پاسخ:

نیروهای نظامی یکی از مهم‌ترین اهرم‌های قدرت، امنیت و اقتدار کشورهاست. بر همین اساس اگر سازمان نظامی و انتظامی یک کشور، دچار تشتت قوا و پراکندگی مدیریتی باشد، هزینه‌های جدی بر کشور تحمیل می‌کند و حتی امنیت ملی را آسیب‌پذیر می‌نماید. بررسی نیروهای نظامی ایران به‌ویژه اختلاف‌های ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، این نگرانی را به وجود آورد که چرا این سازمان‌ها، ادغام نمی‌شوند؟ آیا وجود دو یا سه ارگان نظامی، بودجۀ نظامی را هدر نمی‌دهد؟ کدام کشور سه ارگان نظامی دارد؟

برای پاسخ به پرسش‌های پیش‌گفته باید چند مسئله را بررسی و یادآوری کرد.

1. پیشینۀ طرح ادغام سپاه و ارتش

مسئلۀ ادغام سپاه و ارتش از دهۀ شصت بین مسئولان به طور جدی مطرح بود. سرلشکر رحیم صفوی ـ دستیار و مشاور فرمانده کل قوا ـ این مسئله را چنین روایت می‌کند: «بعد از عزل بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا، امام خمینی رحمة الله علیه فرماندهی جنگ با چند چالش مواجه بود که اختلاف میان سپاه و ارتش از جمله مهم‌ترین آنها بود. آقای هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود از روز دوم فروردین سال ۶۸ نوشت: "عصر به زیارت امام رفتم. وضع ارتش و سپاه را گفتم و مشکل دوگانگی نیروهای مسلح و مخارج گزاف سازمان‌ها و نیروهای تکراری و ضرورت انسجام [را توضیح دادم]؛ ولی امام نگران‌اند که ادغام ارتش و سپاه، باعث خشم آنها و درگیری شود؛ گرچه قبول دارند که سرانجام باید یکی شوند، ولی زمان را مناسب نمی‌دانند. اما با ادغام دو وزارتخانۀ دفاع و سپاه مخالفتی ندارند". آقای هاشمی که به حکم امام خمینی از سال 62 تا خرداد 67 فرماندهی جنگ را داشت، به دنبال ادغام سپاه و ارتش بود؛ اما این مسئله با مخالفت جدی آیت‌الله خامنه‌ای مواجه شد. با رحلت حضرت امام و آغاز رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، چند روز بیشتر نگذشت که ایشان دستور دادند جلسات طرح ادغام ارتش و سپاه متوقف شود و فرمودند: من اعتقادی به ادغام ارتش و سپاه ندارم و ارتش و سپاه دو بازوی مسلح انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران هستند که باید به همین صورت بمانند و طبق وظایف قانون اساسی با همکاری یکدیگر ادامه دهند» (1).

ادغام‌نشدن این دو ارگان، استدلالی قوی هم داشت که ارتش و سپاه که دارای دو نوع فرهنگ، آموزش، تجهیزات و سازماندهی هستند، با جایگاه محکم خود در قانون اساسی باقی بمانند و این کار بزرگی بود که در دوران زعامت و فرماندهی کل قوای حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای انجام گرفت و با وجود این دو سازمان رزم قوی، قدرت ملی و امنیت ملی ما در مقابل تهدیدات فرامنطقه‌ای مثل آمریکا و صهیونیست‌ها افزایش یافت.

2. بررسی کارآمدی یا ناکارآمدی تعدد نیروهای نظامی ایران

تا پیش از عزل بنی‌صدر، اختلاف و ناهماهنگی میان سپاه و ارتش وجود

داشت و بنی‌صدر که به توان سپاه و نیروهای داوطلب مردمی اعتقادی نداشت، آنان را حمایت نمی‌کرد. با عزل وی در سال 60، این شکاف برطرف شد و عمده اختلاف مربوط به فنی، تخصصی و ناظر به چگونگی تدوین استراتژی‌های علمیاتی و شیوۀ نبرد با دشمن بود. راهکار راهبردی حل این مسئله از سوی آیت‌الله خامنه‌ای، تفکیک مأموریت به جای ادغام ساختاری بود؛ برای مثال مأموریت دفاع و امنیت خلیج فارس به نیروی دریایی سپاه و مأموریت دریای عمان و دریای خزر به نیروی دریایی ارتش واگذار شد. در بخش زمینی هم سرزمین ایران بین نیروی زمینی ارتش و سپاه تقسیم و امنیت داخلی به‌کلی به سپاه واگذار شد و بخش دفاع هوایی به طور کامل به ارتش واگذار شد. بخشی از پروژه های عمرانی و زیرساختی کلان کشور، دور‌زدن تحریم‌ها، کمک به دولت در توسعۀ خدمات اجتماعی، محرومیت‌زدایی، کارآفرینی و بازسازی کشور در بحران‌های طبیعی مثل سیل و زلزله توسط سپاه، نشان‌دهنده موفقیت این نیروهای نظامی و تفکیک هوشمندانۀ فعالیت‌های آنان بود. همچنین برای مدیریت یکپارچه و هماهنگ و ممانعت از تشتت و تعارض بین نیروهای نظامی کشور، ستاد کل نیروهای مسلح تقویت شد. بنابراین کارنامه 47 سالۀ نیروهای نظامی و انتظامی ایران، نشان می‌دهد ایجاد سپاه و بسیج در کنار ارتش، تجربه‌ای موفق و کارآمد بوده است (2).

رهبر انقلاب درباره این مسئله فرمودند: «سپاه هم در زمینه سخت‌افزار، هم در زمینه نرم‌افزار در وادی تعالی و پیشرفت، در جادّۀ تعالی و پیشرفت کاملاً جلو رفته و امتحان خوبی پس داده» (3).

3. تأثیر تعدد نیروهای نظامی بر بودجۀ دفاعی کشور

اول: جمهوری اسلامی ایران با وجود داشتن بیشترین تهدیدها و چالش‌های امنیتی و نظامی خارجی و داخلی، یکی از کمترین بودجه‌های نظامی حتی در بین کشورهای غرب آسیا همچون عربستان را دارد (4).

دوم: همان بودجه حداقلی نیز از سوی دولت‌ها به‌درستی به نیروهای نظامی داده نمی‌شود و معمولاً در سال‌های متعدد با بدهی دولت‌ها به نیروهای نظامی مواجه هستیم.

سوم: نیروهای نظامی مثل سپاه نه‌تنها در تأمین بودجه خودشان، بلکه برای اقتصاد کشور نیز درآمد‌زایی بسیاری دارند.

چهارم: نهادهای نظامی چند‌برابر بودجه‌ای که به آنها می‌رسد، ارزش افزوده حتی در زمینۀ اقتصاد دارند. حضور جهادی سپاه و بسیج در محرومیت‌زدایی و دفع بحران‌های اجتماعی همچون سیل و زلزله، نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های رسمی کشور دارد.

نتیجه:

طرح ادغام ارتش و سپاه از ابتدای انقلاب مطرح بوده است. برخی اختلاف‌های سیاسی میان این دو نهاد در زمان ریاست‌جمهوری بنی‌صدر گسترده شد؛ اما بعدها این اختلاف‌های با مدیریت رهبر انقلاب کنار نهاده شدند و این دو نهاد، به دو بال برای دفاع از کشور و آرمان‌های نظام اسلامی بدل شدند. بودجه نظامی ایران از بیشتر کشورهای منطقه کمتر است و حتی همین بودجه حداقلی در برخی دولت‌ها به نیروهای مسلح کامل تحویل نشده است.

پی‌نوشت‌ها

1. تابناک، «چرا ارتش و سپاه ادغام نشدند؟»؛ کد خبر:۱۱۱۴۳۱۰، 29 فروردین 1401؛ در:

https://www.tabnak.ir/004fsk.

2. «ناهماهنگی بین سپاه و ارتش در جنگ تحمیلی»؛ سایت پرسمان، 9 بهمن 1395؛ در:

https://www.porseman.com/!34965.

3. آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، بیانات در دیدار مجمع عالی فرماندهان سپاه، 10 مهر 1398؛ در:

https://khl.ink/f/43632.

4. «بودجه نظامی ایران در سال ۲۰۲۳؛ چهارم در خاورمیانه و بیست‌و‌ششم در دنیا»؛ سایت خبری تحلیلی عصر ایران، کد خبر ۹۶۰۹۴۶، 2 اردیبهشت 1403؛ در:

asriran.com/0041z8.

پاسخ:

 در ایران، به‌ویژه بعد از انقلاب اسلامی، احزاب، جریان‌ها و گروهک‌های متعدد سیاسی و اجتماعی و نظامی، ظهور‌و‌بروز داشته‌اند. یکی از این جریان‌ها، گروهک کومله است که رویکردی چپ‌گرایانه و مسلحانه داشته است. این گروه پس از انقلاب ۱۳۵۷ نقش فعالی در تحرکات سیاسی و نظامی در مناطق کردنشین کشور ایفا کرد و تاکنون در فتنه‌ها و اغتشاشات داخلی ازجمله اغتشاشات دی‌ماه 1404، همواره ضرباتی به ایران زده است. اکنون سؤال اساسی این است که گروهک کومله چه کسانی هستند و از چه زمانی و توسط چه کسی یا کسانی تأسیس شده و اعلام موجودیت کردند؟

1. تاریخچه پیدایش گروهک کومله

«کومله» (کو + مله) واژه‌ای مرکب در زبان کردی به معنی «ملت» یا «جمعیت» یا «توده مردم» است. «حزب کومله» نیز نام یک تشکل کردی با گرایش‌های مائوئیستی است که نطفه آن در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی در ایران شکل گرفت. آن‌ها در سال 1348 درصدد حرکتی در بین روستائیان بودند تا با بسیج آنان، «انقلاب توده‌ها» را به وجود آورند، ولی دستگیر و منحل شدند و عملا کاری انجام ندادند. با اوج‌گیری انقلاب اسلامی و آزادی زندانیان سیاسی، تعدادی از آنان ازجمله صلاح‌الدین مهتدی، ملاسعید رسولی، احتشامی، شعیب ذکریایی و یوسف اردلان در ۲۶ بهمن ۱۳۵۷، موجودیت «سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران» (کومله) را اعلام کردند. بعد از فؤاد مصطفی سلطانی و محمدحسین معینی که در رژیم پهلوی با ساواک همکاری داشتند و دوره‌های آموزشی عملیات خرابکارانه و تروریستی دیده بودند، عبدالله مهتدی رهبری این گروهک را به عهده گرفت. گروهک کومله، مانند منافقین که به فنون و سلاح‌های نظامی آشنا بودند، از فضای ناامن کشور استفاده کرده و به سراغ پادگان‌ها رفتند و دست به غارت سلاح و مهمات زدند. آن‌ها تلاش داشتند شهرهای کردستان را تحت کنترل درآورند، اما هم‌زمان با پاک‌سازی این خطه، به‌سوی مرزها رفتند. (1) در دهه 13۷0 و در پی تحولاتی که در این خطه به وقوع پیوست، شهید احمد کاظمی عملیاتی را در منطقه آذربایجان غربی، از منطقه اشنویه و پیرانشهر به سمت خاک عراق انجام داد و همه مقرهای آنان را نابود کرد. بعدازآن، حکومت اقلیم کردستان عراق با میانجیگری مسعود بارزانی، ضمانت داد که این گروهک در خاک جمهوری اسلامی عملیات مسلحانه نداشته باشد و تنها به فعالیت‌های سیاسی و نشریاتی خود ادامه دهد؛ (2) اما آن‌ها همواره ضربات متعددی به ایران زده‌اند. این گروهک در حال حاضر، دارای شاخه‌های (زحمت کشان: به سرکردگی عبدالله مهتدی)، (کمونیست شورشگران؛ به سرکردگی ابراهیم علیزاده)، (روش اصلاحات و توسعه؛ به سرکردگی ایلخانی زاده) و (راه و روش اتحاد؛ به سرکردگی عبدالله کهنه پوشی) است.

2. اندیشه‌ها و اهداف

گروهک کومله با افکار کمونیستی و شعارهای برابری و کارگری که منشعب از شوروی سابق بود، به عرصه آمد. افراد کومله از ابتدای تأسیس، چنین تبلیغ می‌کردند که انقلاب اسلامی یک انقلاب سرمایه‌داری است و انقلاب واقعی همان «انقلاب دهقانی» است. از طرفی تبلیغات زیاد کومله مبنی بر ستم مضاعف حکومت پهلوی به کردها و عقب‌ماندگی کردستان و بی‌توجهی دولت موقت انقلاب اسلامی نسبت به نیاز مردم کُرد، سبب گرایش تدریجی افکار عمومی منطقه به‌سوی کومله شد. آن‌ها با اتهام سهل‌انگاری دولت موقت در جبران عقب‌ماندگی‌ها، زمینه جذب مردم را فراهم می‌کردند. (3) آن‌ها خودشان را جریانی روشنفکر معرفی می‌کردند که درصدد آزادی و تسامح هستند؛ اما خیلی زود شعار اصلی را فراموش کرده و به جنگ مسلحانه، تجزیه‌طلبی و اقدامات تروریستی روی آوردند. آن‌ها در مناطق غرب کشور مین‌گذاری می‌کردند، اسیر می‌گرفتند و مردم و پاسداران را به شهادت می‌رساندند. اکثر شهدا را مُثله می‌کردند. در روستاها از مردم اخاذی کرده و اسب و قاطر آنان را به‌زور می‌بردند. (4) مهم‌ترین اهداف این گروهک عبارتنداز: کمونیستی نمودن سازمان‌ها و ساختار سیاسی، کسب قدرت سیاسی و ورود در مناصب حاکمیتی، جذب حمایت‌های مردمی و تشکیل کانون‌های اعتراض و اغتشاش، عملیات تروریستی.

نتیجه:

درمجموع، گروهک کومله با ادعای دفاع از حقوق مردم کردستان، عملاً به ابزاری در خدمت دشمنان ایران تبدیل شد. این گروه با تکیه‌بر تفکرات کمونیستی و اقدامات مسلحانه، امنیت و وحدت ملی کشور را هدف قرار داد. هرچند در طول سال‌ها ضربات سنگینی از سوی نیروهای نظامی ایران دریافت کرد، اما همچنان با حمایت بیگانگان به فعالیت‌های تبلیغی و خرابکارانه ادامه می‌دهد. تجربه تاریخی کومله نشان می‌دهد که هر جریان مسلح و وابسته به بیگانگان، سرانجام به ضد منافع ملت خود تبدیل می‌شود.

پی‌نوشت‌ها:

1. زاهدی، سعید، خروج از سایه (روایتی از اقدامات تروریستی گروهک کومله، 1357-1358)، تهران، انتشارات روزنامه ایران، 1401، ص 93.

2. نظری، علی‌اشرف و همکاران، منابع احزاب اپوزیسیون درروند سیاسی (مطالعه موردی حزب گوران اقلیم کردستان)، مجله پژوهشی‌های سیاسی و بین‌المللی، سال سیزدهم، شماره 51، 1401.

3. نادری، محمود، نویسنده کتاب کومله، مصاحبه با روزنامه ایران، 13 مرداد 1401، شماره 7973.

4. قنبری جهرمی، محمدحسین، واکاوی اهداف، روش‌ها، قوت‌ها و ضعف‌های گروهک کومله، فصلنامه علمی توسعه و امنیت پایدار، شماره چهارم، 1404، ص 55.

پاسخ:

بامداد شنبه سیزدهم دی 1404، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا در سومین روز سال جدید میلادی (2026)، جنگ و تجاوز نظامی جدیدی را علیه یک کشور مستقل دیگر (ونزوئلا) به راه انداخت و با بهانه مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته، کاراکاس و اماکن حساس و راهبردی آن را بمباران کرد. در ادامه وی مدعی شد که نظامیان آمریکایی، مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا و همسرش را دستگیر کرده‌اند.

 اکنون سؤال اساسی این است که عوامل سقوط دولت مادورو چه بود؟ آیا امکان تکرار این الگو در کشورهای دیگر آمریکای جنوبی و مرکزی مانند کوبا، کلمبیا و مکزیک وجود دارد؟ برای پاسخ باید این سؤال را به چند قسمت تقسیم کرد:

1. علت حمله آمریکا و سقوط دولت مادورو

این عنوان در قالب چند نکته کوتاه بیان می‌شود:

1 ـ 1. درباره علل و عوامل سقوط دولت مادورو، هنوز اخبار جامعی منتشر نشده است؛ آنچه مسلم است این است که یک پروژه ترکیبی پیچیده رخ داده است نه صرفاً یک حمله برق‌آسای نظامی! چراکه در شرایط جنگی و تنش چندین ماهه بین دو کشور، طبیعتاً کشور ونزوئلا در حالت آماده‌باش قرار داشت و غافلگیری با چند بالگرد، منطقی و طبیعی نیست؛ بنابراین باید مقداری صبر کرد تا ابعاد دقیق‌تر مسئله (خیانت، معامله و سازش، تطمیع، جنگ سایبری و ...) مشخص شود.

2 ـ 1. باید توجه داشت که این موارد، ابزارها و واسطه‌ها هستند؛ آنچه مهم است پروژه ترامپ و اهدافش در آمریکای لاتین است که یک نظام تحلیل ایجاد می‌کند و اگر برخی از ابزارهای به‌کار گرفته، جواب هم نمی‌داد، از طریق دیگری این پروژه را عملیاتی می‌کردند. به همین دلیل اصل مسئله، تبیین پروژه آمریکاست.

3 ـ 1. برخی، هدف آمریکا را مدیریت بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان، جایگزینی نفت خلیج‌فارس و فشار بر رقبایی مثل چین می‌دانند؛ اما این نگاه، تقلیل ماجراست؛ چراکه ونزوئلا با ذخایر عظیم نفتی، اکنون روزانه 1 میلیون بشکه نفت، صادر می‌کند و کارشناسان معتقدند که اگر آمریکایی‌ها در طول 9 سال، 80 میلیارد دلار هزینه کنند و زیرساخت‌های استخراجی نفت ونزوئلا را توسعه دهند، می‌توانند به 3 میلیون بشکه در روز برسانند؛ یعنی یک‌دهم تولید خلیج‌فارس (30 میلیون بشکه در روز) آن‌هم بدون میعانات. بعلاوه نفت ونزوئلا سنگین و غلیظ است. این مسئله ممکن است بر نفت چین تأثیر بگذارد، اما قطعاً برای آمریکا مسئله اصلی نیست.

4 ـ 1. بررسی سند امنیت ملی آمریکا، نشان می‌دهد که هدف اصلی، احیای هژمونی آمریکا و بازسازی نظم آمریکایی (نظام تک‌قطبی) است. فرسودگی ابزارهای قدرت آمریکا، توسعه قدرت رقبایی مثل چین، روسیه، ایران و همچنین از دست دادن تسلط بر حیات خلوت خویش یعنی آمریکای لاتین و جنوبی و سرپیچی این کشورها از نظم آمریکایی، آمریکا را به این اقدام کشانده است. درواقع، کشوری که نه در مدار سیاسی واشنگتن می‌چرخد، نه منابع انرژی‌اش را در چارچوب خواست غرب مدیریت می‌کند و نه از پیوند با رقبای آمریکا ابایی دارد، می‌تواند الگویی خطرناک برای سایر کشورها باشد.

5 ـ 1. تضعیف قدرت آمریکا و مشکلات متعدد داخلی، انتخاب آن‌ها را محدود کرده است. حضور جدی در نیم‌کره شرقی به‌ویژه غرب آسیا، با حضور رقبای قدرتمندی مثل چین، روسیه و ایران، هزینه آن‌ها را بالا می‌برد و نمی‌توانند هم‌زمان در شرق و غرب، وارد درگیری شوند. به همین جهت، در سند امنیت ملی، تمرکز را بر نیم‌کره غربی، با محوریت دکترین مونروئه «اروپا برای اروپا و آمریکا برای آمریکا» گذاشتند و ترامپ آن را «نئو مونروئه‌ ترامپ» نامید. «جیمز مونروئه» در 2 دسامبر ۱۸۲۳ م، ضمن نطق سالانه خود در نشست مشترک دو مجلس قانون‌گذاری این کشور، اعلام کرد: «ما در قبال اختلافات اروپاییان با یکدیگر بی‌طرف خواهیم بود، ولی هر تلاش تازه از جانب اروپاییان به مداخله و استعمار سرزمین‌های قاره آمریکا، در شمال و یا در جنوب این قاره را تعرض نظامی به ایالات‌متحده و حالت جنگ تلقی خواهیم کرد و دست به دفاع مسلحانه و حمله متقابل خواهیم زد. این اخطار مربوط به آینده است و دولت ایالات‌متحده در وضعیت موجود قاره آمریکا (امور مستعمرات وقت اروپاییان در این قاره) مداخله نخواهد کرد.» شکل‌گیری جنبش MAGA با شعار «اول آمریکا»، منجر به روی کار آمدن «دونالد ترامپ» شد. (1)

6 ـ 1. ازآن‌پس آمریکا جنایات خویش در آمریکای لاتین را با همین دکترین، مشروعیت بخشید. ازجمله؛ اعمال بیش از 430 تحریم علیه ونزوئلا از 2015 تاکنون و آسیب بیش از 130 میلیارد دلاری این کشور، تصرف 55 درصد مکزیک، تصرف بیش از 1.4 میلیون هکتار از زمین‌های کاستاریکا، گواتمالا، هندوراس و پاناما و کنترل بیش از ۲۴۰۰ کیلومتر از راه‌آهن و گمرک، مخابرات و دیگر خدمات اساسی این کشورها، کودتای نظامی ۲۰۰۹ در هندوراس، برکناری «فرناندو لوگو» از پاراگوئه در ۲۰۱۲ و «دیلما روسف» از برزیل در ۲۰۱۶، استعفای اجباری «اوو مورالس» در بولیوی در ۲۰۱۹ و بحران سیاسی جاری در ونزوئلا... .(2)

7 ـ 1. پس مسئله بازیابی نظم آمریکایی و موجودیت ابرقدرت است؛ به همین دلیل قبل از حمله به ونزوئلا به پاناما به‌عنوان یکی از 7 آبراهه مهم جهان، حمله کرد. چون این کانال برای رفت‌وآمد از اقیانوس آرام به اطلس به چینی‌ها واگذار شده بود که درنتیجه آن، هم مسیر تجارت چین، بسیار کاهش پیدا می‌کرد و هم نفوذش بر آمریکای لاتین افزایش می‌یافت. به‌ویژه که چین در آمریکای لاتین سرمایه‌گذاری گسترده انجام داده است.

2. بررسی امکان تکرار الگوی ونزوئلا در کشورهای دیگر

این مسئله بسیار مهمی است که چند نکته باید برای تحلیل آن، بررسی شود:

1 ـ 2. آمریکا دیگر مثل گذشته زحمت اجماع‌سازی و مشروعیت‌سازی به خودش نمی‌دهد. بی‌اعتنایی به شورای امنیت و سازمان ملل، نشانه اقتدار نیست؛ نشانه این است که آمریکا دیگر نمی‌تواند مثل گذشته دیگران را پشت تصمیماتش ردیف کند. قدرتی که دستش پر است، قانون می‌سازد و نهاد می‌آفریند؛ قدرتی که دستش خالی‌تر می‌شود، قانون را دور می‌زند و یک‌جانبه عمل می‌کند. پیام این اقدام، حاکمیت قانون جنگل و بی‌اعتبار نشان دادن سازمان‌های نظم آمریکایی است.

2 ـ 2. اقدام آمریکا به دزدیدن رئیس‌جمهور رسمی یک کشور و راه انداختن بازی رسانه‌ای ترامپ و اسطوره‌سازی، دقیقاً این پیام را به کشورهای دیگر می‌دهد که هرکدام در زمین آمریکا بازی نکنند، سرنوشتشان‌همین است. اگر قدرت خودتان را می‌خواهید، باید از آمریکا تبعیت کنید و آمریکای لاتین همچنان در قرق ایالات‌متحده باشد.

3 ـ 2؛ اما آمریکا یک‌طرف ماجراست و کنش دولت و ملت ونزوئلا و مواضع سایر کشورهای آمریکای لاتین، می‌تواند مانع پیشروی آمریکا شود یا همچون دومینویی، خواسته ترامپ را بر کشورها تحمیل کند. طبیعتاً چند سناریو متصور است که نتایج هرکدام متفاوت است:

- سناریو اول: تسلیم سایر کشورها و فروپاشی ونزوئلا و درنتیجه برنده شدن ترامپ.

- سناریو دوم: مقاومت منفی ونزوئلا مثل ماه‌های گذشته، بمباران توسط آمریکا و بعدش هرج‌ومرج داخلی با فعال کردن هسته‌های گروه مخالف و درنهایت تمام شدن داستان به نفع آمریکا.

- سناریو سوم: مقاومت مثبت و زدن آمریکا؛ اینجا آمریکا دچار مشکل خواهد شد. چون از یک‌سو، وجود جنگل‌های بزرگ آمریکای لاتین، مانع حمله زمینی است و از سوی دیگر، افکار عمومی و سیاسی داخل آمریکا به‌شدت مخالف جنگ هستند. حتی جنبش ماگا یعنی طرفداران عظمت دوباره امریکا که طرفدار ترامپ هستند، مخالف جنگ هستند. بعلاوه ترامپ مجوز جنگ از کنگره را هم نگرفته است.

- سناریو چهارم: حمله هوایی آمریکا و فعال کردن گروه مخالف داخلی که درنتیجه، کار فرسایشی می‌شود. طبیعتاً فرسایشی شدن به نفع آمریکا نیست و ترامپ هم دنبال این مسئله نیست.

تاکنون مقامات ونزوئلا مثل وزیر خارجه و وزیر دفاع این مسئله را تجاوز خواندند. همچنین مقامات کشورهای زیادی مثل کلمبیا، کوبا، ایران، روسیه، اتحادیه اروپا، شیلی، برزیل، دانمارک، چین، یمن، فرانسه و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، اقدام آمریکا را تجاوز آشکار و نقض تمامیت ارضی ونزوئلا خوانده و خواستار جلسه فوری شورای امنیت شدند. باید دید تا چه حدی کشورها حاضرند مقابل آمریکا بایستند.

نتیجه:

سقوط احتمالی دولت مادورو در ۱۳ دی ۱۴۰۴ (ژانویه ۲۰۲۶) نتیجه یک پروژه ترکیبی پیچیده آمریکایی با هدف اصلی بازیابی نظم تک‌قطبی و هژمونی در نیمکره غربی (نئو مونروئه ترامپ) است، نه صرفاً مسائل نفتی. این اقدام، پاسخی به عدم تبعیت سیاسی ونزوئلا و فروش نفت در برابر یوان بود و نشان‌دهنده روی‌آوری آمریکا به «قانون جنگل» به دلیل ناتوانی در اجماع‌سازی بین‌المللی است. تکرار این سناریوی نظامی مستقیم در کلمبیا، کوبا و مکزیک، بستگی به واکنش ونزوئلا و این کشورهاست؛ آمریکا احتمالاً ابزارهای فشار غیرنظامی را ترجیح می‌دهد، مگر آنکه کشورها کاملاً وارد مدار رقبای آمریکا شوند.

پی‌نوشت‌ها:

1. خانعلی زاده، مهدی، تهدید ونزوئلا و طراحی دکترین مونروئه جدید از سوی ترامپ، 22 شهریور 1404، farhikhtegandaily.com، fdn.ir/213847.

2. افضل زاده، مصطفی، دکترین مونروئه مجوز جنایات آمریکا در آمریکای لاتین، irna.ir، 15 تیر 1401، کد خبر: 84812405، https://irna.ir/xjJTNr.

پاسخ:

اعتراض کمترین حق مدنی مردم یک جامعه نسبت به وضعیت کشورشان و رفتار حاکمان است. جمهوری اسلامی ایران نیز حق اعتراض و انتقاد را در اصل 27 قانون اساسی‌اش به رسمیت شناخته است، اما سؤال اساسی این است که چرا نظام اسلامی، تعدادی از مردمی که اعتراض دارند را کشت؟ آیا این رفتار اصل جمهوریت و اسلامیت نظام را نقض نمی‌کند؟

 برای پاسخ باید چند نکته را مدنظر قرار داد و سپس رفتار نظام را ارزیابی کرد:

1. حق مدنی و شهروندی اعتراض

اعتراض و مطالبه‌گری یک حق مدنی و شهروندی، قانونی و عقلانی است؛ این مسئله در آموزه‌های دینی و سخنان رهبران انقلاب و قانون اساسی مورد پذیرش و تأکید قرار گرفته است. اساساً مطالبه‌گری و عدالت‌خواهی یکی از ویژگی‌ها تاریخی شیعه است که در ادبیات مقام معظم رهبری بسیار پرتکرار است. به لحاظ عینی نیز، در موارد بسیاری اعتراضات و تجمعات مسالمت‌آمیز، صورت گرفته و پاسخ مناسب یافته است.

2. بررسی مفهوم اعتراض و تفاوت آن با خشونت و تخریب

اعتراض یک تعریف ساده دارد و هر رفتاری به هر شکلی، اعتراض تلقی نمی‌شود. اساساً اعتراض یک حرکت مدنی مسالمت‌آمیز برای اصلاح ناهنجاری‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است؛ اما وقتی تبدیل به خشونت، کشتار و حرکت‌های مسلحانه و تروریستی و تخریب اموال دولتی و خصوصی شود، دیگر اعتراض نیست، بلکه اخلال در نظم عمومی و امنیت ملی تلقی می‌شود که خط قرمز تمام نظام‌های سیاسی است؛ بنابراین، حکومت وظیفه دارد از امنیت و جان و مال شهروندان، صیانت کند. اینجا تمام نظام‌های سیاسی حتی نظام‌های دموکراتیک مثل فرانسه که مهد آزادی تلقی می‌شود، با شدت تمام برخورد می‌کنند و در این برخورد افرادی کشته می‌شوند چنانکه نیروهای امنیتی و انتظامی نیز تلفات می‌دهند.

3. الگوی مواجهه جمهوری اسلامی ایران با اعتراضات مدنی

اما الگوی رفتاری جمهوری اسلامی چطور است؟ مرور بحران‌های اجتماعی ایران ازجمله 1401 نشان می‌دهد که یک رفتار چندمرحله‌ای وجود دارد:

1 ـ 3. مرحله اول. اطلاع‌رسانی و افشاگری:

 بخشی از کسانی که کف خیابان بودند مسلح بوده و اقدام به کشته‌سازی می‌کردند. اسناد و اعترافات زیادی منتشر شده که آشوبگر، برای تحریک مردم و به خیابان کشاندن آن‌ها، دستور داشته، نه‌تنها نیروهای انتظامی، بلکه مردم عادی و حتی اعضای اکیپ‌های خودشان را بکشند، اما نظام برای اینکه کشتار صورت نگیرد تا چند ماه، اجازه استفاده از سلاح نداد و دست به اطلاع‌رسانی گسترده و افشای چهره این افراد کرد و با هشدارهای متعدد به خانواده‌ها و اعضای جامعه، درصدد دور کردن آن‌ها از خطر برآمد تا هدف سوءاستفاده و کشته‌سازی مزدوران قرار نگیرند. (1)

2 ـ 3. مرحله دوم. پیشگیری با حضور بسیج و نیروهای مردمی:

 نیروهایی که ابتدا وارد عمل می‌شوند، نیروهای ضد امنیت و تخریب نیستند، بلکه عمدتاً بسیج محلات، نیروهای مردمی و نهایتاً نیروی انتظامی است؛ یعنی سیاست قطعی، جلوگیری از کشتار است؛ چون بسیج عمدتاً سلاح گرم ندارد و نیروی انتظامی نیز تا شرایط بحرانی نشود، از سلاح‌های پیشگیرانه مثل گاز اشک‌آور، صوت‌های رعب‌آفرین یا گلوله بادی استفاده می‌کنند. درحالی‌که برخی کشورهای مدعی دموکراسی و حقوق بشر مثل آمریکا، برای مقابله با شورش‌های احتمالی، تانک به خیابان می‌آورد یا پلیس به‌راحتی معترضی مثل (رِنی نیکول گود) زن 37 ساله مادر 3 فرزند که نه اقدام مجرمانه‌ای را انجام داده بود و نه حتی پیشینه کیفری داشته است را می‌کشد. اینجا نه‌تنها پلیس مجازات نمی‌شود، بلکه حتی ترامپ آن زن را اغتشاشگر خواند و از پلیس حمایت کرد. (2) جالب است که همین دولتِ تروریست آمریکا، جمهوری اسلامی را متهم می‌کند.

3 ـ 3. مرحله سوم. پیشگیری با استفاده از سلاح ساچمه‌ای:

 نظام اسلامی بعد از چند ماه صبوری، دید که نه‌تنها مأموران امنیت، بلکه تلفات مردمی و خسارت‌های مالی، گسترش می‌یابد و به جان مردم و کسبه افتاده‌اند. در این شرایط باز اجازه استفاده از تیر جنگی داده نشد و تنها اجازه استفاده از سلاح ساچمه‌ای صادر گردید.

4 ـ 3. مرحله چهارم. مقابله با جنگ شهری:

 وقتی مزدورهای دشمن، مسئله را تبدیل به جنگ شهری کردند و در بعضی شهرهای کشور، حتی دوشکا آوردند. اینجا وظیفه نظام اسلامی است که در مقابل این اعلان‌جنگ، برای حفظ جان و مال مردم و تأمین امنیت عمومی، با جدیت تمام بایستد؛ اما نمی‌شود در مقابل آتش و گلوله با دست‌خالی به میدان رفت. طبیعتاً در وضعیت جنگی باید از سلاح جنگی استفاده کرد. (3)

5 ـ 3. مرحله پنجم. حضور گسترده مردمی:

 در ایران برخلاف دیگر کشورها، این بحران‌ها با سرکوب و کشتار جمع نمی‌شود، بلکه با حضور گسترده مردمی همچون 9 دی 88 جمع می‌شود؛ یعنی بااینکه نظام اسلامی توان برخورد خشونت‌آمیز را دارد، دنبال حداقلی‌سازی خسارت‌های انسانی است، به‌ویژه که دشمن از نوجوان‌ها و افراد هیجانی به‌عنوان سپر انسانی استفاده می‌کند.

6 ـ 3. مرحله ششم. رأفت اسلامی و عفو عمومی:

 درنهایت نیز با فرمان عفو عمومی توسط مقام معظم رهبری همچون 1401، نظام اسلامی نشان داده است که صف معترضین و فریب‌خورده‌ها را از مزدوران دشمن جدا می‌کند و جلوگیری از کشتار، سیاست قطعی نظام است؛ اما در درگیری مسلحانه، همچنان تعدادی از نیروهای امنیت به شهادت رسیدند، در طرف مقابل نیز بخشی تلفات می‌دهند که عده‌ای، توسط همان مزدورها در پروژه کشته سازی هدف قرار می‌گیرند.

4. نسبت خطاهای فردی با راهبرد نظام در برابر اعتراضات مدنی

در میدان جنگ شهری، درگیری مسلحانه و پیچیده شدن اوضاع، ممکن است درصدی از خطای انسانی و اشتباه در تصمیم‌گیری نیز رخ دهد که اولاً؛ به‌هیچ‌وجه، ناشی از رویکرد و روش نظامی اسلامی نیست و با افراد خطاکار به‌شدت برخورد می‌شود؛ و ثانیاً؛ این درصد در ایران نسبت به کشورهای مدعی آزادی و دموکراسی همچون آمریکا، انگلیس و فرانسه، بسیار ناچیز است. حال سؤال اساسی این است که با این الگوی رفتاری، چطور می‌توان نظام سیاسی را متهم به کشتار کرد؟! این خویشتن‌داری و هزینه دادن نظام اسلامی برای جلوگیری از کشتار، سبب شده است تا بخشی از حامیان اصلی‌اش، نظام را متهم به مماشات کنند و به کشته شدن نیروهای بسیج و انتظامی با دست‌خالی، اعتراض جدی داشته باشند. این رفتار صبورانه و هزینه دادن نظام اسلامی در کدام نظام سیاسی دنیا وجود دارد؟! آیا علیرغم فشارهای گسترده خارجی، فشار داخلی به نظام، انصاف است؟ آیا این نوع برخوردها، نیروهای حافظ امنیت که با جان خودشان معامله می‌کنند را فرسوده و سرخورده و ناامید نمی‌کند؟! آیا این تضعیف و اعتبارزدایی از نیروهای امنیتی و نظامی، زمینه تهدید امنیت ملی و طمع دشمن را فراهم نمی‌سازد؟!

نتیجه:

کشتار معترضین یک اتهامی به نظام اسلامی است که با الگوی رفتاری آن، ناسازگار است.

پی‌نوشت‌ها:

1. خبرگزاری مشرق، اعترافات یک اغتشاشگر: مواد مصرف می‌کردم تا نترس شوم، mashreghnews.ir، کد خبر 1777913، 21 دی‌ماه 1404، mshrgh.ir/1777913.

2. خبرگزاری مشرق، ترامپ پشت پلیس قاتل، mashreghnews.ir، کد خبر 1777744، 20 دی‌ماه 1404، mshrgh.ir/1777744.

3. خبرگزاری مشرق، آدم کشی به اسم اعتراض، mashreghnews.ir، کد خبر 1777869، 21 دی‌ماه 1404، mshrgh.ir/1777869.

پاسخ :

امام خمینی رحمة الله علیه با قرار‌دادن مجلس در جایگاه «رأس امور»، آن را محور ارادۀ مردم و مرکز ثقل قانون‌گذاری و نظارت دانستند؛ اما وضعیت کنونی نشان می‌دهد با وجود حفظ این جایگاه در متن قانون اساسی، اقتدار عملی مجلس کاهش یافته است و همۀ تصمیم‌ها و مصوبات آن کامل، دقیق و به‌موقع اجرا نمی‌شود. بخشی از تصمیم‌سازی‌ها در نهادهای اجرایی یا ساختارهای موازی انجام می‌گیرد؛ ازاین‌رو دولت در عمل به کانون اصلی سیاست‌گذاری تبدیل می‌شود؛ با این اوصاف و شرایط، آیا هنوز مجلس در رأس امور است یا از سخن امام بیش از آرزویی باقی نمانده و خانه ملت جز ساختاری برای حس مردمی‌بودن نیست؟

1. جایگاه مجلس شورای اسلامی از نگاه امام خمینی رحمة الله علیه

اهمیت مجلس در بیان امام خمینی رحمة الله علیه بر کسی پوشیده نیست. جملۀ «مجلس در رأس امور است» که از سوی امام خمینی رحمة الله علیه درباره اهمیت مجلس بیان شد، شاهد این ادعاست. با این وجود لازم است این جمله و جایگاه مجلس در بیانات امام خمینی با دقت بیشتری بررسی شود.

الف) تبیین دقیق گزارۀ «مجلس در رأس امور است»

برای درک دقیق‌تر منظور امام خمینی رحمة الله علیه از عبارت «مجلس در رأس امور است»، ابتدا باید به شیوۀ کاربرد این اصطلاح در بیانات ایشان توجه کرد. امام در سخنان مختلف از این تعبیر برای تأکید بر اهمیت ویژۀ یک موضوع یا نهاد استفاده می‌کردند؛ برای نمونه به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

ـ سخنرانی در جمع اعضای شورای مرکزی جهاد سازندگی: «مسئله کشاورزی در کشور ما در رأس امور است» (1).

ـ سخنرانی در جمع کارکنان صنایع دفاع: «دانشگاه که در رأس امور هست و تقدیرات یک کشوری، مقدرات یک کشوری بسته به وجود آنهاست، باید جدیت بکنند که روی خودشان را از غرب و شرق برگردانند» (2).

ـ سخنرانی در جمع مسئولان وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی: «در رأس امور این است که ما این امر الهی را که "فَاسْتَقِمْ کَما امِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَکَ" این امر الهی را ما اجرا کنیم» (3).

ـ سخنرانی در جمع خلبانان و وزیر دفاع: «قوای مسلح باید بدانند که اسلام قوای مسلح را در رأس امور قرار می‌دهد» (4).

آنچه به‌روشنی از مجموع بیانات امام خمینی رحمة الله علیه برمی‌آید، این نکته است که ایشان از تعبیر «در رأس امور‌بودن» برای بیان اهمیت فوق‌العادۀ یک موضوع یا نهاد و لزوم توجه و اهتمام جدی مردم و مسئولان به آن به کار می‌بردند. مقصود ایشان از به‌کارگیری این تعبیر، این نبوده است که با اعلام «در رأس امور‌بودن» یک مسئله یا نهاد، همۀ حوزه‌ها و تصمیمات دیگر به ‌طور مطلق و بی‌چون‌وچرا تابع آن قرار گیرند، بلکه مراد اصلی ایشان، برجسته‌کردن جایگاه آن موضوع و تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر و مسئولانۀ آن بوده است. بر این اساس، بیانات امام خمینی رحمة الله علیه دربارۀ مجلس شورای اسلامی باید بازخوانی و تفسیر شود.

ایشان دربارۀ مجلس شورای اسلامی چنین می‌فرمایند: «چون امروز روزی است که باید راجع به تکلیف خودمان در انتخابات عرض کنم، باید عرض کنم که یکی از اموری که مطمح نظر آنهایی است که می‌خواهند این انقلاب را به شکست برسانند، قضیۀ مجلس است. مجلس یک چیز سهلی نیست کارش. مجلس یک چیزی است که در رأس همه اموری که در کشور است، واقع است؛ یعنی مجلس خوب همه چیز را خوب می‌کند و مجلس بد همه چیز را بد می‌کند» (5).

ب) تحلیل گزارۀ «مجلس در رأس امور است»

همان‌طور که کاملاً گویاست، سخنان امام خمینی رحمة الله علیه دربارۀ مجلس شورای اسلامی نیز از همین قاعدۀ کلی پیروی می‌کند؛ بدین معنا که تأکید ایشان ناظر بر نقش حساس، محوری و تعیین‌کنندۀ مجلس در سرنوشت کشور است، نه نفی سازوکارهای قانونی، نظارتی و تعامل میان نهادهای مختلف حاکمیتی. آن‌گونه که به‌روشنی از بیانات امام برمی‌آید، تأکید اصلی ایشان بر قرار‌گرفتن مجلس در کانون توجه عمومی و بر ضرورت انتخاب نمایندگان صالح و شایسته از سوی مردم است؛ چراکه مجلس با در‌اختیار‌داشتن ابزار تقنین، مسیر حرکت دولت و جهت‌گیری کلان حکمرانی را ریل‌گذاری می‌کند و از این رهگذر می‌تواند تأثیری مستقیم و بنیادین بر سرنوشت یک ملت بر جای گذارد. از‌این‌رو این برداشت که صرفِ «در رأس امور‌بودنِ» مجلس شورای اسلامی به معنای لزوم اجرای بی‌چون‌وچرای همه تصمیم‌های آن است، برداشت کاملی به شمار نمی‌آید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه مجلس را در جایگاه نهاد قانون‌گذاری به رسمیت شناخته است و در اصل ۷۱ (6)، اختیار وضع قانون در عموم مسائل را در حدود مقرر، به آن واگذار کرده است. بنابراین هرگاه مجلس در چارچوب این اختیارات، قانونی را تصویب کند و این قانون مراحل قانونی خود را طی نماید، اجرای آن برای سایر قوا الزامی است و هیچ نهادی حق تخطی از آن را ندارد. این الزام نه از باب برتری مطلق مجلس، بلکه به دلیل حاکمیت قانون در نظام حقوقی کشور است.

ج) نسبت مجلس شورای اسلامی با نهادهای تقنینی

نباید از نظر دور داشت که قانون‌گذاری در کشور فقط به ابتکار مجلس شکل نمی‌گیرد. بر اساس اصل ۷۴ قانون اساسی (7)، بخش مهمی از قوانین در قالب «لوایح قانونی» تدوین می‌شوند که ابتدا دولت تهیه می‌کند و سپس برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد. این موضوع نشان می‌دهد «در رأس امور‌بودن» مجلس به معنای نقش نهایی و تعیین‌کنندۀ آن در تصویب قوانین است، نه تصمیم‌گیری مستقل و بی‌نیاز از تعامل با سایر قوا. در‌واقع قانون اساسی با پیش‌بینی چنین سازوکاری، بر همکاری و توازن میان قوا تأکید می‌کند و جایگاه مجلس در چارچوب همین تعامل معنا می‌یابد.

2. جایگاه مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی، اصلی‌ترین نهاد تقنین در کشور است؛ اما عوامل متعددی از جمله عوامل ساختاری و نوع تعاملات آن با دولت، بر جایگاه آن در جمهوری اسلامی تأثیر گذاشته است.

الف) عوامل ساختاری تضعیف جایگاه مجلس شورای اسلامی

در بخش دوم این نوشتار، این پرسش بررسی می‌شود که آیا جایگاه مجلس شورای اسلامی در برابر جایگاه شأنی و حقوقی خود با تنزّل مواجه شده است؟ در صورت مثبت‌بودن پاسخ، علل آن چیست؟ در تحلیل این مسئله، نخست باید به ماهیت مردمی مجلس توجه داشت. مجلس، نهادی برآمده از رأی مستقیم مردم است و همین ویژگی موجب می‌شود در ادوار مختلف، ترکیب نمایندگان و اکثریت سیاسی آن متغیر باشد. تغییر ترکیب سیاسی مجلس به ‌طور طبیعی بر اولویت‌ها، رویکردهای تقنینی و نظارتی و حتی میزان تمرکز و انسجام این نهاد اثر می‌گذارد. از سوی دیگر، ناهمسویی یا تعارض سیاسی میان مجلس و قوه مجریه در برخی مقاطع می‌تواند فرایند اجرای مصوبات مجلس را با دشواری مواجه کند و این وضعیت در عمل به تضعیف کارآمدی قوانین و کاهش اثرگذاری مجلس منجر شود. ضعف در کیفی‌سازی قوانین و کاستی در جلب نظر جمعی کارشناسان از جمله عوامل بنیادینی هستند که از اثرگذاری عملی مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌کاهند. بنابراین قوانینی که بدون شفافیت مفهومی، پیش‌بینی واقع‌بینانۀ امکانات اجرایی و ارزیابی دقیق پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تصویب می‌شوند، در مرحلۀ اجرا با ابهام، مقاومت نهادی یا اجرای ناقص مواجه می‌گردند. از سوی دیگر، بهره‌نگرفتن نظام‌مند از ظرفیت‌های تخصصی و نبود اجماع نسبی کارشناسی، موجب ایجاد فاصله میان متن قانون و الزامات واقعی اجرا می‌شود. در چنین شرایطی ناکارآمدی‌های اجرایی به‌اشتباه به تضعیف شأن مجلس نسبت داده می‌شود، در‌حالی‌که مسئله اصلی نه در جایگاه حقوقی مجلس، بلکه در ضعف فرایند تقنین و پایین‌بودن کیفیت قوانین مصوب ریشه دارد.

ب) تأثیر دولت و تعاملات آن بر جایگاه مجلس شورای اسلامی

عامل مهم دیگر، نوع ابتکار تقنینی است. در مواردی که بخش قابل توجهی از مصوبات مجلس در قالب «طرح‌های نمایندگان» و نه «لوایح دولتی» تصویب می‌شود، اجرای این قوانین برای دولت‌ها با چالش بیشتری روبرو می‌گردد؛ زیرا دولت خود را در تدوین و طراحی اولیۀ آنها دخیل نمی‌داند و گاه بستر کارشناسی، اجرایی و مالی لازم برای اجرای آنها به ‌طور کامل فراهم نشده است. بر همین اساس مقام معظم رهبری در مقاطع مختلف بر این نکته تأکید داشته‌اند که بخش عمدۀ مصوبات مجلس بهتر است در قالب لوایح و با مشارکت فعال دولت تهیه شود تا ضمانت اجرای قوانین افزایش یابد و از بروز اصطکاک‌های اجرایی جلوگیری شود. ایشان در‌این‌باره می‌فرمایند: «در مجلس، "لایحه" باید بر "طرح" اولویت و غلبه داشته باشد؛ چرا‌که دولت در تقدیم لوایح امکان اجرا‌شدن آنها را هم در نظر می‌گیرد» (8).

همچنین نظارت مجلس فقط به مرحلۀ تصویب قانون محدود نمی‌شود، بلکه بخش مهم‌تری از کارکرد مجلس، نظارت بر حسن اجرای قوانین پس از تصویب است. ضعف در سازوکارهای نظارت پسینی از جمله ناکارآمدی ابزارهایی مانند سؤال، تحقیق و تفحص، گزارش‌های نظارتی کمیسیون‌ها و پیگیری نتایج آنها موجب می‌شود حتی قوانینی که از پشتوانه حقوقی کافی برخوردارند، در عمل یا ناقص اجرا شوند یا با تأخیرهای طولانی‌مدت مواجه گردند. هنگامی که این نظارت مستمر و مؤثر نباشد، قوه مجریه با توجه به مشکلات و سختی‌های فراوان اجرا در برخی موارد با تفسیر موسّع یا حداقلی از قانون، از اجرای دقیق آن فاصله می‌گیرد و این امر به‌تدریج از اقتدار عملی مجلس می‌کاهد، بی‌آنکه در ظاهر از اختیارات قانونی آن کاسته شده باشد. مسئله دیگری که بر جایگاه و کارکرد مجلس اثر می‌گذارد، ورود برخی نمایندگان به تعاملات و مناسبات سیاسی درون دولت‌هاست؛ از جمله پیگیری انتصابات، پیشنهاد مسئولیت‌های اجرایی یا ایفای نقش‌های غیررسمی در ساخت قدرت اجرایی. این‌گونه رفتارها می‌تواند استقلال رأی و حریت نمایندگی را کاهش دهد و نقش نظارتی مجلس را تضعیف کند؛ زیرا نماینده‌ای که خود در مناسبات اجرایی ذی‌نفع باشد، در عمل با محدودیت‌هایی در اعمال نظارت مؤثر و مطالبه اجرای دقیق قانون مواجه خواهد شد.

نتیجه

تبعیت‌نکردن کامل یا تأخیر در اجرای مصوبات مجلس را نمی‌توان به طور کلی و مطلق، نشانۀ تنزّل جایگاه مجلس دانست. این امر، پدیده‌ای یکدست و کاهشی نیست، بلکه تابع شرایط سیاسی، سطح تعامل مجلس و دولت، کیفیت قوانین مصوب و ترکیب نمایندگان در هر دوره است؛ به ‌گونه‌ای که در برخی مقاطع، اقتدار و نقش‌آفرینی مجلس تقویت می‌شود و در برخی دوره‌ها با کاهش نسبی مواجه بوده است. بنابراین داوری دربارۀ شأن و جایگاه مجلس شورای اسلامی باید دوره ‌به ‌دوره و با در‌نظر‌گرفتن شرایط سیاسی، اجتماعی و نهادی زمانه انجام شود و صدور حکم کلی و فرازمانی در این زمینه با واقعیت‌های ساختار حکمرانی سازگار نیست.

پی‌نوشت‌ها:

1. سیدروح‌الله موسوی خمینی؛ صحیفه امام؛ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، 1378 ش، ج 17، ص ۱۲۹.

2. سیدروح‌الله موسوی خمینی؛ صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۲۳۵.

3. سیدروح‌الله موسوی خمینی؛ صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۴۹۵.

4. سیدروح‌الله موسوی خمینی؛ صحیفه امام؛ ج 14، ص ۲۹۴.

5. سیدروح‌الله موسوی خمینی؛ صحیفه امام؛ ج 18، ص 282.

6. اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند».

7. اصل 74 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «لوایح قانونی پس از تصویب هیئت‌وزیران به مجلس تقدیم می‌شود».

8. سیدعلی حسینی خامنه‌ای؛ «بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رهبر انقلاب»؛ 03/03/1402؛ در:

https://khl.ink/f/52921.

پاسخ:

ایرانی یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان در عرصه منابع طبیعی است. بااین‌وجود، مردم ایران به میزان لازم از این منابع، بهره‌مند نمی‌شوند. سطح فقر و شکاف طبقاتی نسبتاً بالاست. کالاهای اساسی دچار تورم بسیار بالایی است. ثبات قیمت‌ها تقریباً امری غریب است. پرسشی که مطرح است آنکه، چرا باوجوداین منابع غنی، مردم ایران از رفاه نسبی خوبی برخوردار نیستند و چرا منابع طبیعی، فقر مردم ایران را چاره نکرده است؟

1. رابطه منابع طبیعی و فقر در ایران

موضوع این پرسش رابطه منابع طبیعی و فقر در ایران است. ایران یکی از غنی‌ترین کشورهای دنیا از جهت تنوع و گستردگی و نیز کمیت بالای منابع طبیعی است. کشور ما بر اساس برخورداری از مجموعه منابع طبیعی در ردیف 10 کشور اول جهان قرار دارد. معنای این سخن آن است که مردم ایران از جهت برخورداری و ثروتمندی باید در ردیف 10 کشور اول دنیا قرار داشته باشند، باوجود این منابع سرشار طبیعی، ایرانیان مانند پادشاهی که بر ذخیره‌ای انبوه از طلا نشسته و از وجود آن بی‌خبر باشد، از این منابع عظیم بی‌بهره یا کم‌بهره مانده‌اند. منابع طبیعی در ایران یا به‌صورت کامل بهره‌وری نشده و بخش زیادی از آن هدر رفته است و یا به جیب عده‌ای خاص رفته و توده‌های مردم از آن بی‌بهره بوده‌اند. توجه به شاخص‌های فقر، شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی در جامعه ایرانی، این ادعا را به اثبات می‌کند.

2. منابع طبیعی و فقر در ایران

کشور ما سرشار از منابع خدادادی است. در حوزه نفت و گاز، بر اساس اعلام سازمان زمین‌شناسی آمریکا، ایران از حیث برخورداری از ظرفیت‌های اکتشافی جدید نفت و گاز، پس از عراق و روسیه در رتبه سوم جهان قرار گرفته است. ایران هم‌اکنون با دارا بودن بیش از 160 میلیارد بشکه ذخیره درجای نفت و حدود 34 تریلیون مترمکعب ذخیره درجای گاز از وضعیت مناسبی برای تأمین انرژی در دهه‌های آینده برخوردار است. مطالعات نشان می‌دهد با رعایت برخی الگوهای تولید، ایران می‌تواند تا حدود 94 سال آینده نفت خام برای تولید داشته باشد. (1) در بخش زغال‌سنگ ایران در رتبه 30 کشورهای صاحب منابع زغال‌سنگ (2) قرار دارد. همچنین ایران در حوزه فلزات از ذخایر قابل‌توجهی شامل طلا، مس، سرب، روی، منگنز، سنگ‌آهن و ... برخوردار است. (3) اما بااین‌وجود، عموم مردم ایران از این مواهب عظیم طبیعی و خدادادی، کمتر بهره‌مند شده و افراد زیر‌خط‌فقر در ایران به‌صورت مداوم در حال افزایش هستند. (4)

3. نفت و دولت رانتی در ایران

دقت در تاریخ هفتادساله گذشته نشان می‌دهد که یکی از اصلی‌ترین منابع طبیعی در کشور ما به یکی از دردسرهای بزرگ ما تبدیل شده است. (5) به دولت‌هایی که درآمد آنان بر یک محصول خاص و آماده استوار است دولت‌های رانتی گفته می‌شود. (6) دولت‌های رانتی، به دلیل برخورداری از یک محصول آماده از مردم بی‌نیاز شده و مردم نیز به دریافت حقوق، دستمزد و یارانه از سوی دولت وابسته می‌شوند. پیامدهای این امر در تاریخ گذشته ما بسیار سنگین بوده است. در چنین وضعیتی خلاقیت‌ها کمتر بروز و ظهور می‌یابند. مردم بجای تلاش برای ایجاد شغل و درآمد مستقل از دولت، به پرداختی‌های ناچیز دولت چشم می‌دوزند و اصطلاحاً نان‌خور دولت می‌شوند و درنتیجه عائله دولت بسیار بزرگ می‌شود. بخش اعظم درآمد دولت، صرف پر کردن شکم عائله عظیم آن شده که روزبه‌روز بر وسعت آن افزوده می‌شود و درنتیجه از انجام کارهای زیربنایی و عمرانی غفلت می‌کند و یا کارهای عمرانی و زیربنایی در اولویت چندم قرار می‌گیرد. البته توجه به این نکته ضروری است که خدمات عمومی که طی سالیان اخیر از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران، انجام گرفته، از محل درآمدهای نفتی بوده است. ازاین‌رو ممکن است درآمدهای نفتی به‌صورت مستقیم به مردم پرداخت نشود، اما بخشی از آن به‌صورت خدمات زیرساختی عمومی در خدمت عموم مردم قرار گرفته است. مشکل دیگری که هم‌زمان با این موضوعات ایجاد شده است بی‌توجهی به خلاقیت‌های فردی، منابع انسانی و نیز غفلت دولت و مردم از دیگر منابع طبیعی کشور است. نفت به‌عنوان منبع درآمد آماده و آسان، باعث بی‌نیازی مردم و دولت از منابع غنی غیرنفتی می‌شود. ازاین‌رو در صورت ایجاد اشکال در چرخه درآمدزایی نفتی، باوجود منابع غنی دیگر، مردم و دولت دچار حمله فقر و نابرخوداری می‌شوند. از سوی دیگر، دولت رانتی، خود به‌عنوان توزیع‌کننده درآمدهای نفتی، ثروت برآمده از فروش نفت را توزیع می‌کند و این امر نیز باعث افزایش قدرت دولت، اختلال در روند عادلانه توزیع ثروت، شکل‌گیری کانون‌های فساد در دولت و درنتیجه کاهش برابری و عدالت اجتماعی می‌شود.

4. فرآوری منابع طبیعی در ایران

منابع طبیعی غالباً به‌خودی‌خود و به‌صورت مستقیم قابل استفاده نیست و نیاز به فرآوری دارد. فرآوری شامل مراحل کشف، استخراج و درنهایت تبدیل آن به کالای قابل استفاده و فروش است. انجام این مراحل بر اساس نوع منبع طبیعی و ارزش نهایی محصولات فرآوری شده، مستلزم دانش فنی و فنّاوری متناسب آن است. اگر به تاریخ ۱۵۰‌ساله اخیر که توجه بشر به منابع طبیعی جدی‌تر شده نگاه کنیم، می‌توانیم وضعیت منابع طبیعی در ایران را به سه دوره ۵۰‌ساله تقسیم کرده و مشکلات سر راه فرآوری منابع طبیعی در هر یک از این سه دوره را بهتر فهم کنیم. ۵۰‌ساله نخست این دوره، زمانه استبداد قاجاری است. دوره قاجاریه یکی از سیاه‌ترین دوره‌های تاریخ ایران است. استبداد قاجاریه و استعمار روسی و انگلیسی، توان هرگونه توجه به منابع طبیعی و انسانی را از ملت سلب کرده بود. اگر توجهی به منابع طبیعی بود نیز از جانب اجانب بود که منابع طبیعی کشور را به یغما می‌بردند. دوره 50‌ساله دوم از سلطنت رضاخانی تا انقلاب اسلامی نیز توجه عمده به نفت بود و ما را دچار مشکل دولت رانتی کرد که هنوز پیامدهای سیاسی اقتصادی فرهنگی و اجتماعی آن پابرجاست. دوره اخیر که دوره انقلاب اسلامی است نیز مشکلات عدیده‌ای ما را از توجه به فرآوری منابع طبیعی غیرنفتی بازداشته است. آغاز جنگ تحمیلی، بازسازی خرابه‌های جنگ، توطئه‌های مختلف دشمنان، افزایش جمعیت و هزاران مسئله دیگر، وابستگی دولت‌های جمهوری اسلامی به نفت را در‌پی داشت. علی‌رغم تصریح مقام معظم رهبری مبنی بر پایان وابستگی به نفت، (7) اقدامات مؤثر و عملی در این زمینه انجام نشده است. باید توجه داشت که فرآوری منابع طبیعی نیازمند سرمایه‌گذاری است. این امر مستلزم همکاری و تعامل میان دولت و بخش خصوصی است. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، محدودیت برداشت از منابع طبیعی است. دولت‌ها نمی‌توانند به‌صورت نامحدود از منابع طبیعی برداشت کنند؛ زیرا این امر باعث فقر نسل‌های آینده می‌شود و نیز منابع طبیعی نیز دارای محدودیت جدی هستند. برخی از کارشناسان حوزه نفت و گاز معتقدند برخلاف تصور عموم، منابع گازی ایران محدود است و نسبت به برداشت بی‌رویه هشدار داده‌اند. (8)

5. جایگاه نیروی انسانی در میان منابع

برترین منابع ماندگار هر کشوری، نیروی انسانی آن است. برخی کشورها ماند ژاپن باوجود فقر منابع طبیعی، با سرمایه‌گذاری در بخش آموزش نیروی انسانی در زمره غنی‌ترین و پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا قرار گرفته‌اند. نتیجه‌گیری کشور ما دارای منابع باارزش و غنی منابع طبیعی است. ایران ازلحاظ ارزش و تنوع منابع طبیعی در میان 10 کشور اول جهان قرار دارد. باوجوداین منابع عظیم، مردم ایران از درآمد سرشار این منابع برخوردار نشده‌اند. عوامل متعددی باعث نابرخورداری عموم ملت ایران از مواهب طبیعی شده است. علی‌رغم تنوع منابع طبیعی در ایران، عمده وابستگی دولت و ملت ایران به نفت بوده است. درآمدهای نفتی باعث استقلال دولت از ملت، افزایش قدرت دولت به قیمت کاهش قدرت مردم، نابرابری در توزیع ثروث، کم‌توجهی به منابع غیرنفتی، وابستگی مردم به درآمدهای دولتی و کاهش خلاقیت شده است. همچنین درآمدهای آماده نفتی باعث بی‌توجهی به پرورش منابع انسانی شده است. بخشی از درآمدهای حاصل از منابع نفتی صرف امور روزمره، هزینه‌های گزاف دولتی، هزینه‌های جاری، یارانه‌های پیدا و پنهان و مانند آن شده است. همچنین خدمات عمومی پس از انقلاب اسلامی مانند اقدامات زیربنایی در حوزه‌های مختلف از محل درآمدهای نفتی بوده است. انجام خدمات عمومی هزینه‌های گزافی به دنبال دارد، اما ممکن است مردم وجود این خدمات را به‌صورت مستقیم احساس نکنند و تصور کنند درآمدهای نفتی به آن‌ها نرسیده است. مسئله دیگر فرآوری منابع طبیعی است. فرآوری منابع طبیعی مستلزم سرمایه، فنّاوری متناسب و عزم جدی ملت و دولت در این زمینه است. محدودیت منابع طبیعی و توجه به سهم آیندگان در این منابع نیز ازجمله مسایل حوزه منابع طبیعی است. مجموعه عواملی که گفته شد باعث شده تا مردم ایران از منابع طبیعی کشور به میزان لازم برخوردار نشوند و یا احساس کنند میزان برخورداری آنان از منابع طبیعی، تناسبی با کمیت و تنوع این منابع در کشور ندارد.

نتیجه:

 کشور ما سرشار از منابع خدادادی است، اما مردم ما تاکنون کمتر از این منابع بهره‌مند شده‌اند و علل عمده آن، تسلط قدرت‌های استعماری بر نفت، وابستگی کشور به اقتصاد نفتی، هزینه‌های سنگین فرآوری و استخراج منابع و سهم آیندگان از آن است. همچنین باید توجه داشت که منابع انسانی ما، از منابع طبیعی آن اهمیت بیشتری دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد.

 پی‌نوشت‌ها:

1. وزارت نفت، آمار و اطلاعات مرتبط با نفت و گاز، https://b2n.ir/s63785. (بایگانی سایت، بدون تاریخ)

2. ملکی، احسان، آگاه، آزاده، بررسی وضعیت زغال‌سنگ ایران نسبت به جهان، دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران، 1393.

3. میزان و ارزش این منابع از طریق پایگاه‌های اینترنتی متعدد، قابل دسترسی و مطالعه است.

4. مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران، فقر و وضعیت آن در ایران و جهان، سایت اتاق ایران آنلاین، 1، 12، 1397، 17693، https://b2n.ir/e59200.

5 رضا امیرخانی در یک روایت طنز و داستانی، مسئله نفت در ایران را در کتابی با عنوان «نفحات نفت» بررسی کرده است. این کتاب، اطلاعات مفیدی درزمینهٔ پیامد اقتصاد نفتی در ایران، ارائه می‌دهد.

6. برای اطلاع از ویژگی دولت رانتی نگاه کنید به: حاجی یوسفی، امیرمحمد، دولت، نفت و توسعه اقتصادی در ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، اول، 1378، ص 35 به بعد.

7. خامنه‌ای، سید علی، بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم رضوی، سایت khamenei.i، 4، 1، 1375، https://khl.ink/f/2791..

8. درخشان، مسعود، فاجعه گازی در پیش است، سایت نفت ما، 15، 7، 1398، https://b2n.ir/b86862.

پاسخ:

روابط ایران و روسیه در طول تاریخ فراز‌و‌فرودهای بسیاری داشته است؛ این روابط گاهی دوستانه و گاه خصمانه بوده است. بعد از برجام، سر‌فصل جدیدی در روابط دو کشور ایجاد شده است که فرصت‌هایی را در اختیار آن دو قرار می‌دهد؛ فرصت‌هایی که خالی از چالش‌های مختلف نخواهد بود. هر‌چند روسیه پیش از برجام با تحریم‌های غرب علیه ایران همراهی می‌کرد، این رویه بعد از برجام تغییر یافت. بعد از برجام و متأثر از تحولات بین‌المللی، دیدگاه تهران و مسکو در عرصه‌های مختلف اشتراک‌های بسیاری یافته است.

1. فرصت‌های روابط ایران و روسیه

روابط ایران و روسیه، فرصت‌های مشترکی را برای طرفین ایجاد کرده است که فرصت‌های نظامی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی را دربر می‌گیرد؛ از جملۀ این فرصت‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

الف) کمک‌های متقابل نظامی و امنیتی ایران و روسیه

روسیه از یک‌سو با وجود تحریم‌های غرب، به برنامۀ هسته‌ای ایران کمک کرده و می‌کند. حتی در جنگ دوازده‌روزه نیز متخصصان روسی در نیروگاه بوشهر فعالیت خود را ترک نکردند. در مقابل، ایران نیز به بخش انرژی روسیه کمک بسیار مهمی کرده است. داستان از آنجا شروع می شود که در «سپتامبر ۲۰۲۲، پروژه‌های حیاتی انرژی روسیه به دلیل نقص فنی در توربین‌های ساخت آلمان خاموش شد. اتحادیه اروپا با تحریم فروش قطعات، مسکو را تحت ‌فشار گذاشت؛ اما یک سال بعد، ایران با امضای قراردادی غیرمنتظره، ۴۰ توربین گازی به روسیه فروخت و معادلات انرژی اوراسیا را تغییر داد» (1). ایران همچنین با فروش پهپاد به روسیه قبل از شروع جنگ با اوکراین، توانست کمک شایانی به این کشور نماید. در مقابل، روسیه با فروش جنگنده‌های پیشرفته مثل سوخو 135 و سامانه‌های دفاعی اِس‌300 و اِس‌400، بخشی از نیاز ایران در حوزه آفندی و پدافندی را رفع کرده است. روسیه از کشورهایی است که حملۀ رژیم صهیونیستی و آمریکا در جنگ دوازده‌روزه به خاک ایران را محکوم کرد. این همکاری پیش‌تر و در موضوعات دیگر نیز خود را نشان داده است؛ از جمله اینکه روسیه به دعوت ایران، پشتیبانی هوایی جنگ علیه داعش در سوریه را بر عهده گرفت. این همکاری در‌نهایت منجر به شکست داعش و خنثی‌شدن توطئۀ آمریکا و غرب در منطقه شد. افزون بر این موارد، دو کشور در پیمان‌های مهم بین‌المللی مثل شانگهای، بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با یکدیگر مشارکت و همکاری دارند (2).

ب) مبادلات تجاری و اقتصادی راهبردی ایران و روسیه

دو کشور در زمینه اقتصادی نیز روابط چشمگیری دارند. یکی از مهم‌ترین موضوعات مشترک، احداث کریدور ترانزیت شمال - جنوب است. این کریدور، دسترسی روسیه به اقیانوس هند را هموار می‌کند و از طرف دیگر «ایران را به یک کشور مهم در ترانزیت بین‌المللی تبدیل کرده و درآمدهای قابل توجهی نصیب کشور خواهد کرد» (3). نقطه اوج همکاری دو کشور، امضای سندی تحت عنوان «توافق‌نامه جامع راهبردی ایران و روسیه» در سال 1403 بود. به موجب این قرارداد بیست‌ساله، دو کشور خود را متعهد به تبادل تجربیات و همکاری در موضوعات اقتصادی، کشاورزی، علمی، تکنولوژی، نظامی، امنیتی، منطقه‌ای، امور فرهنگی و هنری، رسانه‌های جمعی، گردشگری، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و توسعۀ زیرساخت‌ها، افزایش حجم تجارت متقابل، حمل‌و‌نقل، گاز و نفت، تحصیلات عالی، فناوری و نوآوری، بهداشت، کاوش و بهره‌‌برداری از فضای ماورای جوّ و ... کرده‌اند (4).

ج) آمریکا و چالش‌های مشترک ایران و روسیه

وجود دشمن مشترکی به اسم آمریکا و غرب سبب همگرایی بیش از پیش دو کشور شده است. روسیه بعد از جنگ اوکراین و در‌واقع رویارویی با غرب، ایران نیز بعد از خیانت‌های غرب در برجام به دنبال تعمیق بیشتر روابط خود با یکدیگر هستند. جهان غرب با اعمال بیشترین تحریم‌ها علیه روسیه و ایران، درواقع روند اتحاد دو کشور برای مقابله با فشارهای غرب، خنثی‌کردن تحریم‌ها، دلارزدایی از مبادلات دو‌جانبه و تلاش برای تبدیل جهان تک‌قطبی به چند‌قطبی را سرعت بخشید. یکی از اقدامات حیاتی ایران در قبال روسیه، انتقال تجربۀ طولانی‌مدت ایران در دور‌زدن تحریم‌هاست. روسیه نیز در چند مورد قطعنامه‌های ضد ایرانی را در شورای امنیت وتو و از مواضع ایران دفاع کرده است. همچنین روسیه در قضیه فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌ها توسط غرب، طرف ایران را گرفت و این اقدام غرب را محکوم کرد. بر این اساس فرصت‌های پیشاروی دو کشور به‌اختصار عبارت‌اند از: دسترسی به بازار بزرگ یکدیگر و رشد اقتصادی، انتقال دانش و تکنولوژی، مبارزه با گروه‌های تروریستی و حفظ امنیت منطقه، مقابله با فشارها و خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانۀ غرب، تبادل تجهیزات نظامی، کاهش نفوذ غرب در منطقه، حذف دلار از مبادلات اقتصادی مشترک و ایجاد سیستم‌های مالی مستقل و ... .

2. تهدیدهای روابط ایران و روسیه

هرچند گسترش روابط ایران و روسیه بی‌سابقه‌ترین دورۀ خود را طی می‌کند، این روابط خالی از چالش نیست. موضوعاتی همچون رقابت بر سر حوزه نفوذ منطقه‌ای، حمایت موردی از ادعای حاکمیت امارات بر جزایر سه‌گانه، حمایت از کریدور زنگزور که سبب قطع مرز زمینی ایران با ارمنستان می‌شود، احتمال امتیازگیری روسیه از غرب از طریق معامله بر سر منافع ایران و ... می تواند به روند همکاری‌های دو کشور آسیب بزند. این چالش‌ها نباید باعث آن شود که «نگاه بدبینانه و یک‌سویه به مناسبات تهران - مسکو داشت؛ چرا‌که بسیاری از موضوعاتی که روسیه امروز با میل و اراده جدی به ایران پیشنهاد می‌نماید، دربردارنده منفعت متقابل است و به همان نسبت که مسکو از آن منتفع می‌شود، ایران نیز از آثار و عواید آن بهره می‌برد» (5). در سال‌های اخیر روس‌ها تا حد مقبولی از ایران حمایت کرده‌اند، اما نباید انتظار داشت آنها برای ایران فداکاری کنند، بلکه آنها نیز همچون سایر کشورها بر اساس منافع ملی خود اقدام می‌کنند. ایران نیز در چارچوب منافع ملی خویش روابط خود را با روسیه گسترش داده است. آنچه تاکنون بیان شد، بررسی روابط دو کشور از زاویه منافع سیاسی، اقتصادی و امنیتی تهران - مسکو بود. زاویه دیدِ دیگری که می‌توان به این روابط داشت، نگرش تحلیلگران و مقامات غربی به این مسئله است؛ برای نمونه ژنرال لوید آستین (فرمانده سابق سنتکام) در سال 1395، به مجلس سنای آمریکا هشدار داده بود در حال حاضر اتحاد استراتژیک مسکو با تهران به‌شدت رو به ‌رشد و تقویت است. این نگرانی‌های مقامات غربی نشان‌دهندۀ وجود فرصت‌های بالقوه در روابط تهران – مسکو به‌ویژه برای ایران است که باید در چارچوب حفظ عزت و استقلال ملی مدیریت شود (6).

نتیجه:

روابط ایران و روسیه پس از برجام همواره رو به رشد بوده است. هر دو کشور در زمینه تحولات سیاسی، توانایی‌های نظامی، تأثیرات منطقه‌ای، بازارهای تجاری و مقابله با غرب، دیدگاه‌های مشترک و ظرفیت‌های مهمی دارند که سبب تعمیق روابط تهران - مسکو شده است. البته در کنار این نقاط مشترک، چالش‌هایی هم وجود دارد که باید متناسب با آنها تدبیر کرد.

پی‌نوشت‌ها:

1. «توافق بزرگ ایران و روسیه/ اروپا شوکه شد»؛ خبرگزاری خبرآنلاین، ۲۳/02/1404، کد خبر: 2063375؛ در:

khabaronline.ir/xnypJ.

2. «روسیه از ایران غربگرا می ترسد یا ایران هسته‌ای؟»؛ درگاه خبری تابناک، ۰۹/08/1403، کد خبر: ۱۲۶۸۷۸۷؛ در:

https://www.tabnak.ir/005K4J.

3. شعیب بهمن؛ «پیچیدگی‌های فهم رابطه ایران و روسیه در 2025»؛ روزنامه فرهیختگان، 28/09/1404، ص 2.

4. «متن کامل توافق‌نامه جامع راهبردی ایران و روسیه»؛ پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، 28/10/1403، کد خبر: 156872؛ در:

https://president.ir/fa/156872.

5. سیداحمد حسینی؛ «روسیه و ایران پس از برجام، درگاه دیپلماسی ایرانی»؛ ۱۰/07/1395، کد خبر: ۱۹۶۳۲۳۷؛ در:

http://irdiplomacy.ir/fa/news/1963237.

6. «روابط ایران و روسیه بعد از برجام»؛ خبرگزاری تسنیم، 23/04/1395؛ در:

https://tn.ai/1129309.

پاسخ:

کشورها همواره با مسئله‌ای حیاتی یعنی محدودیت منابع مالی، انسانی و زمانی روبرو هستند؛ در‌حالی‌که نیازها و تهدیدها، گسترده و متنوع‌اند. از یک‌سو نیاز به امنیت و دفاع وجود دارد؛ زیرا بدون امنیت، امکان پیشرفت در هیچ عرصه‌ای فراهم نمی‌شود؛ از سوی دیگر، جامعه برای رشد پایدار به سرمایه‌گذاری در اقتصاد و فرهنگ نیازمند است؛ چراکه در این دو حوزه، ظرفیت خلق ثروت و تقویت هویت ملی وجود دارد. پرسش طرح‌شده دقیقاً بر این دوگانه متمرکز است: اگر به جای تمرکز بر هزینه‌های نظامی، توان کشور در زمینه‌های فرهنگی و اقتصادی به‌کار گرفته می‌شد، آیا نتایج مفیدتری برای ایران به همراه نداشت؟ منتقدان سرمایه‌گذاری بیش از حد در بخش نظامی این‌گونه استدلال می‌کنند:

الف) منابعی که برای تجهیزات و صنایع دفاعی هزینه می‌شود، می‌تواند در زیرساخت‌های اقتصادی یا آموزش و فرهنگ هزینه شود.

ب) هزینه‌های بیش از اندازۀ نظامی که لزوماً بازدهی آنها قابل اندازه‌گیری نیست، سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد و فرهنگ را که بازدهی غالباً قابل اندازه‌گیری دارند، تحت تأثیر قرار می‌دهند.

ج) گسترش نظامی‌گری می‌تواند منجر به مسابقه تسلیحاتی شود و کشور را در چرخه پرهزینه‌ای گرفتار کند.

برای نمونه اگر بخشی از بودجه‌های هنگفت نظامی به توسعه انرژی‌های نو، صنایع دانش‌بنیان یا نظام آموزشی اختصاص می‌یافت، ایران می‌توانست سهم بیشتری در اقتصاد جهانی به دست آورد.

برای پاسخ به این پرسش باید چند نکته روشن شود:

1. منطق سرمایه‌گذاری در حوزه نظامی چیست و چه دستاوردهایی دارد؟

2. منطق سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی چیست و چه آثاری دارد؟

3. نسبت میان این حوزه‌ها چگونه باید باشد تا کشور بیشترین منفعت را ببرد؟

1. منطق هزینه‌های نظامی

امنیت ملی یکی از نیازهای اساسی و پایه‌ای هر کشور است. اگر کشوری در برابر تهدیدهای خارجی یا داخلی آسیب‌پذیر باشد، هیچ‌یک از دستاوردهای اقتصادی یا فرهنگی‌اش پایدار نمی‌ماند. تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد کشورهایی که بازدارندگی نظامی نداشتند (مانند عراقِ سال ۲۰۰۳ یا لیبیِ سال ۲۰۱۱)، به‌سرعت با فروپاشی مواجه شدند و دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی خود را از دست دادند. همچنین تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهند هزینه‌های نظامی می‌تواند نقش بازدارنده داشته باشد و دشمنان بالقوه را از حمله منصرف کند؛ برای مثال برنامه موشکی و پدافندی ایران در جایگاه ابزاری برای موازنۀ قوا در برابر اسرائیل و امریکا عمل کرده است و پس از خطای محاسباتی دشمن و حمله به ایران، سرمایه‌گذاری در حوزه نظامی که به پاسخ‌های مناسب از سوی ایران منجر شد، دشمن را مجبور به آتش‌بس و پایان هرچه‌ سریع‌ترِ درگیری کرد.

منطق طرفداران سرمایه‌گذاری در امور نظامی این است که «اول امنیت، بعد توسعه»؛ بنابراین بدون امنیت حتی اگر اقتصاد شکوفا شود یا فرهنگ پویا باشد، همه اینها به‌راحتی در معرض نابودی قرار می‌گیرند.

۲. منطق هزینه‌های اقتصادی

برخلاف نگاه‌های سنتی که قدرت را به قدرت نظامی منحصر می‌دانست، امروزه برخورداری از اقتصاد بزرگ، پویا و پایدار به یکی از پایه‌های اصلی در قدرت کشورها تبدیل شده است (1)؛ بر همین اساس امروزه اقتصاد ستون فقرات قدرت ملی کشورهاست. کشوری که اقتصاد ضعیف دارد، حتی اگر ارتش بزرگی داشته باشد، در بلندمدت با بحران مواجه می‌شود. نمونه تاریخیِ روشن آن اتحاد جماهیر شوروی است که با وجود ارتش قدرتمند و زرادخانه هسته‌ای، ضعف‌های اقتصادی و ناکارآمدی در تأمین رفاه شهروندان یکی از مهم‌ترین عوامل فروپاشی آن بود. سرمایه‌گذاری اقتصادی و ساختن اقتصاد قدرتمند نتایجی چون «افزایش رفاه عمومی و رضایت مردم»، «ایجاد اشتغال و کاهش فقر»، «افزایش درآمد دولت از مالیات به جای اتکای صرف به نفت یا منابع طبیعی» و «تقویت قدرت نرم و اعتبار بین‌المللی» به همراه خواهد داشت. کشوری که اقتصاد قوی دارد، می‌تواند هزینه‌های نظامی پایدارتر و مؤثرتری نیز تأمین کند؛ به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند «قدرت اقتصادی، پیش‌نیاز قدرت نظامی پایدار» است (2).

۳. منطق هزینه‌های فرهنگی

سخن درستی است اگر بگوییم که فرهنگ، روح جامعه است. سرمایه‌گذاری در حوزه فرهنگ به معنای تقویت هویت ملی، انسجام اجتماعی و در نتیجه افزایش سرمایه اجتماعی است. کشوری که فرهنگ غنی و پویا دارد، در برابر جنگ نرم و تبلیغات دشمن مقاوم‌تر است؛ توانایی تولید قدرت نرم دارد؛ یعنی دیگر ملت‌ها را بدون زور وادار به احترام یا همکاری می‌کند؛ سرمایه انسانی آن شکوفا می‌شود و بستر نوآوری و خلاقیت در اقتصاد و سیاست فراهم می‌شود.

4. ضرورت توازن توسعه در بخش های مختلف کشور

روشن است که نمی‌توان در پاسخ به این پرسش با توضیحاتی که ارائه شد به یک «بله» یا «خیر» ساده بسنده کرد. واقعیت این است که هیچ کشوری نمی‌تواند صرفاً بر یکی از این حوزه‌ها متمرکز شود و همه این حوزه ها در نظام حکمرانی یک کشور ضروری است و باید میان آنها توازنی راهبردی برقرار کرد؛ بنابراین با پرداختنِ تنها به نظامی‌گری، اقتصاد و فرهنگ ضعیف خواهند شد و کشور از درون آسیب‌پذیر می‌شود؛ همچنین اگر تنها به اقتصاد و فرهنگ توجه کنیم و از امنیت غافل شویم، تهدیدهای خارجی می‌توانند تمام دستاوردها را نابود کنند. بنابراین سیاست درست آن است که توازن میان هزینه‌های اقتصادی، فرهنگی و نظامی حفظ شود. بدین ترتیب که در هزینه‌های نظامی، دست‌کم سطح بازدارندگی نظامی برای دفع تهدیدها حفظ شود و از این خط قرمز (بازدارندگی) تخطی نشود. در کنار آن، سرمایه‌گذاری جدی در اقتصاد برای رفاه و در فرهنگ برای هویت و انسجام ملی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

5. تبیین مغالطه موجود در پرسش

نکتۀ درخور توجه در پرسش پیش‌گفته این است که به ‌گونه‌ای بیان‌کنندۀ هزینه‌های سنگین نظامی در ایران است؛ درحالی‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه‌های نظامی در ایران تنها دو درصد از تولید ناخالص داخلی را دربر می‌گیرد که در برابر دیگر کشورهای منطقه، سهم کمتری را به خود اختصاص داده است. همچنین بودجه نظامیِ مهم‌ترین دشمنان ایرانیان، یعنی آمریکا 89 برابر و رژیم صهیونیستی سه‌برابر بودجه نظامی ایران است (3). بنابراین پیش‌فرض هزینه بیش از اندازه نظامی در ایران به‌کلی منتفی است و ایجاد دوگانه «امنیت در برابر توسعه» ابزار دشمنان ایران برای اختلال در ادراک افکار عمومی ایران و افزایش فشار بر مسئولان ایران از طریق آنهاست.

نتیجه:

هیچ‌کدام از حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و نظامی بدون دیگری پایدار نخواهد ماند. «توان نظامی» برای بقای کشور ضروری است؛ زیرا بدون امنیت، اقتصاد و فرهنگ در معرض نابودی‌اند. «توسعه اقتصادی و فرهنگی» نیز برای دوام قدرت نظامی ضروری است؛ زیرا منابع مالی، مشروعیت اجتماعی و قدرت نرم از همین حوزه‌ها برمی‌خیزد.

بنابراین راه درست،«برقراری توازن پویا» میان این سه عرصه است: سطح کافی از توان نظامی برای بازدارندگی، در کنار سرمایه‌گذاری جدی در اقتصاد برای رفاه و در فرهنگ برای هویت و انسجام.

پی‌نوشت‌ها:

1. محسن کشاورز؛ «طراحی شاخص جامع آسیب‌پذیری اقتصادی (EVCI) با رویکرد اقتصاد مقاومتی و ارزیابی عملکرد دولت‌ها از منظر آسیب‌شناسی اقتصادی»؛ مجموعه مقالات گام دوم انقلاب؛ الگوی نظام انقلابی تمدن‌ساز/ اقتصاد، ص 266.

2. «قدرت اقتصادی زمینه‌ساز توان نظامی است»؛ خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 1404040704499؛ در:

isna.ir/xdTFZs.

3. ر.ک: «آمار بودجه نظامی ایران»؛ آمارفکت؛ در:

https://B2n.ir/qn3046.

پاسخ:

درباره اختیارات مقام معظم رهبری همواره دو نگاه تفریطی و افراطی وجود داشته است. عدّه‌ای به دنبال محدود کردن اختیارات رهبری و برخی به دنبال توسعه آن‌ها به امور اجرایی و غیر اجرایی هستند. هردوی این نگاه‌ها غلط است. با توجه به سؤال بالا، در اینجا فقط به بررسی و ارزیابی نگاه دوم پرداخته می‌شود. مدیریت مقام معظم رهبری از سال 1368 ش تا به امروز، به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران و حتی پیش از آن به‌عنوان رئیس‌جمهور، چنان موفق و کارآمد بوده که دوست و دشمن به آن اذعان داشته‌اند.

1. محدود نبودن مدیریت موفق رهبری به امور نظامی؛

مدیریت رهبری نه‌تنها در امور نظامی تحسین‌برانگیز است، بلکه در سایر وظایفی که طبق اصل 110 قانون اساسی به ایشان محوّل شده، همچون تعیین سیاست‌های کلی نظام، حل اختلاف بین قوای سه‌گانه، ایجاد امنیت در منطقه پرآشوب خاورمیانه، نصب آن دسته از مسئولان لشگری و کشوری که در حیطه وظایف ایشان تعریف شده، حفظ و صیانت از حقوق مردم در بزنگاه‌های مختلفی مثل فتنه 88، خنثی کردن توطئه‌های دشمنان در راستای تجزیه‌طلبی و اختلاف‌افکنی مذهبی و قومیتی، راه‌اندازی جنبش تولید علم و قرار گرفتن ایران در بین کشورهای برتر جهانی و پیشرفت در بسیاری از عرصه‌ها نیز چنین هست. این موارد تنها بخشی از کارنامه درخشان رهبری در طول چند دهه از انقلاب است.

2. دلایل عدم واگذاری مدیریت اجرایی به رهبری؛

باوجود مدیریت موفق رهبری در حیطه‌های گوناگون و با توجه به خلأ مدیریت کارآمد در امور اجرایی کشور به‌خصوص در عرصه اقتصاد، واگذاری مدیریت امور اجرایی به ایشان از چند نظر قابل تأمّل و بلکه دارای اِشکال است.

1 ـ 2. ممنوعیت قانونی؛

بر اساس قانون اساسی، وظایف هر یک از مسئولان به‌صورت تفکیک‌شده و بر مبنای اصول حکمرانی اسلامی تعیین شده است. طبق اصل 110 قانون اساسی، مقام رهبری نقش هدایت و نظارت کلان بر کلیه امور نظام را بر عهده داشته و طبق اصل 113، ریاست قوه مجریه بر عهده رئیس‌جمهور است و لذا نمی‌توان امور اجرایی را به رهبری واگذار کرد.

2 ـ 2. سنگین بودن وظایف رهبری؛

وظایف رهبری بسیار حساس و سنگین است. تعیین سیاست‌های کلی نظام، نظارت مستمر بر حسن اجرای آن‌ها، انتصاب فرماندهان نظامی و نظارت بر عملکرد آن‌ها، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، نصب فقهای شورای نگهبان و رئیس قوه قضائیه، اعلام جنگ و صلح، بسیج نیروها و حل مشکلات نظام که از طرق عادی قابل‌حل نیست، بخشی از وظایف رهبری است که نیازمند دقت و وقت‌گذاری زیاد است. ورود مستقیم رهبر به امور اجرایی و روزمره، امکان تمرکز بر امور راهبردی و افق‌های بلندمدت را کاهش می‌دهد. امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری حتی برخی از اختیارات خود را نیز در طول زمان به شوراهای عالی مثل شورای عالی پشتیبانی جنگ، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی، هیئت حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و شورای عالی سیاست خارجی واگذار کرده‌اند. در همین راستا، رهبر معظّم انقلاب درباره امور فرهنگی خطاب به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌فرمایند: «کاری که من در این زمینه می‌توانم بکنم، همین کاری است که تا حالا کرده‌ام؛ یعنی تشکیل این شورا و واردکردن افرادِ با فکر و با انگیزه برای تصمیم‌گیری درباره فرهنگ کشور؛ و کمک قانونی و حیثیتی و هرچه که لازم است نسبت به این شورا؛ این کاری است که به عهده‌ی من است؛ اما ازاینجا به بعدش به عهده‌ی شماست.» (1) همچنین ایشان در مورد فضای مجازی فرموده‌اند: «اگر من امروز رهبر انقلاب نبودم، حتماً رئیس فضای مجازی کشور می‌شدم.» (2) این بیانات درعین‌حال که اهمیت فرهنگ و فضای مجازی را نشان می‌دهد، می‌تواند مؤیّد این نکته باشد که رهبری تلاش دارند با استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و کارشناسی، امور کشور با دقت و کارایی پیش برود و ایشان هم بتوانند بر سیاست‌گذاری‌های کلان تمرکز بیشتری داشته باشد. رهبری در دیدار کارآفرینان می‌فرمایند: «مسئولین دولتی می‌دانند، دأب (رویه) بنده در این مسائل ورود در مسائل اجرائی نیست، تأکید بر اجرا است. در همان مسائلی هم که اسم آوردند، مثل نانو و بقیّه‌ چیزها، حتی در زمینه‌های نظامی- که بنده مسئولیّت مستقیم دارم- من ورود نمی‌کنم؛ من اصرار می‌کنم، راه را نشان می‌دهم، دنبال‌گیری می‌کنم، پیگیری می‌کنم.» (3) این عدم ورود، علاوه بر احتمالات بالا می‌تواند ناشی از تلاش ایشان برای تربیت نیرو و کادرسازی یا بازگذاشتن دست مدیران در تصمیم‌گیری باشد.

3 ـ 2. گستردگی و تعدّد امور اجرایی

از سوی دیگر امور اجرایی و مدیریت قوه مجریه نیز وظیفه‌ای بسیار سنگین و وقت‌گیر است. اداره روزانه کشور شامل امور متنوعی از اقتصاد و بهداشت تا شهرسازی، ارتباطات، انرژی و نفت، صنعت و محیط‌زیست است که نیازمند وقت زیاد و تمرکز ویژه است. ازاین‌روی به نظر می‌رسد واگذاری مدیریت کلان در کنار مدیریت اجرایی به یک نفر آن‌هم در مقیاس یک کشور بزرگ و پرجمعیتی مثل ایران چندان با اصول مدیریتی سازگار نباشد. به‌قول‌معروف «با یک‌دست نمی‌توان دو تا هندوانه برداشت.» رهبری به‌عنوان ناظر کلان، لزومی برای ورود به امور اجرایی و جزئیات ندارند. مقام معظم رهبری در این زمینه می‌فرمایند: «بارها قبلاً گفته‌ام که رهبری نمی‌تواند در تصمیم‌گیری‌های موردیِ دستگاه‌های گوناگون دولتی مدام وارد بشود و مدام بگوید این باشد، این نباشد؛ این نمی‌شود. نه قانون این اجازه را می‌دهد، نه منطق این اجازه را می‌دهد. ... این، هم خلاف قانون است، هم ناممکن است، هم نامعقول است؛» (4) بنابراین تقسیم مسئولیت‌ها در چارچوب قانون اساسی یک ضرورت مدیریتی و نشانه‌ای از حکمت و دوراندیشی نظام اسلامی است. واگذاری اجرا به دولت، امکان تمرکز رهبری بر اولویت‌های راهبردی و جهت‌گیری‌های کلان اقتصادی، فرهنگی، امنیت ملی و سیاست‌خارجی را فراهم می‌کند. نمونه موفق این الگو در پیشرفت‌های دفاعی و هسته‌ای مشهود است که با هدایت رهبری و اجرای تخصصی محقق شده است.

4 ـ 2. حفظ مردم‌سالاری دینی و رشد جامعه

نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مردم‌سالاری دینی است. مردم‌سالاری دینی یعنی «بر اساس دین و بر اساس اسلام، سالارِ زندگیِ جامعه، خود مردم‌اند.» (5) یکی از مهم‌ترین جلوه‌های مردم‌سالاری دینی، انتخابات است که مردم از طریق آن می‌توانند مدیریت اجرایی کشور را به دست رئیس‌جمهور منتخب خود بسپارند. واگذاری این حق انتخاب به مردم، فواید متعددی برای جامعه و کشور دارد که عبارت‌اند از: همراهی، همکاری و احساس تعلّق بیشتر مردم به کشور، تحمّل بیشتر در مشکلات، استقلال فکری و رشد سیاسی، زنده کردن استعدادها و افزایش اعتمادبه‌نفس ملی، نشان‌دهنده مقبولیت نظام، جلوگیری از توهّم استبداد و... . اگر همه تصمیم‌ها و انتخاب‌ها به عهده رهبر جامعه باشد، مردم آن جامعه متکی به او بار می‌آیند و با فقدان او توان تصمیم‌گیری درست نخواهند داشت. فرزندی را تصور کنید که در همه امور، پدر به‌جای او تصمیم بگیرد. چنین فرزندی رشد فکری و توان مدیریت چالش‌های آینده زندگی را نخواهد داشت. هرچند آن پدر به دلیل دانش و تجربه زیاد بهترین تصمیم را خواهد گرفت، اما امکان رشد را از فرزند خود سلب می‌کند. ازاین‌روی تصمیم‌گیری رهبری در اموری که می‌توان تصمیم‌گیری در آن‌ها را به مردم واگذار کرد، شاید در کوتاه‌مدت باعث حل برخی مشکلات و اصلاح اوضاع شود، اما در بلندمدت مشکل‌آفرین خواهد بود. در پایان توجه به این نکته خالی از لطف نیست که در دوره امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام بااینکه خود آن حضرت حاکمان را منصوب می‌کردند، اما بازهم شاهد آن هستیم که به دلیل عدم بلوغ سیاسی مردم، منافقان داخلی و دشمنان خارجی مانع اجرای برخی تصمیمات حضرت می‌شدند. این‌گونه نیست که اگر همه مسئولان توسط رهبر انتخاب شوند، نظام سیاسی بهترین عملکرد را خواهد داشت چراکه سطح آگاهی و قدرت تحلیل مردم نقش بسزایی در این میان دارد که جز با حضور و مشارکت آنان قابل‌دستیابی نیست.

نتیجه‌گیری:

مقام معظم رهبری با تنظیم دقیق سیاست‌های کلی نظام باعث پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف شده‌اند. واگذاری مدیریت اجرایی کشور به رهبری، علاوه بر منع قانونی، معایبی در پی خواهد داشت. بهتر آن است که برای حل مشکلات اجرایی کشور، به‌جای واگذاری آن‌ها به رهبری، مسئولان اجرایی منش و روش رهبری را در عمل الگوی خود قرار دهند.

پی‌نوشت‌ها:

1. خامنه‌ای، سید علی (رهبر انقلاب)، بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، 13 دی 1384،

https://khl.ink/f/3324

2. تأکیدات مهم رهبری درباره مدیریت فضای مجازی چیست، خبرگزاری مهر، ۴ فروردین ۱۴۰۰، 5174427، mehrnews.com/xTZ7z

3. خامنه‌ای، سید علی (رهبر انقلاب)، بیانات در دیدار کارآفرینان، تولیدکنندگان و دانش‌بنیان‌ها، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، 10 بهمن 1401،

https://khl.ink/f/51840

4. خامنه‌ای، سید علی (رهبر انقلاب)، بیانات در دیدار جمعى از دانشجویان، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، 12 تیر 1395، https://khl.ink/f/33694

5. خامنه‌ای، سید علی (رهبر انقلاب)، بیانات در دیدار با بسیجیان، پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری، 03/09/1395، https://khl.ink/f/34995

پاسخ:
نقّادی و نقدپذیری یکی از عوامل مهم رشد و تکامل هر فرد و هر جامعه‌ای است. برای همین است که در آیات و روایات فراوانی به این موضوع مهم از طریق امر به معروف و نهی از منکر تأکید شده است. یکی از وجوه بارز نظام‌های مردم‌سالار به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم است که قانون اساسی جمهوری اسلام هم این حق را با قیودی به رسمیت شناخته است. هر نقد و اعتراضی به مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، متناسب باارزش‌ها و هنجارهای آن جامعه با مؤلفه‌های مهم دیگری مانند امنیت و آزادی گره می‌خورد. بیان مشکلات و پیگیری حل آن‌ها از طریق اعتراض ممکن است به هر نحوی (مسائل داخلی یا خارجی و ...) از مسیر صحیح اعتراض خارج شده و به اغتشاش، محاربه، تخریب و ... تبدیل شود حال آیا می‌شود با صرف این احتمال اصل حق اعتراض و نقد را نادیده گرفت؟ با چه میزان احتمالی می‌شود جلوی اعتراضات را گرفت؟ آیا با اندک احتمالی و یا با رویکردی محافظه‌کارانه می‌توان اعتراضات را سرکوب کرد؟

در این یادداشت ضمن اشاره به اصل قانون اساسی در مورد اعتراضات (حزبی و تجمعات خودجوش) ضمن اشاره به بعضی از ضعف‌های این قانون به مواردی خواهیم پرداخت که گاهی رفتارهای خود معترضان و عوامل خارجی پشت پرده باعث عدم صدور مجوز و درنتیجه عدم برگزاری تجمعات اعتراضی می‌شوند.

(1)- اصل 27 قانون اساسی
اصل 27 در قانون اساسی کشور ما با توجه به قیودی که دارد، بر اصل حق اعتراض تأکید دارد. در این اصل آمده است؛ «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به‌شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».(1) 

چند نکته پیرامون این اصل
1- طبق این اصل؛ اعتراض و تجمع باید اولاً بدون سلاح (سرد و گرم) و ثانیاً مخل مبانی اسلامی مانند امنیت نظام اسلامی یا هتک حرمت کتاب آسمانی قرآن نباشد. در صورت نقض هر یک از این دو، اعتراض از مسیر قانونی خود خارج و حکومت موظف به برخورد با آن می‌شود.
متأسفانه در اغتشاشات اخیر شاهد استفاده گسترده از انواع سلاح‌های گرم و سرد توسط به‌اصطلاح معترضان و هتک حرمت‌های گسترده این افراد به مساجد، هیئت و کتاب قرآن کریم و حتی کشیدن چادر از روی سر زنان مسلمان بودیم که هر دو قید مطرح در قانون اساسی را نقض کردند.

2- نکته دوم در مورد اصل 27 قانون اساسی، خلأهایی است که در روند اجرای آن وجود دارد که نیازمند تصویب قوانین و سازوکارهای اجرایی هستند؛ به‌عنوان مثال مکان‌های قانونی برای برگزاری تجمعات اعتراضی یا مدت زمان برگزاری اعتراضات و ... در آن مشخص نشده است.

3- نکته سوم که وجود دارد عدم وجود قانون مجازات مشخص و مربوط به نقض‌کنندگان قیود این اصل است. در حقیقت مجازات فردی که اصل 27 را رعایت نکرده؛ با ابهام مواجه است و قضات ناچار هستند که به احکام مربوط به محاربه و ... متمسک شوند.

(2)- سازوکار برگزاری تجمعات احزاب
به استناد ماده ۱۳ قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، احزاب و گروه‌های سیاسی و صنفی می‌توانند از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تقاضای مجوز برگزاری راهپیمایی یا تجمع کنند. در تبصره ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی آمده است که شورای تأمین محل‌های مناسبی انتخاب کرده و سعی شود تجمعات در این محل‌ها برگزار شود. در ادامه این تبصره آمده است که احزاب می‌توانند محل‌های دیگری را هم برای برگزاری راهپیمایی یا تجمع پیشنهاد دهند و پس از تأیید کمیسیون ماده ۱۰، تجمع یا راهپیمایی در این محل پیشنهادی احزاب برگزار شود، بنابراین الزامی نیست که راهپیمایی‌ها و تجمعات فقط در محل‌هایی که از پیش تعیین‌شده است، برگزار شود.
در این آیین‌نامه بیان شده که اگر تجمع در محل مسقف مثل سالن یا مسجد برگزار شود، نیازی به دریافت مجوز ندارد ولی احزاب باید زمان و جزئیات برنامه خود را به فرمانداری محل اعلام کرده و مسئولیت برگزاری تجمع را بپذیرند. البته تجمع در محل باز حتماً به مجوز کمیسیون ماده ۱۰ نیاز دارد.
طبق قانون، در رابطه با فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که در تاریخ ۸/ ۸/ ۱۳۹۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها با کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است و نهاد دیگری در این زمینه نمی‌تواند تصمیم بگیرد. این قانون آخرین سند حقوقی و قانونی در زمینه اجرایی کردن اصل ۲۷ قانون اساسی است.
همان‌گونه که مشاهده شد قانون اساسی حق اعتراضات را به‌عنوان یک اصل مسلم هم برای افراد و هم احزاب و گروه‌های سیاسی به رسمیت شناخته است؛ اما سؤال اساسی که اینجا مطرح می‌شود این است که چه اتفاقاتی در حین یا قبل از اعتراضات رخ می‌دهد که نظام علی‌رغم تکلیف قانونی، مجوزهای لازم برای برگزاری تجمعات اعتراضی را صادر نکرده یا به دلیل برخی موضوعات مانند امنیت ملی و عمومی جامعه با معترضان برخورد می‌کند؟

حالت‌هایی که ممکن است برای یک اعتراض رخ دهد:
1. عدم تأمین شرایط لازم مطروحه در قانون اساسی برای برگزاری تجمع اعتراضی؛ به عبارت دیگر در اعتراضات دو قید عدم اخلال به مبانی اسلامی و عدم حمل سلاح رعایت نشود. در این فرض اعتراض قانونی نبوده  و هر آن امکان تبدیل آن به اغتشاش و ... می‌رود. در این حالت نظام اسلامی طبق قانون اساسی که موردقبول عامه مردم و نخبگان جامعه است باید مانع انحراف اعتراضات از مسیر صحیح خود شده و با آن‌هایی که سعی دارند اعتراضات مسالمت‌آمیز و قانونی مردم را از چارچوب قانونی خارج کنند، برخورد کند.

2. عدم تأمین امنیت سایر افراد حاضر در محل تجمع؛ فرض کنید اعتراضی در یک خیابان شکل بگیرد و عده‌ای از معترضین تحت تأثیر جو روانی حاکم دست به رفتارهای هیجانی مانند آتش زدن سطل آشغال و ... بزنند، حال وظیفه حکومت با توجه به اینکه مکلف به تأمین امنیت جانی و مالی افراد جامعه است چیست؟ آیا می‌تواند اجازه دهد فضای رعب و وحشت باعث مختل شدن جریان عادی زندگی مردم شود؟ طبیعتاً جواب خیر است. همان‌طوری که تأمین امنیت جانی معترضین برای نظام اسلامی مهم است تأمین امنیت دیگران نیز مهم است. پس در این حالت هم برای رعایت حقوق همه شهروندان ایجاد امنیت وظیفه نیروهای امنیتی و انتظامی است.

3. سوارشدن دشمنان بر موج اعتراضات؛ با توجه به ماهیت ضد استکباری جمهوری اسلامی و همچنین طیف گسترده‌ای از دشمنان منطقه‌ای و بین‌المللی که درصدد ضربه به ایران اسلامی و منافع آن می‌باشند، طبیعی است که آن‌ها از هر فرصتی برای به چالش کشیدن جمهوری اسلامی استفاده کنند؛ و شاید یکی از بهترین و مستعدترین اجتماع‌ها اعتراضات است. اینجاست که هر زمان نظام مطمئن شود که اعتراضات قانونی از حالت عادی خود خارج و عملاً صحنه‌گردانان خارجی مانند تروریست‌ها، جریان‌های تجزیه‌طلب، گروهک‌هایی مانند منافقین، سرویس‌های جاسوسی بیگانه و ... به دنبال سوءاستفاده از معترضین برای پیش بردن اهداف شوم خود هستند؛ با برگزاری تجمعات مخالفت و حتی با آن‌ها برخورد می‌کند. ولو اینکه اصل موضوع مورد اعتراض صحیح بوده و این تلقی اشتباه به وجود آید که نظام با برگزاری تجمعات مخالفت می‌کند. البته باید توجه داشت نظام اسلامی موظف است با ارائه آموزش‌ها و فرهنگ‌سازی مناسب زمینه را برای شکوفایی فرهنگ نقد و اعتراض صحیح و به دور از آسیب و بسترسازی برای بیگانگان را برای عموم جامعه فراهم آورد.
اساساً هیچ ملتی اجازه نمی‌دهد دشمنانش از طریق نفوذ یا فریب مردم خود به کشورشان ضربه بزنند؛ امنیت ملی مهم‌ترین رکن اساسی و بستر هر تحول مثبتی در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... است. البته باید توجه داشت که نهادهای مربوطه نیز موظف‌اند بسترهای مناسب برای اعتراضات به‌حق مردم را فراهم آورند و همچنین نمی‌توان صرفاً با احتمال نفوذ و موج‌سواری رسانه‌ای دشمنان جلوی اعتراضات را گرفت، بلکه نیروهای امنیتی و انتظامی باید با ارائه راهنمایی‌های مناسب به معترضین زمینه‌های سو استفاده رسانه‌ای و نفوذ دشمنان را از بین ببرند.
تسامح در امنیت، عدالت اجتماعی و حقوق مردم به طور کلی، در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، قضایی و…، هرچه به اختلال نظام بینجامد، ممنوع است.(2)  خداوند در برخی از آیات برای اخلالگران در نظام مجازات¬هایی درنظر گرفته است که نشان از شدت اهتمام شارع مقدس در امر حفظ نظام و منع اختلال در آن دارد.
گاهی خشونت در اعتراض به حدی می رسد که مصداق محاربه می شود؛ در ماده 279 قانون مجازات اسلامی در تعریف محاربه آمده که عبارت از: کشیدن سلاح به‌قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی باانگیزه شخصی به‌سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.

نکته مهم در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم این است که همان سیستمی که حق اعتراض را به رسمیت شناخته است؛ اگر اعتراض از مسیر قانونی خود خارج شود، طبق قوانین اسلامی با آن برخورد می‌کند و هیچ‌کسی نمی‌تواند این اقدام قانونی– که برای حفظ امنیت جامعه است- را سلب حق اعتراض یا عدم اجازه بروز آن توسط سیستم قلمداد کند.
نمونه‌های بسیاری در کشور ایران موجود است که معترضین با اعتراض اصولی و بدون حاشیه خواسته‌های خود را مطرح کرده و جواب گرفته‌اند، مانند اعتراض معلمان به حقوق و سرمایه خود در صندوق بازنشستگی فرهنگیان، تظاهرات کارگران هفت‌تپه و یا اعتراض رانندگان معترض به افزایش حق بیمه که همگی این موارد با همکاری دولت مشکلات آن‌ها رفع شده است؛ بنابراین این گزاره که نظام جمهوری اسلامی به بهانه تبدیل اعتراض به اغتشاش مانع برگزاری تجمعات اعتراضی می شود؛ صحیح نیست.

نتیجه
در نظام اسلامی حق اعتراض برای مردم کاملاً محترم شمرده شده و علاوه بر اصل 27 قانون اساسی، وزارت کشور نیز موظف است برای اعتراضاتی که مسائل آنها در چارچوب قانون بوده مجوزهای لازم را صادر کند. هرچند این نکته که وجود خلأهایی مانند تعیین مکان اعتراض یا احکام مجازات معترضینی که اصل 27 قانون اساسی را در اعتراض خود رعایت نکرده‌اند نیز نباید مغفول واقع شود؛ اما نکته مهم این است که اگر اعتراض و نقد از مسیر قانونی منحرف شود؛ وظیفه حکومت اسلامی است که برای حفظ حقوق عموم جامعه با انحاء مختلف آن را به مسیر قانونی و مورد تائید شرع و قانون بازگرداند و این عمل را نمی‌توان بی‌مسئولیتی یا ترس حکومت از اعتراض تفسیر کرد و از طرفی نیز دستگاه‌های مختلف مرتبط با اعتراضات اولاً باید از قبل تمهیدات لازم برای نگهداری و صیانت از اعتراضات در چارچوب قانون را فراهم آورند و ثانیاً به‌صرف احتمال انحراف و یا نفوذ و یا سو استفاده دشمنان نباید جلوی اعتراضات سد شود. ثالثاً در صورت شروع انحراف اعتراضات از مسیر قانونی تمام تلاش خود را برای برگرداندن مسیر اعتراضات به مسیر قانونی به‌کارگیرند و اگر این تلاش به نتیجه نرسید و اعتراضات تبدیل به اغتشاش شده که باعث ایجاد ناامنی برای عموم مردم و آسیب به اموال عمومی گردد لازم است از این امور جلوگیری به عمل آید.

پی نوشت:
1. پژوهشکده شورای نگهبان:  https://gcrc.ac.ir/...RG
2 . انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج‏2، ص 720؛ موسوی خویی، سید ابوالقاسم، صراط النجاه (المحشّی للخوئی)، ج‌1، ص 555؛ خمینی، روح الله، استفتائات، ج‌3، ص 510‌).