اغتشاشات

سیرۀ پیامبر در برخورد با برهم‌زنندگان امنیت اجتماعی
پیامبر اکرم (ص) با مخلان امنیت فیزیکی و روانی جامعه، از جمله خیانت‌کاران بنی‌قریظه و شاعران فتنه‌انگیز، برخوردی قاطع و بدون اغماض داشتند.

پرسش:

سیرۀ پیامبر صلی الله علیه و آله در برخورد با بر‌هم‌زنندگان امنیت اجتماعی و نیز چهره‌های شاخص (سلبریتی) که تشویش اذهان عمومی می‌کردند، چگونه بود؟

پاسخ :

در زمان جنگ خندق که مسلمانان درگیر جنگ با مشرکان مکه بودند و هر آن ممکن بود مشرکان با عبور از خندق، مدینه را تصرف کنند، به‌ناگاه بنی‌قریظه که داخل مدینه زندگی می‌کردند، از پشت خنجر زدند و اقداماتی ایذایی علیه مسلمانان ترتیب دادند.

 

بنیقریظه؛ برهمزنندگان امنیت مدینه

مسلمانان زنان را در خانه‌ای جمع کردند تا از شدت دلهره آنها بکاهند و آنها کنار هم قوت قلب هم باشند؛ اما بنی‌قریظه به آن خانه حمله کردند و بر رعب و وحشت زنان افزودند. آنها در گروه‌های چند نفر هر مسلمانی را تنها می‌یافتند، مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند. یک شب ده نفر از یهودیان از قلعه بیرون آمدند تا به مسلمانان شبیخون بزنند. آنان با گروهی از مسلمانان در نزدیکی بقیع درگیر شدند (1). در اقدام‌ دیگری، حی بن اخطب به قریش پیغام داد دوهزار نفر نیرو بفرستند تا شبانه مرکز مدینه را هدف قرار دهند (2).

اغتشاشات آنها تا جایی پیش رفت که یکی از صحابه نقل می‌کند: «ما برای کودکان و زنان خودمان در مدینه از بنی‌قریظه بیشتر بیمناک بودیم تا از قریش و غطفان» (3)؛ زیرا مشرکان آن سوی خندق بودند و خندق مانع پیشروی آنها بود؛ اما بنی‌قریظه داخل مدینه بودند و هر آن ممکن بود خسارت‌هایی به مسلمانان وارد کنند. ام‌سلمه همسر رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز زمان توصیف روزهای سخت جنگ خندق می‌گوید: «از این جریان دردناک‌تر برای رسول خدا و ترسناک‌تر برای مسلمانان نبود؛ زیرا مدینه از دو طرف در معرض خطر بود» (4).

پس از بازگشت مشرکان مکه و رفع خطر آنها، پیامبر صلی الله علیه و آله دستور محاصره قلعۀ بنی‌قریظه را صادر کردند. این مسئله دستاویز دشمنان اسلام شده است و کشتار هفتصد یا نهصد نفری بنی‌قریظه را به مسلمانان نسبت می‌دهند؛ اما بر اساس تحقیقات جامع، چهل نفر از مجرمان اصلی بنی‌قریظه به قتل رسیدند و این قاطعیت پیامبر صلی الله علیه و آله با برهم‌زنندگان امنیت مسلمانان را مشخص می‌کند.

شایان ذکر است که مسلمانان در شانزده نبرد از نبردهای عهد نبوی، اسیر گرفتند و در دوازده مورد به لطف و مرحمت پیامبر صلی الله علیه و آله، بیشتر اسیران آزاد شدند؛ در سه جنگ نیز معاوضه اسیران انجام گرفت (5).

اما در ماجرای بنی‌قریظه مسئله متفاوت است؛ چراکه آنان از بیرون مدینه حمله نکرده بودند، بلکه از داخل مدینه و در حساس‌ترین شرایط امنیت شهر را به هم ریخته بودند و رعب و وحشت در دل مسلمانان ایجاد کردند. بر همین اساس مسلمانان با قاطعیت مجرمان آنها را که چهل نفر می‌شدند، اعدام کردند (6).

برخورد با چهرههای شاخص برهمزنندگان امنیت روانی جامعه

نمونه‌هایی از برخورد با چهره‌های شاخص هنری و ... نیز که تشویش اذهان عمومی می‌کردند، در تاریخ نقل شده است.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در فتح مکه فرمان عفو عمومی صادر کردند و مسلمانان شعار و ندای «الیوم یوم المرحمة» سر دادند (7). عبدالحسین زرین‌کوب می‌نویسد: «محمد صلی الله علیه و آله به عنوان فاتح اما باز مثل یک پیغمبر به شهر درآمد: بدون غارت بدون خونریزی» (8). اما برخی از چهره‌ها از این عفو استثنا شدند؛ از جمله زنان خواننده‌ای به نام‌های «قریبه» و «فرتنا» (9) که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمان دادند آنها را حتی اگر زیر پرده کعبه پنهان شده باشند، بکُشند (10). قَریبه کشته شد؛ اما فَرْتَنا ایمان آورد و تا زمان عثمان زنده بود (11).

ابوعفک شاعری بود که با اشعارش مشرکان را ضد مسلمانان می‌شوراند. آن زمان شعر از نظر تبلیغاتی بسان رادیو و تلویزیون عمل می‌کرد؛ ازاین‌رو گاهی خطری که یک شاعر در تهییج جنگجویان داشت، چند مرد جنگی نداشتند؛ بنابراین از‌میان‌برداشتن چنین شخصی نفع بسزایی برای طرف مقابل داشت. به همین دلیل یکی از مسلمانان به نام سالم بن عمیر به دلیل قدرت شعری ابوعفک در جنگ بدر، سوگند خورد تا او را از میان بردارد و چنین کرد (12).

شاعر دیگری به نام ابوعزه عمر بن عبدالله در جنگ بدر اسیر شد؛ اما ازآنجاکه وضع مالى او خوب نبود و مردى فقیر و عیالمند بود، از رسول خدا صلى الله علیه و آله تقاضا کرد تا بر او منت نهد و او را بدون فدیه آزاد سازد. رسول خدا صلى الله علیه و آله تقاضاى او را پذیرفت؛ مشروط بر اینکه از آن پس اقدامى علیه او نکند و کسى را ضد آن حضرت تحریک نکند؛ ولى هنگامى که قریش خواستند به مدینه بیایند، برخلاف شرطى که کرده بود، با اشعارى که سرود، با تحریک قبایل تهامه به جنگ با رسول خدا صلى الله علیه و آله، پیمان خود را در عمل نقض کرد و خود نیز به همراه لشکر قریش به جنگ احد آمد. وی پس از جنگ احد و در ماجرای غزوۀ «حمراءالاسد» به اسارت مسلمانان در‌آمد؛ او این بار نیز تقاضاى عفو کرد، ولى پذیرفته نشد و رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: «به خدا دیگر روى مکه را نخواهى دید تا بدانجا بروى و بگویى من محمّد را دو بار گول زدم» (13). بر اساس برخی از منابع، حضرت فرمود: «لا یلدغ المؤمن من حجر مرتین: مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود» (14).

نتیجه:

با آنکه پیامبر صلی الله علیه و آله پیامبر رحمت و مهربانی بود و حتی در جنگ‌ها از ایشان مهربانی‌هایی دیده شده که شگفت‌انگیز است و خداوند در سورۀ «احزاب» ایشان را اسوۀ حسنه معرفی می‌کند و می‌فرماید: «به‌یقین برای شما در [روش و رفتار] پیامبر خدا الگوی نیکویی است» (15)؛ نیز در جای دیگر دربارۀ ایشان می‌فرماید: «به مرحمت خدا بود که با مردم مهربان شدی و اگر تندخو و بداخلاق بودی، مردم از دور تو پراکنده می‌شدند» (16). همین اخلاق نیکو باعث شد که هشتاد گروه به مدینه بیایند و دسته‌جمعی به اسلام بگروند. با وجود این، ایشان با بر‌هم‌زنندگان امنیت جامعه و نیز چهره‌هایی که تشویش اذهان عمومی می‌کردند، با قاطعیت برخورد می‌کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله ضمن داشتن رحمت بی‌اندازه و بخشش بی‌نظیر، با هنرمندانی که که گاه بخشش سبب جسورشدن بیشتر آنها می‌شد، با قطعیت برخورد می‌کردند؛ زیرا ترحم بر پلنگ تیزدندان، ستمکاری بود بر گوسفندان.

پینوشت‌ها:

1. محمد بن عمر واقدی؛ ‌المغازى؛ تحقیق: مارسدن جونس؛ چ 2، بیروت، مؤسسة ‌الأعلمى، 1409 ق. ص 462.

2. محمد بن عمر واقدی؛ ‌المغازى؛ ص 460.

3. محمد بن عمر واقدی؛ ‌المغازى؛ ص 460.

4. محمد بن عمر واقدی؛ ‌المغازى؛ ص 467.

5. مصطفی محسنی؛ اسلام دین جنگ یا صلح؛ قم: بوستان کتاب، 1399 ش، ص 121 – 140.

6. مصطفی محسنی؛ «تحلیل رفتار پیامبر اکرم صلی‌الله‌ علیه ‌وآله با یهودیان بنی‌قریظه در مدینه»؛ مجله مبلغان، 1401 ش، ص 28 - 36.

7. یوسف بن عبدالله ابن‌عبدالبر؛ الاستیعاب فى معرفة الأصحاب؛ تحقیق: على محمد البجاوى؛ بیروت: دارالجیل، 1412 ق، ج 2، ص 597.

8. عبدالحسین زرین‌کوب؛ بامداد اسلام؛ تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۹ ش، ص 37.

9. محمد بن سعد بن منیع الهاشمی؛ الطبقات الکبرى؛ تحقیق: محمد عبدالقادر عطا؛ بیروت: دارالکتب العلمیه، 1410 ق، ج 2، ص 103.

10. محمد بن جریر طبری؛ تاریخ الطبری؛ تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم؛ بیروت: دارالتراث، ۱۳۸۷ ق، ج ۳، ص ۵۸.

11. محمد بن یوسف صالحی شامی؛ سبل الهدی و الرشاد فی سیرة خیر العباد؛ بیروت: دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۴ ق، ج ۵، ص ۲۲۵.

12. محمد بن سعد بن منیع الهاشمی؛ الطبقات الکبرى؛ ج ‏2، ص 21.

13. ابومحمد عبدالملک بن هشام؛ السیرة النبویه؛ تحقیق: مصطفى السقا و ابراهیم الأبیارى و عبدالحفیظ شلبى؛ بیروت: دارالمعرفه، [بى‌تا]، ج 2، ص 1041.

14. ابوالفتح محمد بن سید‌الناس؛ عیون الأثر فى فنون المغازى و الشمائل و السیر؛ تعلیق: ابراهیم محمد رمضان؛ بیروت: دارالقلم، 1414 ق، ج 2، ص 7.

15. احزاب: 21.

16. آل‌عمران: 159.

در نظام اسلامی حق اعتراض، کاملاً محترم شمرده شده اما نکته مهم این است که اگر اعتراض از مسیر قانونی منحرف شود وظیفه حکومت اسلامی است که از انحراف جلوگیری کند.

پرسش:
از آموزه‌های اسلام و از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، به رسمیت شناختن حق اعتراض برای مردم است. مردم در مشکلات اقتصادی و معیشتی، باید بتوانند حرف‌هایشان را مطرح کنند حتی به قیمت تخریب و ناامن کردن جامعه. چون می‌شود با بهانه ناامنی و اغتشاش به هیچ اعتراضی حق بروز نداد. چرا اجازه اعتراض و اجتماع قانونی را نمی‌دهید؟
 

پاسخ:
نقّادی و نقدپذیری یکی از عوامل مهم رشد و تکامل هر فرد و هر جامعه‌ای است. برای همین است که در آیات و روایات فراوانی به این موضوع مهم از طریق امر به معروف و نهی از منکر تأکید شده است. یکی از وجوه بارز نظام‌های مردم‌سالار به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم است که قانون اساسی جمهوری اسلام هم این حق را با قیودی به رسمیت شناخته است. هر نقد و اعتراضی به مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، متناسب باارزش‌ها و هنجارهای آن جامعه با مؤلفه‌های مهم دیگری مانند امنیت و آزادی گره می‌خورد. بیان مشکلات و پیگیری حل آن‌ها از طریق اعتراض ممکن است به هر نحوی (مسائل داخلی یا خارجی و ...) از مسیر صحیح اعتراض خارج شده و به اغتشاش، محاربه، تخریب و ... تبدیل شود حال آیا می‌شود با صرف این احتمال اصل حق اعتراض و نقد را نادیده گرفت؟ با چه میزان احتمالی می‌شود جلوی اعتراضات را گرفت؟ آیا با اندک احتمالی و یا با رویکردی محافظه‌کارانه می‌توان اعتراضات را سرکوب کرد؟

در این یادداشت ضمن اشاره به اصل قانون اساسی در مورد اعتراضات (حزبی و تجمعات خودجوش) ضمن اشاره به بعضی از ضعف‌های این قانون به مواردی خواهیم پرداخت که گاهی رفتارهای خود معترضان و عوامل خارجی پشت پرده باعث عدم صدور مجوز و درنتیجه عدم برگزاری تجمعات اعتراضی می‌شوند.

(1)- اصل 27 قانون اساسی
اصل 27 در قانون اساسی کشور ما با توجه به قیودی که دارد، بر اصل حق اعتراض تأکید دارد. در این اصل آمده است؛ «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به‌شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».(1) 

چند نکته پیرامون این اصل
1- طبق این اصل؛ اعتراض و تجمع باید اولاً بدون سلاح (سرد و گرم) و ثانیاً مخل مبانی اسلامی مانند امنیت نظام اسلامی یا هتک حرمت کتاب آسمانی قرآن نباشد. در صورت نقض هر یک از این دو، اعتراض از مسیر قانونی خود خارج و حکومت موظف به برخورد با آن می‌شود.
متأسفانه در اغتشاشات اخیر شاهد استفاده گسترده از انواع سلاح‌های گرم و سرد توسط به‌اصطلاح معترضان و هتک حرمت‌های گسترده این افراد به مساجد، هیئت و کتاب قرآن کریم و حتی کشیدن چادر از روی سر زنان مسلمان بودیم که هر دو قید مطرح در قانون اساسی را نقض کردند.

2- نکته دوم در مورد اصل 27 قانون اساسی، خلأهایی است که در روند اجرای آن وجود دارد که نیازمند تصویب قوانین و سازوکارهای اجرایی هستند؛ به‌عنوان مثال مکان‌های قانونی برای برگزاری تجمعات اعتراضی یا مدت زمان برگزاری اعتراضات و ... در آن مشخص نشده است.

3- نکته سوم که وجود دارد عدم وجود قانون مجازات مشخص و مربوط به نقض‌کنندگان قیود این اصل است. در حقیقت مجازات فردی که اصل 27 را رعایت نکرده؛ با ابهام مواجه است و قضات ناچار هستند که به احکام مربوط به محاربه و ... متمسک شوند.

 

(2)- سازوکار برگزاری تجمعات احزاب
به استناد ماده ۱۳ قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، احزاب و گروه‌های سیاسی و صنفی می‌توانند از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تقاضای مجوز برگزاری راهپیمایی یا تجمع کنند. در تبصره ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی آمده است که شورای تأمین محل‌های مناسبی انتخاب کرده و سعی شود تجمعات در این محل‌ها برگزار شود. در ادامه این تبصره آمده است که احزاب می‌توانند محل‌های دیگری را هم برای برگزاری راهپیمایی یا تجمع پیشنهاد دهند و پس از تأیید کمیسیون ماده ۱۰، تجمع یا راهپیمایی در این محل پیشنهادی احزاب برگزار شود، بنابراین الزامی نیست که راهپیمایی‌ها و تجمعات فقط در محل‌هایی که از پیش تعیین‌شده است، برگزار شود.
در این آیین‌نامه بیان شده که اگر تجمع در محل مسقف مثل سالن یا مسجد برگزار شود، نیازی به دریافت مجوز ندارد ولی احزاب باید زمان و جزئیات برنامه خود را به فرمانداری محل اعلام کرده و مسئولیت برگزاری تجمع را بپذیرند. البته تجمع در محل باز حتماً به مجوز کمیسیون ماده ۱۰ نیاز دارد.
طبق قانون، در رابطه با فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که در تاریخ ۸/ ۸/ ۱۳۹۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها با کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است و نهاد دیگری در این زمینه نمی‌تواند تصمیم بگیرد. این قانون آخرین سند حقوقی و قانونی در زمینه اجرایی کردن اصل ۲۷ قانون اساسی است.
همان‌گونه که مشاهده شد قانون اساسی حق اعتراضات را به‌عنوان یک اصل مسلم هم برای افراد و هم احزاب و گروه‌های سیاسی به رسمیت شناخته است؛ اما سؤال اساسی که اینجا مطرح می‌شود این است که چه اتفاقاتی در حین یا قبل از اعتراضات رخ می‌دهد که نظام علی‌رغم تکلیف قانونی، مجوزهای لازم برای برگزاری تجمعات اعتراضی را صادر نکرده یا به دلیل برخی موضوعات مانند امنیت ملی و عمومی جامعه با معترضان برخورد می‌کند؟

حالت‌هایی که ممکن است برای یک اعتراض رخ دهد:
1. عدم تأمین شرایط لازم مطروحه در قانون اساسی برای برگزاری تجمع اعتراضی؛ به عبارت دیگر در اعتراضات دو قید عدم اخلال به مبانی اسلامی و عدم حمل سلاح رعایت نشود. در این فرض اعتراض قانونی نبوده  و هر آن امکان تبدیل آن به اغتشاش و ... می‌رود. در این حالت نظام اسلامی طبق قانون اساسی که موردقبول عامه مردم و نخبگان جامعه است باید مانع انحراف اعتراضات از مسیر صحیح خود شده و با آن‌هایی که سعی دارند اعتراضات مسالمت‌آمیز و قانونی مردم را از چارچوب قانونی خارج کنند، برخورد کند.

2. عدم تأمین امنیت سایر افراد حاضر در محل تجمع؛ فرض کنید اعتراضی در یک خیابان شکل بگیرد و عده‌ای از معترضین تحت تأثیر جو روانی حاکم دست به رفتارهای هیجانی مانند آتش زدن سطل آشغال و ... بزنند، حال وظیفه حکومت با توجه به اینکه مکلف به تأمین امنیت جانی و مالی افراد جامعه است چیست؟ آیا می‌تواند اجازه دهد فضای رعب و وحشت باعث مختل شدن جریان عادی زندگی مردم شود؟ طبیعتاً جواب خیر است. همان‌طوری که تأمین امنیت جانی معترضین برای نظام اسلامی مهم است تأمین امنیت دیگران نیز مهم است. پس در این حالت هم برای رعایت حقوق همه شهروندان ایجاد امنیت وظیفه نیروهای امنیتی و انتظامی است.

3. سوارشدن دشمنان بر موج اعتراضات؛ با توجه به ماهیت ضد استکباری جمهوری اسلامی و همچنین طیف گسترده‌ای از دشمنان منطقه‌ای و بین‌المللی که درصدد ضربه به ایران اسلامی و منافع آن می‌باشند، طبیعی است که آن‌ها از هر فرصتی برای به چالش کشیدن جمهوری اسلامی استفاده کنند؛ و شاید یکی از بهترین و مستعدترین اجتماع‌ها اعتراضات است. اینجاست که هر زمان نظام مطمئن شود که اعتراضات قانونی از حالت عادی خود خارج و عملاً صحنه‌گردانان خارجی مانند تروریست‌ها، جریان‌های تجزیه‌طلب، گروهک‌هایی مانند منافقین، سرویس‌های جاسوسی بیگانه و ... به دنبال سوءاستفاده از معترضین برای پیش بردن اهداف شوم خود هستند؛ با برگزاری تجمعات مخالفت و حتی با آن‌ها برخورد می‌کند. ولو اینکه اصل موضوع مورد اعتراض صحیح بوده و این تلقی اشتباه به وجود آید که نظام با برگزاری تجمعات مخالفت می‌کند. البته باید توجه داشت نظام اسلامی موظف است با ارائه آموزش‌ها و فرهنگ‌سازی مناسب زمینه را برای شکوفایی فرهنگ نقد و اعتراض صحیح و به دور از آسیب و بسترسازی برای بیگانگان را برای عموم جامعه فراهم آورد.
اساساً هیچ ملتی اجازه نمی‌دهد دشمنانش از طریق نفوذ یا فریب مردم خود به کشورشان ضربه بزنند؛ امنیت ملی مهم‌ترین رکن اساسی و بستر هر تحول مثبتی در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... است. البته باید توجه داشت که نهادهای مربوطه نیز موظف‌اند بسترهای مناسب برای اعتراضات به‌حق مردم را فراهم آورند و همچنین نمی‌توان صرفاً با احتمال نفوذ و موج‌سواری رسانه‌ای دشمنان جلوی اعتراضات را گرفت، بلکه نیروهای امنیتی و انتظامی باید با ارائه راهنمایی‌های مناسب به معترضین زمینه‌های سو استفاده رسانه‌ای و نفوذ دشمنان را از بین ببرند.
تسامح در امنیت، عدالت اجتماعی و حقوق مردم به طور کلی، در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، قضایی و…، هرچه به اختلال نظام بینجامد، ممنوع است.(2)  خداوند در برخی از آیات برای اخلالگران در نظام مجازات¬هایی درنظر گرفته است که نشان از شدت اهتمام شارع مقدس در امر حفظ نظام و منع اختلال در آن دارد.
گاهی خشونت در اعتراض به حدی می رسد که مصداق محاربه می شود؛ در ماده 279 قانون مجازات اسلامی در تعریف محاربه آمده که عبارت از: کشیدن سلاح به‌قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی باانگیزه شخصی به‌سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.

نکته مهم در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم این است که همان سیستمی که حق اعتراض را به رسمیت شناخته است؛ اگر اعتراض از مسیر قانونی خود خارج شود، طبق قوانین اسلامی با آن برخورد می‌کند و هیچ‌کسی نمی‌تواند این اقدام قانونی– که برای حفظ امنیت جامعه است- را سلب حق اعتراض یا عدم اجازه بروز آن توسط سیستم قلمداد کند.
نمونه‌های بسیاری در کشور ایران موجود است که معترضین با اعتراض اصولی و بدون حاشیه خواسته‌های خود را مطرح کرده و جواب گرفته‌اند، مانند اعتراض معلمان به حقوق و سرمایه خود در صندوق بازنشستگی فرهنگیان، تظاهرات کارگران هفت‌تپه و یا اعتراض رانندگان معترض به افزایش حق بیمه که همگی این موارد با همکاری دولت مشکلات آن‌ها رفع شده است؛ بنابراین این گزاره که نظام جمهوری اسلامی به بهانه تبدیل اعتراض به اغتشاش مانع برگزاری تجمعات اعتراضی می شود؛ صحیح نیست.

نتیجه
در نظام اسلامی حق اعتراض برای مردم کاملاً محترم شمرده شده و علاوه بر اصل 27 قانون اساسی، وزارت کشور نیز موظف است برای اعتراضاتی که مسائل آنها در چارچوب قانون بوده مجوزهای لازم را صادر کند. هرچند این نکته که وجود خلأهایی مانند تعیین مکان اعتراض یا احکام مجازات معترضینی که اصل 27 قانون اساسی را در اعتراض خود رعایت نکرده‌اند نیز نباید مغفول واقع شود؛ اما نکته مهم این است که اگر اعتراض و نقد از مسیر قانونی منحرف شود؛ وظیفه حکومت اسلامی است که برای حفظ حقوق عموم جامعه با انحاء مختلف آن را به مسیر قانونی و مورد تائید شرع و قانون بازگرداند و این عمل را نمی‌توان بی‌مسئولیتی یا ترس حکومت از اعتراض تفسیر کرد و از طرفی نیز دستگاه‌های مختلف مرتبط با اعتراضات اولاً باید از قبل تمهیدات لازم برای نگهداری و صیانت از اعتراضات در چارچوب قانون را فراهم آورند و ثانیاً به‌صرف احتمال انحراف و یا نفوذ و یا سو استفاده دشمنان نباید جلوی اعتراضات سد شود. ثالثاً در صورت شروع انحراف اعتراضات از مسیر قانونی تمام تلاش خود را برای برگرداندن مسیر اعتراضات به مسیر قانونی به‌کارگیرند و اگر این تلاش به نتیجه نرسید و اعتراضات تبدیل به اغتشاش شده که باعث ایجاد ناامنی برای عموم مردم و آسیب به اموال عمومی گردد لازم است از این امور جلوگیری به عمل آید.

پی نوشت:
1. پژوهشکده شورای نگهبان:  https://gcrc.ac.ir/...RG
2 . انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج‏2، ص 720؛ موسوی خویی، سید ابوالقاسم، صراط النجاه (المحشّی للخوئی)، ج‌1، ص 555؛ خمینی، روح الله، استفتائات، ج‌3، ص 510‌).
 

نظام در برخورد با اغتشاشات تابع فرمان مقام معظم رهبری است و قرار است با رویکرد عقلانی، قانونی، شرعی و ضمن در نظر گرفتن مصالح کشور با آنها برخورد کند.
اقدام پلیس در اغتشاشات

پرسش:
چرا پلیس ایران دست روی دست گذاشته؟ چرا این اراذل و اوباش جمع نمی‌شوند؟ ما خیلی شهید دادیم و انقلاب کردیم؟ سربازان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف کجایند؟ چند نفر جوان باید شهید شود تا این آشوب ها بخوابد؟
 

پاسخ:
اجرای قوی و قاطع قانون و مجازات متخلفین موجب می‌گردد تا ضمن احقاق حق مظلومین، نظم و انضباط در جامعه فراگیر شده و افراد، نسبت به ارتکاب جرائم، تجری(1)  پیدا نکنند. اکنون شاهد هستیم که چند ماه کشور درگیر اغتشاشات حملات گسترده به اسم اعتراض است. دست‌های پیدا و پنهان دشمن و ریختن بنزین بر آتش این فضای ملتهب و مخرب نیز کاملاً مشهود است. در این میان مردم امنیت خود را از دست داده‌اند و هرروز شاهد شنیدن اخباری از قتل و آسیب به مردم عادی و مأمورین کشور هستیم. مسائل اقتصادی نیز در ابعاد داخلی و خارجی، تحت تأثیر این شرایط قرارگرفته است. چنین شرایطی قابل‌تحمل نیست و مگر وظیفه حکومت، برقراری نظم و آرامش به کشور نیست؟ پس چرا با برخورد جدی‌تر با اغتشاشگران مواجه نمی‌شوند؟

1. ابتدا باید در نظر بگیریم که نیروهای انتظامی و امنیتی طبق قانون اساسی تحت نظر فرماندهی کل قوا یعنی مقام معظم رهبری قاطعانه به انجام‌وظیفه مشغول هستند و فرض سؤال، یعنی مماشات با اغتشاشگران صحیح نیست. ایشان در برخورد با برهم زنندگان نظم و امنیت کشور درخواست نکردند، بلکه قاطعانه به جامعه در رابطه با برخورد با عاملان ناامنی و قاتلان مردم اعلام کردند که: «البتّه ما یقه‌ این‌ها را رها نخواهیم کرد. نظام جمهوری اسلامی حتماً به‌حساب ‌این جنایت‌کارها خواهد رسید. هر کس ثابت بشود که همکاری داشته با این جنایت‌ها، در این جنایت‌ها دستی داشته، ان‌شاءالله ‌مجازات خواهد شد؛ بدون تردید».(2) 
 پس بحثی از درخواست و عدم تمکین دستگاه‌های نظامی و انتظامی در برخورد با اغتشاشگران مطرح نیست.

2. از ابتدای ناآرامی‌ها در پاییز 1401، نیروهای امنیتی و انتظامی برخورد جدی و قاطعی با اغتشاشگران داشته‌اند و حتی رفتارهای خلاف قانونی و افراطی نیز از مأموران خدوم و تحت‌فشار نیروهای امنیتی و انتظامی دیده شد که قاطعانه از سوی نظام اعلام شد که «پلیس ضمن اقدام در خصوص تأمین امنیت شهروندان خود را مکلف به پاسخگویی می‌داند و رفتارهای خارج از ضوابط و مقررات را به هیچ‌وجه تأیید نمی‌کند و در صورت وقوع هرگونه تخلف برابر قوانین و مقررات با متخلفان برخورد خواهد کرد».(3)   

3. اگر منظور از برخورد قاطع، برخوردی غیرعقلانی و خلاف مبانی قانونی و شرعی است، این خواسته صحیح و درستی از نظام نیست. به این معنا که از منظر عقلی و شرعی برخورد با جرم سیاسی و امنیتی با جرائم عادی و عمومی متفاوت است. قبل از عقلای عالم در این دوران، دین اسلام به این مهم رسیده و دستور داده است که میان جرائم سیاسی و امنیتی و جرائم عادی و عمومی در شدت برخورد و مجازات بایستی تفاوت باشد.
به این معنا که در دوران گذشته برای جرم‌های سیاسی و امنیتی شدت عمل بیشتری نشان می‌دادند، اما در دوران جدید، برخی قائل هستند که بیشتر به فکر خاموش کردن حوادث سیاسی و امنیتی باشند.
مثلاً توجه به تفاوت حکم بغی(4)  و محارب در اسلام، در این رابطه قابل‌توجه است. فقها حکم محاربه را در حقوق جزا بحث کرده‌اند، ولی احکام بغی را در کتاب‌الجهاد فقه آورده‌اند، یعنی مسئله مهم در شیوه برخورد اسلام با باغی مطرح است که یک شیوه سیاسی است. وقتی در احکام باغی در فقه سخن می‌گویند، این نکته حائز اهمیت است که آیا این افراد دارای تشکیلات منسجم (فئه) هستند یا خیر؟ آیا می‌توانند دوباره به تشکیلات خود بپیوندند و مجدداً شورش کنند یا خیر؟ مثلاً در احکام اسرای باغی آمده است که «رفتار با اسیران باغی، با توجه به فئه و ذوفئه بودن آن متفاوت است. اگر دارای تشکیلات منسجمی باشند، جایز است اسیران کشته شوند و اگر دارای تشکیلات نیستند، اسیران کشته نمی‌شوند». 
روایات وارده در این مورد نیز اطلاق دارند. ازجمله این روایات، روایت حفص‌بن‌غیاث از امام صادق علیه‌السلام است که می‌گوید: «از امام در مورد دو گروه از مؤمنین پرسیدم که یکی باغی و دیگری عادل است و در درگیری و جنگ، گروه عادل، طایفه باغی را درهم‌شکسته است، وظیفه آن‌ها چیست؟ امام در پاسخ فرمود: اهل عدل نباید فراریان آن‌ها را تعقیب و مجروحان و اسیران آن‌ها را بکشد و این در صورتی است که گروه باغی دارای دسته و تشکیلات نباشند که بعد از شکست برای تجدیدقوا به آن رجوع کنند».(5)  

4. غیر از تفاوت‌های قانونی و فقهی در رابطه با این مسائل، مسئله دشمن‌شناسی و رویکرد آگاهانه و غیر افراطی نیز باید مورد نظر باشد. مقام معظم رهبری نیز با در نظر گرفتن این تفاوت‌ها اعلام کردند که: «ظاهر قضیّه این است که مثلاً یک‌مشت جوان یا نوجوان در می‌دانند. خب این جوان و ‌نوجوان [که در این اغتشاشات شرکت کردند]، بچه‌های خود ما هستند؛ ما با این‌ها بحثی نداریم. این‌ها هیجان است، احساسات است، یک‌قدری بی‌دقتی در فهم مسائل ‌است که این‌جوری می‌آید؛ نه بحث سر آن‌هایی است که دارند می‌گردانند قضایا را؛ آن‌ها کسانی هستند که با نقشه وارد میدان ‌شده‌اند».(6) 

نتیجه
نظام در برخورد با اغتشاشات تابع فرمان مقام معظم رهبری است و نظام هم قرار است با رویکرد عقلانی و قانونی و شرعی و ضمن در نظر گرفتن مصالح کشور با بر هم زنندگان نظم کشور برخورد کند.

پی نوشت:
1. جرئت پیدا کردن
2 . خامنه‌ای، علی، بیانات در دیدار دانش آموزان، سایت خامنه‌ای دات آی آر، 11/8/1401، https://khl.ink/f/51259.
3 . واکنش پلیس تهران به انتشار فیلمی از مأموران یگان ویژه؛ رفتارهای خارج از ضابطه به هیچ وجه تأیید نمی‌‌شود، خبرگزاری مهر، 22 مهر 1401، کد خبر 5608810 ، mehrnews.com/xYH3x.
4 .  َبغْی، به ‌معنای خروج و شورش علیه امام معصوم علیه‌السلام و حاکم اسلامی است. طبق مبانی فقهی اسلام، اگر این افراد به ‌نحوی شورش کنند که تنها راه مقابله با آنان پیکار و جنگ باشد، با آنان قتال می‌شود. بغی و محاربه باهم تفاوت دارند. بغی و محاربه اگرچه در «مسلحانه بودن» تشابه دارند؛ اما دو مفهوم متباین فقهی‌اند و هم در ماهیت و هم در احکام با همدیگر تفاوت دارند:
0 بغی خروج بر امام است و محاربه ترساندن مردم. (اعضای سازمان مجاهدین؛ هر دو را مرتکب شدند)
0 محاربه با یک نفر محقق می‌شود و در بغی گروه بودن شرط است. (اعضای سازمان مجاهدین؛ فئه و گروه بودند)
0 محاربه در فقه جرم انگاشته شده است؛ اما بغی نه. (شیوه مقابله با بغی، طبق شرایط سیاسی است)
0 بغی حد مشخص ندارد؛ اما در فقه برای محاربه حد مشخص‌شده است. (با بغی سیاسی برخورد می‌شود)
0 اگر حکم به کفر باغیان شود، احکام کشتگان باغیان و محارب متفاوت است. ر.ک: محمدحسن نجفی، محمدحسن، جَواهرُ الکَلام فی شَرحِ شَرایعِ الاسلام.
در ماده‌های ۲۸۷ و ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ شمسی نیز به بغی اشاره‌شده است:
ماده ۲۸۷: گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.
ماده ۲۸۸: هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و درصورتی‌که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند. ر.ک: قانون مجازات اسلامی، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1/2/1392 ش، https://b2n.ir/m23175.
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 شمسی نیز به توضیح این احکام پرداخته است و در  ماده ۱۸۶ می‌گوید: «هر گرو ه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن که موضع آن گرو ه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محارب‌اند؛ اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند». همچنین  ماده ۱۸۷ تأکید دارد: «هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی مؤثر و یا وسائل و  اسباب کار و سلاح در اختیار آن‌ها بگذارند محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشند».
در ماده ۱۸۸ نیز آمده است: «هرکس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پست‌های حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا به نحوی مؤثر باشد، «محارب» و «مفسد فی‌الارض» است».
5 . حر عاملی، محمد بن‌الحسن، وسائل‌الشیعه، ج 8، ص 55 و 56 و کلینی، محمد بن ‌یعقوب، الکافی، ج 5، ص 32.
6 . خامنه‌ای، علی، بیانات در دیدار دانش آموزان، سایت خامنه‌ای دات آی آر، 11/8/1401، https://khl.ink/f/51259.