پاسخ:

پیشینه جنبش انصارالله یمن به دهه ۱۹۹۰ میلادی بازمی‌گردد؛ جریانی که ابتدا در قالب تشکل «الشباب المؤمن» فعالیت می‌کرد و در جریان تحولات بیداری اسلامی و آغاز موج دوم آن در سال ۲۰۱۴، رسماً با عنوان «جنبش انصارالله» شناخته شد. خاستگاه اولیه این جنبش، مبارزه با فساد گسترده اداری و اقتصادی حاکمان صنعا و مقابله با نفوذ و توسعه‌طلبی عربستان سعودی در شمال یمن بود. اگرچه دولت وقت یمن، عربستان و حامیان غربی بارها در قالب عملیات‌های سنگین نظامی کوشیدند این جریان را ریشه‌کن سازند، اما انصارالله با تکیه بر پایگاه گسترده مردمی توانست در سال ۲۰۱۱ کنترل استان صعده و در سال ۲۰۱۴ مدیریت پایتخت و بخش اعظم یمن را در دست گیرد. به‌دنبال این تحولات، ائتلاف به رهبری عربستان در مارس ۲۰۱۵ تهاجم نظامی همه‌جانبه‌ای را آغاز کرد. امروز انصارالله از یک گروه محلی فراتر رفته و به بازیگری کلیدی در ژئوپلیتیک غرب آسیا بدل شده است.

 پرسش بنیادین این است: اندیشه اجتماعی و سیاسی انصارالله بر چه مبانی استوار است و چه نقشی در ایستادگی و اقتدار آن ایفا کرده است؟

۱. بنیادهای فکری و اجتماعی انصارالله

دستگاه اندیشه‌ای انصارالله از دو چشمه اصلی سیراب می‌شود:

الف. مذهب زیدی (به‌ویژه گرایش جارودیه):

 پیروان زیدیه پس از قیام عاشورا و با تأسی به قیام زید بن علی علیه‌السلام، شرایط ویژه‌ای را برای امامت تبیین کردند که ماهیتاً انقلابی است:

۱. شرط قیام به سیف: امام باید از نسل حضرت زهرا علیها‌السلام(حسنی یا حسینی،) عالم، زاهد، شجاع و اهل قیام مسلحانه علیه ظلم و فساد باشد.

۲. اصل بنیادین ظلم‌ستیزی: سازش‌ناپذیری با طاغوت و نفی سلطه، از تکالیف مؤمنان و ارکان رهبری زیدی است.

۳. جایگاه محوری امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر: این فریضه در فقه سیاسی زیدیه به‌مثابه یکی از ارکان پنج‌گانه شریعت تعریف می‌شود. نزدیکی نظری شاخه جارودیه (که خاندان حوثی بدان تعلق دارند) با تشیع دوازده‌امامی، بر گرایش‌های ضد سلطه و عدالت‌خواهانه این جریان افزوده است.

۴. رویارویی عقیدتی با وهابیت: سد کردن نفوذ جریان سلفیِ تکفیری و مدارس وهابی در مناطق زیدی‌نشین شمال یمن، موتور محرک خیزش فکری انصارالله بود.

۵. تقریب بین‌المذاهب و همزیستی: انصارالله روابط مسالمت‌آمیز خود را با صوفیان از طریق نهاد «ملتقی التصوف الاسلامی،» اهل سنت معتدل (شافعیان) و سلفی‌های غیرجهادی به شکلی پایدار سامان داده است.

۶. استکبارستیزی جهانی: شهید سید حسین الحوثی از سال ۲۰۰۰ نوک پیکان مبارزه را به سوی هژمونی آمریکا و صهیونیسم نشانه رفت؛ خط‌مشی‌ای که امروز در شعار رسمی جنبش «الله اکبر، الموت لامریکا، الموت لاسرائیل، اللعنه علی الیهود، النصر للاسلام» و مواضع سید عبدالملک الحوثی تجلی دارد. (1)

ب. گفتمان انقلاب اسلامی ایران:

پایبندی به آرمان‌های استقلال، عدالت اجتماعی، بازگشت به اسلام اصیل و مقابله با استکبار، مهم‌ترین پل پیوند انصارالله با تجربه انقلاب اسلامی است. علامه بدرالدین الحوثی (پدر معنوی حرکت) با شناخت عمیق از آراء امام خمینی (ره) و سفر به ایران، زمینه‌ساز این امتداد فکری شد. (2) به تعبیر پژوهشگران حوزه منطقه، آثاری چون «شرح چهل حدیث» امام راحل در میان جوانان یمنی هم‌ردیف متون برجسته‌ای مانند نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه خوانده می‌شود و در برنامه‌های آموزشی این جنبش، سرفصل‌هایی با عنوان «تجارب فرهنگی انقلاب ایران» به تدریس گذاشته شده است. (3)

۲. تأثیر این اندیشه در مقاومت میدانی و ارتقای منطقه‌ای

این خاستگاه اعتقادی، پایداری انصارالله را از یک چالش سیاسی زودگذر به یک جهاد ایمانی عمیق دگرگون ساخت:

انسجام داخلی: قرابت سنتی فقه زیدی با مذهب شافعی (که پیکره جمعیتی جنوب و شرق یمن را تشکیل می‌دهد) مانع از تبدیل نبرد به جنگ طایفه‌ای شد و همبستگی ملی در برابر تجاوز خارجی را تقویت کرد.

توسعه جایگاه منطقه‌ای: استکبارستیزی عملی و التزام به دفاع از مظلوم، موجب شد انصارالله از یک گروه محلی در استان صعده به ستونی تعیین‌کننده در «محور مقاومت» تبدیل شود؛ پدیده‌ای که همگرایی میان نیروهای یمنی و دیگر بازیگران منطقه را تعمیق بخشیده و موازنه‌های نظامی را در دریای سرخ و سراسر خلیج عدن تغییر داد. (4)

نتیجه:

منظومه فکری و اجتماعی انصارالله حاصل پیوند ظرفیت انقلابی تشیع زیدی با الگوی استکبارستیزی انقلاب اسلامی است. تلفیق ظلم‌ستیزی اعتقادی با دیپلماسی تقریبی نسبت به سایر گرایش‌های اسلامی، این جنبش را در طول یک دهه محاصره همه‌جانبه از پای درنیاورد؛ بلکه با مردمی‌سازی دفاع و ایفای نقش کلیدی در جغرافیای امنیت منطقه، آن را به قدرتی راهبردی بدل ساخت.

 پی‌نوشت‌ها:

1. شیخ حسینی، مختار و محمدی، ایمان، نقش فکری - سیاسی جنبش انصارالله در توسعه محور مقاومت، فصلنامه بحران پژوهی جهان اسلام، دوره 12، ش 1، 1404، صص  149- 168.

2. آجرلو، حسین، انصارالله کیست و چه می‌گوید؟ islamtimes، 18 فروردین 1394، کد مطلب ۴۵۲۵۰۳. https://www.islamtimes.com.

3. خبرگزاری مهر، تاثیر آموزه‌های «امام خمینی» (ره) بر انقلاب مردم یمن، mehrnews، 13 خرداد 1401، کد مطلب 5506034، mehrnews.com/xXPf4.

4. شیخ حسینی، مختار و محمدی، ایمان، نقش فکری - سیاسی جنبش انصارالله در توسعه محور مقاومت، فصلنامه بحران پژوهی جهان اسلام، دوره 12، ش 1، 1404، ص 164.

پاسخ:

جنگ رمضان نشان داد چگونه می‌توان در نظم جدید جهانی، جغرافیا را به منبع قدرت تبدیل کرد. تنگۀ هرمز در این جنگ همچون سلاحی جهانی ظهور کرد؛ به گونه‌ای که کنترل بر این آبراهه، معیار سنجش پیروزی یا شکست در جنگ شد؛ با این وجود، مدیریت دائمی ایران بر تنگه هرمز، نیازمند تثبیت راهبردی و تبدیل‌شدن به مؤلفه پایدار در دکترین قدرت ملی است. اما در صورت ضعف سیاست‌گذاری، تنگه هرمز می‌تواند به منبع آسیب‌پذیری تبدیل شود. مدیریت تنگۀ هرمز به‌سادگی نیست و با چالش‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌‌المللی روبروست. پرسش این است که این چالش‌ها چیست و چگونه می‌توان بر آنها برتری یافت؟ در پاسخ به‌اختصار می‌توان گفت این چالش‌ها حل‌شدنی است و نوشتار حاضر درصدد بیان راه‌حل‌هاست.

1. اهمیت تنگۀ هرمز

شاید برخی گمان کنند اگر عربستان نفت خود را از خط لوله شرق ـ غرب به دریای سرخ برساند یا امارات، تنگه را دور بزند یا ژاپن و کره از قزاقستان و آمریکا نفت خود را تأمین کنند، تنگۀ هرمز دیگر اهمیت نخواهد داشت؛ اما باید گفت هیچ جایگزینی در جهان برای تنگۀ هرمز وجود ندارد. ۳۵ درصد گوگرد دنیا، یعنی ماده اصلی تولید اسید سولفوریک، پرمصرف‌ترین ماده شیمیایی تولیدی در جهان؛ ۴۶ درصد اوره جهان و یک‌سوم کودهای شیمیایی که حیاتی‌ترین عامل کشاورزی جهانی است؛ نزدیک به نیمی از هلیوم مورد استفاده در دستگاه  MRIکه تنها ۴۵ روز می‌توان ذخیره‌سازی کرد؛ سهم عمدۀ گازهای کمیاب نئون و آرگون که نقش حیاتی در ساخت تراشه دارند؛ و حدود بیست درصد گاز طبیعی جهان از این تنگه عبور می‌کند (1). رهبر انقلاب درباره تنگه هرمز می‌فرمایند: «در این روزها انواع اقشار جامعه با تفاوت‌های آشکار، بر حفظ مواضع به‌حقّ خود و از جمله حفظ تنگه پرخیر‌و‌برکت هرمز پای می‌فشارند» (2)؛ اما به‌یقین کنترل تنگۀ هرمز از سوی ایران چالش‌هایی در سطح بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی خواهد داشت که باید برطرف شوند.

2. چالش‌های بین‌المللی کنترل تنگه هرمز و راه‌حل آنها

دو چالش عمده در عرصه بین‌المللی وجود دارد:

اول: موانع موجود در حقوق بین‌الملل عمومی؛ دوم: امکان ائتلاف‌سازی نظامی علیه ایران برای رهاکردن کنترل تنگۀ هرمز.

در عرصه حقوق بین‌الملل، استناد دشمن به ماده 90 عهدنامه حقوق دریاها (3) می‌باشد که آزادی کشتی‌رانی در آب‌های بین‌المللی را تضمین می‌کند؛ درحالی‌که در کنفرانس سوم حقوق دریاها در سال 1982، عرض دریای سرزمینی 12 مایل دریایی (22.2km) تعیین شد (4)؛ بنابراین تنگۀ هرمز که در باریک‌ترین نقطه خود تنها 33 کیلومتر عرض دارد، کامل در آب‌های سرزمینی ایران و عمان قرار می‌گیرد. بر این اساس، کنترل ایران بر تنگۀ هرمز خلاف قوانین حقوقی نیست. افزون بر این، در شرایط جنگی، کشور دارای تنگۀ سرزمینی یا حتی در آب‌های آزاد، حق ایجاد ترتیبات امنیتی ویژه دارد. البته ایران در کنفرانس سوم حقوق دریاها، حق عبور ترانزیتی را تنها برای کشورهایی به رسمیت شناخت که عضو عهدنامۀ حقوق دریاها باشند؛ درحالی‌که آمریکا عضو آن نیست (5)؛ پس در بعد حقوقی مشکلی متوجه ایران نیست.

در بُعد چالش ائتلاف‌سازی جهانی علیه ایران، می‌توان دو راهبرد برای برطرف‌کردن آن در پیش گرفت:

1. ایجاد مشروعیت برای کنترل تنگۀ هرمز با استناد به کنوانسیون حقوق دریاها مبتنی بر حق کشور ساحلی تنگه برای حفظ امنیت خویش به‌ویژه در زمان جنگ و نیز ماده پنج تفاهم‌نامه اسلام‌آباد؛ به همین دلیل ایران، تفاهم‌نامه اسلام‌آباد به‌ویژه بند پنجم را رها نکرده است؛ زیرا نتیجۀ این امر، مشروعیت جهانی برای کنترل تنگۀ هرمز توسط ایران است و می‌تواند به‌مثابۀ مانع حقوقی و سیاسی ائتلاف جهانی علیه ایران به کار گرفته شود.

2. افزون بر مشروعیت پیش‌گفته، مدیریت هوشمند تنگۀ هرمز امری ضروری است. تنگه نباید کامل مسدود شود و ایران باید محاسبات مدیریتی بر اساس آستانه تحمل جهانی داشته باشد. ایران باید به برخی از کشورها به‌ویژه متحدانی مانند روسیه و چین مطابق ضوابط از پیش تعیین‌شده اجازه عبور دهد تا مانع ایجاد ائتلاف جهانی ضد ایرانی شود.

3. چالش منطقه‌ای

در منطقه نیز سه چالش عمده وجود دارد:

اول: از‌دست‌دادن متحدان منطقه‌ای: راه‌حل این مورد، معافیت تردد برای متحدان است؛ همچنان‌که ایران این معافیت را برای کشور عراق اعمال کرده است.

دوم: موازی‌سازی برای تنگه توسط کشورهای منطقه: در این مورد ـ به معنای ایجاد خط لوله شرق به غرب برای دور‌زدن تنگۀ هرمزـ باید گفت تسلط ایران از طریق انصارالله بر باب المندب و دریای سرخ تا حدودی این چالش را رفع می‌کند. اما درمجموع همان‌گونه که بیان شد، در مقایسه با مواد و دیگر عناصر موجود در منطقه مانند (کودها، گازها و عناصر کمیاب) اهمیت نفت بسی کمتر است و تنگۀ هرمز هیچ جایگزینی نخواهد داشت.

سوم: از‌دست‌دادن اعتماد ملت‌های منطقه: باید با تبیین اهمیت تنگه برای ملت‌های همسایه، این چالش را رفع کرد؛ چراکه علت اصلی وجود دولت‌های غربی به‌ویژه آمریکا در منطقه، تسلط و چپاول ثروت‌های عظیم نهفته در آن است؛ مانند کاری که آمریکا دربارۀ منابع عراق، لیبی و سوریه انجام می‌دهد. رهبر انقلاب نیز بر بیان این نکته این‌گونه تأکید کردند: «قواعد حقوقی و اِعمال مدیریت جدید تنگۀ هرمز، آسایش و پیشرفت را به نفع همۀ ملت‌های منطقه رقم خواهد زد» (6).

4. چالش‌های ملی

چالش مهم کنترل تنگه هرمز در سطح ملی، شامل دو ساحت ادراک و رفتار است. در هر کدام از این دو ساحت، چالش‌های متفاوتی وجود دارد. در سطح ادارک ما با دو نوع تفکر عمده مواجه هستیم که هر کدام به برخورد متفاوت نیاز دارند: ادراک عمومی و دیگری ادراک نخبگانی دربارۀ کنترل تنگه هرمز. در ادراک عمومی باید کنترل تنگه و فواید آن در اذهان مردم نهادینه شود تا گول روایت‌های خلاف واقع دشمن را نخورند. همان‌گونه که مدیریت آن تلاش میدانی نیروهای مسلح را می‌طلبد؛ مدیریت افکار عمومی در مسیر کنترل تنگه هرمز نیز جهد و جهادِ تبیین‌گران عرصۀ روایت را می طلبد. برای نمونه بیان فوایدی همچون «اهرم خنثی‌کنندۀ تحریم‌های غرب، جبران‌کنندۀ خسارات و غرامت‌های جنگ، عنصر تحریم‌کنندۀ کشورهای متخاصم و عامل بازدارنده برای اقدامات خصمانه آتی دشمن»، قابلیت روایت‌سازی و تبیین را دارند. رهبر انقلاب نیز بر این مطلب تأکید دارند و می‌فرمایند: «مواهب اقتصادی آن، دل ملت را شاد خواهد کرد» (7).

در سطح نخبگانی با دو گروه مواجه هستیم: الف) نخبگان غرب‌زده که گاه مخالف کنترل ایران بر تنگه هرمز هستند؛ دربارۀ این گروه باید تبیین و در ادامه اگر تصلب فکری وجود داشت، تنبّه نیاز است. ب) نخبگان خواستار مدیریت غیرمنعطف بر تنگه هرمز: این گروه نیز به تبیین نیاز دارند تا بدانند مدیریت تنگۀ هرمز نیاز به ظرافت‌های خاص دارد و در مدیریت آن نه باید افراط کرد تا ائتلاف‌سازی علیه کشور رخ دهد و نه تفریط که دیگر عنان کار از دست ایران خارج شود. البته اکثریت قاطع جامعه نخبگانی کشور موافق مدیریت هوشمند و دائمی ایران بر تنگۀ هرمز هستند که تئوریزه‌کردن مدیریت تنگۀ هرمز و تبیین مبانی مدیریت آن بر عهده این گروه است.

اما در ساحت رفتار، افزون بر تلاش نیروهای مسلح، نیازمند سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و هماهنگی قوای سه‌گانه و تمام دستگاه‌های اجرایی و امنیتی ذی‌صلاح برای تثبیت مدیریت ایران هستیم. ایران باید اقدامات تاکتیکی موقت خود در تنگۀ هرمز را به مدیریت راهبردی دائمی تبدیل کند تا بتواند از تنگۀ هرمز پلی برای پیرزوی و پیشرفت بسازد؛ در غیر این حالت، تنگۀ هرمز می‌تواند به عاملی برای ضربه‌خوردن و شکست کشور در این جنگ تبدیل شود (8).

نتیجه:

کنترل جمهوری اسلامی ایران بر تنگۀ هرمز با چالش‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه است. برخی از این چالش‌ها در حوزۀ سیاسی و برخی نیز در بعد مدیریتی یا حقوقی جای می‌گیرد. بررسی این چالش‌ها نشان می‌دهد مدیریت و عبور از این چالش‌ها امکان‌پذیر است و راه‌حل‌هایی برای آنها وجود دارد.

پی‌نوشت‌ها:

1. داود حشمتی؛ «فراتر از نفت؛ تنگۀ هرمز و کالاهایی که جایگزین ندارند»؛ در:

http://www.imam-khomeini.ir/fa/n165506.

2. پیام رهبری به ‌مناسبت هفته دفاع مقدس و سالگرد شهادت شهید سیدحسن نصرالله، ششم مهرماه 1405.

3. هوشنگ مقتدر؛ حقوق بین‌الملل عمومی؛ تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۷۳ ش، ص ۲۱۰.

4. هوشنگ مقتدر؛ حقوق بین‌الملل عمومی؛ ص 223.

5. محمدرضا ضیائی بیگدلی؛ حقوق بین‌الملل عمومی؛ تهران: گنج دانش، ۱۳۸۸ ش، ص ۳۸۸ ـ ۳۹۹.

6. پیام رهبر معظّم انقلاب به مناسبت روز ملی خلیج فارس، دهم اردیبهشت ۱۴۰۵.

7. پیام رهبر معظّم انقلاب به مناسبت روز ملی خلیج فارس، دهم اردیبهشت ۱۴۰۵.

8. علی ظاهری بیرگانی؛ «فراتر از میدان نبرد: اقتصاد سیاسی و ژئوپلیتیک جنگ رمضان در نظم در حال گذر جهانی»؛ انجمن اسلامی دانشگاه امیر کبیر، اریبهشت 1405.

پاسخ:

با توجه به اهمیت روزافزون اسلام سیاسی در فهم تحولات فکری، اجتماعی و سیاسی جهان معاصر به‌ویژه در جهان اسلام و منطقه غرب آسیا، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که اسلام سیاسی چیست؟ چه مبانی و مؤلفه‌هایی دارد؟ و جایگاه آن در تحولات معاصر چگونه تبیین‌شدنی است؟ و این پدیده که بررسی آن برای فهم دگرگونی‌های سیاسی و فکری جهان اسلام اهمیت ویژه‌ای دارد، چه تأثیراتی بر جایگاه دین در عرصه عمومی، هویت و خودآگاهی جوامع اسلامی، مناسبات فکری و سیاسی جهان و معادلات قدرت در جهان اسلام به‌ویژه در منطقه غرب آسیا، بر جای گذاشته است؟

1. مفهوم‌شناسی اسلام سیاسی

«اسلام سیاسی» از مفاهیم مهم در مطالعات اندیشه سیاسی اسلامی معاصر است که به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اهمیت یافته است. از منظر مبانی اسلامی، اسلام دینی جامع است که عرصه‌های فردی و اجتماعی زندگی انسان را دربر می‌گیرد و برای سامان‌دهی حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز اصول، ارزش‌ها و احکام مشخصی ارائه می‌دهد. احکام شرع دربردارندۀ قوانین و مقررات متنوعى است که یک نظام کلى اجتماعى را مى‌سازد (1). بر این اساس، اسلام سیاسی را می‌توان رویکردی دانست که اسلام را دارای ظرفیت و نظام هدایتی برای تنظیم حیات اجتماعی و سیاسی انسان می‌داند و تحقق ارزش‌های اسلامی در عرصه عمومی و اجتماعی برای تربیت انسان را ضروری برمی‌شمارد.

در این چارچوب، حضور اسلام در عرصه سیاسی صرفاً به ارائه مجموعه‌ای از آموزه‌ها و قوانین محدود نمی‌شود؛ زیرا تحقق عملی قانون و سامان‌یابی حیات اجتماعی به سازوکار اجرایی و ساختار سیاسی نیازمند است. بنابراین در اندیشۀ اسلامی، تشکیل حکومت را می‌توان یکی از الزامات تحقق اجتماعی احکام و نظامات اسلام دانست. امام خمینی رحمة الله علیه با تأکید بر همین پیوند میان قانون و اجرا، تصریح می‌کند «مجموعه قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست» و قانون برای آنکه منشأ اصلاح و سعادت بشر شود، به «قوه اجرائیه و مجری» نیاز دارد. از نظر ایشان، پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله افزون بر ابلاغ و تبیین احکام، مسئولیت اجرای آنها و برقراری نظامات اسلامی را نیز بر عهده داشت و تشکیل حکومت و استقرار دستگاه اجرایی، بخشی از مأموریت اجتماعی اسلام محسوب می‌شد. بر اساس این اندیشه، حکومت صرفاً یک امر عارضی و خارج از قلمرو دین نیست، بلکه ابزاری برای اجرای احکام، برقراری نظم اجتماعی و تحقق اهداف عمومی شریعت به شمار می‌آید (2).

2. مبانی اساسی اسلام سیاسی

اسلام سیاسی به معنای تبدیل دین به ایدئولوژی حزبی یا استفاده ابزاری از آن برای کسب قدرت نیست. در نگاه اسلامی، سیاست از اخلاق، توحید، عدالت، کرامت انسان و مسئولیت اجتماعی تفکیک‌پذیر نیست. رسالت پیامبران نیز به عبادات فردی محدود نمی‌شد؛ قرآن کریم هدف از بعثت آنان را برپایی قسط در جامعه معرفی می‌کند: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ ... لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (3). بنابراین سیاست در منطق اسلامی، عرصه‌ای برای تحقق عدالت، صیانت از حقوق انسان، مبارزه با ظلم و فراهم‌آوردن زمینه رشد و تعالی جامعه است.

یکی از مبانی اساسی اسلام سیاسی، نفی تفکیک دین از زندگی اجتماعی است. در این نگرش، انسان موجودی مسئول است و جامعه نمی‌تواند در برابر عدالت و ظلم، استکبار و فقر، سلطه و سرنوشت عمومی انسان‌ها بی‌تفاوت باشد. قرآن کریم مؤمنان را به قیام برای عدالت فرمان می‌دهد: «کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ» (4) و بر مقابله با سلطه و حمایت از مستضعفان تأکید می‌کند: «وَمَا لَکُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ» (5). بنابراین اسلام سیاسی بر پیوند ایمان و مسئولیت اجتماعی، توحید و نفی طاغوت، عدالت و مبارزه با ظلم استوار است. این نکته که دیانت باید از سیاست جدا باشد و عالمان اسلام نباید در امور اجتماعى و سیاسى دخالت نکنند، استعمارگران گفته و شایع کرده‌اند (5).

در تاریخ معاصر، انقلاب اسلامی ایران مهم‌ترین ظهور این رویکرد به شمار می‌آید. پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ نشان داد یک حرکت سیاسی می‌تواند با تکیه بر آموزه‌های دینی، مردم را بسیج و یک نظام سیاسی را دگرگون کند و الگویی مبتنی بر مردم‌سالاری دینی ارائه دهد. در اندیشۀ امام خمینی رحمة الله علیه، اسلام دینی جامع و برخوردار از ظرفیت اداره جامعه بود و نظریۀ ولایت فقیه نیز چارچوبی برای تبیین اداره سیاسی جامعه در عصر غیبت بر اساس شریعت و مصالح عمومی ارائه می‌کرد.

با این حال، جریان‌هایی که در ادبیات معاصر ذیل عنوان «اسلام سیاسی» قرار می‌گیرند، یکسان نیستند و از نظر مبانی اعتقادی، روش حکمرانی، نگاه به مردم، مسئله آزادی، نسبت شریعت و سیاست و شیوۀ مواجهه با مخالفان تفاوت‌های جدی دارند (7)؛ ازاین‌رو یکسان‌دانستن انقلاب اسلامی و جنبش‌های مقاومت با جریان‌های افراطی و تکفیری، از نظر علمی نادرست است. اسلام سیاسی مبتنی بر اندیشه امام خمینی و رهبر شهید انقلاب، بر عقلانیت، عدالت، معنویت، مشارکت مردم، استقلال، مبارزه با سلطه و دفاع از مظلوم استوار است (8) و با جریان‌های خشونت‌گرا و تکفیری که به نام اسلام مرتکب جنایت می‌شوند، تفاوت مبنایی دارد.

درمجموع، اسلام سیاسی تلاشی برای تحقق اصول و ارزش‌های اسلامی در عرصه عمومی و تنظیم روابط اجتماعی و سیاسی بر پایه توحید، عدالت، کرامت، آزادی مسئولانه و نفی سلطه است. ظهور معاصر این اندیشه در انقلاب اسلامی ایران، نقش دین در سیاست جهانی، هویت اسلامی، جایگاه مردم در نظام سیاسی، استقلال از قدرت‌های سلطه‌گر و گفتمان مقاومت را تحت تأثیر قرار داده است. اهمیت بنیادی این تحول در آن است که بار دیگر مسئله نسبت سیاست با حقیقت، عدالت، معنویت و رهایی از سلطه را به یکی از مسائل اساسی اندیشه سیاسی معاصر تبدیل کرده است.

3. آثار جهانی اسلام سیاسی

اسلام سیاسی به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تأثیرات مهمی بر مناسبات فکری و سیاسی جهان بر جای گذاشت. یکی از مهم‌ترین آثار آن، بازگشت دین به متن مباحث سیاسی و اجتماعی بود. انقلاب اسلامی نشان داد دین همچنان می‌تواند منشأ هویت سیاسی، بسیج اجتماعی و تحول تاریخی باشد؛ ازاین‌رو موضوعاتی همچون نقش دین در سیاست، هویت اسلامی و رابطه دین و دولت، جایگاه برجسته‌تری در مطالعات سیاسی و منطقه‌ای یافت.

از دیگر آثار آن، تقویت خودآگاهی و هویت اسلامی در جهان اسلام بود. در پی این تحول، مفاهیمی همچون استقلال، عزت، عدالت، نفی سلطه و حمایت از مظلوم، جایگاه برجسته‌تری در گفتمان سیاسی جهان اسلام پیدا کرد و بر اهمیت استقلال سیاسی و فرهنگی جوامع مسلمان تأکید بیشتری شد (9).

اسلام سیاسی همچنین به تقویت گفتمان عدالت و مقابله با سلطه در عرصه جهانی کمک کرد و سیاست را با مفاهیمی همچون کرامت انسانی، مسئولیت اجتماعی و حمایت از مستضعفان پیوند داد. در این چارچوب، مسئله فلسطین نیز برای بخش قابل توجهی از افکار عمومی، از یک مسئله صرفاً جغرافیایی و سیاسی فراتر رفت و به نمادی از اشغال، عدالت و مقاومت در برابر سلطه تبدیل شد (10).

درنهایت، انقلاب اسلامی با طرح نظریه «مردم‌سالاری دینی»، الگویی مبتنی بر مبانی دینی و مشارکت مردم در عرصه سیاسی ارائه داد و مباحث تازه‌ای درباره نسبت دین و دولت، شریعت و حکومت، مردم و حاکمیت را در ادبیات سیاسی جهان مطرح کرد.

درمجموع، اسلام سیاسی به تقویت گفتمان‌هایی درباره استقلال، هویت فرهنگی، مقابله با سلطه و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها کمک کرده است.

4. آثار منطقه‌ای اسلام سیاسی

مهم‌ترین پیامد اسلام سیاسی در سطح منطقه‌ای را می‌توان در شکل‌گیری و گسترش «گفتمان مقاومت» در غرب آسیا مشاهده کرد. انقلاب اسلامی ایران با تأکید بر مفاهیمی همچون نفی سلطه، حمایت از مظلومان، استقلال و مقابله با اشغال، مقاومت را به یکی از مؤلفه‌های مهم سیاست منطقه‌ای تبدیل کرد (11).

مقاومت در این چارچوب صرفاً به رویارویی نظامی محدود نمی‌شود و عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، علمی، رسانه‌ای و اجتماعی را نیز دربر می‌گیرد. هدف آن حفظ استقلال، صیانت از هویت و مقابله فعال با سازوکارهای سلطه و تحمیل اراده بیگانگان است؛ ازاین‌رو گفتمان مقاومت به‌تدریج از مفهومی نظامی به منظومه‌ای فکری و سیاسی تبدیل شده است.

از دیگر پیامدهای اسلام سیاسی، افزایش نقش هویت اسلامی در معادلات قدرت منطقه‌ای است. تحولات غرب آسیا را نمی‌توان صرفاً بر اساس مرزهای جغرافیایی و منافع دولت‌ها تحلیل کرد؛ مؤلفه‌هایی همچون هویت دینی، ارزش‌های اسلامی، مسئله فلسطین، عدالت و مقاومت نیز در رفتار بازیگران منطقه‌ای نقش دارند. در این میان، مسئله فلسطین و حمایت از جریان‌های مقاومت، از محورهای مهم این اندیشه است (12).

نتیجه:

اسلام سیاسی به جریانی اشاره دارد که بر اساس مبانی اسلامی چون توحید، عدالت اجتماعی و جامعیت دین، خواهان حضور دین در عرصه اجتماعی و سیاسی است. این جریان با انقلاب اسلامی پدید آمد و آثار فراوان جهانی و منطقه ای بر‌جای نهاد. اسلام سیاسی هم در مبانی فکری و هم در روش با خوانش‌های انحرافی از اسلام مانند القاعده و داعش تفاوت بنیادین دارد.

پی‌نوشت‌ها:

1. سیدروح‌الله موسوی خمینی؛ ولایت فقیه: حکومت اسلامی؛ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، [بی‌تا]، ص 29.

2. سیدروح‌الله موسوی خمینی؛ ولایت فقیه: حکومت اسلامی؛ ص 25.

3. حدید: 25.

4. نساء: 135.

5. نساء: 75.

6. سیدروح‌الله موسوی خمینی؛ ولایت فقیه: حکومت اسلامی؛ ص 22.

7. حمید عنایت؛ اندیشه سیاسی در اسلام معاصر؛ ترجمۀ بهاء‌الدین خرمشاهی؛ تهران: خوارزمی، 1365 ش، ص 128 – 195.

8. سیدروح‌الله موسوی خمینی؛ صحیفه امام؛ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، 1389 ش، ج 5، ص 235 – 240.

9. عباس نجاتی منتظری، حمید سعیدی جوادی و علی‌اصغر داودی؛ «بازنمایی هویت در گفتمان اسلام سیاسی نوگرا پس از انقلاب اسلامی ایران»؛ مطالعات سیاسی - اجتماعی تاریخ و فرهنگ ایران، ش 1، 1403 ش، ص 14.

10. جلال دهقانی فیروزآبادی و محمدرضا تاجیک؛ «الگوهای صدور انقلاب در گفتمان‌های سیاست خارجی ایران»؛ فصلنامه علمی راهبرد، ش 1، 1382 ش، ص 8.

11. بهزاد دانشفر و ناصر پورحسن؛ «گفتمان مقاومت و گام دوم انقلاب اسلامی»؛ پژوهش‌های معاصر انقلاب اسلامی، ش 8، 1400 ش، ص 10.

12. علی علیشاهی؛ «صدور انقلاب اسلامی و حمایت از فلسطین در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی (ره)»؛ مجمع جهانی تقریب؛ در:

https://taqrib.ir/fa/article/print/392.

پاسخ:

«تراستی» در چندسال اخیر، واژه‌ای بود که بیشتر در روایت‌های غیررسمی از دور‌زدن تحریم‌ها شنیده می‌شد؛ اما امروز این عنوان به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی و قضایی کشور تبدیل شده است. هم‌زمان با این روایت، دیگر مسئولان قضایی نیز با تشریح ابعاد مختلف این پرونده، تصویر کامل‌تری از روند رسیدگی‌ها ترسیم کرده‌اند؛ از رئیس سازمان بازرسی کل کشور که از وجود ۹۴‌ میلیارد یورو تعهد ارزی رفع‌‌نشده سخن گفت تا دادستان تهران که از تشکیل ۵۹ پرونده برای مدیران شرکت‌های تراستی، بازداشت ۲۲ متهم و صدور اعلان قرمز اینترپل برای ۱۵ متهم متواری خبر داد. اما ماجرای تراستی‌ها در اقتصاد ایران چیست؟ آیا تراستی‌ها عامل فساد اقتصادی در ایران هستند؟ چه راه‌حل‌هایی برای مهار یا مقابله با آنها وجود دارد؟

1. ماجرای تراستی‌ها در اقتصاد ایران و ارزیابی مسئلۀ فساد اقتصادی

اصطلاح «تراستی» هم‌زمان با تشدید تحریم‌های نفتی و بانکی به‌ویژه از نیمۀ دوم دهۀ ۱۳۹۰، وارد ادبیات اقتصادی ایران شد. تراستی‌ها افراد یا شرکت‌هایی هستند که به دلیل محدودیت‌های بانکی و مالی وظیفه فروش نفت، انتقال ارز یا جابجایی منابع مالی ایران را برعهده می‌گیرند. آنان در ازای انجام این مأموریت، کارمزد یا تخفیف دریافت می‌کنند و در عمل به‌مثابۀ واسطه‌ای میان فروش نفت و بازگشت منابع ارزی به کشور هستند. این واژه در ادبیات اقتصاد تحریم‌زده ایران دیگر صرفاً یک اصطلاح حقوقی یا تجاری نیست، بلکه به شبکه‌ای از واسطه‌های مالی و بازرگانی اشاره می‌کند که در سال‌های فشار حداکثری، برای فروش نفت، میعانات و فراورده‌های پتروشیمی به کار گرفته شدند. تراستی‌ها در ظاهر قرار بود راهی برای حفظ جریان درآمدی کشور باشند؛ اما در عمل به دلیل نبود شفافیت، تمرکز اختیار در دست افراد محدود و ضعف نظارت نهادی، این سازوکار را به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های حکمرانی ارزی بدل کرده است.

آنچه امروزه درباره تراستی‌ها محل بحث است، فقط خود سازوکار آنها نیست، بلکه ارقام بزرگی است که درباره فساد آنها مطرح می‌شود. بر اساس اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حدود 11 تا 12 میلیارد دلار منابع در اختیار کارگزاران مالی قرار داشته است که بخشی از آن در روند طبیعی فعالیت بوده و بخشی نیز مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. رئیس قوه قضائیه اعلام کرده است که با ورود دستگاه قضا به این پرونده‌ها، حدود 6.5 میلیارد دلار از سرمایه‌های ملی به کشور بازگشته است. همچنین بنا بر همین گزارش‌ها، 15 اعلان قرمز برای تراستی‌های متواری صادر شده و 21 نفر نیز در داخل کشور بازداشت شده‌اند. در کنار این موارد، رقم حدود 5 میلیارد دلار نیز به ‌عنوان تعهدات ارزی انجام‌نشده و قابل پیگیری کوتاه‌مدت مطرح شده است؛ رقمی که نشان می‌دهد ما با یک پرونده محدود روبرو نیستیم، بلکه با مسئله‌ای بزرگ و چندلایه در حوزه بازگشت ارز مواجه‌ایم (1).

اساساً مسیر تراستی‌ها، مسیری پر‌ریسک است که دولت‌ها در شرایط ناچاری به سراغ آن می‌روند. نبود زنجیرۀ کامل کنترل و دسترسی‌نداشتن به تمام فعالیت‌های تراستی‌ها و طمع سوء‌استفاده از سرمایه بسیار زیاد، سبب می‌شود تا زمینه فساد برای تراستی‌ها فراهم شود.

2. راهکارهای مهار و مقابله با تراستی‌ها

روش‌های مختلفی برای مهار تراستی‌ها وجود دارد که در ادامه به‌اختصار به مواردی اشاره می‌شود.

الف) وابستگی‌نداشتن اقتصاد کشور به تراستی‌ها

اقتصاد کشور نباید به اشخاص گره بخورد. هر زمان که یک کارگزار یا شرکت واسط به کانال اصلی فروش و تسویه تبدیل می‌شود، انحصار شکل می‌گیرد و انحصار نیز به ‌طور طبیعی زمینۀ رانت، فساد و سوءاستفاده را افزایش می‌دهد؛ از‌این‌رو تا حد ممکن باید بتوان مرجعیت حقوقی پاسخ‌گو ایجاد کرد. برای اصلاح این وضعیت، نخست باید اختیار و مسئولیت در یک نقطه متمرکز شود؛ یعنی بانک مرکزی تنها مرجع سیاست‌گذاری، صدور مجوز و نظارت بر این‌گونه سازوکارها باشد تا امکان پاس‌کاری مسئولیت از بین برود.

ب) ایجاد سازوکار نهادی به جای اعتماد فردی در تراستی‌ها

باید از «اعتماد فردی» به سمت «اعتماد نهادی» حرکت کرد؛ یعنی به جای تکیه بر واسطه‌های محدود و رانتی، از ظرفیت شرکت‌های شناخته‌شده، باسابقه و ‌ردیابی‌شدنی استفاده شود. همچنین نظارت باید پیش‌دستانه باشد، نه پسینی؛ به این معنا که جریان ارزی از زمان فروش محموله تا لحظه ورود به سامانه رسمی، مستمر رصد شود. البته باید توجه داشت که به دلیل مخفیانه‌بودن مسیرهای دور‌زدن تحریم، محدودیت‌هایی در شفافیت تراستی‌ها وجود دارد که نباید آنها را نادیده گرفت.

ج) تنوع‌بخشی به روش‌های ارزآوری و درآمدزایی ملی

تنوع‌بخشی به مسیرها و جلوگیری از انحصار نیز ضرورتی جدی است؛ چراکه هرجا یک مسیر یا یک فرد به تنها کانال تبدیل شود، ریسک فساد و اختلال به‌مراتب افزایش می‌یابد.

پرونده تراستی‌ها در نهایت، فقط یک پرونده قضایی یا تخلف ارزی نیست؛ بلکه آزمونی برای حکمرانی اقتصادی کشور است. اگر قرار است اقتصاد ایران در برابر فشارهای خارجی تاب‌آورتر شود، راهی جز تقویت نهادهای رسمی، شفاف‌سازی فرایندها و محدود‌کردن نقش واسطه‌های غیرپاسخ‌گو وجود ندارد. تجربۀ سال‌های اخیر نشان داده است که هزینه بی‌نظمی در این حوزه فقط در ترازنامه دستگاه‌های اقتصادی دیده نمی‌شود، بلکه مستقیم به سفره مردم و ثبات بازار ارز منتقل می‌شود. از این منظر، ساماندهی تراستی‌ها و بازگشت ارزهای معوق بیش از آنکه یک مطالبه فنی باشد، یک ضرورت فوری برای ترمیم نظم ارزی کشور است (2).

د) زمینه‌سازی حضور و مشارکت مردمی در اقتصاد

یکی از مهم‌ترین راه‌های مقابله با فساد و رانت تراستی‌ها، ایجاد زمینۀ حضور مردم در اقتصاد کشور است. رهبر شهید انقلاب بارها بر حضور مردم و مشارکت آنان در اقتصاد کشور تأکید می‌کردند. البته این مسئله مهم کمتر مورد توجه و عمل دولت‌مردان دولت‌های مختلف قرار گرفته است. ایشان تأکید داشتند: «یکی از اشکالات مهمّی که ما داریم، این است که روی راه‌های مشارکت مردم فکر نکرده‌ایم. من همین جا به مسئولین محترم، به صاحب‌نظران اقتصادی، به کسانی که علاقه‌مند به سرنوشت کشورند، توصیه می‌کنم بنشینند راه‌های مشارکت عموم مردم در مسائل اقتصادی را پیدا کنند. هر‌جا مردم وارد شده‌اند، ما پیشرفت کرده‌ایم. در دفاع مقدّس مردم وارد شدند، ما پیروز شدیم؛ در مسائل سیاسی کشور مردم هر جا وارد شدند، ما پیروز شدیم؛ در مسائل اقتصادی هم همین‌جور است؛ [اگر] مردم وارد بشوند، آحاد مردم وارد بشوند، ما پیروز خواهیم شد، موفّق خواهیم شد؛ منتها مردم چه‌جور وارد بشوند؟ باید نقشۀ ورود مردم در حوزۀ اقتصادی را به مردم نشان داد» (3). مشارکت مردم در اقتصاد سبب گسترش اقتصاد مردم‌پایه می‌شود. اقتصاد مردم‌پایه از هزار جزء تشکیل می‌شود و اساساً تحریم آن نیز ناممکن خواهد شد و در بلندمدت نیازی به حضور تراستی‌ها در اقتصاد ایران نخواهد بود.

نتیجه:

پرونده تراستی‌ها نشان می‌دهد که در شرایط تحریم، واسطه‌گری مالی برای دور‌زدن تحریم‌ها، امری ناگزیر است؛ اما اگر در چارچوب نظارت نهادی و شفافیت محدود نشود، به رانت، فساد و خروج منابع ملی تبدیل می‌شود. بازگشت بخشی از ارزها و تشکیل پرونده‌های قضایی گام مهمی است؛ اما راه‌حل پایدار، تمرکز سیاست‌گذاری در بانک مرکزی، اعتماد نهادی به ‌جای اعتماد فردی، نظارت پیش‌دستانه و تنوع مسیرهاست. بدون این اصلاحات، هزینه بی‌نظمی ارزی انتقال مستقیمی به سفره مردم و ثبات بازار خواهد داشت.

پی‌نوشت‌ها:

1. «تراستی‌ها؛ ابزار دور‌زدن تحریم یا گلوگاه جدید ارزی؟»؛ خبرگزاری تسنیم، 24 مرداد 1405؛ در:

https://tasnimnews.ir/3671536.

2. محمدحسین سیف‌اللهی مقدم؛ «تراستی‌ها شبکه سایه‌ای که حکمرانی ارزی را فرسوده کرد»؛ خبرگزاری مهر، 25 مرداد 1405، کد خبر: 6918035؛ در:

mehrnews.com/x3cPkq.

3. مقام معظم رهبری؛ «بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم در حرم مقدس رضوی»؛ یکم فروردین 1402؛ در:

https://B2n.ir/xm1084.

پاسخ:

جامعه مدنی به‌عنوان عرصه‌ای از نهادها، تشکل‌ها و کنش‌های مستقل از دولت، همواره یکی از شاخص‌های مهم برای سنجش میزان مشارکت عمومی، آزادی‌های اجتماعی و ظرفیت پاسخگویی نظام‌های سیاسی به شمار می‌رود. در اندیشه سیاسی مدرن، جامعه مدنی یکی از مظاهر اصلی دموکراسی و مدرنیته و شاخصی برای ارزیابی نظام‌های سیاسی به شمار می‌رود. اکنون سؤال اساسی این است که وضعیت جامعه مدنی در ایران دوره پهلوی چگونه بود؟

جامعه مدنی که ریشه در ادبیات یونان باستان دارد، یک مفهوم پیچیده است که در تعریف ساده امروزی در مقابل دولت و نهادهای رسمی قدرت، به خیریه‌ها، گروه‌های محلی، جنبش‌های اجتماعی، انجمن‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، احزاب و گروه‌های سیاسی و رسانه‌های مستقل اطلاق می‌شود که نقش مهمی در بیان منافع عمومی، حمایت از حقوق مدنی و آزادی‌های اجتماعی و کمک به همکاری جوامع خارج از سیاست یا تجارت رسمی ایفا می‌کند. درواقع، در اندیشه مدرن، جامعه مدنی شاخصی برای ارزیابی آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، اراده عمومی، مشارکت شهروندی و نحوه مواجهه با مخالفان به‌شمار می‌رود. برای ارزیابی وضعیت جامعه مدنی در دوران پهلوی، باید مصادیق آن را مورد بررسی قرار دهیم

مصادیق جامعه مدنی در دوران پهلوی

1. وضعیت مشارکت سیاسی در دوران پهلوی

فرایند مشارکت سیاسی و حقوق سیاسی مردم در زمان رژیم پهلوی کاملاً فرمایشی و ظاهری بود. رژیم می‌کوشید از حضور مردم برای کسب مشروعیت و باز بودن فضای سیاسی خود بهره‌برداری کند و با برگزاری انتخابات و مشارکت فرمایشی در سطح جامعه، از سطح اعتراضات بکاهد. هندرسن سفیر آمریکا در ایران در دوران پهلوی می‌گوید: لیست نامزدهای انتخاباتی بر اساس منافع دولت جابجا می‌شد. (1) اسدالله علم نیز در یادداشت‌های خود پیرامون انتخابات فرمایشی و جنبه سرگرمی برای مردم اذعان می‌کند: «[به شاه] عرض کردم، مردم باید در سیاست ‌بازی کنند و خود را در آن شریک بدانند. چه دلیل دارد که دولت بر سر کار باشد، همه‌ عوامل انتخاباتی را در دست بگیرد و مثلاً در انتخابات شهرداری و انجمن‌های ولایتی و ایالتی مداخله بکند؟ بگذارید مردم حس بکنند که انتخابات آزاد است... چرا باید مردم در مسائل زندگانی روزمره‌شان حرف نزنند؟ اینکه به‌جایی صدمه نمی‌زند. فرمودند، چطور صدمه نمی‌زند؟ مثلاً مزخرفات عجیبی در مورد گرانی می‌گویند که این‌طور نیست. عرض کردم، اولاً متأسفانه این‌طور است، ثانیاً برفرض چرت‌وپرتی می‌گویند، چه ضرری دارد و یک دریچه اطمینانی باز می‌شود.» (2) این مکالمه علم با محمدرضا پهلوی، به‌خوبی نگرش شاه را نسبت به رأی مردم نشان می‌دهد. حسین فردوست می‌گوید: «پس از بررسی صلاحیت امنیتی و مطالعاتی این افراد، ترتیب انتخاب این اسامی داده می‌شد و به‌صورت ظاهری، نام آن‌ها از صندوق آرا بیرون می‌آمد.» (3) همان‌گونه که مارک گازیورروسکی تأکید می‌کند در زمان پهلوی دوم، انتخابات مجلس به‌صورت مستقیم تحت اختیار شاه بود تا مطمئن شود که مجلس به شخص وی وفادار خواهد بود و نتیجه‌ آن مجلسی بود که دیگر چیزی جز مُهری برای تأیید تصمیم‌های شاه نبود. (4)

2. چگونگی مواجهه پهلوی با مخالفان

رضاخان و محمدرضا در مواجهه با مخالفان، همواره راه حذف را مدنظر داشتند و در دوران 57 ساله رژیم پهلوی تعداد زیادی از مردم ایران درراه آزادی و دفاع از عقاید خود جانشان را از‌دست دادند. ترور میرزاده عشقی، فرخی یزدی، شهید مدرس و دیگران، گواه روشنی بر این مسئله در دوران رضاخان است. طبق برخی از برآوردها از 15 خرداد 1342 تا پیروزی انقلاب اسلامی، بیش از سه هزار نفر جان خود را در رژیم پهلوی از دست دادند. جیمز بیل اذعان می‌دارد که «اقدامات سرکوبگرانه و خشن رژیم شاه، هزاران ایرانی غیرمسلح تظاهرکننده را در کوچه‌ها و خیابان‌های شهرهای سراسر کشور به خاک و خون کشید.» (5) در جریان 17 شهریور 1357 نیز نزدیک به 4000 نفر از مردم توسط عمال پهلوی به شهادت رسیدند و در میدان ژاله، 500 نفر قربانی خشونت‌طلبی نظامیان شدند. (6) در گزارشی که از طرف سازمان عفو بین‌المللی انتشار یافت ادعا شده است بین 25 تا 100 هزار نفر به‌دلایل سیاسی در ایران زندانی شده‌اند و همچنین پلیس مخفی ایران به هنگام بازجویی، آنان را زیر شکنجه مداوم قرار می‌دهد.

3. وضعیت مطبوعات، رسانه‌ها و صنعت چاپ و نشر در دوران پهلوی

رژیم پهلوی، آزادی مطبوعات را تبلیغ می‌کرد، اما در عمل، سیستم سانسور شدید مطبوعاتی برقرار شد و تنها سخن مجاز در مطبوعات، تبلیغ ناسیونالیسم رسمی و دولتی بود که روی یکپارچگی ملی، ضدیت با روحانیت، تجدد و ایران قبل از اسلام متمرکز بود. حتی مسئولان تیترها و موضوعات یکسانی برای روزنامه‌ها انتخاب می‌کردند و با تعیین یک موضوع برای سرمقاله روزنامه‌ها، می‌خواستند فقط پیرامون آن موضوعات قلم‌فرسایی شود. تمام مطالب اعم از مقالات، اخبار، اشعار و آگهی‌های هر روزنامه و مجله کوچک و بزرگ، هرروز پس از حروف‌چینی و قبل از چاپ به شهربانی و «اداره کل نگارش و آموزش» برده شده و در صورت تایید، چاپ می‌شد. در راستای هدایت کلی مطبوعات کشور، تصمیم به ایجاد روزنامه‌های انحصاری در مراکز استان‌ها گرفته شد. (7) شهربانی و ساواک تا سال 1345 به جمع‌آوری کتبی که مناسب، تشخیص داده نمی‌شد می‌پرداختند و عنداللزوم نویسنده و ناشر را بازداشت و یا تبعید می‌کردند و برای اطلاع از چنین کتاب‌هایی از مأمورین خود به‌عنوان کارگر در چاپخانه‌ها استفاده می‌کردند. مدیران چاپخانه‌ها موظف بودند در صورت مراجعه نویسندگان و ناشران "ناباب" گزارش دهند و از چاپ آثار آن‌ها خودداری کنند. مینو صمیمی (منشی امور بین‌الملل فرح) نیز پیرامون سانسور مطبوعات اذعان می‌کند: «مطبوعات داخل کشور تحت فشار ساواک از درج هرگونه خبر حوادث جاری در ایران خودداری می‌کردند.» (8) در رژیم پهلوی، سانسور عمدتاً جهت‌گیری سیاسی داشت نه اخلاقی. کتاب، فیلم، روزنامه، رادیو و تلویزیون، همه تحت رژیم سانسور قرار داشتند. برای کتاب‌های ممنوعه فهرستی تهیه کرده بودند که انتشار مجدد آن‌ها امکان نداشت. حتی نگهداری و خواندن آن‌ها جرم محسوب می‌شد و قابل مجازات بود. اساساً تعدادی از زندانیان سیاسی فقط به همین دلیل محکومیت یافته بودند که یکی از کتب ممنوعه را در اختیار داشتند و یا آن را به دیگری به امانت داده بودند. در سال 1349 تعداد 3760 عنوان کتاب منتشر شد. این رقم در سال 1357 به 1750 عنوان رسید یعنی 2000 عنوان کمتر شد و این سیر نزولی همواره وجود داشت. کتاب‌هایی هم که منتشر می‌شد ازلحاظ مسایل داخلی بی‌محتوا و غیرجذاب بود. (9)

4. وضعیت احزاب و گروه‌های سیاسی در دوران پهلوی

در دوره پهلوی احزاب زیادی به‌ظاهر فعالیت داشتند، از «حزب مردم» تا «ملیون،» «پان ایرانیست» و ... ؛ ولی اسناد و شواهد نشان‌دهنده فرمایشی بودن احزاب و حذف احزاب مخالف است. به‌ویژه بعد از کودتای 1332 فعالیت احزاب مخالف، تعطیل شد و شاه اقدام به ایجاد دو حزب دولتی «ملیون و مردم» گرفت که «به احزاب بله‌قربان و چشم‌قربان معروف شده بودند.» (10) درنهایت با ایجاد نظام تک‌حزبی، این دو حزب نیز در حزب «رستاخیز» منحل شدند. وفاداری به «نظام شاهنشاهی،» وفاداری به «انقلاب شاه و ملت» و وفاداری به «قانون اساسی مشروطه سلطنتی» شرط عضویت در حزب رستاخیز عنوان شده بود. عضویت در این حزب به‌مرور برای همگان اجباری شد تا جایی که شاه تأکید کرد: «کسی که وارد این تشکیلات سیاسی نشود و معتقد به سه اصلی که من گفتم نباشد، دو راه برایش وجود دارد: یا یک فردی است متعلق به یک تشکیلات غیرقانونی یعنی به‌اصطلاح خودمان: "توده‌ای"... او جایش یا در زندان ایران است... یا اگر بخواهد فردا با کمال میل بدون اخذ حق عوارض، گذرنامه در دستش برود؛ چون‌که ایرانی نیست...» (11)

5. وضعیت اصناف و نهاد بازار در دوران پهلوی

بازار که از معتمدین تشکیل می‌شد در بین مردم از اعتبار بالایی برخوردار بود. رضاخان با جایگاه این طبقه قبل از رسیدن به سلطنت، حمایت آنان را جلب کرد تا بتواند به اقداماتش مشروعیت بخشد. بازاریان در کودتای رضاخان با خوش‌بینی از او حمایت کرده و اقدامش را برای پایان دادن به هرج‌ومرج و تضمین امنیت شغلی، مفید می‌دیدند. از این منظر، تشکرنامه‌های بسیاری به پایتخت ارسال کردند. پس از سرکوب عشایر جنوب، عده فراوانی از روسای اصناف به استقبال او رفتند؛ (12) اما به‌محض اطلاع از ماهیت رضاخان، به مخالفت با او پرداختند. ازاین‌پس بازاریان در کنار روحانیت درحرکت‌های سیاسی و اجتماعی، فعال شده و با تعطیلی بازار و اعتصابات، مردم را نسبت به امور، آگاه می‌کردند؛ چراکه بازار به‌مثابه شبکه خبری و اطلاع عمومی محسوب می‌شد.

دولت سیاست‌های اعتباری و نفتی را به زیان بازرگانان و پیشه‌وران تنظیم می‌کرد، اصناف را توسط سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) تحت کنترل می‌گرفت و بازاریان را مسئول تورم قلمداد می‌کرد. حزب رستاخیز ملت ایران که در سال 1354 تأسیس گردید، اصناف را زیر پوشش اتاق بازرگانی هر شهر قرار داد و تجار و بازرگانان غیر بازاری و مورد تأیید خود را به تصدی آن گماشت و حدود ده‌هزار نفر را در گروه‌های مختلف بازرسی سازمان داد و ظاهراً برای مبارزه با گران‌فروشان و محتکران روانه بازارها نمود. (13) به نوشته فرد هالیدی، دادگاه‌های صنفی بیست‌هزار فروشگاه را جریمه نقدی کردند، 23 هزار نفر را به تبعید فرستادند و هشت‌هزار نفر از کسبه خرده‌پا و مغازه‌دار که اکثر آن‌ها بازاری بودند به زندان‌های پنج تا بیست سال محکوم شدند. (14) نیکی کدی در کتاب «ریشه‌های انقلاب ایران»، درباره اقدامات شاه علیه بازاریان نوشته است: «رژیم پهلوی در طول سالیان متمادی سعی کرد که از طریق ساختن خیابان‌ها، مغازه‌ها، مدارس و مؤسسات جدید در فاصله‌ای دور از بازار حد‌المقدور آن را تضعیف کند، همچنین از کارهای دیگر رژیم... کنترل توزیع کالا و مبارزه علیه گران‌فروشان سودجو و ... بالاخره محدود کردن اعتبارات کم‌بهره دولتی در مورد بازاری‌ها بود.» (15)

6. وضعیت روحانیت و نهاد دین در دوران پهلوی

رضاشاه قبل از رسیدن به سلطنت قول داد نسبت به حفظ شأن دین اسلام و روحانیت، پایبند باشد و به ظاهر مناسک دینی را انجام می‌داد و هیئت عزاداری برپا می‌کرد؛ اما پس از تسلط بر قدرت، به تضعیف پایگاه اجتماعی علما و فشار بر آن‌ها اقدام نمود و در این راستا اقداماتی انجام داد، ازجمله؛ افتتاح عدلیه جدید، نظارت دولت بر موقوفات و نذورات، کشف حجاب، تغییر مدارس به سبک غربی و کاهش نفوذ روحانیت از فرهنگ عمومی، ممنوعیت شعائر مذهبی و مراسم عزاداری محرم و ... در این راستا، حکومت پهلوی، به‌شدت روحانیت و علما را سرکوب می‌کرد و با منع منابر سیاسی، عملاً آزادی‌بیان را از بین برد و بخش زیادی از علما را تبعید کرد یا به شهادت رساند. (16)

نتیجه:

در دوره پهلوی، جامعه مدنی ایران نه‌تنها رشد نکرد، بلکه به‌طور سیستماتیک سرکوب شد. دولت با انحصار قدرت، سانسور، ایجاد احزاب فرمایشی و سرکوب مخالفان، هرگونه نهاد مستقل، آزادی بیان و مشارکت واقعی را از‌بین برد. درنتیجه، جامعه مدنی در این دوره فاقد استقلال، پویایی و نقش‌آفرینی مؤثر بود و همین سرکوب گسترده، یکی از زمینه‌های شکل‌گیری انقلاب اسلامی‌شد.

پی‌نوشت‌ها:

1. غلامرضا نجاتی، شصت سال خدمت و مقاومت، تهران، انتشارات رسا، 1377، جلد 1، صص 340-337.

2. علینقی عالیخانی، یادداشت‌های علم، تهران، انتشارات کتاب‌سرا، ۱۳۷۷، جلد 2، صص ۲۲۸-۲۲۹.

3. حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، تهران، انتشارات اطلاعات، 1382، جلد 1، ص 257.

4. مارک گازیورروسکی، سیاست خارجی آمریکا و شاه، ترجمه‌ جمشید زنگنه، تهران، انتشارات رسا، 1371، ص 329.

5. کامران غضنفری، «آمریکا مسئول اصلی کشتار 15 خرداد»، روزنامه کیهان، 5 بهمن 1392، ص 6.

6. Ervand Abrahamian, Iran Between Two Revolutions, Princeton University Press, 1982, p516.

7. بهزاد همتی و سیروس همتی، بررسی برخورد رضاخان با مطبوعات با تکیه‌بر اسناد، ماهنامه پژوهش‌های تاریخی، اجتماعی و سیاسی، شماره 2، 1396، ص 12 -13.

8. مینو صمیمی، پشت پرده تخت طاووس، تهران، انتشارات اطلاعات،1368، ص 225.

9. سید جلال‌الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، قم، دفتر انتشارات اسلامی،1387، جلد 2، صص 179-176.

10. یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل‌محمدی، تهران، نشر نی، 1392، ص 516.

11. ماروین زونیس، شکست شاهانه، ترجمه عباس مخبر، تهران، انتشارات طرح نو، 1370، ص 138.

12. روزنامه ایران، 29 رجب 1340 ق، ش 1104: 2

13. علیرضا ازغندی، درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران، ص 148.

14. فرد هالیدی، دیکتاتوری و توسعه سرمایه‌داران در ایران، ترجمه فضل‌الله نیک‌آیین، تهران، امیرکبیر، 1358، ص 231.

15. نیکی کدی، ریشه‌های انقلاب ایران، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران، قلم، 1369، ص 362.

16. حمید بصیرت منش، علما و رژیم شاه: نظری بر عملکرد سیاسی - فرهنگی روحانیون در سال‌های 1305 - 1320 ش، تهران، موسسه چاپ و نشر عروج، چاپ دوم، 1386، ص ۲۹۱- ۳۰۸.

پاسخ:

عربستان، پاکستان و ترکیه در ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ پیمان دفاعی مشترکی را امضا کردند که «پیمان مکّه» نام گرفت. هدف اعلام‌شده برای این پیمان، تقویت بازدارندگی جمعی در برابر تجاوز خارجی است. بر اساس مفاد این توافق‌نامه، حمله به هر یک از سه کشور، به‌منزله حمله به همه آن‌ها خواهد بود. عربستان در سال‌های گذشته با ایجاد ائتلاف‌های مختلف سعی در تقویت چهره بین‌المللی خود، افزایش توان نظامی و امنیتی، گسترش مبادلات تجاری و… داشته است. در دوره فعلی، تحولات منطقه چندان به نفع عربستان پیش نرفته است؛ ازاین‌روی تلاش دارد با ایجاد ائتلاف‌های جدید، بازدارندگی خود را احیا و ناکارآمدی ائتلاف‌های قبلی را جبران نماید.

۱. اهداف عربستان سعودی از پیمان مکّه

با بسته‌شدن تنگه هرمز در پی تجاوز آمریکا از خاک کشورهای عربی و ازجمله عربستان به ایران، صادرات نفت عربستان از سمت تنگه به‌شدت کاهش یافته است. از سوی دیگر، یمن در پاسخ به محاصره ظالمانه و چندین‌ساله هوایی، دریایی و زمینی عربستان نسبت به این کشور، محاصره دریایی عربستان را اعلام کرد و صادرات نفت عربستان از سمت دریای سرخ را نیز به‌شدّت کاهش داد.

این تحولات منطقه، در کنار مفاد پیمان مکّه و توجّه به سیاست‌های توسعه‌طلبانه ریاض، نشان‌دهنده اهداف آل‌سعود از این ائتلاف جدید است. عربستان از سمت شرق با ایران، از سمت جنوب و غرب با انصارالله یمن و از شمال با گروه‌های مقاومت عراق محدود شده و تحت‌فشار است. بر این اساس، «هراس این روزهای عربستان از دریافت ضربات نظامی، امنیتی و اقتصادی از جانب محور مقاومت» را باید متغیّر اصلی انعقاد چنین پیمانی دانست. (۱) آل‌سعود از پیمان مکّه به دنبال آن است که «در وهله اوّل با فشارهای سیاسی ترکیه و پاکستان از وقوع حملات خارجی به خاک خود جلوگیری کند و در وهله دوم از پشتیبانی نظامی این کشورها برخوردار شود.» (۲)

بر این اساس پیمان مکّه بیش از آن‌که به نفع هر سه طرف باشد، به نفع عربستان است. دلیل این امر آن است که نه ترکیه که خودش عضو ناتو است، نیازی به کمک نظامی عربستان دارد و نه پاکستان که یک قدرت هسته‌ای و متحد راهبردی چین است، نیازمند حمایت نظامی از سوی عربستان است. حقیقت این پیمان، بزک‌کردن خرید کمک خارجی برای حفظ تمامیت ارضی عربستان است، نه یک توافق چندجانبه واقعی. (۳)

این ائتلاف جدید یک فرامتن هم دارد و آن این‌که امروزه بسیاری از کشورها ازجمله عربستان متوجّه شده‌اند که آمریکا نمی‌تواند امنیت آن‌ها را تأمین کند. آمریکا نه در جنگ قبلی با یمن، توانست از حملات انصارالله به مناطق نفتی عربستان جلوگیری کند و نه در جنگ رمضان، توانست مانع حملات ایران به پایگاه‌ها و زیرساخت‌های عربستان شود که در پاسخ به تجاوزات ایالات‌متحده از خاک این کشور انجام می‌شد. ازاین‌رو آل‌سعود به دنبال ائتلاف‌های جدید با هدف بازدارندگی امنیتی چندلایه است.

۲. ارزیابی آینده این ائتلاف

این پیمان از دو جنبه قابل ارزیابی است:

الف. آیا چنین پیمانی دوام دارد و به مرحله اجرا می‌رسد؟

به چند دلیل احتمال اجرایی‌شدن این پیمان کم است:

1. اختلاف در اولویت‌های امنیتی:

 «تأمّل در منافع متضاد هر سه کشور، این پیمان را بیش از یک ائتلاف نظامی، به نمایشی از جاه‌طلبی‌های هم‌پوشان، ولی نه هم‌سو تبدیل کرده است.» با توجه به تجربه‌های مشابه در منطقه، می‌توان فروپاشی این توافق را پیش‌بینی کرد. «تجربه‌ای که نشان داده ائتلاف‌های مبتنی بر منافع لحظه‌ای و فاقد دشمن مشترک ملموس، به‌سرعت به فراموشی سپرده می‌شوند.» هر سه کشور هم در سیاست خارجی خود و هم در حوزه‌های امنیتی اولویت‌های متفاوتی دارند. از یک‌سو اسلام‌آباد «محور اصلی سیاست خارجی خود را کشمیر و رقابت با هند می‌داند» و بر مقابله با رژیم صهیونیستی تأکید دارد و از سوی دیگر، آنکارا به دنبال نفوذ در جهان عرب و در منطقه است. این رویکردها در واگرایی آشکار با ریاض قرار دارد (۴) که اولویتش مقابله با یمن و رهبری جهان عرب است.

2. مشکلات در حوزه فنّی نظامی:

 شاید بستن یک پیمان دفاعی در حوزه دیپلماسی و روی کاغذ، کار چندان سختی نباشد، اما اجرای آن در میدان واقعی پیچیده و زمان‌بر است؛ زیرا چنین پیمانی نیازمند مطالعات راهبردی و تاکتیکی، انتقال تجهیزات، ساخت پایگاه نظامی، روندسازی و… است که در کوتاه‌مدت ممکن نیست. (۵) «فقدان فرماندهی یکپارچه، ناهمخوانی تسلیحاتی، نبود سازوکار خودکار ورود به جنگ، خلأ زیرساخت لجستیکی» و… همگی حاکی از شکاف میان پیمان روی کاغذ و اجرای آن در واقعیت است. (۶)

3. پیشینه عربستان در ایجاد ائتلاف‌های نمایشی:

 پیش‌ازاین نیز عربستان چندین بار ائتلاف‌هایی تشکیل داده که بیش‌تر یک اقدام سیاسی - تبلیغاتی بوده تا یک ترتیب امنیتی واقعی. به‌عنوان نمونه، در آغاز حمله نظامی به یمن در سال ۲۰۱۵ ائتلافی موسوم به «طوفان قاطع» با همراهی ده‌ها کشور عربی و اسلامی راه انداخت، اما آنچه در میدان عملیاتی رخ داد، تنها حضور نظامی امارات بود. همین همراهی هم بعدتر منجر به رقابت و تنش بین آن دو کشور شد. نمونه دوم، «ائتلاف اسلامی ضدتروریسم» بود که آن‌هم در سال ۲۰۱۵ و با هدف مبارزه با گروه‌های تروریستی تشکیل شد. مورد سوم، «ائتلاف دریای سرخ» است که ریاض باهدف حفاظت از کشتیرانی در دریای سرخ شکل داد، اما اقدام مشترک ملموسی از دل این ائتلاف‌ها بیرون نیامده است. «عربستان سعودی پیش‌تر نیز توافقی مشابه پیمان مکّه با پاکستان امضا کرده بود که بر اساس آن هرگونه تجاوز به یکی از دو کشور، تجاوز به هر دو تلقّی می‌شد،» اما به‌رغم حملات یمن و ایران به این کشور، پاکستان تنها نظاره‌گر بوده است. (۷)

ب. میزان اثر‌گذاری پیمان مکّه بر محور مقاومت و مخصوصاً یمن

اگر پاکستان و ترکیه در حمایت از آل‌سعود تصمیم به ورود به جنگ با محور مقاومت بگیرند که البته احتمال آن ضعیف است، طبعاً شرایط منطقه پیچیده‌تر خواهد شد؛ اما به نظر نمی‌رسد این ائتلاف به تحقّق اهداف آل‌سعود کمک شایانی نماید، چراکه:

۱. عربستان و امارات در سال ۲۰۱۵ میلادی با حمایت و همکاری اطلاعاتی و نظامی آمریکا، برخی کشورهای غربی و عربی و حتی رژیم صهیونیستی جنگ شدیدی را علیه یمن شروع کردند. جنگی که در آن از هیچ جنایتی فروگذار نکردند و به‌زعم آن‌ها بنا بود طی چند هفته پایان یابد، اما باگذشت ۸ سال نتوانستند به هیچ‌یک از اهداف اعلامی خود همچون نابودی انصارالله، تصرّف صنعا (پایتخت) و بازگرداندن دولت فراری منصور هادی به قدرت دست یابند و درنهایت منجر به شکست و تحقیر آل‌سعود و تبدیل انصارالله به یک بازیگر قدرتمند شد. (۸)

۲. در جریان حمایت یمن از فلسطین در ادامه طوفان‌الاقصی، این کشور بارها توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا شدیداً بمباران شد، اما نه‌تنها مقاومت کرد و این حملات تأثیری در اراده انصارالله نداشت، بلکه حملات دقیق آن به ناوهای آمریکایی منجر به فرار آن‌ها از آب‌های پیرامونی یمن، سرنگونی دو جت جنگنده اف-۱۸ به دریا، نابودی هفت پهپاد MQ-9 و درنهایت، توقّف عملیات نظامی آمریکا در یمن شد. (۹)

۳. نقاط آسیب‌پذیری عربستان نسبت به یمن خیلی زیاد است؛ از تجارت خارجی گرفته تا پالایشگاه‌های نفتی و زیرساخت‌های مختلف. شکنندگی عربستان در دوره فعلی به‌مراتب بیشتر از دوره قبل است؛ زیرا در این دوره، علاوه بر محدودیت کشتیرانی و صادرات نفت در دریای سرخ، امکان صادرات نفت از تنگه هرمز را هم ندارد. این فشار برای کشوری مثل عربستان که تاب‌آوری چندانی ندارد، شکننده خواهد بود. در مقابل، یمن به‌شدّت تاب‌آوری بالایی دارد و بااینکه تحت محاصره شدید عربستان بوده، اما توانسته قدرت دفاعی خود را تقویت کند.

۴. تحولات امروزه میدان نیز گویای ناتوانی پیمان مکّه یا عدم تمایل ترکیه و پاکستان برای ورود به جنگ است. درحالی‌که نیروهای یمنی فرودگاه نجران و تأسیسات آرامکوی عربستان را زیر ضرب برده‌اند، اما ترکیه و پاکستان همچنان به تماشا نشسته‌اند. (۱۰)

این موارد همگی بیانگر آن است که هم یمن و هم محور مقاومت از چنان قدرت و استحکام درونی برخوردارند که در مقابل ائتلاف جدید هم تسلیم نخواهند شد.

نتیجه:

عربستان باهدف بهره‌مندی از پشتیبانی سیاسی و نظامی پاکستان و ترکیه روی، به ائتلافی جدید آورده است؛ اما از یک‌سو اختلاف در اولویت‌های امنیتی و مشکلات در حوزه فنّی نظامی، اجرای این پیمان را سخت خواهد کرد و از سوی دیگر، ایستادگی محور مقاومت، به‌ویژه یمن، در سال‌های گذشته مقابل محور عربی، غربی و عبری و به عقب‌نشینی واداشتن آن‌ها، نشانگر احتمال کم اثرگذاری این ائتلاف جدید است.

پی‌نوشت‌ها:

‏1. میرگلوی بیات، جواد، پیمان مکّه و یک تیر و چند هدف عربستان، پاکستان و ترکیه، خبرگزاری فارس، 17 مرداد 1405، ‏

https://farsnews.ir/world/1786191760975749174‎

2‏. محمودی، مهدی، اهداف عربستان، ترکیه و پاکستان از پیوستن به «توافق مکّه» چیست؟ خبرگزاری فارس، 17 مرداد 1405،

https://farsnews.ir/user313/1786184037268903529‎

3‏. اکبرخانی، نیما، آیا پیمان دفاعی مکّه عربستان را نجات می‌دهد؟ برنامه تلویزیونی به‌وقت ایران، ‏‎16‎‏ مرداد 1405، ‏

https://telewebion.ir/episode/0x16ca5611‎

4‎ ‎‏. خادم شیرازی، فاطمه، چرا توافق دفاعی عربستان، ترکیه و پاکستان دوام نمی‌آورد؟ پایگاه دیپلماسی ایرانی، ۲۶‏‎ ‎مرداد ۱۴۰۵، ۲۰۴۰۲۴۲، ‏

http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/2040242‎

5‏. اکبرخانی، نیما، آیا پیمان دفاعی مکّه عربستان را نجات می‌دهد؟ برنامه تلویزیونی به وقت ایران، ‏‎16‎‏ مرداد 1405، ‏

https://telewebion.ir/episode/0x16ca5611‎

6‏. پشت پرده پیمان ۳ ارتش همسایه، روزنامه همشهری آنلاین، ۱۷‏‎ ‎مرداد ۱۴۰۵، ‏‎1058823‎، ‏

hamshahrionline.ir/xbZZF

7‏. پشت پرده پیمان ۳ ارتش همسایه، روزنامه همشهری آنلاین، ۱۷‏‎ ‎مرداد ۱۴۰۵، ‏‎1058823‎، ‏

hamshahrionline.ir/xbZZF

8‏.‏‎ ‎جنگ یمن در سال گذشته؛ توقّف غیررسمی جنگ بدون دستاورد نظامی معتبر، خبرگزاری مهر، ۵‏‎ ‎فروردین ۱۴۰۳، 6057838، ‏

mehrnews.com/x34w4n

9‏. دلیل توقّف ناگهانی عملیات نظامی آمریکا علیه یمن چیست؟ مشرق نیوز، ‏‎ ‎‏۲۳‏‎ ‎اردیبهشت ۱۴۰۴، ‏‎1714441‎، ‏

mshrgh.ir/1714441‎

10‏. یمن به عربستان حمله کرد، ترکیه و پاکستان به تماشا ادامه دادند، روزنامه کیهان، 30 مرداد 1405، ۳۳۶۴۳۴، ‏

https://kayhan.ir/001PWM

 پاسخ:

مسئلۀ انرژی به‌ویژه بنزین در ایران همواره چالشی جدی بوده است. در هفته‌های اخیر نیز بحث‌ها درباره افزایش قیمت بنزین در کشور بالا گرفته است؛ از یک‌سو سخنگوی دولت از «ناگزیر و قطعی‌بودن» تغییرات در سیاست سوخت خبر می‌دهد و از ناترازی جدی تولید و مصرف و عدم امکان واردات آن در شرایط محاصره دریایی سخن گفته است. از سوی دیگر، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که چنین تصمیمی در شرایط جنگ، تورم مزمن و فشار بر معیشت مردم را بالا می‌برد و ممکن است پیامدهای اجتماعی و امنیتی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد و تجربه تلخ آبان ۱۳۹۸ و 18 دی 1404 را زنده کند. اکنون پرسش اساسی این است که آیا در شرایط فعلی، امکان اجرایی‌کردن تصمیم افزایش قیمت بنزین وجود دارد؟ در صورت اجرا، پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن چه خواهد بود؟ برای پاسخ به این مسئله باید چند نکته را مدنظر قرار داد.

1. خطاهای معیارسنجی درباره قیمت و الگوی مصرف بنزین در ایران و جهان

مقایسه مصرف بنزین ایران با میانگین جهانی، به‌تنهایی معیار دقیقی برای ارزیابی و سیاست‌گذاری نیست؛ زیرا زیرساخت‌ها و سبک زندگی در ایران با بسیاری از کشورها متفاوت است و حتی بر اساس برخی آمار، سرانه مصرف بنزین ایران از میانگین جهانی پایین‌تر است. همچنین مقایسه قیمت بنزین با امثال آب معدنی و موارد دیگر نیز درست نیست، بلکه معضل بنزین در ایران مسئله‌ای چندبعدی است و نیازمند بسته‌ای از راهکارهای مکمل است.

2. میزان مصرف بنزین و الزامات ناشی از آن در کشور

تصور اینکه ایران منابع زیادی دارد و باید همیشه قیمت انرژی بسیار پایین باشد، هم درست نیست؛ زیرا قیمت مصرفی بنزین، قیمت تمام‌شدۀ تولید یا واردات نیست و یارانه قابل توجهی از بودجه به تولید بنزین اختصاص می‌یابد. همچنین ایران در تولید بنزین خودکفا نیست و چند میلیون لیتر از مصرف روزانه را وارد می‌کند که نیازمند ارز است. ایران 120 میلیون لیتر بنزین و سی‌ان‌جی در روز تولید می‌کند؛ اما 139 میلیون لیتر بنزین و سی‌ان‌جی مصرف روزانۀ کشور است؛ ازاین‌رو 19 میلیون لیتر از محل واردات تأمین می‌شود (1). باید توجه داشت که دولت‌ها در ایران در شرایط عادی هر سال با کسری بودجه مواجه هستند؛ ازاین‌رو کارشناسان به ارائۀ راهکارها و دلایل متعددی می‌پردازند. بدین ترتیب که یا دولت باید خلق پول کند که نتیجه‌اش تورم است یا باید از برخی مصارف دیگر ارز بکاهد که بیشتر کالاهای راهبردی و اساسی است یا باید قیمت تمام‌شده واردات را به گونه‌ای از مشتری و مصرف‌کننده دریافت کند (2).

3. پیامدهای سوء‌مدیریت مصرف بنزین در کشور

پایین‌بودن قیمت و نداشتن سازوکار توزیع و نظارت کارآمد از یک‌سو سبب اسراف و مصرف بی‌رویه در کشور شده است و حساسیت و انضباطی در مصرف وجود ندارد؛ با این وجود ظرفیت‌های قابل توجهی برای کاهش مصرف از ترددهای غیرضروری و تک‌سرنشین گرفته تا مصرف بالای خودروهای فرسوده و ناکارآمدی برخی الگوهای رفتاری وجود دارد؛ از سوی دیگر، انگیزه قاچاق و سودجویی را بالا برده است. در‌نتیجه باز ضرر این وضعیت به مصرف‌کنندۀ واقعی برمی‌گردد. گزاراش‌های صف‌های طولانی در برخی استان‌های مرزی برای خرید از کارت جایگاه یعنی با نرخ سوم ده‌هزار‌تومانی، نشان می‌دهد با این قیمت هم قاچاق سود بالایی دارد. این مسئله سبب می‌شود مصرف‌کنندۀ واقعی برای استفاده از این نرخ سوم، مدت طولانی در صف بماند و گاهی موفق به استفاده از همین بنزین هم نشود (3). تجربه ثابت کرده است سوخت به‌مثابۀ موتور محرک برای زنجیره اقتصاد در ایران است و هرگونه افزایش قیمت، شوک تورمی به تمام زنجیره اقتصاد وارد می‌کند و تمام کالاها و خدمات حتی اگر ارتباط مستقیمی با بنزین هم نداشته باشند، با افزایش قیمت مواجه می‌شوند.

4. عوامل ایجاد چالش‌های اخیر بنزین در کشور

شرایط کنونی کشور عادی نیست و در وضعیت جنگی، برخی از زیرساخت‌ها آسیب دیده و از چرخۀ تولید و توزیع خارج شده‌اند. حتی در صورت توان دولت برای تأمین ارز (رقمی در حدود 5 میلیارد دلار) از یک‌سو، محاصره دریایی موجب شده است واردات بنزین از جنوب متوقف شود؛ از سوی دیگر، هدف قرار‌گرفتن پالایشگاه‌ها در روسیه نیز سبب ممنوعیت صادرات فراورده‌های نفتی و تأمین بنزین از شمال گردیده است. این مسئله سبب می‌شود کسری پانزده‌میلیون‌لیتری در بخشی از شبکه توزیع و مصرف اختلال ایجاد کند؛ از جمله افزایش انگیزه دلالی، صف‌های طولانی، شوک‌های روانی و ... ؛ ازاین‌رو دولت باید هزینه‌ها را مدیریت کند تا بتواند با کسری بودجه و افزوده‌شدن هزینه‌های پشتیبانی و خسارت‌های جنگ، کشور را مدیریت کند. دولت در اینجا مدعی است هزینه‌های اولویت‌دارتری دارد که این هزینه را باید برای آنها بپردازد.

5. امکان ایجاد شوک تورمی بر اثر گران‌سازی بنزین/ اقدامات جایگزین

در شرایط کنونی امکان گران‌کردن وجود ندارد؛ چراکه بعد از تزریق چند شوک تورمی در یک سال اخیر و کاهش قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر، شوک‌های تورمی جدید می‌تواند زندگی بخشی از جامعه را مختل کند. طبق برخی آمارها، تورم رسمی از حدود 68% در بهمن 1404، به حدود 80% رسیده است؛ از سوی دیگر فروش نفت ایران نیز به‌شدت کاهش یافته است. بنابراین اولویت اول باید تمرکز بر تولید، گرفتن نشتی‌ها در توزیع و کنترل مصرف بی‌رویه باشد. بزرگ‌ترین نشتی، قاچاق سازمان‌یافته است. کافی است سری به جایگاه‌های سوخت شهرهای کوچک جنوبی بزنیم تا خودروهای باری پر از بشکه‌های بنزین را ببینیم که مبدأ آنها پمپ‌ بنزین و مقصدشان ساحل است و این تنها بخش کوچکی از ماجراست. اقداماتی مانند ساماندهی کارت سوخت هرچند مفید است، کافی نیست؛ زیرا کارت سوخت فقط در حلقۀ نهایی (مصرف‌کننده) عمل می‌کند؛ در‌حالی‌که باید تدبیری جدی برای حلقه ابتدایی (پالایشگاه) و حلقه میانی (جایگاه سوخت و شبکه توزیع) اندیشیده شود. بدون کنترل مبدأ و مسیر توزیع، هر اقدامی در مقصد ناقص خواهد بود. البته دقت شود که بیشتر نشتی‌ها در حلقه توزیع یعنی جایگاه سوخت است.

6. ضرورت آماده‌سازی افکار عمومی در صورت ضرورت گران‌سازی بنزین

باید توجه داشت که اگر راهی جز افزایش قیمت نباشد، باید اولاً با مردم شفاف سخن گفت و با تشریح وضعیت برای بهترین تصمیم، سرمایه اجتماعی ایجاد شود. ثانیاً در قالب پلکانی و در سیری معقول انجام شود. ثالثاً تدابیر حمایتی از اقشار ضعیف، ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی و ... انجام شود تا اقشاری که اصلاً ماشین ندارند و تاکنون هم از یارانه بنزین بهره‌مند نمی‌شدند، باز بیشترین آسیب را متحمل نشوند؛ چرا‌که سرمایه‌دارهایی که چند ماشین استفاده می‌کنند یا با ماشین‌های چند‌ده و چندصد میلیادری تردد می‌کنند، باز هم در خرید بنزین مشکلی نخواهند داشت. رابعاً نظارت هوشمند و دقیق انجام شود. بنابراین در شرایط فعلی، امکان افزایش قیمت بنزین وجود ندارد؛ به همین دلیل دولت از اجرای آزمایشی آن در کرمان صرف‌نظر کرد.

7. پیامدهای اجتماعی و سیاسی افزایش قیمت بنزین

افزایش قیمت بنزین فقط مسئلۀ اقتصادی نیست، بلکه پیامدهای پردامنۀ سیاسی و اجتماعی دارد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

الف) به لحاظ سیاسی، شکاف و نزاع بین کارشناسان موافق و مخالف شدت می‌یابد و این تنازع به سطح اجتماعی نیز کشیده می شود. در شرایط جنگی، اختلاف نیروهای سیاسی و ناامید‌کردن مردم و ایجاد بدبینی، اداره کشور را با مشکل جدی مواجه می‌کند. این مسئله ارتباط مستقیمی با مشروعیت نظام سیاسی دارد و ممکن است بخشی از جامعه به این نتیجه برسد که مسیری غیر از اصلاح با زور وجود ندارد.

ب) به لحاظ اجتماعی نیز تشدید تورم و فقر، تاب‌آوری اجتماعی را کاهش می‌دهد و امکان فعال‌‌شدن اعتراض‌های خیابانی افزایش می‌یابد. نارضایتی عمومی فراگیر در شرایط جنگی که بخشی از برنامه دشمن بر ناامنی داخلی، آشوب خیابانی و درگیری داخلی متمرکز است، بسیار خطرناک است. این اقدام در سطح کلان، امنیت روانی جامعه را مختل می‌کند و جای دوست و دشمن را تغییر می‌دهد؛ یعنی در این شرایطی که باید تمام فشارهای نظامی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی ایران بر دشمن خارجی متمرکز باشد، برگشتن فشار اجتماعی و سیاسی به داخل کشور، زمینه را برای آتش‌افروزی و هزینه‌سازی دشمن ایجاد می‌کند. تجارب تلخ متعددی در‌این‌باره وجود دارد که ضرورت احتیاط حداکثری در هر‌گونه تصمیم و اقدام را به‌شدت افزایش می‌دهد (4).

نتیجه:

افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی نه‌تنها یک تصمیم اقتصادی، بلکه اقدامی راهبردی با پیامدهای امنیتی ـ اجتماعی کنترل‌ناپذیر است. جنگ و محاصره دریایی، دولت را در تنگنای بی‌سابقه‌ای قرار داده است و هرگونه شوک قیمتی می‌تواند حلقه‌های ضعیف‌شده معیشت مردم را یک‌باره پاره کند. تجربۀ اعتراضات آبان ۱۳۹۸ نشان داد که این تصمیم حتی در شرایط عادی، هزینه‌های سنگینی برای نظام داشته است؛ چه رسد به امروز که دشمن در صدد ایجاد ناامنی داخلی همزمان با فشار خارجی است. بنابراین تنها مسیر ممکن نه افزایش قیمت، بلکه مدیریت هوشمندانه مصرف از طریق ساماندهی توزیع، مقابله جدی با قاچاق سازمان‌یافته، اصلاح الگوی رفتاری و شفاف‌سازی با مردم است. در غیر این صورت، اجرای این تصمیم نه‌تنها مشکل ناترازی را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند به بحرانی تمام‌عیار تبدیل شود که هزینه‌های آن بسیار فراتر از هرگونه منافع کوتاه‌مدت خواهد بود.

پی‌نوشت‌ها:

1. «تازه‌ترین آمار مصرف روزانه بنزین و سی‌ان‌جی در کشور»؛ تابناک، 22/02/1403، کد خبر: ۱۲۳۶۵۹۴؛ در:

https://www.tabnak.ir/005Bh4.

2. سمیه رسولی؛ «مصرف روزانه بنزین از ۷۴ به ۱۳۲ میلیون لیتر رسید؛ رشد دو‌برابری»؛ خبرگزاری مهر، 26/02/1405، کد خبر: 6831257؛ در:

mehrnews.com/x3c5br.

3. طیبه بیات؛ «ناترازی بنزین و یک راه کم‌هزینه؛ کاهش مصرف از سوی مردم»؛ خبرگزاری مهر، ۱۳/03/۱۴۰۵، کد خبر: 6849077؛ در:

mehrnews.com/x3cdC6.

4. «پشت‌پرده بنزین 87 هزار تومانی/ بی‌توجهی محض به "سرمایه اجتماعی"»؛ خبرگزاری تسنیم، 22/05/1405؛ در:

https://tasnimnews.ir/3670030

پاسخ:

تنگه هرمز بزرگ‌ترین گذرگاه انرژی دنیا و مواد اولیه استراتژیک است که سهم بزرگی از چرخۀ اقتصاد را به خود پیونده داده است؛ به طوری که تلاش برای جایگزینی مطلق تنگه هرمز با مسیرهای موازی طی دو دهه گذشته به درب بسته خورده است. حال پرسش این است که آیا اصرار جمهوری اسلامی درباره تسلط بر تنگه هرمز سبب انزوای جهانی ایران نخواهد شد؟ جمهوری اسلامی ایران چگونه می‌تواند ضمن حفظ تسلط بر این تنگۀ راهبردی، مانع تشکیل ائتلاف جهانی علیه کشور شود؟ در پاسخ باید دانست که راهبرد ایران در یک جمله «تثبیت حاکمیت مشروع ایران با بهره‌گیری از چارچوب‌های حقوقی و سیاسی (حقوق دریاها و تفاهم‌نامه اسلام‌آباد) + طراحی عملیاتی» و «مدیریت مشروط» به جای «بستن مطلق» بوده است؛ اما ابعاد مختلف آن باید بررسی شود.

1. عوامل ایجاد بحران در تنگه هرمز

تنگه هرمز طی 46 سال گذشته همواره باز بود و جمهوری اسلامی ایران بدون هیچ چشم‌داشتی، آب‌های سرزمینی‌اش را در اختیار دنیا گذاشته بود و امنیت آن را نیز تأمین می‌کرد؛ اما تحمیل دو جنگ تجاوزکارانه به ایران و تجاوز بیش از دو دهه به کشورهای منطقه از سوی آمریکا، نشان داد که آمریکای جنایتکار از این تنگه راهبردی سوء‌استفاده می‌کرد و از این طریق، هم مواد اولیه تأمین سلاح، هم زمینه انتقال آن و هم سوخت ماشین جنگی‌اش را تأمین می‌کرد و به نوعی منطقه غرب آسیا را به انبار باروت تبدیل کرده است. بر همین اساس، جمهوری اسلامی بر ضرورت مدیریت آن با عنوان حفظ تمامیت ارضی‌اش در راستای ثبات و صلح منطقه‌ای تأکید دارد.

2. ناکامی آمریکا در ایجاد ائتلاف علیه ایران در بحران تنگه هرمز

بسته‌شدن تنگه هرمز سبب ترزیق بحران به اقتصاد جهانی شده است. آمریکا که نتوانست با فشارهای نظامی و امنیتی قفل تنگه را بشکند، این مسئله را بستری برای ائتلاف جهانی علیه ایران کرد و چند مرتبه اقدام نمود؛ اما با همراهی کشورهایی مثل چین و روسیه ناموفق ماند. با این وجود، همچنان تلاش برای اجماع علیه ایران وجود دارد تا بتواند جنگ شکست‌خورده را به پیروزی کم‌دردسر تبدیل کند و خودش را از باتلاق جنگ با ایران نجات دهد.

3. حق جمهوری اسلامی ایران در مدیریت تنگه هرمز بر اساس معاهدات جهانی

طبق معاهده حقوق دریاها (UNCLOS)، ایران کاملاً مجاز است ضمن احترام به حقوق بین‌الملل و مقتضیات همزیستی بین‌المللی، مقررات غیرتبعیض‌آمیزی برای حفظ امنیت و حاکمیت خود وضع کند؛ از جمله: ایمنی ناوبری و تنظیم ترافیک دریایی؛ پیشگیری و کنترل آلودگی دریایی؛ ممنوعیت صید غیرمجاز؛ اجرای قوانین گمرکی، مالی، بهداشتی و مهاجرتی دولت ساحلی؛ حفظ محیط‌زیست؛ و اعمال صلاحیت‌های نظارتی بر آب‌های حاکم همراه با قوانین حمل بار و کالا. بر اساس همین حقوق از آخرین خط ساحلی کشور ساحلی تا 12 مایل (حدود 22.2 کیلومتر)، جزء آب‌های سرزمینی آن کشور به شمار می‌آید. تنگه هرمز در باریک‌ترین نقطه، تنها 33 کیلومتر عرض دارد و بر اساس همین حقوق دریاها تا نزدیکی ساحل عمان، جزء آب‌های سرزمینی ایران محسوب می‌شود. به طور کلی ازآنجاکه عرض تنگه از مجموع حد مجاز، آب‌های سرزمینی دو کشور ساحلی ایران و عمان کمتر است، کل پهنه آن در محدوده آب‌های سرزمینی قرار می‌گیرد و هیچ آب بین‌المللی در وسط آن وجود ندارد (1).

4. اقدام هوشمندانه ایران در مدیریت تنگه هرمز، نه مسدودسازی مطلق آن

راهبرد ایران بر مسدودسازی مطلق نبوده است، بلکه «تثبیت حاکمیت و مدیریت تنگه هرمز» با استناد به حقوق دریاها و بند 5 تفاهم‌نامه اسلام‌آباد در راستای تأمین صلح و ممانعت از اقدامات خصمانه و جنگ‌طلبانه بوده است. بنابراین در طول جنگ نیز همواره کشتی‌های تجاری حتی کشورهایی مثل فرانسه با رعایت اصل عبور بی‌ضرر از تنگه عبور کرده‌اند. ناکام‌گذاشتن ائتلاف‌سازی دشمن یکی از سیاست‌های جمهوری اسلامی بوده است و کنشگری‌اش را بر همین اساس تنظیم کرده است؛ همچنین مسدودسازی کامل تنگه، دستاوردی برای جمهوری اسلامی ندارد و امکان ائتلاف‌سازی را بالا می‌برد، بلکه مهم «تثبیت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز» است که نه با بستن تنگه، بلکه با مدیریت و ترتیبات ایرانی و پذیرش و مشروعیت بین‌المللی اتفاق می‌افتد.

5. گشایش تنگه هرمز از سوی ایران و تخلف آمریکا از تفاهم‌نامۀ اسلام‌آباد

جمهوری اسلامی ایران با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، حسن نیت خویش را نشان داد و سعی در بازگشایی تنگه با مدیریت خویش کرد؛ اما آمریکا این تفاهم را نقض کرد و چند مرتبه تجاوز مجدد انجام داد. بنابراین جمهوری اسلامی هم از این ابزار حقوقی و سیاسی برای توجیه کشورها و مشروعیت‌بخشی به اقدامات بازدارنده خویش استفاده می‌کند و هم فشار را بر دشمن افزایش داده است. این رویکرد هوشمندانه جمهوری اسلامی همواره او را به‌مثابۀ بازیگر عاقل و متعهد مطرح می‌کند و نگذاشته است که آمریکا با تغییر جای مدعی و متهم، جمهوری اسلامی را به انزوا بکشاند و اجماع جهانی علیه آن ایجاد کند (2).

6. اقدامات راهبردی در مقابله با ائتلاف‌سازی جهانی علیه ایران در بحران تنگه هرمز

راهبردها و اقدامات ایران در‌این‌باره بسیار مهم است و باید همۀ ابزارهای نظامی و امنیتی، سیاسی و دیپلماتیک، حقوقی و رسانه‌ای را به کار گیرد و یک طراحی چندبعدی، نقشه دشمن را خنثی کند. درحقیقت، حفظ سقف آستانه تحمل کشورهای همسایه و به طور کلی کشورهای جهان که متأثر از این جنگ هستند، امری بسیار ضروری و راهبردی است. بنابراین ایران می‌تواند با تکیه بر اهرم‌های حقوقی و سیاسی (حقوق دریاها و تفاهم‌نامه) از یک‌سو، نیز مسدودنکردن مطلق و عبور و مرور مشروط و تحت نظارت خویش از سوی دیگر، نظر کشورها را جلب کند و اقدامات خویش را مشروع گرداند تا نه‌تنها ائتلاف‌سازی اتفاق نیفتد، بلکه برعکس پیروزی ایران را تثبیت کند. یکی از دلایلی که ایران مثل آمریکا تفاهم‌نامه را تمام‌شده اعلام نمی‌کند، همین است که همچنان بتواند بهره‌برداری حقوقی و سیاسی کند و اقداماتش را مشروعیت بخشد. اساساً اقدام ایران به مذاکره با عمان برای تنظیم ترتیبات، برای این است که هیچ اشکال حقوقی به مسئله نباشد و پشتوانه حقوقی مستحکمی برای این مقررات فراهم آورد (3).

نتیجه:

اصرار جمهوری اسلامی بر تسلط بر تنگه هرمز تاکنون نه‌تنها به انزوای ایران منجر نشده است، بلکه به دلیل بهره‌گیری از چارچوب‌های حقوقی (حقوق دریاها و تفاهم‌نامه اسلام‌آباد) و راهبرد «مدیریت مشروط» به جای «بستن مطلق»، توانسته است مشروعیت بین‌المللی خود را حفظ کند و ائتلاف‌سازی دشمن را ناکام بگذارد. کلید موفقیت ایران در این معادله، جلوگیری از تبدیل تنگه به یک بحران دائمی و مدیریت آستانه تحمل کشورهای جهان از طریق عبور مشروط و تحت نظارت است. با تداوم این رویکرد چندبعدی (نظامی، سیاسی، حقوقی و رسانه‌ای)، ایران می‌تواند ضمن تثبیت حاکمیت خود، جایگاهش را به‌عنوان یک قدرت مسئول و تأثیرگذار در منطقه تحکیم بخشد و مسیر را برای پیروزی راهبردی در برابر آمریکا هموار کند.

پی‌نوشت‌ها:

1. کوروش احمدی؛ «درباره رژیم حقوقی عبور از تنگه هرمز چه می‌دانیم»؛ خبرگزاری ایرنا، 05/01/1405، کد خبر: 86109451؛ در:

https://irna.ir/xjWVZL.

2. مرکز پژوهش‌های مجلس؛ «تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس درباره جایگاه تنگه هرمز در تجارت جهانی انرژی»؛ خبرگزاری مهر، 25/12/1404، کد خبر: 6776152؛ در:

mehrnews.com/x3bCdQ.

3. عباس عراقچی؛ «مسیر جدید تنگه هرمز در مذاکرات نیروهای نظامی و دریایی ایران و عمان تعیین شده ‌است»؛ خبرگزاری ایرنا، 17/05/1405، کد خبر: 86230558؛ در:

https://irna.ir/xjXXsk.

پاسخ :

پس از تجاوز آمریکا در نهم اسفند 1404 به ایران و شهادت رهبر معظم انقلاب، جمعی از فرماندهان و تعدادی از مردم، یک دوره نبرد نظامی سخت آغاز شد. آمریکا که در همان روزهای نخست به بن‌بست خورده بود و اهدافشان محقق نشد، جنگ را به عرصه رسانه و سیاسی و دیپلماتیک منتقل کرد تا بتواند برای خودش دستاوردسازی کند و در جایگاه پیروز جنگ، خودش را نجات دهد. بنا به گزارش مقامات رسمی ایران، آمریکا از روز دهم واسطه‌هایی برای آتش‌بس فرستاد؛ اما ایران تا روز 36 جنگ بررسی نکرد و همچنان به انهدام پایگاه‌ها و منافع آمریکا و رژیم ادامه داد؛ تا اینکه روز 36 جنگ، نامۀ ارسالی آمریکا از طریق پاکستان را بررسی کرد و با رد آن و محور قرار‌دادن، نامه‌ای ده‌بندی از طرف ایران و پذیرش آمریکا، سرانجام در روز چهلم جنگ، ایران آتش‌بس را پذیرفت. پس از آن روند مذاکرات اسلام‌آباد شروع شد. ثمره این گفتگوها، تفاهم‌نامه‌ای چهارده‌بندی بین ایران و آمریکا شد. پس از اعلان رسمی این سند تفاهم، رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، پیامی دادند و فرمودند: «بنده علی الاصول نظر دیگری داشتم و ...». این اصطلاح، موجب گمانه‌زنی‌ها و اختلاف‌نظرهایی شد. پرسش اساسی این است که بر اساس شواهد و قراین، مراد از «علی الاصول» در پیام رهبر انقلاب دربارۀ تفاهم‌نامه اسلام‌آباد چیست؟

در پاسخ باید چند نکته را مدنظر قرار داد:

1. اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

سیاست خارجی و دیپلماسی جمهوری اسلامی بر سه اصل «عزت، حکمت و مصحلت» استوار است و تمام اقدامات دیپلماتیک باید بر این بنیان محکم شکل گیرد. «عزت» به معنای نفی سلطه‌پذیری، نفی دیپلماسی التماسی و تعامل خارجی از موضع قدرت و اقتدار است. امام شهید تصریح می‌کنند «باید در همه مسائل جهانی در حرف، اقدام و مواجهه با اقدام دیگران، عزت‌مندانه و متکی بر اصول حرکت کنیم»؛ این اصل ریشۀ قرآنی و عقلانی دارد.

«حکمت» به معنای رفتار و گفتار «خردمندانه و محاسبه‌شده» است. به تعبیر امام شهید «هر حرکتی در سیاست خارجی باید عقلانی و فکر‌شده باشد و تصمیمات و اقدامات دفعی و بدون حساب در مقاطعی به کشور ضربه زده است». ایشان نداشتن اعتماد بی‌جا به طرف مقابل، گره‌نزدن مسائل کشور به طرف‌های دیگر و به‌کارگیری ابزارهای متناسب را از لوازم حکمت بر‌می‌شمارد.

«مصحلت» نیز به معنای داشتن واقع‌بینی، توجه به شرایط متغیر و انعطاف لازم برای دور‌زدن موانع سخت و صخره‌ای و ادامه‌دادن مسیر است. رهبر شهید انقلاب تصریح می‌کند: «حفظ اصول منافاتی با مصلحت به معنای یاد‌شده ندارد. البته چند سال قبل که مفهوم "نرمش قهرمانانه" مطرح شد، در خارج و برخی در داخل برداشت غلط کردند؛ چرا‌که مصلحت یعنی یافتن راهی برای گذشتن از کنار موانع دشوار و ادامه‌دادن راه برای رسیدن به هدف» (1).

2. زیاده‌خواهی آمریکا و عدم امکان دیپلماسی

آمریکا به تعبیر امام خمینی رحمة الله علیه، شیطان بزرگ است و اعتماد، خوش‌بینی و انتظار حل مسئلۀ ایران و آمریکا از طریق مذاکره و گفتگو، ‌امری غیرواقع‌بینانه و خلاف اصول است؛ چراکه این دشمنی دیرینه با شیطنت و خباثت دائمی آمریکایی‌ها و هزینه‌سازی در حوزه های مختلف امنیتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی، وضعیت وجودی پیدا کرده است. درواقع تقابل بین ایران و آمریکا که منجر به دو جنگ نظامی تجاوزکارانه از سوی آمریکا گردید، تبدیل به جنگ وجودی و پایان‌ناپذیری شده است که آمریکا جز به تسلیم ایران رضایت نمی‌دهد؛ ازاین‌رو انتظار حل مسئله از طریق دیپلماسی و گفتگو غیرواقع‌بینانه است. این اصل راهبردی در بیان امامین انقلاب و رهبر فعلی کاملاً تصریح شده است.

3. نقش راهبردی قدرت در روابط بین‌الملل

قدرت در نظام بین‌الملل تعیین‌کننده است و کشوری که ضعیف باشد، محکوم به ذلت و نابودی است. بر اساس این نگرش، تنها راه در‌امان‌ماندن از شر استعمارگران و متجاوزگرانی چون آمریکا، قوی‌شدن است نه تسلیم. این مسئله، زیربنای حرکت جمهوری اسلامی و رهبران انقلاب بوده است و ثمره‌اش این است که امروز از جمهوری اسلامی ایران در جایگاه چهارمین ابرقدرت دنیا یاد می‌شود.

4. تبیین مفهوم «علی الاصول» در پیام رهبر انقلاب

در مواردی مذاکره با آمریکا انجام شده و مسیر دیپلماسی پی گرفته شده است. آخرین مورد، بعد از ]ig روز جنگ نظامی با آمریکا و پیروزی ایران (جنگ تحمیلی سوم) با واسطه‌گری پاکستان اتفاق افتاد. ثمره این دوره مذاکراتی، تفاهم‌نامه‌ای چهارده‌بندی شد. رهبر معظم انقلاب پس از امضای این تفاهم‌نامه، در پیامی تصریح کردند که «بنده علی الاصول نظر دیگری داشتم». اصول همان اصول حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی و نکات ذکرشده است. برخی مراد از اصل را اصل مذاکره، برخی توقف آتش در دوران مذاکره، برخی تفاهم‌نامه یا برخی بندهای آن و برخی نیز فرایند و مسیر طی‌شده را مصداق این جمله برشمرده‌اند؛ اما شواهد و قراین نشان‌دهندۀ چیست؟

4-1. جنگ کنونی، جنگی ترکیبی و پیچیده است و دشمن از همۀ ابزارهای امنیتی، نظامی، اطلاعاتی، رسانه‌ای، سیاسی و اقتصادی بهره می‌گیرد؛  در مقابل، جمهوری اسلامی ایران نیز باید از همه ابزارها استفاده کند. در این راستا، مذاکره یک ابزار است که به صورت مطلق از سوی امامین انقلاب نفی نشده است، بلکه مذاکره از موضع ضعف، زیر سایه تهدید و تحمیل نفی شده است. رهبر شهید انقلاب مذاکره را در این موارد اجازه داده‌اند: الف) زمانی که از موضع عزت، حکمت و مصحلت باشد؛ ب) برای دفع شر دشمن باشد؛ ج) برای تجربه‌آموزی و اتمام حجت باشد؛ د) برای انتقال منطق ایران به دنیا باشد؛ هـ) در شرایط برتری ایران باشد (2).

بررسی شرایط کنونی و ارزیابی جنگ ایران و آمریکا نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی وارد دورۀ جدیدی از مذاکره شده‌ است؛ دوره‌ای که همه دلایل پیشین (دفع شر، مورد خاص، تجربه‌آموزی و اتمام حجت، انتقال منطق جمهوری اسلامی و اقتدار ناشی از پیروزی میدان) را دارد. همچنین مسئلۀ تازه‌ای افزوده شده و امروز باید پیروزی‌های میدان را به لحاظ سیاسی و حقوقی نیز تثبیت کند و این اهرم سیاسی را از دست آمریکا بستاند؛ بنابراین این مذاکره ناشی از قدرت ایران و استیصال آمریکاست (تصریح پیام). پس بعید به نظر می‌رسد مراد از «علی الاصول نظر دیگری داشتم»، نفی اصل مذاکره باشد.

4ـ2. با توجه به اینکه بر اصل مذاکره اجازه داده شده است و اجازه صادرشده نیز به معنای تغییر راهبردی و عدول از اصول نیست، باید جملۀ علی الاصول را با توجه به منطق امام شهید در موارد متعدد و مشابه، شرایط و وضعیت کشور و همچنین مجموعه عبارات قبل و بعد این جمله مدنظر قرار داد. این جمله را امام شهید نیز بارها با ادبیات مختلف بیان کرده‌اند و موارد نفی مذاکره از زبان ایشان با تصریح به اصول انجام می‌گرفت؛ چنان‌که اجازه مذاکره نیز با توجه به شرایط خاص همراه با بیان حکمت آن انجام می‌گرفت؛ پس باید منطق و قاعده کلان را کشف کرد.

۴ـ۳. «نظر دیگر» به معنای نظرات موازی و متقابل در مجموعه شعام با رهبری نیست که این نظر به ایشان تحمیل شده باشد، بلکه به نظر می‌رسد رهبری نظر بالاتری داشتند؛ اما در‌نهایت با لحاظ مجموعه شرایط و نظرات کارشناسی شعام، اجازه این کار را مشروط به «تعهد به پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت»، «ایستادگی در مقابل زیاده‌خواهی آمریکا و «عدم پذیرش نظر دشمن در آینده» و «نظارت برای تحقق شروط» صادر کردند؛ یعنی مشروط به همان اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، اجازه مذاکره و امضای تفاهم صادر شده است و شعام و تیم مذاکره‌کننده موظف به پیگیری تحقق مواد تفاهم‌نامه شده‌اند. شاهد این مسئله، توصیف مسئولان به «دلسوزی، حسن نظر و تلاش زیاد» است.

5. حکمت‌های راهبردی در پیام رهبر انقلاب

پیام ویژه مقام معظم رهبری درباره تفاهم‌نامه اسلام‌آباد دارای نکاتی است که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

5ـ1. عبارت علی الاصول ضمن صیانت از راهبرد اصلی، از جایگزینی تاکتیک به جای راهبرد جلوگیری می‌کند؛ بدین معنا که راهبرد اصولی، «مقاومت عزت‌مندانه» و کوتاه‌نیامدن از حقوق ملت ایران» است و مذاکره و تفاهم، تاکتیکی برای تأمین این راهبرد است. اگر این جمله در متن نبود، ممکن بود امضای تفاهم‌نامه به معنای پذیرش کامل مسیر جدید تفسیر شود. از این منظر، جلوی تفسیرهای روشنفکرانه و ناقص از اجازه رهبری و مسیر پیش‌رو بسته شد و دست دلباختگان غرب را از «هر نوع توافقی بهتر از عدم توافق است» خالی کرد؛ چراکه اجازه مشروط به تحقق تعهد شروط و کوتاه‌نیامدن در مقابل زیاده‌خواهی آمریکا صادر شد.

5ـ2. به لحاظ خارجی نیز دست تیم مذاکره‌کننده را پر می‌کند و قدرت چانه‌زنی آنها را بالا می‌برد؛ چراکه «نظر دیگر» و «اجازه مشروط» و «انتظار تحقق شروط»، به دشمن هشدار می‌دهد که تخطی از تعهدات و زیاده‌خواهی، مساوی با عدم تفاهم است و رهبر ایران در جایگاه عالی‌ترین مقام کشور، اقدام متناسب را انجام خواهد داد.

5ـ3. مشخص‌کردن مسئولیت این تفاهم و ارتقای آن از سطح دیپلماسی و وزارت خارجه به سطح رئیس‌ جمهور و شعام، زمینه را برای اقدامات مهم بعدی فراهم می‌آورد و کسانی که مسئولیت این امر را قبول کردند، اگر اشتباه کنند، جبران نیز بر عهدۀ خودشان است. این مسئولیت نهادی، باز پشتوانه حمایتی دیگری برای مسئولان ایرانی در مقابل آمریکای جنایتکار است.

5ـ4. این بیان و اجازه مشروط، «راهبرد مقاومت» را به‌مثابۀ عامل حرکت جمهوری اسلامی ایران تقویت می‌کند؛ بدین معنا که بدعهدی دشمن و وصول‌نشدن تعهدات، سبب می‌شود دوباره درستی «نسخه مقاومت» و مسیر حرکت جمهوری اسلامی به‌روشنی اثبات گردد و بتوان برای ادامه حرکت، قدرت و امکان وسیع‌تری فراهم آورد؛ همچنین جلوی فریب جامعه با نسخه‌های تکراری را در آینده مسدود کرد.

5ـ5. شروع با عبارت «علی الاصول» و بیان خطوط قرمز در ادامه، موجب تقویت خطوط قرمز می‌شود و عرصه را بر کوتاهی یا غفلت می‌بندد. از منظر مدیریتی، این عبارت به تیم مذاکره‌کننده مأموریت می‌دهد که میان «انعطاف تاکتیکی» و «عقب‌نشینی راهبردی» تفاوت قائل شود. مذاکره‌کننده می‌تواند گفتگو کند؛ اما نمی‌تواند از اصول، حقوق ملت و خطوط تعیین‌شده عبور کند.

5ـ6. این نوع پیام و ادبیات و ناظر قراردادن مردم در کنار شخص رهبری، پیشتوانه دیگری برای تیم مذاکره‌کننده و مانع از خطای محاسباتی آنهاست. در‌واقع این نوع مواجهه به دشمن می‌فهماند که تمام ایران در مقام تحقق شروط در مقابل شما ایستاده است و هرگونه تخلف با اقدام ملی مواجه خواهد شد.

5ـ7. به لحاظ مدیریت افکار عمومی این نوع مواجهه، مانع از سرخوردگی جامعه می‌شود. وقتی تصمیمی حساس گرفته می‌شود، اگر جامعه تصور کند نتیجه از پیش قطعی و مثبت است، با نخستین نشانه‌های بدعهدی یا تأخیر سرخورده خواهد شد. از سوی دیگر اگر فضای جامعه کاملاً منفی شود، امکان پیشبرد تصمیم هم از بین می‌رود. این جمله می‌کوشد میان امید، احتیاط و نظارت عمومی تعادل ایجاد کند (3).

درنهایت، مهم این است که این پیام برای تقویت جبهه ایران در شرایط و وضعیت خاصش برای جان تازه بخشیدن به تمام ملت و بسیج‌کردن یکپارچه جامعه برای مرحله بعدی نبرد است، نه اینکه موجب اختلاف و نزاع سیاسی و اجتماعی شود. این جمله که به طور کلی بیان شده است، چند مؤلفۀ روشن و قدر متقین دارد که نادیده‌گرفتن آنها، زمینه نزاع سیاسی را فراهم می‌آورد.

نتیجه:

عبارت «علی ‌الاصول» در پیام رهبری، نشان‌دهندۀ تأیید مشروط تفاهم‌نامۀ اسلام‌آباد و اعلام نظر متفاوت در مبناست؛ اما به معنای نفی اصل مذاکره نیست. این جمله، راهبرد مقاومت را صیانت می‌کند، مذاکره را تاکتیکی برای تثبیت پیروزی میدان می‌داند و با اجازۀ مشروط، ضمن تقویت قدرت چانه‌زنی تیم ایرانی، خطوط قرمز را محفوظ نگه می‌دارد. هدف اصلی این پیام، بسیج ملی و آماده‌سازی جامعه برای مرحله‌ی بعدی نبرد با دشمن است، نه ایجاد اختلاف داخلی.

پی‌نوشت‌ها:

1. سید‌مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب؛ «پیام خطاب به ملت ایران درباره تفاهم‌نامه رئیس‌جمهوران ایران و آمریکا»؛ 28/03/1405؛ در:

https://Rahbar.ir/s/1307.

2. دیدار مسئولان وزارت امور خارجه و سفیران جمهوری اسلامی ایران با رهبر انقلاب، 30/02/1402؛در:

https://khl.ink/f/52860.

بیانات امام شهید، 19/01/1392، 26/02/1386، 11/08/1392، 20/01/1393، 22/05/1397، 26/01/1404.

3. رضا قزی؛ «چرا رهبر معظم انقلاب از عبارت "علی ‌الاصول" استفاده کردند؟»؛ 01/04/1405، کد خبر: 1398112؛ در:

https://hawzahnews.com/xfTjV.

پاسخ:

وحدت ساحات به معنای هماهنگی و هم‌افزایی گروه‌های مقاومت در مواجهه با دشمن ‏آمریکایی - صهیونیستی است، هرچند هر یک از آن‌ها در تصمیم‌گیری مستقل عمل می‌کند. ‏وحدت میدان یکی از راهبردهای اصلی جمهوری اسلامی در منطقه است که توسط رهبر ‏شهید انقلاب پایه‌گذاری شده است. (1)‏ ‏تأکید جمهوری اسلامی ایران بر وحدت ساحات در سال‌های گذشته و به‌طور خاص، توقّف ‏جنگ علیه لبنان در مذاکرات آتش‌بس جنگ تحمیلی سوم، دلایل مختلفی دارد که در زیر بدان‌ها اشاره می‌شود.‏

دلایل تأکید جمهوری اسلامی ایران بر وحدت ساحات

‏1. وحدت و هم‌افزایی مقابل دشمن مشترک

آمریکا و رژیم صهیونیستی دشمن مشترک ایران و گروه‌های مقاومت هستند. عقل و تجربه ‏بارها اثبات کرده که در مقابل دشمن مشترک، باید از همه توان و ظرفیت خود استفاده کنیم و ‏متحد و یکپارچه در برابر آن بایستیم. با ادامه حملات اسرائیل علیه حزب‌الله درحالی‌که ایران ‏پایبند به آتش‌بس باشد، دشمن همه توان خود را که قبلاً مجبور بود در چند جبهه به‎کار گیرد، ‏علیه حزب‌الله متمرکز خواهد کرد و این اتفاق می‌تواند منجر به ضربات سنگین و شاید جبران‌ناپذیری علیه محور مقاومت شود. سیاست راهبردی رژیم صهیونیستی همیشه این بوده که ‏از جنگ در چند جبهه خودداری کرده و با هر یک از اجزاء محور مقاومت جداگانه درگیر شود.‏ همان‌گونه که دشمنان برای تضعیف و ضربه‌زدن به ما از سیاستِ «تفرقه بینداز و حکومت ‏کن» استفاده می‌کنند، ما نیز در مقابل باید با حفظ وحدت، قدرت خود را تقویت کنیم تا ‏بتوانیم از جهات مختلف و اثرگذارتر به دشمن ضربه بزنیم. ‏

‏2. حمایت و فداکاری گروه‌های مقاومت در جنگ 40 روزه

درحالی‌که دشمن آمریکایی و صهیونیستی در جنگ 40 روزه مستقیماً به خاک ایران حمله ‏کرد، اما حزب‌الله لبنان، حشد‌الشعبی عراق و انصار‌الله یمن حمایت از ایران را در دستور کار ‏خود قرار دادند و به مواضع آمریکا و رژیم صهیونیستی حمله کردند. (2)‏ این حمایت در حالی بود ‏که آن‌ها می‌توانستند سکوت کرده و وارد این درگیری نشوند و این‌همه خسارت نبینند. تنها در ‏یک مورد، تعداد شهدای حزب‌الله در جنگ اخیر حدود 4200 نفر بوده (3)‏ که این آمار حتی از ‏تعداد شهدای ایران در همین جنگ که حدود 3500 نفر بود، بیشتر است. (4)‏. پیش‌از‌آن نیز در جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران، این گروه‌ها برای کمک به ایران ‏اعلام آمادگی کرده بودند که ایران نپذیرفته بود. (5) طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران به‌پاس خدمات و فداکاری‌های جانانه این گروه‌ها در زمان جنگ، توقّف حملات علیه لبنان را ‏یکی از شروط اصلی خود در مذاکرات آتش‌بس اعلام کند. ‏

‏3. ایجاد عمق راهبردی برای حفظ امنیت مردم

متأسفانه در سال‌های گذشته افرادی تصور می‌کردند حمایت از گروه‌های مقاومت ضروری ‏نیست، چون جنگ اسرائیل با آن‌ها کیلومترها دورتر از کشور ماست و هر وقت دشمن به مرز ما ‏رسید، خودمان با آن می‌جنگیم!

‏ در نقد این دیدگاه سطحی باید بیان داشت:

 اولاً این ادعا شاید در سال‌های گذشته کمی قابل‌طرح بود، اما بعد از جنگ 12 روزه و 40 روزه که دشمن مستقیماً به کشور ما حمله کرده، طرح ‏چنین ادعایی غلط است و لازم است ایران از گروه‌های همسو با خود برای جنگ علیه ‏دشمن مشترک حداکثر حمایت را بکند؛

 ثانیاً طرح این ادعا در همان دوران گذشته هم بسیار ‏اشتباه بود، چراکه وحدت ساحات یک فایده دیگر غیر‌ازآنچه در مورد اول بیان شد دارد که ‏مختص ایران است. ‏

توضیح آن‌که در ادبیات نظامی و سیاسی اصطلاحی وجود دارد تحت عنوان «عمق ‏استراتژیک.» عمق استراتژیک به زبان ساده یعنی آن‌که یک کشور باید تا جایی که می‌تواند ‏خط مقدّم جنگ را از سرزمین خود دور کند تا در خلال جنگ آسیب کمتری ببیند. به‌عنوان‌مثال ایالات‌متحده با تأسیس ۷۵۰ پایگاه نظامی در بیش از ۱۳۰ کشور جهان (6) تلاش کرده به‌جای آن‌که در خاک خود با دشمن درگیر شود و احیاناً امنیت مردم و زیرساخت‌هایش آسیب ‏ببیند، خط مقدّم جنگ را هزاران کیلومتر دورتر از سرزمین خویش تعریف کند.‏ مفهوم و فایده عمق راهبردی را در جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران هم می‌توان به‌خوبی دید. در دوران 8 سال دفاع مقدس شهرهای جنوبی و غربی که به مرز عراق نزدیک ‏بودند، بیشترین آسیب را دیدند، ولی در مقابل، شهرهای شمالی یا شرقی که بیشترین فاصله ‏را با خط مقدّم داشتند، کمترین آسیب را دیدند. ‏

برای درک بهتر عمق راهبردی و فایده بزرگ و اختصاصی آن برای ایران به دو جنگ گذشته، ‏یکی دور از مرزها و دیگری در مرز ایران دقت کنید. درزمانی که آمریکا با ایجاد داعش در ‏منطقه به دنبال تضعیف گروه‌های مقاومت و تجزیه کشورها و درنهایت، حمله به ایران بود، ‏جمهوری اسلامی توانست خط مقدّم جنگ را در همان‌جایی که داعش ایجاد شده بود، نگه ‏دارد و اجازه رسیدن آن به مرزهای ایران را ندهد، اما در جنگ دیگر یعنی جنگ 40 روزه که ‏محور مقاومت پیش از آن تضعیف شده بود، خط جنگ به کشور ما رسید. نتیجه را در آمار زیر ‏ببینید. آمار سمت راست مربوط به جنگ با داعش و سمت چپ مربوط به جنگ 40 روزه ‏است.‏

تخریب زیرساخت: صفر / متعدّد

بمباران مناطق مسکونی: صفر / هر روز و هر شب

مجازی شدن مدارس و دانشگاه‌ها: صفر / تمام دوره جنگ ‏

تعداد شهدا: حدود 2000 نفر (7) در بیش از 5 سال / حدود 3500 نفر در کمتر از 40 روز

این‌ها همه در حالی است که در سوریه و عراق بسیاری از زیرساخت‌های این دو کشور از‌بین ‏رفت، مردم بی‌گناه زیادی شهید و بسیاری آواره شدند، شهرها، مدارس و دانشگاه‌ها ویران و ‏وحشت عجیبی بین مردم شکل گرفت.‏

ازاین‌روی کشورهای مختلف بر اساس توان نظامی خود سعی می‌کنند برای حفظ ‏امنیتشان عمق راهبردی یا منطقه حائل درست کنند. در این راستا حمایت ایران از محور ‏مقاومت باعث بازدارندگی فرامرزی و درنتیجه، حفظ زیرساخت‌ها و امنیت مردم در سال‌های متمادی گذشته شده است. در جنگ تحمیلی اخیر نیز که در پی تضعیف محور ‏مقاومت، دشمن جرئت حمله به خاک ایران را پیدا کرد، وجود گروه‌های مقاومت باعث افزایش ‏توانمندی عملیاتی ایران و امکان حمله به دشمن از مناطق مختلف شد.‏

۴. اظهار نظر صریح دشمن ‏

سران رژیم صهیونیستی و آمریکایی بارها از گروه‌های مقاومت به‌مثابه بازوهای جمهوری ‏اسلامی یا نیروهای نیابتی ایران یاد کرده‌اند. این تعابیر هرچند صحیح نیست، چون این ‏نیروها در عین هم‌افزایی با ایران، در تصمیم‌گیری مستقل هستند، (8) اما یک نکته در درون ‏خود دارد و آن این‌که وجود گروه‌های مقاومت در نگاه سران غربی، به نفع جمهوری اسلامی و ‏به ضرر رژیم صهیونیستی است، پس، از هر طریقِ ممکن سعی در نابودی آن‌ها دارند. بر این ‏اساس بر ما لازم است تا از کسانی که حضور آن‌ها به نفع کشور ایران است، حمایت کنیم.‏

۵. پاسخ به یک اشکال

با توجه به این نکته ممکن است کسی تصور کند ایجاد عمق راهبردی، به‌نوعی سوءاستفاده ‏از دیگران به نفع خودمان است! گویا ما آن‌ها را سپر بلای جان خود کرده‌ایم!

‏ در پاسخ به این اشکال باید گفت کمک ما به محور مقاومت و بالعکس یک همکاری برد - برد ‏است. این گروه‌ها چه ما بخواهیم و چه نخواهیم، به دنبال بازپس‌گیری سرزمین‌های غصب ‏شده خودشان هستند. حمایت ما از این گروه‌ها از یک‌سو باعث تقویت آن‌ها شده تا بتوانند ‏حق خود را پس بگیرند. به‌عنوان نمونه، در سال 2000 میلادی حزب‌الله لبنان با ‏حمایت ایران و فداکاری رزمندگانش توانست با شکست اسرائیل مناطق اشغال‌شده لبنان ‏را آزاد کند. ‏

از سوی دیگر، مقاومت این گروه‌ها در برابر اسرائیل و تلاش برای احقاق حق خود، باعث دور ‏شدن خط مقدّم جنگ از کشور ما نیز شده است. درواقع کمک ما، برای آن‌ها ایجاد قدرت کرده ‏است و برای ما ایجاد امنیت. امنیت چیزی نیست که بتوان برای آن حدّ و اندازه و قیمتی ‏تعیین کرد. همین‌که سال‌های سال جنگ از یک کشور دور شود، بالاترین ارزش را دارد که با ‏هیچ‌چیز دیگری قابل‌مقایسه نیست. علاوه‌بر‌این، گروه‌های مقاومت به این هم اکتفا نکرده ‏و در مواقع لزوم مثل جنگ 40 روزه وارد نبرد مستقیم با دشمن به نفع ایران شده‌اند که ‏توضیح آن پیش‌تر گذشت.

نتیجه:

تأکید جمهوری اسلامی ایران بر وحدت ساحات، ارتباط مستقیمی با منافع و امنیت ملّی کشور ‏دارد، زیرا که این اقدام از یک‌سو باعث هم‌افزایی علیه دشمن مشترک و ایجاد عمق راهبردی ‏برای ایران شده است و از سوی دیگر قدردانی عملی از گروه‌هایی است که در جریان جنگ ‏‏40 روزه، برای مردم ایران فداکاری‌های زیادی کرده‌اند.‏

پی‌نوشت‌ها:

1‎‏. اسداللهی، مسعود، وحدت ساحات، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار شهید آیت‌الله‌العظمی سید علی ‏خامنه‌ای، 7 تیر 1405، ‏

https://khl.ink/f/63113‎‏ ‏

2‎‏. قاآنی، اسماعیل (فرمانده سپاه قدس)، وحدت ساحات نقطه قوّت امّت اسلامی و کابوس وحشت استکبار جهانی، ‏پایگاه خبری سپاه نیوز، ۲۹‏‎ ‎اسفند ۱۴۰۴، ۳۳۸۰۳، ‏

https://sepahnews.ir/0008nD

3‎ ‎‏. آمار شهدای حملات تل‌آویو به لبنان به ۴۱۹۲ نفر رسید، روزنامه جوان، 2‏‎ ‎تیر ۱۴۰۵، ‏‎1365314‎، ‏

Javann.ir/005jBC

4‏. آمار شهدای جنگ رمضان؛ 3519 شهید، 517 زن و 270 دانش‌آموز، خبرگزاری تسنیم، 18 مرداد 1405، ‏

https://tasnimnews.ir/3666987‎

5‏. راجی، سید محمدحسین، دلایل هوشمندانه عدم درخواست کمک از متحدان در جنگ ۱۲ روزه، روزنامه کیهان، ۱۴‏‎ ‎مهر ۱۴۰۴، ۳۱۹۷۴۹، ‏

https://kayhan.ir/001LBF

6‏. پراکندگی پایگاه‌های نظامی آمریکا در جهان، شورای راهبردی روابط خارجی، 3 تیر 1398، ‏

https://scfr.ir/fa/?p=21243‎

7‏. جمعیت کل ایثارگران مدافع حرم 7308 نفر اعلام شد، پایگاه خبری حیات، ۱۸‏‎ ‎مرداد ۱۴۰۲، ‏‎212037‎،