دستاورد هاي حقوق اساسي ايران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در مقايسه با قبل انقلاب چه بوده است؟
مجموعۀ اصول و قواعد حاكم بر روابط حكومت و مردم و نيز اقتدارات وظايف و مسئوليّتهاي نهادهاي قانونگذاري، اجرايي و قضائي با عنايت به اصل تفكيك قوا حقوق اساسي اطلاق ميگردد.
نخستين دست آورددر اين راستا ، شيوه و ساختار حكومتي در ايران است.
پيش از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران شيوه حكومتي رژيم پهلوي بر پايه پادشاهي يا حكومت فردي قرار داشت. در حكومت پادشاهي يك فرد با عنوان سلطان يا شاه تمام قدرت سياسي جامعه را در اختيار ميگيرد . اراده شخصي او مظهر اراده سياسي و حاكميت در جامعه تلقي ميگردد. همانگونه كه قانون اساسي در دست رژيم پيش از انقلاب بازيچهاي بيش نبود . در واقع شاه بود كه به تنهايي تصميمات حكومتي را اتخاذ ميكرد. انتصاب يا بركناري نخستوزير، وزرا، صاحبان پستهاي بالا استانداران و غيره تنها به وسيله شاه انجام ميگرفت. به اعتراف دوست و دشمن كابينه، مجلس و قواي ديگر حكومتي از خود هيچ اختياري نداشته و در واقع نقش نهادهاي رسمي نقشي تشريفاتي بيش نبود.
در مقابل نظام جمهوري اسلامي ايران نظامي است كه بر پايه سه ركن اساسي دين، مردم و رهبري استوار گرديده است.
در اين نظام حاكميت اصلي از آن خداست.
شكل حكومت به صورت جمهوري اسلامي است كه مردم ايران در همهپرسي 1358 با اكثريت قاطع آرا آن را براي خود برگزيدند.
ساختار حكومتي در جمهوري اسلامي به موجب اصل 57 قانون اساسي از سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه تشكيل گرديده كه زير نظر ولايت مطلقه فقيه اعمال ميگردد.
اصول متعددي از قانون اساسي سياستهاي كلي نظام را در تامين حقوق و آزادي هاي فردي تبيين نموده است. اصل سوم قانون اساسي كه فهرستوار وظايف دولت جمهوري اسلامي را بيان ميكند، در اولين بند و مقدم بر همه تكاليف مقرر ميدارد كه نخستين سياست حكومت در قبال مردم بايد در راستاي ايجاد محيطي مساعد براي فضايل اخلاقي بر اساس ايمان، تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي قرار گيرد. اين به آن معناست كه از نخستين سياست هاي كلي نظام جمهوري در قبال جامعه تقدم اخلاق بر امور ديگر بوده است؛ درست همان چيزي كه در رژيم پيشين كم ترين بهايي به آن داده نميشد. رژيم پهلوي با ترويج فرهنگ منحط غربي تحت پوشش آزادي در جامعه عملا سياست خود را در راستاي اسلام زدايي و محو و استحاله ارزش هاي اخلاقي و ديني قرار داده بود. در نظام اسلامي تامين آزادي هاي مختلف فردي در چارچوب قانون(آزادي در رفتار، سكونت، شغل، عقيده، بيان، فعاليتهاي سياسي و احزاب) تامين رفاه و آسايش اجتماعي، تامين امنيت فردي و عدالت قضايي و... از سياست هايي است كه قانون اساسي حركت به سمت آن اهداف را برعهده دولت جمهوري اسلامي ايران نهاده است.
تأمين عدالت در اسلام از جايگاه ويژهاي برخوردار است. بر اين اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه بر مبناي احكام و دستورات الهي اسلام شكل گرفته ،در اين زمينه مقرراتي وضع نموده است. اصل اول از اين قانون حكومت ايران را بر پايه حق و عدل قرآني اعلام ميكند . در اصل دوم نيز ضمن اعتقاد به عدالت الهي، هر گونه ستمگري، سلطهگري و سلطهپذيري را نفي ميكند. در اصل ديگر تأكيد ميكند: «مردم ايران از هر قوم و قبيلهاي باشند از حقوق مساوي برخوردارند. رنگ، نژاد، زبان و مانند اين ها سبب امتياز نخواهد بود» يا در جاي ديگر ميگويد:
«همه مردم اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند . از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند». در بخشي از اصل سوم نيز تصريح گرديده كه دولت مكلف به رفع تبليغات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينههاي مادي و معنوي است.
در حالي كه رژيم پهلوي با تظاهر به الفاظ و عباراتي فريبنده نظير آزادي، همگام به تمدن منحط غرب عملا سياست خود را در راستاي به ابتذال كشاندن زنان و تزلزل در بنيان خانوادهها پايهريزي كرده بود. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با توجه و عنايت به مقام رفيع زن و نقش و جايگاه ويژه آن در خانواده و اجتماع، توجه كافي به زن و حقوق او نموده ؛ وي را از حمايت قانوني بيش تري برخوردار ساخته است. اين قانون دولت را موظف ميداند تا ضمن ايجاد زمينههاي مساعد براي رشد شخصيت زن، حقوق وي را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي نظامي در ايران شكل گرفت كه مطابق خواست اكثريت مردم مسلمان ايران پايههاي آن بر سه ركن اساسي دين، مردم و رهبري استوار گرديد.
سخن در دستاورد هاي حقوق اساسي ايران بسيار است . پرداختن به اين موضوع به صورت خرد نياز به زمان و فضاي بيش تري دارد كه در يك پاسخ نمي گنجد. از اين رو شما را به كتاب «حقوق اساسي ايران» نوشته عباسعلي عميد زنجاني ارجاع مي دهيم.
