پلیس

الزام رعایت قوانین رانندگی در خلوت
رعایت قوانین رانندگی از منظر اسلام، وظیفه‌ای اخلاقی و شرعی است که حتی در غیاب ناظر بیرونی نیز پابرجاست تا از تضییع حقوق دیگران و ترویج بی‌قانونی جلوگیری شود.

پرسش:

آیا رعایت قوانین رانندگی در خلوت از حیث اخلاقی الزامی است؟

پاسخ:

آنچه در نگاه اسلام در کنار وجوب فقهی مورد توجه قرار می‌گیرد رعایت اخلاق در تمام شئون زندگی انسان است. اخلاق برخلاف قانون وابسته به نظارت بیرونی نیست. به دیگر سخن در دیدگاه اسلام انسانِ اخلاقی فردی است که فارغ از تمام نظارت‌های بیرونی بر دیوار نظارت درونی خویش تکیه کرده و در انجام هر کاری سراغ وجدان اخلاقی خود به‌عنوان قاضی نهایی می‌رود تا او خوب و بد فعلش را تعیین کند. رعایت قوانین رانندگی نیز از دو دریچه قابل‌بررسی است. گاهی نگاه ما به رانندگی صرفاً نگاهی قانونی است و گاه ترکیبی از قانون و اخلاق. این دو نوع بینش قطعاً موجب می‌شود تا رانندگان به‌وقت رانندگی رفتارهای متفاوتی از خود بروز دهند.

ضمانت اجرایی

همان‌طور که اشاره شد قوانین راهنمایی‌ورانندگی نیازمند ضمانت اجرایی هست تا به‌واسطهٔ اجرای آن‌ها جامعه طعم صحت و سلامت و آرامش را بچشد. این ضمانت اجرایی را دو گونه می‌توان تصور کرد. گونهٔ اول نظارت درونی و نوع دوم نظارت بیرونی است.

منظور از نظارت بیرونی وجود مؤلفه‌هایی است که راننده در سایهٔ آن‌ها به قوانین احترام می‌گذارد. پلیس، جریمه، ترس از مجازات و... را می‌توان از مهم‌ترین این مؤلفه‌ها دانست. در این شرایط وقتی ناظران حذف شوند خودبه‌خود رعایت قوانین هم کنار گذاشته می‌شود؛ بنابراین اگر در چنین جامعه‌ای پلیس نباشد یا ناظر بیرونی وجود نداشته باشد راننده به‌راحتی به قوانین پشت می‌کند، چراکه مبنای او در رعایت حقوق دیگران صرفاً قوانین خشک راهنمایی‌ورانندگی بوده است.

اما راننده‌ای که بنای کار خویش را نه‌فقط بر قانون، بلکه بر اخلاق استوار سازد، به‌وقت حذف قانون همچنان از نیروی نظارت درونی یعنی اخلاق بهره می‌برد. او حتی جایی که چراغی وجود نداشته باشد یا پلیسی نباشد مراعات حال دیگران را می‌کند.

وقتی به آمار تصادفات و ناهنجاری‌هایی که در رانندگی وجود دارد دقت می‌کنیم متوجه می‌شویم که یکی از علت‌های اصلی در ایجاد این اتفاقات، نگاه صرفاً قانونی به رانندگی است. به‌عنوان‌مثال راننده وقتی به دوربین کنترل سرعت نزدیک می‌شود سرعتش را کم می‌کند؛ اما وقتی چنین دوربینی وجود نداشته باشد با سرعت زیاد جان خود و دیگران را به خطر می‌اندازد.

مسیر کمال

انسان مؤمن همواره در مسیر کمال در حال قدم برداشتن است. چنین شخصی تلاش می‌کند تا با انتخاب‌های اخلاقی خود این مسیر را طی کند. چنین شخصی حتی بدون وجود ناظر بیرونی حاضر به تخلف در رانندگی نمی‌شود، چراکه می‌داند این نوع رفتارها او را از ثبات قدم در مسیر کمال بازمی‌دارد.

حق‌الناس

نکته دیگری که باید به آن دقت نمود رعایت حقوق دیگران در رانندگی است. گاهی ممکن است در زمان رانندگی ما ناظر بیرونی همچون پلیس یا دوربین و... وجود نداشته باشد؛ اما نوع رانندگی ما می‌تواند منجر به تضییع حق‌الناس شود و وقتی حقی از دیگران تضییع شود حضور یا عدم حضور ناظر، منجر به رفع حق نمی‌شود.

به‌عنوان‌مثال راننده‌ای که با بوق‌زدن زیاد موجب آزار دیگران می‌شود، چنین راننده‌ای حتی اگر با پلیس مواجه نشود و تذکر و جریمه دریافت نکند باز چون رفتارش در رانندگی منجر به آزار و اذیت دیگران شده به‌نوعی حق‌الناس بر گردن او قرار گرفته و ملزم به ادای آن خواهد شد. علاوه بر این، اخلاق همواره به ما سفارش می‌کند که هم از آزار دیگران بپرهیزید و هم زمینه‌ها و مقدمات آن را ترک کنید. خداوند متعال، در قرآن کریم، اذیت و آزار بندگان مؤمن خویش را گناهی بزرگ می‌خواند:

 «و آنان که مردان و زنان باایمان را به‌خاطر کاری که انجام نداده‌اند آزار می‌دهند؛ بار بهتان و گناه آشکاری را به دوش کشیده‌اند.» (1)

و در روایتی چنین می‌خوانیم:

«هر کس مؤمنی را به‌ناحق ناراحت کند، چنان است که مکّه و بیت‌المعمور خدا را ده بار ویران کرده باشد و چنان است که هزار فرشته مُقرَّب را کشته باشد.» (2)

در حدیث دیگری، رعایت حقوق دیگران برترین عبادت شمرده شده است:

 «خداوند به چیزی برتر از ادای حقّ مؤمـن عبادت نشده است.» (3)

خلاف در خلوت شاید منجر به تحقق ظلم در آن لحظه نشود؛ اما قابلیت فراهم نمودن بستر ظلم را دارد. منظور این است که حتی اگر خیابان خلوت باشد و ما یقین داشته باشیم عدم رعایت قانون راهنمایی‌ورانندگی منجر به تضییع حق دیگران نمی‌شود بازهم قابلیت و احتمال آسیب را نمی‌توان نادیده گرفت. بی‌توجهی به قانون در خلوت، مصداق سهل‌انگاری است و سهل‌انگاری، به‌ویژه در اموری که خطر بالقوه جانی دارد، از منظر شرعی و اخلاقی قابل مؤاخذه است.

قانون فقط توصیه نیست

برخی از افراد نگاهشان به قانون نگاه موعظه‌گونه است. درواقع این افراد چنین تصور می‌کنند که حالا قانونی گذاشته شده و به ما توصیه شده رعایت کنیم؛ اما وقتی خیابان خلوت است یا پلیس و جریمه‌ای در کار نیست ما ملزم به رعایت آن نیستیم. نکته‌ای که لازم است مدنظر قرار گیرد این است که قوانین صرفاً توصیه‌های اختیاری یا ناظر به شرایط خاص نیستند، بلکه مقررات الزامی‌ای هستند که برای حفظ نظم عمومی و مصالح اجتماعی وضع شده‌اند. وقتی به احکام شرعی هم مراجعه می‌کنیم دقیقاً وجوب عمل به قانون قابل‌مشاهده است. در نگاه فقهی به‌طورکلی مقررات الزامی راهنمایی‌ورانندگی باید مراعات شود و تخلف از آن جایز نیست. این احکام بیانگر این است که این حکم، ناظر به خودِ تخلف است، نه صرفاً به پیامد بیرونی آن؛ یعنی رعایت قانون منوط و وابسته به این نیست که مثلاً اگر حقی تضییع می‌شود قانون را رعایت کن و اگر حقی تضییع نشد می‌توانی رعایت نکنی. خیر. ملاک اخلاقی بودن یا نبودن عمل، تنها تحقق ضرر عینی یا تضییع حق شخصی دیگران نیست، بلکه مخالفت آگاهانه با قانونی است که مشروعیت دارد. درواقع کسی که آگاهانه برخلاف مقررات الزام‌آور عمل می‌کند حتی اگر این عملش در ظاهر مخل نظم هم نباشد باز از حیث اخلاقی کار ناپسندی را مرتکب شده است.

دلیل این الزام اخلاقی هم این است که قوانین راهنمایی‌ورانندگی، بخشی از دستورات دولت اسلامی‌اند که یا مستقیماً توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده‌اند، یا بر اساس مجوز قانونی نهادهای ذی‌صلاح تدوین شده‌اند؛ بنابراین، مخالفت با این قوانین، صرف‌نظر از حضور ناظر یا نبودِ پیامد ظاهری، مخالفت بانظم مشروع اجتماعی و درنتیجه، عملی نادرست از حیث اخلاقی است. طبق نظر اکثر مراجع نیز، مخالفت با قوانینی که موجب برهم‌خوردن نظم عمومی می‌شود، حرام است.

قانون‌پذیری

صلاح هر جامعه‌ای در رعایت قانون، اخلاق و حقوق است. جامعه به هراندازه از این امور فاصله بگیرد به همان اندازه از سعادتمندی خود دور می‌شود. توجه به قانون و نظم اجتماعی توسط مردم حتی وقتی ناظر بیرونی وجود ندارد و یا عدم رعایت قانون آسیبی به کسی وارد نمی‌کند بازهم باعث تقویت فرهنگ قانون‌پذیری شده و افراد را به رعایت همیشگی قانون عادت می‌دهد. این کار باعث می‌شود تا مردم به پذیرش قانون و قواعد زندگی جمعی پایبند باشند. یادمان باشد که وظیفه‌شناسی اخلاقی وابسته به نظارت قانون نیست.

پرهیز از عادت بد

یکی از اموری که اخلاق بر آن تکیه می‌کند، ملکه شدن رفتارهای خوب است. اصلاً اخلاق یعنی تکرار و ملکه شدن یک رفتار. افرادی که حتی در خلوت خود را ملزم به رعایت قانون می‌دانند در سایر شرایط هم به قانون پایبند خواهند بود؛ چون عادت کرده‌اند و بالعکس وقتی کسی رعایت قانون را منحصر در زمان و مکان‌های خاصی نماید به این رفتار بد عادت کرده و ممکن است همین عادت‌ها در سایر شرایط منجر به اتفاقات بد در رانندگی شود. علاوه بر این رفتار چنین راننده‌ای می‌تواند بدآموزی داشته باشد چراکه او با این کارش عادی‌سازی تخلف در خلوت را تبلیغ می‌کند.

نتیجه:

نگاه افراد نسبت به ضابطه‌های راهنمایی‌ورانندگی دو گونه است. برخی ضوابط را صرفاً قوانینی می‌دانند که تنها باوجود نظارت‌های بیرونی لازم‌الاجرا است. چنین افرادی چنانچه پای پلیس و جریمه و مجازات در میان باشد خود را ملزم به رعایت قانون می‌کنند و اگر اجبار هیچ‌یک از این امور وجود نداشته باشد توجهی به قانون ندارد؛ اما برخی از افراد نگاه عمیق‌تری نسبت به قوانین دارند. در این دیدگاه اخلاق حتی بر قانون سایه می‌افکند و آنچه از قوانین راهنمایی‌ورانندگی مورد رعایت قرار می‌گیرد نه‌فقط به‌خاطر ترس از مجازات قانونی، بلکه به علت توجه به اخلاق است. این افراد فارغ از هر قانونی و حتی در نبود هر تنبیهی حاضر به حذف قانون نیستند و در خلوت نیز قوانین راهنمایی‌ورانندگی را رعایت می‌کنند. نگاه اخلاقی باعث می‌شود تا افراد از عادت زشت ترک قانون فاصله گرفته و قانون‌مدار باشند؛ ضمن اینکه در این نگاه رعایت حق‌الناس نیز حتی با وجود احتمالات مورد توجه جدی قرار می‌گیرد.

پی‌نوشت‌ها:

1. «وَالَّذِینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَیْرِ مَا اکتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِینًا»، احزاب آیه 58

2. «مَن آذی مُؤمِنا بِغَیرِ حَقٍّ، فَکَأَنَّما هَدَمَ مَکَّهَ وبَیتَ اللّه المَعمورَ عَشرَ مَرّاتٍ، وکَأَنَّما قَتَلَ ألفَ مَلَکٍ مِنَ المُقَرَّبینَ»، مستدرک‌الوسائل و مستنبط المسائل، نوری، حسین بن محمدتقی، قم، مؤسسه آل‌البیت علیهم‌السلام، ج 9، ص 100

3. «مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَیْءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَاءِ حَقِّ الْمُؤْمِنِ»، الشیخ الکلینی، الکافی محقق / المصحح: غفاری علی‌اکبر و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ ق، ج 2 ص 170، ح 4

نظام در برخورد با اغتشاشات تابع فرمان مقام معظم رهبری است و قرار است با رویکرد عقلانی، قانونی، شرعی و ضمن در نظر گرفتن مصالح کشور با آنها برخورد کند.
اقدام پلیس در اغتشاشات

پرسش:
چرا پلیس ایران دست روی دست گذاشته؟ چرا این اراذل و اوباش جمع نمی‌شوند؟ ما خیلی شهید دادیم و انقلاب کردیم؟ سربازان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف کجایند؟ چند نفر جوان باید شهید شود تا این آشوب ها بخوابد؟
 

پاسخ:
اجرای قوی و قاطع قانون و مجازات متخلفین موجب می‌گردد تا ضمن احقاق حق مظلومین، نظم و انضباط در جامعه فراگیر شده و افراد، نسبت به ارتکاب جرائم، تجری(1)  پیدا نکنند. اکنون شاهد هستیم که چند ماه کشور درگیر اغتشاشات حملات گسترده به اسم اعتراض است. دست‌های پیدا و پنهان دشمن و ریختن بنزین بر آتش این فضای ملتهب و مخرب نیز کاملاً مشهود است. در این میان مردم امنیت خود را از دست داده‌اند و هرروز شاهد شنیدن اخباری از قتل و آسیب به مردم عادی و مأمورین کشور هستیم. مسائل اقتصادی نیز در ابعاد داخلی و خارجی، تحت تأثیر این شرایط قرارگرفته است. چنین شرایطی قابل‌تحمل نیست و مگر وظیفه حکومت، برقراری نظم و آرامش به کشور نیست؟ پس چرا با برخورد جدی‌تر با اغتشاشگران مواجه نمی‌شوند؟

1. ابتدا باید در نظر بگیریم که نیروهای انتظامی و امنیتی طبق قانون اساسی تحت نظر فرماندهی کل قوا یعنی مقام معظم رهبری قاطعانه به انجام‌وظیفه مشغول هستند و فرض سؤال، یعنی مماشات با اغتشاشگران صحیح نیست. ایشان در برخورد با برهم زنندگان نظم و امنیت کشور درخواست نکردند، بلکه قاطعانه به جامعه در رابطه با برخورد با عاملان ناامنی و قاتلان مردم اعلام کردند که: «البتّه ما یقه‌ این‌ها را رها نخواهیم کرد. نظام جمهوری اسلامی حتماً به‌حساب ‌این جنایت‌کارها خواهد رسید. هر کس ثابت بشود که همکاری داشته با این جنایت‌ها، در این جنایت‌ها دستی داشته، ان‌شاءالله ‌مجازات خواهد شد؛ بدون تردید».(2) 
 پس بحثی از درخواست و عدم تمکین دستگاه‌های نظامی و انتظامی در برخورد با اغتشاشگران مطرح نیست.

2. از ابتدای ناآرامی‌ها در پاییز 1401، نیروهای امنیتی و انتظامی برخورد جدی و قاطعی با اغتشاشگران داشته‌اند و حتی رفتارهای خلاف قانونی و افراطی نیز از مأموران خدوم و تحت‌فشار نیروهای امنیتی و انتظامی دیده شد که قاطعانه از سوی نظام اعلام شد که «پلیس ضمن اقدام در خصوص تأمین امنیت شهروندان خود را مکلف به پاسخگویی می‌داند و رفتارهای خارج از ضوابط و مقررات را به هیچ‌وجه تأیید نمی‌کند و در صورت وقوع هرگونه تخلف برابر قوانین و مقررات با متخلفان برخورد خواهد کرد».(3)   

3. اگر منظور از برخورد قاطع، برخوردی غیرعقلانی و خلاف مبانی قانونی و شرعی است، این خواسته صحیح و درستی از نظام نیست. به این معنا که از منظر عقلی و شرعی برخورد با جرم سیاسی و امنیتی با جرائم عادی و عمومی متفاوت است. قبل از عقلای عالم در این دوران، دین اسلام به این مهم رسیده و دستور داده است که میان جرائم سیاسی و امنیتی و جرائم عادی و عمومی در شدت برخورد و مجازات بایستی تفاوت باشد.
به این معنا که در دوران گذشته برای جرم‌های سیاسی و امنیتی شدت عمل بیشتری نشان می‌دادند، اما در دوران جدید، برخی قائل هستند که بیشتر به فکر خاموش کردن حوادث سیاسی و امنیتی باشند.
مثلاً توجه به تفاوت حکم بغی(4)  و محارب در اسلام، در این رابطه قابل‌توجه است. فقها حکم محاربه را در حقوق جزا بحث کرده‌اند، ولی احکام بغی را در کتاب‌الجهاد فقه آورده‌اند، یعنی مسئله مهم در شیوه برخورد اسلام با باغی مطرح است که یک شیوه سیاسی است. وقتی در احکام باغی در فقه سخن می‌گویند، این نکته حائز اهمیت است که آیا این افراد دارای تشکیلات منسجم (فئه) هستند یا خیر؟ آیا می‌توانند دوباره به تشکیلات خود بپیوندند و مجدداً شورش کنند یا خیر؟ مثلاً در احکام اسرای باغی آمده است که «رفتار با اسیران باغی، با توجه به فئه و ذوفئه بودن آن متفاوت است. اگر دارای تشکیلات منسجمی باشند، جایز است اسیران کشته شوند و اگر دارای تشکیلات نیستند، اسیران کشته نمی‌شوند». 
روایات وارده در این مورد نیز اطلاق دارند. ازجمله این روایات، روایت حفص‌بن‌غیاث از امام صادق علیه‌السلام است که می‌گوید: «از امام در مورد دو گروه از مؤمنین پرسیدم که یکی باغی و دیگری عادل است و در درگیری و جنگ، گروه عادل، طایفه باغی را درهم‌شکسته است، وظیفه آن‌ها چیست؟ امام در پاسخ فرمود: اهل عدل نباید فراریان آن‌ها را تعقیب و مجروحان و اسیران آن‌ها را بکشد و این در صورتی است که گروه باغی دارای دسته و تشکیلات نباشند که بعد از شکست برای تجدیدقوا به آن رجوع کنند».(5)  

4. غیر از تفاوت‌های قانونی و فقهی در رابطه با این مسائل، مسئله دشمن‌شناسی و رویکرد آگاهانه و غیر افراطی نیز باید مورد نظر باشد. مقام معظم رهبری نیز با در نظر گرفتن این تفاوت‌ها اعلام کردند که: «ظاهر قضیّه این است که مثلاً یک‌مشت جوان یا نوجوان در می‌دانند. خب این جوان و ‌نوجوان [که در این اغتشاشات شرکت کردند]، بچه‌های خود ما هستند؛ ما با این‌ها بحثی نداریم. این‌ها هیجان است، احساسات است، یک‌قدری بی‌دقتی در فهم مسائل ‌است که این‌جوری می‌آید؛ نه بحث سر آن‌هایی است که دارند می‌گردانند قضایا را؛ آن‌ها کسانی هستند که با نقشه وارد میدان ‌شده‌اند».(6) 

نتیجه
نظام در برخورد با اغتشاشات تابع فرمان مقام معظم رهبری است و نظام هم قرار است با رویکرد عقلانی و قانونی و شرعی و ضمن در نظر گرفتن مصالح کشور با بر هم زنندگان نظم کشور برخورد کند.

پی نوشت:
1. جرئت پیدا کردن
2 . خامنه‌ای، علی، بیانات در دیدار دانش آموزان، سایت خامنه‌ای دات آی آر، 11/8/1401، https://khl.ink/f/51259.
3 . واکنش پلیس تهران به انتشار فیلمی از مأموران یگان ویژه؛ رفتارهای خارج از ضابطه به هیچ وجه تأیید نمی‌‌شود، خبرگزاری مهر، 22 مهر 1401، کد خبر 5608810 ، mehrnews.com/xYH3x.
4 .  َبغْی، به ‌معنای خروج و شورش علیه امام معصوم علیه‌السلام و حاکم اسلامی است. طبق مبانی فقهی اسلام، اگر این افراد به ‌نحوی شورش کنند که تنها راه مقابله با آنان پیکار و جنگ باشد، با آنان قتال می‌شود. بغی و محاربه باهم تفاوت دارند. بغی و محاربه اگرچه در «مسلحانه بودن» تشابه دارند؛ اما دو مفهوم متباین فقهی‌اند و هم در ماهیت و هم در احکام با همدیگر تفاوت دارند:
0 بغی خروج بر امام است و محاربه ترساندن مردم. (اعضای سازمان مجاهدین؛ هر دو را مرتکب شدند)
0 محاربه با یک نفر محقق می‌شود و در بغی گروه بودن شرط است. (اعضای سازمان مجاهدین؛ فئه و گروه بودند)
0 محاربه در فقه جرم انگاشته شده است؛ اما بغی نه. (شیوه مقابله با بغی، طبق شرایط سیاسی است)
0 بغی حد مشخص ندارد؛ اما در فقه برای محاربه حد مشخص‌شده است. (با بغی سیاسی برخورد می‌شود)
0 اگر حکم به کفر باغیان شود، احکام کشتگان باغیان و محارب متفاوت است. ر.ک: محمدحسن نجفی، محمدحسن، جَواهرُ الکَلام فی شَرحِ شَرایعِ الاسلام.
در ماده‌های ۲۸۷ و ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ شمسی نیز به بغی اشاره‌شده است:
ماده ۲۸۷: گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.
ماده ۲۸۸: هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و درصورتی‌که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند. ر.ک: قانون مجازات اسلامی، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1/2/1392 ش، https://b2n.ir/m23175.
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 شمسی نیز به توضیح این احکام پرداخته است و در  ماده ۱۸۶ می‌گوید: «هر گرو ه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن که موضع آن گرو ه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محارب‌اند؛ اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند». همچنین  ماده ۱۸۷ تأکید دارد: «هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی مؤثر و یا وسائل و  اسباب کار و سلاح در اختیار آن‌ها بگذارند محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشند».
در ماده ۱۸۸ نیز آمده است: «هرکس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پست‌های حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا به نحوی مؤثر باشد، «محارب» و «مفسد فی‌الارض» است».
5 . حر عاملی، محمد بن‌الحسن، وسائل‌الشیعه، ج 8، ص 55 و 56 و کلینی، محمد بن ‌یعقوب، الکافی، ج 5، ص 32.
6 . خامنه‌ای، علی، بیانات در دیدار دانش آموزان، سایت خامنه‌ای دات آی آر، 11/8/1401، https://khl.ink/f/51259.