پاسخ :

مفهوم شفافیت در سالیان اخیر به‌گستردگی مطرح شده است؛ با این وجود، هنوز مفهوم و معنای واضح و روشنی از آن دیده نمی‌شود. شفافیت مفهومی انتزاعی است که می‌تواند بین‌الاذهانی معنا و تفسیر شود. شفافیت در کشور ما موضوعی مهم و حیاتی است؛ به همین دلیل گاهی ادعا می‌کنند که عملکرد مسئولان و فرماندهان نظامی ما شفافیت لازم را برای افکار عمومی ایرانیان ندارد. در ادامه این شبهه را پاسخ خواهیم داد.

1. مفهوم‌شناسی شفافیت

در تعریف شفافیت گفته‌اند: «شفافیت یعنی ارائه حق اطلاعاتی، داده‌هایی که باید، در زمانی که باید، در قالبی که باید، با کیفیتی که باید، در محلی که باید و به مخاطبی که باید ارائه شوند»؛ بنابراین وقتی همه این شروط باشند، شفافیت حاصل شده است. بر همین اساس، کمتر یا بیشتر از موارد پیش‌گفته را می‌توان عدم شفافیت گفت.

بر اساس تعریف پیش‌گفته، شفافیت الزاماً به معنای ارائه همه اطلاعات به همه افراد نیست (1). چند قید مهم در این تعریف وجود دارد: زمان و قالب و کیفیت ارائۀ اطلاعات و نیز مقدار آن. روشن است که اگر از زمان ارائۀ اطلاعات یک موضوع بگذرد، ارائۀ اطلاعات در زمان دیگری به معنای شفافیت نیست؛ همچنین است قالب و کیفیت ارائۀ اطلاعات به مردم.

نکتۀ دیگر میزان ارائۀ اطلاعات است. نباید تصور کرد که ارائۀ اطلاعات بیشتر به معنای شفافیت بیشتر است؛ گاهی اطلاعات بیشتر در یک موضوع می‌تواند موجب سردرگمی و حیرت بیشتر شود.

2. رابطۀ شفافیت با فساد و نظارت

مفهوم شفافیت به دلیل گستردگی موضوعی با مفاهیم و مسائل زیادی پیوند مستقیم دارد که در اینجا فقط به دو مسئلۀ نظارت و فساد اشاره می‌کنیم. هنگام سخن‌گفتن از شفافیت، بی‌گمان مسئلۀ فساد به ذهن انسان متبادر می‌شود. شفافیت باید بتواند مسئلۀ فساد را مهار، کنترل و با آن مقابله کند؛ البته روشن است که شفافیت به‌تنهایی نمی‌تواند فساد را مهار کند، بلکه باید در کنار شفافیت، نظارت عمومی و خصوصی وجود داشته باشد تا بتواند فساد را مهار کند. نظارت انواع و اقسامی دارد که در این مجال نمی‌توان وارد آن شد؛ اما در مجموع هر سازمان، نظام یا سیستمی که خواهان شفافیت باشد، ساختار نظارت را درون خود تعبیه می‌کند و ئیز مردم در جایگاه اصلی‌ترین هدف خدمات عمومی به‌مثابۀ ناظران عمومی افزون بر ساختار نظارت، درون نظام و سیستم عمل می‌کنند. بر این اساس باید گفت نظام یا سیستم و سازمانی که خواهان شفافیت است، ساختار نظارت درونی و بیرونی دارد؛ همچنین سیستم و سازمان و نظامی که مخالف شفافیت است، ساختار نظارت درونی و بیرونی را نیز اجازه نخواهد داد. بر این مبنا، اگر این فرض درست باشد که مسئولان و فرماندهان نظامی در ایران شفافیت را رعایت نمی‌کنند، باید دید در ساختار قانونی کشور، ساختار شفافیت و لوازم آن از جمله نظارت درونی و بیرونی وجود دارد یا خیر؟ در ادامه به این مسئله پرداخته می‌شود. گفتنی است اگر ساختار نظارت وجود داشته باشد، نبود شفافیت یک عمل غیرقانونی به شمار می‌آید.

3. شفافیت و نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

شفافیت به شکلی که امروزه مطرح است، در گذشته مطرح نبود و مبحث تازه ای در حکمرانی است؛ از‌این‌رو واژۀ شفافیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیامده است. مفهوم نظارت 15 مرتبه در قانون اساسی به کار رفته است که حوزه‌های مختلفی از نهادها را دربر می‌گیرد و بخشی از آن به نهادهای مردمی مانند شوراها یا مقامات منتخب مردمی مانند رئیس‌جمهور یا نمایندگان مجلس مرتبط است (2). درمجموع مسئلۀ نظارت در قانون اساسی برجسته و گسترده است؛ ازاین‌رو تمامی اصولی که با تحقیق و تفحص (اصل 76 قانون اساسی)، نظارت بر دولت و وزرا (اصل 189 قانون اساسی) و دریافت شکایات مردمی (اصل 90 قانون اساسی) از مقامات و نهادهای دولتی مرتبط است، در این حوزه قرار می‌گیرد.

قانون اساسی البته با مسئلۀ شفافیت نیز بیگانه نیست. در متن قانون اساسی اصلی وجود دارد که می‌توان آن را مهم‌ترین اصل قانون اساسی برای شفافیت دانست. این اصل قانون اساسی به میزان دارایی رهبر و مسئولان عالی کشور پیش و پس از مسئولیت در جمهوری اسلامی ایران اشاره دارد و تصریح کرده است: «دارایی رهبر، رئیس‌‏جمهور، معاونان رئیس‌‏جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‏شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد» (3). در متن این اصل بر نظارت دقیق بر کیفیت و کمیت افزایش دارایی مقامات تصریح شده است. آنچه در این اصل جلب توجه می کند، دو مسئله است:

اول: مفهوم دارایی به هر نوع مال و ثروت و نقدینگی اطلاق می‌شود؛ بنابراین کسی از مسئولان نمی‌تواند از نظارت و شفافیت همۀ اموال خود جلوگیری کند؛ دوم: همسر و فرزندان مسئولان عالی نیز در زمره این اصل قرار می‌گیرند و باید دارایی و اموال آنها نیز قبل و بعد از پذیرش مسئولیت از سوی شخص مسئول، مورد نظارت و شفافیت قرار گیرد.

4. شفافیت و نظارت در قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی، قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را در سال 1403 تصویب کرد و پس از طی مراحل تشریفاتی در خردادماه همین سال، به دستگاه‌های اجرایی، قضایی و ... ابلاغ نمود. بر اساس این قانون، نهادهای مشمول آن باید اطلاعاتی که در این قانون خواسته شده را به صورت عمومی منتشر کنند. برخی از اطلاعاتی که باید منتشر شود، در این قانون آمده است: «اطلاعات راجع به اموال، دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان‌ها (تحت تملک، در اختیار و مورد استفاده یا بهره‌برداری) و همچنین کمک‌ها و واگذاری‌های بلاعوض اعم از اعطایی و دریافتی» (4).

مواردی که باید شفاف برای عموم مردم منتشر شود، بسیار فراتر از دارایی‌ها و دسترسی‌های مسئولان و قدرتمندان است. برخی از مفاد این قانون مواردی را دربر می‌گیرد که فرصت‌های عادلانه برای تمام مردم ایجاد می‌کند و اجرای دقیق آن می‌تواند گامی مثیت و زیربنایی برای عدالت‌گستری در سطح عمومی باشد.

5. شفافیت در نهادهای نظامی و امنیتی

آیا می‌توان درخواست شفافیت در نهادهای نظامی و امنیتی را مانند دیگر نهادهای کشوری مطرح کرد؟ به طور طبیعی نهادهای نظامی و امنیتی درگیر اقداماتی هستند که بیشتر برای دفاع از کشور و ملت و نیز مقابله با دشمن قرار دارد. شفافیت امور نظامی باید متناسب با امور نظامی و امنیتی انجام شود. معنای اینکه گفته می‌شود باید اسرار نظامی و امنیتی را حفظ کرد، آن نیست که هیچ‌گونه نظارتی در امور نظامی وجود نداشته باشد، بلکه معنای آن تناسب نظارت و شفافیت با حساسیت امور نظامی و امنیتی است.

کتمان اسرار نظامی در سیره پیامبر صلی الله علیه وآله و امیرالمؤمنین علیه السلام نیز مورد تأکید بوده است؛ برای نمونه به دستور پیامبر صلی الله علیه وآله در جریان فتح مکه، مراقبت‌های نظامی زیادی انجام شد تا مسلمانان توانستند ضمن غافلگیری مشرکان، مکه را فتح کنند (5). در کلمات امام علی علیه السلام نیز کتمان اسرار مورد تصریح و تأکید فراوانی قرار گرفته و آثار زیادی برای آن بیان شده است (6).

این موضوع به ‌گونه‌ای پیچیده نیست که کسی متوجه آن نشود؛ اما اکنون باید پرسید نظارت و شفافیت مناسب امور نظامی و امنیتی چیست و آیا در کشور ما اعمال می‌شود؟

در نهادهای نظامی و امنیتی سازوکارهای نظارتی ویژه وجود دارد که از آن با عنوان حفاظت اطلاعات یاد می‌شود؛ همچنین سازمان قضایی نیروهای مسلح، مسئولیت مقابله و محاکمه مجرمان جرایم در نیروهای مسلح را بر عهده دارد. بی‌شک این ساختارها به گونه‌ای طراحی شده‌اند تا ضمن انجام نظارت بر نیروهای مسلح، از افشای اطلاعات نیز جلوگیری کنند. روشن است که در هنگام جنگ، مسنولیت نظارت بر نیروهای مسلح و نیز حفاظت از اطلاعات محرمانه کشور و نیروهای نظامی و امنیتی چندبرابر می‌شود. در زمان جنگ نباید انتظار داشت که هر آنچه در میدان می‌گذرد یا هرآنچه از طرح‌های نظامی و امنیتی وجود دارد، برای عموم مردم تبیین شود؛ چراکه گاهی پنهان نگه‌داشتن یک نقشه جنگی، بخشی از پیروزی ما در جنگ است. با این وجود، این روزها شاهدیم که فرماندهان و مسئولان امنیتی و نهادهای نظامی کشور، اقدامات خویش را تا جایی که امکان آن وجود دارد، علنی و آشکارا در بیانیه‌های مختلف اعلام می کنند تا عموم مردم در جریان تصمیم‌های آنان قرار بگیرند.

نتیجه:

شفافیت با مسئلۀ نظارت ارتباط عمیقی دارد؛ همچنین نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه مهمی به خود اختصاص داده است. شفافیت نیز در قانون اساسی به طور مصداقی مورد توجه واقع شده است. قانون شفافیت مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1403، تمامی نهادها را موظف می‌کند تا دربارۀ شفاف‌سازی موضوعاتی که در این قانون بیان شده است، اقدامات لازم را انجام دهند. نهادهای نظامی و امنیتی باید شفافیت متناسب خویش را داشته باشند که البته نهادهایی برای این امر در نظر گرفته شده است.

پی‌نوشت‌ها:

1. «شفافیت چیست؟»؛ پایگاه اینترنتی شفافیت برای ایران، ۵ آبان ۱۳۹۶؛ در:

https://tp4.ir/622.

2. ر.ک: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

3. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل صد و چهل و دوم.

4. قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، بند ب، ماده 2.

5. «حفظ اسرار در کلام امام علی علیه السلام»؛ پایگاه اینترنتی جهان‌نیوز، ۱۰ مهر ۱۳۹۶؛ در:

https://www.jahannews.com/news/553992.

6. برای نمونه می‌فرماید: «مَنْ کَتَمَ سِرَّهُ کَانَتِ الْخِیَرَهُ بِیَدِهِ: هرکه راز خود نهان دارد، اختیار آن همواره به دست او باشد» (نهج‌البلاغه؛ حکمت 162).

پاسخ:

مقدمه

در تاریخ ایران دولت‌ها همواره تأثیر عمیقی بر اقتصاد داشته‌اند؛ به‌گونه‌ای که حضور یک دولت با رشد اقتصادی و حضور دولتی دیگر با کاهش شدید رشد اقتصادی همراه بوده است. دوران پس از انقلاب نیز از این مسئله مستثنا نیست. به‌عنوان نمونه در دولت شهید رئیسی، طبق آمار بانک جهانی، شاهد رشد اقتصادی تا 5 درصد در ایران هستیم، اما طبق تخمین بانک جهانی در دوره جدید با کاهش رشد اقتصادی تا 3 درصد مواجهیم.(1)

 مشکل کمبود تأمین انرژی و افزایش ادامه‌دار تورم از دیگر مواردی است که در دوره دولت جدید با آن مواجهیم؟ دلیل تأثیر عمیق دولت‌ها بر اقتصاد چیست؟ آیا این تغییرات دفعی به معنای نبود ساختارهای اقتصادی محکم در کشور نیست؟

متن پاسخ

پاسخ به این سؤال نیازمند بررسی عوامل متعددی است که بر اقتصاد ایران تأثیر می‌گذارند. برخی از مهم‌ترین دلایلی که باعث می‌شوند تغییر دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران تأثیرات شدیدی بر اقتصاد داشته باشند و این تغییرات دفعی و عمیق باشند را می‌توان موارد زیر برشمرد.

مهم‌ترین دلایل تأثیر دولت‌ها بر نوسانات رشد اقتصادی ایران

1. وابستگی شدید اقتصاد ایران به دولت

وابستگی شدید اقتصاد در ایران به دولت در دو حوزه مهم تصمیم‌گیری و نهادسازی تبلور یافته است که به‌طور مختصر توضیحاتی دراین‌باره ارائه می‌شود.

 الف. تصمیم‌گیری‌های دولت‌محور:

 اقتصاد ایران به‌شدت به سیاست‌های دولت وابسته است. تصمیمات کلیدی اقتصادی، ازجمله نرخ ارز، قیمت انرژی و سیاست‌های تجاری، عمدتاً توسط دولت گرفته می‌شود. این موضوع باعث می‌شود که تغییرات در سیاست‌گذاری دولت، تأثیرات فوری و گسترده‌ای بر اقتصاد داشته باشد. البته در همه اقتصادهای دنیا سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به‌نوعی از دولت متأثر است، اما آنچه عمق تأثیر دولت بر اقتصاد را تعیین می‌کند، شدت این وابستگی است.. البته گفتنی است کارشناسان اقتصادی درباره شرایط و میزان دخالت دولت در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها اختلاف‌نظر دارند و بر این اساس، دیدگاه‌ها درباره حجم دخالت دولت در اقتصاد متفاوت شده است.

 ب. نبود نهادهای مستقل اقتصادی:

 در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، نهادهایی مانند بانک مرکزی یا شوراهای مستقل اقتصادی مسئولیت سیاست‌گذاری اقتصادی را به‌طور مستقل از دولت بر عهده ‌دارند؛ اما در ایران، این نهادها معمولاً تحت تأثیر سیاست‌های کوتاه‌مدت دولت هستند. اگرچه موضوع استقلال نهادی چون بانک مرکزی نیز محل اختلاف میان کارشناسان است، برخی معتقدند که اگر استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی نظام اقتصادی باشد، بانک مرکزی از تسلط دولت خارج می‌شود و دولت نمی‌تواند به میل خود و به هر میزان به استقراض از بانک مرکزی یا انتشار پول برای تأمین کسری بودجه روی آورد. درنتیجه ارزش پول ملی حفظ خواهد شد.(2) با توجه به این نکته روشن است که نبود نهادهای مستقل اقتصادی موجب تأثیر عمیق دولت بر اقتصاد می‌شود.

2. ضعف در زیرساخت‌ها و ساختارهای اقتصادی پایدار

ضعف در زیرساخت‌ها و ساختارهای اقتصادی ایران عامل دیگر اثر عمیق تغییر دولت‌ها بر اقتصاد ایران است. برخی از مؤلفه‌های این ضعف عبارت‌اند از:

 الف. اقتصاد نفت‌پایه:

 وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و نقش بزرگ دولت در اقتصاد، باعث می‌شود که اقتصاد به تغییرات در مدیریت دولتی حساس باشد و هر تغییری در سیاست‌های نفتی، بودجه‌ای، یا دیپلماسی اقتصادی به‌سرعت کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار ‌دهد؛ چراکه نفت نقش تعیین‌کننده‌ای در مصارف و مخارج کشور ایفا می‌کند.

 ب. نبود سیاست‌های بلندمدت صحیح و پایدار:

 سیاست‌های اقتصادی در ایران معمولاً کوتاه‌مدت و مبتنی بر رفع فوری مشکلات است. این موضوع باعث می‌شود که هر دولت، سیاست‌های متفاوتی را در پیش بگیرد و اقتصاد کشور به‌شدت ناپایدار شود. برنامه‌ریزی بلند‌مدت صحیح و پایدار و به تعبیر دیگر طراحی سیاست‌های کلان اقتصادی می‌تواند تا حدودی اثرات منفی تغییر دولت‌ها را کاهش دهد.

3. عدم اطمینان و پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد ایران

الف. تغییرات ناگهانی در قوانین و مقررات:

یکی از معضلات نظام اقتصادی ایران تغییر ناگهانی قوانین و مقررات توسط نهادها و سازمان‌های مسئول دولتی است. ازجمله آن‌ها می‌توان به قوانین مربوط به تغییر نرخ ارز، حذف یارانه‌ها، یا اعمال محدودیت‌های جدید بر تجارت اشاره کرد. این تغییرات، فضای عدم اطمینان برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند و موجب بی‌ثباتی در اقتصاد می‌شود. البته تلاش‌هایی برای رفع این معضل در دولت شهید رئیسی صورت گرفت و تغییر ناگهانی قوانین و مقررات ممنوع شد.(3)

 ب. تورم و انتظارات تورمی:

 اقتصاد ایران به‌شدت از تورم مزمن رنج می‌برد. یکی از مشکلات مهم اقتصاد ایران مزمن شدن تورم در آن است. سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها، به‌ویژه در حوزه پولی و ارزی، می‌تواند انتظارات تورمی را به‌سرعت تغییر دهد و به شوک‌های قیمتی منجر شود. این اتفاق موجب رشد بی‌اعتمادی به آینده اقتصاد می‌شود و نتیجه آن عدم کاهش قیمت‌های افزایش‌یافته در دوران شوک قیمتی خواهد بود.(4)

4. فشارهای خارجی و تحریم‌ها

الف. نقش تحریم‌ها:

 تحریم‌های اقتصادی تأثیر عمیقی بر اقتصاد ایران داشته و هر دولتی رویکرد متفاوتی برای مقابله با این فشارها دارد. این تفاوت در رویکردها، تغییرات گسترده‌ای در اقتصاد ایجاد می‌کند. برای مثال، در دولت‌های مختلف شاهد سیاست‌های متفاوتی در مورد مدیریت ارز و تجارت خارجی بوده‌ایم. طبیعی است که این سیاست‌ها اثر مستقیم و غیرمستقیم بر روی اقتصاد ایران خواهد داشت.

 ب. وابستگی به واردات:

 ساختار اقتصادی ایران به‌گونه‌ای است که به واردات کالاهای اساسی وابسته است. هرگونه تغییر در سیاست‌های دولت یا روابط خارجی، مستقیماً بر تأمین کالاهای اساسی، قیمت‌ها و تورم اثر می‌گذارد.

5. ناکارآمدی ساختار حکمرانی اقتصادی

الف. عدم شفافیت و فساد:

 یکی از مشکلات عمده اقتصاد ایران، عدم شفافیت و فساد در درون سیستم است. این مسئله باعث می‌شود که حتی سیاست‌های مناسب نیز به‌درستی اجرا نشوند و درنتیجه، اقتصاد آسیب ببیند؛ بنابراین میزان تلاش دولت‌ها در مقابله با فساد و بسترسازی برای تحقق هرچه بیشتر شفافیت اثر مستقیم بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت.(5)

 ب. نوسان و ناترازی در مدیریت انرژی و منابع:

 کمبود انرژی، مانند برق و گاز، نشان‌دهندة فقدان برنامه‌ریزی بلندمدت و سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌های انرژی است. این موضوع نشان‌دهنده ضعف مدیریت در حوزه‌های کلیدی اقتصاد است. هر چه تغییر مدیریت در دولت‌ها به این ضعف بیشتر دامن بزند، اقتصاد ایران با چالش جدی‌تری مواجه خواهد شد. همه آنچه گفته شد به معنای نبودِ ساختارهای قوی اقتصادی است که یکی از دلایل اصلی این مشکلات است.

 ساختارهای محکم اقتصادی باید شامل موارد زیر باشند:

نهادهای مستقل و حرفه‌ای: مانند بانک مرکزی مستقل که سیاست‌های پولی را بدون تأثیر از دولت اجرا کند.

سیاست‌گذاری پایدار و قابل پیش‌بینی: که فضای اطمینان برای فعالان اقتصادی ایجاد کند.

تنوع در منابع درآمدی: کاهش وابستگی به نفت و توسعه سایر بخش‌های اقتصادی.

مبارزه با فساد: که اعتماد عمومی و کارآمدی سیستم اقتصادی را افزایش دهد.

تحقق مؤلفه‌های فوق به معنای شکل‌گیری ساختار محکم اقتصادی است که می‌توان امید داشت، تغییر دولت‌ها لرزه‌های شدیدی نمی‌تواند در آن ایجاد کند.

نتیجه‌ گیری

ازآنچه نگاشته شد روشن می‌شود که تغییرات شدید اقتصادی با تغییر دولت‌ها در ایران ناشی از ترکیبی از وابستگی اقتصاد به سیاست‌های دولتی، ضعف ساختارهای اقتصادی و تأثیر فشارهای خارجی و... است. برای کاهش این تأثیرات، نیاز به اصلاحات عمیق و ایجاد نهادهای مستقل و قوی در حوزه زیرساخت‌ها، منابع، بازیگران و سیاست‌گذاری اقتصادی وجود دارد.

پی‌نوشت‌ها

1. ر.ک: موسوی، حبیب، «گزارش بانک جهانی از اقتصادهای درحال‌توسعه در قرن 21»، اکو ایران، کد خبر: 81925، https://B2n.ir/j84501.

2. ر.ک: «استقلال بانک مرکزی و تأثیرات آن بر متغیرهای کلان اقتصادی»، نشریه اتاق بازرگانی، شماره 13، 1385، ص 14.

3. ر.ک: صدای بورس، کد خبر: 457350، sedayebourse.ir/x5TvH.

4. ر.ک: «مشکل پیش‌بینی‌ناپذیر بودن اقتصاد ایران»، شفقنا، https://fa.shafaqna.com/?p=678774.

5. ر.ک: «فساد و عدم شفافیت، دو معضل اصلی اقتصاد ایران»، خبرگزاری تسنیم، https://tn.ai/539098

پاسخ:
گزارش‌های مختلف تاریخی، از وجود فساد به شکل گسترده در دوران پهلوی حکایت می‌کند. با مشاهده این گزارش‌ها این سؤال در ذهن شکل می‌گیرد که آیا عناصری همچون شفافیت، نظارت عمومی، حسابرسی اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر در دوره پهلوی وجود داشته است؟ و اگر وجود داشته به چه اندازه بوده است؟
آنچه از حکایت‌های نقل‌شده در منابع تاریخی و گزارش‌های رسیده از دوران پهلوی به دست می‌آید این است که شفافیت در دوره پهلوی، به‌ویژه در دوران محمدرضا پهلوی، وجود نداشته است و وجود فساد گسترده در این دوره، مؤید این مطلب است. اگرچه برخی معتقدند اقداماتی چون تأسیس  سازمان برنامه‌وبودجه در راستای افزایش شفافیت انجام شده بود؛ باوجود این، شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد شفافیت در دوره پهلوی نبوده، یا بسیار کم بوده است. 

در ادامه به برخی از این شواهد اشاره می‌کنیم:
1. فساد مالی
گزارش‌های بسیاری از وجود فساد مالی گسترده در سطوح مختلف حکومت پهلوی وجود دارد و بسیاری از مقامات دولتی و اطرافیان و نزدیکان محمدرضا پهلوی به رشوه‌خواری و اختلاس آلوده بوده‌اند. خود شاه نیز در این زمینه دستان پاکی نداشت. برداشت‌ها و حیف‌ومیل‌های او از خزانه عمومی کشور باورنکردنی است. یکی از این هزینه‌های عجیب، هزینه‌هایی بود که او به معشوقه‌های خود پرداخت می‌کرد و به گفته فردوست اگر زیبا بود ممکن بود در قالب جواهرات تا 10 میلیون تومان در ماه به او پرداخت کند. محمدرضا برای مسکوت ماندن قضیه روابط نامشروع خود، رشوه‌های کلانی به زنان بسیاری می‌پرداخت؛ بیشتر این رشوه‌ها جواهرات قیمتی‌ای بودند که تنها با یک اشاره از خزانه پرداخته می¬شدند. (1) فساد دیگر افراد خاندان پهلوی، درباریان و همچنین دولتی‌ها همچون محمدرضا، سرمایه‌های عمومی را به  نفع آن افراد می‌بلعید. وجود این فسادها به‌طور گسترده، نشان‌دهنده نبود شفافیت در سیستم مالی کشور در دوران پهلوی است.

2. فقدان آزادی بیان و مطبوعات
در این دوره، رسانه‌ها به‌شدت تحت کنترل دولت بودند و اجازه نقد حکومت را نداشتند. هرچند در سال‌های پس از شهریور 1320 به دلیل فضای باز سیاسی، مطبوعات در ایران، ازنظر کمی و کیفی دچار تحول گردید، اما به‌مرور و به‌خصوص پس از کودتای 28 مرداد سال 1332 روند محدودسازی و سانسور مطبوعات رو به گسترش نهاد و سرانجام با قانون مطبوعات سال 1334 به محدودیت و سانسور به اوج خود رسید. (3)

3. عدم وجود احزاب سیاسی آزاد
فعالیت احزاب سیاسی مستقل ممنوع بود و تنها حزب مورد تأیید حکومت، حزب رستاخیز بود. احزاب محدود و وابسته‌ای که در دوران محمدرضا پهلوی شکل گرفتند باهدف تمرکز قدرت و برون‌رفت از بحران ایجاد شدند. می‌توان گفت مهم‌ترین اهداف محمدرضا از ایجاد احزاب دولتی، در سطح داخلی، متمرکز کردن قدرت سیاسی و فائق آمدن بر مخالفان بود؛ زیرا یکی از کارکردهای اصلی حزب، شناسایی مخالفان و در بعد خارجی، مشروعیت بخشیدن به حکومت و دموکراتیک جلوه دادن آن بود. به گمان محمدرضا حزب می‌توانست گامی در افزایش اعتبار او و حکومتش باشد. (3) 
بنابراین هدف شاه از تشکیل احزاب وابسته به خود، امکان مشارکت سیاسی واقعی نبود، بلکه سعی می‌کرد از آن برای افزایش قدرت شخصی خود استفاده کند. ازاین‌رو هیچ‌کدام از احزاب و درنهایت حزب رستاخیز هویت سیاسی مستقلی نداشتند و فقط متکی به اوامر شاه بودند. شاه بعد از کودتای 28 مرداد با هرگونه فعالیت ساماندهی شده سیاسی مخالفت می‌کرد. به‌طوری که حتی اجازه فعالیت واقعی را به احزاب دست‌نشانده خود نیز نمی‌داد. (4) طبیعتاً نبود احزاب مستقل، مردمی و مخالف به معنای واقعی در عصر پهلوی، مانع جدی در مسیر ایجاد شفافیت، نظارت عمومی و حسابرسی اجتماعی بود.

4. عدم وجود نظارت بر عملکرد دولت هیچ نهاد مستقلی برای نظارت بر عملکرد دولت وجود نداشت و مردم از نحوه اداره کشور بی‌اطلاع بودند. وجود گسترده فساد در دستگاه‌های دولتی نشان از عدم وجود نظارت دارد. فردوست در خاطرات خود می‌نویسد: «در دوران مسئولیتم در  بازرسی متوجه شدم که اصولاً موارد سوءاستفاده و حیف‌ومیل نهایت ندارد. در دوران 13 ساله نخست‌وزیری هویدا همه می‌چاپیدند و هویدا کاملاً نسبت به این وضع بی‌تفاوت بود. در صورتی که یکی از مهم‌ترین وظایف رئیس دولت جلوگیری از فساد و حیف‌ومیل اموال دولتی است... . از سال 1350 تا سال 1357 تنها در بازرسی 3750 پرونده سوءاستفاده کلان تشکیل شد که عموماً به دادگستری ارجاع گردید. من هر 2 ماه یک‌بار از طریق افسر دفتر ویژه که مسئول پیگیری پرونده‌ها بود، پیشرفت کار را سؤال می‌کردم.  اصلاً پیشرفتی وجود نداشت و صفر بود. همه پرونده‌ها طبق دستور شفاهی نخست‌وزیر به وزیر دادگستری بایگانی می‌شد و محمدرضا نیز اهمیتی به این امر نمی‌داد و ازنظر او بی ایراد بود». (5) این گزارش و گزارش‌های متعدد دیگر نشان می‌دهد، نظارتی بر عملکرد دولت وجود نداشت و اگر در دوره فردی مثل فردوست، نظارتی هم‌ شکل می‌گرفت، به نتیجه نمی‌رسید. نبود نظارت یا دست‌کم نظارت به‌اندازه کافی، به‌طور طبیعی موجب می‌شد، فرصت‌ها به‌صورت برابر تقسیم نگردد و افرادی که از رانت و رابطه برخوردار بودند، فرصت‌های موجود را میان خود تقسیم کنند.

5. ساختار رازآلود و غیر شفاف نظام سیاسی سلطنتی: نظام‌های سلطنتی بر ارزش‌های سنتی مبتنی هستند. نقش مردم در این نظام‌ها در حاشیه قرار می‌گیرد. همه‌چیز بر محور شخص شاه می‌چرخد. آنچه شاه می‌پسندد، مطلوب است و آنچه نمی‌پسندد، نامطلوب. درجه اشخاص بر اساس اطاعت و نزدیکی آنان به شخص شاه، تعیین می‌شود. در چنین نظام سیاسی، مردم جایگاهی ندارند تا لازم باشد مسائل مملکت برای آنان شفاف شود. حق نظارت عمومی آنان نیز بر همین اساس، به رسمیت شناخته نمی‌شود. ساختار نظام سلطنتی، یک ساختار طبقاتی است و فرصت برابر در چنین ساختاری بی‌معناست. مروری بر وقایع تاریخی که در بالا بیان شد، مؤید این ادعاست.

نتیجه:
بنا بر آنچه به‌طور مختصر نگاشته شد، روشن می‌شود که در دوران پهلوی نهادهای نظارتی مستقل و نظارت‌های مردمی وجود نداشت و هرچند نهادهای نظارتی‌ای در درون نظام پهلوی تعریف‌شده بود، اما این نهادها کارکرد مناسبی نداشت و اگر هم فردی به دلیل ویژگی‌های شخصی پیگیر پرونده‌های فساد می‌شد، عملاً به نتیجه‌ای نمی‌رسید؛ بنابراین، نمی‌توان توقع داشت که در دستگاه پهلوی به‌خصوص پهلوی دوم با شفافیت و تقسیم فرصت‌ها به‌صورت برابر روبرو باشیم.

پی‌نوشت‌ها:
1. برای نمونه، ر.ک: حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج 1، ص 48، 50، 216، 226، 231، 238، 262، 265؛ احمدعلی مسعود انصاری، من و خاندان پهلوی، تنظیم و نوشته محمد برقعی و حسین سرافراز، چ 5، 1376، ص 116؛ یراوند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه کاظم فیروزمندی و دیگران، چ 3، 1379، ص 400.
2. ر.ک: «روند تحدید مطبوعات در عصر پهلوی دوم»، پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران، B2n.ir/e13819.
3. ر.ک:  زهرا سعیدی، «احزاب دوره سلطنت محمدرضا پهلوی به روایت اسناد لانه جاسوسی»، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های
 سیاسی، https://psri.ir/?id=j1e6d9c2
4. ر.ک: مجتبی مقصودی، تحولات سیاسی اجتماعی ایران، 1380، ص 268، به نقل از: «کمدی دمکراسی در دوران پهلوی دوم»، پژوهشکده تاریخ معاصر، B2n.ir/u12371.
5. حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، چ 3، ج 1، 1370، ص 266.