پاسخ:
نقّادی و نقدپذیری یکی از عوامل مهم رشد و تکامل هر فرد و هر جامعه‌ای است. برای همین است که در آیات و روایات فراوانی به این موضوع مهم از طریق امر به معروف و نهی از منکر تأکید شده است. یکی از وجوه بارز نظام‌های مردم‌سالار به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم است که قانون اساسی جمهوری اسلام هم این حق را با قیودی به رسمیت شناخته است. هر نقد و اعتراضی به مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، متناسب باارزش‌ها و هنجارهای آن جامعه با مؤلفه‌های مهم دیگری مانند امنیت و آزادی گره می‌خورد. بیان مشکلات و پیگیری حل آن‌ها از طریق اعتراض ممکن است به هر نحوی (مسائل داخلی یا خارجی و ...) از مسیر صحیح اعتراض خارج شده و به اغتشاش، محاربه، تخریب و ... تبدیل شود حال آیا می‌شود با صرف این احتمال اصل حق اعتراض و نقد را نادیده گرفت؟ با چه میزان احتمالی می‌شود جلوی اعتراضات را گرفت؟ آیا با اندک احتمالی و یا با رویکردی محافظه‌کارانه می‌توان اعتراضات را سرکوب کرد؟

در این یادداشت ضمن اشاره به اصل قانون اساسی در مورد اعتراضات (حزبی و تجمعات خودجوش) ضمن اشاره به بعضی از ضعف‌های این قانون به مواردی خواهیم پرداخت که گاهی رفتارهای خود معترضان و عوامل خارجی پشت پرده باعث عدم صدور مجوز و درنتیجه عدم برگزاری تجمعات اعتراضی می‌شوند.

(1)- اصل 27 قانون اساسی
اصل 27 در قانون اساسی کشور ما با توجه به قیودی که دارد، بر اصل حق اعتراض تأکید دارد. در این اصل آمده است؛ «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به‌شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».(1) 

چند نکته پیرامون این اصل
1- طبق این اصل؛ اعتراض و تجمع باید اولاً بدون سلاح (سرد و گرم) و ثانیاً مخل مبانی اسلامی مانند امنیت نظام اسلامی یا هتک حرمت کتاب آسمانی قرآن نباشد. در صورت نقض هر یک از این دو، اعتراض از مسیر قانونی خود خارج و حکومت موظف به برخورد با آن می‌شود.
متأسفانه در اغتشاشات اخیر شاهد استفاده گسترده از انواع سلاح‌های گرم و سرد توسط به‌اصطلاح معترضان و هتک حرمت‌های گسترده این افراد به مساجد، هیئت و کتاب قرآن کریم و حتی کشیدن چادر از روی سر زنان مسلمان بودیم که هر دو قید مطرح در قانون اساسی را نقض کردند.

2- نکته دوم در مورد اصل 27 قانون اساسی، خلأهایی است که در روند اجرای آن وجود دارد که نیازمند تصویب قوانین و سازوکارهای اجرایی هستند؛ به‌عنوان مثال مکان‌های قانونی برای برگزاری تجمعات اعتراضی یا مدت زمان برگزاری اعتراضات و ... در آن مشخص نشده است.

3- نکته سوم که وجود دارد عدم وجود قانون مجازات مشخص و مربوط به نقض‌کنندگان قیود این اصل است. در حقیقت مجازات فردی که اصل 27 را رعایت نکرده؛ با ابهام مواجه است و قضات ناچار هستند که به احکام مربوط به محاربه و ... متمسک شوند.

(2)- سازوکار برگزاری تجمعات احزاب
به استناد ماده ۱۳ قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، احزاب و گروه‌های سیاسی و صنفی می‌توانند از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تقاضای مجوز برگزاری راهپیمایی یا تجمع کنند. در تبصره ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی آمده است که شورای تأمین محل‌های مناسبی انتخاب کرده و سعی شود تجمعات در این محل‌ها برگزار شود. در ادامه این تبصره آمده است که احزاب می‌توانند محل‌های دیگری را هم برای برگزاری راهپیمایی یا تجمع پیشنهاد دهند و پس از تأیید کمیسیون ماده ۱۰، تجمع یا راهپیمایی در این محل پیشنهادی احزاب برگزار شود، بنابراین الزامی نیست که راهپیمایی‌ها و تجمعات فقط در محل‌هایی که از پیش تعیین‌شده است، برگزار شود.
در این آیین‌نامه بیان شده که اگر تجمع در محل مسقف مثل سالن یا مسجد برگزار شود، نیازی به دریافت مجوز ندارد ولی احزاب باید زمان و جزئیات برنامه خود را به فرمانداری محل اعلام کرده و مسئولیت برگزاری تجمع را بپذیرند. البته تجمع در محل باز حتماً به مجوز کمیسیون ماده ۱۰ نیاز دارد.
طبق قانون، در رابطه با فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که در تاریخ ۸/ ۸/ ۱۳۹۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها با کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است و نهاد دیگری در این زمینه نمی‌تواند تصمیم بگیرد. این قانون آخرین سند حقوقی و قانونی در زمینه اجرایی کردن اصل ۲۷ قانون اساسی است.
همان‌گونه که مشاهده شد قانون اساسی حق اعتراضات را به‌عنوان یک اصل مسلم هم برای افراد و هم احزاب و گروه‌های سیاسی به رسمیت شناخته است؛ اما سؤال اساسی که اینجا مطرح می‌شود این است که چه اتفاقاتی در حین یا قبل از اعتراضات رخ می‌دهد که نظام علی‌رغم تکلیف قانونی، مجوزهای لازم برای برگزاری تجمعات اعتراضی را صادر نکرده یا به دلیل برخی موضوعات مانند امنیت ملی و عمومی جامعه با معترضان برخورد می‌کند؟

حالت‌هایی که ممکن است برای یک اعتراض رخ دهد:
1. عدم تأمین شرایط لازم مطروحه در قانون اساسی برای برگزاری تجمع اعتراضی؛ به عبارت دیگر در اعتراضات دو قید عدم اخلال به مبانی اسلامی و عدم حمل سلاح رعایت نشود. در این فرض اعتراض قانونی نبوده  و هر آن امکان تبدیل آن به اغتشاش و ... می‌رود. در این حالت نظام اسلامی طبق قانون اساسی که موردقبول عامه مردم و نخبگان جامعه است باید مانع انحراف اعتراضات از مسیر صحیح خود شده و با آن‌هایی که سعی دارند اعتراضات مسالمت‌آمیز و قانونی مردم را از چارچوب قانونی خارج کنند، برخورد کند.

2. عدم تأمین امنیت سایر افراد حاضر در محل تجمع؛ فرض کنید اعتراضی در یک خیابان شکل بگیرد و عده‌ای از معترضین تحت تأثیر جو روانی حاکم دست به رفتارهای هیجانی مانند آتش زدن سطل آشغال و ... بزنند، حال وظیفه حکومت با توجه به اینکه مکلف به تأمین امنیت جانی و مالی افراد جامعه است چیست؟ آیا می‌تواند اجازه دهد فضای رعب و وحشت باعث مختل شدن جریان عادی زندگی مردم شود؟ طبیعتاً جواب خیر است. همان‌طوری که تأمین امنیت جانی معترضین برای نظام اسلامی مهم است تأمین امنیت دیگران نیز مهم است. پس در این حالت هم برای رعایت حقوق همه شهروندان ایجاد امنیت وظیفه نیروهای امنیتی و انتظامی است.

3. سوارشدن دشمنان بر موج اعتراضات؛ با توجه به ماهیت ضد استکباری جمهوری اسلامی و همچنین طیف گسترده‌ای از دشمنان منطقه‌ای و بین‌المللی که درصدد ضربه به ایران اسلامی و منافع آن می‌باشند، طبیعی است که آن‌ها از هر فرصتی برای به چالش کشیدن جمهوری اسلامی استفاده کنند؛ و شاید یکی از بهترین و مستعدترین اجتماع‌ها اعتراضات است. اینجاست که هر زمان نظام مطمئن شود که اعتراضات قانونی از حالت عادی خود خارج و عملاً صحنه‌گردانان خارجی مانند تروریست‌ها، جریان‌های تجزیه‌طلب، گروهک‌هایی مانند منافقین، سرویس‌های جاسوسی بیگانه و ... به دنبال سوءاستفاده از معترضین برای پیش بردن اهداف شوم خود هستند؛ با برگزاری تجمعات مخالفت و حتی با آن‌ها برخورد می‌کند. ولو اینکه اصل موضوع مورد اعتراض صحیح بوده و این تلقی اشتباه به وجود آید که نظام با برگزاری تجمعات مخالفت می‌کند. البته باید توجه داشت نظام اسلامی موظف است با ارائه آموزش‌ها و فرهنگ‌سازی مناسب زمینه را برای شکوفایی فرهنگ نقد و اعتراض صحیح و به دور از آسیب و بسترسازی برای بیگانگان را برای عموم جامعه فراهم آورد.
اساساً هیچ ملتی اجازه نمی‌دهد دشمنانش از طریق نفوذ یا فریب مردم خود به کشورشان ضربه بزنند؛ امنیت ملی مهم‌ترین رکن اساسی و بستر هر تحول مثبتی در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... است. البته باید توجه داشت که نهادهای مربوطه نیز موظف‌اند بسترهای مناسب برای اعتراضات به‌حق مردم را فراهم آورند و همچنین نمی‌توان صرفاً با احتمال نفوذ و موج‌سواری رسانه‌ای دشمنان جلوی اعتراضات را گرفت، بلکه نیروهای امنیتی و انتظامی باید با ارائه راهنمایی‌های مناسب به معترضین زمینه‌های سو استفاده رسانه‌ای و نفوذ دشمنان را از بین ببرند.
تسامح در امنیت، عدالت اجتماعی و حقوق مردم به طور کلی، در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، قضایی و…، هرچه به اختلال نظام بینجامد، ممنوع است.(2)  خداوند در برخی از آیات برای اخلالگران در نظام مجازات¬هایی درنظر گرفته است که نشان از شدت اهتمام شارع مقدس در امر حفظ نظام و منع اختلال در آن دارد.
گاهی خشونت در اعتراض به حدی می رسد که مصداق محاربه می شود؛ در ماده 279 قانون مجازات اسلامی در تعریف محاربه آمده که عبارت از: کشیدن سلاح به‌قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی باانگیزه شخصی به‌سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.

نکته مهم در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم این است که همان سیستمی که حق اعتراض را به رسمیت شناخته است؛ اگر اعتراض از مسیر قانونی خود خارج شود، طبق قوانین اسلامی با آن برخورد می‌کند و هیچ‌کسی نمی‌تواند این اقدام قانونی– که برای حفظ امنیت جامعه است- را سلب حق اعتراض یا عدم اجازه بروز آن توسط سیستم قلمداد کند.
نمونه‌های بسیاری در کشور ایران موجود است که معترضین با اعتراض اصولی و بدون حاشیه خواسته‌های خود را مطرح کرده و جواب گرفته‌اند، مانند اعتراض معلمان به حقوق و سرمایه خود در صندوق بازنشستگی فرهنگیان، تظاهرات کارگران هفت‌تپه و یا اعتراض رانندگان معترض به افزایش حق بیمه که همگی این موارد با همکاری دولت مشکلات آن‌ها رفع شده است؛ بنابراین این گزاره که نظام جمهوری اسلامی به بهانه تبدیل اعتراض به اغتشاش مانع برگزاری تجمعات اعتراضی می شود؛ صحیح نیست.

نتیجه
در نظام اسلامی حق اعتراض برای مردم کاملاً محترم شمرده شده و علاوه بر اصل 27 قانون اساسی، وزارت کشور نیز موظف است برای اعتراضاتی که مسائل آنها در چارچوب قانون بوده مجوزهای لازم را صادر کند. هرچند این نکته که وجود خلأهایی مانند تعیین مکان اعتراض یا احکام مجازات معترضینی که اصل 27 قانون اساسی را در اعتراض خود رعایت نکرده‌اند نیز نباید مغفول واقع شود؛ اما نکته مهم این است که اگر اعتراض و نقد از مسیر قانونی منحرف شود؛ وظیفه حکومت اسلامی است که برای حفظ حقوق عموم جامعه با انحاء مختلف آن را به مسیر قانونی و مورد تائید شرع و قانون بازگرداند و این عمل را نمی‌توان بی‌مسئولیتی یا ترس حکومت از اعتراض تفسیر کرد و از طرفی نیز دستگاه‌های مختلف مرتبط با اعتراضات اولاً باید از قبل تمهیدات لازم برای نگهداری و صیانت از اعتراضات در چارچوب قانون را فراهم آورند و ثانیاً به‌صرف احتمال انحراف و یا نفوذ و یا سو استفاده دشمنان نباید جلوی اعتراضات سد شود. ثالثاً در صورت شروع انحراف اعتراضات از مسیر قانونی تمام تلاش خود را برای برگرداندن مسیر اعتراضات به مسیر قانونی به‌کارگیرند و اگر این تلاش به نتیجه نرسید و اعتراضات تبدیل به اغتشاش شده که باعث ایجاد ناامنی برای عموم مردم و آسیب به اموال عمومی گردد لازم است از این امور جلوگیری به عمل آید.

پی نوشت:
1. پژوهشکده شورای نگهبان:  https://gcrc.ac.ir/...RG
2 . انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج‏2، ص 720؛ موسوی خویی، سید ابوالقاسم، صراط النجاه (المحشّی للخوئی)، ج‌1، ص 555؛ خمینی، روح الله، استفتائات، ج‌3، ص 510‌).
 

پاسخ:
اجرای قوی و قاطع قانون و مجازات متخلفین موجب می‌گردد تا ضمن احقاق حق مظلومین، نظم و انضباط در جامعه فراگیر شده و افراد، نسبت به ارتکاب جرائم، تجری(1)  پیدا نکنند. اکنون شاهد هستیم که چند ماه کشور درگیر اغتشاشات حملات گسترده به اسم اعتراض است. دست‌های پیدا و پنهان دشمن و ریختن بنزین بر آتش این فضای ملتهب و مخرب نیز کاملاً مشهود است. در این میان مردم امنیت خود را از دست داده‌اند و هرروز شاهد شنیدن اخباری از قتل و آسیب به مردم عادی و مأمورین کشور هستیم. مسائل اقتصادی نیز در ابعاد داخلی و خارجی، تحت تأثیر این شرایط قرارگرفته است. چنین شرایطی قابل‌تحمل نیست و مگر وظیفه حکومت، برقراری نظم و آرامش به کشور نیست؟ پس چرا با برخورد جدی‌تر با اغتشاشگران مواجه نمی‌شوند؟

1. ابتدا باید در نظر بگیریم که نیروهای انتظامی و امنیتی طبق قانون اساسی تحت نظر فرماندهی کل قوا یعنی مقام معظم رهبری قاطعانه به انجام‌وظیفه مشغول هستند و فرض سؤال، یعنی مماشات با اغتشاشگران صحیح نیست. ایشان در برخورد با برهم زنندگان نظم و امنیت کشور درخواست نکردند، بلکه قاطعانه به جامعه در رابطه با برخورد با عاملان ناامنی و قاتلان مردم اعلام کردند که: «البتّه ما یقه‌ این‌ها را رها نخواهیم کرد. نظام جمهوری اسلامی حتماً به‌حساب ‌این جنایت‌کارها خواهد رسید. هر کس ثابت بشود که همکاری داشته با این جنایت‌ها، در این جنایت‌ها دستی داشته، ان‌شاءالله ‌مجازات خواهد شد؛ بدون تردید».(2) 
 پس بحثی از درخواست و عدم تمکین دستگاه‌های نظامی و انتظامی در برخورد با اغتشاشگران مطرح نیست.

2. از ابتدای ناآرامی‌ها در پاییز 1401، نیروهای امنیتی و انتظامی برخورد جدی و قاطعی با اغتشاشگران داشته‌اند و حتی رفتارهای خلاف قانونی و افراطی نیز از مأموران خدوم و تحت‌فشار نیروهای امنیتی و انتظامی دیده شد که قاطعانه از سوی نظام اعلام شد که «پلیس ضمن اقدام در خصوص تأمین امنیت شهروندان خود را مکلف به پاسخگویی می‌داند و رفتارهای خارج از ضوابط و مقررات را به هیچ‌وجه تأیید نمی‌کند و در صورت وقوع هرگونه تخلف برابر قوانین و مقررات با متخلفان برخورد خواهد کرد».(3)   

3. اگر منظور از برخورد قاطع، برخوردی غیرعقلانی و خلاف مبانی قانونی و شرعی است، این خواسته صحیح و درستی از نظام نیست. به این معنا که از منظر عقلی و شرعی برخورد با جرم سیاسی و امنیتی با جرائم عادی و عمومی متفاوت است. قبل از عقلای عالم در این دوران، دین اسلام به این مهم رسیده و دستور داده است که میان جرائم سیاسی و امنیتی و جرائم عادی و عمومی در شدت برخورد و مجازات بایستی تفاوت باشد.
به این معنا که در دوران گذشته برای جرم‌های سیاسی و امنیتی شدت عمل بیشتری نشان می‌دادند، اما در دوران جدید، برخی قائل هستند که بیشتر به فکر خاموش کردن حوادث سیاسی و امنیتی باشند.
مثلاً توجه به تفاوت حکم بغی(4)  و محارب در اسلام، در این رابطه قابل‌توجه است. فقها حکم محاربه را در حقوق جزا بحث کرده‌اند، ولی احکام بغی را در کتاب‌الجهاد فقه آورده‌اند، یعنی مسئله مهم در شیوه برخورد اسلام با باغی مطرح است که یک شیوه سیاسی است. وقتی در احکام باغی در فقه سخن می‌گویند، این نکته حائز اهمیت است که آیا این افراد دارای تشکیلات منسجم (فئه) هستند یا خیر؟ آیا می‌توانند دوباره به تشکیلات خود بپیوندند و مجدداً شورش کنند یا خیر؟ مثلاً در احکام اسرای باغی آمده است که «رفتار با اسیران باغی، با توجه به فئه و ذوفئه بودن آن متفاوت است. اگر دارای تشکیلات منسجمی باشند، جایز است اسیران کشته شوند و اگر دارای تشکیلات نیستند، اسیران کشته نمی‌شوند». 
روایات وارده در این مورد نیز اطلاق دارند. ازجمله این روایات، روایت حفص‌بن‌غیاث از امام صادق علیه‌السلام است که می‌گوید: «از امام در مورد دو گروه از مؤمنین پرسیدم که یکی باغی و دیگری عادل است و در درگیری و جنگ، گروه عادل، طایفه باغی را درهم‌شکسته است، وظیفه آن‌ها چیست؟ امام در پاسخ فرمود: اهل عدل نباید فراریان آن‌ها را تعقیب و مجروحان و اسیران آن‌ها را بکشد و این در صورتی است که گروه باغی دارای دسته و تشکیلات نباشند که بعد از شکست برای تجدیدقوا به آن رجوع کنند».(5)  

4. غیر از تفاوت‌های قانونی و فقهی در رابطه با این مسائل، مسئله دشمن‌شناسی و رویکرد آگاهانه و غیر افراطی نیز باید مورد نظر باشد. مقام معظم رهبری نیز با در نظر گرفتن این تفاوت‌ها اعلام کردند که: «ظاهر قضیّه این است که مثلاً یک‌مشت جوان یا نوجوان در می‌دانند. خب این جوان و ‌نوجوان [که در این اغتشاشات شرکت کردند]، بچه‌های خود ما هستند؛ ما با این‌ها بحثی نداریم. این‌ها هیجان است، احساسات است، یک‌قدری بی‌دقتی در فهم مسائل ‌است که این‌جوری می‌آید؛ نه بحث سر آن‌هایی است که دارند می‌گردانند قضایا را؛ آن‌ها کسانی هستند که با نقشه وارد میدان ‌شده‌اند».(6) 

نتیجه
نظام در برخورد با اغتشاشات تابع فرمان مقام معظم رهبری است و نظام هم قرار است با رویکرد عقلانی و قانونی و شرعی و ضمن در نظر گرفتن مصالح کشور با بر هم زنندگان نظم کشور برخورد کند.

پی نوشت:
1. جرئت پیدا کردن
2 . خامنه‌ای، علی، بیانات در دیدار دانش آموزان، سایت خامنه‌ای دات آی آر، 11/8/1401، https://khl.ink/f/51259.
3 . واکنش پلیس تهران به انتشار فیلمی از مأموران یگان ویژه؛ رفتارهای خارج از ضابطه به هیچ وجه تأیید نمی‌‌شود، خبرگزاری مهر، 22 مهر 1401، کد خبر 5608810 ، mehrnews.com/xYH3x.
4 .  َبغْی، به ‌معنای خروج و شورش علیه امام معصوم علیه‌السلام و حاکم اسلامی است. طبق مبانی فقهی اسلام، اگر این افراد به ‌نحوی شورش کنند که تنها راه مقابله با آنان پیکار و جنگ باشد، با آنان قتال می‌شود. بغی و محاربه باهم تفاوت دارند. بغی و محاربه اگرچه در «مسلحانه بودن» تشابه دارند؛ اما دو مفهوم متباین فقهی‌اند و هم در ماهیت و هم در احکام با همدیگر تفاوت دارند:
0 بغی خروج بر امام است و محاربه ترساندن مردم. (اعضای سازمان مجاهدین؛ هر دو را مرتکب شدند)
0 محاربه با یک نفر محقق می‌شود و در بغی گروه بودن شرط است. (اعضای سازمان مجاهدین؛ فئه و گروه بودند)
0 محاربه در فقه جرم انگاشته شده است؛ اما بغی نه. (شیوه مقابله با بغی، طبق شرایط سیاسی است)
0 بغی حد مشخص ندارد؛ اما در فقه برای محاربه حد مشخص‌شده است. (با بغی سیاسی برخورد می‌شود)
0 اگر حکم به کفر باغیان شود، احکام کشتگان باغیان و محارب متفاوت است. ر.ک: محمدحسن نجفی، محمدحسن، جَواهرُ الکَلام فی شَرحِ شَرایعِ الاسلام.
در ماده‌های ۲۸۷ و ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ شمسی نیز به بغی اشاره‌شده است:
ماده ۲۸۷: گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.
ماده ۲۸۸: هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و درصورتی‌که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند. ر.ک: قانون مجازات اسلامی، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1/2/1392 ش، https://b2n.ir/m23175.
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 شمسی نیز به توضیح این احکام پرداخته است و در  ماده ۱۸۶ می‌گوید: «هر گرو ه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن که موضع آن گرو ه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محارب‌اند؛ اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند». همچنین  ماده ۱۸۷ تأکید دارد: «هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی مؤثر و یا وسائل و  اسباب کار و سلاح در اختیار آن‌ها بگذارند محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشند».
در ماده ۱۸۸ نیز آمده است: «هرکس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پست‌های حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا به نحوی مؤثر باشد، «محارب» و «مفسد فی‌الارض» است».
5 . حر عاملی، محمد بن‌الحسن، وسائل‌الشیعه، ج 8، ص 55 و 56 و کلینی، محمد بن ‌یعقوب، الکافی، ج 5، ص 32.
6 . خامنه‌ای، علی، بیانات در دیدار دانش آموزان، سایت خامنه‌ای دات آی آر، 11/8/1401، https://khl.ink/f/51259.
 

پاسخ:
این روزها، با افزایش اعتراضات اقتصادی جمعی از بازاریان کشور، که منجر به افزایش دامنه آن به بخش‌هایی از شهرهای کشور شد، شاهد سوء استفاده برخی عناصر خودفروخته و عمله دشمنان مردم ایران بودیم. طبعا اغتشاش، باعث افزایش نگرانی مردم، تخریب أموال عمومی و خصوصی و نیز بی‌پاسخ‌ماندن اعتراضات به حق مردم می‌شود. از این رو‌، برای عده زیادی از مردم این سوال، مطرح شده که اکنون که اعتراضات مورد سوءاستفاده دشمنان و عناصر داخلی آنان قرار گرفته، وظیفه عموم ملت ایران که حامی نظام اسلامی و دلسوز کشور عزیزمان هستند، چیست. در این نوشته، به این سوال پاسخ داده شده است. 

1. حفظ پیوند خود با نظام و انقلاب اسلامی
مردم، ولی نعمتان و صاحبان اصلی این انقلاب هستند. این گزاره بارها و بارها به اشکال مختلف در سخنان امامین انقلاب اسلامی، تکرار شده است. امام خمینی تصریح می‌کنند که صاحبان اصلی این انقلاب، مردم ایران هستند و همه ارکان نظام اسلامی باید در خدمت مردم باشد. درد آنان را بشوند و برای آن چاره‌اندیشی کند. رهبر انقلاب نیز، بارها و بارها بر این نکته تاکید کرده اند.(1) از این رو ناکارآمدی یا نابسامانی در اوضاع اقتصادی و معیشتی نباید این جایگاه مردم را دچار اختلال کند. در هر صورت مردم باید خود را صاحبان اصلی این انقلاب و نظام اسلامی بدانند و پیوند خود را با آن حفظ کنند و نگذارند که به فرمایش حضرت امام رحمت الله علیه، این انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد.(2)

2. مطالبه‌گری عدالت و فسادستیزی
عدالت گستری اجتماعی، ظلم ستیزی و فساد ستیزی از شعارهای عمده و مبانی اصلی انقلاب اسلامی بوده و هست. این مبنا هم در قانون اساسی تبیین و تصریح شده و هم در بیانات امامین انقلاب آمده است. قانون اساسی تصریح می‌کند : «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را برای امور زیر به كار برد:  ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با كلیه مظاهر فساد و تباهی»(3) رهبر انقلاب بارها و بارها بر مقابله با فساد و ظلم تاکید کرده اند. بیش از سه دهه قبل، رهبر انقلاب بر مبارزه با ثروت های بادآورده و اشرافی گری تاکید کردند، که اگر آن روزها این تذکرات جدی گرفته می شد، ما امروز وضعیت متفاوتی داشتیم. مطالبه عدالت باید به اصلی ترین خواسته مردم در درون نظام اسلامی بدل شود و این مساله به یک گفتمان ملی تبدیل گردد تا نتیجه بخش باشد. 

2. تفکیک اعتراضات مردمی از اغتشاشات
هم مردم و هم نهادهای نظامی، امنیتی و مخصوصا دولتمردان باید میان معترضان و اغتشاشگران تفاوت و تمایز قائل شوند. مردم باید به صراحت و قاطعیت، حساب خود را از اعتشاشگران و خرابکاران تفکیک کنند و اجازه ندهند عده‌ای اخلال‌گر و اراذل و اوباش، مطالبه به حق و جدی آنان را تحت تاثیر اقدامات خود قرار دهند. صف معترضان باید آشکارا از اعتشاشگران جدا شود تا هم اعتراضات به حق مردم، قربانی مشتی خرابکار نشود و هم پلیس به راحتی بتواند نظم عمومی را برقرار سازد و اغتشاش‌گران را مهار کند. تجربه تلخ ملت ما از اغتشاشات باعث شده تا طی سالیان گذشته، نتوانند به درستی اعتراض و سخن حق خود را به گوش مسئولان برسانند، در حالی که هم بر أساس آموزه‌های اسلامی مانند امر به معروف و نهی از منکر و نصحیت حاکمان اسلامی و هم بر أساس قانون اساسی، مردم حق اعتراض و انتقاد دارند. قانون اساسی بر حق اعتراض مردم صحه نهاده و أساسا نهاد دیوان عدالت اداری به همین منظور تشکیل شده است « به منظور رسیدگی به شكایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحد‏ها یا آیین‏‌نامه‏‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌‏گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‏‌كند.»(4)

4. موضعگیری صریح در برابر استعمارگران آمریکایی و صهیونی
طی روزهای اخیر، ترامپ قمارباز و قاتل، زبان درازی کرده است. او ادعا کرده است که اگر به سوی اغتشاش‌گران و خرابکاران و عناصر تروریستی شلیک شود، از آنان حمایت خواهد کرد. خوب است خاطره مردم منطقه از جمله مردم عراق، مردم أفغانستان و دیگر مناطق جهان مانند لیبی درباره حمایت آمریکا را یادآور شویم که میلیون‌ها کشته و زخمی و آواره در این کشورها بر جای گذاشت و هنوز این کشورها درگیر پیامدهای حمایت به اصطلاح آمریکایی از خود هستند. حتی برخی از این کشورها مانند لیبی تجزیه شده است؛ از این رو مردم باید به صراحت و آشکارا حساب خود را از این مردک استعمارگر قاتل و متحدان صهیونی او، که بیش از 1000 ایرانی را در جنگ تحمیلی 12 روزه به خاک و خون کشیدند، جدا کنند. ملت ما بیش از 4 هزار سال تمدن دارد و می داند چگونه مسائل داخلی خود راحل کند. نیازمند دخالت بیگانگان نیست. 

5.  بازکردن باب گفتگو با دولتمردان
مطالبه عدالت و کارآمدی، نباید یک امر مقطعی باشد، مردم باید ضمن رعایت نظم عمومی، به مطالبه خود به صورت مستمر ادامه دهند و از اقدامات هیجانی بپرهیزند. نمایندگان مردم در اصناف و دیگر نهادهای مردم نهاد باید واسطه میان مردم و دولتمردان شوند و مطالبات مردم به صورت فرایندی و تدریجی دنبال شود. این امر مستلزم ایجاد ساختار گفتگو میان مردم و دولتمردان است. گزارش اقدامات دولت باید بصورت مستمر به مردم ارایه شود تا هم نتیجه آن معلوم شود و هم تاثیر آن در زندگی مردم دیده شود و مردم امکان نظارت جدی بر اقدامات دولتمردان را پیدا کنند. مطالبات به حق مردم، همواره مورد حمایت رهبر انقلاب قرار داشته و دارد. رهبر انقلاب، اعتراض مردم علیه تورم و برخی ناکارآمدی‌ها به حق دانسته و از آن حمایت کرده‌اند. مسیر مطالبه مدنی و عدالت‌خواهی مردم باید قانونمند و با رعایت حقوق عمومی و خصوصی ادامه پیدا کند. 

6. حفظ انسجام و اتحاد ملی
ملت متحد، قوی‌ترین دشمنان را به زانو درمی‌آورد. اتحاد ملی در انقلاب اسلامی، در جنگ تحمیلی صدام و در جنگ تحمیلی ترامپ و نتانیاهو همواره باعث پیروزی ملت ایران و ناکامی دشمنان شده است. اتحاد، رمز پیروزی ملت ماست. بسیاری از اقدامات دشمنان ایران و عناصر داخلی آنان، ایجاد شکاف در میان مردم ایران است. جداشدن مردم از همدیگر، به معنای موفقیت دشمن و زمینه‌سازی فروپاشی اجتماعی و سیاسی کشور است؛ امری که پیامدهای سنگین جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در پی خواهد داشت. پیمامدهایی که هیچ ایرانی وطن‌دوستی حاضر به قبول آن نیست. دشمن به کمتر از تجزیه این آب و خاک، رضایت نخواهد داد، در این شرایط، آنچه می‌تواند یکپارچگی این آب و خاک را تضمین کند، اتحاد ملی و انسجام عمومی است. 

نتیجه
مردم ایران در روزهای اخیر، اعتراضات به حق اقتصادی خود را بیان داشتند اما عده‌ای اغتشاش‌گر تلاش کردند تا با ایجاد ناامنی و خرابکاری، اهداف دشمنان ملت ایران را به انحراف بکشانند. 

پی‌نوشت
1. بیانات در دیدار اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و مسؤولان ستاد برگزاری دهه‌ی فجر، 11/۱۰/1369
2. بیانات در اجتماع بزرگ مردم مشهد و زائران حرم مطهر امام رضا (ع) 01/01/1380
3. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل سوم، بند اول.
4.  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل صد و هفتاد و سوم
 

پاسخ:
رابطه نظام جمهوری اسلامی و دوران پیش از انقلاب ملت ایران، در قبال منتقدان و معترضان چیست؟ آیا با یک تساوی در سرکوب مواجه نیستیم؟ مرتب اخباری مبنی بر دستگیری‌های گسترده افراد و فعالان مختلف سیاسی به گوش می‌رسد. برخی از بازداشت‌شدگان به‌ دلیل شرکت در امضای یک نامه بازد داشت شده‌اند. کارنامه و عملکرد نظام جمهوری اسلامی در رابطه با نقد و اعتراض، قابل دفاع است؟ مردم برای این انقلاب نکردند که به‌صرف داشتن اعتراض کسی دستگیر نشود؟ 
متأسفانه باید این واقعیت را بپذیریم که برخی از برخوردهای انتظامی و امنیتی برخلاف قانون و با اعمال سلیقه صورت می‌پذیرد. دستگیری افراد، به‌صرف داشتن نقد و اعتراض، خلاف آرمان‌های انقلابی ملت مسلمان ایران و امام و رهبری است؛ اما باید این نکته را در نظر بگیریم که میزان تحمل اعتراضات و پذیرش انتقادات، امری صفر و یکی نیست.
از ابتدای انقلاب در بسیاری از موارد، جمهوری اسلامی در قبال مخالفان و منتقدان آن‌چنان سعه‌صدری از خود نشان داده بود که گروهک‌های مسلح و مخالف (مانند سازمان مجاهدین خلق)، بعد از اینکه در انتخابات قانونی از اقبال مردم به خود ناامید گشتند، طلبکارانه نظام را به استبداد و تمامیت‌خواهی متهم کردند و به مبارزه مسلحانه مشغول شدند. نگاهی به نشریات مجاهد، آیندگان، انقلاب اسلامی و... که به‌صورت رسمی در کشور منتشر و توزیع می‌شد، انسان را به شگفتی وادار می‌کند که این ادبیات تند و تیز علیه نظام و امام، در یک روزنامه رسمی در داخل نظام اجازه چنین تهمت‌ها، اهانت‌ها و تهدیدها و تحریک‌هایی یافته است؟ 
بااینکه امام خمینی از همان دوران تبعید در پاریس بارها به خبرنگاران خارجی و ملت ایران اعلام کرده بود که اجازه توطئه و اعمال خلاف مصلحت کشور داده نمی‌شود.(1) گروه‌های زیادی در کشور در دانشگاه‌ها، ادارات و ... مشغول توطئه و آسیب به کشور بودند که خروجی آن غائله‌های خونین و مکرر داخلی بود.
سال 60 و در حالی که بسیاری مخالف تریبون دادن به مارکسیست‌ها و حتی قلع و قمع آنان بودند، نظام جمهوری اسلامی نه‌تنها مارکسیست‌ها را آزاد گذاشت، بلکه به سران آنان مانند نورالدین کیانوری (دبیر کل حزب توده)، احسان طبری (از اعضای ارشد و تئوریسین حزب توده)، بابک زهرایی (حزب کارگران سوسیالیست)، فرخ نگدار (سازمان فدائی خلق اکثریت) و... تریبون تلویزیون را تقدیم کرد تا در مناظرات جدی و چالشی با آقایان آیت‌الله دکتر بهشتی، آیت‌الله مصباح یزدی و دکتر عبدالکریم سروش به بیان و دفاع از عقاید خود بپردازند.(2) در آن زمان هم هیچ خبری از تلویزیون ماهواره‌ای و فضای مجازی و... نبود؛ اما نظام جمهوری اسلامی، به دنبال ایجاد یک فضای گفتگو و ترویج نقد بود. پس اینکه قائل شویم که بنای نظام منبعث از انقلاب اسلامی، همانند دوران پهلوی به دنبال سرکوب بود، امری باطل و خلاف مشی و سیاست جمهوری اسلامی بوده است.
پس چرا فضایی این‌چنینی، آسیب‌های فراوانی دید؟ 
برای به وجود آمدن یک پدیده، عوامل متعددی دخیل و قابل‌بررسی است و بررسی تک علتی پدیده‌ها، توان ما در شناخت و ارائه راه حل را تقلیل می‌دهد. در رابطه با دلیل برخورد با معترضین و اصولاً آسیب‌های متوجه مفهوم آزادی هم عوامل متعددی بایستی بررسی شود. این دلایل چه بود؟ 
از یک‌طرف، پیش و پس از آن ایام مطلوب، اتفاقات هولناکی مانند غائله‌های داخلی، ترورهای گسترده و جنگ تحمیلی، با امنیتی کردن فضای کشور، ضربات سختی را به فضای مطلوب سیاسی پس از انقلاب زد که ریشه‌های این آسیب، هنوز برطرف نشده است. وقتی در فاصله چند هفته، رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، رئیس دیوان عالی کشور (قوه قضائیه وقت)، ده‌ها وزیر و مسئول و نماینده مجلس و صدها نفر از مردم عادی توسط سازمان مجاهدین خلق و حامیان آنان به قتل می‌رسند، چه بلایی بر سرفضای سیاسی مطلوب پیشین خواهد آمد؟ وقتی هشت سال جنگی خانمان سوز بر ملت ایران تحمیل می‌شود که تمام ظرفیت‌های جهادی، اقتصادی، سیاسی و ... این انقلاب را تحت‌الشعاع بحران‌های سنگین قرار می‌دهد و زمانی که دشمنان قدرتمند منطقه‌ای و بین‌المللی ما همواره در صدد ایجاد غائله و بحران سیاسی و اقتصادی در کشور هستند، چگونه می‌توان انتظار داشت که به آن برخورد مطلوب و آرمانی که محتاج ثبات و آرامش نسبی است رسید؟
 از طرف دیگر باید دانست که بسیاری از محدودیت‌های سیاسی ناشی از حاکمیت یک فرهنگ عمومی است. وقتی در جامعه‌ای روحیه نقد و نقدپذیری نیست و حتی درون خانواده‌ها شروع نقد به معنای شروع تنش و بحران است، در عرصه اجتماعی هم ما دچار اضطراب و بی‌تعادلی در عرصه اعتراضات از سوی بخشی از مسئولین، مأمورین و مردم خواهیم بود. وقتی حتی معترضین و خط دهندگان خارجی آنان از قتل و غارت و آتش‌سوزی به جد حمایت می‌کنند، ما از کدام گروه انتظار داریم که درصورتی‌که حاکمیت یافت، آزادی‌های مدنی را پاسداری کند؟ 
بله می‌توان با بسترسازی‌های عاقلانه و عالمانه و تدریجی آسیب‌های متوجه آزادی را حل کرد؟ 
اما تمام این مسائل به این معنا است که نظام جمهوری اسلامی با دوران شاهنشاهی مقایسه گردد؟ 
درست است که ما آسیب‌ها و چالش‌های فراوانی در راه تحقق آرمان‌های انقلاب داریم، اما می‌شود نظام جمهوری اسلامی را با دورانی مقایسه کرد که به‌صرف داشتن یک اعلامیه از سوی یک مرجع تقلید افراد را وارد شکنجه‌گاه‌های مخوف می‌کردند، درحالی‌که استاد مشهور علوم سیاسی دانشگاه تهران در ستایش از خاندان پهلوی هر روز با تندی تمام به سیاست‌های نظام حمله کرده و ما را با نظام‌های فاشیستی مقایسه می‌کند و برای تعلیم جوانان ما از نظام، حقوق هم دریافت می‌کند؟ از این دست اساتید در دانشگاه‌های ما کم هستند؟ می‌شود نظام جمهوری اسلامی را با دورانی مقایسه کرد که نظام تک‌حزبی رستاخیز اعلام شد و حتی برای کنش سیاسی عادی هم یا بایستی در حزب فرمایشی حکومت عضو می‌شدی و یا به قول شاه از کشور اخراج شوی چون بی‌وطن هستی؟(3) درحالی که در کشور ما نه برای کنش سیاسی، بلکه برای ریاست جمهوری افرادی تحمل شده‌اند که نه منتقد، بلکه مخالف رهبری و سیاست‌های وی تعریف می‌شدند و تا آخر و برای هشت سال هم سکان‌دار مسئولیت بوده‌اند. نامزدهای انتخاباتی در مناظرات ریاست جمهوری بارها از صدر تا ذیل نظام را مورد نقد و حمله قرار دادند و هنوز در مسئولیت‌های مختلف باقی‌مانده‌اند. دو نائب رئیس این مجلس (دوره دهم) رسماً حصر آقایان میرحسین موسوی و کروبی را خلاف شرع و عقل اعلام کردند و قبلاً هم اعلام و اعتراض کرده بودند(4) در حالی که این حرف، خطاب و حمله‌ی مستقیم به ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران و تصمیمات آنان بود، اما آن‌ها بعداً و تا آخر نائب رئیس مجلس باقی ماندند.
نکته دیگر این است که اگر قرار بود نظام جمهوری اسلامی به‌صرف انتقاد و اعتراض، روشنفکران و هنرمندان و ورزشکاران را بازداشت کند، کمتر کسی از این صنف آزاد بود چون حتی حامیان نظام جمهوری اسلامی بارها و بارها به ایرادات نظام انتقادهای جدی داشته‌اند. هنرمندان عزیز و نویسندگان ما به‌صورت مکرر حتی هنگامی‌که در حال دریافت جایزه از دولت و سایر نهادهای جمهوری اسلامی بوده‌اند، روی سن و پشت تریبون اعتراضات ریز و درشتی را متوجه نظام ساخته‌اند. نه انتقاد و اعتراض، بلکه بارها در فضای مجازی شاهد حملات تند و تیز بسیاری از چهره‌های معروف بوده‌ایم که با پول بیت‌المال به فعالیت و تدریس و ... خود مشغول بوده و هستند.
پس این‌گونه نیست که هر نقد و اعتراضی با برخورد قهری مواجه شود؛ اما اینکه فرد، آزادی بیان را با تهمت، اهانت و دعوت مردم به ایجاد غائله در کشور اشتباه بگیرد، خطای بزرگی است. آزادی، مطلوب بزرگی است که بسیاری از اوقات به دست آزادی‌خواهان بیشترین آسیب را دیده است. مگر در دوران اصلاحات، آن‌قدر آزادی نبود که اصول و ارزش‌ها آن‌چنان بمباران گردید که اصلاً جریان اصولگرایی به همین دلیل شکل گرفت و پیش از آن چنین عنوانی مسبوق به سابقه نبود؟ مگر در همان ایام حتی در مطبوعات به مهم‌ترین مقدسات کشور اهانت نشد؟ 
مگر کتاب منتشر نشد و حوزه علمیه و ولایت‌فقیه با جدی‌ترین نقدها کوبیده شد؟(5) مگر در انجمن‌های مختلف ادبی نقدهای تند و تیزی در قالب شعر و ... به‌نظام بیان نشد؟ 

نتیجه: 
قطعاً مسئله شیوه‌ی برخورد با معترضین، آسیب‌های قابل‌توجهی دارد که ناشی از دلایل متعدد است و با رفع موانع و ... بایستی درصدد رفع این آسیب‌ها باشیم؛ اما این صحیح نیست که سیاست و کارنامه جمهوری اسلامی را با دوران سیاه ستم‌شاهی مقایسه کنیم.

پی نوشت:
1. امام در پاسخ به این سؤال نماینده سازمان عفو بین‌الملل (الف) آیا در حکومت اسلامی، مارکسیست‌ها آزادی عقیده و آزادی بیان عقیده دارند؟ ب) آیا در‏‎ ‎‏حکومت اسلامی مارکسیست‌ها آزادی انتخاب شغل دارند؟‏ به‌صراحت بیان داشت: «در حکومت اسلامی همه افراد دارای آزادی در هرگونه عقیده‌ای هستند، ولیکن «‎آزادی خرابکاری» را ندارند. ب) در اسلام آزادی انتخاب شغل بر هر فردی برحسب‏‎ ‎‏ضوابط قانونی محفوظ است».‏ فرانسه، 19 آبان 1357؛ خمینی، روح الله، صحیفه امام، ج 4، ص 435 و 436. ایشان در باب آزادی قاطعانه تأکید کرد که «همه مطبوعات آزادند مگر اینکه مقالات مضر به حال‏‎ ‎‏کشور باشد». فرانسه، 20/10/1357؛ خمینی، روح الله، صحیفه امام، ج 5، ص 416. ایشان در ادامه بیان می‌کند: «دولت اسلامی قهقرا گرا نیست و با همه مظاهر تمدن موافق است مگر آنچه به‏‎ ‎‏آسایش ملت لطمه وارد آورد و با عفت عمومی ملت منافات داشته باشد». فرانسه، 20/10/1357؛ خمینی، روح الله، صحیفه امام، ج 5، ص 417.
2. روزنامه شرق، پشت پرده مناظرات دهه ۶۰، گفتگو با مهدی فتاپور، یکی از شرکت‌کنندگان مناظرات بهار 1360، دوشنبه 20 اردیبهشت 1400، سال هجدهم، شماره 3998، ص 2.
3. شاه در کنفرانس بزرگ مطبوعاتی اعلام موجودیت حزب رستاخیز، مردم ایران را چنین خطاب کرد:
«به هر حال کسی که وارد این تشکیلات سیاسی (حزب رستاخیز) نشود، دو راه در پیش دارد یا فردی است متعلق به یک تشکیلات غیر‌قانونی یعنی به‌اصطلاح خودمان توده‌ای و یک فرد بی‌وطن است. چنین فردی یا جایش در زندان‌های ایران است، یا اگر بخواهد، فردا باکمال میل، بدون اخذ عوارض، گذرنامه‌اش را در دستش می‌گذاریم و به هرجایی که دلش خواست، می‌تواند برود؛ چون ایرانی نیست. وطن ندارد»! (روزنامه کیهان، ش 9506، (12/12/1353) و کیهان بین‌المللی 3 مارس 1975، ص 2). 
4. خبرگزاری ایسنا(isna.ir)، مطهری به جنتی نامه نوشت، 26 مهر 1393، کد خبر: 93072614099؛ و پایگاه خبری تحلیلی انصاف ‌نیوز(ensafnews.com)، گزارشی از طرح سؤال مطهری از وزیر دادگستری درباره‌ی حصر [+توضیح پزشکیان]، 16 مرداد 1397.
5. به‌طور مثال کتاب، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری (عرفی شدن دین در سپهر سیاست)، توسط آقای سعید حجاریان از انتشارات طرح نو بارها حتی در سال 89 و بعد از قضایای سال 88 تجدید چاپ شد.