارائه همه اطلاعات به همه افراد نیست (1). چند قید مهم در این تعریف وجود دارد: زمان و قالب و کیفیت ارائۀ اطلاعات و نیز مقدار آن. روشن است که اگر از زمان ارائۀ اطلاعات یک موضوع بگذرد، ارائۀ اطلاعات در زمان دیگری به معنای شفافیت نیست؛ همچنین است قالب و کیفیت ارائۀ اطلاعات به مردم.

نکتۀ دیگر میزان ارائۀ اطلاعات است. نباید تصور کرد که ارائۀ اطلاعات بیشتر به معنای شفافیت بیشتر است؛ گاهی اطلاعات بیشتر در یک موضوع می‌تواند موجب سردرگمی و حیرت بیشتر شود.

2. رابطۀ شفافیت با فساد و نظارت

مفهوم شفافیت به دلیل گستردگی موضوعی با مفاهیم و مسائل زیادی پیوند مستقیم دارد که در اینجا فقط به دو مسئلۀ نظارت و فساد اشاره می‌کنیم. هنگام سخن‌گفتن از شفافیت، بی‌گمان مسئلۀ فساد به ذهن انسان متبادر می‌شود. شفافیت باید بتواند مسئلۀ فساد را مهار، کنترل و با آن مقابله کند؛ البته روشن است که شفافیت به‌تنهایی نمی‌تواند فساد را مهار کند، بلکه باید در کنار شفافیت، نظارت عمومی و خصوصی وجود داشته باشد تا بتواند فساد را مهار کند. نظارت انواع و اقسامی دارد که در این مجال نمی‌توان وارد آن شد؛ اما در مجموع هر سازمان، نظام یا سیستمی که خواهان شفافیت باشد، ساختار نظارت را درون خود تعبیه می‌کند و ئیز مردم در جایگاه اصلی‌ترین هدف خدمات عمومی به‌مثابۀ ناظران عمومی افزون بر ساختار نظارت، درون نظام و سیستم عمل می‌کنند. بر این اساس باید گفت نظام یا سیستم و سازمانی که خواهان شفافیت است، ساختار نظارت درونی و بیرونی دارد؛ همچنین سیستم و سازمان و نظامی که مخالف شفافیت است، ساختار نظارت درونی و بیرونی را نیز اجازه نخواهد داد. بر این مبنا، اگر این فرض درست باشد که مسئولان و فرماندهان نظامی در ایران شفافیت را رعایت نمی‌کنند، باید دید در ساختار قانونی کشور، ساختار شفافیت و لوازم آن از جمله نظارت درونی و بیرونی وجود دارد یا خیر؟ در ادامه به این مسئله پرداخته می‌شود. گفتنی است اگر ساختار نظارت وجود داشته باشد، نبود شفافیت یک عمل غیرقانونی به شمار می‌آید.

3. شفافیت و نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

شفافیت به شکلی که امروزه مطرح است، در گذشته مطرح نبود و مبحث تازه ای در حکمرانی است؛ از‌این‌رو واژۀ شفافیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیامده است. مفهوم نظارت 15 مرتبه در قانون اساسی به کار رفته است که حوزه‌های مختلفی از نهادها را دربر می‌گیرد و بخشی از آن به نهادهای مردمی مانند شوراها یا مقامات منتخب مردمی مانند رئیس‌جمهور یا نمایندگان مجلس مرتبط است (2). درمجموع مسئلۀ نظارت در قانون اساسی برجسته و گسترده است؛ ازاین‌رو تمامی اصولی که با تحقیق و تفحص (اصل 76 قانون اساسی)، نظارت بر دولت و وزرا (اصل 189 قانون اساسی) و دریافت شکایات مردمی (اصل 90 قانون اساسی) از مقامات و نهادهای دولتی مرتبط است، در این حوزه قرار می‌گیرد.

قانون اساسی البته با مسئلۀ شفافیت نیز بیگانه نیست. در متن قانون اساسی اصلی وجود دارد که می‌توان آن را مهم‌ترین اصل قانون اساسی برای شفافیت دانست. این اصل قانون اساسی به میزان دارایی رهبر و مسئولان عالی کشور پیش و پس از مسئولیت در جمهوری اسلامی ایران اشاره دارد و تصریح کرده است: «دارایی رهبر، رئیس‌‏جمهور، معاونان رئیس‌‏جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‏شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد» (3). در متن این اصل بر نظارت دقیق بر کیفیت و کمیت افزایش دارایی مقامات تصریح شده است. آنچه در این اصل جلب توجه می کند، دو مسئله است:

اول: مفهوم دارایی به هر نوع مال و ثروت و نقدینگی اطلاق می‌شود؛ بنابراین کسی از مسئولان نمی‌تواند از نظارت و شفافیت همۀ اموال خود جلوگیری کند؛ دوم: همسر و فرزندان مسئولان عالی نیز در زمره این اصل قرار می‌گیرند و باید دارایی و اموال آنها نیز قبل و بعد از پذیرش مسئولیت از سوی شخص مسئول، مورد نظارت و شفافیت قرار گیرد.

4. شفافیت و نظارت در قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی، قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را در سال 1403 تصویب کرد و پس از طی مراحل تشریفاتی در خردادماه همین سال، به دستگاه‌های اجرایی، قضایی و ... ابلاغ نمود. بر اساس این قانون، نهادهای مشمول آن باید اطلاعاتی که در این قانون خواسته شده را به صورت عمومی منتشر کنند. برخی از اطلاعاتی که باید منتشر شود، در این قانون آمده است: «اطلاعات راجع به اموال، دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان‌ها (تحت تملک، در اختیار و مورد استفاده یا بهره‌برداری) و همچنین کمک‌ها و واگذاری‌های بلاعوض اعم از اعطایی و دریافتی» (4).

مواردی که باید شفاف برای عموم مردم منتشر شود، بسیار فراتر از دارایی‌ها و دسترسی‌های مسئولان و قدرتمندان است. برخی از مفاد این قانون مواردی را دربر می‌گیرد که فرصت‌های عادلانه برای تمام مردم ایجاد می‌کند و اجرای دقیق آن می‌تواند گامی مثیت و زیربنایی برای عدالت‌گستری در سطح عمومی باشد.

5. شفافیت در نهادهای نظامی و امنیتی

آیا می‌توان درخواست شفافیت در نهادهای نظامی و امنیتی را مانند دیگر نهادهای کشوری مطرح کرد؟ به طور طبیعی نهادهای نظامی و امنیتی درگیر اقداماتی هستند که بیشتر برای دفاع از کشور و ملت و نیز مقابله با دشمن قرار دارد. شفافیت امور نظامی باید متناسب با امور نظامی و امنیتی انجام شود. معنای اینکه گفته می‌شود باید اسرار نظامی و امنیتی را حفظ کرد، آن نیست که هیچ‌گونه نظارتی در امور نظامی وجود نداشته باشد، بلکه معنای آن تناسب نظارت و شفافیت با حساسیت امور نظامی و امنیتی است.

کتمان اسرار نظامی در سیره پیامبر صلی الله علیه وآله و امیرالمؤمنین علیه السلام نیز مورد تأکید بوده است؛ برای نمونه به دستور پیامبر صلی الله علیه وآله در جریان فتح مکه، مراقبت‌های نظامی زیادی انجام شد تا مسلمانان توانستند ضمن غافلگیری مشرکان، مکه را فتح کنند (5). در کلمات امام علی علیه السلام نیز کتمان اسرار مورد تصریح و تأکید فراوانی قرار گرفته و آثار زیادی برای آن بیان شده است (6).

این موضوع به ‌گونه‌ای پیچیده نیست که کسی متوجه آن نشود؛ اما اکنون باید پرسید نظارت و شفافیت مناسب امور نظامی و امنیتی چیست و آیا در کشور ما اعمال می‌شود؟

در نهادهای نظامی و امنیتی سازوکارهای نظارتی ویژه وجود دارد که از آن با عنوان حفاظت اطلاعات یاد می‌شود؛ همچنین سازمان قضایی نیروهای مسلح، مسئولیت مقابله و محاکمه مجرمان جرایم در نیروهای مسلح را بر عهده دارد. بی‌شک این ساختارها به گونه‌ای طراحی شده‌اند تا ضمن انجام نظارت بر نیروهای مسلح، از افشای اطلاعات نیز جلوگیری کنند. روشن است که در هنگام جنگ، مسنولیت نظارت بر نیروهای مسلح و نیز حفاظت از اطلاعات محرمانه کشور و نیروهای نظامی و امنیتی چندبرابر می‌شود. در زمان جنگ نباید انتظار داشت که هر آنچه در میدان می‌گذرد یا هرآنچه از طرح‌های نظامی و امنیتی وجود دارد، برای عموم مردم تبیین شود؛ چراکه گاهی پنهان نگه‌داشتن یک نقشه جنگی، بخشی از پیروزی ما در جنگ است. با این وجود، این روزها شاهدیم که فرماندهان و مسئولان امنیتی و نهادهای نظامی کشور، اقدامات خویش را تا جایی که امکان آن وجود دارد، علنی و آشکارا در بیانیه‌های مختلف اعلام می کنند تا عموم مردم در جریان تصمیم‌های آنان قرار بگیرند.

نتیجه:

شفافیت با مسئلۀ نظارت ارتباط عمیقی دارد؛ همچنین نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه مهمی به خود اختصاص داده است. شفافیت نیز در قانون اساسی به طور مصداقی مورد توجه واقع شده است. قانون شفافیت مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1403، تمامی نهادها را موظف می‌کند تا دربارۀ شفاف‌سازی موضوعاتی که در این قانون بیان شده است، اقدامات لازم را انجام دهند. نهادهای نظامی و امنیتی باید شفافیت متناسب خویش را داشته باشند که البته نهادهایی برای این امر در نظر گرفته شده است.

پی‌نوشت‌ها:

1. «شفافیت چیست؟»؛ پایگاه اینترنتی شفافیت برای ایران، ۵ آبان ۱۳۹۶؛ در:

https://tp4.ir/622.

2. ر.ک: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

3. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل صد و چهل و دوم.

4. قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، بند ب، ماده 2.

5. «حفظ اسرار در کلام امام علی علیه السلام»؛ پایگاه اینترنتی جهان‌نیوز، ۱۰ مهر ۱۳۹۶؛ در:

https://www.jahannews.com/news/553992.

6. برای نمونه می‌فرماید: «مَنْ کَتَمَ سِرَّهُ کَانَتِ الْخِیَرَهُ بِیَدِهِ: هرکه راز خود نهان دارد، اختیار آن همواره به دست او باشد» (نهج‌البلاغه؛ حکمت 162).

پاسخ :

ترور رهبر شهید انقلاب اسلامی، بخشی از طرحی بزرگ برای نابودی و سرنگونی جمهوری اسلامی ایران بود. دولت تروریستی آمریکا و رژیم جنایتکار صهیونیستی تصور می‌کردند با ترور رهبر انقلاب، مانع مهم استحکام نظام اسلامی در ایران را نابود کرده‌اند و با حذف ایشان، راه برای نابودی نظام سیاسی باز خواهد شد؛ اما با گذشت کمتر از ده روز، مجلس خبرگان رهبری در اقدامی شجاعانه و زیر شدیدترین بمباران‌های موشکی، تشکیل جلسه داد و رأی نهایی خود درباره انتخاب آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای را اعلام کرد. این اقدام مدبرانه، هرگونه تصور دشمنان دربارۀ فروپاشی نظام سیاسی و حتی تغییر بنیادین اصول و مواضع آن را باطل کرد. برخی چنین اشکال می‌کنند که انتخاب فرزند رهبر شهید باری جانشینی ایشان، شائبه موروثی‌شدن حکومت در جمهوری اسلامی ایران را دامن می‌زند. در این نوشتار کوشیده‌ایم به این شبهه پاسخ دهیم.

1. تعارض ساختار انتخاب رهبر در جمهوری اسلامی ایران با ساختار موروثی حکومت

یکی از مهم‌ترین دلایل رد انگارۀ موروثی‌شدن حکومت در جمهوری اسلامی، وجود ساختار قانونی تعیین جانشین برای رهبر است. ساختاری که در قانون اساسی برای تعیین رهبر معین شده است، مبتنی بر انتخاب دو‌مرحله‌ای رهبر و برخاسته از نفش مردم و رأی آنان است. بر اساس قانون اساسی، نمایندگان مجلس خبرگان را مردم انتخاب می‌کنند و سپس منتخبان ملت، فرد واجد برترین شرایط و صفات رهبری را برای ولیّ فقیه برمی‌گزینند (1). ساختار گزینش رهبری را نه امام شهید ایجاد کرده بود و نه رهبر جدید در آن نقشی داشته است تا شائبۀ حکومت موروثی مطرح شود. اساس سازوکار انتخاب رهبر در جمهوری اسلامی با ساختار پادشاهی موروثی متفاوت است. در ساختار موروثی، هیچ حق انتخابی برای مردم و نمایندگان آنان وجود ندارد؛ اما چنان‌که گفته شد، انتخاب رهبر بر اساس شرایط و شایستگی‌ها و از طریق سازوکار دو‌مرحله‌ای با مشارکت مردم انجام می‌گیرد.

2. امکان جایگزینی فرزند در ساختارهای غیرموروثی

انتخاب فرزند رهبر پیشین لزوماً به معنای موروثی‌شدن حکومت نیست؛ چرا‌که جایگزینی فرزند در جایگاه ادامه‌دهندۀ راه پدر در فرایندهای غیرموروثی مانند مرجعیت و فرایند توسعه علم و دانش نیز اتفاق می‌افتد؛ برای نمونه بسیاری از فرزندان عالمان بزرگ جانشین پدرانشان شده‌اند و خدمات علمی مساوی و حتی بزرگ‌تر از پدران خویش ارائه داده‌اند. این مسئله چنان رایج است که در شبکه اینترنت، فهرستی از دانشمندانی وجود دارد که از طرف پدر یا مادر در یک رشته علمی نامدار بوده‌اند (2). نام دانشمندان زیادی در این لیست آمده است که جانشیان خلف پدر یا مادر خویش در عرصه علم بوده‌اند. در تاریخ اسلام نیز نمونه‌های زیادی وجود دارد که می‌توان به فخرالمحققین حلی از عالمان بنام سده هفتم و هشتم هجری اشاره کرد؛ وی فرزند علامه حلی از عالمان برجسته شیعه است که با شاگردی در مکتب پدر، در زمره برترین عالمان شیعه قرار گرفت (3). همچنین جایگزینی فرزند در ساختارهای دمکراتیک نیز امکان دارد و به مراتب اتفاق افتاده است؛ از جمله در آمریکا، کره جنوبی، هند و ... بارها این موضوع به وقوع پیوسته است و هیچ‌کس آن را موروثی نخواهنده است (4)؛ بنابراین صرف جانشینی فرزند به معنای موروثی‌بودن نیست.

3. وظیفۀ خبرگان درباره انتخاب شایسته‌ترین گزینۀ رهبری

مجلس خبرگان موظف است بهترین فرد شایستۀ جایگاه ولایت فقیه را انتخاب کند و در‌این‌باره نباید هیچ موضوعی مانع بهترین انتخاب شود. در متن قانون اساسی تصریح شده است: «خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد‌و‌نهم بررسی و مشورت می‏‌کنند. هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد‌و‌نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‏‌کنند» (5). این روزها همگان شاهد مقبولیت عمومی آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای هستیم؛ ملت ایران مشتاق پیام‌های ایشان است و هر زمانی که پیامی از ایشان صادر می شود، چونان نسیمی معنوی است که روح و جان ملت را آرام می‌کند و آنان را بر ادامه مسیر انقلاب اسلامی، استوار و امیدوار می‌گرداند. نکته مهمی که باید بدان توجه داشت اینکه اگر فرزند رهبر بهترین انتخاب باشد و به این دلیل که فرزند رهبر سابق است، کنار نهاده شود، هم ظلم به شخص و هم ظلم به ملت است. بنابراین به دلایل متعدد عقلی، شرعی، اخلاقی و قانونی فرزند رهبر سابق‌بودن نباید مانع بهترین انتخاب مجلس خبرگان شود.

4. اهمیت رابطه جانشین رهبری با نهادهای کشوری و لشکری

ولیّ فقیه جدید لازم است مدت‌زمانی را برای ایجاد تعامل با نهادهای زیرنظر خویش صرف کند؛ چراکه بدون این آشنایی، امکان ایجاد رابطۀ تعاملی سازنده میان نهادهای زیرنظر ولیّ فقیه و نیز دیگر نهادها با وی وجود ندارد؛ ازاین‌رو ارتباط سازنده و مؤثر ممکن است در زمان طولانی به دست آید. درحالی‌که این مسئله درباره آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای از پیش انجام شده است؛ چراکه ایشان در مواردی مشاور امام شهید بودند و در مواردی نیز رابط پدر با این نهادها بوده‌اند (6). بنابراین در وضعیت فوق بحرانی کنونی، انتخاب ایشان که به دلیل وجود شایستگی‌های ایشان است، می‌تواند ما را چندین سال به پیش ببرد.

5. الزامات ساختار موروثی

موروثی‌بودن قدرت، مستلزم مؤلفه‌ها و الزامات خاصی است که اساساً در ساختار جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد؛ برای نمونه در ساختار موروثی، معمولاً فرزند بزرگ‌تر وارث تاج و تخت است؛ در‌حالی‌که آقا سید‌مجتبی فرزند بزرگ‌تر رهبر نیست و اگر قرار به موروثی‌بودن باشد، انتخاب ایشان اتفاقاً نقض ساختار موروثی است. همچنین در ساختار موروثی، جانشین را شخص پدر به مردم معرفی می‌کند و در زمان حیات پدر نیز از جایگاه و قدرت خاصی برخوردار است؛ هسته‌های قدرت نیز در اطراف ولی‌عهد شکل می‌گیرد و اساساً نوعی جنگ قدرت پیدا و پنهان میان فرزندان به وجود می‌آید و هر کدام می‌کوشد در آینده قدرت را از آن خود کند یا به گونه‌ای به حاکم آینده نزدیک شود.

همچنین در ساختارهای موروثی، وارث خود طالب میراث پدر است؛ در‌حالی‌که در رهبری ایران، شخص آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای هیچ ادعایی نداشت، بلکه ایشان از پذیرش مسئولیت امتناع می‌کرد و پس از اصرار و صحبت برخی عالمان و بزرگان نظام، این مسئولیت خطیر را پذیرفت (7). هیچ‌کدام از این الزامات در ساختار جمهوری اسلامی وجود ندارد و ساختار گزینش رهبری در جمهوری اسلامی حتی در تعارض با این الزامات است.

نتیجه:

جانشینی وراثتی یک ساختار خاص است که مردم و نمایندگان آنان نقشی در انتخاب جانشین ایفا نمی‌کنند؛ همچنین ساختار موروثی دارای الزامات خاصی است که در جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. انتخاب رهبر در جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی، فرایندی دو‌مرحله‌ای است که از سوی مجلس خبرگان انجام می‌گیرد و در انتخاب آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای نیز این الزامات به‌درستی و مطابق قانون رعایت شده است.

پی‌نوشت‌ها:

1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول 107 و 108.

2. نک به:

 https://B2n.ir/hy3832.

3. نک به:

https://B2n.ir/yp2040.

4. برای نمونه جرج دبلیو بوش از سال 2000 تا 2008، ریاست‌جمهوری آمریکا را بر عهده داشت. وی فرزند جرج بوش، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده آمریکاست که از سال 1988 تا 1992 در این مسئولیت قرار داشت.

5. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 107.

6. شخصیت‌های متعددی بر جایگاه مشاورۀ آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای برای رهبر شهید تأکید کرده‌اند؛ از جمله شهید لاریجانی که به حضور ایشان در عرصه‌های مختلف کشور تصریح کرده است (https://irna.ir/xjWPZj)

همچنین برخی از نمایندگان خبرگان از جمله آیت‌الله عسگر دیرباز تصریح کرده است: «آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای در حوزه‌های مختلف از جمله مسائل داخلی، خارجی، بین‌المللی، محور مقاومت و امور نیروهای مسلح همواره به ‌عنوان مشاوری امین در کنار رهبر شهید حضور داشتند» (https://irna.ir/xjWQ2y).

7. نک به: مصاحبه آقای حاجی دلیگانی، نماینده مجلس در: https://iran24news.com/000AaV.

پاسخ:

امنیت مناطق مرزی یکی از مؤلفه‌های اساسی امنیت ملی به شمار می‌رود و پایداری آن مستلزم بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف انسانی، اجتماعی و نهادی است. موقعیت ژئوپلیتیک و راهبردی جمهوری اسلامی به خاطر برخورداری از 15 همسایه و مرزهای گسترده خاکی و آبی و هم‌مرزی با کشورهای جنگ‌زده ناامن، همواره با تهدیدات تروریستی در شرق و غرب روبه‌رو بوده است. یکی از مؤثرترین عناصر مقابله با تهدیدات مرزی، بومیان مرزنشین هستند. اکنون سؤال این است که ظرفیت مردم مرزنشین در شرق و غرب کشور در مقابله با گروه‌های تروریستی مخالف جمهوری اسلامی چیست؟ آیا جمهوری اسلامی ایران به‌درستی از این ظرفیت‌ها استفاده کرده است یا خیر؟

 پاسخ به این پرسش در دو بخش بررسی می‌شود:

1. ظرفیت‌های مرزنشینان در مقابله با تهدیدات تروریستی

مهم‌ترین ظرفیت‌ها عبارت‌اند از:

1 ـ 1. ظرفیت جغرافیایی و محیط:

 ساکنان مناطق مرزی معمولاً شناخت بسیار خوبی از مسیرها، گذرگاه‌های فرعی، بافت زیست‌محیطی، نقاط کور، وضعیت روستاها و رفت‌وآمدهای محلی دارند. بومی‌ها علاوه بر شناخت جغرافیا، ساکنان را نیز می‌شناسند و اگر شخص غیربومی رفت‌وآمد کند، می‌توانند سریعاً شناسایی کرده و به نیروهای امنیتی، اطلاع‌رسانی کنند. این مسئله آنان را چشم و گوش‌های هوشمند تبدیل می‌کند. این مسئله در مطالعات موردی مناطق سیستان و بلوچستان و سراوان و ... روشن است.

1 ـ 2. ظرفیت علاقه وطنی و نفع شخصی:

 به لحاظ روانی، حفاظت بومیان از مرزها یک وظیفه سازمانی و اجباری نیست؛ بلکه دفاع از محل زندگی و امنیت خانواده و بستگان است که یک حس انسانی است؛ یعنی هر شخصی از محل زندگی و منافع خویش دفاع می‌کند و با تهدیدات مقابله می‌نماید. عینیت‌بخشی به این مسئله بسیار مهم است و اگر مرزنشینان، امنیت و تهدیدات مرزی را در مرتبه اول، متوجه خویش بدانند، حتماً برای تأمین آن و دفع تهدیدها اقدام می‌کنند. درواقع، تکیه صرف بر اقدامات سخت‌افزاری و کنترلی رسمی، امنیت مرزی پایدار ایجاد نمی‌کند و تجربه نشان داده است که باید در کنار آن به اقدامات نرم‌افزاری نیز ضروری است. (1) راهکار مشارکت عمومی در تأمین امنیت پایدار به تعبیر اوکلی، حساس‌سازی مردم و درنهایت پذیرش و توانایی آنان برای پاسخگویی به برنامه‌های توسعه از طریق درگیر کردن آنان در تصمیم‌گیری، اجرا و ارزشیابی برنامه‌هاست. (2)

1 ـ 3. ظرفیت تشکیلاتی محلی فراگیر:

 یکی از برجسته‌ترین ظرفیت‌های مرزنشینان برای حفاظت از مرزها و مقابله با تهدیدات تروریستی، این است که بافت طایفه‌ای و همبستگی قومی و خویشاوندی، سبب می‌شود یک سازمان امنیتی محلی فراگیر ایجاد شود که اخبار تهدیدها از نقاط دوردست نیز به ریش‌سفیدان و بزرگان برسد. طبیعتاً ابزارها و نیروهای سازمانی رسمی، نمی‌توان چنین ظرفیت فراگیر، زنده و کارآمدی ایجاد کرد که تمام مناطق مرزی را زیر پوشش داشته باشد.

1 ـ 4. اشراف بر تهدیدها و فرصت‌ها:

 یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های بومی‌سازی امنیت مرزی این است که آن‌ها بر فرصت‌ها و تهدیدها اشراف دارند و در بسیاری از موارد قبل از اینکه آسیب امنیتی به کشور وارد شود، می‌توانند جلوی آن را بگیرند و یا امنیت مرزی را بالا ببرند.

2. ارزیابی جمهوری اسلامی ایران در به‌کارگیری ظرفیت‌ها

جمهوری اسلامی بخشی از این ظرفیت را به‌کار بسته و علاوه بر آگاهی بخشی به مردم در این زمینه، جذابیت‌ها و بسترهای تعاملی و تشویقی نیز فراهم کرده است؛ همچون استخدام نیروهای بومی، ایجاد بازارچه‌های مرزی به‌عنوان مراکز تجاری نزدیک به نقطه صفر مرزی و گمرک‌ها که در آن، تولیدات داخلی و کالاهای وارداتی، بدون واسطه و با مالیات بسیار پایین، عرضه می‌شود و مرزنشینان می‌توانند کالاها را با قیمت پایین بخرند، مثل بازارچه بانه، پیرانشهر، جلفا و ...، طراحی کارت‌های مرزنشینی (مجوزی برای مرزنشینان که از طریق آن می‌توانند کالاهای مشخصی را با معافیت‌های گمرکی و تخفیف سود بازرگانی، وارد بازارچه مرزی کنند) (3) و قراردادن تشویقی‌هایی برای گزارش‌دهی موارد مشکوک و تروریستی.

 بااین‌حال، ظرفیت‌های دیگری وجود دارد که می‌توان آن‌ها را فعال کرد. تاکنون مطالعات تطبیقی متعددی بر مناطق مختلف کشور با این موضوع انجام شده است، ازجمله، مقاله «نقش مرزنشینان در توسعه امنیت در نواحی مرزی: مورد مطالعه بندر ترکمن» اثر ادریس جهانشاهی و دیگران، مقاله «بررسی بازارچه‌های مرزی استان سیستان و بلوچستان» اثر امیرحسین به‌نیک و دیگران.

نتیجه:

مرزنشینان سرمایه‌ای راهبردی برای امنیت ملی هستند که آگاهی از موقعیت و تعلق‌خاطر به سرزمین، آنان را به همیارانی مؤثر در مقابله با تروریسم بدل ساخته است. هرچند گام‌های مثبتی برای جلب مشارکت آنان برداشته شده، ولی تحقق امنیت پایدار مرزها نیازمند سیاست‌های مکملی همچون توانمندسازی اقتصادی و معیشتی این مناطق است تا حس منفعت‌مندی ملموس، انگیزه‌ی همکاری را دوچندان کند.

پی‌نوشت‌ها:

1. جهانشاهی، ادریس و دیگران، نقش مرزنشینان در توسعه امنیت در نواحی مرزی: مورد مطالعه بندر ترکمن، دوفصلنامه امنیت و ارتباطات اجتماعی، سال سوم، ش 5، 1402، ص 53-57.

2. محسنی، منوچهر، جامعه‌شناسی جامعه اطلاعاتی، تهران، نشر دیدار، 1400، ص 12.

3. نرگس حسینی، کارت مرزنشینی چیست؛ شرایط دریافت و مدارک لازم، mohaseban.org، 25 شهریور 1404، https://mohaseban.org.

پاسخ:

گروهک تروریستی الاحوازیه، یکی از جریان‌های تروریستی و تجریه‌طلب فعال در جنوب کشور است که معتقدند: «فارس‌ها در سال 1925، مناطق عرب‌نشین جنوب را اشغال کرده‌اند و اکنون باید به اشغال پایان دهند». این گروهک چند دهه است که با حمایت و پشتیبانی کشورهای غربی به‌ویژه انگلستان و کشورهای عربی منطقه در ایران جنایت می‌کنند. در این نوشتار به بررسی مهم‌ترین اقدامات گروهک الاحوازیه علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است.

گروهک تروریستی الاحوازیه دو دسته فعالیت عمده را در ایران دنبال می‌کند:

1. فعالیت رسانه‌ای گسترده با هدف تحریک قومیتی، فریب افکار عمومی و مشروعیت‌بخشی به جنایات: این گروهک از سال 2005، اقدام به برگزاری تجمع، سخنرانی، مصاحبه با سایت‌ها، انتشار اخبار و مطالب خلاف واقع، راه‌اندازی سایت اینترنتی، حمایت و پشتیبانی در راه‌اندازی شبکه ماهواره‌ای الاهواز، صدور بیانیه در مقاطع مختلف در راستای تحریک قومیت عرب و ... به نفع گروه‌های تجزیه‌طلب و تروریست کرده است (1). شبکه‌هایی همچون الوصال، العربیه، الجزیره، الاخباریه و ... همواره در خدمت این جریان‌ها علیه ایران برنامه تولید می‌کنند. امروزه یکی از اصلی‌ترین اقدامات آنها، سایبرتروریسم است که با آموزش یگان‌های سایبری توسط سازمان اطلاعاتی و جاسوسی MI6 انگلیس، روش‌های هک و عملیات‌های خرابکارانه سایبری را به اجرا می‌گذارند (2).

2. عملیات‌های تروریستی مسلحانه با هدف ایجاد ناامنی و هرج‌و‌مرج: از‌آنجا‌که روش اصلی این گروهک، اقدامات تروریستی و خشونت‌آمیز است، در ایران اقدامات متعددی انجام داده‌اند که منجر به شهادت یا جراحت بیش از 300 تن شده است.

بر اساس گزارش رئیس سابق پلیس بین‌الملل ایران، این گروهک تروریستی تاکنون بیش از 25 عملیات تروریستی انجام داده‌اند که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

الف) بمب‌گذاری گسترده و متعدد در شهرهای مختلف خوزستان بین سال‌های 1384 تا 1385 مشتمل بر فرمانداری اهواز با شهادت ۱۱ تن و زخمی‌شدن بیش از ۸۷ تن، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان مسکن و شهرسازی، شرکت طرح توسعه نیشکر خوزستان، چاه شماره 179 نفت، دو محل از خطوط لولۀ ورودی و خروجی منتهی به چاه 179، خطوط لوله نفت آبادان به ترتیب در دهم شهریور 1384 و 7 آبان 1384، انفجار دو بمب در روز بیست‌و‌سوم مهر ماه سال 1383 در خیابان نادری و شهید‌شدن 6 شهروند اهوازی، حمله به یک کلانتری در اهواز در اردیبهشت 1396 و شهید‌شدن 2 نفر از کارکنان کلانتری (3)؛

ب) انفجار در تأسیسات نفتی شهر «رامشیر» در مهر ماه سال 1392؛

ج) انفجار چند لولۀ انتقال نفت در نزدیکی اهواز در دی‌ماه 1394؛

د) انفجار در خط لوله‌های نفت در بهمن سال 1395. هم‌زمان احمد مولی سرکردۀ این گروهک که در نوامبر ۲۰۱۷ ترور شد، این اقدام را در پاسخ به حضور ایران در منطقه عنوان کرد؛

هـ) ترور حسین شریفی رئیس اطلاعات شهر «رامشیر» به همراه همراهانش در ۲۷ بهمن 1395؛

و) حمله به رژۀ نظامی اهواز در 31 شهریور 1397  که ۲۵ نفر شهید و بیش از ۶۰ نفر زخمی بر جای گذاشت (4).

نتیجه:

گروهک تروریستی الاحوازیه با بهره‌گیری هم‌زمان از دو راهبرد موازی، یعنی جنگ رسانه‌ای و سایبری برای فریب افکار عمومی و تحریک قومیت‌گرایی و عملیات‌های مسلحانه و خرابکارانه برای ایجاد ناامنی و ضربه‌زدن به زیرساخت‌های حیاتی کشور، می‌کوشد ثبات و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را خدشه‌دار کند. با وجود این اقدامات نه‌تنها تاکنون نتوانسته است به اهداف تجزیه‌طلبانه خود دست یابد، بلکه با هوشیاری دستگاه‌های امنیتی و انتظامی کشور و نیز وحدت ملی، با شکست مواجه شده است؛ ازاین‌رو این گروهک به‌مثابۀ تهدید خارجی وابسته به بیگانگان، نزد افکار عمومی ایران اسلامی کاملاً منزوی و مردود شناخته شده است.

پی‌نوشت‌ها:

1. «الاحوازیه و رهبران آنها چه کسانی هستند؟»؛ پایگاه خبری الف، 31 شهریور 1397، کد خبر: 3970631105؛ در:

https://www.alef.ir/news/3970631105.html.

2. کمال عبدالکریم؛ «اهوازی‌ها یا احوازی‌ها (انگلیسی‌ها)»؛ 4 آبان 1392؛ در:

https://ahwazsay.blogfa.com.

3. «اولین جلسه محاکمه سرکرده گروهک تروریستی الاحوازیه برگزار شد»؛ سایت کیهان؛ 28 دی 1400، کد خبر: ۲۳۴۷۷۲؛ در:

https://kayhan.ir/000z4e.

4. «گروه تروریستی الاحوازیه چیست و چه سابقه‌ای دارد؟»؛ سایت تابناک؛ 13 شهریور 1397، کد خبر: ۸۳۶۰۱۱؛ در:

 https://www.tabnak.ir/003VU3.