پاسخ اجمالی:

شهر قم از اولین شهرهایی بود که ابتلا به ویروس کرونا در ایران را تشخیص داد. هیچ بعید نیست پیش از آن، این ویروس توسط حضور مسافران خارجی در سایر شهرهای ایران نیز پخش شده و درنتیجه، بنابر نظر مسئولان وزارت بهداشت قرنطینه کردن قم نیز به همین جهت، بی‌فایده بود؛ اما اگر فرضاً چنین کاری به صلاحدید مسئولان بهداشت لازم بود، قطعاً مراجع عظام با آن همراهی می‌کردند و به‌واسطه حمایت فرهنگی، شرایط اجرایش را تسهیل می نمودند. تاکنون هیچ گزارش رسمی که حاکی از این امر باشد که مراجع عظام از قرنطینه شدن قم ممانعت نمودند، انتشار نیافته است.

پاسخ تفصیلی:

مقدمه:

بعد از ورود ویروس کرونا به ایران، شهر قم از اولین شهرهایی بود که توانست وجود بیمار مبتلابه ویروس کرونا را تشخیص دهد. به همین جهت، این گمانه زنی در رسانه‌ها تقویت شد که قم عامل انتشار ویروس کرونا است و مراجع عظام با ممانعت از قرنطینه شدن قم، سبب انتشار این ویروس به سایر شهرها شدند. در ادامه، با ارائه نکاتی به نقد این گمانه‌زنی می‌پردازیم:

نکته اول:

هنوز مشخص نیست که آیا قم منشأ شیوع کرونا در ایران بوده است یا نه. همین قدر می‌دانیم که اولین تشخیص بیماری کرونا، مربوط به قم است. هیچ بعید نیست مسافران خارجی و داخلی به‌واسطه حضور در شهرهای مختلف، عامل انتقال این ویروس به آن شهرها شده باشند و به همین جهت، به نظر کارشناسان و مسئولان امر قرنطینه کردن قم، تصمیمی کارشناسی نبود.

نکته دوم:

مطلب بعدی این‌که قرنطینه کردن یک شهر، وابسته به تشخیص مسئولان بهداشتی و کشوری و لحاظ امکانات موجود برای اعمال قرنطینه است که تاکنون چنین دستوری ابلاغ نشده است.

مطمئناً اگر چنین دستورالعملی صادر می‌شد، مراجع عظام نه‌فقط مخالفت نمی‌کردند بلکه با آن همراهی کرده و به‌واسطه حمایت فرهنگی از این تصمیم، شرایط اجرای آن را فراهم می‌ساختند.

نکته سوم:

بگذریم از این‌که اساساً منبع خبر مذکور که مراجع عظام مانع قرنطینه شدن شهر باشند، اصلاً مشخص و معین نیست. حداقل اینکه ما به منبع آن دست نیافتیم. از سخنان مراجع در این هفته اخیر، چنین مطلبی فهمیده نمی‌شود.

برای نمونه، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید بیان فرمودند: مردم باید توصیه‌ها و دستورهایی را که مسئولان بهداشت و درمان کشور برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا ارائه می‌دهند با دقت رعایت کنند و انجام دهند و از حضور در اماکن عمومی بپرهیزند.

این مرجع تقلید در یک فایل ویدئویی که شنبه (۳ اسفند) منتشر شد، در این خصوص اظهار کرد: برای مقابله با این بیماری باید بر اعصاب خود مسلط باشیم و از ترس و استرس پرهیز کنیم.

وی با تأکید بر توکل به خداوند تأکید کرد: خوب است در تمام خانه‌ها زیارت عاشورا و حدیث کسا خوانده شود زیرا این دو به همه روحیه می‌دهند و آثار گران بهایی دارند.

آیت‌الله مکارم شیرازی با تأکید بر رعایت مسائل بهداشتی ادامه داد: در این مقطع زمانی معاشرت‌ها و حضور در مراکز عمومی صحیح نیست.

وی بیان کرد: ازجمله مسائلی که بر هر انسانی واجب است، حفظ جان و سلامت است و اگر انسان در این زمینه کوتاهی کند، در پیشگاه خداوند مسئولیت دارد.

این مرجع تقلید افزود: اگر مردم به وظایف خود ازنظر بهداشتی به‌درستی عمل کنند، ان‌شاءالله مشکلی نخواهد بود و ما هم دعا می‌کنیم و امیدواریم مؤثر واقع شود.

توصیه پزشکان برای ما حجت است. (1)

همچنین به گزارش همشهری آنلاین به نقل از عصر ایران، آیت‌الله نوری همدانی در پاسخ با استفتاء مبنی بر جایز بودن سفر به قم به‌قصد زیارت و ادای نذر پاسخ داده‌اند که درصورتی‌که احتمال خطر و ضرر عقلایی می‌دهید در وقت دیگر نذر انجام شود. همچنین آیت‌الله مکارم شیرازی نیز در پاسخ به همین پرسش گفته‌اند: «چنانچه با رعایت نکات ایمنی و بهداشتی خطر قابل‌توجهی متوجه شما نباشد انجام این سفر مانعی ندارد، در غیر این صورت تکلیفی نسبت به عمل به نذر در شرایط حاضر ندارید و لازم است بعد از رفع خطر به تکلیف خود عمل نمایید.»(2)

 از مطالب فوق، می‌توان دریافت که مراجع تقلید نسبت به‌سلامت مردم بسیار حساس بوده و مردم را از اجتماعات و حتی نذر واجب منع نمودند و معتقدند کسی که در اشاعه این ویروس، کوتاهی کند، می‌بایست در پیشگاه خداوند پاسخ دهد. حال با در نظر گرفتن چنین سخنانی، بعید به نظر می‌رسد که مانع قرنطینه شدن شهر مقدس قم شده باشند.

 البته می‌توان حدس زد چنین مطالب و شبهاتی، بیشتر از رسانه‌های بیگانه، باهدف بی‌اعتمادی به مراجع تقلید، سرچشمه می‌گیرد.

نتیجه:

بنا بر آنچه گذشت، روشن شد ادعای مذکور، فاقد منبع موجه است بلکه مراجع عظام از همان ابتدا، مردم را به پیروی از قانون و تبعیت از دستورالعمل‌های پزشکی توصیه می‌نمودند. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود اخبار موثق را از منابع رسمی دریافت کنید و به هر خبری که در شبکه‌های مجازی پخش می‌شود اعتماد نکنید. سالم و تندرست باشید.

 پی‌نوشت‌ها:

1. https://www.hamshahrionline.ir/news/485965 نظر دو مرجع تقلید درباره کرونا و توصیه پزشکان
    
2. https://www.hamshahrionline.ir/news/487024. مراجع تقلید: سفر به قم جایز نیست؛ حتی به نیت ادای نذر
    
    

کلمات کلیدی

بیماری، کرونا، مراجع تقلید، قرنطینه، بهداشت

پاسخ:
سؤالات متعددي را مطرح نموديد كه پاسخگويي به همه آنها نياز به فرصت ديگر دارد. شما مي توانيد سوالات خود را در اتاق گفتگوي اين مركز(الفور، اتاق دين، جوان،پرسمان) در ميان بگذاريد. همچنين كتاب هاي كه معرفي خواهد شد، را مطالعه كنيد. دراين جا به سوال حق حاكميت امامان و ولي فقيه جواب داده مي شود:
ما شيعيان باور داريم كه امامت منصب الهي است كه بايد ازسوي خداوند واگذار شود، از اين رو پيامبر (صلی الله علیه و آله) - به دستور خداوند-، علي (علیه السلام) را - در جريان غدير- به امامت منصوب نمود. (1) امامان ديگر نيز ازسوي خداوند به اين امر منصوب شده اند. در زمان غيبت نيز امام زمان (عجل الله فرجه) رهبري جامعه را بر عهده دارد. اين مقام الهي از سوي خداوند به وي اعطا گرديده است. در روایت مشهور جابر بن عبد اله انصاری نام تک تک دوازده امام برده شده: جابر بن عبدالله انصاری می گوید زمانی که آیه شریفه " يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ" (2) نازل شد به رسول خدا (ص) عرض نمودم: یا رسول الله خدا و رسولش را شناختیم، اما اولوالامری که خداوند طاعتشان را قرین طاعت شما قرار داد، چه کسانی هستند؟ حضرت فرمودند: "... آن ها جانشینان من و امامان مسلمین بعد از من هستند، اول آن ها علی بن ابیطالب است و سپس حسن و آن گاه حسین سپس علی بن حسین سپس محمد بن علی که در تورات به باقر معروف است - تو ای جابر او را درک می کنی پس هرگاه او را ملاقات نمودی سلام مرا به او برسان - سپس صادق جعفر بن محمد، سپس موسی بن جعفر سپس علی بن موسی، سپس محمد بن علی سپس علی بن محمد سپس حسن بن علی، سپس هم نام و هم کنبه من حجت خداوند در زمین و بقیه الله در بین بندگان فرزند حسن بن علی ... "(3)
همچنين ما باور داريم كه در زمان غيبت كبري، فقهاي واجد شرايط نايبان عام امام زمان (ع) هستند تا در زمان غيبت رهبري جامعه را بر عهده گيرند، بر اين اساس ولايت فقها نيز مشروعيت الهي دارد. بر اين امر روايات متعدد وجود دارد (4) كه در اين جا به چند روايت اشاره مي شود:
1. از امام صادق(ع) فرمود: "العلماءُ ورثهُ الانبیاء"(5) علما وارثان انبیا و پیامبران الهى هستند.
2. در روایت معتبرى، سکونى از امام صادق(ع) و ایشان از پیامبر اکرم (ص) روایت مى کند:"
الفُقَهاءُ اُمناءُ الرُّسُلِ مالَم یَدْخُلُوا فى الدُّنْیا" ؛(6) فقیهان تا زمانى که دنیا زده نشده اند، امین و مورد اعتماد پیامبران هستند.
3. شیخ صدوق، از امیرمؤمنان(ع)، از پیامبر(ص) نقل مى کند: سه بار فرمودند: اللّهم ارحَم خُلفایى، خدایا جانشینان مرا مورد رحمت خود قرار ده پرسیدند: جانشینان شما چه کسانى هستند؟ فرمودند: اَلَّذینَ یَأتُونَ بَعدى وَ یَروُونَ حَدیثى وَ سُنَّتى؛ کسانى که بعد از من مى آیند، حدیث مرا روایت مى کنند و سنّت مرا به مردم مى رسانند(7).
4. امام زمان (عج) نيز از فقها به عنوان حجت و نايب خود ياد كرد و فرمود:"و اَمّا الحَوادِثُ الواقِعَهُ فَارُجِعُوا فیها اِلى رُواهِ اَحادیثِنا فَأِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَیْکُمْ وَاَنَا حُجَّهُ اللّهِ عَلَیْهِم..."(8)؛ امّا حوادث جدیدى که اتفاق مى افتد، درباره آن ها به راویان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آن ها حجّت من بر شمایند و من حجت خدا بر آن ها هستیم.
بر اساس این مبنا، مردم در اصل و منشأ مشروعیت حاکمیت حاکم نقش ندارند. اکثر قریب به اتفاق فقهای شیعه همین عقیده را دارند. البته رأي مردم در اعمال ولايت و كار آمدي حكومت كار برد دارد، يعني اينكه با راي مردم وحمايت آنان از رهبر، رهبري مي تواند جامعه وحكومت را اداره و مشروعيت حاكميت وي به فعليت برسد. علي (ع) نيز بر اين امر اشاره نمود و فرمود :" لولاحضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر... لا لقیتُ حبلها علی غاربه"(9)؛ اگر حضور بیعت‏ کنندگان نبود و با وجود یاوران حجّت بر من تمام نمی‏ شد... رشته کار [حکومت] را از دست می ‏گذاشتم. هم چنین می ‏فرماید: "لا رأی لمن لا یطاع؛ کسی که فرمانش پیروی نمی‏ شود، رأیی ندارد."(10)
خلاصه اينكه ديدگاه ما با اهل سنت درباره مشرعيت امامت و خلافت تفاوت دارد، آنان تصور مي كنند امامت امر مردمي است كه مشروعيت آن ريشه در راي مردم دارد، و حال اينكه ما امامت را امر الهي مي دانيم و باور داريم كه اين امر مشروعيت الهي دارد. بر اين اساس صرف جايز الخطا بودن ولي فقيه موجب نمي شود كه فقيه عادل، مدير و كارشناس، حق حاكميت نداشته باشد، اگر چنين بود امام زمان (ع) آن را به نيابت خود منصوب نمي كرد، افزون بر آن ضريب اشتباه مجتهد جامع شرايط نسبت به انسان هاي دیگر كمتر مي باشد، لذا درعصر غيبت كه دسترسي به امام زمان نيست، ولي فقيه بهترين گزينه براي رهبري مي باشد، از همه مهم تر اينكه رهبري در عرصه هاي مختلف با كارشناسان مربوطه مشورت مي كند، اين امر خطاي وي را كاهش مي دهد. درضمن مجلس خبرگان را رهبر تعیین نمی کند، بلکه اعضای آن توسط مردم انتخاب می شوند. مجلس خبرگان رهبر را تعيين و عزل و برعملكرد وي نظارت مي كند.
درباره امام زمان (ع) به منابع زير مراجعه فرماييد:
- دادگستر جهان، ابراهیم امینی.
- نوید امن و امان، لطف اللّه صافی گلپایگانی.
- خورشید مغرب، محمد رضا حکیمی.
- قیام و انقلاب مهدی از دیدگاه فلسفه تاریخ، شهید مرتضی مطهری.
- مهدی انقلابی بزرگ، ناصر مکارم شیرازی.
- از ولادت تا ظهور، کاظم قزوینی، ترجمه فریدنی
- عصر ظهور، علی کورانی

درباره ولايت فقيه نيز اين منابع را ملاحظه نماييد:
- امام خميني، ولايت فقيه
- محمد هادي معرفت، ولایت فقیه
- آيت الله جوادي ، ولايت فقيه
- علی عطایی ،ولایت فقیه از دیدگاه فقها و مراجع
- احمد نراقی حدود ولایت حاکم اسلامی
- محمد تقي مصباح يزدي پرسشها وپاسخها (ولايت فقيه)

پی نوشت ها:
1. ناصر مكارم شيرازى ،تفسير نمونه، تهران ،دار الكتب الإسلامية1374 ش، ج5، ص3 .
2. نساء (4) آیه 59 .
3. شيخ طبرسى‏، الإحتجاج‏، نشر المرتضى، مشهد 1403 ق، ج 1، ص 69 .
4. محقّق نراقى، عوائد الایّام ،مرکز نشر وابسته به مکتب الإعلام الإسلامی، 1417 - 1375 م ، ص 532.
5. شیخ کلینی، کافی، تحقیق: علی أکبر غفاری، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1365 ش، ج 1، ص 133.
6. کافی، ج 1، ص 147.
7. شیخ صدوق معانی الأخبار، تحقیق: تصحیح و تعلیق : علی أکبر الغفاری، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة، 1379 - 1338 ش ،ص 375 .
8. شیخ صدوق ، کمال الدین و تمام النعم، قم، مؤسسة نشر إسلامی وابسته به جماعة مدرسین، ص 485.
9. فيض الاسلام ، نهج البلاغه، تهران، چاپ آفتاب، ص43، خطبه .3
10. عبد الواحد تميمى آمدى، تصنيف غرر الحكم و درر الكلم‏، قم، دفتر تبليغات‏، ص473.

پاسخ:
آنچه ما در برخي از سايتها در اين رابطه يافتيم به شرح زير است:
آيت الله صافي: رهبر انقلاب ناخداي خوبي است در اين درياي طوفان زده آيت الله صافي گلپايگاني در ديدار با آيت الله مهدوي كني گفت: "بنده در تمام ملاقاتهاي خصوصي با مسئولين و ائمه جمعه سفارش مي كنم كه تقويت آقاي خامنه اي تقويت نظام و انقلاب است، خدا را شكر كنيد كه ايشان در تمام مسائل و تمام خطرات پيشقدم بوده اند و واقعا ناخداي خوبي است در اين درياي طوفان زده.
شما خيال نكنيد اگر ما اعتراض داريم، مخالف روند نظام و انقلاب هستيم، نه بلكه از روي دلسوزي براي نظام و تقويت رهبري حرف مي زنيم و در تمام مراحل، پشتيبان هستيم.
ما چه حكومتي را بپذيريم كه در رأس آن مثل آقاي خامنه اي را پيدا كنيم؟ كي بهتر از ايشان كه با تمام وجود مقابل دنياي زورگو و بي منطق ايستاده است و دنيا هم از ايشان حساب مي برد و ما بايد او را كمك كنيم ".
آيت الله نوري همداني:
آنقدر ويژگي و شايستگي از جمله شجاعت، تدبير، فرهنگ، فقه، زمان شناسي و معلومات در وجود آيت الله خامنه اي هست كه بعد از امام راحل هيچكس نمي توانست اين خلأ را پر كند.
وي در سخناني ديگر فرموده اند: آ‌يت‌الله خامنه‌اي حسين زمان است و تبعيت از ايشان به عنوان ولي فقيه واجب است. (2)

پی نوشت ها :
1. سايت خبري مشرق كد خبر5998،http://www.mashreghnews.ir/fa/news/5998
2.http://l-k.ir/leader-in-sight-of-people/573-khamenei.html

پرسش1:
آیا شیخ انصاری دلایل مربوط به ولایت فقیه را در کتاب فقهی خود رد کرده است؟ و آیا اساساً شیخ انصاری با ولایت یک فقیه بطور مطلق یا غیر مطلق مخالف است؟
پاسخ:
درباره ولايت فقيه از دو زاويه مي توان بحث نمود:
1. اصل ولايت فقيه؛
2. قلمرو ولايت فقيه.
فقهاي شيعه درباره اصل ولايت فقيه اختلاف ندارند؛ اما اختلاف آنان در قلمرو ولايت فقيه مي باشد که دايره اختيار ولي فقيه چه مقدار مي باشد.
درباره قلمرو ولايت فقيه، دو ديدگاه اساسى وجود دارد:
الف) برخي قلمرو اختيار ولايت فقيه را محدود پنداشته اند. از جمله دخالت در امور مال هايى که مالکان آن ناشناخته اند، کودکانِ بى سرپرست، چيزهايي که شارع راضي به زمين ماندن آن نيست، مانند: ساخت مساجد و امور عام المنفعه و ...؛ از اين ديد گاه به عنوان ولايت مقيده ياد مي شود. برخي از علما قايل به همين ولايت مي باشند.
ب) ديدگاهى که قلمرو ولايت فقيه را بسان قلمرو ولايت پيامبر و امامان معصوم (ع) گسترده مى داند و باور دارند که وليّ فقيه، در تدبير و اداره کشور، در همه امور، حقّ دخالت و تصميم گيرى دارد. از اين ولايت فقيه به" عنوان ولايت مطلقه و ولايت عامه" ياد مي شود. البته معناي مطلقه اين نيست که فقيه تابع قوانين نيست، بلکه معناي آن اين است که فقيه در امور حکومتي اختيارات معصومان را دارد.
عده اي از فقهاي پيشين و پسين طرفدار ولايت مطلقه هستند: ازجمله: شيخ مفيد، صاحب جواهر، ملا احمد نراقي(1) هم چنين حضرت امام خميني (ره).
امام خميني در اين مورد مي‌فرمايد:" تمام اختياراتي که پيامبر و امامان داشته‌اند، فقيه جامع الشرائط نيز دارا مي‌باشد".(2)
در جاي ديگر مي‌فرمايد: اگر فرد لايقي که داراي دو خصلت فقاهت و عدالت باشد، به پا خاست و تشکيل حکومت داد، همان ولايتي را که حضرت رسول اکرم (ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا مي‌باشد.(3)
اما در خصوص مبناي مرحوم شيخ انصاري درباره ولايت فقيه مي توان دو تحليل ارائه داد:
تحليل اول اين که:
شيخ انصاري قايل به محدود بودن ولايت فقيه مي باشد و ولايت مطلقه را قبول ندارد.
تحليل دوم اين است که:
ايشان در ابتدا قايل به ولايت محدود فقيه بوده است که اين مطلب در کتاب مکاسب محرمه ايشان آمده است، اما وي از اين مبناي خود عدول و قايل به ولايت مطلقه شده است که اين مطلب را مي توان از کتاب قضاي او استفاده نمود.
در اين جا بخشي از کتاب ولايت فقيه آيت الله معرفت را مي آوريم که با توجه با کتاب هاي مرحوم شيخ سامان يافته است:
محقق انصاري اين سه وظيفه را (1. اجراي حدود و تعزيرات (احكام انتظامي اسلامي؛ 2. مرجعيت فتوايي در سطح گسترده و همگاني؛ 3. مرجعيت قضايي در حل همه گونه اختلافات) با نام (منصب ) ياد كرده و مي گويد : «للفقيه الجامع الشرائط مناصب ثلاثه: احدها الافتاء فيما يحتاج اليه العامي في عمله و مورده المسائل الفرعيه و الموضوعات الاستنباطيه، من حيث ترتب حكم فرعي عليها. و لا اشكال و لا خلاف في ثبوت هذا المنصب للفقيه.
الثاني: الحكومه. فله الحكم بما يراه حقا في المرافعات و غير ها في الجمله. و هذا المنصب ايضا ثابت له بلا خلاف، فتوي و نصا.
الثالث: ولايه التصرف في الاموال و الانفس. و هذا هو المقصود بالتفصيل هنا».
شيخ انصاري در اين عبارت، دو منصب افتاء و قضاء را بدون ترديد براي فقيه ثابت مي داند، ولي منصب سوم را مورد تأمل قرار داده و مسئله اجراي حدود را كه در رابطه با ولايت عامه فقيه است احتمال مي دهد از وظايف اختصاصي امام معصوم باشد و ثبوت آن را براي فقيه در عصر غيبت مشكوك مي داند و با توجه به اصل جاري در مسئله ولايت، بنا را بر ثابت نبودن آن مي گذارد. آن چه در اينجا مهم است اين است كه شيخ مسئله ولايت فقيه را به شيوه فقاهتي مورد بحث قرار داده و روايتي را كه مرحوم نراقي در (عوائد الايام) شاهد آورده از لحاظ سند و دلالت مورد مناقشه قرار مي دهد و چنين نتيجه مي گيرد كه از راه روايات، نمي توان مسئله ولايت فقيه را اثبات نمود. شيخ مسايل مورد ابتلا را كه مسئول مشخصي ندارد دو گونه فرض كرده است.
1. اموري كه مشروعيت آن مسلم و پذيرفته است و شرع مقدس رضايت نمي دهد كه معطل و بي سرپرست بماند، به گونه اي كه اگر فقيه جامع الشرايطي هم نباشد، عدول مؤمنين بايد در انجام آن بپاخيزد و به نحو واجب كفايي بايستي انجام گيرد. در اين گونه امور در وهله نخست، فقها را مسئول مي داند كه بايد عهدار شوند و در اين رابطه مي نويسد: «فقد ظهر مما ذكرنا ان ما دل عليه هذه الادله ، هو ثبوت الولايه للفقيه ، في الامور التي تكون مشروعيه ايجادها في الخارج ، مفروغا عنها ، بحيث لو فرض عدم الفقيه ، كان علي الناس القيام بها كفايه ».
2. كارهايي كه مشروعيت ايجاد آن به طور مطلق، مشكوك است و احتمال مي رود كه اجراي آن مشروط به اذن خاص معصوم و وظيفه خاص او باشد. در اين گونه امور مي گويد: دلايل ياد شده قصور دارد و نمي تواند اثبات كند كه فقيه، همچون امام معصوم، مسئول اجرايي آن است. لذا ثبوت ولايت فقيه در اين گونه امور، مشكوك است، بويژه كه اصل جاري در مسئله، اصل عدم است. در اين باره چنين مي نويسد: «و اما ما يشك في مشرو عيته كالحدود لغير الامام و تزويج الصغيره لغير الاب و الجد . و ولايه المعامله علي مال الغائب بالعقد عليه او فسخ العقد الخياري عنه و غير ذالك فلا يثبت من تلك الادله ، مشروعيتها للفقيه . بل لابد للفقيه من استنباط مشروعيتها من دليل آخر. نعم ، الولايه علي هذه (الامور ) و غيرها ثابته للامام بالادله المقدمه المختصه به ، مثل آيه: النبي اولي بالمومنين من انفسهم و اما اثبات عموم نيابه الفقيه عن الامام في هذا النحو من الولايه علي الناس ، ليقتصر في الخروج عنه علي ما خرج بالدليل ، دونه خرط القتاد». (4)
درنتيجه ، شيخ با كبراي مسئله موافقت دارد كه اموري كه مشروعيت ايجاد آن به طور مطلق مسلم مي باشد ، وظيفه يا منصب فقيه جامع الشرائط است . و تنها مناقشه وي در صغراي مسئله است ؛ يعني در مواردي كه مشروعيت ايجاد آن به طور مطلق ثابت نيست و احتمال آن مي رود كه مشروط به اذن خاص امام باشد ، مانند مثال هايي كه آورده - از جمله اجراي حدود - اثبات ولايه فقيه در اين گونه موارد را با دلايل ياد شده از هر مشكلي مشكل تر مي داند؛ جالب آن كه از مواردي كه شيخ به عنوان شاهد مثال آورده به خوبي مي فهميم كه مناقشه وي موضوعي است . مثلا در تزويج صغيره (شوهر دادن دختر نابالغ) چه ضرورتي ايجاد مي كند كه فقيه عهده دار آن شود . در خود پدر و جد جاي كلام است ، چه رسد به ولي فقيه .
ولي مسئله سرپرستي اموال غايب كه بدون داد و ستد آن در معرض تلف و ضايع شدن باشد ، حتما از مواردي است كه شرع رضايت نمي دهد مسلمانان نظاره گر تلف شدن آن باشند و ضرورت حفظ مال مسلمان ايجاد مي كند تا زير نظر حاكم شرع مورد رسيدگي قرار گيرد . و همچنين اجراي حدود (احكام انتظامي اسلامي) قطعا نمي تواند اختصاص به عصر حضور داشته باشد ، زيرا همان گونه كه حضرت آيه الله خوئي فرموده عموم مصلحت و اطلاق ادله احكام ياد شده ايجاب مي كند كه براي هميشه ادامه داشته باشد و قدر متيقن ، مسئول اجرائي آن ، فقيه جامع الشرائط است. از همين رو شيخ در كتاب قضا كاملا از اين راي عدول فرموده و كليه مواردي را كه مصلحت عامه ايجاب مي كند كه در عصر حضور ، وظيفه امام بوده باشد ، در عصر غيبت ، وظيفه فقيه جامع الشرائط مي داند . ايشان در اين زمينه مقبوله عمر بن حنظله را به عنوان پايه اساسي مسئله آورده و با يك دقت فقهي عميقي ، مرجعيت عامه فقيه در دوران غيبت را از آن استفاده كرده و مي نويسد : «و منه يظهر كون الفقيه مرجعا في الامور العامه ، مثل الموقوفات ، و اموال اليتامي ، و المجانين و الغيب ».
آن گاه مي افزايد:
«فاني قد جعلته عليكم حاكما »، كه در مقبوله بكار رفته، مي رساند كه حديث شريف به مطلق حكومت فقيه نظر دارد و گرنه اگر مقصود صرف قضاوت بود جاي آن داشت كه بفرمايد : " حكما "و "نه حاكما" .
و همچنين توقيع شريف را - كه از آن با عنواني رفيع ياد مي كند - آورده و از عبارت : «انهم حجتي عليكم »، نافذ بودن هر گونه حكم صادر شده از سوي فقيه را استفاده مي كند ؛ « يدل علي وجوب العمل بجميع ما يلزمون و يحكمون » . بدون ترديد حكم حاكم در موضوعاتي كه مورد تنازع قرار مي گيرد، نافذ است . ولي از تعليلي كه امام براي آن مي آورد ، كه چون از جانب ما حاكم و حجت است، حكم نافذ است، استفاده مي شود كه نفوذ قضاوت وي ، از فروع و نتايج نفوذ مطلق حكومت او است ، زيرا به صورت كبراي استدلال قرار گرفته و نمي تواند مخصوص صورت صغري يعني نفوذ حكم او در منازعات باشد ، وگرنه تكرار همان مدعا خواهد بود و نه استدلال و تعليل براي آن . از اين رو روشن است كه شيخ ، كاملا از آن چه در مكاسب احتمال داده است ، عدول كرده و همان راهي را پيموده كه ديگر فقهاي عظام پيموده اند . يعني ولايت عامه فقيه جامع الشرايط در دوران غيبت. (4)
درباره ديدگاه مر حوم شيخ به منابع زير مراجعه فر ماييد :
1. شيخ انصاري ، كتاب القضاء ؛
2. شيخ انصاري ، مکاسب ؛
3. شيخ انصاري ، کتاب الزکاة ؛
4. شيخ انصاري، کتاب الخمس ؛

پي نوشت ها :
1. محمد هادي معرفت، ولايت فقيه، ص 44 ، مؤسسه انتشاراتي (التمهيد)، قم ،1377ش.
2. امام خميني،‌کتاب البيع، ج 2، ص 417 ، بي نام.
3. امام خميني، ‌ولايت فقيه،‌ ص 55، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، قم.
4. محمد هادي معرفت، ولايت فقيه، ص 132-135 ، مؤسسه انتشاراتي (التمهيد)، قم ،1377ش.
-------------------------------

پرسش 2:
آيا در زمان صدور حکم تحريم تنباکوي ميرزاي شيرازي، مرحوم آخوند خراساني بالاي منبر قليان کشيده است و با اين کار مخالفت خود را اعلام کرده است؟
پاسخ:
با تحقيقي كه به عمل آمد به چنين گزارشي برخورد نكرديم و چنين رفتاري از آخوند خراساني كه خود از شاگران ميرزاي شيرازي در سامرا بوده بعيد به نظر مي رسد.
چنين رفتاري در برخي از نوشته ها به آيه الله سيد عبد الله بهبهاني داده شده است. بنا به نوشته برخي منابع بهبهاني در تحريم تنباکو با ساير علما همراهي نداشت و در مجلس دعوت سفارت عثماني بي محابا در حضور روحانيون و دعوت شدگان سيگار کشيد و حرمت تحريم را شکست و در پاسخ اعتراض چند نفر از روحانيون با صراحت گفت: «من مجتهدم و به تکاليف شرعي خود آشنا مي‌باشم» و صريحآً فتوا داد که قرارداد انحصار توتون و تنباکو مفيد است و استعمال توتون و تنباکو هم منع شرعي ندارد. (1)

پي نوشت:
www.iichs.org. 1.سايت مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران.
-------------------------------

پرسش 3:
آيا هم اکنون مراجع تقليد در قم درس مربوط به ولايت فقيه را تعطيل کرده اند و اين مبحث را درس نمي دهند؟
پاسخ:
موضوع ولايت از موضوعاتي است که در حوزه هاي علميه مورد بحث و کنکاش قرار گرفته و از اين جهت فراز و نشيب هاي فراوان داشته است. در اين مقطع زماني نيز شخصيت هاي مانند آيت الله جوادي آملي سلسله درس هايي در اين باره داشته است که مجموعه درس ها و سخنان ايشان به صورت کتاب در آمده است و با عنوان: "ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت" تدوين يافته است. همچنين علماء ديگر به بحث ولايت فقيه پرداخته و اين بحث را تمام و برخي نيز مشغول تدريس آن مي باشند.

پاسخ:
اگر فقیهی در استدلال های فقهی اش به این نتیجه رسید که فقها و فقیه ولایت بر مردم ندارند، اشکالی ندارد و اسلام او زیر سوال نمی رود و مسلمان است.
ولی آن چه به نظر می رسد بعد از مطالعه و تحقیق این است که:
هیچ مرجعی نیست که اصل ولایت فقیه را قبول نداشته باشد؛ بلکه فقهای اسلام از قدیم و جدید ولایت فقیه را فی الجمله قبول دارند. منتهی در محدوده ولایت فقیه اختلاف دارند.(1) برای روشن شدن این مسئله مطالب زیر را مطالعه بفرمایید:
فقها ولایت فقیه را در راستای خلافت و در امتداد امامت دانسته و مسئلة رهبری سیاسی را كه در عهد حضور برای امامان معصوم ثابت بوده، همچنان برای فقهای جامع الشرائط در دوران غیبت ثابت دانسته اند و بعضی آن را یك مسئلة اصولی و اعتقادی دانسته اند، نه صرفاً یك مسئلة فقهی. از این رو حضرت امام (ره) می فرماید: «للفقیه العادل جمیع ما للرسول والأئمة ممّا یرجع إلی الحكومة و السیاسة و لا یعقل الفرق؛(2) تمام اختیاراتی كه پیامبر و امامان داشته اند، فقیه جامع الشرائط نیز دارا می باشد».
در جای دیگر می فرماید: تمامی دلایلی را كه برای اثبات امامت پس از دوران عهد رسالت آورده اند، بعینه درباره ولایت فقیه در دوران غیبت جاری است، و عمده ترین دلیل ضرورت وجود كسانی است كه ضمانت اجرایی را عهده دار باشند، زیرا احكام انتظامی اسلام مخصوص عهد رسالت یا عهد حضور نیست. لذا بایستی همان گونه كه حاكمیت این احكام تداوم دارد، مسئولیت اجرایی آن نیز تداوم داشته باشد و فقیه عادل شایسته ترین افراد برای عهده دار شدن آن می باشد.(3)
این گفتار امام درباره ولایت مطلقة فقیه همان چیزی است كه فقهای بزرگ و نامی شیعه قرن ها پیش گفته اند. از همان روزگاری كه فقه شیعه تدوین یافت، مسئلة ولایت فقیه مطرح گردید و مسئولیت اجرایی احكام انتظامی اسلامی را بر عهدة فقهای جامع الشرائط دانستند. فقها این مسئله را در ابواب مختلف فقه از جمله در كتاب جهاد، كتاب امر به معروف، كتاب حدود و قصاص و غیره مطرح كرده اند. از جمله مرحوم شیخ مفید (متوفای سال 413) در كتاب «المقنعه» در باب امر به معروف و نهی از منكر فرموده است: اجرای حدود و احكام انتظامی اسلام وظیفة حاكم اسلام است كه از جانب خداوند منصوب گردیده، منظور از حاكم اسلام، ائمة هدی از آل محمد (ص) یا كسانی كه از جانب ایشان منصوب گردیده اند، می باشند و امامان نیز این امر را به فقهای شیعه تفویض كرده اند تا در صورت امكان، مسئولیت اجرایی آن را بر عهده گیرند.(4)
حمزه بن عبدالعزیز دیلمی معروف به سلاّر (متوفای سال 448) در كتاب فقهی خود به نام «مراسم» می نویسد: امام و پیشوای شیعه اجرای احكام انتظامی را به فقها واگذار نموده و به عموم شیعیان دستور داده اند تا از ایشان تبعیت و پیروی كنند. (5)
شیخ الطائفه ابو جعفر محمد بن حسن طوسی (متوفای سال 460) در كتاب «النهایة» فرموده است: حكم نمودن و قضاوت بر عهده كسانی است كه از جانب حاكم عادل (امام معصوم) مأذون باشند و این وظیفه بر عهده فقهای شیعه واگذار شده است. (6)
همین طور علاّمة حلّی (متوفای سال 771 ) در كتاب «قواعد» و شهید اوّل محمد بن مكّی عاملی (شهید سال 786) در كتاب (الدروس) و شهید ثانی علی بن احمد عاملی (شهادت در سال 965) در كتاب مسالك و همین طور جمال الدین احمد بن محمد بن فهد حلّی (متوفای سال 841) در كتاب «المهذب البارع» ولایت و اجرای احكام اسلامی را وظیفه فقهای عادل می دانند.
از متأخرین، مرحوم ملا احمد نراقی (متوفای سال 1245 هجری قمری) در همین راستا به تفصیل سخن رانده و می نویسد: هر گونه اقدامی كه در باره مصالح امّت است و عقلاً و عادتاً قابل فروگذاری نیست و امور معاد و معاش مردم به آن بستگی دارد و از دیدگاه شرع نبایستی بر زمین بماند، بلكه ضرورت ایجاب می كند كه پا بر جا باشد و از طرفی هم به شخص یا گروه خاصّی دستور اجرای آن داده نشده، حتماً وظیفه فقیه جامع الشرایط است كه عهده دار آن شود و با آگاهی كه از شرع در این امور دارد، متصدّی اجرای آن گردد و این وظیفة خطیر را به انجام رساند.(7)
صاحب جواهر شیخ محمد حسن نجفی (متوفای سال 1266) قاطعانه در این زمینه مسئلة ولایت عامّة فقها را مطرح می كند و می نویسد: این رأی مشهور میان فقها است و من مخالف صریحی در آن نیافتم و شاید وجود نداشته باشد. لذا بسی عجیب است كه برخی از متأخرین در آن توقف ورزیده اند.(8)
در این جا شایان ذكر است كه فقهایی چون شیخ انصاری در كتاب مكاسب یا آیة الله خویی (ره) كه به عنوان مخالف این مسئله مطرح شده اند، در واقع اینان منكر اصل ولایت مطلقه فقیه نیستند، بلكه می گویند: اثبات نیابت عامه و ولایت مطلقه به عنوان منصب از راه دلایل یاد شده در كتاب های روایی مشكل است، امّا درباره این مسئله كه تصدّی امور عامه به ویژه درباره اجرای احكام انتظامی اسلام در عصر غیبت، وظیفه فقیه جامع الشرائط و مبسوط الید است،مخالفتی ندارند، بلكه صریحاً آن را از ضروریات شرع می دانند. (9)
امام خمینی می فرماید: اگر فرد لایقی كه دارای دو خصلت فقاهت و عدالت باشد، به پا خاست و تشكیل حكومت داد، همان ولایتی را كه حضرت رسول اكرم (ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا می باشد و بر همه مردم لازم است از او اطاعت كنند. این توهم كه اختیارات حكومتی رسول اكرم بیشتر از حضرت امیر (ع) بود یا اختیارات حكومتی حضرت امیر بیش از فقیه است، باطل و غلط است؛ البته فضایل حضرت رسول اكرم(ص) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضائل حضرت امیر از همه بیشتر است. امّا «زیادی فضایل معنوی» اختیارات حكومتی را افزایش نمی دهد. همان اختیارات و ولایتی كه حضرت رسول و دیگر ائمه (ع) در تدارك و بسیج سپاه، تعیین والیان و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حكومت فقیه عادل قرار داده است. (10)
بنابراین ولایت فقیه از ضروریات فقه شیعه است و تمامی فقهای شیعه به عنوان نائب عامّ حضرت مهدی (عج) وظیفه اجرای احكام نورانی قرآن و تدبیر امور مسلمانان را بر عهده دارند و این مردم مسلمان هستند كه باید آنان را در اجرای احكام اسلامی یاری دهند.

پی نوشت ها:
1. آیة الله زنجانی فرموده است : اصل مسأله ولايت فقيه البته آن ولايتى كه مورد اجماع همگان است، زيرا اثبات بعض از ولايت‌ها براى فقيه مورد بحث است؛ ولى در عين حال اصل آن مورد اجماع است كه عمده مدرك آن مقبوله عمر بن حنظله است . ( كتاب نكاح (زنجانى)؛ ج‌، ص 6050).
2. امام خمینی، كتاب البیع، ج 2، ص417 .
3. محمد هادی معرفت، ولایت فقیه، ص44 .
4. همان، ص 44، به نقل از المقنعه، ص810 .
5. همان، ص 45، به نقل از المراسم العلویه، ص263 .
6. همان، به نقل از النهایه، ص 301.
7. همان، ص 48، به نقل از عوائد الایام، ص536.
8. همان، به نقل از جواهر الكلام،ج 21، ص395.
9. همان، ص 50.
10. امام خمینی، ولایت فقیه،ص 55.

با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما در اين ماه عزيز؛ و تشكر به خاطر ارتباطتان با اين مركز؛
پاسخ 1 - تقليد دراحکام دين به معناي رجوع غير متخصص به متخصص است،.هر کس فطرتا دوست دارد که درتمام کارها به خودش متکي باشد، نه به ديگران ؛ ولي متاسفانه اين کار براي هيچ کس امکان ندارد. انسان دوست دارد. که درتمام رشته ها ي پزشکي دکتر باشد. وقتي گوش يا دندان يا کليه يا سر يا چشم يا معده اش درد کرد، فورا مرض را تشخيص دهد و معالجه نمايد .اگر نياز به عمل جراحي داشت ،جراحي نمايد.
وي دوست دارد درتمام رشته هاي مهندسي مهندس باشد و درتمام رشته هاي علوم انساني متخصص باشد !دوست دارد مکانيک ماهر باشد که هر جا ماشينش خراب شد، فورا درست کند و........ آيا براي احدي امکان دارد؟
انتخاب مرجع تقليد براي اين است که انسان بتواند به وظيفه خود درمورد احکام عمل کند وخودسرانه عمل نکند تا عملش باطل شود.
تقليد به معناي سؤال از آگاهان يا رجوع به مجتهد و متخصّص است، همان طور كه مردم چه مسلمان و چه غير مسلمان در مسائلى كه تخصّص ندارند،‌به متخصّصان مراجعه مى كنند، مثلاً اگر ماشين شان خراب شد به مكانيك مراجعه مى كنند؛
اگر بيمار شدند به پزشك مراجعه مى كنند؛
اگر بخواهند شهر يا خانه بسازند به مهندس و معمار مراجعه مى كنند. حتى كسانى كه در يك رشته تخصص دارند،‌در رشته هاى ديگر تقليد مى كنند،‌مثلاً مراجع تقليد در هنگام بيمارى به پزشك مراجعه مى كنند؛ مهندسان و معماران هنگامى كه ماشين شان خراب شد ،به مكانيك مراجعه مى كنند.
بنابراين همان طور كه عقلا در اكثر مسائل روزمرّه از متخصّصان پيروى مى كنند، در مسائل دينى نيز اگر متخصّص نيستند، بايد به متخصّص (مرجع تقليد) مراجعه كنند. اين مراجعه را «تقليد» مى گويند .
اگر كسى كه بايد تقليد كند، تقليد نكند و اعمالى را انجام دهد مانند بيمارى است كه خودسر دارو مصرف كند. چه بسا عوض اين كه بهبودى حاصل شود ،بيمارى اش افزون شود. در روايات نيز اين حكم عقل مورد تأييد قرار گرفته است. از امام عسكري(ع) آمده است:
«امّا من كان من الفقها صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً على هواه مطيعاً لامر مولاه فللعو ام أن يقلّدوه؛(1)از بين فقها آنان كه حافظ و نگهبان دين اند ،خود را از گناه و آلودگى حفظ مى كنند ،با هواهاى نفسانى مبارزه مى كنند ،مطيع اوامر الهى و جانشينان اويند، بر عوام لازم است كه از آنان تقليد كنند».
مراد از عوام يعنى كسانى كه در علوم اسلامى مجتهد و متخصص نيستند، گرچه در علوم ديگر متخصص باشند، مثلاً اگر استاد دانشگاه يا پزشك در علوم اسلامى مجتهد نباشد بايد تقليد كند، چنان كه مرجع تقليد در مسائل پزشكى و مهندسى از پزشك و مهندس تبعيت و تقليد مى كند.

پاسخ 2 - اگر نمي خواهي از مرجع خاصي تقليد بكني، بايد احتياط بكني، يعني نظر تمام مراجع را بداني . آن چه به احتياط نزديک تر است ،آن را انتخاب کني ،مثلا اگر يکي مي گويد سرمايه کسب خمس ندارد و ديگري مي گويد خمس دارد ، بايد خمس سرمايه را بدهي يا در موردي يکي مي گويد نماز شکسته کافي است و ديگري مي گويد بايد هم شکسته و هم تمام بخواند ،بايد هم شکسته و هم تمام بخواني . اين کار مشکل است. پس بهتر است از يک مرجعي که اعلم است تقليد نمايي.
پاسخ 3 - منشا اختلاف فتاوا
اولا : اختلاف مراجع در احكام ديني غالبا در جزئيات است. كمتر فقيهي وجود دارد كه در يكي از احكام اساسي با نظر مراجع ديگر مخالف بوده و نظر متفاوتي داشته باشد. مانند اصل وجوب نماز و اجزا و شرائط آن.
دوّم: اختلاف در يك موضوع اجتهادي و علمي امري طبيعي است ،از اين رو معمولاً در تمام علومى كه نياز به اجتهاد و استدلال دارد، صاحب‏نظران اختلاف نظر پيدا مى‏كنند، فقها و مجتهدها نيز در استنباط احكام اختلاف نظر دارند و فتواهاى متفاوت صادر مى‏كنند .اين مسئله در علوم تخصصي ديگر نيز وجود دارد.
در بررسي از علل اختلاف فتواي مراجع چند عامل اساسي است.
1ـ درجه و رتبه علمى افراد متفاوت است.
2ـ نحوه ورود و خروج آنان به بحث هاى علمى و تخصصى باعث اختلاف نظر و برداشت مي‌شود.
3ـ اختلافات مبنايى در اصول و فقه باعث اختلاف فتوا مي‌شود.
اختلاف نظر فقها به نحوه استنباط آن‌ها بر مى گردد. فقيه بايد حكم شرعى را از آيات و روايات معصومين استخراج كند و بر اساس آن‌ها حكم به حليت يا حرمت نمايد. در اين راستا با استفاده از مبانى اصولى خود به جرح و تعديل روايات مى پردازد و به جمع بندى نهايى مى رسد . چه بسا روايتى كه دليل حرمت يا حليت است ، به نظر فقيهى از نظر سند يا دلالت تمام باشد، ولى فقيه ديگر آن را مخدوش مى داند.
گاهى از ائمه اطهار(ع) حكمى بر خلاف نظر خودشان به عنوان تقيه صادر مى‏شد، نيز جاعلان حديث براى تشويش اذهان و تخريب و تحريف دين و احكام الهى، احاديثى به نام امامان جعل مى‏كردند. تا كنون احاديث تقيه‏اى و جعلى در لابه لاى اخبار و احاديث ما موجود است. در اين جا علوم و دانش‌هاي مختلف مانند: علم الحديث و درايه الحديث و... براي فهم احاديث و روايات صحيح از غير صحيح به وجود آمده است.
همين مسئله كافى است كه اختلاف نظر ايجاد شود. اين مسئله طبيعي است همان طورى كه در رشته هاى ديگر علمى نيز بين كارشناسان اختلاف نظر وجود دارد، مثلاً يك جراح نظر مى دهد غده اى را بايد با عمل جراحى از بين برد، ولى جراح ديگر به اين نظريه اعتقادى ندارد و معتقد است با دارو قابل معالجه است.
از طرف ديگر در مواردى موضوع حكم با تحولات زمانى تغيير مى كند و به تبع تغيير موضوع حكم عوض مي‌شود، مثلاً در روايات از بازى با شطرنج منع شده حتى در رواياتى وارد شده كه به شطرنج باز سلام نكنيد، ولى حضرت امام خمينى در پاسخ به استفتايى دربارة ‌بازى با شطرنج در فرض خروج از قمار و داخل شدن در مقوله ورزش ذهنى فرموده اند:
بر فرض مذكور اگر برد و باخت در بين نباشد، اشكال ندارد.(2)
بعضى از فقها براى خودِ شطرنج موضوعيت قائل اند و معتقدند در بستر زمان اين حكم تغيير نمى كند، چون تا شطرنج شطرنج است ،موضوع محفوظ است و حكم بر آن بار مي‌شود. اختلاف بر اساس تفاوت برداشت از موضوع است و اين كه آيا شطرنج موضوعيت دارد يا آلت قمار بودن دخيل در حكم است؟
در مواردى اختلاف نظر فقها بر اساس دوگانگي در فهم قرآن و حديث است،‌مثلاً قرآن مجيد مى فرمايد: «والمطلقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء؛ يعنى زن هاى مطلقه بايستى سه قرء به انتظار بمانند.(3)
كلمة قرء كه در اين آيه به كار برده شده ،در زبان عرب به طور اشتراك لفظى براى دو معناي متضاد آمده:
يكى به معناى پاكى و ديگرى به معناى عادت ماهيانه زنان. از اين جهت فقها در مفهوم اين آيه با هم اختلاف دارند.
برخى معتقدند: زن مطلقه بايد بعد از طلاق دو مرتبه عادت ماهيانه ببيند و پاك شود . مرتبة سوم به محض اين كه عادت ماهيانه ديد، گر چه آن كه از آن عادت بيرون نيامده و پاك نشده باشد ،مى تواند با مرد ديگر ازدواج كند. گروهى ديگر عقيده دارند تا زن مطلقه از عادت ماهيانه ‌مرتبه سوم بيرون نيايد و به كلى پاك نشود ،حق شوهر كردن ندارد، يعنى پس از اتمام مرتبة سوم مي‌توانند شوهر كنند.
با اين حكم واقعى خدا دربارة زنان مطلقه اى كه بايد مدتى را به عنوان عده از شوهر كردن خوددارى كنند ،يكى است، در عين حال يكى مى گويد: مدت عده سه عادت ماهيانه تمام است . ديگرى مى گويد سه مرتبه پاك بودن از عادت شرط است . اختلاف هم از فهم خود آيه سرچشمه مى گيرد.(4)
اختلاف مراجع معظم تقليد در مسئله اي به معناي اختلاف در حکم خدا در آن مسئله نيست؛ زيرا همه فقها معتقدند که حکم واقعي هر مسئله‌‌اي يک چيز بيش تر نيست . آن ها تنها استنباط و فهم خود را از حکم واقعي بيان مي‌کنند . هيچ کس مدعي نيست که تنها فهم او حکم واقعي الهي است تا اختلاف در حکم خدا پديد آيد . علت اختلاف روشن نبودن حکم واقعي مسئله است که هر فقيهي مطابق فهم خود حکم مسئله را بيان مي‌کند.
فرموده ايد ( دايم السفر هستم ،ولي واقعا هنوز تکليف خود را نمي دانم. به قول بعضي دوستان جدولي سخت تر از جدول مندليف در مکان هاي اداري نصب شده که واقعا با دنبال کردن آن انسان سرگيجه مي گيرد) فرمايش شما صحيح است، ولي اگر مرجع تقليد خود را مشخص و معين کنيد و مستقيما به نظر ايشان مراجعه کنيد و کاري به نظريات ديگر مراجع نداشته باشيد، مشکل و تحيري پيش نمي آيد و سر درگم نمي شويد .
پي‌نوشت‌ها:
1 - بحار الانوار ،ج 2 ،ص 88 .
2. صحيفة نور، ج 21، ص 15.
3. بقره (2) آيه 288.
4. زين العابدين قرباني،‌درساية قلم، ص 201 ـ202.