پاسخ:
پاسخ به مجموعه پرسش هايتان در گرو توجه به چندین متغیر است که در ذیل به برخی از آن ها اشاره می‏ شود:
1- نظریه مشروعیت:
در مبنای مشروعیت ولایت فقیه دو دیدگاه اساسی وجود دارد: یکی نظریه نصب و دیگری انتخاب.
الف) نظریه نصب:
بنابر دیدگاه نصب - که اکثر فقها بر آن هستند - ولی فقیه از جانب خداوند به ولایت نصب شده است.
البته نصب ولی فقیه، نصب شخص خاصی نیست؛ بلکه نصب عنوان است؛ یعنی، هر کس که جمیع شرایط لازم رهبری مطابق با معیارها و استانداردهای شریعت را داشته باشد، از سوی حق‏تعالی برای ولایت و رهبری امت نصب گردیده است.(1)
براساس این نگرش ولی فقیه، رهبر جمیع امت اسلامی است. تا آن‏جا که مانعی در اعمال ولایت وجود نداشته باشد، دایره حکومت او گسترده است و حجت بر همه می باشد، زیرا انتخاب در اینجا نقش مشروعیت ندارد و تنها نقش مقبولیت دارد.
ب) نظریه انتخاب:
براساس این نگرش شارع فقط ویژگی‏ های لازم برای رهبری را اعلام فرموده و مردم راموظف ساخته که رهبرانی با شرایط تعیین شده در شریعت (مثل ولی فقیه را) انتخاب کنند؛ لیکن مشروعیت حکومت به انتخاب مردم است، نه به نصب شارع. در این صورت دایره رهبری ولی فقیه در حوزه‏ ای است که او را انتخاب کرده‏ اند و به دیگر کشورهای اسلامی سرایت نمی‏ کند.(2)
بنابراین اگر چند جامعه اسلامی هر یک رهبری برای خود برگزینند، هر یک فقط در حوزه انتخابیه خود نفوذ خواهند داشت.
2- حکم اولی و ثانوی:
متغیر اولی و ثانوی فقط در نظریه نصب راه دارد؛ یعنی، در حکومت اسلامی اساساً مرزبندی به شکل کنونی - که شیوه‏ای استعماری برای جداسازی ملت‏ها است - وجود ندارد.
البته به عنوان یک واقعیت در عصر کنونی نمی‏ توان آن را نادیده گرفت؛ لیکن به طور اساسی اسلام جمیع امت اسلامی را ملتی یک ‏پارچه و یک ‏دست می‏ داند که همه دارای سرنوشت، دین، فرهنگ، آیین، نظام سیاسی و رهبری واحدی می‏ باشند. هرگونه تفرقه و تشتت و جدایی امری عارضی و تحمیلی بر پیکر امت اسلامی است. با توجه به این نگرش پاسخ سؤال چنین می‏ شود که:
الف) به عنوان حکم اولی اسلامی رهبری ولی فقیه یکپارچه است و بر کل امت اسلامی سریان و جریان دارد.
ب) به عنوان حکم ثانوی؛ یعنی، در صورتی که امکان اتحاد و تصمیم‏ گیری‏ های مشترک وجود نداشته باشد، هریک در دایره کشور خود حکم می‏ رانند؛ لیکن اصل بر وحدت امت و نظام و رهبری است.
امتیاز این دیدگاه این است که جمیع امت را یکپارچه و دارای سیاست و نظام دفاعی واحد می‏ کند. در صورت عملی شدن، یک قدرت بزرگ جهانی از نیروهای مسلمانان پدید می‏ آورد.
بنابراین در صورت تشکیل امت اسلامی واحد و برداشته شدن مرزبندی ها، به مقتضی حکم اولی ولی فقیه بر سایر نقاط جغرافیایی که امت اسلامی حضور دارند، حکمرانی خواهد نمود. همچنین بر مجلس خبرگان رهبری - كه منتخب همه كشورها باشند- است تا از بین واجدین شرایط رهبری در سراسر کشورهای اسلامی رهبر را انتخاب نمایند. اما در عصر کنونی که نمی توان مرزهای جغرافیایی و نظام های سیاسی دیگر کشورهای اسلامی را نادیده گرفت، باید در هر کشوری ولی فقیهی جداگانه حکمرانی نماید.
پشتيباني هاي امام زمان به طور عام براي همه فقها است و كسي چنين ادعايي ندارد كه امام عصر به شخص ولي فقيه عنايت خاصه دارد و او را مشمول هدايت خاصه قرار مي دهد همان گونه كه پيش از به دست گرفتن حكومت توسط ولي فقيه، اين عنايات و هدايات شامل حال همه فقهای شيعه (که در برخی فتواها باهم اختلاف داشتند) مي شده است.

پی نوشت ها:
1. ولایت فقیه،امام خمینی، ص 43.
2. نظام سیاسی و دولت در اسلام، داوود فیرحی، ص 280 و 28 تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، بهار1382.