پاسخ: 

یکی از رخدادهای مهم در تاریخ انقلاب اسلامی، کنفرانس گوادلوپ (14 تا 17 دی‌ماه 1357) بود. برخی از مورخین و فعالان سیاسی، تحولات ایران را وابسته به آن نشست و اجلاسیه دانسته و عامل اصلی خروج شاه از کشور در تاریخ 26 دی‌ماه 1357 را نتیجه این کنفرانس می‌دانند. برخی نیز معتقدند که شاه خود به دنبال خروج از ایران بود و وی، با توافق بختیار و باانگیزه استراحت به خارج از کشور رفت تا بختیار امکان بیشتری برای مهار بحران و انقلاب اسلامی بیابد. (1)

در پاسخ به این سؤال که کنفرانس یا نشست گوادلوپ چه بود و درباره ایران چه گفته شد نظرات متعددی وجود دارد که به‌صورت خلاصه به شرح آن خواهیم پرداخت.
از 14 تا 17 دی‌ماه 1357(اوائل‌ ژانویه‌ 1979)، چهار قدرت بزرگ غربی (آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان غربی)، (2) به میزبانی والری ژیسکار دِستَن رئیس‌جمهور وقت فرانسه برای بررسی و مواجهه با تحولات جهانی و رویدادهای بزرگ بین‌المللی (3) من‌جمله بحران ایران در جزیره گوادلوپ (4) جلسه تشکیل دادند.
در این جلسه بحث بر سر حمایت یا عدم‌حمایت از شاه مطرح نبود، چراکه حمایت سرسختانه غرب، خصوصاً دولت ایالات‌متحده آمریکا برای همگان واضح بود و کسی مانند شاه برای بقای قدرت، به غربی‌ها و به‌خصوص آمریکا اتکا نداشت. بلکه بحث بر سر امکان تداوم حمایت از شاه بود. به این معنا که سران غرب از طریق بررسی‌های مفصل نمایندگان متعدد خود در ایران به این نتیجه رسیده بودند که ابداً نمی‌توان با شاه فعلی ایران ادامه داد و امیدی به بقای وی داشت.
برای نمونه، ژیسکاردستن‌ او دراین‌باره‌ می‌گوید: «[حدسیات‌ او رائول‌ دلای] درباره‌ ایران‌ بدبینانه‌ بود. در گزارش‌های‌ او می‌خواندیم‌ که‌ خروج‌ شاه‌ از ایران‌ باوجود حمایت‌ ارتش، اجتناب‌ناپذیر است. به‌ عقیده‌ او هیچ‌ فرمول‌ سیاسی‌ برای‌ جانشینی‌ شاه‌ وجود نداشت. بیم‌ آن‌ می‌رفت‌ که‌ کمونیست‌ها که‌ تنها تشکیلات‌ منظم‌ سیاسی‌ ایران‌ را در اختیار داشتند با حمایت‌ شوروی‌ در همسایگی‌ شمال‌ ایران، قدرت‌ را به‌ دست‌گیرند. من‌ علاقه‌مند بودم‌ قبل‌ از تشکیل‌ کنفرانس‌ سران‌ در گوادلوپ‌ که‌ برای‌ اوایل‌ ژانویه‌ پیش‌بینی‌شده‌ بود، مستقیماً‌ از نظریات‌ شاه‌ اطلاع‌ حاصل‌ کنم. ظاهراً‌ سفیر ما در تهران‌ امکان‌ برقراری‌ تماس‌ مستقیم‌ و گفتگوی‌ رو در رو با شاه‌ را نداشت. من‌ تصمیم‌ گرفتم، میشل‌ پونیا توسکی‌ را به‌عنوان‌ نماینده‌ شخصی‌ خود به‌ تهران‌ بفرستم... او شاه‌ را به‌خوبی‌ می‌شناخت‌ و قبلاً‌ دو بار با وی‌ ملاقات‌ کرده‌ بود؛ بنابراین‌ می‌توانست‌ در گفتگوی‌ خود با شاه‌ از اعتماد او برخوردار باشد».
سرآنتونی‌ پارسونز سفیر انگلیس‌ در تهران‌ نیز درباره‌ اوضاع‌ ایران‌ در آستانه‌ کنفرانس‌ گوادلوپ‌ چنین‌ گزارش‌ داد: «ارزیابی‌ من‌ از اوضاع‌ ایران‌ بسیار تیره‌ و تار بود. کشور به‌سرعت‌ در کام‌ هرج‌ومرج‌ فرومی‌رفت. سرتاسر کشور از شهرهای‌ بزرگ‌ و کوچک‌ گرفته‌ تا روستاها، در غلیان‌ بود و دولت‌ به‌ معنی‌ واقعی‌ کلمه‌ وجود نداشت». (5)
به‌ خاطر محرمانه‌ و غیررسمی‌ بودن‌ کنفرانس‌ گوادلوپ، تصمیمات‌ آن‌ نیز به‌مثابه‌ اسرار سیاسی‌ به‌ شمار آمد. طبیعتاً‌ جنبه‌هایی‌ از مذاکرات‌ مزبور همچنان‌ ناشناخته‌ مانده‌ و به‌ همین‌ دلیل‌ گزارش‌های‌ متفاوت‌ و بعضاً‌ متناقضی‌ دراین‌باره‌ ارائه‌ شده‌ است. فریدون‌ هویدا، برادر امیرعباس‌ هویدا نخست‌وزیر ایران‌ و آخرین‌ سفیر ایران‌ در سازمان‌ ملل‌ متحد دراین‌باره‌ می‌نویسد: «طبق‌ اطلاعاتی‌ که‌ از کنفرانس‌ سران‌ چهار کشور در گوادلوپ‌ به‌ دستم‌ رسیده، در آنجا صدراعظم‌ آلمان‌ و نخست‌وزیر انگلیس‌ بر حمایت‌ از شاه‌ پافشاری‌ داشتند، ولی‌ کارتر و ژیسکاردستن‌ برعکس‌ معتقد بودند که‌ به‌ خاطر وضعیت‌ حاکم‌ بر ایران‌ دیگر امکان‌ ادامه‌ حمایت‌ از شاه‌ وجود ندارد. به‌هرحال‌ هدف‌ مذاکراتشان‌ هم‌ جز این‌ نبود که‌ با هم‌ برای‌ انتخاب‌ بهترین‌ راه‌ در جهت‌ حفظ‌ منافعشان‌ در ایران‌ به‌ توافق‌ برسند». (6)
دکتر صادق‌ طباطبائی‌ که‌ در پاریس‌ از همراهان‌ امام‌ بود و سپس‌ به‌ همراه‌ ایشان‌ به‌ ایران‌ آمد، در این‌ مورد می‌گوید: «...نتایج‌ آن‌ [کنفرانس‌ گوادلوپ] از طریق‌ وزارت‌ خارجه‌ آلمان‌ به‌ ما اطلاع‌ داده‌ شد که‌ بین‌ ژیسکاردستن‌ و هلموت‌ اشمیت‌ از یک‌سو و جیمی‌ کارتر از سوی‌ دیگر اختلاف‌نظر افتاد. به‌این‌ترتیب‌ که‌ کارتر معتقد بود که‌ هنوز باید این‌ وضع‌ را در ایران‌ تحمل‌ نمود و باید به‌ آقای‌ خمینی‌ و مسلمانان‌ فشار آورد که‌ دولت‌ بختیار را بپذیرند، اما هلموت‌ و ژیسکاردستن‌ اعتقاد داشتند که‌ دیگر دوران‌ حکومت‌ شاه‌ به‌ پایان‌ رسیده‌ است‌ و نگهداری‌ شاه‌ به‌زور ارتش‌ موجب‌ این‌ نخواهد شد که‌ مردم‌ آرام‌ بشوند. خونریزی‌ها به‌ این‌ طریق‌ بیشتر خواهد شد؛ بنابراین‌ بهتر است‌ که‌ انقلاب‌ سیر طبیعی‌ خود را طی‌ کند». (7)
اما واقعیت این است کنفرانس گوادلپ، جلسه‌ای برای تعیین شرایط ایران نبود، بلکه شرایط ایران رقم خورده بود و غربی‌ها درصدد بودند که چگونه با کمترین هزینه با این شرایط مواجه شوند. شاه چه با حمایت و چه بدون حمایت غربی‌ها ظرفیتی برای ماندن در ایران نداشت و شرایط را باخته بود. چنانچه احمد‌علی مسعود انصاری پسرخاله فرح پهلوی و یکی از نزدیکان محمد‌رضا شاه در گفتگوی تصویری بیان داشته است: «من دو بار از شاه در تبعید سؤال کردم که چرا مملکت را ترک کرد و رفت. بار اول در مکزیک بود. شاه به من گفت اگر می‌ماندم مرا می‌کشتند. به او گفتم این رئیس‌جمهور کره جنوبی را ببینید که هیچ به حرف آمریکا گوش نمی‌کند و محکم نشسته است. شاه سکوت کرد. چند روز بعد شنیدم که همان رئیس‌جمهور در شام خصوصی دو نفره با رئیس سازمان امنیت خود، توسط همان رئیس سازمان امنیت به ضرب گلوله به قتل رسید». (8)
بنابراین در رابطه با تصمیم شاه بر ماندن و رفتن نیز باید به این نکته دقت کرد که اساساً نه‌فقط محمدرضا پهلوی، بلکه حکومت پهلوی (پدر و پسر) در ایجاد و تداوم، وابسته به غرب بودند. در روی کار آمدن رضاخان، در سقوط وی، در روی کار آمدن محمدرضا، در احیای وی در 28 مرداد 1332 و در بقای وی تا سال 57 و در عدم هزینه و حمایت در اواسط زمستان 1357، نقش غرب به‌خصوص ایالات‌متحده آمریکا حیاتی است. شاه دیگر پشتوانه‌ای برای ماندن نداشت.

نتیجه:
گوادلوپ برای جلوگیری از خسارت بیشتر و به امید کنترل مسائل رخ داد و نه برای تعیین وضعیت ایران و همچنین شاه گزینه‌ای جز خروج از ایران نمی‌دید.

پی‌نوشت‌ها:
1. سولیوان، ویلیام و آنتونی پارسونز، خاطرات دو سفیر، ترجمه محمود طلوعی، تهران، نشر علم، چاپ سوم، ۱۳۷۵ ش، ص 490.
2. در این جلسه، جیمی کارتر رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا، جیمز کالاهان نخست‌وزیر بریتانیا، هلموت اشمیت صدراعظم آلمان غربی و ژیسکار دستن رئیس‌جمهور فرانسه حضورداشته‌اند.
3. موضوعات مهم این نشست، بحران سیاسی ایران، جنگ ویتنام و کامبوج، خشونت در آفریقای جنوبی، افزایش نفوذ اتحاد جماهیر شوروی در خلیج‌فارس، کودتا در افغانستان و خشونت سیاسی در ترکیه بود.
4. جزیره گوادلوپ که یکی از شهرستان‌های فرا دریایی فرانسه در غرب‌ اقیانوس‌ اطلس و در قسمت شرق ‌دریای کارائیب است.
5. پارسونز، سرآنتونی، غرور و سقوط‌ (خاطرات‌ سفیر انگلیس‌ در ایران)، ترجمه، منوچهر راستین، تهران، هفته، 1363 ش، ص‌ 166 و 180.
6. هویدا، فریدون، سقوط‌ شاه، ترجمه‌ ح. ا. مهران، تهران، اطلاعات، 1374 ش، ص 202.
7. ناگفته‌های‌ انقلاب‌ در گفتگو با دکتر صادق‌ طباطبایی: ماجرای‌ گوادلوپ‌ چه‌ بود، روزنامه‌ آفتاب‌ امروز، 18 بهمن‌ 1378، ص‌ 7.
8. پشت پرده توطئه مرگ فوری پادشاه و جعل وصیت‌نامه وی در گفتگو با مسعود انصاری، یوتیوپ (youtube)، 
https://www.youtube.com/watch?v=4TmkmT6Mxv8feature.
 

پاسخ:
از مهم‌ترین اصول اسلام، ولایـت است. ولایت به معناى پذیرفتن رهبرى پیشواى الهى و نیز اعتقاد به اینکه امامان معصوم پس از پیامبر اسلام صلی‌الله علیه و آله از سوى خداوند بر مردم ولایـت دارند. نظام سیاسى اسلام و شیوه حکومتى دین بر پایه ولایت است و ملاک مسلمانى پس از اطاعت از رسول خدا ولایت‌پذیرى است. (1) پیرامون بحث ولایتمداری این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که چگونه جایگاه یک فقیه غیر معصوم با جایگاه یک معصوم، آن‌ هم رسول اکرم صلی‌الله علیه و آله یکسان شمرده شده است و بر ضرورت ولایتمداری و تبعیت از ولی‌فقیه در راستای ولایتمداری معصومین سخن گفته شده است؟

برای تعریف صحیح ولایتمداری و تفکیک جایگاه معصوم و غیر معصوم، به نکات زیر باید توجه کرد:

1. جایگاه رسول‌الله که دارای مقام عصمت است و قول و فعل و تقریر او حجت شرعی است ﴿وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحَىٰ ﴾؛ (2) با فقیه جامع‌الشرایط (3) که صرفاً احسن غیر معصومین (4) در کشف احکام شرعی است و احتمال خطا دارد، در امور شرعی و دینی یکسان نیست.

2. اما در حکمرانی با امری متفاوت مواجه هستیم. با توجه به نکته اول، این جمله به این معنا نیست که ولی‌فقیه به‌عنوان نائب عام معصوم، هم‌طراز و هم‌مقام و در عرض معصومین علیهم‌السلام است، بلکه منظور آن است که همان مسائلی که رسول‌الله صلی‌الله علیه و آله با آنان در اداره جامعه اسلامی و یا همان حکمرانی مواجه بود، فقیه جامع‌الشرایط هم در عصر غیبت با آن مسائل مواجه است و نباید اختیارات فقیه را به امور حسبیه (5) محدود کرد. مثلاً اگر رسول‌الله و امام علی علیهم‌السلام برای رفع گره‌های مسلمین حق داشتند مسجدی را خراب کرده و یا دستور به مصادره اموال کسی کنند، همان دلایلی که آنان را به اعمال اختیارات گسترده در نفوس مسلمین و تعیین تکلیف در مورد مسائل وادار می‌کرد، در هرزمانی آن دلایل وجود دارد و نمی‌توان به‌صورت ناقص به اداره حکومت مردم پرداخت. لذا همان اختیارات و اعمال ولایتی که در 1400 سال پیش لازم بوده، الآن هم لازم است. وگرنه اگر ولایت‌فقیه را محدود به امور حسبیه یا چیزی شبیه به آن کنیم، باید آن امور از مسلمین معطل بماند.
امام خمینی در توضیح سخن خود که ولایت‌فقیه همان ولایت رسول‌الله است در کتاب بیع خود نوشته است:
«فقیه همه اختیارات امام [معصوم] علیه‌السلام را دارا است، مگر آنکه دلیلی قائم شود که اختیاری که برای امام ثابت است به دلیل جهات شخصیِ معصوم است نه جهت ولایت و حکومت و یا اگر مربوط به امور حکومتی و سیاسی است اختصاص به معصوم دارد مانند آنچه در جهاد ابتدایی مشهور است». (6)
به عبارت دیگر امام خمینی بیان کرده است که اگر اختیارات معصوم، از باب اداره امور مسلمین باشد، خوب فقیه جامع‌الشرایط هم باید امور مسلمین را اداره کند و فرقی وجود ندارد؛ اما اگر آن اختیار امام معصوم، ناشی از عصمت اوست. مثلاً دلیل داریم که فقط امام معصوم می‌تواند حکم به جهاد ابتدائی (7) بدهد، در این صورت میزان اعمال ولایت‌فقیه، همان میزان ولایت رسول‌الله نیست. چون این اعمال ولایت، از جهت عصمت معصوم است.
همچنین ایشان در پاسخ به نظری که ولایت‌فقیه را در چهارچوب احکام فرعیه الهی تبیین کرده بود مرقوم داشته است: «اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضّه به نبی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم یک پدیده بی‏‌معنا و محتوا باشد و اشاره می‏‌کنم به پیامدهای آن که هیچ‌کس نمی‌تواند ملتزم به آن‌ها باشد: مثلاً خیابان‌کِشی‌ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام‌وظیفه و اعزام الزامی به جبهه‌ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا و منع احتکار در غیر دو- سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیری از گران‌فروشی، قیمت‌گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدره و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است، بنا بر تفسیر شما خارج است؛ و صدها امثال این‌ها.
باید عرض کنم حکومت که شعبه‌‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله صلی‌الله علیه و آله و سلم است، یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‏‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدی که ضِرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می‏‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعیت که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو کند؛ و می‏‌تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیرعبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی‌که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‌‏تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند». (8)

نتیجه:
ولایت‌فقیه از باب اقتضائات حاکمیتی و حکومتی مانند ولایت رسول‌الله است و در طول آن است، نه اینکه یک یکسانی در مقام تشریع و جایگاه نبوت، امامت و عصمت با فقیه قائل شویم و بگوییم که در عرض ائمه علیهم‌السلام قرارگرفته است. وقتی قرار است جامعه را اداره کنیم، نمی‌شود به دلیل تفاوت صلاحیت، امور مسلمین را تعطیل کرد و ولایت‌پذیر نبود.

پی‌نوشت‌ها:
1. ر.ک: باقی نصرآبادی، علی، ولایت و ولایتمدارى از دیدگاه شهید مطهرى، نشریه حصون، 1387 ش، شماره 15.
2. سوره نجم، آیات 3 و 4.
3. فقیه جامع‌الشرایط فقیهی است که شرایط علمی، عملی، اعتقادی و اخلاقی لازم برای مرجعیت را داراست. مشروعیت بسیاری از اعمال فقهی و همچنین تصرفات در امور مالی، قضایی و سیاسی به حضور و دستور او منوط شده است. در کتاب‌های فقهی ویژگی‌هایی مانند عدالت، آگاهی به موازین و مقررات اسلام (فقاهت) و حسن تدبیر در امور از شرایط فقیه جامع‌الشرایط دانسته شده که بدون آن، امکان تصدی مناصب و وظایف مختص به چنین فقیهی وجود نخواهد داشت. وظایف فقیه جامع‌الشرایط در سه حوزه افتا، قضا و ولایت است.
4. احسن غیر معصومین، یعنی بعد از معصومین، این فرد بیشترین شایستگی را در میان افراد غیر معصوم در زمینه کشف احکام الهی و تقلید و تبعیت از وی را دارا است.
5. امور حسبی عبارت است ازآنچه در دو بعد دنیوی و اخروی به مصالح عمومی ارتباط دارد و شارع مقدس، به اهمال آن راضی نیست و برپایی آن را ضروری می‏داند. (احکام معطل‌مانده مسلمین) امور حسبی یا جزئی است مانند مصادیق یاد شده برای امور حسبی به معنای خاص مثل فیصله دادن به نزاع‌ها، زندانی کردن کسی که از ادای بدهی خود امتناع می‏ورزد و حکم به حجر مفلس و حفظ اموال غائب و یا به تعبیر برخی که دایره امور حسبه را گسترده می‌دانند، کلی که از شئون ولایت مطلقه به شمار می‏رود مانند اقامه عدل و اجرای احکام الهی در پرتو تشکیل حکومت اسلامی و آنچه در راستای آن است.
6. روح‌الله خمینی، البیع، قم، انتشارات اسماعیلیان، 1368 ش، جلد 2، ص 497.
7. جهاد ابتدایی، به‌ معنای‌ آغاز جنگ‌(نه دفاع) از سوی مسلمانان علیه مشرکان‌ و کفار، باهدف گسترشِ اسلام و برقراری توحید و عدالت است. 
مشهر و بیشتر فقهای شیعه حضور امام معصوم، قدرت کافی مسلمانان برای جهاد و دعوت کفار به اسلام پیش از آغاز جنگ را از شرایط جهاد ابتدایی دانسته‌اند؛ ولی عده‌ای از فقها، حضور امام معصوم را برای وجوب جهاد ابتدایی، شرط ندانسته‌اند.
8. خمینی، روح‌الله، صحیفه امام، ج 20، ص 451 و 452.
 

پاسخ:
لازمه اقدام به هر عملی، سنجش هزینه‌ها و فواید آن عمل است و باید دید که هزینه‌های فراوانی که برای برپایی حکومت دینی در ایران ایجاد شده است، خروجی و ثمره خاصی داشته است؟ به عبارت دیگر اگر حکومت دینی برپا نمی‌شد چه اتفاقی می‌افتاد و چه ضرورت و تغییری در برپایی حکومت دینی برای ملت ایران ایجاد شده است؟

اگر حکومت دینی برپا نمی‌شد:
1. به وظیفه دینی و الهی جامعه عمل نشده بود.
برپایی حکومت اسلامی و بستری که بتواند احکام الهی را جاری کرده و ترقی بخشد، وظیفه مسلمین است. برپایی حکومت در جامعه اسلامی، از امور لازم و وجوب آن قطعی است. برای اثبات ضرورت تشکیل حکومت اسلامی می‌توان به ادله قرآنی، روایی و عقلی تمسک کرد. (1)

2. اکثر احکام الهی تعطیل، و فساد و اعمال نامشروع فراگیرتر بود.
حکومت نقشی انکارناپذیری در ایجاد بسترها و ضوابط مؤثری در اجرا یا تعطیلی احکام اسلامی و همچنین تربیت دینی و غیردینی جامعه دارد. امام خمینی در لزوم تشکیل حکومت اسلامی بیان داشته است که: «احکام اسلامی اعم از قوانین اقتصادی، سیاسی و حقوق تا روز قیامت باقی و لازم‌الاجرا است، هیچ‌یک از احکام الهی نسخ نشده، از بین نرفته است. 
این بقا و دوام همیشگی احکام، نظامی را ایجاب می‌کند که اعتبار و سیادت این احکام را تضمین کرده، عهده‌دار اجرای آن‌ها شود؛ چه اجرای احکام الهی جز از رهگذر برپایی حکومت اسلامی امکان‌پذیر نیست. در غیر این صورت، جامعه مسلماً به‌سوی هرج‌ومرج رفته، اختلال و بی‌نظمی بر همه امور آن مستولی خواهد شد». (2) پیش از انقلاب اسلامی، تجربه حکومت غیردینی در ایران، ترویج فساد و فحشا و ایجاد بسترهای فساد زدا و دین‌زدا بود.

3. زمینه برپایی و حرکت به سمت تحقق کامل حکومت دینی فراهم نمی‌شد.
نظام ما دینی است و مرجعیت همه‌جانبه دین اسلام را در عرصه حکومت و اداره جامعه پذیرفته است. به هر میزان که در اداره جامعه و تدبیر امور کشور به دین مبین عمل گردد، به آن حکومت، دینی گفته می‌شود. 
حکومت دینی ما کامل نیست و ما در مسیر دینی شدن حکومت هستیم نه اینکه حکومت و دولت و جامعه ما کاملاً دینی باشد. چنانچه رهبر انقلاب در این رابطه اعلام کرده است: «ما هنوز به کشور اسلامی نرسیده‌ایم. هیچ‌کس نمی‌تواند ادّعا کند که کشور ما اسلامی است. ما یک نظام اسلامی را طرّاحی و پایه‌ریزی کردیم - «ما»، یعنی همان‌هایی که کردند - و الآن یک نظام اسلامی داریم که اصولش هم مشخص و مبنای حکومت در آنجا معلوم است. مشخص است که مسئولان چگونه باید باشند. قوای سه‌گانه وظایفشان معیّن است. وظایفی که دولت‌ها دارند، مشخص و معلوم است؛ اما نمی‌توانیم ادّعا کنیم که ما یک دولت اسلامی هستیم؛ ما کم داریم. ما باید خودمان را بسازیم و پیش ببریم. ما باید خودمان را تربیت کنیم». (3)

4. استبداد و استثماری که بر این ملت سلطه داشت کنار نمی‌رفت.
تاکنون اثبات شده است که تنها الگویی که در ایران توانسته است در مقابل استبداد و استثمار به‌طور کامل تاب بیاورد و تسلیم نشود، الگوی تشکیل حکومت دینی به رهبری فقیه جامع‌الشرایط است. این حکومت دینی است که به مبارزه و حرکت ملت مشروعیت بخشیده و ایثار آنان برای حفظ ارزش‌های دینی و ملی را معنا بخشیده است. این رهبران دینی و ملت دین‌دار بوده‌اند که در مواقع حساس و خطرساز، با شدت در راستای حفظ منافع ملی کشور به بذل مال و جان خود پرداخته‌اند. 

5. ترقی جامعه با این شدت نبود.
دین برای سعادت بشر آمده است. به هر میزان که به دین عمل شده است، رشد و ترقی در جامعه حاصل گردیده است. برای نمونه حکومت دینی برای جامعه زنان، نقشی انسانی و غیرجنسی قائل است. این امر موجب شده است که ترقی زنان با کمترین آسیب جنسیتی به‌صورت جهشی رخ‌داده و زنان در عرصه تحصیل و تدریس و حضور در عرصه‌ها و مشاغل گوناگون رشدی خیره‌کننده را تجربه کنند. 
در هشت سال جنگ، ایران با حضور مردم دین‌مدار برخلاف پیشینه دویست‌ساله خویش، اجازه نداد که هیچ بخشی از کشور از آن جدا گردد؛ اما فساد و فحشا موجب می‌شود که موانع جدی بر سر راه ترقی کشور ایجاد شود. ضمن اینکه باید توجه داشت که بخش بزرگی از ناکامی‌های ما به این دلیل است که دشمنان دین و دولت دینی با تمام توان مشغول ایجاد مانع و سد در مقابل الگو شدن و تقویت یک دولت اسلامی بوده و با ضربات پی‌درپی نظامی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی خسارات سنگین و قابل‌تصوری را در راه تحقق این اهداف ایجاد کرده‌اند. در واقع تنها این دین نیست که عامل و منشأ شرایط موجود در ایران باشد.

6. ایرانیان در الگوهای غربی و شرقی هضم می‌شدند.
حکومت دینی الگویی فارغ از الگوهای حاکم بر عالم بود که نتیجه آن قتل و تجاوز مستکبران و ابرقدرت‌ها به مستضعفان عالم است. الگویی که یاد می‌دهد که یا باید غارت شوی یا باید با غارتگر همراهی کنی. الگوی حکومت دینی، نفی سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری است. در الگوی دینی عدم همراهی با مستکبران عالم، یک وظیفه شرعی است.

نتیجه:
حکومت دینی بسترساز ترقی و تمدن است و به هر میزان که به احکام دین مبین عمل گردد ترقی و تمدن حاصل می‌شود. عدم تشکیل حکومت دینی به معنای ترک تکلیف جامعه ایمانی و تعطیلی احکام اسلامی و انسداد ترقی معنوی و مادی صحیح جامعه و هضم شدن در الگوهای منحرف حاکم برجهان است.

پی‌نوشت‌ها:
1. ر.ک: همتی، همایون، سنت و سیاست در اسلام، تهران، آوای نور، 1373 ش، ص ۳۸.
2. خمینی، سید روح‌الله، کتاب بیع، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، 1388 ش، ج 2، ص 461.
3. خامنه‌ای سید علی، بیانات در دیدار کارگزاران نظام، خامنه‌ای دات آی آر، 12 آذر 1379، https://khl.ink/f/3039
 

پاسخ:
انسان‌ها به‌واسطه زندگی اجتماعی خویش، ناچار به تعامل با یکدیگرند و همین روابط و تعاملات منجر به صدور رفتارهای متعددی از جانب آنان می‌گردد. برخی از این رفتارها مبتنی بر اصول انسانی و اخلاقی است و برخی دیگر ممکن است از اصول الهی و انسانی فاصله بگیرد. اگر قرار باشد در بستر اجتماع هر کس هر آنچه را که دوست دارد انجام دهد طبیعتاً سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. فلسفه وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر نیز به دلیل حفظ سعادت فرد و اجتماع است. انتقاد را می‌توان یکی از مصادیق امربه‌معروف و نهی از منکر دانست. انتقاد یکی از روش‌هایی است که می‌تواند به اصلاح رفتار افراد نسبت به یکدیگر و همچنین اصلاح رفتار مسئولین نسبت به مردم منجر گردد. قرآن هر جا انسان‌ها کج‌روی کرده‌اند و از راه درست خارج‌شده‌اند، آن‌ها را موردانتقاد قرار داده است. به‌عنوان‌مثال خداوند در قرآن می‌فرماید: یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! چرا سخنی می‌گویید که عمل نمی‌کنید!(1) اینجا خداوند کسانی را که اهل شعار هستند موردانتقاد قرار می‌دهد و این‌گونه آن‌ها را به عمل دعوت می‌کند.
با توجه به مقدمه فوق در پاسخ به سؤال شما نکاتی مطرح میشود:
انتقاد نمودن یکی از مصادیق امربه‌معروف و نهی از منکر است به همین دلیل لازم است به ملاک‌ها و مؤلفه‌های ضروری در آن توجه نمود و به مرز آن دقت عمیق و دقیقی داشت. انتقاد اگر مسیر صحیحی را طی کند سر از اصلاح درمی‌آورد و اگر مسیرش ناصحیح گردد منجر به تخریب می‌شود.

نقد از روی آگاهی:
 برای انتقاد ملاک‌های متعددی ذکرشده است. ازجمله ملاک‌های انتقاد این است که شخص منتقد از روی علم و آگاهی دست به انتقاد بزند. گاهی برخی از افراد اهل انتقاد می‌شوند، اما نسبت به زوایای موضوع اطلاع کافی ندارند، زحمت مشورت و کسب اطلاعات را هم به خود نمی‌دهند و فقط با انتقاد می‌خواهند موضوع را اصلاح کنند بنابراین شرط یک انتقاد سازنده و دلسوزانه این است که همراه با شناخت و علم و اطلاع باشد و در پس هر نقد، منطقی نهفته باشد؛ لذا اگر کسی حقیقتاً قصد دارد انتقاد کند و می‌خواهد انتقادش سازنده و دلسوزانه باشد باید از روی علم و اطلاع حرف بزند. انتقاد بدون شناخت، تنها تخریب است و دیگر هیچ. خداوند در قرآن می‌فرماید: وَلَا تَقْفُ مَا لَیسَ لَک بِهِ عِلْمٌ؛ ازآنچه به آن آگاهی نداری، پیروی مکن (2).

شرایط نقادی:
در معنای نقد، جدا کردن سره از ناسره نهفته است یعنی نقد باید همراه بابیان نکات مثبت و تبیین نکات منفی و نقاط ضعف باشد؛ بنابراین اینکه فقط در نقدِ ما تهمت و غیبت و دروغ نباشد کافی نیست یعنی انتقاد سازنده انتقادی است که هم مبتنی بر اصول اخلاقی باشد و هم فایده عقلایی داشته باشد. فایده عقلایی در موردنقد این است که نکات مثبت در کنار ضعف‌ها اظهار شود تا شخص به‌واسطه دریافت تشویق برای نقاط مثبت، امیدش به ادامه کار افزون گردد و برای رفع نواقص تلاش نماید و الا اگر کلامی حتی فحاشی و تهمت و غیبت هم نداشته باشد اما درعین‌حال سازنده هم نباشد ما را به هدف اصلی نقد که همان اصلاح است نمی‌رساند. درواقع انتقادی که در آن انکار امتیازات باشد تخریبی بیش نیست، حتی اگر خالی از تهمت و دروغ هم باشد.

معنای نقد:
شاید بهتر است به مفهوم تخریب و انتقاد بیشتر دقت کنید. از پرسش شما این‌گونه برداشت می‌شود که تصور نموده‌اید انتقاد می‌تواند سازنده هم نباشد و همراه بابیان نکات مثبت هم نباشد و درعین‌حال تخریب هم نباشد. درحالی‌که انتقاد صحیح یعنی سازنده بودن و یعنی تبیین نکات مثبت در کنار ضعف‌ها و اگر از انتقاد این دو مؤلفه را بگیریم چیزی جز تخریب باقی نخواهد ماند. یک‌بخشی از تخریب تهمت و غیبت و ... است اما بخش دیگرش ندیدن نکات مثبت، انکار امتیازات، قبول نکردن برجستگی‌ها و کارهای خوب و همچنین درشت کردن و برجسته کردن ضعف‌ها است.

 هدف از انتقاد:
آیا هدف از انتقاد جز اصلاح است. حالا یک فرد یا جامعه چگونه به اصلاح خویش موفق می‌گردد؟ راه رسیدن به اصلاح این است که انسان دیگران را نسبت به امور نیکویی که انجام می‌دهند تشویق نماید و امید را در دلشان زنده کند تا آن امر نیک استمرار یابد و این استمرار نیکی‌ها جز بابیان نقاط قوت امکان‌پذیر نیست. در کنار بیان نکات مثبت باید به تبیین ضعف‌ها پرداخت و برای حل آن‌ها نیز در حد توان راه‌حل ارائه نمود. پس غرض کسی که انتقاد می‌کند اما نکات مثبت را نمی‌گوید غرض اصلاح نیست، حتی اگر خود شخص بگوید من قصد تخریب ندارم در جواب باید به او گفت اگرچه قصدتان تخریب نیست، اما روشتان روش درست و کاملی نیست. هدف در انتقاد صحیح ارج نهادن به کار مثبت دیگران و ایجاد امید در دل آن‌هاست اما با عدم ذکر نکات مثبت این هدف زیر سؤال می‌رود.

ممنوعیت سلیقه شخصی:
علامت و نشانه دلسوزانه بودن انتقاد این است که نقاط قوت در کنار نقاط ضعف بیان شود. گاهی شخص از عدم بیان نکات مثبت غرض انتقام‌گیری ندارد هدفش هم اذیت کردن طرف مقابل نیست، اما نظر شخصی‌اش را اعمال می‌کند درواقع با عدم بیان نکات مثبت سلیقه‌ای عمل می‌کند. ما اگر بخواهیم از حیث اخلاقی مدیون نشویم باید هم انتقاد بجا کنیم و هم به‌تمامی ملاک‌های انتقاد در حد توان خویش پایبند باشیم. علامت و نشانه اینکه قصد تخریب و تضعیف نداریم این است که نقاط قوت کار را هم بگوییم.

نیت صحیح:
یکی از شرط‌های مهم در انتقاد صحیح این است که انسان نیتش همراه با اخلاص باشد البته این اخلاص مراتب دارد و هرکسی ممکن است به درجه‌ای از این خلوص نائل آید. ویژگی اخلاص در رابطه با انتقاد زمانی نمود پیدا می‌کند که نقد ما همراه با قصد تقویت باشد و نه تضعیف و تقویت هم در سایه بیان نکات مثبت امکان‌پذیر است. با رعایت اخلاص همه‌چیز در همان حدی که هست بیان می‌شود یعنی نه سیاه نمایی نسبت به زشتی‌ها و نه بی‌مهری نسبت به خوبی‌ها. قرآن کریم می‌فرماید: یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از خدا پروا دارید و سخنی استوار گویید (3). یکی از ویژگی‌های «قول سدید» این است که سخن ما سخنی لغو و بیهوده نباشد. در نقد کردن هم اگر فقط عیوب را مطرح کنیم و نقد ما دلسوزانه نباشد و نکات مثبت را نادیده انگاریم گویا اصلاح به‌درستی انجام نمی‌پذیرد و قول ما قول لغوی خواهد بود و از امتیاز سدید بودن بی‌بهره خواهد شد.

انتقاد منصفانه:
ازجمله ویژگی‌های یک مؤمن این است که اهل انصاف باشد یعنی همواره چشم بر خوبی‌های دیگران نبندد. نقد منصفانه نقدی است که نکات مثبت را هم ببیند. نصح یا خیرخواهی ازجمله ویژگی‌های یک مؤمن است؛ بنابراین اگر بخواهیم اثر نقد ما بیشتر باشد و دیگران به نکات ارائه‌شده در نقد ترتیب اثر دهند باید ثابت کنیم که نقد ما ناصحانه است و ناصحانه و خیرخواهانه بودن نقد با چشم بستن بر خوبی‌ها یکجا جمع نمی‌گردد. خداوند در قرآن می‌فرماید: وَلَا یجْرِمَنَّکمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَی أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی؛ دشمنی با جمعیتی، شمارا به گناه و ترک عدالت نکشاند! عدالت کنید که به پرهیزگاری نزدیک‌تر است!(4)

عوارض ندیدن نکات مثبت:
وقتی انسان تصمیم به‌نقد می‌گیرد یعنی باید نکات مثبت را ببیند و بیان کند. مخصوصاً در رابطه با نقد مسئولین این مسئله موضوعیت دارد. عدم تبیین نکات مثبت منجر به این می‌شود که انسان هم مسیر با دشمن گردد چون دشمن هم برای رسیدن به هدفش که همان تخریب است از بیان نکات مثبت طفره می‌رود این امر باعث بدبینی مردم می‌شود، سیاه نمایی را در جامعه ترویج می‌دهد و چه‌بسا انسان با این رفتار خود، پازل دشمن را کامل می‌کند و بلندگوی دشمن می‌شود.

نتیجه:
نقد و تخریب همچون تیغ جراحی است که از آن به دو شکل می‌توان استفاده کرد. اگر ملاک‌هایی همچون علم و شناخت، دلسوزانه بودن، منصفانه و ناصحانه بودن، بیان نکات مثبت در کنار نقطه‌ضعف‌ها در نقد موردتوجه قرار گیرد می‌تواند همچون تیغی که در دست پزشک است منجر به‌سلامت و اصلاح گردد؛ اما اگر نقد دلسوزانه نباشد و در آن توجهی به نکات مثبت نگردد به مرز تخریب نزدیک می‌گردد. در تخریب تقبیح نهفته است و تقبیح نیز از دو راه امکان‌پذیر است یکی برجسته نمودن نقاط ضعف و دیگری نادیده گرفتن نقاط قوت.
 
منابع برای مطالعه بیشتر:
1.    مدینه فاضله در پرتو امربه‌معروف و نهی از منکر، علی‌اصغر رضوانی.
2.    مهم‌ترین واجب فراموش‌شده، ابراهیم امینی.
3.    معجزه تذکر زبانی، محمدرضا اکبر.
4.    اخلاق نقد، سید حسن اسلامی.

 پی‌نوشت‌ها:
1.    سوره صف، آیه 2.
2.    سوره اسراء، آیه 36.
3.    سوره احزاب، آیه 70.
4.    سوره مائده، آیه 8.
 

پاسخ:
در اسلام موضوعاتی چون نصیحت (امربه‌معروف و نهی از منکر) ائمه مسلمین (1)، جرح‌وتعدیل (تکذیب و تأیید) راویان و گواهان، نُصح مستشیر و ... وجود دارند که باکمی دقت در آن‌ها درخواهیم یافت که امکان بروز و ظهور چنین موضوعاتی، جز با نقدها و تحلیل‌هایی که شاید برخی از آن‌ها در نگاه اول، مشابه غیبت ارزیابی شوند، امکان‌پذیر نخواهد بود. 
با توجه به این مقدمه پاسخ سؤال این چنین است: 
واژه نقد در لغت به معنای، تفکیک سره از ناسره، جدا کردن ناخالصی‏ها از خالصی‏ها، عیب‌ها را نمایاندن و پنهان‌ها را رو کردن آمده است.(2) و همچنین به معنای، شی‏ء را در محک قرار دادن و سالم را از ناسالم تشخیص دادن است و منتقد در عرصه انتقاد در پی نشان دادن و رفع بدی‌ها، ناخالصی‏ها و پلیدی‌هاست تا اگر کسی خواست، راهش را بیابد و اگر نخواست عذری نداشته باشد. (3) هدف اصلی یک منتقد از نقد همان هدفی است که یک پزشک در معاینه بیمار دنبال می‌کند چنانچه، پزشک اگر جویای عیب و علت «بیمار» خویش است، عیب‌جویی‌اش باید از روی علاقه‌مندی و نیک‌اندیشی و به‌قصد خیر و خدمت باشد، لذا نقد و انتقاد هم می‏تواند باهدف روشن نمودن حقایق و خوبی‌ها سازنده و ارزشمند باشد و هم می‏تواند باهدف بزرگنمایی عیب‌ها و پوشاندن خوبی‌ها و هتک حرمت، غیبت، توهین و افترا مبتنی بر شایعات، مخرب و ضد ارزشی باشد.(4)

مرز غیبت و انتقاد (نهی از منکر)
برای روشن شدن مرز بین غیبت و انتقاد ،لازم است در ابتدا تعریفی از غیبت ارائه گردد. در کتاب های فقهی و اخلاقی، تعاریف های متعدد و متنوعی از غیبت شده است و شاید دقیق ترین و کامل ترین تعریفی که دراین باره بیان شده، در کتاب چهل حدیث مرحوم امام خمینی و به تبع در کتاب الرسائل شهید ثانی است. که فرمودند: «غيبت عبارت است از ياد کردن انسان غايب به چيزي که خوشايند او نيست و ازنظر عرف کاستي و نقص براي او محسوب می‌شود به‌قصد کوچک شمردن و مذمت کردن آن شخص»(5)
بر اساس این تعریف چند مؤلفه در تعريف غيبت دخيل است: 1- در غياب شخص جمله‌ای ذکر شود. 2-این‌که جمله‌ای باشد که شخص از شنيدن آن ناراحت شود. 3-آن سخن به لحاظ عرفي نقصان براي شخص محسوب می‌شود (و پنهان باشد).4- این‌که هدف شخص غيبت کننده از اين کلام کوچک شمردن و مذمت کردن آن شخص باشد (و واقعاً هم این اتاق بیفتد) و الا اگر چنين هدفي در کار نباشد، بلکه مصلحتي مهم‌تری در کار باشد در اين صورت غيبت حرام محسوب نمی‌شود. با تعریف و بیان ضوابط غیبت هر کس با توجه به انگیزه و نیت خود می‌تواند مرز غیبت و انتقاد را روشن سازد؛ زیرا غیبت تا حد زیادی به نیت فرد غیبت کننده دارد، بر این اساس هر فرد می‌تواند تشخیص دهد که این کلام او غیبت بود یا نه؟
پس غیبت مربوط به موضوعات شخصی و شخصیت افراد است آن‌هم مربوط به مطالبی است که موجب ناراحتی غیبت شونده باشد، اما اگر عیب‌ها و انتقادات در ارتباط با حوزه کاری و مسئولیت اجتماعی و عملکرد افراد بیان شود و هدفی جز اصلاح کارکرد اجتماع در میان نباشد، نه‌تنها جنبه غیبت نخواهد داشت بلکه نقد و تحلیل منصفانه و به دور از هرگونه حب و بغض رفتار و گفتار مسئولین، یک امر لازم برای رشد و تعالی جامعه و کشور است و برکات زیادی برای فرد و جامعه دارد و موجب اصلاح عیب آن‌ها و برطرف شدن نواقص کارها و برنامه‌هایشان می‌شود.
بر این اساس، چنین نقدها و تحلیل‌هایی، اگر تنها جهت شناخت وضعیت حاکم بر جامعه و تلاش برای بهبود آن باشد، ایرادی نخواهد داشت، اما اگر افرادی بخواهند در ضمن تحلیل و نقد، عقده‌ها و کینه های شخصی و گروهی خود را برآورده ساخته و علاوه بر سخنان لازم در یک نقد سالم، گفتاری را در ارتباط با طرف مقابل بر زبان‌آورند که بودونبود آن در تحلیل انجام‌شده مساوی است، در برابر پروردگار مسئول خواهند بود و از آن جایی که هر فرد به درون خودآگاهی کامل دارد، شناسایی مرز بین تحلیل، غیبت و تهمت و... در این موارد که تا حد زیادی وابسته به انگیزه افراد است، چندان دشوار نخواهد بود.(6)

آداب و اصول اخلاقی انتقاد:

۱-  انگیزه الهی؛  اخلاص و انگیزه الهی داشتن اولین گام ناقد می باشد. چون کسی که رضای الهی را در نظر داشته باشد، هیچ گاه در صدد تخریب و عیب جویی افراد بر نمی آید بلکه تمام تلاش خود را انجام می دهد تا خرابی ها را سامان ببخشد. همچنین با رعایت اخلاص آبرو و اسرار افراد حفظ شده و زشتی ها بزرگ نمایی نمی شود. و شنونده نیز از آن بوی غرض و تخریب را استشمام نمی کند.

2- شروع انتقاد از خود: متأسفانه بیشتر افراد، نسبت به نقص و عیب دیگران بسیار ریزبین و دقیق هستند. این در حالی است که شاید، همان عیب و نقص در خود فرد بیشتر از دیگران نمود دارد. لذا ناقد باید در گام اول عیب های خود را جستجو کند و تلاش کند که این عیب ها را از خود دور نماید.
امیرالمؤمنین (ع) می‌فرمایند: « طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ؛ خوشا به حال كسى كه پرداختن به عيب خود او را از عيب ديگر مردم باز مى دارد»(7) بنابراین کسی که با هدف اصلاح و رفع نقایص، دیگران را نقد می کند، در ابتدا لازم است، از خود شروع کند و پیش از هر کس دیگری به اصلاح و نقد خود بپردازد.

3- شناختن و انتقاد کردن: یکی از شرایط عمده‏ی ناقد، شناخت است. از لغزش‏های معمولی و همیشگی ما آدمیان این است که بسیاری از مسائل را بدون برهان و بی‏آنکه درک کنیم، مورد انتقاد و اعتراض قرار دهیم. رد و انتقاد از هر چیز، مسبوق به درک آن است. این که کسی یک بار دریچه‏ی ذهنش را به روی مسائل باز کند و عقیده‏ای را بپذیرد، سپس دریچه‏ی ذهن را به روی همه چیز ببندد، باعث می‏شود هر چه را با پذیرفته‏های قبلی وی ناسازگار باشد، رد کند، و به جدل و منازعه برخیزد و در صدد مغلوب ساختن طرف مقابل برآید.(8) این حاکی از همان روحیه‏ی جدلی انسان است که قرآن می‏فرماید: «کانَ الْإِنْسانُ أَکْثَرَ شَیْءٍ جَدَلاً؛ (9)و چه بسا اغلب جدال‏ها هم به ناحق باشد.» همچنین امام علی(علیه السلام) فرمودند: « «مَنْ قَصَّر عن معرفة شیءٍ عابَهُ؛(10) کسی که چیزی را نشناسد از او عیب می گیرد». 

4- انتقاد باید با هدف اصلاح و هدایت باشد نه از سر کینه، عقده، تخریب و... در این باره امام علی (علیه السلام) می فرمایند ذَوُو العُيوبِ يُحِبُّونَ إشاعَةَ مَعايبِ الناسِ؛ لِيَتَّسِعَ لَهُمُ العُذرُ في مَعايبِهِم؛(11) كسانى كه خود عيب دارند، علاقه مند به شايع كردن عيبهاى مردم هستند ، تا جاىِ عذر و بهانه براى عيبهاى خودشان باز شود.»

5- انتقادگر، فرصتی برای جبران به انتقاد شونده بدهد. و اگر انتقاد شونده از عمل خویش پشیمان شد، و جبران کرد. در اینجا باید از انتقاد پرهیز شود. چنانکه امام خمینی(ره) یکی از شرایط امر به معروف ونهی از منکر را پشیمان نبودن شخص گنه‌کار می داند. لذا می فرماید:« اگر ناهی از منکر متوجه شد که شخصی که مرتکب خلاف شده اصراری بر آن ندارد و پشیمان از کرده‏ی خویش است، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست.» (12)

6- انتقاد بدون توهین و برچسب زدن (مثل منحرف، دروغ‌گو، خائن و...) انجام شود.

7- انتقاد همراه با ذکر کارها و اوصاف مثبت انتقاد شونده باشد.

8- روش انتقادگر عیب‌پوشی و رازداری باشد نه افشاگری (13).

نتیجه:
از آن جا که شخصیت‌های اجتماعی و سیاسی مانند رهبران و مدیران در قبال مردم و جامعه باید پاسخ‌گو باشند، انتقاد از آنان اشکالى ندارد؛ اما غیبت ذکر معایب شخصی انسان‌ها است که ربطى به شخصیت حقوقى یا عملکرد کارى آن‌ها ندارد بنابراین صحبت در رابطه با مسائل شخصى آنان جایز نیست و این عمل غیبت و از گناهان کبیره است؛ اما بررسى و سنجش کارکرد اجتماعى آنان و نقد دقیق آن، بدون تکیه‌بر ظنیّات و افراط‌ وتفریط‌ ها و با هدف اصلاح امور جامعه اشکالى ندارد زیرا اموری که مربوط به شخصیت حقوقی افراد است چون جنبه اجتماعی دارد و ازجمله امور پنهان محسوب نمی‌شود، اصطلاحاً به آن غیبت گفته نمی‌شود.
 

منابع جهت مطالعه:
1.    جامع السعادات: ملا مهدی نراقی.
2.    اخلاق و آیین نقد، سید حسن اسلامی.
3.    سیری در نهج‌البلاغه، مرتضی مطهری.

پی‌نوشت‌ها:
1.    شیخ كلينى در كتاب الحجة از «كافى»، اين باب را گشوده است «باب ما امر النبى (ص) بالنصيحة لائمة المسلمين و اللزوم لجماعتهم و من هم»؛ محدث كاشانى در ابواب (وجوب الحجة و معرفته) از «وافى»، بابى را به اين عنوان اختصاص داده است: باب وجوب النصيحة لهم و اللزوم لجماعتهم: وهم چنين علامه مجلسى در كتاب الامامة از «بحارالانوار»، بابی به نام «باب ما امر به النبى (ص) من النصيحة لائمة المسلمين و اللزوم لجماعتهم». قرار داده است.
2.    وقتی می‌گویند درهم را نقد زد یعنی آن‌ها را از هم جدا کرد و نگاه کرد و بررسی نمود تا خوب‌ها را از پست‌ها بشناسد. معطوف، لویس، المنجد، مترجم: محمد بندر ریگی، چاپ ششم، تهران، انتشارات اسلامی، ۸۶، ج ۲، ص ۱۹۹۰.
3.    صفایی حائری، علی؛ روش نقد، چاپ دوم، قم، لیلة القدر، بهار 1386، ص ۱۵ – ۱۶.
4.    ر.ک: به سایت مرکز ملی پاسخگویی به سوالات،  روش انتقاد در مناظرات، ملاک انتقاد صحیح.( www.pasokhgoo.ir)
5.     امام خميني، سيد روح‌الله، چهل حديث، چاپ اول، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1371، ص 301؛ شهيد ثاني، الرسائل، بغداد، مركز الأبحاث و الدراسات الإسلاميّة، 1422 ق، ص 284.
6.    ر.ک: به سایت مرکز ملی پاسخگویی به سوالات، پیشین.
7.    سید رضی، نهج‌البلاغه، مص: صبحی صالح، قم، هجرت، 1414 ق، خطبه ۱۷۶..
8.    ر.ک: حق پناه ،رضا، انتقاد و انتقاد پذیری، اندیشه حوزه ،ش 49 و50، 1383.
9.    سوره کهف، آیه 54.
10.    مجلسی، بحارالانوار، بيروت، دار الاحيا التراث العربي، 1403 ق، ج 74، ص420.
11.    تميمي آمدي، عبد الواحد بن محمد،    غرر الحكم و درر الكلم، مصحح: سیدمهدی رجائی، چ دوم، قم، دارالکتب الاسلامی، 1410ق ، ج1،  ص 371.
12.    خمینی(قدس‏سره)، روح الله،توضیح المسائل، تهران، انتشارات اسلامی نشر روح، 1361، مسأله‏ 2791.
13.    اکبری، محمود؛ اخلاق، قم، دانش حوزه، ۸۵، سوم، ص ۱۰۰ – ۱۰۱.
 

پاسخ: 
اخلاق انتخابات، از نوع اخلاق سیاسی و زیرشاخه‌ی اخلاق کاربردی است. به‌کارگیری آن، می‌تواند جامعه را به‌سوی انتخاب اصلح راهنمایی کند. انتخابات اخلاقی از آشکارترین جلوه‌های سیاست اخلاقی و سیاست اخلاقی میدان عملی شدن بسیاری از ارزش‌ها و فضایل اخلاق اجتماعی است. بر اساس منابع معتبر اسلامی نباید برای رسیدن به قدرت از هر وسیله‌ای استفاده شود. چالش‌های متعددی پیش روی افراد درگیر در امر انتخابات وجود دارد که یکی از آن‌ها مسئله بدبینی است که زمینه‌ساز بسیاری از گناهان است که در ادامه در مورد آن بیشتر توضیح می‌دهیم:

1.    بدگمانی و سوءظن نسبت به مسلمان از گناهانی است که درآیات و روایات متعددی از عواقب و عوارض جانبی آن سخن به میان آمده است. در سوره حجرات آمده است: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْم؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از بسیاری از گمان‌ها بپرهیزید. چراکه بعضی از گمان‌ها گناه است.(1)» شروع فرمان اجتناب از بسیاری گمان‌های بد با «یا أیّها الّذین آمنوا» این پیام را دارد که ایمان مشروط است به رعایت اموری که یکی از آن‌ها، دوری کردن از سوءظن به افراد است. به‌بیان‌دیگر ایمان راستین کسی دارد که از گمان بد به دیگران بپرهیزد. چنین حالتی را علمای اخلاق تشبیه می‌کنند به خانه‌ای که از مواد دودزا در اتاق‌های آن دود پخش می‌شود؛ اگرچه خانه را نمی‌سوزاند و ویران نمی‌سازد ولی تمام خانه را دودآلود، سیاه و غیرقابل استفاده می‌سازد. گمان بدی که درآیات و روایات نهی شده، سوءظنی است که انسان بدون داشتن دلیل شرعی قطعی، به آن ترتیب اثر بدهد و به دل گیرد و باورش شود این‌گونه گمان‌های بد است که ظلمت و سیاهی را درون انسان پدید می‌آورد و باعث می‌شود که خداوند لطف و عنایت خویش را از بنده بردارد.

2.    حتماً در انتخابات موظف هستیم که اخلاق را رعایت کنیم یعنی بدبینی و بدگمانی که بدون دلیل است و سند و مدرک یقینی بر آن نیست در عرصه سیاست هم جایز نیست چون باعث از بی رفتن حیثیت و تخریب فرد نزد مردم می‌شود. آنچه در انتخابات مورد نهی قرارگرفته است سوءظن و بدگمانی است که زمینه‌ساز تخریب است؛ البته فقط تخریب نه نقد و بررسی موشکافانه و داوری، ممنوع است. نقد همان گفتن عیب و ایراد عملکرد کاندیداها به‌صورت مستدل البته همراه با نقاط قوت وی که باعث شناخت بهتر مردم شده و کتمان آن باعث ضرر احتمالی به دین و کشور می¬شود. آنچه مورد نهی قرارگرفته، تهمت، بدگویی، سیاه نمایی، خوار کردن و تحقیر طرف مقابل و ... است که با موازین شرعی و اخلاقی اسلام نیز در تضاد است. پس حتماً در انتخابات باید از بدبینی دوری کرد و تلاش کرد با تحقیق و مشورت و تفکر به دلایل محکم و متقن برای رأی دادن به کسی قانع شد بنابراین اگر کسی عملکرد ضعیفی داشته بازگو کردن آن بدون تحقیر و تضعیف شخصیتش مشکلی ندارد، ولی بدبینی که زمینه‌ساز تحقیر شخصیت افراد است در انتخابات نیز جایز نیست.

3.    یکی از بهترین راه‌های درمان این بیماری، حمل به صحت است و شما باید این حمل بر صحت را عملاً خودتان به او نشان دهید و هر چیزی که احتمال دارد نظر ایشان را نسبت به کسی برگرداند را، توجیه کنید. امام علی علیه‌السلام فرمودند:  اعمال برادر (خواهر) مسلمانت را بر نیکوترین وجه ممکن حمل کن تا دلیلی برخلاف آن قائم شود و هرگز نسبت به سخنی که راجع به برادر (خواهر) مسلمانت می‌شنوی گمان بد مبر.(2) البته اگر کسی با دلیل و مدرک از عملکرد (نه شخصیت) کسی انتقاد کند مشکلی ندارد و غیبت هم نیست چون اساساً عملکرد مسئولان امری مخفی نیست که گفتن آن غیبت باشد.

نتیجه:
بدبینی در اسلام نکوهش شده است و اصلاً جایز نیست. در عرصه سیاسی هم مجوزی برای بدبینی به مؤمنین نداریم. فقط اگر در عملکرد آنان ضعف یا انتقادی وجود دارد می‌توانیم در مورد آن‌ها به‌صورت مستند مشورت یا صحبت کنیم. انتقاد با بدبینی و تخریب تفاوت دارد. در بدبینی شخصیت طرف مورد هجمه واقع‌شده و تحقیر می‌شود، ولی در نقد سازنده، کاری به شخصیت فرد نداریم و با حفظ احترام به شخصیت و خود افراد عملکردشان نقد شده و شایسته نشستن بر کرسی مسئولیت دانسته نمی‌شوند.

منابع برای مطالعه بیشتر:
1.    انتخابات و مجلس در کلام و پیام امام خمینی، روح‌الله خمینی.
2.    سياست اخلاقی و اخلاق سياسی، محمدرضا مهدوی کنی.
3.    اخلاق سیاسی، حسن ابراهیم‌زاده.

پی‌نوشت‌ها:
1.    سوره حجرات، آیه 12.
2.    كلينى، محمد بن یعقوب، كافي، انتشارات إسلامية تهران، 1365 هجرى شمسى، ج 2، ص 362.
 

پاسخ: 
اخلاق انتخابات، از نوع اخلاق سیاسی و زیرشاخه‌ی اخلاق کاربردی است. به‌کارگیری آن، می‌تواند جامعه را به‌سوی انتخاب اصلح راهنمایی کند. انتخابات اخلاقی از آشکارترین جلوه‌های سیاست اخلاقی و سیاست اخلاقی میدان عملی شدن بسیاری از ارزش‌ها و فضایل اخلاق اجتماعی است. بر اساس منابع معتبر اسلامی نباید برای رسیدن به قدرت از هر وسیله‌ای استفاده شود. چالش‌های متعددی پیش روی افراد درگیر در امر انتخابات وجود دارد که یکی از آن‌ها مسئله تبلیغات رسانه ایست که می‌تواند زمینه‌ساز بسیاری از گناهان باشد که در ادامه در مورد آن بیشتر توضیح می‌دهیم:

1.    برای رسیدن به قدرت نمی‌شود از هر وسیله‌ای استفاده کرد. به نظر شما آیا براى رسیدن به مطلوب و مقصود خود، می‌توانیم هرگونه ابزار و وسیله‌ای را به کار ببریم؟ به‌بیان‌دیگر: اگر هدفمان خوب باشد، آیا می‌توان براى رسیدن به آن از وسایل بد و پلید هم استفاده کرد؟ مثلاً هدف شخصى آن است که به مردم خدمت کند؛ آیا براى این کار می‌تواند از هر روشى مثل تخریب دروغ و... بهره بگیرد؟ نظر واقعى و عملکرد بسیارى از سیاستمداران یا خبرنگاران یا به قول شما ژورنالیست‌های دیروز و امروز چنین بوده و هست که: آرى، هدف وسیله را توجیه می‌کند و به کار بردن هر وسیله‌ای هرچند ضدّ اخلاق و دین و انسانیت باشد، براى تأمین هدف رواست. این نظر بسیار عجیب و تأسف‌آور است امّا وجود دارد، ولی اسلامی نیست. اهل‌بیت علیهم‌السلام که ملاک عمل هر مسلمان، شیعه و انسانی هستند، با اعمال و رفتار خود اخلاق و اصول متعالى انسانى را پاس داشته‌اند و عملکرد آنان گواهى می‌دهد که «هدف» هرگز «وسیله» را توجیه نمی‌کند و براى تأمین اهداف عالى و مقدّس نیز باید از ابزار و وسیله‌های اخلاقى، انسانى و مشروع استفاده کرد. حضرت على علیه‌السلام از روش غیرانسانی و خلاف اخلاق و شرع استفاده نکرده است. در نهج‌البلاغه واردشده که فرمودند: به خدا قسم! معاویه از من زیرک‌تر نیست؛ امّا فریبکارى و خیانت و معصیت می‌کند و اگر مکر و فریب ناپسند نبود، من از زیرک‌ترین مردمان بودم؛ ولى هر بی‌وفایی، گناه است و هر گناه، ناسپاسى و براى هر فریبکار پرچمى است که با آن در روز قیامت شناخته می‌شود. به خدا قسم! من به‌وسیله مکر غافل گیر نمی‌شوم و در سختی‌ها ناتوان و عاجز نمی‌گردم (۱) و به دلیل همین خداپرستی و تقواى الهى است که با شگفتى می‌پرسد: «آیا می‌خواهید پیروزى را به‌وسیله ستم بر رعیت تأمین کنم! هرگز نمی‌شود. به خدا قسم! تا روز و شب باقى است و ستاره‌ای در آسمان می‌درخشد، چنین روشى پیشه نخواهم کرد...(هرگز از ابزار نامشروع استفاده نخواهم کرد.)(۲) یعنى چنین نیست که براى رسیدن به پیروزى، استفاده از هر وسیله و روشى روا باشد، بلکه تنها و تنها باید از روش خداپسندانه و ابزار مشروع بهره گرفت، بنابراین از دیدگاه امیرالمؤمنین على علیه‌السلام هدف هرگز وسیله را توجیه نمی‌کند.

2.    حتماً همه ازجمله خبرنگاران در انتخابات موظف هستند که اخلاق را رعایت کنند یعنی بدبینی و بدگمانی که بدون دلیل است و سند و مدرک یقینی بر آن نیست در عرصه سیاست هم جایز نیست چون باعث از بی رفتن حیثیت و تخریب فرد نزد مردم می‌شود. آنچه در انتخابات مورد نهی قرارگرفته است سوءظن و بدگمانی است که زمینه‌ساز تخریب است البته تخریب ممنوع است نه نقد و بررسی موشکافانه و داوری. نقد همان گفتن عیب و ایراد عملکرد کاندیداها به‌صورت مستدل و محترمانه است. البته همراه بابیان نقاط قوت وی که باعث شناخت بهتر مردم شده و کتمان آن باعث ضرر احتمالی به دین و کشور می‌شود. آنچه مورد نهی قرارگرفته، تهمت، بدگویی، سیاه نمایی، خوار کردن و تحقیر طرف مقابل و ... است که با موازین شرعی و اخلاقی اسلام نیز در تضاد است پس حتماً در انتخابات باید از بدبینی دوری کرد و تلاش کرد با تحقیق و مشورت و تفکر با دلایل محکم و متقن برای رأی دادن به کسی، قانع شد. پس اگر کسی عملکرد ضعیفی داشته بازگو کردن آن بدون تحقیر و تضعیف شخصیتش مشکلی ندارد، ولی تخریب که زمینه‌ساز تحقیر شخصیت افراد است، در انتخابات نیز جایز نیست.

نتیجه:
تخریب در اسلام نکوهش شده است و اصلاً جایز نیست. در عرصه سیاسی و رسانه هم مجوزی برای تخریب دیگران نداریم. فقط اگر در عملکرد آنان ضعف یا انتقادی وجود دارد می‌توانیم به‌صورت مستند آن‌ها را بازگو کنیم. انتقاد با بدبینی و تخریب تفاوت دارد. در بدبینی شخصیت طرف مورد هجمه واقع‌شده و تحقیر می‌شود، ولی در نقد سازنده کاری به شخصیت فرد نداریم و با حفظ احترام به شخصیت و خود افراد، عملکردشان نقد شده و شایسته نشستن بر کرسی مسئولیت دانسته نمی‌شوند.

منابع برای مطالعه بیشتر:
1.    انتخابات و مجلس در کلام و پیام امام خمینی، روح‌الله خمینی.
2.    سياست اخلاقی و اخلاق سياسی، محمدرضا مهدوی کنی.
3.    اخلاق سیاسی، حسن ابراهیم‌زاده.
4.    سیری در نهج‌البلاغه، مرتضی مطهری.

پی‌نوشت‌ها:
1.    سید رضی، نهج‌البلاغه، صبحى صالح، انتشارات هجرت، خطبه ۲۰۰.
2.    همان، خطبه ۱۲۶.
 

پاسخ:
اخلاق انتخابات، از نوع اخلاق سیاسی و زیرشاخه‌ی اخلاق کاربردی است. به‌کارگیری آن، می‌تواند جامعه را به‌سوی انتخاب اصلح راهنمایی کند. انتخابات اخلاقی از آشکارترین جلوه‌های سیاست اخلاقی و سیاست اخلاقی میدان عملی شدن بسیاری از ارزش‌ها و فضایل اخلاق اجتماعی است. چالش‌های متعددی پیش روی افراد درگیر در امر انتخابات وجود دارد که یکی از آن‌ها مسئله انتخاب اصلح است که می‌تواند زمینه‌ساز بسیاری از خوبی‌ها باشد و ترک آن زمینه‌ساز مشکلات مفاسد زیادی است که در ادامه در مورد آن بیشتر توضیح می‌دهیم:

1.    امت اسلامی در انتخابات وظیفه حساسی دارند، لذا باید فردی را که می‌خواهند انتخاب کنند، فقط برای رضای خدا و مصلحت امت اسلامی باشد و در انتخاب آن‌ها هیچ‌گونه انگیزه‌ای، غیر از انتخاب اصلح که تنها راه حاکمیت صالحان است، نداشته باشند. بر همین اساس باید افرادی را که می‌خواهند انتخاب کنند، کاملاً شناخته‌شده باشند و آن‌ها را در دیانت و صداقت امتحان کرده و میزان کارایی آن‌ها را برای کاری که انتخاب می‌کنند، دانسته باشند. بر اساس آیات قرآن کریم و روایات اهل‌بیت علیهم‌السلام، امانت‌داری اثرات بسیار مثبتی بر زندگی مادی و معنوی افراد دارد، اعتماد جامعه، ثبات ایمان، تقویت شهامت و شجاعت و تأثیر بر زندگی اجتماعی از ره‌آوردهای امانت‌داری در ابعاد گوناگون است و خداوند در قرآن کریم امر کرده است امانت را به اهلش بسپاریم قرآن کریم می‌فرماید: خداوند از شما می‌خواهد که امانات را به اهلش بسپارید. (1) قطعاً یکی از مهم‌ترین امانت‌های الهی موضوع انتخابات و انتخاب اصلح است که روی سرنوشت میلیون‌ها انسان اثر دارد. در قرآن به زیبایی موضوع ضرورت نامزد اصلح در فضای فقه سیاسی ناب آمده است: «أَفَمَنْ يَهْدي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْدى‏ فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُون؛ آیا آن‌که به راه حق رهبری می‌کند سزاوارتر به پیروی است یا آن‌که خود هدایت نیابد مگر آنکه هدایتش کنند؟»(2) این آیه دلالت بر بداهت عقلی مشروعیت اصلح و خیانت بار بودن مدیر غیر اصلح است.

2.    در جای خود در کتب اصولیان ثابت است که قاعده دفع افسد به فاسد، در موارد تزاحم جریان دارد یعنی درجایی که اصل حکم و معنای دلیل مشخص است و در مقام عمل کردن، بین دو کار گرفتار شدیم که یکی از آن‌ها را ناچاراً باید انتخاب کنیم. در این موارد به موردی که ضرر کمتری دارد عمل می‌کنیم مثل پذیرفتن حکمیت از سوی حضرت علی (ع) طبق خطبه 36 نهج‌البلاغه. آن حضرت با فشار و اصرارِ منحرفان، حکمیت را پذیرفت، درحالی‌که خود راضی نبود. درواقع، حضرت، هنگام اصرار اطرافیان برای پذیرفتن حکمیت، دو مفسده را می‌دیدند؛ مفسده اول پذیرفتن حکمیت و تن دادن به رأی آن‌ها؛ و مفسده دوم فتنه‌ای که در صورت نپذیرفتن حکمیت به وقوع می‌پیوست و چون مفسده اول نسبت به دومی کمتر بود حضرت اولی را که مفسده کمتری داشت، برای دفع مفسده دوم که بزرگ‌تر بود، پذیرفتند؛ اما درجایی که راه سومی وجود دارد و بتوان از دو مفسده دوری کرد دیگر جای اجرای این قاعده نیست.

3.    در انتخابات چنین مزاحمتی نیست. این‌طور نیست که بین دو نفر که یکی فاسد یا مقبول صالح است و دیگری که افسد است گرفتار باشیم و مجبور باشیم یکی را انتخاب کنیم. در این جا فرد اصلح وجود دارد و ما می‌توانیم فرد اصلح موجود را انتخاب کنیم و اساساً تزاحمی بین دو فاسد و افسد نیست یا تزاحمی بین مقبول صالح و افسد نیست.

4.    از سوی دیگر در بسیاری اوقات محاسبات ما غلط است و اطمینانی به رأی آوردن یکی از دو فاسد و افسد یا صالح و فاسد نداریم. گاهی برخلاف محاسبات ما ممکن است همان فرد اصلح رأی بیاورد. از همه مهتر رأی ندادن به فرد اصلح سبب می‌شود که تراز آرمان‌گرایی و نیز پایبندی به شاخص‌ها تنزل کند و نخبگان به‌جای تلاش برای ارتقاء شرایط با تراز اصلح، به دنبال جوسازی و تبلیغات فرد غیر اصلح بروند و پس از چندی، کسی که توان تبلیغاتی و رسانه بیشتری دارد، با مهندسی افکار عمومی یا نظر سازی های مستقیم، وضعیت مقبولیت را به نفع خود برگرداند. این‌یکی از مهم‌ترین دلایل اخلاقی برای انتخاب اصلح است. مغز تصمیمات اخلاقی رشد است و آنچه باعث رشد جامعه می‌شود انتخاب اصلح و تلاش برای تراز قرار دادن او در تصمیمات است. انتخاب صالح مقبول یا فاسد به بهانه دفع افسد، نوعی ارتجاع بازگشت به عقب و خلاف رشد است. از طرفی برای مقبولیت اصلح هم باید تلاش کرد.

5.    ممکن است کسی بگوید خب این‌گونه شاید فرد غیر اصلح رأی بیاورد. در پاسخ باید گفت آن‌هم به رشد جامعه به‌تدریج کمک می‌کند. اساس رشد یافتگی جوامع بر همین انتخاب‌های اشتباه است. تا اشتباه انتخاب نکنند رشدی صورت نمی‌گیرد و ما نباید با دلایل ساختگی و ترویج افراد فاسد به بهانه دفع افسد، اصلح را کنار بگذاریم.
بنابراین به دلایل شرعی و عقلی حتماً وظیفه ما انتخاب اصلح است حتی اگر احتمال می‌دهیم صالح یا فاسدی در مقابل افسد وجود دارد مجاز به‌صرف نظر کردن و چشم‌پوشی از اصلح نیستیم.

نتیجه:
انتخاب اصلح یک توصیه قرآنی و عقلائی است که به پیشرفت جامعه و رشد آن کمک می‌کند. در عرصه سیاسی و رسانه هم مجوزی برای دست کشیدن از اصلح نداریم. دلایل قرآنی بر این موضوع وجود دارد، ولی در انتخابات یکی از اساسی‌ترین دلیل‌ها این است که رأی ندادن به اصلح باعث می‌شود تراز آرامان گرایی و پایبندی به شاخص‌های رشد تنزل پیدا کند و سودجویان به این بهانه در فکر قالب کردن افراد غیر اصلاح باشند؛ بنابراین به بهانه دفع افسد نمی‌شود از انتخاب اصلح چشم‌پوشی کرد.

منابع جهت مطالعه بیشتر:
1.    انتخابات و مجلس در کلام و پیام امام خمینی، روح‌الله خمینی.
2.    کتاب سياست اخلاقی و اخلاق سياسی، محمدرضا مهدوی کنی.
3.    اخلاق سیاسی، حسن ابراهیم‌زاده.
پی‌نوشت‌ها:
1.    سوره نساء، آیه 58.
2.    سوره یونس، آیه 35.
 

پاسخ:
یکی از مسائل مهم در امر انتخابات، میزان مشارکت اجتماعی است. 
گستردگی حضور مردم در انتخابات به معنای جدی گرفتن مسئله جمهوریت و مردم‌سالاری در ایران است. اگر مردم حضور حداکثری در انتخابات داشته باشند طبیعتاً منتخبین هم با پشتوانه قوی‌تری وارد عرصه مسئولیت خویش شده و احساس پیوستگی بیشتری با جامعه خواهند داشت. در مقابل اگر مشارکت عمومی پایین باشد، مشروعیت(1) نظام دچار چالش خواهد شد و این امر پیامدهای سیاسی خاص خود را خواهد داشت. سؤال اینجا است که با توجه به شرایط جامعه ایران، انتخابات آتی در ایران با کاهش یا افزایش مشارکت مواجه خواهد بود؟
تجربه نشان داده است که بخش قابل‌توجهی از جامعه ایران، شرکت در انتخابات را یک تکلیف شرعی و رسالتی اسلامی و انقلابی در راستای استحکام پایه‌های نظام جمهوری اسلامی دانسته و درهرصورت در انتخابات شرکت خواهند کرد؛ اما در رابطه با بخش دیگر، عوامل متعددی موجب کاهش و افزایش اقبال مردم به صندوق‌های رأی بوده که هرکدام در جای خود قابل ‌بررسی است و می‌توان در برخی موارد طبق این عوامل، میزان حضور مردم در انتخابات را پیش‌بینی کرد و البته در سایر موارد به دلیل غیرقابل‌پیش‌بینی بودن این متغیرها، گمانه‌زنی بی‌اساس است و نمی‌توان به نتیجه منطقی دست‌یافت. لذا باید این عوامل را بررسی و بر شرایط فعلی و آتی تطبق داد:

1. اعتماد به‌سلامت انتخابات
اعتماد به صحت سازوکار انتخابات در کشور و اینکه منتخبین واقعاً از دل صندوق‌های رأی مشخص می‌شوند، نقش اولیه و حیاتی در میزان اقبال عمومی به صندوق‌های رأی دارد. بعد از عبور از مسائل سال 88 و مشارکت گسترده مردم در انتخابات پس از آن،(2) چالش قابل‌توجهی در این رابطه دیده نمی‌شود و عدم اعتماد به صندوق‌های رأی از سوی مردم، بعید به نظر می‌رسد. لذا این مورد، عامل کاهش مشارکت نخواهد بود.

2. رقابتی بودن انتخابات
یکی از مهم‌ترین دلایل مشارکت حداکثری مردم، وجود نمایندگان سلایق مختلف در انتخابات است. اگر نامزدهای انتخاباتی نماینده افکار بخش قابل‌توجهی از جامعه باشند و جامعه احساس کنند که نمایندگان سیاسی آنان به‌صورت جدی در میدان انتخابات حضور دارند، با اقبال بیشتری وارد کارزار انتخاباتی خواهند شد. تحقق این امر ازیک‌طرف، وابسته به افراد و جریانات سیاسی و از طرف دیگر وابسته به تأیید و رد صلاحیت‌های دستگاه‌های زیربط است. به این معنا که اگر برخی از گروه‌ها و جریانات مؤثر و صاحب نفوذ (تعداد مهم نیست، نفوذ مهم است)، چه در نامزدی و چه در حمایت از نامزدها میلی به مشارکت در انتخابات و تشویق جامعه نداشته باشند یا اینکه شورای نگهبان برای احراز صلاحیت رویکرد سخت‌گیرانه‌ای داشته باشد، قطعاً اقبال عمومی با کاهش جدی مواجه خواهد بود. این امر قابل پیش‌بینی نیست و منوط به رقم خوردن شرایط در آینده است.

3. تأثیر داشتن انتخابات
طبیعتاً کسی به دنبال کار لغو و بی‌ارزش نیست. اگر جامعه به انتخابات اقبال نشان می‌دهد می‌خواهد نتیجه رأی خود را ببیند. افراد یا برای حفظ شرایط موجود و یا برای تغییر آن، در انتخابات شرکت می‌کنند اگر جامعه به این نتیجه برسد که چه ما در انتخابات پیروز شویم و چه خیر، سیاست‌ها تفاوت چندانی نخواهد داشت، حضور در انتخابات برای وی اهمیتی نخواهد داشت. این امر نیز بستگی به تصور جامعه از نهاد مجلس و نهاد اجرایی کشور یعنی ریاست جمهوری خواهد داشت.

4. نشاط سیاسی
از مسائل بسیار مهم در این موضوع مسئله میزان نشاط و شادابی سیاسی در جامعه است. نشاط سیاسی ناشی از روحیه منبسط، اطمینان خاطر، امید، نظم و قانونمندی و واقع‌بینی است. این مسئله با عواملی مثل اعتراضات و اغتشاشات زنجیره‌ای و تبعات آن، بحران در روابط بین‌المللی و فشار سخت اقتصادی، بمباران رسانه‌ای و سیاه نمایی‌های شبانه‌روزی و البته نوعی کج‌روی‌ها در میان سیاسیون به نشاط جامعه ضربات سختی را وارد کرده است. اگر مسئولین و فعالان سیاسی نتوانند آسیب‌های واردشده به این نشاط را ترمیم کنند، قطعاً با انتخابات پرشوری مواجه نخواهیم شد.

5. مسئله مشروعیت حاکمیت
گاهی با بمباران تبلیغاتی و وجود برخی خطاها و ناکامی‌ها، مشروعیت و حق حاکمیت و حکمرانی از سوی جامعه زیر سؤال می‌رود. اگر جامعه، حاکمان را شایسته حکمرانی ندانند، وارد  کارزار انتخاباتی و بازی حاکمیت نخواهند شد. علی‌رغم وجود اعتراضات جدی، به نظر نمی‌رسد حکومت فعلی ایران با بحران مشروعیت مواجه باشد.

نتیجه:
کسر قابل‌توجهی از جامعه از روی تکلیف سیاسی در انتخابات مشارکت خواهند داشت اما راجع به دیگران، متغیرهای گوناگونی در رابطه با کاهش یا افزایش حضور مردم در انتخابات دخیل است. ازجمله این متغیرها می‌توان به مسائلی مانند اعتماد به‌سلامت انتخابات، رقابتی بودن انتخابات، تأثیر داشتن انتخابات، نشاط سیاسی و مشروعیت حاکمیت اشاره کرد که با بررسی و تحلیل این عوامل به این نتیجه می‌رسیم از آنجا که نمی‌توان راجع به تحقق یا عدم تحقق این مؤلفه‌ها قاطعانه سخن گفت لذا نمی‌توان راجع به رخ‌داد مشارکتی آینده پیش‌بینی صحیحی داشت.

پی‌نوشت:
1. مشروعیت به «حقانیت» اشاره دارد و عبارت است از توجیه عقلانی اعمال حکومت از سوی حاکم. به‌عبارت‌دیگر، مشروعیت، یک ویژگی در نظام حکومتی است که حاکم به مدد آن، حکمرانی خویش را صحیح می‌داند و مردم تبعیت از حکومت را وظیفه خود می‌شمارند. مشروعیت پاسخی به این پرسش‌ها است که چرا عده‌ای حق حکومت دارند و دیگران موظف به اطاعت از آنان‌اند و حاکم برای نافذ بودن حکمش چه ویژگی‌ها و صلاحیت‌هایی را باید داشته باشد؟ این پرسش‌ها حاکی از آن است که در هر جامعه‌ای، بر مبنای باورهای رایج در آن جامعه، تنها عده‌ای صلاحیت حکمرانی دارند و اگر قانونی را وضع و یا امرونهی می‌کنند، ناشی از حقی است که دارند و تبعیت ملت نیز ناشی از اعتقادشان به صلاحیت و شأنیت اعمال حکمرانی آنان است. واژه مقابل مشروعیت که ما را در فهم آن مدد می‌رساند، غصب (Usurpation) است.
2. مشارکت مردم در انتخابات مجلس در سال 1390 ش بالای 60 درصد، همچنین یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ خورشیدی برگزار شد ۳۶ میلیون و ۹۳۸ هزار و ۶۵۱ تن (حدود 73 درصد از واجدین شرایط) در آن شرکت کردند. در انتخابات ریاست جمهوری سال 139.
 

پاسخ:
در نظام‌های مبتنی بر قدرت مردمی، نظامیان هم جزئی از جامعه بوده و لازم است بتوانند در امور سیاسی نیز مشارکت کنند. لکن طبق قوانین کشور، نیروهای مسلح از ورود به احزاب سیاسی و دسته بندی های سیاسی و دخالت در امور انتخابات، منع شده‌اند. بر این اساس، سؤالی که در اینجا مطرح می‌گردد، این است که آیا منع عضویت نظامیان در احزاب سیاسی و انتخابات، با مردمی بودن نظام در تناقض نیست؟ 
کشورهای دنیا، برای تأمین امنیت داخلی و خارجی خود، اقدام به تأسیس نهادهای نظامی کرده‌اند که با استفاده از قوه قهریه، هرگونه اقدام علیه امنیت کشور را کنترل کنند. لذا وظیفه اصلی نهادهای نظامی در همه کشورها، تأمین امنیت است. نظامیان در برخی کشورها فراتر از تأمین امنیت، فعالیت کرده و معمولاً با انجام کودتا، اداره کشور را نیز در دست می‌گیرند؛ مانند حاکمیت حزب بعث در رژیم سابق کشور عراق؛ ولی در کشورهایی که برای تحقق حاکمیت مردمی تلاش می‌کنند، جلوی ورود نظامیان به احزاب سیاسی و دسته بندی های سیاسی و دخالت در امور انتخابات گرفته ‌شده است.
نوع حکومت در کشور ایران، جمهوری بوده و قدرت در دست مردم قرار داده شده است. در حکومت جمهوری، توافق بر اتخاذ تصمیمات توسط مردم است و وظیفه نظامیان، تأمین شرایطی است که مردم به‌آسانی بتوانند اداره کشور را در دست بگیرند. مداخله مردم در این حکومت‌ها نیز به دو صورت متصور است: 1) انتخابات؛ 2) احزاب.
برگزاری یک انتخابات، فرآیندهای مختلفی دارد که سازوکار آن در هر کشوری به‌گونه‌ای تنظیم شده است و بعد از طی مراحل مختلف، درنهایت مردم به‌صورت آزادانه در انتخابات شرکت کرده و افرادی را برای وضع قوانین، اداره کشور و... انتخاب می‌کنند. احزاب نیز برای تأثیرگذاری بر روی حکومت‌ها تأسیس شده و توسط ابزارهایی که انتخابات یکی از مهم‌ترین آن‌هاست، برای تحقق اهداف و آرمان‌های حزب خود که برای ارتقاء مجموعه نظام تدوین‌شده است، تلاش می‌کنند.
افراد نظامی دو حیثیت حقیقی و حقوقی دارند. به لحاظ حیثیت حقیقی، آن‌ها در کنار سایر مردم یک شهروند عادی بوده و می‌توانند با مشارکت در انتخابات، در انتخاب افراد صالح برای اداره کشور مشارکت کنند و برای نظامیان در این راه، هیچ منعی وجود ندارد. حتی فراتر از این، نظامیان می‌توانند در انتخابات‌های مختلف، کاندیدا شده و برای کسب مسئولیت، خود را در معرض رأی مردم قرار دهند. البته به شرطی که از مسئولیت نظامی خود، انصراف دهند؛ اما به لحاظ حیثیت حقوقی، آن‌ها جزئی از یک‌نهاد نظامی بوده و وظیفه ‌دارند برای تأمین امنیت کشور تلاش کنند تا عموم مردم آزادانه بتوانند در مسیر تحقق حکومتی مردمی حرکت کنند. در این صورت، اجازه دخالت در فرآیندهای انتخابات و همچنین اثرگذاری بر حاکمیت از طریق احزاب را ندارند.

قوانین متعددی بر این امر تأکید دارند که به چند مورد اشاره می‌شود:
1. اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ماده 48: اعضاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حق عضویت در هیچ حزب و گروه یا سازمان سیاسی را ندارند؛ و ادامه عضویت آن‌ها، موجب اخراج ‌از سپاه خواهد شد.(1)
2. قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، ماده 29، شرایط عمومی استخدام در کادر ثابت و پیمانی، بند ز: عدم عضویت یا وابستگی به احزاب و گروه‌های سیاسی. (2)
3. قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، ‌ماده. 4: عضویت کارکنان نیروهای مسلح در سازمان‌ها، احزاب و جمعیت‌های‌ سیاسی و مداخله یا شرکت و یا فعالیت آنان در دسته‌بندی‌ها و مناقشه‌های سیاسی و ‌تبلیغات انتخاباتی ممنوع است... .(3)
اما دلیل این ممنوعیت در یک نکته مهم نهفته است؛ اینکه تلاش‌های مردمی مبتنی بر اراده و اختیار بوده، ولی اعمال قدرت نظامی، مبتنی بر قوه قهریه و اجبار است. به عبارت دیگر، چهارچوب نظامی‌گری مبتنی بر رابطه ی فرمانده و فرمانبردار و یك نظام سلسله‌مراتبی دستوری است. ولی  سیاست فضای متكثر دارد و سیاستمدار برای پیشبرد امور باید ده‌ها فاكتور و مساله را در نظر بگیرد و صرفا نمی تواند با دستور، كارها را به پیش ببرد. تفاوت یک حکومت مردمی با یک حکومت‌نظامی در همین است که در حکومت مردمی، همه سلایق در انجام امور مشارکت می‌کنند و نظامیان مراقب‌اند که از یک‌طرف، اختلاف سلایق به حدی نرسد که منجر به سلب امنیت عموم شده و از طرف دیگر، جلوی تهدید دشمنان خارجی گرفته شود؛ اما در یک حکومت‌نظامی، سلایق دیگران و اختیار افراد، معنایی نداشته و قوه قاهره است که برای همه مردم تصمیم می‌گیرد که چگونه زندگی کنند و امور چگونه اداره شود.
زمانی که عده‌ای از نخبگان که از متن مردم برخاسته‌اند، برای پیروزی در رقابت‌هایی نظیر انتخابات تلاش می‌کنند، تنها می‌توانند با بیان بهتر، ارائه برنامه‌های جذاب‌تر و هر آنچه موجب جلب رضایت عموم شده و اقناع افکار عمومی را در پی داشته باشد، بر رقبای خود پیروز شوند. مردم نیز با توجه به توانمندی افراد، اقدام به انتخاب می‌کنند و به این دلیل که از سوی شخص نامزد، قانع شده‌اند و برای اداره کشور مناسب تشخیص داده شده‌اند، به فرد مورد نظر رأی می‌دهند؛ اما اگر نظامیان در این عرصه ورود کنند، با داشتن ابزارهای نظامی الزام‌آور، به جلب رضایت و اقناع نیاز نداشته و می‌توانند درنهایت با حذف «اختیار» و توسل به «زور»، قدرت را از آن خود کنند؛ چه مردم رضایت داشته باشند و چه ناراضی باشند!
تبعات ورود نظامیان در عرصه سیاسی، توسط امام خمینی (ره) نیز پیش بینی شده است و ایشان ثمره ورود نظامیان به عرصه سیاسی را به هم خوردن نظام می‌دانند: «من عرض می‌کنم به همه این قوا و به فرماندهان این قوا که این افراد در هیچ یک از احزاب سیاسی، در هیچ یک از گروه‌ها وارد نشوند. اگر ارتش یا سپاه پاسدار یا سایر قوای مسلحه در حزب وارد بشود، آن روز باید فاتحه آن ارتش را خواند. در حزب وارد نشوید؛ در گروه‌ها وارد نشوید؛ اصلاً تکلیف الهی– شرعی همه شما این است که یا بروید حزب یا بیایید ارتش باشید؛ مختارید از ارتش کناره‌گیری کنید بروید در حزب؛ میل خودتان؛ اما هم ارتش و هم حزب، معنایش این است که ارتشی باید از ارتش اش دست بردارد، بازی‌های سیاسی باید توی ارتش هم وارد بشود، در هر گروهی که وارد هستید، باید از آن گروه جدا بشوید. ولو یک گروهی است که بسیار مردم خوبی هم هستند، ولو یک‌حزبی است که بسیار حزب خوبی هست. لکن اصل وارد شدن در حزب برای ارتش، برای سپاه پاسداران برای قوای نظامی و انتظامی وارد شدنش جایز نیست، به فساد می‌کشد این‌ها را و من عرض می‌کنم که کسانی که در رأس ارتش هستند و کسانی که در رأس سپاه پاسداران هستند، موظف هستند که ارتش را و سپاه را و سایر قوای مسلح را از احزاب کنار بزنند و اگر کسی در حزب هست، باید او را از ارتش بگیرید یا در آنجا یا در اینجا و همین‌طور سپاه پاسداران و همین‌طور سایر قوای مسلح باید وارد در جهات سیاسی نشوند تا انسجام پیدا بشود. اگر وارد بشود، بالاخره به هم خواهید زد خودتان را و بالاخره در مقابل هم خواهید ایستاد و نظام را به هم خواهید زد و اسلام را تضعیف خواهید کرد، تکلیف همه شما این است که با هم باشید بدون اینکه در یک حزب یا در گروهی وارد شده باشید، هر گروهی می‌خواهد باشد، باید شما مستقل بدون اینکه پیوند به یک گروهی داشته باشید مستقل باشید...».(4)

نتیجه: 
وظیفه اصلی نظامیان در حکومت‌های مردمی، تأمین امنیت بوده و نظامیان تلاش می‌کنند تا زمینه برای انتخاب آزادانه مردم فراهم شود و مردم بتوانند در اداره کشور چه از طریق انتخابات و چه از طریق احزاب سیاسی، مشارکت کنند. شرط اصلی تحقق یک حکومت مردمی، حق اختیار برای مردم است. افراد نظامی با در اختیار داشتن قوه قهریه می‌توانند مانع حق اختیار عموم مردم شوند و در صورتی که در فرآیندهای سیاسی مثل انتخابات ورود کنند، می‌توانند این اختیار را سلب کرده و با اکراه و اجبار، قدرت را در دست بگیرند که در این صورت، حکومت مردمی از اصل خود دور شده و تبدیل به حکومت نظامی خواهد شد که اصل اولی در آن قدرت و زور است.

پی‌نوشت:
1.پایگاه اینترنتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی:
 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90595
2. پایگاه اینترنتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی: https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91404 
3.  پایگاه اینترنتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی:
¬https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94088 
4. موسوی خمینی، سید روح الله (امام خمینی)، صحیفه امام، ج 16، ص 110 و 111.