دلیل عدم شفافیت نهادها، مسئولان سیاسی و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی ایران

پاسخ :

مفهوم شفافیت در سالیان اخیر به‌گستردگی مطرح شده است؛ با این وجود، هنوز مفهوم و معنای واضح و روشنی از آن دیده نمی‌شود. شفافیت مفهومی انتزاعی است که می‌تواند بین‌الاذهانی معنا و تفسیر شود. شفافیت در کشور ما موضوعی مهم و حیاتی است؛ به همین دلیل گاهی ادعا می‌کنند که عملکرد مسئولان و فرماندهان نظامی ما شفافیت لازم را برای افکار عمومی ایرانیان ندارد. در ادامه این شبهه را پاسخ خواهیم داد.

1. مفهوم‌شناسی شفافیت

در تعریف شفافیت گفته‌اند: «شفافیت یعنی ارائه حق اطلاعاتی، داده‌هایی که باید، در زمانی که باید، در قالبی که باید، با کیفیتی که باید، در محلی که باید و به مخاطبی که باید ارائه شوند»؛ بنابراین وقتی همه این شروط باشند، شفافیت حاصل شده است. بر همین اساس، کمتر یا بیشتر از موارد پیش‌گفته را می‌توان عدم شفافیت گفت.

بر اساس تعریف پیش‌گفته، شفافیت الزاماً به معنای ارائه همه اطلاعات به همه افراد نیست (1). چند قید مهم در این تعریف وجود دارد: زمان و قالب و کیفیت ارائۀ اطلاعات و نیز مقدار آن. روشن است که اگر از زمان ارائۀ اطلاعات یک موضوع بگذرد، ارائۀ اطلاعات در زمان دیگری به معنای شفافیت نیست؛ همچنین است قالب و کیفیت ارائۀ اطلاعات به مردم.

نکتۀ دیگر میزان ارائۀ اطلاعات است. نباید تصور کرد که ارائۀ اطلاعات بیشتر به معنای شفافیت بیشتر است؛ گاهی اطلاعات بیشتر در یک موضوع می‌تواند موجب سردرگمی و حیرت بیشتر شود.

2. رابطۀ شفافیت با فساد و نظارت

مفهوم شفافیت به دلیل گستردگی موضوعی با مفاهیم و مسائل زیادی پیوند مستقیم دارد که در اینجا فقط به دو مسئلۀ نظارت و فساد اشاره می‌کنیم. هنگام سخن‌گفتن از شفافیت، بی‌گمان مسئلۀ فساد به ذهن انسان متبادر می‌شود. شفافیت باید بتواند مسئلۀ فساد را مهار، کنترل و با آن مقابله کند؛ البته روشن است که شفافیت به‌تنهایی نمی‌تواند فساد را مهار کند، بلکه باید در کنار شفافیت، نظارت عمومی و خصوصی وجود داشته باشد تا بتواند فساد را مهار کند. نظارت انواع و اقسامی دارد که در این مجال نمی‌توان وارد آن شد؛ اما در مجموع هر سازمان، نظام یا سیستمی که خواهان شفافیت باشد، ساختار نظارت را درون خود تعبیه می‌کند و ئیز مردم در جایگاه اصلی‌ترین هدف خدمات عمومی به‌مثابۀ ناظران عمومی افزون بر ساختار نظارت، درون نظام و سیستم عمل می‌کنند. بر این اساس باید گفت نظام یا سیستم و سازمانی که خواهان شفافیت است، ساختار نظارت درونی و بیرونی دارد؛ همچنین سیستم و سازمان و نظامی که مخالف شفافیت است، ساختار نظارت درونی و بیرونی را نیز اجازه نخواهد داد. بر این مبنا، اگر این فرض درست باشد که مسئولان و فرماندهان نظامی در ایران شفافیت را رعایت نمی‌کنند، باید دید در ساختار قانونی کشور، ساختار شفافیت و لوازم آن از جمله نظارت درونی و بیرونی وجود دارد یا خیر؟ در ادامه به این مسئله پرداخته می‌شود. گفتنی است اگر ساختار نظارت وجود داشته باشد، نبود شفافیت یک عمل غیرقانونی به شمار می‌آید.

3. شفافیت و نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

شفافیت به شکلی که امروزه مطرح است، در گذشته مطرح نبود و مبحث تازه ای در حکمرانی است؛ از‌این‌رو واژۀ شفافیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیامده است. مفهوم نظارت 15 مرتبه در قانون اساسی به کار رفته است که حوزه‌های مختلفی از نهادها را دربر می‌گیرد و بخشی از آن به نهادهای مردمی مانند شوراها یا مقامات منتخب مردمی مانند رئیس‌جمهور یا نمایندگان مجلس مرتبط است (2). درمجموع مسئلۀ نظارت در قانون اساسی برجسته و گسترده است؛ ازاین‌رو تمامی اصولی که با تحقیق و تفحص (اصل 76 قانون اساسی)، نظارت بر دولت و وزرا (اصل 189 قانون اساسی) و دریافت شکایات مردمی (اصل 90 قانون اساسی) از مقامات و نهادهای دولتی مرتبط است، در این حوزه قرار می‌گیرد.

قانون اساسی البته با مسئلۀ شفافیت نیز بیگانه نیست. در متن قانون اساسی اصلی وجود دارد که می‌توان آن را مهم‌ترین اصل قانون اساسی برای شفافیت دانست. این اصل قانون اساسی به میزان دارایی رهبر و مسئولان عالی کشور پیش و پس از مسئولیت در جمهوری اسلامی ایران اشاره دارد و تصریح کرده است: «دارایی رهبر، رئیس‌‏جمهور، معاونان رئیس‌‏جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‏شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد» (3). در متن این اصل بر نظارت دقیق بر کیفیت و کمیت افزایش دارایی مقامات تصریح شده است. آنچه در این اصل جلب توجه می کند، دو مسئله است:

اول: مفهوم دارایی به هر نوع مال و ثروت و نقدینگی اطلاق می‌شود؛ بنابراین کسی از مسئولان نمی‌تواند از نظارت و شفافیت همۀ اموال خود جلوگیری کند؛ دوم: همسر و فرزندان مسئولان عالی نیز در زمره این اصل قرار می‌گیرند و باید دارایی و اموال آنها نیز قبل و بعد از پذیرش مسئولیت از سوی شخص مسئول، مورد نظارت و شفافیت قرار گیرد.

4. شفافیت و نظارت در قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی، قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را در سال 1403 تصویب کرد و پس از طی مراحل تشریفاتی در خردادماه همین سال، به دستگاه‌های اجرایی، قضایی و ... ابلاغ نمود. بر اساس این قانون، نهادهای مشمول آن باید اطلاعاتی که در این قانون خواسته شده را به صورت عمومی منتشر کنند. برخی از اطلاعاتی که باید منتشر شود، در این قانون آمده است: «اطلاعات راجع به اموال، دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان‌ها (تحت تملک، در اختیار و مورد استفاده یا بهره‌برداری) و همچنین کمک‌ها و واگذاری‌های بلاعوض اعم از اعطایی و دریافتی» (4).

مواردی که باید شفاف برای عموم مردم منتشر شود، بسیار فراتر از دارایی‌ها و دسترسی‌های مسئولان و قدرتمندان است. برخی از مفاد این قانون مواردی را دربر می‌گیرد که فرصت‌های عادلانه برای تمام مردم ایجاد می‌کند و اجرای دقیق آن می‌تواند گامی مثیت و زیربنایی برای عدالت‌گستری در سطح عمومی باشد.

5. شفافیت در نهادهای نظامی و امنیتی

آیا می‌توان درخواست شفافیت در نهادهای نظامی و امنیتی را مانند دیگر نهادهای کشوری مطرح کرد؟ به طور طبیعی نهادهای نظامی و امنیتی درگیر اقداماتی هستند که بیشتر برای دفاع از کشور و ملت و نیز مقابله با دشمن قرار دارد. شفافیت امور نظامی باید متناسب با امور نظامی و امنیتی انجام شود. معنای اینکه گفته می‌شود باید اسرار نظامی و امنیتی را حفظ کرد، آن نیست که هیچ‌گونه نظارتی در امور نظامی وجود نداشته باشد، بلکه معنای آن تناسب نظارت و شفافیت با حساسیت امور نظامی و امنیتی است.

کتمان اسرار نظامی در سیره پیامبر صلی الله علیه وآله و امیرالمؤمنین علیه السلام نیز مورد تأکید بوده است؛ برای نمونه به دستور پیامبر صلی الله علیه وآله در جریان فتح مکه، مراقبت‌های نظامی زیادی انجام شد تا مسلمانان توانستند ضمن غافلگیری مشرکان، مکه را فتح کنند (5). در کلمات امام علی علیه السلام نیز کتمان اسرار مورد تصریح و تأکید فراوانی قرار گرفته و آثار زیادی برای آن بیان شده است (6).

این موضوع به ‌گونه‌ای پیچیده نیست که کسی متوجه آن نشود؛ اما اکنون باید پرسید نظارت و شفافیت مناسب امور نظامی و امنیتی چیست و آیا در کشور ما اعمال می‌شود؟

در نهادهای نظامی و امنیتی سازوکارهای نظارتی ویژه وجود دارد که از آن با عنوان حفاظت اطلاعات یاد می‌شود؛ همچنین سازمان قضایی نیروهای مسلح، مسئولیت مقابله و محاکمه مجرمان جرایم در نیروهای مسلح را بر عهده دارد. بی‌شک این ساختارها به گونه‌ای طراحی شده‌اند تا ضمن انجام نظارت بر نیروهای مسلح، از افشای اطلاعات نیز جلوگیری کنند. روشن است که در هنگام جنگ، مسنولیت نظارت بر نیروهای مسلح و نیز حفاظت از اطلاعات محرمانه کشور و نیروهای نظامی و امنیتی چندبرابر می‌شود. در زمان جنگ نباید انتظار داشت که هر آنچه در میدان می‌گذرد یا هرآنچه از طرح‌های نظامی و امنیتی وجود دارد، برای عموم مردم تبیین شود؛ چراکه گاهی پنهان نگه‌داشتن یک نقشه جنگی، بخشی از پیروزی ما در جنگ است. با این وجود، این روزها شاهدیم که فرماندهان و مسئولان امنیتی و نهادهای نظامی کشور، اقدامات خویش را تا جایی که امکان آن وجود دارد، علنی و آشکارا در بیانیه‌های مختلف اعلام می کنند تا عموم مردم در جریان تصمیم‌های آنان قرار بگیرند.

نتیجه:

شفافیت با مسئلۀ نظارت ارتباط عمیقی دارد؛ همچنین نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه مهمی به خود اختصاص داده است. شفافیت نیز در قانون اساسی به طور مصداقی مورد توجه واقع شده است. قانون شفافیت مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1403، تمامی نهادها را موظف می‌کند تا دربارۀ شفاف‌سازی موضوعاتی که در این قانون بیان شده است، اقدامات لازم را انجام دهند. نهادهای نظامی و امنیتی باید شفافیت متناسب خویش را داشته باشند که البته نهادهایی برای این امر در نظر گرفته شده است.

پی‌نوشت‌ها:

1. «شفافیت چیست؟»؛ پایگاه اینترنتی شفافیت برای ایران، ۵ آبان ۱۳۹۶؛ در:

https://tp4.ir/622.

2. ر.ک: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

3. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل صد و چهل و دوم.

4. قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، بند ب، ماده 2.

5. «حفظ اسرار در کلام امام علی علیه السلام»؛ پایگاه اینترنتی جهان‌نیوز، ۱۰ مهر ۱۳۹۶؛ در:

https://www.jahannews.com/news/553992.

6. برای نمونه می‌فرماید: «مَنْ کَتَمَ سِرَّهُ کَانَتِ الْخِیَرَهُ بِیَدِهِ: هرکه راز خود نهان دارد، اختیار آن همواره به دست او باشد» (نهج‌البلاغه؛ حکمت 162).