1. اخیرا یک معمم حکم به حرمت ازدواج سفید داده و فرمان به کوبیدن بر دهان خانم محترمی داده است که صرفا نظرش را در این مورد بیان کرده بود. لازم است این "موضوع" را از لحاظ فقهی بررس کنیم تا عیان گردد که هر که چند متر پارچه بر دور سر بست الزاما اسلام شناس نیست.
2. در فقه سنتی هر نوع قرارداد بین افراد چون بیع(خرید و فروش)، نکاح(ازدواج)، اجاره، طلاق، وکالت، ودیعه و .... را معامله (به معنی اعم) گویند. فقها تصریح کرده اند که هر نوع معامله ای باید با بیان الفاظ خاصی به زبان عربی با فعل ماضی باشد که آن عبارات را "صیغه "ی آن معامله گویند. در فقه سنتی معاملات دو نوعند: عقود و ایقاعات.
3. در عقود صیغه دو جزء ایجاب و قبول دارد که هر یک توسط یکی از طرفین معامله خوانده می شود، مانند صیغه در بیع که فروشنده باید بگوید "بعت"(یعنی فروختم) و خریدار هم باید بگوید "اشتریت "(یعنی خریدم). نکاح نیز از نوع عقود می باشد. نوع دیگر معاملات، "ایقاعات" هستند که در آنها صیغه فقط یک جزء ایجاب دارد و تنها یکی از دو طرف حق اجرای آن را دارد. مانند صیغه طلاق در فقه سنتی که تنها با بیان "انت طالق"(تو رها شده هستی) توسط مرد صورت می گیرد و زن نقشی در طلاق ندارد.
4. درفقه سنتی هر معامله ای اعم از عقود و ایقاعات، اگر بدون بیان صیغه ی مربوطه باشد، به آن معامله ی "معاطاتی" گویند. ازدواج سفید همان نکاح معاطاتی است و اجماع فقها بر آن است که معاطات در نکاح جارى نمى باشد؛ یعنى به مجرد نزدیکى کردن زن و مرد یا انجام مقدمات آن به قصد نکاح، زوجیت محقق نمی شود. ولى آیه الله کمپانى، آیه الله خمینى و آیه الله خوئى برخلاف نظر دیگران تحقق زوجیت و نکاح را به صرف عمل نزدیکی، ممکن و مطابق با قواعد مى دانند، هرچند آن را مخالف اجماع فقها و چه بسا حرام می شمارند.
5. آیه الله خمینى : «مقتضاى قاعده این است که معاطات در هر عقد یا ایقاعى که ممکن است آن را با فعل انشاء نمود، جارى باشد... بلى اگر زن و مرد اجنبى بخواهند با نزدیکى زوجیت را محقق کنند این عمل هرچند حرام است، ولى حرام بودن آن مانع از ترتب زوجیت نیست؛ زیرا ممکن است سبب چیزى حرام باشد ولى اثر وضعى آن مترتب شود....»(کتاب البیع، ج ۱، ص ۲۶۷)
6. آیه الله خوئى : «زوجیت با قطع نظر از این که شارع براى ابراز و اظهار آن، چیز خاصّى را معتبر نموده است با فعل زن و مرد قابل انشاء مى باشد؛ بنابر این صرف فعل ـ یعنى وطى و نزدیکى ـ اگر به قصد زوجیت باشد حقیقتا مصداق نکاح می باشد. بلى آنچه می توان گفت این است که زوجیت به نظر شارع با وطى محقق نمی شود، نه اینکه عرفآ و نزد عقلا مصداق تزویج نباشد....»(مصباح الفقاهه، ج ۲، ص ۱۹۲)
7. محقق کمپانى : «...از جمیع آنچه ذکر شد روشن گشت که براى جارى شدن معاطات در نکاح هیچ مانع عقلى و غیر عقلى وجود ندارد، جز اجماع....»(حاشیه المکاسب، ج ۱، ص ۱۸۷)
8. صاحب جواهر هم صحت نکاح معاطاتی و به الفاظ غیرمخصوص را به فیض کاشانی و گروهی از ظاهریه نسبت داده است. (جواهر الکلام، ج ۳۰، ص ۱۵۳)
9. پس در فقه سنتی حد اکثر فعل عاملان، گناه دانسته شده است. در این فقه هم صحت ازدواج سفید قائلانی از بزرگان فقها دارد و هم این که حد و تعزیری چون در دهان کوبیدن برای قائلان آن در نظر گرفته نشده است. این درافشانی ها تنها از کسانی برمی آید که سخن پراکنی هایشان بیش از مطالعاتشان است.
این فقرات در چارچوب فقه سنتی بود. در نزد محققین از فقها اصولا تمامی معاملات از جمله نکاح چون از تاسیسات دین مبین اسلام نیستند و از ابتدای بشریت بوده اند و تا قیامت هم خواهند بود، اصولا ربطی به شرع ندارند و به عرف واگذار شده اند. حد اکثر شریعت در این امور چارچوب های اخلاقی چون وفای به عهد و پاکدامنی و صداقت و عدالت و امانتداری و ... را توصیه کرده است که جملگی منطبق بر فطرت بشری و روش عقلای دنیا است.
✳ دیر زمانی فقها بیع معاطاتی را هم باطل می دانستند. ولی فتواى مزبور هرگز با اقبال روبرو نشده و عرف کار خودش را کرده است و برای خرید یک کیلو گوشت، پول را داده و گوشت را گرفته و خود را معطل بیان ایجاب و قبول نکرده است. آری فشار هنجاری عرف کار خود را کرده است و اینک کمتر فقیهی دیگر توان صدور چنین فتوایی را دارد. همین سرنوشت نیز دیر یا زود براى سایر معاملات رقم خواهد خورد و سرانجام جامعه اسلامى خواهد دید و شنید که آنها همه تایید و تصویب و امضا شده اند. سخن این است که چرا باید فقه ما به جاى فعالیت و رهبرى داشتن براى جامعه، متاثر از جامعه باشد. خدا در (رعد/۱۷) می گوید آنچه برای مردم منفعت دارد، همان حق است و باقی می ماند و آنچه زائد است، باطل است و همچون کف محو خواهد شد.

پاسخ به سوال و شبهه
بسمه تعالی
با سلام و تشکر از سوال شما از مرکز ملی پاسخگویی
مقدمه
فقها براساس قاعدة «العقود تابعة للقصود»، در جریان ایجاد عقود و ایقاعات، اراده و رضایت طرف¬های معامله را یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر صحت و درستی و تحقق عقود و ایقاعات می دانند، اما نبود انشا و ابراز مدلول عقد (لفظی یا عملی) را مانع از تحقق آثار حقوقی معامله و عقد می دانند؛ لذا همانطور که لفظ و عمل بدون قصد و ارادة طرف عقد و معامله را تهی از ارزش و بی اعتبار می دانند، اراده به تنهایی و بدون همراهی گفتار و عمل را نیز موجب فعلیت یافتن معامله نمی دانند، و آن را موجد هیچ تکلیف و تعهدی نمی پندارند. یعنی تحقق عقد به این امر منوط است که ارادة حقیقی طرف های عقد به وسیله ای ابراز شود و هریک دیگری را از ارادة خود آگاه کند. پس برای انعقاد هر عقدی، دو امر ضرورت دارد: یکی ارادة حقیقی و دیگری ارادة خارجی یا انشایی. ارادة حقیقی همان قصد و رضاست. ارادة خارجی یا انشایی نیز چیزی است که بر این قصد و رضا دلالت کند. هریک از این دو بدون دیگری عقد را به وجود نمی آورد. از اینرو در کنار قصد، یکی از مهم ترین مسائل در شکل گیری عقود و معاملات اسلامی، ایجاب و قبول است. ایجاب و قبول در معاملات و بده - بستان¬ها به دو صورت می تواند باشد: گاهی به صورت لفظی است، و گاهی نیز به صورت فعلی است که از آن به «معاطات» تعبیر می شود. معاطات در عقود اسلامی، از زمان های گذشته مدنظر فقها بوده و دیدگاه های مختلفی درباره آن بیان شده است. اگرچه فقها، معاطات در برخی از عقود اسلامی و معاملات (مانند بیع) را جایز دانسته اند، اما از نظر ایشان، لفظی بودن ایجاب و قبول در عقد نکاح شرط است و بر آن ادعای اجماع و تسالم فقهی نیز شده است. از اینرو، در فقه اسلامی به ویژه شیعی، در تقسیم بندی موضوعات فقهی و عقود و معاملات، نکاح در بخش عقودی جای گرفته که نیازمند ایجاب و قبول لفظی و گفتاری است. لذا نکاح معاطاتی؛ یعنی نکاحی که صرفاً به اعلام توافق و تراضی فعلی و عملی طرفین (مانند ایماء، اشاره یا تمکین زوجه و غیره) بسنده می شود و فاقد ایجاب و قبول لفظی باشد، در نظر فقها صحیح نمی باشد. بنابراین، از نظر فقهای شیعه، ارادة نکاح باید با الفاظی که در بیان مقصود صریح است اظهار شود؛ زیرا نکاح، قراردادی بسیار مهم است که تعهدات بزرگی را برای طرفین ایجاد می کند و آنها باید به طور صریح، ارادة خود را مبنی بر تشکیل خانوادة قانونی، با به کار بردن الفاظ صریح اعلام کنند، تا آثار نکاح بر آن بار شود؛ از اینرو در باب نکاح، برخلاف سایر قراردادها، سختگیری بیشتری در نحوة بیان صورت گرفته است و شارع می خواهد از آغاز، هیچگونه شک و شبهه ای در قصد نکاح وجود نداشته باشد که از این به احتیاط شارع در فُروج یاد می شود. از آنجا که «لفظ» در بیان مقصود اصل و از نظر دلالت بر مقاصد و اغراض، قویتر است، شارع مقدس عامل ظاهر سازنده و بروز دهنده قصد و ارادة نکاح را فقط لفظ قرار داده است؛ زیرا فعل، مجمل و مبهم است و احتمالات گوناگون در آن وجود دارد. حتی به گفتة گروهی از فقها، در صورتی که طرف عقد لال باشد، نمی تواند با نوشته، ارادة خود را بر نکاح اعلام کند؛ مگر آنکه اشاره و قرینه ای با آن همراه باشد. همچنین شرایطی مانند تقدم ایجاب بر قبول، توالی ایجاب و قبول و (به نظر بعضی) عربیّت را برای الفاظ عقد نکاح لازم دانسته اند (مرضیه ملکی و سپیده بوذری، بررسی فقهی و حقوقی نکاح معاطاتی با رویکردی بر نظر امام خمینی س، پژوهشنامة متین/سال بیست و دوم /شمارة هشتاد وشش/ بهار /1399صص 121-13). صیغه لفظی عقد در نکاح به قدری در نظر فقها اهمیت و نقش دارد که شیخ انصاری می گوید: «همانا فرج با اباحه و با معاطات حلال نمی شود و فرق نکاح و سفاح (زنا) نیز در صیغه است؛ زیرا در سفاح نیز غالباً تراضی است» (مرتضی انصاری، 1415ق، کتاب النکاح، قم: ناشر کنگرة دویستمین سالگرد تولد شیخ، ص78). به نظر فقها نمی توانیم در باب نکاح بگوییم با معاطات (انشای فعلی) نکاح محقق می شود؛ زیرا فعل در باب نکاح، ملازم با ضدّ نکاح است؛ یعنی فعل مساوی با زناست، فعلی نیست که خود نکاح را محقق کند، فعلی است که ضد نکاح را محقق می کند. پس اگر فعلی بخواهد محقِّق یک معامله ای واقع شود، یا باید مصداق همان عنوان باشد یا مصداق ملازم آن (آملی، محمدتقی، 1331، تعلیقه علی المکاسب، قم: مؤسسة النشر الإسلامي، ج1، ص 22؛ خوانساری، شیخ موسی نجفی، 1379، منية الطالب فی شرح المکاسب، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ج 1، ص 86).
عدم انطباق هم باشی و ازدواج سفید بر نکاح معاطاتی
بنا بر اذعان خود افرادی که با ازدواج سفید هم‌‌‌خانه شده‌اند، بسیاری از آن‌ها اصلاً این هم‌باشی را زوجیت قلمداد نمی‌کنند، بلکه مرحله آشنایی بیشتر برای ازدواج در آینده و یا هم‌خانگی برای رهایی از مشکلات اقتصادی، روانی و ... می‌دانند. لذا اساسا قصد و رضایت به زوجیت و ازدواج، در ازدواج سفید وجود ندارد؛ یعنی هیچ یک از دو رکن اساسی در صحت عقود شرعی که عبارت از 1- قصد و تصمیم قطعی بر عقد و معامله و 2- انشای قصد و اعلام صریح قصد باطنی به وسیله لفظ یا فعل، می باشند، در ازدواج سفید و زندگی هم باشی وجود ندارد. حتی بر فرض پذیرش صحت نکاح معاطاتی، رعایت شرایط نکاح (به غیر از صیغه لفظی عقد) برای صحت آن حتماً لازم است (یادداشت حجت الاسلام والمسلمین محمد استوار میمندی، مدیر حوزه علمیه استان فارس)؛ شرایطی مانند:
1- زن و مرد قصد پیوند زن و شوهری با شرایط و احکام ازدواج دائم یا موقت داشته باشند.
2- در زمان قصد انشا نکاح، زن و مرد، فعلی که دال بر پیوند زناشویی است انجام دهند.
3- شرایط صحت نکاح به صورت کامل وجود داشته باشد. مثل اینکه زن، شوهر دار یا در عده نباشد، دختر در صورت باکره بودن، به فتوای مشهور اذن پدر را داشته باشد، در صورت قصد نکاح موقت، مهریه و مدت نکاح معین باشد.
4- در صورتی که آمیزشی اتفاق افتاده باشد، پس از جدایی زن و مرد لازم است زن عده نگاه دارد و قبل از خروج از عده ازدواج نکند.
بنابراین علاوه بر اینکه هیچکدام از مراجع تقلید فتوا به صحت نکاح معاطاتی نداده‌اند، باید دانست که بین نکاح معاطاتی و پدیده هم باشی و یا به اصطلاح ازدواج سفید که هیچ چارچوبی برای آن وجود ندارد، تفاوت از زمین تا آسمان است و تطبیق آنها بر یکدیگر ناشی از عدم توجه و تخصص لازم در زمینه مسائل فقهی و اجتماعی است.
نکاح معاطاتی از منظر امام خمینی ره
پرسشگر محترم برای اثبات صحت نکاح معاطاتی به عبارتی از امام خمینی ره استناد کرده بودند: «... بلى اگر زن و مرد اجنبى بخواهند با نزدیکى زوجیت را محقق کنند این عمل هرچند حرام است، ولى حرام بودن آن مانع از ترتب زوجیت نیست؛ زیرا ممکن است سبب چیزى حرام باشد ولى اثر وضعى آن مترتب شود...»
پاسخ: اما باید توجه داشت که اولا آثار و تالیفات فقهی فقها را از یک منظر می توان به دو قسم تقسیم کرد: الف) تالیفاتی که با روش اجتهادی نگارش یافته است و در آنها در هر مساله فقهی احتمالات مختلف مطرح می شوند و ابتدا سعی می گردد که ادله اثبات کننده آن را بیاورند و آن را اثبات کنند. سپس به نقد و رد ادله می پردازند و بعد از چند مرحله اثبات و رد، به نظری که می توان در مساله پذیرفت اشاره می کنند. ب) آثار و تالیفاتی که فتاوا و نظرات فقهی خود را ارائه می کنند تا مقلدین یا دیگران از نظرات و فتاوای ایشان آگاه گردند. در آثار دسته اول چنانچه کسی در میانه مباحث در باب یک مساله به متن مراجعه کند، با توجه به ادله مثبته و دفاعیات صاحب متن از یک احتمال در مساله، گمان می کند که نظر وی در مساله، همان است. اما اگر کمی دقت شود و ادامه متن نیز لحاظ گردد، می بیند که تمام ادله، مورد نقد قرار گرفته اند و نظری کاملا متفاوت با نظر قبلی مطرح می شود و این سیر همینطور ادامه می یابد (معنای اجتهاد همین است). لذا برای آگاهی از نظرات فقهی و فتاوای یک فقیه، نباید به سراغ آثار و تالیفات دسته اول رفت، بلکه باید به تالیفات دسته دوم که به ارائه فتاوای آن فقیه است مراجعه شود.
ثانیا امام خمینی ره در همان کتاب البیع، پس از اینکه در ابتدا از کفایت انشای فعلی (وطی حرام) برای صحت عقد نکاح معاطاتی دفاع می کند، و نظر و ادله کسانی که وطی را مکفی در انشای فعلی عقد نکاح نمی دانند را به چالش و نقد می کشند (که متن آن مورد استناد پرسشگر محترم قرار گرفته است)، در ادامه به نقد احتمال و نظر مطرح شده (کفایت وطی حرام در تحقق نکاح معاطاتی) می پردازند و نظری که ابتداءً در مقابل نظر فقها تقویت کرده بودند را رد و ابطال می کنند و همان نظر فقها در عدم کفایت فعل در صحت و تحقق نکاح را دوباره تقویت و اثبات می کنند. امام خمینی ره به عبارت محقق نائینی اشاره می کنند و می فرماید: «بله، فقط یک راه وجود دارد و آن اینکه بگوییم وطی، عرفاً محقق نکاح نیست. عرف این را از اسباب متعارف برای نکاح تلقی نمی کند». همچنین در ادامه می فرماید اگر ما بگوییم «وطی از اسباب عرفی و عقلانی برای نکاح نیست در حالی که اسباب نکاح باید عقلانی باشد،» پس اسباب باید اسباب عقلائیه باشد که این عبارة أخری همان مطلب محقق نائینی است که هر فعلی نمی تواند ّ محقق هر عنوانی از عناوین عقود و معاملات باشد، باید عقلائی هم باشد و وطی عنوان عقلائی را ندارد (امام خمینی، کتاب البیع، دورة 5جلدی، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، ج 1، ص 268). در ادامه ایشان می گویند: «جریان معاطات در طلاق مخالف ادله شرعیه است، بلکه تحقق نکاح به معاطات نیز مخالف ارتکاز متشرعه و تسالم فقها می باشد، بلکه می توان گفت خلافی در عدم جریان معاطات در نکاح و طلاق وجود ندارد» (همان، ص 269). بنابراین امام خمینی ره در همان کتاب البیع که مورد استناد پرسشگر محترم است، نیز پس از تقویت و دفاع از صحت نکاح معاطاتی، و نقد ادله مثبتین آن، دوباره خود ایشان نکاح معاطاتی را رد می کند و دلیل دیگری بر عدم صحت نکاح معاطات ارائه می کند.
ثالثا همانطور که گفته شد، فتوا و نظر فقهی هر فقیهی را باید در آثار دسته دوم وی جستجو کرد. با مراجعه به فتاوای حضرت امام خمینی ره، به روشنی فتوای به بطلان نکاح معاطات و عدم موثریت فعل در صحت نکاح، به دست می آید. امام خمینی ره در ابتدای کتاب النکاح از کتاب تحریر الوسیله که به ارائه فتاوای فقهی وی اختصاص دارد می فرماید: «ازدواج بر دو قسم است: دایم و منقطع. و هر یک از این‌ها نیازمند عقدى مشتمل بر ایجاب لفظی و قبول لفظی است که بر انشاى معناى مورد نظر و رضایت به آن گونه که در نزد اهل محاوره و گفتگو معتبر است، دلالت نماید؛ پس نه صرف رضایت قلبى دو طرف کفایت می‌کند و نه معاطاتى که در غالب معاملات جریان دارد و نه نوشتن. و همچنین در غیر انسان لال اشاره‌اى که این معنى را برساند نیز کفایت نمى‌کند. و احتیاط لازم آن است که ایجاب و قبول به لفظ عربى باشد پس غیر از عربى، از لغتهاى دیگر مجزى نمى‌باشد مگر آن که از جاری نمودن عقد به زبان عربی عاجز باشند هرچند با وکالت دادن به دیگرى، اگر چه اقوى آن است که وکیل گرفتن واجب نمى‌باشد. و در صورت ناتوانی از عربى، جاری کردن خطبه عقد به زبان غیر عربى جایز است و در این صورت، واقع ساختن عقد به غیر عربى اشکالى ندارد، لیکن باید با عباراتى باشد که محتوایش همان معنا و مضمون لفظ عربى باشد، به طورى که ترجمه آن شمرده شود» (امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج‌2، ص 234). همچنین در فصل نکاح انقطاعی می فرماید: «ازدواج موقت مانند ازدواج دایم است در این‌که احتیاج دارد به عقدى که دارای ایجاب و قبول لفظی است؛ و در این‌که تنها رضایت قلبى دو طرف و معاطات و نوشتن و اشاره، در تحقق آن کفایت نمى‌کند و نیز در غیر این‌ها از احکام، همان‌گونه که همۀ این‌ها به تفصیل بیان شد» (امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج‌2، ص، 274). بنابراین، طبق فتوای امام خمینی (ره) زن و مردی که قصد ازدواج دایم یا موقت دارند و در این جهت به تفاهم کامل دست یافته‌اند، برای تحقق شرعی نکاح باید صیغه لفظی را با جمیع شرایط جاری نمایند و الا به صرف قصد ازدواج و رضایت و حصول توافق هر چند که از نظر دختر و پسر و خانواده ها جدی و یا قطعی شده باشد؛ و با اعمالی نظیر رد و بدل نمودن حلقه و نشان ازدواج و یا با رفتار کردن مانند زن و شوهر، زوجیت بین آن‌ها به وجود نمی‌آید (پرتال امام خمینی، کد مطلب: ۴۸۹۷۶، تاریخ مطلب: ۱۳۹۲/۰۷/۲۴).
نکاح معاطاتی از نظر آیت الله خوئی
پرسشگر محترم، صحت نکاح معاطاتی را به مرحوم آیت الله خویی نسبت می دهند.
پاسخ: در حالیکه اولا در همان عبارت نقل شده از مرحوم آیت الله خویی در سوال پرسشگر، آمده است: «بلى آنچه می توان گفت این است که زوجیت به نظر شارع با وطى محقق نمی شود، نه اینکه عرفاً و نزد عقلا مصداق تزویج نباشد». بنابراین مرحوم آیت الله خویی در نهایت، فعل وطی را به عنوان عامل بروز قصد ازدواج و نکاح نمی پذیرند و دلیل آن را نظر شارع می داند؛ اگرچه عرف چنین نظری ندارد.
ثانیا روی سخن مرحوم خویی متوجه نقد کلام شیخ انصاری در همسان انگاری نکاح معاطات با سفاح (زنا) است. مرحوم شیخ انصاری در رد نکاح معاطاتی می فرماید: «همانا فرج با اباحه و با معاطات حلال نمی شود و فرق نکاح و سفاح (زنا) نیز در صیغه است؛ زیرا در سفاح نیز غالباً تراضی است» (مرتضی انصاری، 1415ق، کتاب النکاح، قم: ناشر کنگرة دویستمین سالگرد تولد شیخ، ص78). مرحوم آیت الله خوئی در نقد کلام و نظر مرحوم شیخ انصاری که نکاح معاطات را با سفاح و زنا مساوی انگاشته است، می فرماید: «این مطلب از فقیه بزرگی چون شیخ انصاری قدری عجیب به نظر می رسد. زیرا میان نکاح معاطاتی و سفاح با تراضی تفاوت بسیاری وجود دارد. در نکاح معاطاتی، تراضی در زوجیت است و این تراضی قلبی به طریقی اعلام می شود؛ در حالی که در سفاح، تراضی بر زوجیت نیست و طرفین قصدشان زنا است. در این صورت چگونه می توان این دو را با یکدیگر مقایسه کرد». همچنین مرحوم آیت الله خویی در نقد سخن شیخ انصاری بیان داشته: «تفاوت میان نکاح و سفاح در لفظ نیست، زیرا گاهی با لفظ، رابطه دو جنس مخالف سفاح هست و گاهی بدون لفظ، رابطه آن دو نکاح است» (سیدابوالقاسم خویی، مبانی فی شرح العروة الوثقی، قم، موسسة احیاء آثار الامام الخویی، بی تا، ج33، ص129؛ همو، مصباح الفقاهه، وجدانی، چ سوم، 1371، ج2، ص192). بنابراین، از نظر ایشان تفاوت میان نکاح و سفاح، این است که مرد، زن را زوجه اعتبار نماید و در مقابل، زن نیز مرد را زوج اعتبار کند. همچنین به اعتقاد آیت الله خویی، سخن شیخ انصاری تنها در فعل خاص (مواقعه) صدق می کند و بر سایر تماس ها زنا صدق نمی کند. از آنچه گفته شد به روشنی به دست می آید که نظر و سخن مرحوم آیت الله خویی در نقد و رد کلام و نظر شیخ انصاری، ناظر به همسان انگاری نکاح معاطات با سفاح و زنا است، نه اینکه ایشان بخواهند صحت نکاح معاطات را تایید و اثبات کنند. در انتهای همین مطلب خواهیم گفت که بر فرض پذیرش نکاح معاطات، نمی توان آن را بر ازدواج سفید و هم باشی تطبیق داد.
نکاح معاطاتی از نظر صاحب جواهر و فیض کاشانی
پرسشگر محترم نظریه صحت نکاح معاطاتی را از قول صاحب جواهر به مرحوم فیض کاشانی نسبت می دهد: «صاحب جواهر هم صحت نکاح معاطاتی و به الفاظ غیرمخصوص را به فیض کاشانی و گروهی از ظاهریه نسبت داده است».
پاسخ: در حالی که این برداشت نادرست است و عبارت صاحب جواهر ربطی به تایید و صحت نکاح معاطاتی ندارد. عبارت مرحوم صاحب جواهر این است: «نعم ربما ظهر من الکاشانی و بعض الظاهریة من أصحابنا الاکتفاء بحصول الرضا من الطرفین و وقوع اللفظ الدال على النکاح و الإنکاح» (محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، تهران، المکتبة الاسلامیة، چ چهارم، 1374، ج30، ص154). همانطور که به روشنی از متن عبارت جواهر به دست می آید، عبارت فوق مربوط است به احتمال صحت نکاح به الفاظ غیرمخصوص؛ یعنی رابطه خاصی که ناشی از رضایت باطنی طرفین بوده و این تراضی به الفاظی اعلام شده است که در خصوص انشاء نکاح نمی باشد، لذا مورد تایید شرع مقدس نیست؛ نه اینکه صاحب جواهر خواسته باشد صحت نکاح معاطاتی را به مرحوم فیض کاشانی نسبت بدهد. این مطالب از مباحث بعدی صاحب جواهر به خوبی برمی آید.
نکاح معاطاتی از نظر محقق کمپانی
پرسشگر محترم، صحت نکاح معاطاتی را به مرحوم آیت الله کمپانی نیز نسبت می دهد: «... از جمیع آنچه ذکر شد روشن گشت که براى جارى شدن معاطات در نکاح هیچ مانع عقلى و غیر عقلى وجود ندارد، جز اجماع..».
پاسخ: اما با کمی دقت در خود همین عبارت تقطیع شده به روشنی به دست می آید که عبارت مزبور در مقام نفی مانع عقلی از نکاح معاطاتی است، نه اینکه بخواهد صحت آن را تایید کند. شاهد این مطالب، بخش پایانی عبارت و متن مزبور است که دلیل بر عدم صحت نکاح معاطاتی را اجماع فقها و علما بیان می کند. در واقع مرحوم کمپانی (مرحوم آیت الله محمد حسین اصفهانی) بر این باور است که اگر اجماع فقها اسلام و تسالم فقهی نبود، می شد به صحت نکاح معاطاتی فتوا داد اما به دلیل اجماع و تسالم فقهی بر بطلان آن، نکاح معاطاتی صحیح نیست (محمد حسین اصفهانی کمپانی، حاشیه المکاسب، قم، منشورات مکتبه بصیرتی، بی تا، ج1، ص 46). قابل توجه است که این اجماع از نوع مدرکی نیست که معتبر نباشد، لذا می توان به استناد آن فتوا داد.
جالب اینجاست که پرسشگر گرامی از یک طرف ادعا می کند که فقها و علما به صحت نکاح معاطاتی اذعان داشته اند و در فقه سنتی نیز این مسأله مورد پذیرش است، و از طرفی برای اثبات مدعای خود به متن و عبارتی استناد می کند که در آن قول به عدم صحت نکاح معاطاتی را اجماعی می داند و دلیل آن را اجماع علما و فقها و تسالم فقهی معرفی می کند.
معاطات در سایر عقود اسلامی
پرسشگر محترم فرموده بودند که: «دیر زمانی فقها بیع معاطاتی را هم باطل می دانستند. ولی فتواى مزبور هرگز با اقبال روبرو نشده و عرف کار خودش را کرده است ... آری فشار هنجاری عرف کار خود را کرده است و اینک کمتر فقیهی دیگر توان صدور چنین فتوایی را دارد».
پاسخ: در حالیکه از زمان آغاز اجتهاد در فقه، معاطات در بسیاری از عقود و معاملات اسلامی، به نوعی مطرح بوده است و فقها نیز بر اساس مبانی فقهی سنتی، آن را مشروع و درست می دانسته اند، نه اینکه در ابتدا فتوا و نظر فقها بر عدم صحت معاطات در بیع و غیره بوده، اما شیوه و سیره عملی عرف فشار هنجاری آنها سبب شده باشد تا یک فتوا و نظر فقهی بر خلاف مبانی شرعی و اسلامی، مشروعیت و شیوع در جامعه پیدا کند. در ادامه، نمونه هایی از کلام و نظر برخی فقها از ابتدای دوره فقاهت و اجتهاد تا به امرزو را به عنوان شاهد می آوریم: 1- شیخ مفید در این باره می نویسد: «بیع با تراضی دو نفر بر چیزی که بتوانند آن را بفروشند و از اوصاف آن آگاه و بر بیع آن راضی باشند و از مجلس عقد جدا شوند، واقع می شود» (سید باقر سیدی بنایی و عسگر نظری احمدآباد، 1390، بررسی نکاح معاطاتی از نظر فقه و حقوق موضوعه، فصلنامة تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی، شمارة 2، ص 95). 2- محمدتقی آملی در تعلیقة خود بر مکاسب از قول میرزا محمدحسن غروی نائینی می نویسد: «ملاک حجت بودن این سیره، اتصال آن به زمان معصوم(ع) است و اطلاع معصومین از آن به وسیلة علم عادی است؛ به صورتی که با اینکه امکان منع وجود داشت از آن منع نکردند، اما اتصال این سیره به زمان معصوم(ع) به این دلیل است که ما قطع داریم اینگونه معاطات در زمان معصوم(ع) چه بسا در اعصار قبل از آنان نیز جریان داشته است؛ طوری که یقین پیدا می کنیم رویة معاملات آنان در بازارهایشان اینچنین نبوده که ایجاب و قبول را به صورت لفظی انجام دهند» (آملی، محمدتقی، 1331، تعلیقه علی المکاسب، قم: مؤسسة النشر الإسلامي، ج1، ص 130) 3- امام خمینی ره نیز در کتاب البیع، سیرة عقلایی را از زمان تحقق تمدن و احتیاج به مبادلات، تا زمان حاضر دلیل بر صحت معامله به صورت معاطاتی می داند و می فرماید: «سیرة مستمر عقلایی از زمان شکل گیری تمدن و احتیاج به مبادلات تا زمان ما بر صحت معاطات دلالت دارد. ظاهر این است که بیع معاطاتی از نظر زمانی قدیمی تر از بیع با صیغه است؛ زیرا بدون هیچ شک و شبهه ای بشر قدیم در اوایل شکل گیری تمدن، اجناس را با اجناس دیگر بدون انشای معامله با لفظ انجام می داد و در همة اعصار مسئله همینگونه بوده است، چه معامله بین اجناس باشد و چه معامله بین اجناس و اثمان واقع شود. در بازارهای همة ملل این معاملات جاری است و بدون شک این وضعیت در زمان پیامبر(ص) هم متعارف بوده است و اگر شارع آن را قبول نداشت، وظیفه اش این بود که منع از آن را بیان کند؛ درحالیکه بیانی از شارع در زمینة نهی از چنین معاملات وجود ندارد» (امام خمینی، کتاب البیع، دورة 5جلدی، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، ج 1، ص 89). 4- همچنین مرحوم شیخ انصاری می گوید: «ظاهر این است که معاطات در بیع و غیر آن نظیر اجاره نیز جریان دارد» (مرتضی انصاری، 1379، المکاسب، قم: احسن الحدیث، ج3، ص 93).
عدم ارتباط عقود و معاملات به شرع
در کلام پرسشگر محترم آمده: « در نزد محققین از فقها اصولا تمامی معاملات از جمله نکاح چون از تاسیسات دین مبین اسلام نیستند و از ابتدای بشریت بوده اند و تا قیامت هم خواهند بود، اصولا ربطی به شرع ندارند و به عرف واگذار شده اند». و از این طریق خواسته است جواز دخالت شرع در عقود و معاملات را منطقا منتفی بداند.
اما واقیت این است که نه عقل چنین سخنی را می پذیرد و نه عرف بدان اذعان دارد و نه سیره شرعی بر این سخن استوار بوده است. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: « الَّذينَ يَأكُلونَ الرِّبا لا يَقومونَ إِلّا كَما يَقومُ الَّذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيطانُ مِنَ المَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُم قالوا إِنَّمَا البَيعُ مِثلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبا..» (بقره: 275). در این آیه شریفه صراحتا بر این نکته تاکید می شود که برخی گروه های از جوامع انسانی، ربا و معامله ربوی را همانند بیع حلال و جایز می دانند اما خداوند متعال آن را حرام می داند. آیا موردی از این صریح تر برای نفی درستی و حلیت و جواز یک نوع معامله رایج در میان برخی گروه ها و فرهنگ ها می توان یافت؟ پس از نزول این آیه شریفه، هیچ یک از عقلا یا گروه ها یا دانشمندان چنین اشکالی را نگرفتند که چرا شرع و دین به مساله معاملات ورود پیدا کرده است و باید این مسائل را بر عهده عرف گذاشت. از این عدم انکار و نفی به روشنی به دست می آید که عرف عقلا و اندیشمندان این حق را به دین و شرع می دهد که برای عقود و معاملات، ساز و کار و چارچوب داشته باشد و برخی از آنها را تایید یا رد کند.

پاسخ: 
مقدمه:
هر چيزي را که پروردگار حکيم دستور به انجامش مي‌دهد در واقع داراي مصلحت و فايده و هر چيزي را که از آن منع مي‌کند و دستور به ترکش صادر مي‌کند، براي بندگانش داراي مفسده و ضرر است. امّا ممکن است عقلِ محدود ما نتواند اين مفسده و منفعت را درک کند. چه بسا در بازي با آلات قمار، حتي بدون شرط بندي نيز مفسده‌اي وجود داشته که پروردگار حکيم و دانا آن را حرام و از آن نهي کرده است.
پاسخ اصلي:
در فقه شيعه، اگر تعيين حد و مرز احکام، بر عهده شرع و شارع مقدس است، تشخيص مصداقِ (برخي از مفاهيم)، بر عهده عرف متدينين است. اگر عرف در بعضي موارد، تغيير کند حکم نيز به تبع آن تغيير پيدا مي‌کند. به بيان ديگر اگر صورت‌ها و شکل‌هاي عمل بر اثر عرف تغيير پيدا کند حکم هم تغيير پيدا خواهد کرد. براي مثال بازي با شطرنج قبلاً حرام بوده ولي امروز بنا به فتواي امام خميني (ره) و برخي مراجع ديگر، بي اشکال است؛ چرا که قبلاً به عنوان آلت قمار مورد استفاده قرار مي‌گرفته است اما امروزه که از آن به عنوان يک ورزش فکري - نه قمار بازي - استفاده مي‌شود حلال است. همچنين، غنا و موسيقي از جمله مسايلي است که در حرمت آن ترديد نيست، اما اين که چه چيزي غنا است بر عهده عرف مي‌باشد.
اينکه در سؤال فرموده‌ايد: (فلسفه? حرام بودن چيزي که عرفاً براي گناه استفاده مي‌شود) بايد دانست که تشريع و وضع احکام حرام و حلال، برعهده شارع است نه عرف. شارع مي‌گويد که اين حلال است يا آن حرام است. عرف فقط در تشخيص موضوع برخي احکام، کاربرد داشته و نمي‌تواند فراتر از آن گام بردارد. امروزه بسياري از افراد جامعه، کارهايي را حلال مي شمرند، در حالي که شارع مقدس حرام دانسته و عکس اين قضيه نيز صادق است.
در سؤال، اشاره به اين نموديد که عرف پاسور شرط بندي است. بايد دانست بازي با آلات قمار نزد شارع حرام مطلقاً است. حال مي‌خواهد با شرط بندي باشد يا بدون شرط بندي. عرف، پاسور را آلت قمار مي‌داند و همين سبب شده پاسور و امثالهم حرام باشد.
نکته ديگر اينکه اشاره به فکري بودن بازي پاسور نموديد. پاسور به هيچ وجه ورزش فکري محسوب نمي‌شود و برد و باخت در آن به تيز هوشي و فکر مربوط نيست. بيشتر با اتفاق و شانس در ارتباط است و در دنيا هم به عنوان ورزش فکري شناخته نشده است برخلاف شطرنج که در ارتباط مستقيم با فکر و انديشه مي‌باشد و تيز هوشي در آن حرف اول را مي زند و اگر روزي پاسور هم مثل شطرنج باشد و به عنوان يک ورزش فکري حساب شود، موضوع آن عوض شده و بالتبع حکم نيز تغيير خواهد کرد.
و اما در رابطه با مثالي که زديد بايد گفت (خوردن آب در شيشه مشروبات الکلي اشکال ندارد، زيرا آن چه حرام است، نوشيدن مشروبات الکلي است اما استفاده از شيشه آن اشکال ندارد، مگر اينکه با اين کار ترويج فرهنگ شرابخواري شود.)(1) اگر عرف، نوشيدن از شيشه مشروبات الکلي را نشانه ترويج و اشاعه شرابخواري قلمداد کند، جايز نبوده، حتي اگر داخل شيشه آب باشد.
نتيجه:
بنابراين عرف فقط مي‌تواند موضوع برخي احکام را تشخيص داده و طبق اين تشخيص، حکم تغيير پيدا کند.

پي نوشت:
1-    خميني، روح الله، توضيح المسائل، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، 1391 ش، ص 118، مساله 111.
 

پاسخ:

مقدمه:

خداوند متعال، در قرآن می‌فرماید که در دین اجبار و اکراهی نیست. درباره این آیه، تفاسیر مختلفی ارائه‌شده است و در مقایسه با بسیاری از احکام دینی –جهاد ابتدایی، مجازات مرتد و غیره- موردتوجه قرارگرفته است. یکی از مباحث مرتبط با این آیه، وجود نهاد شورای نگهبان در جمهوری اسلامی است که یکی از وظایفش نظارت استصوابی در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس مقننه و غیره است. ازاین‌رو، این اشکال از سوی برخی از منتقدان ایجادشده که این آیه، با هر اکراهی مخالف است و مشروعیت شورای نگهبان را زیر سؤال می‌برد. در ادامه، به‌نقد و بررسی این اشکال می‌پردازیم.

نکته اول:

در اصل 99 قانون اساسي بیان‌شده است كه شوراي نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه‌پرسي را برعهده‌گرفته دارد.

به‌موجب تفسير شوراي نگهبان: «نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات ازجمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها مي‌شود.»(1)

به‌موجب مواد 78 و 1237 و 1242 قانون مدني و همچنين عملكرد شوراي نگهبان در اعمال اين نوع از نظارت، مي‌توان گفت كه منظور از نظارت استصوابي آن است كه كليه اعمال متولي انتخابات زير نظر مستقيم و با تصويب و تأييد مقام ناظر انجام شود. بنابراين انجام اين اعمال بدون موافقت مقام ناظر، اعتبار ندارد، زيرا تمام امور انتخاباتي زير نظر و با موافقت شوراي نگهبان اعتبار مي‌يابد. (2)

در مورد نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري، بند 9 اصل 110 قانون اساسي مقرر مي‌كند كه صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اصل 115 اين قانون مي‌آيد، بايد به تأييد شوراي نگهبان برسد. با توجه به اين اصل و تفسير شوراي نگهبان از مفاد اصل 99 بايد گفت كه نظارت اين شورا بر انتخابات رياست جمهوري استصوابي است.(3)

نکته دوم:

احراز سمت نمايندگي یا ریاست جمهوری پروسه‌ای است كه كسب قدرت سياسي را به دنبال دارد و رقابت ناسالم بين داوطلبان در امر انتخابات همواره امري محتمل و قابل پیش‌بینی بوده است؛ ازاین‌رو، براي جلوگيري از ورود هرگونه آسيب بر امر انتخابات، نظارت بر صحت و درستي اين جريان ضرورت پيدا می‌کند.

اهميت نظارت بر روند انتخابات در قانون اساسي غالب كشورها موردتوجه قرارگرفته و اصل چنين نظارتي در اكثر كشورهاي مدعي دموكراسي نیز به رسمیت شناخته‌شده است. نظارت صحيح بر امر انتخابات از یک‌جهت بايد جنبه پيشگيري از وقوع تخلف را داشته باشد و از سوي ديگر می‌بایست جنبه‌ پيگيري و تعقيب در رفع و ابطال موارد تخلف را دارا باشد. بر اين اساس نظارتي می‌تواند جامع باشد كه تمام موارد و مراتب مربوط به لزوم صحت انتخابات و درستي داوطلبان را شامل شود.

به دليل اهميتي كه در حكومتي ديني و اسلامي براي گزينش و لياقت سنجي منتخبين قرار داده‌شده است، بايد عده‌ای از اهل‌فن و خبره وجود داشته باشند تا صلاحیت افرادي را كه در معرض آراء عمومي ملّت قرار می‌گیرند، احراز كنند و اين وظیفه‌ای است كه در جمهوري اسلامي مطابق قانون برعهده‌گرفته شوراي نگهبان نهاده شده است. حال اگر نظارت استصوابي شوراي نگهبان نباشد، اين سؤال مطرح است كه تعيين صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجالس خبرگان، شوراي اسلامي يا رياست جمهوري و جلوگيري از ورود افراد غير صالح براي مناصب مهم حكومتي بر عهده چه شخص يا نهادي خواهد بود؟ و اگر نظارت شوراي نگهبان جنبه استصوابي و اجرائي نداشته باشد اين پرسش مطرح است كه در صورت تشخيص عدم صلاحيت، چه نهادي موظف به رد صلاحيت هست؟ و چون در قانون هيچ نهادي براي اين منظور تعيين نشده و از طرفي با يك نظارت ساده و بدون پشتوانه اجرائي نيز نمی‌توان به نتيجه مطلوب قانون دست‌یافت، معلوم می‌شود كه منظور از نظارت شوراي نگهبان، قطعاً نظارت استصوابي است.

البته جاي ترديد نيست كه قطعاً هدف قانون‌گذار در اين خصوص بی‌توجهی به انتخاب مردم نبوده، بلكه حفظ حقوق ملي و مصلحت جامعه را مدنظر داشته است. چون براي او سلامت انتخابات و صلاحيت نامزدهاي انتخابي از اهميت ویژه‌ای برخوردار بوده است.

نکته سوم:

دین اسلام آزادی انسان‌ها در انتخاب دین را به رسمیت شناخته است؛ چنانکه در آیه «لا اکراه فی الدین»(4) به این نکته اشاره‌شده که اسلام هیچ‌گاه به دنبال اجبار و تحمیل دین نیست و همگی را در انتخاب دین آزاد می‌داند و هیچ فرد یا نهاد و دولت اسلامی حق اجبار مردم به دین اسلام را ندارد.

اما آیا آیه فوق‌الذکر، مشروعیت شورای نگهبان را زیر سؤال می‌برد؟ خیر. چراکه آیه فوق‌الذکر اساساً ناظر به انتخاب دین است و ارتباطی به نظارت بر پست‌های کلیدی در حکومت دینی ندارد و التزامات حکومتی و قوانین درون دینی را شامل نمی‌گردد.

توضیح بیشتر این‌که جامعه دینی متشکل از دین‌دارانی است که دین را به‌عنوان قانون زندگی و تنظیم روابط انسانی پذیرفته‌اند. ازاین‌رو، در صورت تشکیل حکومت از سوی دین‌داران، شخص حاکم باید دارای خصایص و ویژگی‌هایی باشد که در راستای اهداف و مقاصد اسلام باشد، ازجمله این‌که اهل فسق و دزدی نباشد یا مسلمان و استکبارستیز باشد یا غیره. ازاین‌رو، جامعه ایران، در قانون اساسی که آن را در ابتدای انقلاب تصویب نمودند، شورای نگهبان را متولی نظارت بر این امر کردند. البته شورای نگهبان وظایف دیگری نیز دارد؛ اما یکی از مهم‌ترین وظایف شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات و تأیید صلاحیت کسانی است که خود را داوطلب ریاست بر جمهور دین‌داران کرده‌اند. در حقیقت شورای نگهبان به دنبال تحمیل اسلام بر فرد یا گروهی از مردم نیست تا گفته شود آیه «لا اکراه فی الدین»، در تقابل با آن است. شورای نگهبان نهادی قانونی است که از جانب مردم موظف است داوطلبان ریاست جمهوری را ارزیابی کند تا مبادا شخص ناصالح، جامعه دینی را فریب داده و آن را منحرف سازد. شورای نگهبان نه داوطلبان را تحمیل به اسلام و دین‌داری می‌کند و نه مردمی که در انتخابات حاضر می‌شوند، بلکه موظف است حداقل شرایط لازم برای تصدی پست‌های مهم در حکومت دینی را در داوطلبان احراز نماید؛ بنابراین، هیچ نسبتی میان آیه مذکور با عملکرد قانونی شورای نگهبان نیست.

نتیجه:

در تمام كشورهاي جهان و نزد تمامي عقلاي عالم، براي تصدّي مسئولیت‌های مهم يكسري شرايط ويژه در نظر گرفته می‌شود تا هم وظايف محوله به فرد موردنظر به‌درستی انجام پذيرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بی‌کفایتی و نالايق بودن مسئول برگزيده پايمال نگردد. ازاین‌رو، امروزه در دموکراتیک‌ترین نظام‌های دنيا نيز شرايط ویژه‌ای براي انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان (در فرآيندهاي انتخاباتي) در نظر گرفته می‌شود و قانون، مرجع رسمي را براي اعمال نظارت و احراز شرايط داوطلبان انتخابات تعيين می‌کند. اين مرجع رسمي عهده‌دار بررسي وضعيت و روند انجام انتخابات و وجود يا عدم وجود شرايط لازم در داوطلبان هست. بنابراين نظارت استصوابي امري شايع، عقلايي و قانوني در تمامي كشورها و نظام‌های موجود دنيا هست. (5)

همچنین اگرچه در اسلام، اجبار و اکراه در انتخاب دین، مشروع نیست، اما بدین معنا نیست که جامعه و حکومت اسلامی، چشم خود را ببندد و در فرض سؤال، بگذارد هرکسی که شرایط قانونی و شرعی را نداشته و ممکن است دین و دنیای مردم و جامعه را به خطر بیندازد، عهده‌دار مسئولیتی شود. بر جامعه اسلامی واجب و لازم است افرادی را انتخاب کنند که صلاحیت داشته، بتوانند غرض و هدف اسلام از ایجاد حکومت و همچنین مبانی و تفکر اسلامی را در جامعه نهادینه کنند. ازاین‌رو، در قانون اساسی، شورای نگهبان از جانب مردم در حکومت اسلامی، موظف به پیگیری این مهم شده است.

کلمات کلیدی:

اجبار در دین، حکومت، نظارت استصوابی، شورای نگهبان.

معرفی منابع مطالعاتی:

ـ مصباح يزدي، محمدتقي، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1380 ش.

ـ آیت‌الله مظاهری، ولایت‌فقیه و حکومت دینی، اصفهان، بصائر، 1379 ش.

پی‌نوشت‌ها:

1. مجموعه نظرات شورای نگهبان، سایت شورا، 1/3/1370 (به نقل از این آدرس: www.shora-gc.ir/fa/news/3224).
2. ر.ک: نيكزاد، عباس، پاسخ به شبهات نظارت استصوابي، قم، دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان قم، 1380، ص 8.
3. برای مطالعه بیشتر، رک: حسینی نیک، سید عباس، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، مجد، 1394 ش.
4. سوره بقره، آیه 256.
5. مصباح يزدي، محمدتقي، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1380، ج 3، ص 76.

براي پاسخ به اين سؤال، به نکات ذيل اشاره می‌گردد:

نکته اول:

نظام حقوقي ارائه‌شده از طرف اسلام در مورد زن و مرد بر اساس مصالح و مفاسد واقعي بنانهاده شده است که تمام ابعاد و استعدادهاي وجودي انسان در آن لحاظ شده است.

زن و مرد درعین‌حالی كه در انسانيت همسان هستند، ولي هر يك از آن‌ها، در برخي جهات از ديگري متمايز می‌شوند كه نبايد تحت تأثير برخي افكار وارداتي، اين جهات و خصوصيات متفاوت را ناديده بگيريم.

از ديد شريعت اسلام، به جهت اشتراکات تکوینی میان زن و مرد، نود درصد حقوق زنان و مردان مشترك است و در ده درصد باقيمانده، در نيمي از آن، زن بنا به اقتضاي خصايص زنانگي و در نيمي ديگر، مرد به اقتضاي خصوصیت شخصي داراي احكام خاصي است.

نکته دوم:

هرچند اين قاعده که احکام الهي بر اساس مصالح و مفاسد واقعی است، درست و صحیح است؛ اما باید متذکر شد که کشف هر یک از این مصالح و مفاسد –جز مواردی که در دین صراحتاً بیان‌شده- بسيار مشکل است؛

چون اولاً: کشف این امور، نيازمند داشتن امکانات وسيع در ابعاد مختلف علمي است.

ثانياً: بشر هرقدر ازنظر علم و صنعت پيشرفت کند، باز معلومات او در برابر مجهولاتش، قطره‌اي است در برابر دريا: «جز اندکي از دانش به شما داده نشده است.»(1)

شايد یکی از علت عدم بيان فلسفه تمام احکام، از سوي اولياء الهي دين، بيان تمام اسرار احکام براي انسان‌هايي که بسياري از حقايق علمي هنوز برايشان کشف نشده، مانند گفتن معما است که چه‌بسا موجب تنفر شنوندگان گردد، امام علي (علیه‌السلام) مي‌فرمايد: «مردم، دشمن آن چيزي هستند که نمي‌دانند.» (2)

علاوه اينکه، هدف از دين و شريعت، آراستگي انسان‌ها به خوبي‌هاي علمي و عملي و اجتناب از زشتي‌هاي فکري و عملي است و اين هدف با عمل به شريعت به دست مي‌آيد؛ ولو اينکه افراد فلسفه و علت احکام را ندانند، نظير اينکه مريض با انجام دادن دستورات پزشک، بهبودي را به دست مي‌آورد حتی اگر فايده و فلسفه دارو و دستورات پزشک را نداند.

نکته سوم:

مجتهد و فقيه سعي می‌کند با استفاده از منابع ديني به استنباط احکام شرعي بپردازند؛ به‌طوری‌که موردنظر خداوند باشد؛ اما با موانع زيادي ازجمله صحت حديث، لسان و فهم لغات حديث، محدوديت منابع و ... روبرو است؛ ولی تمام سعي ايشان، رسيدن به‌حکم خدا است و اگر هم ناخواسته خطايي در استنباط احکام از ايشان سر زد، تقصيري نداشته و معذور است، زيرا تمام سعی‌اش را کرده است.

بر همین اساس، مبناي فقهي استثناي پدر از قصاص، رواياتي است که به دست فقيه رسيده است. فقيه بر اساس همين روايات، به چنين استنباطي دست‌یافته است.

روايات متعددي از امامان معصوم (علیهم‌السلام) به ما رسيده است، ازجمله در حديثي امام صادق (علیه‌السلام) مي‌فرمايد: «پدر به خاطر قتل فرزند قصاص نمي‌شود.»(3) فقهای نيز با توجه به اين روايات، بر اين مطلب اتفاق دارند. (4)

در حالت طبيعي پدر به خاطر اين قتل قصاص نمي‌شود. (5) البته اين امر در صورتي است كه قتل به‌نوعی مصداق افساد در زمين و محاربه نباشد. در اين صورت حاكم مي‌تواند اين فرد را به‌عنوان مفسد فی‌الارض اعدام نمايد؛ اما در حالت عادي اگر پدري فرزند خود را خواسته يا ناخواسته بكشد، قصاص نمي‌شود و تنها محکوم‌به پرداخت ديه خواهد بود. (6)

نکته چهارم:

ما ادعا نمي‌کنيم كه همه حقيقت را در خصوص اين حكم می‌دانیم؛ اما با تأمل و تفكر مي‌توان به احتمالاتي درباره فلسفه این حکم رسيد:

اصولاً در مورد قتل عمد، بر اساس فلسفه خاصي که در قصاص وجود دارد، حکم اوليه اسلام بر قصاص هست. براي رعايت همين فلسفه بايد تا جايي که امکان دارد، کسي از اين حکم استثنا نشود؛ اما چرا پدر استثنا شد؟ احتمالاً به این دلیل که اقدام به قتل فرزند توسط پدر گرچه بسيار نادر است، ولي مراعات حق سابق پدر و (ولايت) او بر فرزند و اموري از اين قبيل، باعث تخفيف در مجازات مي‌شود. البته بخشش قصاص، از زشتي کار او نمي‌کاهد. ديه و مجازات احتمالي تعزيري به‌جای خود باقي است.

همچنين پدر به‌طور طبيعي نان‌آور و تأمین‌کننده هزينه خانواده است. با مرگ او نه‌تنها يک نفر می‌میرد، بلکه ساير اعضاي خانواده از کوچک و بزرگ از حيث زندگي و جنبه‌هاي اقتصادي و مالي، با مشکلات فراواني مواجه مي‌شوند. قصاص او، ضربه مهلك ديگري بر پيكر خانواده خواهد بود. (7)

نکته پنجم:

در ادامه به مطالبي پيرامون اينکه چرا زنان، با کشتن فرزند، قصاص می‌شوند، می‌پردازیم.

اولاً مجازات قتل عمد، قصاص است و موارد معافيت از قصاص در منابع شرعي و قانوني تصریح‌شده است. بنابراين اگر در موردي دليل خاصي براي استثنا کردن شخصي وجود نداشته باشد، بايد به‌حکم عام قصاص عمل کرد که در مورد مادر هم دليل خاصي وجود ندارد و مشمول مقررات عمومي قصاص مي‌شود.

ثانیاً درجایی که مادر عمداً فرزند خود را به قتل رسانيده است، اسلام نفرموده است که حتماً بايد اعدام شود، بلکه حق قصاص را براي ساير ورثه محفوظ داشته است، همان‌گونه که آنان حق‌دارند قصاص را تبديل به ديه بکنند و يا قاتل (مادر) را عفو نمايند.

ثالثاً مادر به‌واسطه علاقه شديد به فرزندش، غالباً جز با رسيدن به جنون آني مرتکب قتل فرزند نمی‌شود؛ در این صورت، اگر در محضر مراجع ذی‌صلاح اثبات شود که مادري که مرتکب قتل شده، در شرايط روحي خاصي بوده که اصلاً هوشيار و داراي اختيار لازم نبوده، مادر نيز محکوم به قصاص نمی‌شود.

رابعاً در روايات متعددى که از طرق اهل‌بیت (علیهم‌السلام) به ما رسيده، قياس کردن احکام و حقايق دينى به‌شدت محکوم‌شده است. منظور از «قياس» اين است که: موضوعى را به موضوع ديگرى که از بعضى جهات با آن شباهت دارد مقايسه کنيم و همان حکمى که درباره موضوع اول است، براى موضوع دوم اثبات نماییم، بدون این‌که علت حکم اول را کاملاً بدانيم.

مثل‌اینکه می‌دانیم: «ادرار» انسان، محکوم به نجاست و ناپاکى است و بايد از آن پرهيز کرد، سپس «عرق» انسان را هم با آن مقايسه کنيم و بگوییم: چون اين دو در پاره‌ای از جهات باهم شباهت دارند، هر دو ناپاک و نجس هستند.

ممنوع بودن قياس ازنظر حکم خرد، منحصر به قوانين دينى نيست، پزشکان هم اکيداً توصيه می‌کنند هرگز نسخه بيمارى را به بيمار ديگر ندهيد، هرچند بيمارى آن‌ها ازنظر شما شبيه باشند؛ چراکه ممکن است این‌گونه تجویز، نه‌تنها مفيد نباشد که گاهى سرچشمه خطرات جبران‌ناپذیری گردد.

احکام الهى از اين هم دقیق‌تر و باریک‌تر است و به همين دليل، در روايات داريم اگر احکام خدا با قياس سنجيده شود، دين خدا از بين خواهد رفت، يا فساد آن بيشتر از صلاح آن است. (8) در این راستا، می‌توانید به روایتی که حکم مقدار دیه قطع انگشتان زن توسط مرد را بیان می‌کند نیز مراجعه بفرمایید. (9)

در اين موضوع نيز، همین‌گونه است؛ ما نمی‌توانیم ‌به خاطر بعضي از حکمت‌ها و شباهت‌ها، حکم قصاص نشدن مرد را بر زن، تعميم دهيم چراکه مسائل شرعي، ازجمله فروع دين بوده و تعبدي است. اگرچه فقه شيعه باعقل و نظر کاملاً سازگاري دارد اما نمی‌توان در پاره‌ای از مسائل، به‌صرف شباهت، حکم عقل را جاري کرده و متوسل به قياس شد. چراکه ما به همه حکمت‌ها و ابعادي که مدنظر خداوند در شريعت پيامبرش (ص) باشد واقف نبوده و می‌بایست به نصوص مراجعه نموده و به‌طورکلی تابع نظر متخصص در اين زمينه يعني فقها و مجتهدين باشيم.

پی‌نوشت‌ها:

1- سوره اسراء، آيه 85.

2- محمدی ری‌شهری، گزيده ميزان الحکمة، [بیجا]، ج 1، ص 214.

3- حر عاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعه، موسسه آل البيت، ج 29، صص 77 و 78.

4- مدني کاشاني، حاج‌آقا رضا، کتاب القصاص للفقهاء و الخواص، دفتر انتشارات اسلامي، ص 84.

5- امام خميني ‏، تحرير الوسيله، مؤسسه دار العلم‏، ج 2، ص 251.

6- مجموعه نویسندگان، مجازات پدر در قتل فرزند، مجله پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامي، سال چهارم، شماره هفتم، بهار و تابستان 1390.

7- خسروشاهي، قدرت الله، فلسفه قصاص در اسلام، نشر بوستان کتاب، ص 94.

8- شیخ کليني، كافى، دارالکتب الاسلاميه، ج 1، ص 57.

9- حر عاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعه، موسسه آل البيت، ج 29، ص 352.

به نام خدا و با سلام و تشکر از ارتباط شما با مرکز ملي پاسخگويي به سؤالات ديني و آرزوي توفيق روزافزون.

برخي این‌گونه می‌گویند که مقتضيات زمانه همواره در حال دگرگوني است و انسان اگر بخواهد در اين دنيا ترقي داشته باشد بايد با اين تغييرات هم آهنگ بوده و تجددطلب باشد؛ اين در حالي است که دين امري ثابت بوده و مانع نوخواهي محسوب می‌شود درنتیجه انسان اگر ميل پيشرفت دارد، نبايد به دين پايبند باشد.

در پاسخ به اين پرسش می‌گوییم:

اول اينکه اين مطلب، سؤال جديدي نبوده و مباحث بسياري در پيرامون آن مطرح‌شده است، شايد بهترين کتابي که توانسته است به نحو روشني اين پرسش را پاسخ داده و مطالب ارزنده‌ای در اين خصوص بيان کند، کتاب ارزشمند استاد شهيد مرتضي مطهري است که با عنوان «اسلام و مقتضيات زمان» و يا «اسلام و تجدد» به چاپ رسيده است.

دوم اينکه تغييراتي كه در زندگي بشر پيدا مي‏شود دو نوع است:

1-      تغييرات صحيح (اعتلایی)

2-      تغييرات ناصحيح (غير اعتلایی)

حال سؤال ما اين است که اگر قرار است که انسآن‌هم آهنگ با تغييرات، پيش رود، اين امر شامل تغييرات ناصحيح و منفي نيز می‌شود؟ به‌عنوان‌مثال جامعه، روزبه‌روز به سمت گسست نظام خانواده حرکت کرده و روابط خويشاوندي با تمام آثار و برکاتي که دارد، به‌تدریج در حال کمرنگ شدن است. آيا هم آهنگي با تغييرات این‌گونه نيز صحيح است؟! درحالی‌که می‌دانیم انسان موجودي است كه مي‏تواند مقتضيات زمان را در جهت خوبي يا در جهت بدي تغيير بدهد.

سوم اينکه بايد پرسيد چه چيزي در طول زمان تغيير کرده است؟ آيا می‌توان گفت که خصوصيات انساني نيز تغيير کرده است و يا تغيير تنها در ناحيه ابزار انسان‌هاست؟ به‌عنوان‌مثال، انسان از مرکب حيواني و انحصار سير بر روي زمين عدول کرده و اکنون به کمک تکنولوژي توانسته است نياز خود به مرکب حيواني را ناچيز کرده و در آسمان‌ها نيز به سير بپردازد، اما آيا خصوصيات انساني همچون بد بودن دروغ و خوب بودن عدل و احسان نيز عوض‌شده است؟ آيا می‌توان گفت که در زمان نزول اسلام، جنايت و ظلم بد بوده و دستوراتي که در اسلام مبتني بر تنبيه جاني و ظالم تشريع شده است مربوط به آن زمان است، ولي اکنون جنايت و ظلم خوب است و ديگر نبايد به اين تکاليف ديني اعتنا کرد؟!

ادعاي ما اين است که دستورات اسلام مبتني بر ویژگی‌های انساني بوده و اين ویژگی‌ها با مرور زمان تغيير نمی‌کند.

در توضيح اين اصطلاح عرض می‌کنیم: اجتهاد در فقه شيعه به دست آوردن و استنباط احكام موضوعات مختلف از كتاب، سنت، عقل، اجماع و اصول عمليه شرعي و عقلي است. به‌بیان‌دیگر فقيه با استفاده از منابع فوق می‌کوشد تا اراده الهي را در مورد موضوعات مختلف استنباط نمايد و دراین‌باره با دودسته موضوعات روبرو است.

1-      موضوعاتي كه در زمان ظهور اسلام وجود داشته و ائمه علیهم‌السلام به آن پرداخته‌اند.

2-      موضوعاتي كه با مرور زمان و بر اساس تغيير شرايط و اقتضائات زمان و مكان حادث می‌شوند و به مسائل مستحدثه معروف هستند.

امام رضا علیه‌السلام می‌فرماید: بر ماست كه اصول را بيان كنيم و برشماست (بر فقها است) كه احكام ديگر را با استفاده از اين اصول بيان نمايند»(1) ازاین‌رو امكان تغيير در احكام الهي نيز يكي از احكام الهي است كه البته بر اساس اصول و ضوابط خاصي كه به‌وسیله ائمه معصومين علیهم‌السلام و آموزه‌های قراني بیان‌شده است امکان‌پذیر است.

پنجم اينکه: سرّ پويايي در اجتهاد و فقه اسلامي به خاطر چند ويژگي منحصر به فرد تعبیه‌شده در آموزه‌های اسلامي است كه اين امكان را مهيا می‌کند كه به نیازها و پدیده‌های ثابت و متغير انسان و جامعه بشري به نحو شایسته‌ای پاسخگو باشد. در ادامه به تعدادي از اين موارد اشاره می‌کنیم كه در ضمن آن حكمت تغيير احكام در بعضي موارد مورد اشاره در سؤال پرسشگر محترم مشخص می‌گردد.

1.       انعطاف‌پذیری احكام: بسياري از احكام اسلامي ماهيتي منعطف دارند كه با زمان و مکان‌های مختلف قابل تطبيق است. به‌عنوان‌مثال ذكر عناوين 6 گانه براي ديه يك روش كاربردي براي احتساب ميزان ديه در تمام مکان‌ها و زمان‌هاست. اگرچه برخي از اين موارد (مانند پارچه حله) منقضي شده است لكن 5 مورد (طلا، نقره، گوسفند، شتر، گاو) جز اموالي است كه داراي اعتبار است و می‌توان ميزان ديه را بر اساس ارزش آن‌ها قیمت‌گذاری كرد.

2.       قواعد كلي: در اسلام قواعد كلي و عامي وجود دارد كه به مجتهد، اين توانايي را می‌دهد كه هرگاه مسئله جديدي به دليل تحولات زندگي بشر پديد آمد، بتواند حكم آن مسئله جديد را از آن قواعد كلي و عام استخراج و استنباط كند. به‌عنوان‌مثال برخلاف بسياري از علما مسيحي و يهودي كه همواره با پدیده‌های نوظهور مقابله می‌کرده است در اسلام فقيه با استناد به اصولي كه ائمه علیهم‌السلام يا قران ارائه داده است به جواز شبیه‌سازی حكم می‌کند درحالی‌که همه ما مطمئنيم كه مسئله شبیه‌سازی مربوط به قرن بيستم است و در زمان ائمه معصومين علیهم‌السلام چنين پدیده‌ای وجود نداشته، ولي مطمئن هستيم كه حكم اسلامي در مورد آن جواز است.

3. موضوعات عرفي: موضوع برخي از احكام ثابت، عرفي است. يعني، «عرف» مصداق آن موضوع را تعيين می‌کند. درنتیجه با عوض شدن برداشت عرفي از یک‌چیز حكم آن‌هم عوض می‌شود. به‌عنوان‌مثال قمار يا بازي با آلات قمار داراي حكم ثابت حرمت است لكن اينكه چه ابزاري ابزار و آلت قمار محسوب می‌شود يك امر عرفي است.

4. تزاحم: تزاحم احكام نكته ديگري است كه زمينه تغيير حكم و پويايي دين اسلام را مهيا می‌کند. به‌عنوان‌مثال حكم سنگسار زناكار، با حصول شرایط كامل آن يكي از احكام ثابت اسلام است كه داراي مصالح گسترده‌ای نيز می‌باشد، لكن ممکن است اجراي آن موجب نقص در شأن و احترام دين اسلام شده و فقيه جامع‌الشرایط با استفاده از اصول و مباني كه در دست دارد می‌تواند به‌طور موقت حكم به عدم اجراي حكم سنگسار نمايد.

5.       احكام الزامي و غير الزامي: احكام تكليفي اسلام به دو بخش احكام الزامي (وجوب و حرمت) و احكام غير الزامي (استحباب، كراهت و اباحه) تقسيم می‌شود. ولی‌فقیه اختيار دارد كه در حيطه احكام غير الزامي، بنا بر مصالحي كه تشخيص می‌دهد حكم الزامي صادر كند. به‌عنوان‌مثال قرارداد بیمه ازنظر شرعي يك حكم غير الزامي است لكن حاكم نظام سياسي (ولی‌فقیه) می‌تواند به خاطر حفظ مصالح اجتماعي مقرر كند كه بيمه شخص ثالث براي وسايل نقليه لازم و ضروري است. يا اينكه باوجودآنکه ديه زن در اسلام به خاطر حکمت‌های متعدد نصف مرد است لكن می‌توان در مورد بيمه شخص ثالث كه يك قرارداد دوطرفه بين بیمه‌گر و بیمه‌گذار است برابري خسارت‌زن و مرد را لحاظ نمايد.

6.       عناوين ثانويه در كنار عناوين اوليه: يكي از ابزارهاي ديگري كه امكان تطابق با زمان و مکان را در احكام اسلامي مهيا می‌کند وجود عناوين ثانويه در كنار عناوين اوليه است. به‌عنوان‌مثال به خاطر حکمت‌های متعدد حق طلاق به دست مرد است، لكن اگر موقعيتي پيش بيايد كه زن تحت ظلم و اضطرار و سختي بیش‌ازحد اندازه قرار بگيرد حاكم شرع می‌تواند بدون رضايت مرد اقدام به اجراي طلاق زن نمايد.

7.       احكام امضايي در كنار احكام تأسیسی: باوجودآنکه بسياري از احكام اسلامي به‌وسیله شارع مقدس بیان‌شده است لكن در كنار آن بسياري از احكام و مقررات اجتماعي و سياسي و ... به‌وسیله دين اسلام تأیید و امضاشده است كه می‌تواند منشأ پويايي و انعطاف‌پذیری احكام اسلام گردد. به‌عنوان‌مثال ازنظر اسلام در مورد زن و شوهر حق انتخاب مسكن و شغل و طلاق براي مرد درنظر گرفته‌شده است لكن به‌وسیله قرارداد و شرط ضمن عقد تمام اين موارد قابل‌انتقال به زن می‌باشد.

جمع‌بندی:

براي انطباق اسلام با مقتضيات زمان و مكان، در درجه اول تقاضاي زمان و مكان به‌وسیله آموزه‌ها و اهتمامات معارف اسلامي به‌دقت مورد ارزيابي قرار می‌گیرد اگر اين تقاضا ازنظر اسلام مشروع و بر اساس مصالح و مفاسد انسان و اهداف خلقت بود با استفاده از روش‌ها و ابزارهاي فقهي كه زمینه‌ساز پويايي اجتهاد در اسلام است حكمي هم‌جهت و همسو با تقاضاي زمان و مكان صادر می‌شود. لكن درصورتی‌که تقاضاي زمان و مكان تقاضاي نامشروعي بود نه‌تنها هيچ حكم همسويي در رابطه با آن نخواهد بود بلكه بی‌شک شاهد مبارزه و تعامل منفي اسلام و احكام اسلامي با اين تقاضاي نامشروع خواهيم بود. با اين تبيين مشخص می‌شود كه سرّ پايداري اسلام و تكاپو و پويايي اين دين نيز در همين نحوه عملكرد و تعامل با مقتضيات زمان و مكان است. اگر قرار بود كه اسلام با همه تقاضاهاي زمان و مكان‌ هم سو و هم‌جهت باشد ديگر چيزي از ارزش‌های اسلامي باقي نمی‌ماند.

پی‌نوشت:

عن الرِّضَا (ع) قَالَ عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَيْكُمُ التَّفْرِيع وسائل الشيعة، ج 27، 62 6 باب عدم جواز القضاء و الحكم بالرأي و الاجتهاد و المقاييس و نحوها من الاستنباطات الظنية في نفس الأحكام الشرعية ... ص 35.

در آغاز آفرینش همه كره زمین را آب فراگرفته بود، و اولین نقطه خشكی كه در زمین پیدا شد ، سرزمین مكه بود، و اولین نقطه كره زمین كه محل عبادت و سجده گاه انسان قرار گرفت، سرزمین مكه و همان جایی بود كه الان كعبه در آنجا هست . یعنی اولین انسان كه حضرت آدم  به عنوان پدر همه انسان های فعلی و اولین پیام آور خدا در روی زمین بود ، در همین جایی كه الان كعبه هست به عبادت مشغول بود و بعد از او همه پیامبران الهی و پیروان آنان - به مدت كوتاه یا  تمام عمرشان - در این مكان به عبادت خدا  پرداختند.

 بنا بر این مكه و نقطه مركزی آن ( كعبه ) تجلی گاه توحید و عبودیت خداوند و یاد آور خاطرات ، مبارزات ، عبادات، مناجات و راز و نیاز های سلسله پیامبران از حضرت آدم به عنوان اولین پیامبر  تا حضرت محمد به عنوان آخرین پیامبر علیهم السلام است . پس رفتن به مكه و قدم گذاشتن و تنفس نمودن  در سرزمینی كه یكصد و بیست و چهار هزار پیامبر و پیروان آنان در آنجا قدم گذاشته اند و در آن فضا تنفس نموده اند و برخی از آن ها در آنجا به مصاف اهریمنان و دشمنان توحید رفته و به شهادت رسیده اند و هم اكنون حدود هفتاد پیامبر در كنار كعبه در حجر اسماعیل مدفون هستند ، از یك سو به معنای همگامی و همسویی با انبیا و اولیای الهی است و از سویی دیگر اظهار بندگی و عبودیت در پیشگاه خداوند بی نیاز است.

هجرت آگاهانه به سوی سرزمین شجاعان و قهرمانان توحید ، هجرت به سوی خدا است ، چنین هجرتی حیات و نشاط و زندگی تازه ای به انسان می بخشد ، و درس های زیادی از توحید و خدا پرستی و مبارزه با انواع ظلم ها و تبعیض ها، بت ها  و بت پرستی ها ، و مهم تر از همه، راه مبارزه با خود پرستی ها و خود خواهی ها و هواهای نفسانی را به خدا پرستان آموزش می دهد . بازگو كردن همه آثار و فواید و خاطرات چنین سرزمینی و چنان قبله و عبادتگاهی در این مجال كوتاه پاسخگویی به سؤالات ممكن نیست .  بنا براین به ذكر  چند نمونه از فواید و فلسفه حج  بسنده می كنیم . بهتر است جهت آگاهی بیشتر به كتاب هایی كه بازگو كننده اسرار حج می باشد ، رجوع شود .  ما در پایان به چند نمونه اشاره خواهیم كرد  .

1. يكي از عبادت هاي بزرگ اسلامي حج است . حـج يك عبادت دسته جمعي است كه هرسال در روزهاي معيني در سرزميني تاريخي و با شكوه انجام مي گيرد . ايـن نـوع عـبـادت عـلاوه بـر ايـن كه پيوند استواري ميان بنده و خدا به وجود مي آورد، مي تواند از جـهـات گـونـاگوني مبدا اثرات سودمند و ارزنده اي در اجتماع اسلامي باشد .

2. يك  چـنـين عبادت دسته جمعي كه با تجرد كامل و وارستگي مطلق ، تنها با پوشيدن دو قطعه پارچه سـاده آغـاز مـي گـردد ؛ نـشانه مساوات بندگان الهي در پيشگاه اوست و اين يكي از آمال و آرزوهای  بزرگ  انـساني است كه روزي انسان هاي جهان به همه  عوامل برتري هاي موهوم و خود ساخته  مانند: نژاد، زبان، رنگ و ثروت را كنار گذارده، همگي خود را در برابر خدا مساوي و برابر بدانند. عـمـل حـج از عبادت هايي است كه به اين هدف تحقق مي بخشد و موجب مي شود كه افراد با ايمان امتيازات اجتماعي را وسيله برتري خود ندانند .

3. چنين اجتماع عظيمي كه اعضاي آن را نمايندگان واقعي ملت هاي مسلمان جهان تشكيل مـي دهـد، كنگره بزرگ سالانه مسلمانان دنيا محسوب مي گردد كه در هر سال در اين سرزمين مقدس برگزار مي شود ؛ تا همه مسلمان بلكه همه انسان های تشنه حقیقت بدانند و آگاه شوند كه  آيين اسلام يك مشت قوانين اخلاقي و سنن تربيتي كه هدفي جز اصلاح روح و روان مردم نداشته بـاشـد ، نـيست تا خود را از تاسيس كنگره سالانه و اجتماعات هفتگي و روزانه كه مخصوص احزاب  سـيـاسي و اجتماعات متحرك و زنده است دور بگيرد ؛ بلكه يك آيين جهاني و جامعي است كه به همه شوون زندگي بشر - اعم از اخلاقي ، اجتماعي، سياسي ، اقتصادي و نظامي - نظر دارد .

از اين نظر آورنده اسلام با وضع قوانين سياسي و دعوت به تشكيل كنگره سالانه در سرزمين مكه، بـقـا و ابـديـت و مصونيت آيين خود را تضمين نموده است و طبعا اين كنگره اثراتي بالاتر از اثرات كنگره هاي سالانه احزاب سياسي و زنده جهان در برخواهد داشت . مـنـتها ، سران سياسي ، در اين اعصار به اهميت چنين موضوعاتي توجه پيدا كرده اند در حالي كه اسلام از چهارده قرن پيش طرح آن را ريخته و اثرات مطلوبي از آن گرفته است .

متفكران اسلام كه طبعا در اجتماع مزبور شركت خواهند داشت ، مي توانند آخرين تحولات اوضاع جهان اسلام را مورد بررسي قرار دهند و پس از گردآوري اطلاعات دقيق و تبادل نظر ، در بهبود وضـع مـسـلـمـانـان بـكوشند و سرزمين اسلام را از عوامل ضد آزادي و استقلال پاك سازند و به پيشرفت همه جانبه مسلمانان جهان كمك كنند . چـه اجـتماعي سودمندتر از اين كه مي تواند بزرگترين حلقه اتصال ميان مسلمانان جهان باشد و سران اسلام را از اوضاع يكديگر آگاه سازد . اين كنگره مي تواند به وضع اقتصادي و فرهنگي مسلمانان كمك هاي شاياني بنمايد ؛ زيرا متفكران و صـاحبنظران - پس از اداي فريضه حج - مي توانند در محيطي آرام و پراز صفا و معنويت به تبادل افكار بپردازند و در زمينه فرهنگ و اقتصاد اسلام طرح هايي بريزند . كـنگره سالانه حج همواره الهام بخش بسياري از جنبش هاي آزادي خواهي و نهضت هاي عظيم براي گـسـسـتـن زنـجـيرهاي ظلم و ستم و تعدي بوده است و اين نكته با مراجعه به تاريخ ‌اسلامي و انـقـلابـ هـاي فـرزنـدان اسـلام روشـن مي شود ؛ زيرا نطفه بسياري از نهضت هاي اسلامي كه براي بـرانـداخـتـن حـكومت هاي جور و ستم صورت مي گرفت در ايام حج بسته مي شد و اين سرزمين الهام بخش چنين آزادي هايي بود .  

4. هر یك از عمال حج دارای حكمت های بسیاری است كه برخی از آن ها در روایات ذكر شده است. مثلاً  در روایتی از امام صادق (ع) كه به اسرار باطنی حج اشاره شده ، درباره سعی  صفا و مروه آمده است:

«با وقوف خویش بر كوه صفا روح خود را برای دیدار خداوند در روزی كه دیدارش خواهی كرد ،پالوده ساز . در كوه مروه با پیراستگی از گناهان، نسبت به خداوند صاحب مروت باش ! » . (1 )

آیة الله جوادی آملی در توضیح این روایت می فرمایند:

سعی بین صفا و مروه، هروله ای مخصوص، «من الله» و «الی الله» است . همچنین فرار از خدا به سوی خدا و هجرت از او به سوی اوست... سعی زائر آن گاه كه رو به جانب صفا دارد، این است كه خود را تصفیه كرده، از صفای الهی برخوردار شود و وقتی به سوی مروه می رود، سعی می كند تا مروت و مردانگی به دست آورد. زیرا «مروه» رمز مروت و مردانگی و «صفا» نشان تصفیه و تهذیب روح است.  (2 )

5. آزمایش و امتحان الهی : در یك نگاه به سرزمین و تاریخ مكه و مأموریتی كه حضرت ابراهیم خلیل از طرف خدا داشت، و نگاهی به اعمال حج و مسئله قربانی كردن و  فلسفه محرمات و احرام آن  این حقیقت را به وضوح می توان دریافت كه ، سرزمین مكه ، سرزمین امتحانات الهی و باشگاه برگزاری كلاس های توحید و مبارزه با شیطان های درونی و بیرونی و داخلی و خارجی است.

خدا فلسفه محرمات حج را آزمون و آزمایش می‌داند و در آیه‌ای كه مربوط به شكار صید در حرم یادر حال احرام است می‌فرماید: " ای اهل ایمان، خدا شما را به چیزی از صید (شكار) كه در دسترس شما و در تیررس تیرهای شما است می‌آزماید". (3) این كه انسان نزد خویش، نعمت‌های الهی مثل آهو و دیگر حیوانات را ببیند و وسوسه بشود كه از آن‌ها استفاده كند، درحالی كه نمی‌تواند،امتحانی است كه انسان بتواند بر نفس خویش غلبه كند.  و قدرت اراده خویش را تقویت نماید . حضرت علی (ع) در این باره فرموده‌اند: "(محرمات حج) آزمونی بزرگ و امتحانی سخت و آزمایشی آشكار است". (4)

6. پاكسازی و خالص شدن : حضرت علی (ع) فلسفه محرمات حج را پاكسازی و خالص شدن انسان می‌داند و می‌فرماید: " خدا این سرزمین (مكّه) را محل آزمون قرار داده كه انسان‌ها در پرتو ریاضت پسندیده‌ای كه به واسطه محرمات احرام و نیز اعمال حج و عمره انجام می‌دهند، از آلودگی ها و تعلقات پاك و خالص گردند" . (5)

خداوند با حرام كردن بعضی از امور دنیوی، انسان را به سوی كارهای الهی سوق می دهد. "محرمات برای این است كه انسان از گناه دوری كرده و شهوات را ترك گوید و با پاك ساختن روح از حالت خود برتر بینی و تكبر و كشمكش های نفسانی، دست برداشته، حالت اخلاص را در خود ایجاد كند و اصل اخوت و همدلی را زنده و پویا كند". (6)

از این رو خداوند نزدیكی با زنان و دروغ گفتن و مجادله كردن در حال احرام را حرام كرده است: "فلا رفث و لافسوق و لاجدال فی‌الحج" . (7)

امام صادق (علیه السلام) با استفاده از همین آیه فرمود: هنگامی كه احرام بستی، پس بر تو است به رعایت دقیق پرهیزگاری و تقوای الهی، بسیار ذكر خدا گفتن، كم سخن گفتن مگر سخن نیكو و پسندیده .پس تمام حج و عمره این است كه انسان زبانش را حفظ كند، مگر در سخن گفتن نیكو و پسندیده زیرا فرموده است: "كسی كه حج بر او واجب می شود، نزدیكی با زنان نكند، دروغ نگوید و مجادله نكند".(8)

7. شكستن خودخواهی انسان و دوری از كبر و فخر فروشی و پرورش روح تسلیم پذیری در برابر خدا :

 قربانی كردن در منی پس از رمی جمرات و سنگ پراكنی به سوی شیطان كه به دنبال فرمان ذبح كردن اسماعيل به حضرت ابراهيم از طرف خدا صادر شده چه پیامی جز این دارد كه می خواهد روح تسليم پذيري  در برابر حقیقت مطلق (خدا) در انسان ايجاد كند و او را با این فرمان محك بزند؟

 یكی دیكر ازفلسفه های محرمات حج شكستن خودبینی انسان و دور كردن او از تكبر و فخر فروشی است.

زیرا با آن كه نظافت و تمیزی و استفاده كردن از عطر و بوی خوش فضیلت دارد و بسیار سفارش شده ،ولی استفاده از عطر و بوی خوش در حال احرام حرام است. همچنین هنگام  تماس و مجالست و همراهی با افراد بدبو، یا هنگام عبور از كنار قربانگاه، گرفتن بینی به سبب بو نامطبوع حرام است. (9)همه این ها تمرین برای شكستن خود برتربینی و تكبر است.

و یا یكی دیگر از محرمات احرام زینت كردن، سرمه كشیدن و نگاه در آینه است. حضرت علی (علیه السلام) در این باره می فرماید: " با موهای آشفته و بدن های پرگرد و غبار در حركت باشند و لباس های خود را (كه نشانه شخصیت هر فرد است) درآورند، و با اصلاح نكردن موهای سر، قیافه خود را تغییر دهند... تا كبر و خود پسندی را از دل هایشان خارج كرده، جای آن فروتنی بیاید". (10) این گونه امور خودبینی انسان را شكسته و تفاخر و تكبر را روح می زداید. (11)

8. مشخص شدن باطن انسان: یكی دیگر از فلسفه های محرمات احرام كه در قرآن به آن اشاره شده، آن است كه انسان باطن خویش را بشناسد و معلوم شود چه كسی در باطن خدا ترس است و چه كسی نیست و حرمت حدود الهی را رعایت نكرده است. (12)

9. كسب رحمت خدا: حضرت علی (علیه السلام) می فرماید: یكی از فلسفه هایی كه خداوند در محرمات حج قرار داده این است كه با انجام ندادن محرمات، رحمت الهی كسب شود ؛ (13) درهای فضل و رحمتش را بگشاید و وسایل عفو و بخشش را به آسانی در اختیار بنده اش گذارد. (14)

10. بهشتی شدن: حضرت علی (علیه السلام) می فرماید: یكی دیگر از فلسفه هایی كه خداوند در محرمات حج قرار داده این است كه این اعمال سبب رسیدن به بهشت می شوند .(15) یعنی خوی و خصلت بهشتیان در انسان نمودار شده و لایق بهشت می‌گردد.

11. قران مجيد در يك جمله كوتاه درباره  پرسش فلسفه‏ مكه رفتن و اعمال حج و عمره انجام دادن  پاسخ می دهد و مي‏فرمايد: «لِيَشْهَدوا مَنافِع لَهم؛ (16)  مردم به اين سرزمين مقدّس براي اين مي‏آيند كه منافع( مادی و معنوی ) خويش را با چشم خود ببينند» .

 امام صادق (ع) در پاسخ هشام بن حكم كه از فلسفه حج مي‏پرسد ، توضیحاتی می دهد . آن حضرت نخست به مسئله آشنايي مسلمين تمام جهان با يكديگر، سپس به منافع اقتصادي آن و ايجاد بسياري از مشاغل در شعاع حج و سرانجام به اثرات فرهنگي آن اشاره كرده  ، آنگاه مي‏فرمايد: « وَ لِتُعَرفُ آثارُ رَسُولِ اللهِ(ص) وَ تُعْرَفُ اَخُبارُهُ وَ يُذْكَرُ وَلا يُنْسي؛ (17)  یكی از ا هداف حج اين بوده كه آثار پيامبر (ص) و اخبار و روایات آن حضرت شناخته شود . از این طریق علوم و دانش هاي اسلامي، از نسلي به نسل ديگر منتقل گردد و به دست فراموشي سپرده نشود».

برای اطلاعات بیشتر در مورد اسرار حج می توانید به كتاب های زیر رجوع كنید: 

1. كتاب صهبای حج ،آیت الله جوادی آملی .

2. معراج السعاده ، ملا احمد نراقی.

3. علم اخلاق اسلامی ،دكتر سید جلال الدین مجتبوی.

پی نوشت ها:

1. العلامه المجلسي، بحار الانوار، الناشر: مؤسسه الوفاء، بيروت، لبنان، سنه النشر: 1404 ه.ق ، ج 96، ص 124.

2. ایة الله جوادی آملی، صهبای حج، نشر اسرا. چاپ پنجم ، سال 1383 ش ، ص 402.

3 . مائده (5) آیه 94.

4 . نهج البلاعه، ترجمه فیض الاسلام، خطبه (قاصعه) ش 192، بند 58 و 59.

5 .  صهبای حج، ص 347.

6. همان، ص 383.

7. بقره (2) آیه 197.

8. ثقه الاسلام كليني، الكافي، الناشر: دار الكتب الاسلاميه، طهران، سنه النشر: 1365 ه.ش ، ج 4، ص 337.

9. صهبای حج، ص 383 .

10. نهج البلاغه، ترجمه فیض الاسلام ،خطبه قاصعه، (ش 192) (بند 58 - 65).

11. صهبای حج، ص 383.

12. مائده (5) آیه 94.

13. نهج البلاغه، خطبه قاصعه، 192،(بند 59).

14. همان ، بند 65.

15. همان، بند 59.

16. حج(22) ، آیه 28.

17. محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعه، الناشر: مؤسسه آل البيت، قم، سنه النشر: 1409 ه.ق ، ج 11 ، ص14 .

*توفیق زن بیش از مرد است توفيق زن بيش از مرد است و اگر انسان تنزل كند، حداقل بايد بگويد زن همانند مرد است. زيرا ‏تقريباً شش سال قبل از اين كه مرد، مكلف شود، زن را ذات اقدس اله به حضور پذيرفته است. زن ‏همين كه از نُه سالگى گذشت و وارد دهمين سال زندگى‎ ‎شد، خدا او را به حضور مى ‏پذيرد و با او ‏سخن مى ‏گويد و روزه را بر او واجب مى‏ كند، مناجات‌هاى او را به عنوان دستور مستحب شرعى ‏گوش مى ‏دهد. آن هنگام كه مرد به عنوان يك نوجوان در حال بازى کودکانه است، زن مشغول راز و نياز ‏و نماز است. شش سال زمينه ‏سازى كردن، از دوران نوجوانى او را به حضور پذيرفتن، نماز را كه ‏عمود دين است بر او واجب كردن، روزه را كه سپر دين است و حج را كه وفد الى ‏اللَّه است و ‏مهمانان در آن سفر به ضيافتگاه خداوند مى‏ روند، بر زن واجب كردن، اينها همه نشانه آن است كه ‏زن براى دريافت فضائل، شايسته ‏تر از مرد است. و اگر اين منطق درست تبيين و اجرا گردد، نتيجتاً ‏معلوم خواهد شد كه زن بالاتر از مرد و لااقل همتاى مرد است.

*یک دستورالعمل ‏ ‎ ‎زن گرچه ممكن است در طى دوران عادت از برخى از عبادت محروم باشد اما تمامى آن‏ها ‏جبران ‏پذير است، زيرا قضاى روزه‏ ها را به جا مى ‏آورد و براى نماز اگر وضو بگيرد و در مصلّاى خود رو به ‏قبله بنشيند، و به مقدار نماز، ذكر بگويد ثواب نماز را مى ‏برد. همان گونه كه اگر مسافرى پس از ‏خواندن دو ركعت واجب، سى يا چهل بار تسبيحات اربعه را تكرار كند، جبران آن دو ركعت ساقط ‏شده را خواهد كرد. پس اين گونه از فضائل جبران‏ پذير است.‏ ‎ ‎عمده آن است كه مرد وقتى پانزده سالگى را تمام نمود و وارد شانزدهمين سال زندگى شد، ‏شايستگى خطاب الهى را كسب مى ‏نمايد و قبل از آن چنين لياقتى ندارد، زيرا بلوغ، زمينه تشرّف به ‏مقام عبوديت است‎.‎ ‎‎

*جشن تکلیف درباره يكى از علماى شيعه، ابن طاووس - رضوان اللَّه عليه - نقل شده است كه روز بلوغش ‏را جشن گرفت، او وقتى از پانزده سالگى وارد شانزدهمين سال زندگى شد دوستان و آشنايان خود ‏را به شكرانه اين كه من نَمُردم و سنّ من به حدّى رسيد كه خداى سبحان با من سخن گفت و از ‏من تكليف طلب كرد، جشن گرفت چون انسان‎ ‎تا قبل از بلوغ، مورد خطاب تكليفى خدا نيست، و به ‏هنگام بلوغ لياقت مى‏ يابد كه مورد خطاب خداى سبحان واقع شود. - اما این که آيا اين جشن، در اسلام ‏مشروعيت دارد و جزو سنن هست يا نه؟ مسأله‏ اى جداگانه است، كسى به قصد ورودِ سنّت اقدام ‏به برگزارى اين مراسم نمى‏ كند، بلكه اين جشن را به شكرانه يك نعمت برگزار مى‏ نمايد. و شايد ‏مرحوم سيد ابن طاووس، زير پوشش اطلاقات اوليه كه هر نعمتى به شما رسيده است حق‏ شناس و ‏شاكر باشيد، اين چنين عملى را انجام داده است‎- .‎ ‎ ‎بر اين اساس، بلوغ يك شرافت است. آنها كه اهل عرفان هستند، مى ‏گويند ما مشرَّف شديم نه ‏مكلّف، چون زحمت و مشقتى در كار نيست، بلكه شرف در كار است. لذا در مناجات‏ الذاكرين امام ‏سجاد (ع) مى ‏خوانيم «يا من ذكره شرف» اى خدايى كه نام تو مايه ‏شرافت است.‏ ‎ ‎اگر كسى به جايى برسد كه ذكر خدا گويد و در سايه اين ذكر، به ياد خدا باشد و خدا هم به ياد او ‏باشد، شرافتى نصيب او گرديده است، و این است که زن شش سال قبل از مرد به اين شرافت مى ‏رسد. اگر ‏چنانچه به اين نكته دقت شود، قبل از اين كه مرد به راه بيفتد و در صراط مستقيم گام بردارد، زن ‏بخش زيادى از اين راه را طى كرده است. بنابراين هم آن محروميت‏ هايى كه زن در دوران عادت دارد ‏قابل جبران است و هم شش سال قبل از مرد، از همه مزايايى كه مرد محروم است برخوردار ‏مى‏ شود.‏ *دلایل جبران محرومیت از عبادات ‎ ‎در پايان عمر نيز براى زنان غير سادات پس از سن پنجاه سالگى سخن از ايام محروميت نيست ‏و در اين مدت محروميت نيز اولاً، ايام عادت محدود و چند روز بيشتر نيست. ثانياً، آنها كه باردارند و ‏توفيق حمل امانت را دارند نيز محروميت از عبادت شامل آنها نمى‏ شود، چون غالباً عادت با حمل ‏جمع نمى‏ شود. ثالثاً، مدت شش سالى كه زن قبل از بلوغ مرد، بالغ مى ‏شود، همه نقص‏ ها را ‏ترميم مى ‏كند. بنابراين اگر نقصانى در ايمان باشد، علت آن هم نقص در عبادت باشد، نه تنها قابل ‏جبران است، بلكه اگر زن به اين فكر بيفتد كه دوران شش ساله را مغتنم شمارد، عظمتى فزون تر نيز ‏خواهد يافت.‏‎ ‎از آنچه گفته شد روشن مى‏ شود سِرّ بيان حضرت امير - سلام‏ اللَّه عليه - در نهج ‏البلاغه كه در ‏وصف زن خطاب به امام مجتبى عليه السلام مى ‏فرمايد‎:‎ ‎ »‎فاِنّ المرأة ريحانة وليست بقهرمانة»(1).‏ ‎ ‎يعنى اين كه زن ريحان است، بايد او را زودتر از مرد، تحت تربيت و تكليف قرار داد، در غير اين ‏صورت ضايع مى ‏شود. روايتى ديگر نيز از حضرت صادق - سلام ‏اللَّه عليه - نقل شده است كه ‏مى‏ فرمايد:‏ ‎ »‎من اتّخذ امرأة فليكرمها فانّما امرأة أحدكم لعبة فمن اتّخذها فلا يضيّعها»(2).‏ ‎ ‎مراد از لعب در روايت، بازيچه و اسباب‏ بازى نيست، بلكه يعنى، زن ريحانه است، اين ريحانه را ‏ضايع نكنيد. اسلام به اولياى مدرسه و منزل دستور مى ‏دهد كه به دخترها بيش از پسرها رسيدگى ‏كنيد. اگر تكليف بر دختر، شش سال قبل از پسر شروع مى ‏شود بنابراين اولياى منزل و مدرسه ‏مسؤوليت شان نسبت به دخترها بيش از پسرهاست‎ ‎ ‎روى اين تحليل، معلوم مى ‏شود زن براى نماز و راز و نياز، زودتر از مرد آمادگى پيدا مى‏ كند و اگر‎ ‎احياناً راه‌هاى عاطفى، زمينه ‏هاى انحراف را پيش روى زن قرار دهد، تكاليف عبادى آن راه‌ها را تعديل ‏مى‏ كند تا مبادا به انحراف برود‎.‎

منابع: ‏

(1) نهج البلاغه، نامه 31.‏ ‏

(2) بحارالانوار، ج103، ص224.‏ ‏(زن در آئينه جلال و جمال، صفحات 379 ـ 382.)‏

پاسخ:
در انديشه سياسي اسلام ولي فقيه داراي اختيارات تامي است كه مي تواند در تمام امور سياسي، اقتصادي، فرهنگي، قضايي و …، حكم حكومتي كند و اطاعت از حكمش واجب است. بنابراين دايره ی اختيارات ولي فقيه در صدور حكم حكومتي گسترده و حتي آن چنان كه حضرت امام (رحمه الله) مي فرمايد:
«حكومت، اهم احكام الهي است و بر جميع احكام فرعيه الهيه تقدم دارد» (1) و «حكم حكومتي از احكام اوليه است» (2) و «به عناوين ثانويه محدود نيست».(3)
حكم حكومتي به پشتوانه مشروعيت اصل حكومت و ولايت و جايگاه ارزشي آن، همه احكام اولي و ثانوي و يا واقعي و ظاهري را در بر مي گيرد. يعني مجموعه احكامي كه براي حفظ كيان اسلام و نظام سياسي-اجتماعي مسلمانان مفيد و تاثير گذار است مي تواند به عنوان اولي يا ثانوي اش با تشخيص ولي فقيه در قالب احكام حكومتي جعل و صادر شود و اجرايش بر همگان واجب گردد.
درباره قلمرو نفوذ حكم حكومتي، امام راحل(رحمه الله) مي فرمايد:
«حاكم مي تواند مسجد و يا منزلي كه در مسير خيابان است خراب كند… همچنين مي تواند هر امري چه عبادي و يا غيرعبادي كه جريان آن مخالف اسلام است از آن مادامي كه چنين است جلوگيري كند، حكومت مي تواند از حج كه از فرائض مهم الهي است در مواقعي كه مخالف مصالح كشور اسلامي است موقتا جلوگيري كند». (4)
علامه طباطبايي در تبين احكام حكومتي مي گويد: "احكام حكومتى تصميماتى است كه ولى امر در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان اتخاذ مى كند و طبق آنها مقرراتى وضع نموده و به اجرا در مى‏ آورد، اين مقررات لازم‏ الاجرا بوده، و مانند شريعت داراى اعتبار هستند، با اين تفاوت كه قوانين آسمانى، ثابت و غير قابل تغيير، ولى مقررات وضعى، قابل تغييرند، و در ثبات و بقا تابع مصلحتى هستند كه آنها را به وجود آورده است؛ و چون پيوسته زندگى جامعه انسانى در تحول و رو به تكامل است، طبعاً اين مقررات تدريجاً تغيير و تبدل پيدا كرده، جاى خود را به بهتر از خود خواهند داد". (5)
احكام حكومتى در زمان پيامبر اسلام (ص) و حكومت حضرت على (ع) نيز اجرا مى‏ گرديد. ازجمله احكام حكومتى پيامبر (ص) مى‏ توان به خراب كردن مسجد ضرار، قطع درختان يهوديان بنى نضير، منع ازدواج موقت براى عمار ياسر و سليمان بن خالد، منع خوردن گوشت حيوانات اهلى براي مدتي و ... و در زمان حضرت على (ع) مصادره اموال بعضى از كارگزاران بدون محاكمه، گرفتن زكات از اسب‏ها و منع صرافى و ... اشاره كرد.(6)
بنابراين محدوده اختيارات ولي فقيه در صدور احكام حكومتي تا جايي است كه مصالح جامعه اسلامي اقتضا نمايد و درخواست رهبر معظم انقلاب در سال 84 از شوراي نگهبان، بر اساس مصلحتي بود كه ايشان تشخيص داد. و اين كار جزو اختيارت ولي فقيه است.

پي نوشت ها:
1. صحيفه نور، ج ۲۰، ص ۱۷۰.
2. همان، ج ۲۰، ص ۱۷۴.
3. جهت مطالعه كامل ر.ك، دين و دولت در انديشه اسلامي، محمد سروش، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، ۱۳۷۸، ص ۶۱۴_۶۷۰.
4. صحيفه نور، ج ۲۰، ص ۱۷۰_۱۷۱.
5. طباطبايي، محمد حسين، معنويت تشيع، ص 65، نشر شركت سهامي انتشار، تهران، به نقل از حاكميت ديني، ص191.
6. بهرامي، قدرت الله، امام خميني از ديدگاه مقام معظم رهبري، ص 94، پژوهشگاه تحقيقات اسلامي سپاه، تهران، بي تا.