از این که شر گناهان سابق از سر شما کم شده بسیار خوشحالیم و از درگاه الهی می خواهیم که هیچ گاه پس از این دیگر بر نگردند. این که گفته اید اگر باز هم دوست دختر داشته باشید به گناه مبتلا نمی شوید ، درست به نظر نمی رسد و ممکن است به گناهان بیشتری هم بیفتید ؛ زیرا شیطان هیچ گاه دست از سر ما برنمی دارد و خصوصا یکی از مواردی که دست شیطان خیلی باز است، همین ارتباط و دوستی با جنس مخالف است.
البته به نظر می رسد طبق آنچه بر شما گذشته و بیان کردید ، شما نیاز به یک همدم دارید ؛ همان که خداوند آن را مایهء آرامش شما قرار داده است و لذا در تماس بعدی از شرایط خود بگویید تا در این باره گفت و گو کنیم.
موفق باشید و پیروز

اگر دختر هم مقلد آیت الله بهجت بوده است و از پدرش اجازه نگرفته و بعد از تعیین مدت و مهریه عقد خوانده اید، عقد صحیح است و زنا نکرده اید و تا پایان مدت تعیین شده با هم زن و شوهر هستید؛ اما دختر به خاطر اجازه نگرفتن از پدرش، گناه کرده است؛ چون بنا بر احتیاط، تکلیفاً باید از پدرش اجازه می گرفت. (1)
پی نوشت:
1. آیت الله بهجت، توضیح المسائل، م 1891.

اگر با زنان مسلمان یا زنان یهودی و مسیحی که شوهر نداشته اند و یا دختر باکره نبوده اند، به طور صحیح صیغه کرده اید، مشکلی نداشته و گناهی مرتکب نشده اید؛ ولی صیغه کردن زنانی که بی دین بوده اند، صحیح نبوده و باید استغفار کنید و به کارهای نیک همت گمارید و به اصطلاح، عمل صالح انجام دهید. ان شاء الله خدا می بخشد. (1)

پی نوشت:
1. سؤال از دفتر رهبری.

پاسخ:
ابراهیمِ‌ بْنِ مالِکِ اَشْتَرِ نَخَعی، ابوالنعمان (متوفای ‍72 ه ق/ 691 م)، سردار معروف عرب به حمایت از مختاربن عُبَید ثَقَفی به خونخواهی حسین‌بن علی(ع) بر ضدّ اُمویان قیام کرد.
از زندگی ابراهیم پیش از پیوستن به مختار آگاهی در دست نیست جز آن که گفته‌اند در جنگ صفّین در زمرۀ یاران علی‌بن ابی‌طالب(ع) و در رکاب پدرش مالک اشتر با معاویه جنگ کرد.(1) حقیقت آن است: علت عدم حضور ابراهیم در کربلا معلوم نیست، در عین حال می توان گفت عدم حضور وی در کربلا بر اساس نافرمانی امام حسین (ع) نبوده است، زیرا ابراهیم از محبان اهل بیت (ع) بود و به آنان عشق می ورزید، از سوی دیگر امام حسین (ع) را خوب می شناخت و از وضع جامعه اسلامی آگاهی داشت. می دانست که امویان دین ستیز می باشند، از این رو است که وی در قیام مختار به خون خواهی حسین بن علی (ع) بر ضد امویان قیام نمود؛ در مجموع احتمالاتی نسبت به ملحق نشدن وي به امام حسين وجود دارد:
1.عدم آگاهي از خروج امام.
2.كوتاهي كردن.
درباره احتمال دوم می توان گفت: اگر این احتمال درست باشد، گرچه ابراهیم کوتاهی کرده، اما مرتکب گناه نشده و فرمان امام عصر خود نا دیده نگرفته است، زیرا امام حسین (ع) مردم را موظف و مکلف نکرد که حتما در کربلا حضور یابند، از این رو بسياري از خواص توفيق همراهي با امام حسين را نداشتند. اما پاسخ چرايي اين مطلب را از كلام صاحب تنقیح المقال بيان مي داريم:
امام حسین (ع) در مدینه یا مکه فردی را مکلف به همراهی نکرد. امام حسین هنگامی که از حجاز به طرف عراق حرکت کرد، می دانست که به فیض شهادت خواهد رسید، ولی به ظاهر، به قصد جنگ و نبرد مسلحانه حرکت نکرد، تا بر همه مکلفان واجب شود که به عنوان جهاد، با او همراه شوند؛ بلکه بر اساس وظیفه خود، یعنی به دست گرفتن رهبری ظاهری و پیشوایی مردم، که حضرتش را دعوت کرده بودند، حرکت کرد. در این صورت بر دیگران واجب نیست که با او هم سفر شوند. اگر کسی هم همراهی نکند، گناهی را مرتکب نشده است. گناهکار فردی است که در قیام کربلا و محاصره امام حسین در روز عاشورا حضور داشته و با آن حال از همراهی امام تخلف کرده، به یاری حضرتش نشتافته است.
اما کسانی که در حجاز بودند و از اول با امام نیامدند، از ابتدا مکلف به حرکت و همراهی با امام نبودند. عدم همراهی آنان تخلف و موجب فسق و گناه آنان نیست.
مامقانی پس از بیان این مقدمات می گوید: بنابراین، تعدادی از صالحان و خوبان بودند که در آن هنگام، شرف شهادت برای آنان نوشته نشده بود و در حجاز ماندند. شکی نیست که احدی در عدالت آنان تردیدی نداشته است. پس نیامدن محمد حنفیه و عبدالله جعفر به علت سرپیچی یا انحراف ایشان نبوده است.(2) نسبت به خواص در كوفه، علامه مجلسی نقل می کند: امام حسین، قبل از شهادتش به بنی هاشم نوشت: «من الحسین بن علی الی بنی هاشم، اما بعد، فانه من لحق بی منکم استشهد معی و من تخلف لم یبلغ الفتح و السلام ؛ اما بعد، هرکس از شما با من باشد، به شهادت خواهد رسید و افرادی که با من نیامدند، به درجه فتح نایل نمی شوند!». وی بعد از ذکر این روایت می نویسد: جمله: «به فتح نایل نمی شود». این احتمال را می رساند که امام (ع) دیگران را بین آمدن به کربلا و نیامدن مخیر کرده بود؛ پس چون آمدن آنان امر واجبی نبود، بلکه تخییری بود، تخلف از آن، گناه محسوب نمی شود.(3)

پي نوشت ها:
1. کاظم موسوی بجنوردی ودیگران ،دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج2 ص450.
2. مامقانی،تنقیح المقال فی علم احوال الرجال، ص‏112، بی جا، چ الحیدریة؛ بحارالانوار، ج 42، ص 81.
3. بحار الأنوار، ج 44، ص 233، 1403 - 1983م، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

پرسش1:
آیا شیخ انصاری دلایل مربوط به ولایت فقیه را در کتاب فقهی خود رد کرده است؟ و آیا اساساً شیخ انصاری با ولایت یک فقیه بطور مطلق یا غیر مطلق مخالف است؟
پاسخ:
درباره ولايت فقيه از دو زاويه مي توان بحث نمود:
1. اصل ولايت فقيه؛
2. قلمرو ولايت فقيه.
فقهاي شيعه درباره اصل ولايت فقيه اختلاف ندارند؛ اما اختلاف آنان در قلمرو ولايت فقيه مي باشد که دايره اختيار ولي فقيه چه مقدار مي باشد.
درباره قلمرو ولايت فقيه، دو ديدگاه اساسى وجود دارد:
الف) برخي قلمرو اختيار ولايت فقيه را محدود پنداشته اند. از جمله دخالت در امور مال هايى که مالکان آن ناشناخته اند، کودکانِ بى سرپرست، چيزهايي که شارع راضي به زمين ماندن آن نيست، مانند: ساخت مساجد و امور عام المنفعه و ...؛ از اين ديد گاه به عنوان ولايت مقيده ياد مي شود. برخي از علما قايل به همين ولايت مي باشند.
ب) ديدگاهى که قلمرو ولايت فقيه را بسان قلمرو ولايت پيامبر و امامان معصوم (ع) گسترده مى داند و باور دارند که وليّ فقيه، در تدبير و اداره کشور، در همه امور، حقّ دخالت و تصميم گيرى دارد. از اين ولايت فقيه به" عنوان ولايت مطلقه و ولايت عامه" ياد مي شود. البته معناي مطلقه اين نيست که فقيه تابع قوانين نيست، بلکه معناي آن اين است که فقيه در امور حکومتي اختيارات معصومان را دارد.
عده اي از فقهاي پيشين و پسين طرفدار ولايت مطلقه هستند: ازجمله: شيخ مفيد، صاحب جواهر، ملا احمد نراقي(1) هم چنين حضرت امام خميني (ره).
امام خميني در اين مورد مي‌فرمايد:" تمام اختياراتي که پيامبر و امامان داشته‌اند، فقيه جامع الشرائط نيز دارا مي‌باشد".(2)
در جاي ديگر مي‌فرمايد: اگر فرد لايقي که داراي دو خصلت فقاهت و عدالت باشد، به پا خاست و تشکيل حکومت داد، همان ولايتي را که حضرت رسول اکرم (ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا مي‌باشد.(3)
اما در خصوص مبناي مرحوم شيخ انصاري درباره ولايت فقيه مي توان دو تحليل ارائه داد:
تحليل اول اين که:
شيخ انصاري قايل به محدود بودن ولايت فقيه مي باشد و ولايت مطلقه را قبول ندارد.
تحليل دوم اين است که:
ايشان در ابتدا قايل به ولايت محدود فقيه بوده است که اين مطلب در کتاب مکاسب محرمه ايشان آمده است، اما وي از اين مبناي خود عدول و قايل به ولايت مطلقه شده است که اين مطلب را مي توان از کتاب قضاي او استفاده نمود.
در اين جا بخشي از کتاب ولايت فقيه آيت الله معرفت را مي آوريم که با توجه با کتاب هاي مرحوم شيخ سامان يافته است:
محقق انصاري اين سه وظيفه را (1. اجراي حدود و تعزيرات (احكام انتظامي اسلامي؛ 2. مرجعيت فتوايي در سطح گسترده و همگاني؛ 3. مرجعيت قضايي در حل همه گونه اختلافات) با نام (منصب ) ياد كرده و مي گويد : «للفقيه الجامع الشرائط مناصب ثلاثه: احدها الافتاء فيما يحتاج اليه العامي في عمله و مورده المسائل الفرعيه و الموضوعات الاستنباطيه، من حيث ترتب حكم فرعي عليها. و لا اشكال و لا خلاف في ثبوت هذا المنصب للفقيه.
الثاني: الحكومه. فله الحكم بما يراه حقا في المرافعات و غير ها في الجمله. و هذا المنصب ايضا ثابت له بلا خلاف، فتوي و نصا.
الثالث: ولايه التصرف في الاموال و الانفس. و هذا هو المقصود بالتفصيل هنا».
شيخ انصاري در اين عبارت، دو منصب افتاء و قضاء را بدون ترديد براي فقيه ثابت مي داند، ولي منصب سوم را مورد تأمل قرار داده و مسئله اجراي حدود را كه در رابطه با ولايت عامه فقيه است احتمال مي دهد از وظايف اختصاصي امام معصوم باشد و ثبوت آن را براي فقيه در عصر غيبت مشكوك مي داند و با توجه به اصل جاري در مسئله ولايت، بنا را بر ثابت نبودن آن مي گذارد. آن چه در اينجا مهم است اين است كه شيخ مسئله ولايت فقيه را به شيوه فقاهتي مورد بحث قرار داده و روايتي را كه مرحوم نراقي در (عوائد الايام) شاهد آورده از لحاظ سند و دلالت مورد مناقشه قرار مي دهد و چنين نتيجه مي گيرد كه از راه روايات، نمي توان مسئله ولايت فقيه را اثبات نمود. شيخ مسايل مورد ابتلا را كه مسئول مشخصي ندارد دو گونه فرض كرده است.
1. اموري كه مشروعيت آن مسلم و پذيرفته است و شرع مقدس رضايت نمي دهد كه معطل و بي سرپرست بماند، به گونه اي كه اگر فقيه جامع الشرايطي هم نباشد، عدول مؤمنين بايد در انجام آن بپاخيزد و به نحو واجب كفايي بايستي انجام گيرد. در اين گونه امور در وهله نخست، فقها را مسئول مي داند كه بايد عهدار شوند و در اين رابطه مي نويسد: «فقد ظهر مما ذكرنا ان ما دل عليه هذه الادله ، هو ثبوت الولايه للفقيه ، في الامور التي تكون مشروعيه ايجادها في الخارج ، مفروغا عنها ، بحيث لو فرض عدم الفقيه ، كان علي الناس القيام بها كفايه ».
2. كارهايي كه مشروعيت ايجاد آن به طور مطلق، مشكوك است و احتمال مي رود كه اجراي آن مشروط به اذن خاص معصوم و وظيفه خاص او باشد. در اين گونه امور مي گويد: دلايل ياد شده قصور دارد و نمي تواند اثبات كند كه فقيه، همچون امام معصوم، مسئول اجرايي آن است. لذا ثبوت ولايت فقيه در اين گونه امور، مشكوك است، بويژه كه اصل جاري در مسئله، اصل عدم است. در اين باره چنين مي نويسد: «و اما ما يشك في مشرو عيته كالحدود لغير الامام و تزويج الصغيره لغير الاب و الجد . و ولايه المعامله علي مال الغائب بالعقد عليه او فسخ العقد الخياري عنه و غير ذالك فلا يثبت من تلك الادله ، مشروعيتها للفقيه . بل لابد للفقيه من استنباط مشروعيتها من دليل آخر. نعم ، الولايه علي هذه (الامور ) و غيرها ثابته للامام بالادله المقدمه المختصه به ، مثل آيه: النبي اولي بالمومنين من انفسهم و اما اثبات عموم نيابه الفقيه عن الامام في هذا النحو من الولايه علي الناس ، ليقتصر في الخروج عنه علي ما خرج بالدليل ، دونه خرط القتاد». (4)
درنتيجه ، شيخ با كبراي مسئله موافقت دارد كه اموري كه مشروعيت ايجاد آن به طور مطلق مسلم مي باشد ، وظيفه يا منصب فقيه جامع الشرائط است . و تنها مناقشه وي در صغراي مسئله است ؛ يعني در مواردي كه مشروعيت ايجاد آن به طور مطلق ثابت نيست و احتمال آن مي رود كه مشروط به اذن خاص امام باشد ، مانند مثال هايي كه آورده - از جمله اجراي حدود - اثبات ولايه فقيه در اين گونه موارد را با دلايل ياد شده از هر مشكلي مشكل تر مي داند؛ جالب آن كه از مواردي كه شيخ به عنوان شاهد مثال آورده به خوبي مي فهميم كه مناقشه وي موضوعي است . مثلا در تزويج صغيره (شوهر دادن دختر نابالغ) چه ضرورتي ايجاد مي كند كه فقيه عهده دار آن شود . در خود پدر و جد جاي كلام است ، چه رسد به ولي فقيه .
ولي مسئله سرپرستي اموال غايب كه بدون داد و ستد آن در معرض تلف و ضايع شدن باشد ، حتما از مواردي است كه شرع رضايت نمي دهد مسلمانان نظاره گر تلف شدن آن باشند و ضرورت حفظ مال مسلمان ايجاد مي كند تا زير نظر حاكم شرع مورد رسيدگي قرار گيرد . و همچنين اجراي حدود (احكام انتظامي اسلامي) قطعا نمي تواند اختصاص به عصر حضور داشته باشد ، زيرا همان گونه كه حضرت آيه الله خوئي فرموده عموم مصلحت و اطلاق ادله احكام ياد شده ايجاب مي كند كه براي هميشه ادامه داشته باشد و قدر متيقن ، مسئول اجرائي آن ، فقيه جامع الشرائط است. از همين رو شيخ در كتاب قضا كاملا از اين راي عدول فرموده و كليه مواردي را كه مصلحت عامه ايجاب مي كند كه در عصر حضور ، وظيفه امام بوده باشد ، در عصر غيبت ، وظيفه فقيه جامع الشرائط مي داند . ايشان در اين زمينه مقبوله عمر بن حنظله را به عنوان پايه اساسي مسئله آورده و با يك دقت فقهي عميقي ، مرجعيت عامه فقيه در دوران غيبت را از آن استفاده كرده و مي نويسد : «و منه يظهر كون الفقيه مرجعا في الامور العامه ، مثل الموقوفات ، و اموال اليتامي ، و المجانين و الغيب ».
آن گاه مي افزايد:
«فاني قد جعلته عليكم حاكما »، كه در مقبوله بكار رفته، مي رساند كه حديث شريف به مطلق حكومت فقيه نظر دارد و گرنه اگر مقصود صرف قضاوت بود جاي آن داشت كه بفرمايد : " حكما "و "نه حاكما" .
و همچنين توقيع شريف را - كه از آن با عنواني رفيع ياد مي كند - آورده و از عبارت : «انهم حجتي عليكم »، نافذ بودن هر گونه حكم صادر شده از سوي فقيه را استفاده مي كند ؛ « يدل علي وجوب العمل بجميع ما يلزمون و يحكمون » . بدون ترديد حكم حاكم در موضوعاتي كه مورد تنازع قرار مي گيرد، نافذ است . ولي از تعليلي كه امام براي آن مي آورد ، كه چون از جانب ما حاكم و حجت است، حكم نافذ است، استفاده مي شود كه نفوذ قضاوت وي ، از فروع و نتايج نفوذ مطلق حكومت او است ، زيرا به صورت كبراي استدلال قرار گرفته و نمي تواند مخصوص صورت صغري يعني نفوذ حكم او در منازعات باشد ، وگرنه تكرار همان مدعا خواهد بود و نه استدلال و تعليل براي آن . از اين رو روشن است كه شيخ ، كاملا از آن چه در مكاسب احتمال داده است ، عدول كرده و همان راهي را پيموده كه ديگر فقهاي عظام پيموده اند . يعني ولايت عامه فقيه جامع الشرايط در دوران غيبت. (4)
درباره ديدگاه مر حوم شيخ به منابع زير مراجعه فر ماييد :
1. شيخ انصاري ، كتاب القضاء ؛
2. شيخ انصاري ، مکاسب ؛
3. شيخ انصاري ، کتاب الزکاة ؛
4. شيخ انصاري، کتاب الخمس ؛

پي نوشت ها :
1. محمد هادي معرفت، ولايت فقيه، ص 44 ، مؤسسه انتشاراتي (التمهيد)، قم ،1377ش.
2. امام خميني،‌کتاب البيع، ج 2، ص 417 ، بي نام.
3. امام خميني، ‌ولايت فقيه،‌ ص 55، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، قم.
4. محمد هادي معرفت، ولايت فقيه، ص 132-135 ، مؤسسه انتشاراتي (التمهيد)، قم ،1377ش.
-------------------------------

پرسش 2:
آيا در زمان صدور حکم تحريم تنباکوي ميرزاي شيرازي، مرحوم آخوند خراساني بالاي منبر قليان کشيده است و با اين کار مخالفت خود را اعلام کرده است؟
پاسخ:
با تحقيقي كه به عمل آمد به چنين گزارشي برخورد نكرديم و چنين رفتاري از آخوند خراساني كه خود از شاگران ميرزاي شيرازي در سامرا بوده بعيد به نظر مي رسد.
چنين رفتاري در برخي از نوشته ها به آيه الله سيد عبد الله بهبهاني داده شده است. بنا به نوشته برخي منابع بهبهاني در تحريم تنباکو با ساير علما همراهي نداشت و در مجلس دعوت سفارت عثماني بي محابا در حضور روحانيون و دعوت شدگان سيگار کشيد و حرمت تحريم را شکست و در پاسخ اعتراض چند نفر از روحانيون با صراحت گفت: «من مجتهدم و به تکاليف شرعي خود آشنا مي‌باشم» و صريحآً فتوا داد که قرارداد انحصار توتون و تنباکو مفيد است و استعمال توتون و تنباکو هم منع شرعي ندارد. (1)

پي نوشت:
www.iichs.org. 1.سايت مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران.
-------------------------------

پرسش 3:
آيا هم اکنون مراجع تقليد در قم درس مربوط به ولايت فقيه را تعطيل کرده اند و اين مبحث را درس نمي دهند؟
پاسخ:
موضوع ولايت از موضوعاتي است که در حوزه هاي علميه مورد بحث و کنکاش قرار گرفته و از اين جهت فراز و نشيب هاي فراوان داشته است. در اين مقطع زماني نيز شخصيت هاي مانند آيت الله جوادي آملي سلسله درس هايي در اين باره داشته است که مجموعه درس ها و سخنان ايشان به صورت کتاب در آمده است و با عنوان: "ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت" تدوين يافته است. همچنين علماء ديگر به بحث ولايت فقيه پرداخته و اين بحث را تمام و برخي نيز مشغول تدريس آن مي باشند.

خیانت در مواردی صادق است که کسی چیزی را که حق شما بوده و باید نسبت به شما وفادار می ماند ، از شما سلب نماید. اگر این فرد دوست شما بود و این آقا هم شوهر شما بود, می شد وقتی این دختر به سمت همسر شما رفته و روابطی خارج از چارچوب شرع، عرف و قانون برقرار کرده ، بگوییم که خیانت کرده و این آقا هم
به میل خود رفتار کرده ؛ پس خیانتکار است. اما در مورد مسأله ای که بیان کرده اید، ارتباط شما با این فرد هم نمی تواند مناسب تلقی گردد . از نظر شرع هم همین طور. بنا بر این این فرد به شما تعلق ندارد ، نه شرعاً و نه عرفاً و نه به لحاظ قانونی که مدعی شوید خیانتی صورت گرفته است.
اما به هر حال ممکن است بگویید ما قصد ازدواج داشته ایم و او میانه ما را بر هم زده است که البته به این شک دارم فردی که به عنوان همسر آینده خودتان در نظر گرفته اید ، چندان ارزشمند و یا از صداقتی برخوردار باشد که ارزش ریسک را داشته باشد. مراقب باشید که چنین فردی می تواند برای همیشه از این قبیل رفتارها داشته باشد و در یک زندگی مشترک هم واقعاً همین گونه رفتار نماید.
اما در خصوص دختر، ظاهراً باید بپذیریم که وابسته شده است و تمایل به ادامۀ روابط را دارد . نمی توان پذیرفت که از روی اجبار به ادامه روابط تن داده است. اصلاً خودتان را در برابر او ناراحت نشان ندهید چون علامت ضعیف بودن شما است و گمان می کند که چیزی ارزشمند را به دست آورده است. فردی که به قول شما توانسته است خیانت کند، به او هم می تواند خیانت کند و به احتمال زیاد روزی او را هم کنار خواهد گذاشت.
البته نمی توانیم انکار کنیم که شما نیز ممکن است نسبت به این فرد وابسته شده باشید . به همین دلیل باید خودتان را با برنامه و فعالیت دسته جمعی سرگرم سازید تا پس از مدتی از این افکار فارغ گردید. البته در انجام فعالیت ها باید بر فعالیت هایی متمرکز شوید که شما را به تحرک وادار نماید مانند انجام ورزش ها و نه فعالیت هایی که در آن ها صرفاً نقش تماشاچی و منفعل دارید ، مانند تلویزیون دیدن و بازی های منفعلانه. البته باید با استفاده از برخی فنون تغییر افکار نیز آشنا شوید که به راحتی بتوانید افکار خود را کنترل کنید و به مسیر دلخواه مطلوب هدایت نمایید.