پاسخ:

اعتراض کمترین حق مدنی مردم یک جامعه نسبت به وضعیت کشورشان و رفتار حاکمان است. جمهوری اسلامی ایران نیز حق اعتراض و انتقاد را در اصل 27 قانون اساسی‌اش به رسمیت شناخته است، اما سؤال اساسی این است که چرا نظام اسلامی، تعدادی از مردمی که اعتراض دارند را کشت؟ آیا این رفتار اصل جمهوریت و اسلامیت نظام را نقض نمی‌کند؟

 برای پاسخ باید چند نکته را مدنظر قرار داد و سپس رفتار نظام را ارزیابی کرد:

1. حق مدنی و شهروندی اعتراض

اعتراض و مطالبه‌گری یک حق مدنی و شهروندی، قانونی و عقلانی است؛ این مسئله در آموزه‌های دینی و سخنان رهبران انقلاب و قانون اساسی مورد پذیرش و تأکید قرار گرفته است. اساساً مطالبه‌گری و عدالت‌خواهی یکی از ویژگی‌ها تاریخی شیعه است که در ادبیات مقام معظم رهبری بسیار پرتکرار است. به لحاظ عینی نیز، در موارد بسیاری اعتراضات و تجمعات مسالمت‌آمیز، صورت گرفته و پاسخ مناسب یافته است.

2. بررسی مفهوم اعتراض و تفاوت آن با خشونت و تخریب

اعتراض یک تعریف ساده دارد و هر رفتاری به هر شکلی، اعتراض تلقی نمی‌شود. اساساً اعتراض یک حرکت مدنی مسالمت‌آمیز برای اصلاح ناهنجاری‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است؛ اما وقتی تبدیل به خشونت، کشتار و حرکت‌های مسلحانه و تروریستی و تخریب اموال دولتی و خصوصی شود، دیگر اعتراض نیست، بلکه اخلال در نظم عمومی و امنیت ملی تلقی می‌شود که خط قرمز تمام نظام‌های سیاسی است؛ بنابراین، حکومت وظیفه دارد از امنیت و جان و مال شهروندان، صیانت کند. اینجا تمام نظام‌های سیاسی حتی نظام‌های دموکراتیک مثل فرانسه که مهد آزادی تلقی می‌شود، با شدت تمام برخورد می‌کنند و در این برخورد افرادی کشته می‌شوند چنانکه نیروهای امنیتی و انتظامی نیز تلفات می‌دهند.

3. الگوی مواجهه جمهوری اسلامی ایران با اعتراضات مدنی

اما الگوی رفتاری جمهوری اسلامی چطور است؟ مرور بحران‌های اجتماعی ایران ازجمله 1401 نشان می‌دهد که یک رفتار چندمرحله‌ای وجود دارد:

1 ـ 3. مرحله اول. اطلاع‌رسانی و افشاگری:

 بخشی از کسانی که کف خیابان بودند مسلح بوده و اقدام به کشته‌سازی می‌کردند. اسناد و اعترافات زیادی منتشر شده که آشوبگر، برای تحریک مردم و به خیابان کشاندن آن‌ها، دستور داشته، نه‌تنها نیروهای انتظامی، بلکه مردم عادی و حتی اعضای اکیپ‌های خودشان را بکشند، اما نظام برای اینکه کشتار صورت نگیرد تا چند ماه، اجازه استفاده از سلاح نداد و دست به اطلاع‌رسانی گسترده و افشای چهره این افراد کرد و با هشدارهای متعدد به خانواده‌ها و اعضای جامعه، درصدد دور کردن آن‌ها از خطر برآمد تا هدف سوءاستفاده و کشته‌سازی مزدوران قرار نگیرند. (1)

2 ـ 3. مرحله دوم. پیشگیری با حضور بسیج و نیروهای مردمی:

 نیروهایی که ابتدا وارد عمل می‌شوند، نیروهای ضد امنیت و تخریب نیستند، بلکه عمدتاً بسیج محلات، نیروهای مردمی و نهایتاً نیروی انتظامی است؛ یعنی سیاست قطعی، جلوگیری از کشتار است؛ چون بسیج عمدتاً سلاح گرم ندارد و نیروی انتظامی نیز تا شرایط بحرانی نشود، از سلاح‌های پیشگیرانه مثل گاز اشک‌آور، صوت‌های رعب‌آفرین یا گلوله بادی استفاده می‌کنند. درحالی‌که برخی کشورهای مدعی دموکراسی و حقوق بشر مثل آمریکا، برای مقابله با شورش‌های احتمالی، تانک به خیابان می‌آورد یا پلیس به‌راحتی معترضی مثل (رِنی نیکول گود) زن 37 ساله مادر 3 فرزند که نه اقدام مجرمانه‌ای را انجام داده بود و نه حتی پیشینه کیفری داشته است را می‌کشد. اینجا نه‌تنها پلیس مجازات نمی‌شود، بلکه حتی ترامپ آن زن را اغتشاشگر خواند و از پلیس حمایت کرد. (2) جالب است که همین دولتِ تروریست آمریکا، جمهوری اسلامی را متهم می‌کند.

3 ـ 3. مرحله سوم. پیشگیری با استفاده از سلاح ساچمه‌ای:

 نظام اسلامی بعد از چند ماه صبوری، دید که نه‌تنها مأموران امنیت، بلکه تلفات مردمی و خسارت‌های مالی، گسترش می‌یابد و به جان مردم و کسبه افتاده‌اند. در این شرایط باز اجازه استفاده از تیر جنگی داده نشد و تنها اجازه استفاده از سلاح ساچمه‌ای صادر گردید.

4 ـ 3. مرحله چهارم. مقابله با جنگ شهری:

 وقتی مزدورهای دشمن، مسئله را تبدیل به جنگ شهری کردند و در بعضی شهرهای کشور، حتی دوشکا آوردند. اینجا وظیفه نظام اسلامی است که در مقابل این اعلان‌جنگ، برای حفظ جان و مال مردم و تأمین امنیت عمومی، با جدیت تمام بایستد؛ اما نمی‌شود در مقابل آتش و گلوله با دست‌خالی به میدان رفت. طبیعتاً در وضعیت جنگی باید از سلاح جنگی استفاده کرد. (3)

5 ـ 3. مرحله پنجم. حضور گسترده مردمی:

 در ایران برخلاف دیگر کشورها، این بحران‌ها با سرکوب و کشتار جمع نمی‌شود، بلکه با حضور گسترده مردمی همچون 9 دی 88 جمع می‌شود؛ یعنی بااینکه نظام اسلامی توان برخورد خشونت‌آمیز را دارد، دنبال حداقلی‌سازی خسارت‌های انسانی است، به‌ویژه که دشمن از نوجوان‌ها و افراد هیجانی به‌عنوان سپر انسانی استفاده می‌کند.

6 ـ 3. مرحله ششم. رأفت اسلامی و عفو عمومی:

 درنهایت نیز با فرمان عفو عمومی توسط مقام معظم رهبری همچون 1401، نظام اسلامی نشان داده است که صف معترضین و فریب‌خورده‌ها را از مزدوران دشمن جدا می‌کند و جلوگیری از کشتار، سیاست قطعی نظام است؛ اما در درگیری مسلحانه، همچنان تعدادی از نیروهای امنیت به شهادت رسیدند، در طرف مقابل نیز بخشی تلفات می‌دهند که عده‌ای، توسط همان مزدورها در پروژه کشته سازی هدف قرار می‌گیرند.

4. نسبت خطاهای فردی با راهبرد نظام در برابر اعتراضات مدنی

در میدان جنگ شهری، درگیری مسلحانه و پیچیده شدن اوضاع، ممکن است درصدی از خطای انسانی و اشتباه در تصمیم‌گیری نیز رخ دهد که اولاً؛ به‌هیچ‌وجه، ناشی از رویکرد و روش نظامی اسلامی نیست و با افراد خطاکار به‌شدت برخورد می‌شود؛ و ثانیاً؛ این درصد در ایران نسبت به کشورهای مدعی آزادی و دموکراسی همچون آمریکا، انگلیس و فرانسه، بسیار ناچیز است. حال سؤال اساسی این است که با این الگوی رفتاری، چطور می‌توان نظام سیاسی را متهم به کشتار کرد؟! این خویشتن‌داری و هزینه دادن نظام اسلامی برای جلوگیری از کشتار، سبب شده است تا بخشی از حامیان اصلی‌اش، نظام را متهم به مماشات کنند و به کشته شدن نیروهای بسیج و انتظامی با دست‌خالی، اعتراض جدی داشته باشند. این رفتار صبورانه و هزینه دادن نظام اسلامی در کدام نظام سیاسی دنیا وجود دارد؟! آیا علیرغم فشارهای گسترده خارجی، فشار داخلی به نظام، انصاف است؟ آیا این نوع برخوردها، نیروهای حافظ امنیت که با جان خودشان معامله می‌کنند را فرسوده و سرخورده و ناامید نمی‌کند؟! آیا این تضعیف و اعتبارزدایی از نیروهای امنیتی و نظامی، زمینه تهدید امنیت ملی و طمع دشمن را فراهم نمی‌سازد؟!

نتیجه:

کشتار معترضین یک اتهامی به نظام اسلامی است که با الگوی رفتاری آن، ناسازگار است.

پی‌نوشت‌ها:

1. خبرگزاری مشرق، اعترافات یک اغتشاشگر: مواد مصرف می‌کردم تا نترس شوم، mashreghnews.ir، کد خبر 1777913، 21 دی‌ماه 1404، mshrgh.ir/1777913.

2. خبرگزاری مشرق، ترامپ پشت پلیس قاتل، mashreghnews.ir، کد خبر 1777744، 20 دی‌ماه 1404، mshrgh.ir/1777744.

3. خبرگزاری مشرق، آدم کشی به اسم اعتراض، mashreghnews.ir، کد خبر 1777869، 21 دی‌ماه 1404، mshrgh.ir/1777869.

پاسخ:
نقّادی و نقدپذیری یکی از عوامل مهم رشد و تکامل هر فرد و هر جامعه‌ای است. برای همین است که در آیات و روایات فراوانی به این موضوع مهم از طریق امر به معروف و نهی از منکر تأکید شده است. یکی از وجوه بارز نظام‌های مردم‌سالار به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم است که قانون اساسی جمهوری اسلام هم این حق را با قیودی به رسمیت شناخته است. هر نقد و اعتراضی به مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، متناسب باارزش‌ها و هنجارهای آن جامعه با مؤلفه‌های مهم دیگری مانند امنیت و آزادی گره می‌خورد. بیان مشکلات و پیگیری حل آن‌ها از طریق اعتراض ممکن است به هر نحوی (مسائل داخلی یا خارجی و ...) از مسیر صحیح اعتراض خارج شده و به اغتشاش، محاربه، تخریب و ... تبدیل شود حال آیا می‌شود با صرف این احتمال اصل حق اعتراض و نقد را نادیده گرفت؟ با چه میزان احتمالی می‌شود جلوی اعتراضات را گرفت؟ آیا با اندک احتمالی و یا با رویکردی محافظه‌کارانه می‌توان اعتراضات را سرکوب کرد؟

در این یادداشت ضمن اشاره به اصل قانون اساسی در مورد اعتراضات (حزبی و تجمعات خودجوش) ضمن اشاره به بعضی از ضعف‌های این قانون به مواردی خواهیم پرداخت که گاهی رفتارهای خود معترضان و عوامل خارجی پشت پرده باعث عدم صدور مجوز و درنتیجه عدم برگزاری تجمعات اعتراضی می‌شوند.

(1)- اصل 27 قانون اساسی
اصل 27 در قانون اساسی کشور ما با توجه به قیودی که دارد، بر اصل حق اعتراض تأکید دارد. در این اصل آمده است؛ «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به‌شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».(1) 

چند نکته پیرامون این اصل
1- طبق این اصل؛ اعتراض و تجمع باید اولاً بدون سلاح (سرد و گرم) و ثانیاً مخل مبانی اسلامی مانند امنیت نظام اسلامی یا هتک حرمت کتاب آسمانی قرآن نباشد. در صورت نقض هر یک از این دو، اعتراض از مسیر قانونی خود خارج و حکومت موظف به برخورد با آن می‌شود.
متأسفانه در اغتشاشات اخیر شاهد استفاده گسترده از انواع سلاح‌های گرم و سرد توسط به‌اصطلاح معترضان و هتک حرمت‌های گسترده این افراد به مساجد، هیئت و کتاب قرآن کریم و حتی کشیدن چادر از روی سر زنان مسلمان بودیم که هر دو قید مطرح در قانون اساسی را نقض کردند.

2- نکته دوم در مورد اصل 27 قانون اساسی، خلأهایی است که در روند اجرای آن وجود دارد که نیازمند تصویب قوانین و سازوکارهای اجرایی هستند؛ به‌عنوان مثال مکان‌های قانونی برای برگزاری تجمعات اعتراضی یا مدت زمان برگزاری اعتراضات و ... در آن مشخص نشده است.

3- نکته سوم که وجود دارد عدم وجود قانون مجازات مشخص و مربوط به نقض‌کنندگان قیود این اصل است. در حقیقت مجازات فردی که اصل 27 را رعایت نکرده؛ با ابهام مواجه است و قضات ناچار هستند که به احکام مربوط به محاربه و ... متمسک شوند.

(2)- سازوکار برگزاری تجمعات احزاب
به استناد ماده ۱۳ قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، احزاب و گروه‌های سیاسی و صنفی می‌توانند از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تقاضای مجوز برگزاری راهپیمایی یا تجمع کنند. در تبصره ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی آمده است که شورای تأمین محل‌های مناسبی انتخاب کرده و سعی شود تجمعات در این محل‌ها برگزار شود. در ادامه این تبصره آمده است که احزاب می‌توانند محل‌های دیگری را هم برای برگزاری راهپیمایی یا تجمع پیشنهاد دهند و پس از تأیید کمیسیون ماده ۱۰، تجمع یا راهپیمایی در این محل پیشنهادی احزاب برگزار شود، بنابراین الزامی نیست که راهپیمایی‌ها و تجمعات فقط در محل‌هایی که از پیش تعیین‌شده است، برگزار شود.
در این آیین‌نامه بیان شده که اگر تجمع در محل مسقف مثل سالن یا مسجد برگزار شود، نیازی به دریافت مجوز ندارد ولی احزاب باید زمان و جزئیات برنامه خود را به فرمانداری محل اعلام کرده و مسئولیت برگزاری تجمع را بپذیرند. البته تجمع در محل باز حتماً به مجوز کمیسیون ماده ۱۰ نیاز دارد.
طبق قانون، در رابطه با فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که در تاریخ ۸/ ۸/ ۱۳۹۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها با کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است و نهاد دیگری در این زمینه نمی‌تواند تصمیم بگیرد. این قانون آخرین سند حقوقی و قانونی در زمینه اجرایی کردن اصل ۲۷ قانون اساسی است.
همان‌گونه که مشاهده شد قانون اساسی حق اعتراضات را به‌عنوان یک اصل مسلم هم برای افراد و هم احزاب و گروه‌های سیاسی به رسمیت شناخته است؛ اما سؤال اساسی که اینجا مطرح می‌شود این است که چه اتفاقاتی در حین یا قبل از اعتراضات رخ می‌دهد که نظام علی‌رغم تکلیف قانونی، مجوزهای لازم برای برگزاری تجمعات اعتراضی را صادر نکرده یا به دلیل برخی موضوعات مانند امنیت ملی و عمومی جامعه با معترضان برخورد می‌کند؟

حالت‌هایی که ممکن است برای یک اعتراض رخ دهد:
1. عدم تأمین شرایط لازم مطروحه در قانون اساسی برای برگزاری تجمع اعتراضی؛ به عبارت دیگر در اعتراضات دو قید عدم اخلال به مبانی اسلامی و عدم حمل سلاح رعایت نشود. در این فرض اعتراض قانونی نبوده  و هر آن امکان تبدیل آن به اغتشاش و ... می‌رود. در این حالت نظام اسلامی طبق قانون اساسی که موردقبول عامه مردم و نخبگان جامعه است باید مانع انحراف اعتراضات از مسیر صحیح خود شده و با آن‌هایی که سعی دارند اعتراضات مسالمت‌آمیز و قانونی مردم را از چارچوب قانونی خارج کنند، برخورد کند.

2. عدم تأمین امنیت سایر افراد حاضر در محل تجمع؛ فرض کنید اعتراضی در یک خیابان شکل بگیرد و عده‌ای از معترضین تحت تأثیر جو روانی حاکم دست به رفتارهای هیجانی مانند آتش زدن سطل آشغال و ... بزنند، حال وظیفه حکومت با توجه به اینکه مکلف به تأمین امنیت جانی و مالی افراد جامعه است چیست؟ آیا می‌تواند اجازه دهد فضای رعب و وحشت باعث مختل شدن جریان عادی زندگی مردم شود؟ طبیعتاً جواب خیر است. همان‌طوری که تأمین امنیت جانی معترضین برای نظام اسلامی مهم است تأمین امنیت دیگران نیز مهم است. پس در این حالت هم برای رعایت حقوق همه شهروندان ایجاد امنیت وظیفه نیروهای امنیتی و انتظامی است.

3. سوارشدن دشمنان بر موج اعتراضات؛ با توجه به ماهیت ضد استکباری جمهوری اسلامی و همچنین طیف گسترده‌ای از دشمنان منطقه‌ای و بین‌المللی که درصدد ضربه به ایران اسلامی و منافع آن می‌باشند، طبیعی است که آن‌ها از هر فرصتی برای به چالش کشیدن جمهوری اسلامی استفاده کنند؛ و شاید یکی از بهترین و مستعدترین اجتماع‌ها اعتراضات است. اینجاست که هر زمان نظام مطمئن شود که اعتراضات قانونی از حالت عادی خود خارج و عملاً صحنه‌گردانان خارجی مانند تروریست‌ها، جریان‌های تجزیه‌طلب، گروهک‌هایی مانند منافقین، سرویس‌های جاسوسی بیگانه و ... به دنبال سوءاستفاده از معترضین برای پیش بردن اهداف شوم خود هستند؛ با برگزاری تجمعات مخالفت و حتی با آن‌ها برخورد می‌کند. ولو اینکه اصل موضوع مورد اعتراض صحیح بوده و این تلقی اشتباه به وجود آید که نظام با برگزاری تجمعات مخالفت می‌کند. البته باید توجه داشت نظام اسلامی موظف است با ارائه آموزش‌ها و فرهنگ‌سازی مناسب زمینه را برای شکوفایی فرهنگ نقد و اعتراض صحیح و به دور از آسیب و بسترسازی برای بیگانگان را برای عموم جامعه فراهم آورد.
اساساً هیچ ملتی اجازه نمی‌دهد دشمنانش از طریق نفوذ یا فریب مردم خود به کشورشان ضربه بزنند؛ امنیت ملی مهم‌ترین رکن اساسی و بستر هر تحول مثبتی در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... است. البته باید توجه داشت که نهادهای مربوطه نیز موظف‌اند بسترهای مناسب برای اعتراضات به‌حق مردم را فراهم آورند و همچنین نمی‌توان صرفاً با احتمال نفوذ و موج‌سواری رسانه‌ای دشمنان جلوی اعتراضات را گرفت، بلکه نیروهای امنیتی و انتظامی باید با ارائه راهنمایی‌های مناسب به معترضین زمینه‌های سو استفاده رسانه‌ای و نفوذ دشمنان را از بین ببرند.
تسامح در امنیت، عدالت اجتماعی و حقوق مردم به طور کلی، در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، قضایی و…، هرچه به اختلال نظام بینجامد، ممنوع است.(2)  خداوند در برخی از آیات برای اخلالگران در نظام مجازات¬هایی درنظر گرفته است که نشان از شدت اهتمام شارع مقدس در امر حفظ نظام و منع اختلال در آن دارد.
گاهی خشونت در اعتراض به حدی می رسد که مصداق محاربه می شود؛ در ماده 279 قانون مجازات اسلامی در تعریف محاربه آمده که عبارت از: کشیدن سلاح به‌قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی باانگیزه شخصی به‌سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.

نکته مهم در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم این است که همان سیستمی که حق اعتراض را به رسمیت شناخته است؛ اگر اعتراض از مسیر قانونی خود خارج شود، طبق قوانین اسلامی با آن برخورد می‌کند و هیچ‌کسی نمی‌تواند این اقدام قانونی– که برای حفظ امنیت جامعه است- را سلب حق اعتراض یا عدم اجازه بروز آن توسط سیستم قلمداد کند.
نمونه‌های بسیاری در کشور ایران موجود است که معترضین با اعتراض اصولی و بدون حاشیه خواسته‌های خود را مطرح کرده و جواب گرفته‌اند، مانند اعتراض معلمان به حقوق و سرمایه خود در صندوق بازنشستگی فرهنگیان، تظاهرات کارگران هفت‌تپه و یا اعتراض رانندگان معترض به افزایش حق بیمه که همگی این موارد با همکاری دولت مشکلات آن‌ها رفع شده است؛ بنابراین این گزاره که نظام جمهوری اسلامی به بهانه تبدیل اعتراض به اغتشاش مانع برگزاری تجمعات اعتراضی می شود؛ صحیح نیست.

نتیجه
در نظام اسلامی حق اعتراض برای مردم کاملاً محترم شمرده شده و علاوه بر اصل 27 قانون اساسی، وزارت کشور نیز موظف است برای اعتراضاتی که مسائل آنها در چارچوب قانون بوده مجوزهای لازم را صادر کند. هرچند این نکته که وجود خلأهایی مانند تعیین مکان اعتراض یا احکام مجازات معترضینی که اصل 27 قانون اساسی را در اعتراض خود رعایت نکرده‌اند نیز نباید مغفول واقع شود؛ اما نکته مهم این است که اگر اعتراض و نقد از مسیر قانونی منحرف شود؛ وظیفه حکومت اسلامی است که برای حفظ حقوق عموم جامعه با انحاء مختلف آن را به مسیر قانونی و مورد تائید شرع و قانون بازگرداند و این عمل را نمی‌توان بی‌مسئولیتی یا ترس حکومت از اعتراض تفسیر کرد و از طرفی نیز دستگاه‌های مختلف مرتبط با اعتراضات اولاً باید از قبل تمهیدات لازم برای نگهداری و صیانت از اعتراضات در چارچوب قانون را فراهم آورند و ثانیاً به‌صرف احتمال انحراف و یا نفوذ و یا سو استفاده دشمنان نباید جلوی اعتراضات سد شود. ثالثاً در صورت شروع انحراف اعتراضات از مسیر قانونی تمام تلاش خود را برای برگرداندن مسیر اعتراضات به مسیر قانونی به‌کارگیرند و اگر این تلاش به نتیجه نرسید و اعتراضات تبدیل به اغتشاش شده که باعث ایجاد ناامنی برای عموم مردم و آسیب به اموال عمومی گردد لازم است از این امور جلوگیری به عمل آید.

پی نوشت:
1. پژوهشکده شورای نگهبان:  https://gcrc.ac.ir/...RG
2 . انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج‏2، ص 720؛ موسوی خویی، سید ابوالقاسم، صراط النجاه (المحشّی للخوئی)، ج‌1، ص 555؛ خمینی، روح الله، استفتائات، ج‌3، ص 510‌).
 

پاسخ:
آرمان‌های معترضین یا اعلام مواضع آنان طی بیانیه و شعار(1)  اعلام می‌گردد. یکی از شعارهای معترضین در اعتراضات اخیر (پائیز 1401)، شعار «می‌جنگیم، می‌میریم، ایران رو پس می‌گیریم» است. این شعار به چه معنا است و شعار دهندگان چه منظوری از پس گرفتن ایران دارند؟ دقیقاً ایران به‌وسیله چه کسانی اشغال‌شده است که اینک بایستی به آنان پس داده شود؟ آیا این شعار، اعلام یک جنگ مسلحانه با نظام سیاسی ایران و به معنای براندازی است؟

1. وقتی یک شعار فراگیر و پرطنین می‌شود به معنای آن است که با افکار و اهداف شعار دهندگان، ارتباط خوبی برقرار کرده است. چراکه شعار مطلوب، لزوماً شعاری زیبا و با کلمات خاص نیست، بلکه شعاری است که اثرگذار باشد. پس شعار دهندگان دل به شعاری می‌بندند که مقصود و مطلوب آنان را به نحوی بهتر اعلام کند و اصطلاحاً به‌خوبی حرف دل آنان را بزند. پس فراگیری این شعار (ایران رو پس می‌گیریم) نشان می‌دهد که بخش بزرگی از معترضین با آن ارتباط برقرار کرده‌اند.

 2. لزوماً شعار دهندگان، در بیان هر شعاری، وحدتی در تفسیر و تعیین مصادیق آن شعار ندارند. به این معنا که مثلاً وقتی شعار دهندگان شعار می‌دهند که «برادر ارتشی چرا برادرکشی»؟ به‌صورت واضح به نیروهای نظامی اعلام می‌کنند که معترضین، مانند خانواده شما هستند و نباید به روی خانواده خود سلاح بکشید؛ اما وقتی شعار دهندگان شعار بدهند «زن، زندگی، آزادی»، مشخص است که موضوع اعتراض؛ زنان و داشتن یک زندگی مطلوب و رسیدن به آزادی است، اما دقیقاً وحدتی میان شعار دهندگان وجود ندارد که تفسیر آنان از زن، زندگی و آزادی مطلوب و مورد نظرشان چیست؟ در رابطه با شعار «می‌جنگیم، می‌میریم، ایران رو پس می‌گیریم» نیز همین مطلب قابل تطبیق است که می‌توان این‌گونه تفسیر کرد که معترضین تلقی دقیقی از نحوه مبارزه و پس گرفتن ایران نداشته باشند.

3. اما به هر حال مجموعه اتفاقات ریز و درشتی که بسیاری از آن غافل بوده‌اند، دست به دست یکدیگر داده‌اند تا  از سوی رسانه‌های معاند و شبکه‌های سیاسی و البته از سوی بسیاری از منتقدین و مخالفین داخلی به‌صورت مکرر به جامعه اعلام‌ شود که هویت ایرانی و حقوق شهروندی شما از سوی حکومت ایران نادیده گرفته می‌شود. شما در آیین و مذهب و نام‌گذاری، عربی هستید. ایران باستان و افتخارات آن از شما گرفته شده است. حق خوشبختی و آسایش و استفاده از منابع عظیم از شما گرفته شده و این سرمایه‌ها غارت می‌شود. حق انتخاب ندارید و سرکوب می‌‌شوید و... . از یک‌طرف مجموعه این شبهات و القائات و از طرف دیگر رفتارهای ناصحیح برخی از مسئولین و آب ریختن به آسیاب دشمن با برخی از کج‌سلیقگی‌ها و البته ضعف‌های رسانه‌ای و تبلیغی آنان موجب شده است که بخش بزرگی از جامعه به چنین شعاری تمایل یافته و تکیه کنند.

4. آنچه در رابطه با این شعار قابل تحلیل است این است که بخشی از جامعه ایران به‌درستی یا به‌اشتباه تصور می‌کند که او و افکار و حقوق و خواسته‌هایش نادیده گرفته شده است. او تلقی یک غصب و یک تحمیل و در نتیجه یک تصرف را دارد که باید رفع شود و با به کرسی نشاندن خواسته‌هایش، حق خود را پس بگیرد.
اما نکته اساسی اینجا است که قائل شدن به اینکه معترضین، این پس گرفتن حق را صرفاً از راه براندازی و سرنگونی نظام ج.ا.ا دنبال می‌کنند، قابل تردید است. گاهی خواسته‌های اصلاحی هم در قالب رویکردهای رادیکال و انقلابی بیان می‌شود؛ یعنی اگر اتفاقات و اصلاحاتی انجام شود تا این تصویر (اشغال و غصب کشور) کنار برود، دیگر این شعار، جاذبه‌ای ندارد.

5. درنهایت بسیاری بر این اعتقاد هستند که با هر معیاری، اعم از ملی، مذهبی و اقتصادی و سیاسی، ایران بعد از انقلاب اسلامی در سال 57 آزاد گردید و پیش از آن در گروگان منافع و تحت دخالت‌های مستقیم ابرقدرت‌ها در اشغال بود.
در طول تاریخ سیاسی معاصر این سرزمین، همیشه بخشی از این آب و خاک در غارت و اشغال و تجزیه بوده است. ارتش این کشور، یا روسی یا انگلیسی و یا آمریکایی و شاهد حضور مداخله‌جویانه آنان بوده است. قراردادهای ننگین و غیرقابل دفاعی از سر ضعف و خیانت بسته می‌شد و ایران محل اجرای دکترین‌های ریز و درشت آمریکایی بوده است؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی نه توطئه‌های بی‌امان داخلی و نه هشت سال جنگ و تحریم‌های گسترده خارجی نتوانست، ایران را از رشد و توسعه و قوی‌تر شدن باز بدارد.
ملت ایران نیز، کشور را در اشغال نمی‌بیند و به همین دلیل علی‌رغم نارضایتی‌های ریز و درشت خود، چه در انتخابات کشور و چه در اجتماعات عظیم، تعلق و رابطه خود با نظام ج.ا.ا را به نمایش می‌گذارد.

نتیجه
مشخصاً مخاطب شعار مذکور، برخی از سیاست‌های حاکم از سوی ج.ا.ا بر کشور و متصدیان امر است؛ اما اینکه به‌صورت مطلق تصور کنیم که هر کس شعار داد «می‌جنگیم، می‌میریم، ایران رو پس می‌گیریم»، برانداز و به دنبال سرنگونی نظام ج.ا.ا است، چندان صحیح به نظر نمی‌رسد و گاهی حتی تلقی اینکه بتوان سیاست‌های اصلاحی مورد نظر خود را به کرسی نشاند و فضای سیاسی بازتری برای تفکر و کنش سیاسی-اجتماعی خود رقم زد به معنای پس گرفتن کشور از شرایط نامطلوب معترضین است.

پی نوشت:
1. در اصطلاح مردم، شعار به معنی جملات آهنگینی است که برای بیان نظرهای جمعی (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، پزشکی، آشپزی) به‌وسیله جمع یا گروهی یا صنفی بیان می‌گردد؛ که درگذشته اعراب نیز در میدان‌های جنگ استفاده می‌کردند که به رجز معروف است. لغتنامه دهخدا.