پاسخ:
پرسشگر ارجمند و گرامي..
نظر اين دو شخصيت علمي و حوزوي، در باره ولايت فقيه و محدودة آن، داراي ديدگاه مشابهي مي‌باشد، هر دوي آنان ملاک و منشأ ولايت فقيه و مشروعيت آن را نصب عام، از سوي امام معصوم مي‌دانند.(1)
برخي جزئيات هست که اختلاف نظر دارند، از جمله آيت الله جوادي آملي معتقد است که چون ولي فقيه معصوم نيست، گاهي فاقد شخصيت حقوقي است و آن زماني است که در استنباط احکام بدون تقصير، به واقع نرسيده باشد که در اين حال، معذور است، ولي براي جمهور، حجت ظاهري محفوظ است، ليکن در واقع، فاقد شخصيت حقوقي بوده و در چنين فرضي، کسي که به خطاي او قطع پيدا کند، مي‌تواند شخصاً و بدون ايجاد هرج و مرج، عمل کند، و اگر کسي بدون حجت مخالفت کند، فقط تجري کرده، نه عصيان.(2)
در جاي ديگر درباره اختيارات ولي فقيه و امام معصوم مي‌فرمايد: هر اختياري که آن بزرگان (معصومان) به سبب عصمت خود داشته‌اند ـ به گونه‌اي که عصمت، شرط مناصب باشد ـ ولي فقيه آن اختيار را نخواهد داشت. از اين رو عصمت نداشتن فقيه، سبب سلب اختيارات معصومانه از او مي‌شود، علاوه بر آنکه در ولايت و حکومت معصوم گرچه حق استيضاح براي آحاد امت محفوظ است ولي پس از بيان مطلب و روشن شدن حکم شرعي از نظر معصوم(ع) احدي حق اعتراض ندارد، گرچه برخي وقايع تاريخي، نشانگر انتقاد نسبت به عملکرد معصوم(ع) است... ولي در حکومت و ولايت غير معصوم، مجلس خبرگان براي نظارت بر فقيه و عملکرد او وجود دارد و حق سؤال دارند. بايد مراقب امور رهبري باشند و به طور کامل، نظارت داشته باشند.(3)

آيت الله مصباح در باره اينکه چون ولي فقيه معصوم نيست، احتمال خطا و اشتباه در او، آيا مانع اطاعت از وي مي‌گردد، مي‌فرمايد: به نظر مي‌آيد چنين ملازمه‌اي وجود ندارد، يعني چنان نيست که اگر کسي معصوم نبود، اطاعت او لازم نباشد، اگر به سيره عملي شيعيان توجه کنيم، مي‌يابيم آنان بي‌چون و چرا از مراجع تقليد مي‌کرده‌اند و به فتواي آنان عمل مي‌کردند، در حالي که در مواردي اشتباه مي‌کردند... ولي هيچ کس اندک ترديدي در وجوب تقليد از مراجع ندارد.(4)
اين گونه ديدگاه‌ها و تفاوت‌ها بسيار جزئي است .در مسائل مهم مربوط به ولايت فقيه، اين دو شخصيت، با يکديگر اختلاف نظر ندارند.
براي آگاهي بيشتر به نوشته‌هاي اين دو شخصيت از جمله ولايت فقيه و پرسش ها و پاسخ ها، مراجعه نماييد.
پي‌نوشت‌ها:
1. پرسش ها و پاسخ ها، استاد مصباح، ص 54؛ ولايت فقيه، آيت الله جوادي آملي، ص 389 ـ 406.
2. ولايت فقيه، ص 486.
3. همان، ص 472.
4. پرسش ها و پاسخ ها، فصل اول ص 14.

شرح: چرا ديه زن تا يک سوم برابر مرد و از آن به بعد نصف است؟
پاسخ:
در مورد نصف بودن ديه، حکمت اصلي که در روايات بيان شود و غالب أدلّه بر محور آن قرار دارد، مسئوليت اقتصادي مردان در خانواده است که بايد، مهر، نفقه و... را بپردازند. فقدان مرد در خانواده ضربه مالي و اقتصادي را بر ديگر افراد خانواده تحميل مي کند. ضرر آن متوجه زن و فرزندان مي شود. در احکام شرع براي جبران اين موضوع اضافه ديه در مردان را مدّ نظر قرار داده است. فقدان مرد علاوه بر آسيب روحى و عاطفى كه بر خانواده وارد مى‏ كند، مشكل اقتصادى نيز به همراه دارد. پس شايسته و به جاست كه هر دو بعد، مورد توجه قرار گيرد. از اين رو مى‏ توان تصور كرد كه شاخص اصلى و كلى ديه، ديه زن است و مازاد بر آن به منظور جبران نارسايى و كمبود منبع درآمد مالى و اقتصادى است كه به وجود آمده، نه اين كه اصل، ديه مردان باشد و كمتر بودن ديه زن، نشانه نقص وجودى او باشد، يعني در اين مورد اضافه ديه، به خانواده مرد برمي گردد، نه به خودش.
در مساوي بودن ديه تا قبل از يک سوم، دليل خاصي در روايات بيان نشده است، اما شايد با توجه به معيار فوق، بتوان گفت چون تا قبل از يک سوم، آسيب اقتصادي چنداني در تأمين معيشت وارد نمي شود؛ بنابراين نيازي به نصف شدن تا قبل از يک سوم نيست. يا نيازي به دو برابر شدن ديه مرد، اما در بيش از اين مقدار آسيب در تأمين اقتصاد خانواده وارد مي شود.
از اين حکم حدّاقل اين مسئله را مي توان استنباط کرد، که مبناي دو برابر بودن ديه مرد، يا نصف بودن ديه زن، به معناي نصف بودن ارزش زن به مرد نيست که برخي از سايت هاي اسلام ستيز تبليغ مي کنند، چون در آن صورت مي توان گفت که پس چرا در کمتر از يک سوم مساوي هستند؟
اين حکم نشان مي دهد که ارزش گزاري براي زن و مرد نيست و موضوع حکم صرفاً جنسيت يا اعضاي مربوط به جنس خاص نيست.