پرسش1- با توجه به اینکه خبرگان رهبری نیز ممکن است در تصمیم گیری های خود دچار اشتباه شوند (همانگونه که در انتخاب مرحوم منتظری بعنوان جانشین اشتباه کردند) آیا مردم حق دارند اگر به نظر آنها رهبر اشتباه کرد به وی تذکر بدهند یا در روزنامه مقاله نوشته و یا سخنرانی کنند تا رهبر اشتباهش را تصحیح نماید؟
پاسخ:
وقتی ما سیستم ولایت فقیه بر اساس انتخاب افراد غیر معصوم را پذیرفتیم. طبیعی است که احتمال بروز اشتباه و خطا در این امر وجود دارد هرچند معتقدیم در سیستم های انتخاب بشری و بر مبنای انتخاب نخبگان یک رشته این شیوه بهترین گزینه در انتخاب ولی فقیه است؛ به همین جهت در قانون ساختارهای تصحیح اشتباه یا جلوگیری از خطرات احتمالی یا مضرات بیشتر تعبیه شده چنان که در مورد شخص آیه الله منتظری به همین شکل عمل شد.
به همین نسبت در مورد فرد ولی فقیه هم همین قاعده و امکان اشتباه و خطا امری کاملا ممکن و محتمل است هرچند تحقق خارجی این امر را در اندازه حداقل ممکن می دانیم. حال سخن در این است که در فرض بروز خطا و اشتباه از جانب ولی فقیه چه باید کرد؟
از آن جهت که تصمیمات رهبر در اداره جامعه برخاسته از نظرات کارشناسانه وی در امور گوناگون است، درک درستی یا نادرستی این تصمیمات نیز بر عهده کارشناسان فن خواهد بود؛ در واقع از آنجا که رهبر بر اساس مبانی دینی و فقهی و بر اساس جمع بندی مصالح کلان اجتماعی و سیاسی اقدام به تصمیم گیری و ارائه نظر می نماید، درک درستی یا نادرستی این تصمیم گیری ها نیز نیازمند تأمل کارشناسانه و بررسی نخبگان فن است همان گونه که تنها یک تیم پزشکی مجرب می تواند در مورد درستی عملکرد یک پزشک حاذق در جراحی یک بیمار یا در تجویز داروهای مختلف اظهار نظر نماید.
به همین جهت اظهارنظر توده جامعه در این زمینه قبل از بررسی و کارشناسی کارشناسان فن و نخبگان اگاه به مبانی ذکر شده بی مورد خواهد بود.
اما درعین حال لازم است که کارشناسان مربوطه به دقت نسبت به عملکرد رهبر و ولی فقیه تامل و دقت داشته باشند و احتمالا اشتباهات را تذکر دهند، چنان که این امر در خبرگان رهبری توسط کمیسیون ویژه ای به دقت انجام می پذیرد و صلاحیت رهبر در مورد ادامه رهبری بر اساس تصمیم گیری ها و اظهار نظرهای سال قبل مورد بررسی قرار می گیرد؛ البته روشن است که به دلیل حفظ جایگاه و شأن رهبری این قبیل بررسی ها رسانه ای نشده و نمود خارجی پیدا نمی کند.
بر اساس قانون مجلس خبرگان رهبری دارای 6 کمیسیون تخصصی "اصل 108 قانون اساسی به منظور بررسی و تدوین قوانین مربوط به خبرگان "، "امور مالی و اداری "، "اصول 107 و 109 قانون اساسی، "سیاسی - اجتماعی، "تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسی " و "بررسی راه‌های پاسداری و حراست از ولایت فقیه " است.
یکی از مهم‌ترین آنها کمیسیون تحقیق است که موضوع اصل 111 قانون اساسی را که می گوید "هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول 5 و 109 گردد و یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده، از مقام خود برکنار خواهد شد "، بررسی می کند.
بر اساس آئین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری تحقیقات و مذاکرات کمیسیون تحقیق که خبرگان ملت به وسیله آن وظیفه نظارت بر رهبری را اجرا می کنند، محرمانه است و این کمیسیون باید اطلاعات لازم در رابطه با اصل 111 را در محدوده قوانین و موازین شرعی تحصیل و نسبت به صحت و سقم گزارشات مربوطه بررسی کند و سایر اعضای خبرگان نیز باید اطلاعات خود درباره اصل 111 را در اختیار این کمیسیون بگذارند.
کمیسیون پس از بررسی و تحقیق چنانچه مطالب مذکور را برای تشکیل اجلاس خبرگان کافی نداند، موضوع را با اعضای خبرگان که اطلاعات را در اختیار کمیسیون گذارده‌اند، در میان گذاشته و توضیحات خود را ارائه می کند و اگر آنها قانع نشدند و اگر اکثریت نمایندگان درخواست تشکیل جلسه فوق العاده شدند، اجلاسیه مجلس خبرگان برگزار می شود.(1)
به علاوه این گروه از کارشناسان همه نخبگان و کارشناسان جامعه نیز می توانند دیدگاه ها و نظرات خود را در مورد عملکرد رهبری به همین کمیسیون خاص منتقل کرده و یا از طریق رفتر ارتباطات مردمی به رهبر منتقل کرده و احیانا پاسخ دریافت نمایند؛ همچنین امکان دسترسی توده افراد جامعه به نمایندگان ولی فقیه در سراسر کشور و همچنین امکان ارتباط حضوری افراد نخبه و برجسته کشور حتی در موضوع انتقادها یا سوالاتی که در مورد عملکرد رهبری دارند ، فراهم است چنان که در مواردی این امر محقق شده است.
البته تأکید می کنیم که در غالب موارد نه به صلاح کشور و رهبری مقتدر یک جامعه است که این امور جنبه علنی و رسانه ای به خود بگیرد و نه به طور کلی طرح برخی سوالات و ابهامات در رسانه های عمومی و انتشار بیانیه و ... به نتیجه مطلوب و قابل قبول ختم می شود، بلکه مفاسد گوناگونی از جمله دستاویز شدن این امور برای دشمنان حکومت دینی را به دنبال دارد که به هیچ وجه قابل قبول نیست.
در عین حال در مواردی این انتقادات و سؤال ها بروز رسانه ای پیدا می کند. مانند ملاقات جمعی از اساتید حوزه علمیه قم بعد از جریانات پس از انتخابات 88 و پاسخ های مستدل و منطقی رهبری به سوالات آن ها یا انتقادات خاصی که در برخی دیدارها صورت می پذیرد مانند موردی که در دیدار نخبگان دانشگاهی رخ داد (2) و رهبری در همان جلسه خطاب به فردی که تاکید می کرد هیچ انتقادی از رهبری نمی شود فرمودند:
« ما كه نگفتیم از ما كسى انتقاد نكند؛ ما كه حرفى نداریم. من از انتقاد استقبال می‌كنم؛ از انتقاد استقبال می‌كنم. البته انتقاد هم می‌كنند. دیگر حالا جاى توضیحش نیست؛ انتقاد هم هست، فراوان هست، كم هم نیست؛ بنده هم می‌گیرم، دریافت می‌كنم و انتقادها را می‌فهمم. »(3)
در نهایت باید گفت انتقاد و نصیحت سازنده به رهبران جامعه حقیقتی است که در متون دینی مورد توجه قرار گرفته است. چنان که پیامبر در خطبه حجه الوداع فرمود: « سه چیز است که در آن درون قلب مسلمان دغلی وجود ندارد » و یکی از آن ها را النصیحه لأئمة المسلمین، یعنی خیرخواهی و نصیحت نسبت به پیشوایان مسلمانان دانست. (4) اما روشن است که شیوه این خیرخواهی و نصیحت گویی باید به بهترین شکل باشد که از عنوان نصیحت و خیرخواهی خارج نشده و به تضعیف جامعه اسلامی و رهبری آن منتهی نگردد.

پی نوشت ها:
1. http://khabarnamehiran.persianblog.ir/post/4811
2. رک : http://www.tebyan.net/Politics_Social/Politics/Domestic_Policy/Internati...
3. همان.
4. شيخ صدوق، الأمالي، يك جلد، انتشارات كتابخانه اسلاميه، 1362 ه. ش، ص 350 .
--------------------------------

پرسش2- آیا فردی را که خبرگان انتخاب می نمایند امام عصر موظف به هدایت اوست؟ آیا ممکن است از نظر امام عصر(عج) فرد دیگری ولی فقیه مردم باشد که خبرگان از او غافل شده اند و یا در کشور دیگری است؟ همانگونه که امام راحل (ره) در وصیتنامه خود ذکر کردند ایشان از قصور و تقصیرهای خود درخواست عفو نمودند یعنی پس ممکن است ولی فقیه نیز در وظایف محوله خود که مربوط به جامعه می شود کوتاهی یا اشتباه کند. آیا این امر با آنچه که به آن معتقدیم مبنی بر اینکه ولی فقیه را امام عصر (عج) هدایت می نماید منافات ندارد؟
پاسخ: هدایت امام زمان (عجل الله فرجه) به عنوان امام معصوم بر مردم، برای همه است ولی علمای دین و حاکم عادل در جامعه ممکن است مشمول توجهات خاصه آن حضرت قرار گیرند. چون فقهای واجد شرایط به طور عام از نائبان امام زمان(عج) هستند. اما این امر به شکل وظیفه و تکلیف برای امام نیست. زیرا فقها هم مکلف به انجام وظیفه درست و صحیح و تلاش برای انجام این مسئولیت هستند و هدایت قهری امام زمان با این تکلیف اختیاری منافات دارد.
در زمان غیبت کبرى همه فقهای واجد شرایط نائبان حضرت می‌باشد، چنان که در روایات متعددی به این مطلب اشاره شده است، حضرت در یکی از توقیعات خود از فقها به عنوان حجت‌های خود یاد کرد.
در این نامه حضرت ولی عصر (عج) به اسحاق بن یعقوب فرمود: " «وامّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانّهم حجتی علیکم و انا حجة اللَّه؛ در مورد رویدادهای زمان ( مسایل سیاسی و اجتماعی، فقهی و فرهنگی و غیر آن) به راویان‏ حدیث‏ ها (حدیث شناسان و آگاهان به احکام خدا و دستورهای الهی) رجوع کنید، زیرا آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنان هستم".(1)
این جمله که آنان "حجت من" بر شما هستند و من "حجت خدا" بر فقها می‏ باشم، دلیل خوبی بر نیابت فقها و مراجع از امام می‌باشد. چه این که در روایت دیگر آمده: « مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً ...(2)
کسی که از شما احادیث ما را روایت می‌کند. در حلال و حرام ما صاحب نظر است. احکام ما را می‌داند، باید او را به عنوان حاکم بپذیرید. ما او را حاکم بر شما قرار دادیم، پس هر گاه به حکم ما حکم کرد و شما حکم او را نپذیرفتید، حکم خدا را سبك شمرده‌اید و ما را رد نموده‌اید. ردّ ما ردّ خداوند و در حد شرک به خدا است».
فقها نیز در طول تاریخ غیبت کبرى، پاسخگوی مسایل دین و معارف اسلام بوده، به مشکلات مردم رسیدگی می‌نمایند. نیابت برای تمام فقهای شیعه ثابت است. چنانچه یکی از آنان رهبری جامعه را به دست گیرد، بر او نیز صدق خواهد کرد؛ بنابراین ممکن است ولی فقیه به عنوان نایب عام حضرت مورد توجه ایشان بوده و از عنایات ویژه حضرت برخوردار باشد. ولی باید توجه داشت که این امر قابل اثبات و اظهار نظر قطعی نیست و بر فرض صحت اصل این امر، ولی فقیه به طوری تحت هدایت و رهنمود امام زمان نیست که اصلا از خطا و یا قصور و تقصیر منزه باشد.
طبق احادیث یاد شده، فقهای جامع الشرایط به نیابت عام از سوی حضرت حق در هر زمان، حاکم شرع و صاحب ولایت‌اند،
اما درباره ولایت و حاکم به معنی حکومت و در دست گرفتن امور جامعه چون به کارگیری این نوع ولایت در جامعه به صورت رسمی نمی‌تواند توسط تمام آنان انجام پذیرد و هرج و مرج و اختلاف گسترده ایجاد می شود، یک نفر جهت اِعمال ولایت توسط فقهای مجلس خبرگان معرفی می‌شود، تا به امور اداره جامعه بپردازد به چنین فردی ولی فقیه گفته می‌شود و امام زمان هم ممکن است همان فرد را مورد تأیید و توجه قرار دهد. چون مصلحت جامعه مسلمین در وحدت آنهات است که مورد نظر امام همین است.

پی‌نوشت‌:
1. صدوق، کمال الدین، نشر جامعه مدرسین قم، ج 2، ص 484.
2. کلینی، کافی، نشر دار الکتب الاسلامیه تهران 1380 ق، ج 1، ص 67.
---------------------------

پرسش3- به گفته حضرت آیت ا... جوادی آملی هر کس می تواند با طی مراتب تقوی به عصمت برسد و این امر منحصر به چهارده معصوم نیست. آیا باتوجه به اینکه ولی فقیه از نظر تقوا و شجاعت و ... لااقل از دیگر مراجع سر می باشد و از سوئی از هدایت امام عصر(عج) نیز برخوردار است معصوم است؟
پاسخ:
در ابتدا باید گفت: موهبت عصمت دارای مراتب است. درجه کامل عصمت یعنی عصمت مطلقه اختصاص به چهارده نفر دارد، ولی ممکن است مراتب پایین تر عصمت نصیب سایر افراد دیگر نیز بشود، زیرا گوهر اصلی انسان که نفس ناطقه‌ اوست، به گونه ای آفریده شده که اگر بخواهد، با تأمین برخی شرایط به آسانی می تواند به قله بلند عصمت برسد.
نفس انسان با حرکت جوهری و تکامل معنوی از قوه به فعلیت رسیده و می تواند از آفت‌های سهو، نیسان، غفلت، جهالت و هرگونه ناپاکی مصون باشد، چون محدوده ای نفوذ شیطان تنها محصور به مراحل وهم و خیال است که وابسته به نشئه طبیعت انسان است، اما مراتب عقل و قلب کاملا از قلمرو و نفوذ شیطان مصون است. سهو، نسیان، غفلت و جهل و هر ناپاکی دیگر در آن ساحت قدسی راه نمی‌یابد.
بنابراین چون شوون هستی انسان محدود به مراتب طبیعی، خیالی وهمی نیست، اگر کسی به مرتبه عقل خالص و قلب سلیم راه یافت، می تواند همچون فرشتگان از گزند لغزش های علمی و عملی مصون بماند.(1) بنابر این ستیغ عصمت که همانا عصمت مطلقه است از آن چهارده معصوم است. ولی مراتب نازله آن ممکن است نصیب برخی از علمای دین نظیر ولی فقیه ومراجع معظم تقلید و حتی افراد عادی نیز بشود. چون عصمت از گناه برای دیگران نیز دست یافتنی است.
در واقع خداوند کسی را از دست یافتن به مقام عصمت محروم نکرد که البته این مقام را اصطلاحا عصمت نمی گویند، بلکه عدالت کامله خوانده می شود. از این رو به مراجع بزرگ معصوم گفته نمی شود ولی عادل اطلاق می گردد.
گفتنی است که برتری ولی فقیه در موارد یاد شده در پرسش ممکن است گاهی وجود داشته باشد. ولی این برتری لزوما کلیت ندارد و لازم نیست که همواره چنین باشد. بلکه در جمع بندی ولی فقیه برتر از دیگران محسوب می شود نه در تک تک خصوصیات. چه این که به طور روشن باید گفت که ولی فقیه گرچه از مقام عدالت کامل برخوردار است و شرط احراز این مقام هم بستگی به عدالت دارد، ولی دارای مقام عصمت به مفهوم خاص که برای معصومین مطرح است نمی باشد؛ درباره هدایت ولی فقیه از سوی امام زمان نیز در سوال قبل توضیح لازم تقدیم شد.

پی‌نوشت‌:
1. جوادی آملی، وحی و نبوت در قرآن، نشر مرکز اسرا ،قم،1381 ش، ص 201.

پاسخ1:
ولایت فقیه عبارت است از: ریاست و زمامدارى فراگیر فقیه عادل و با کفایت در حوزه امور دینى و دنیوى بر امت اسلامى. درباره ولایت فقیه از دو زاویه می توان بحث نمود:
1. اصل ولایت فقیه
2. قلمرو ولایت فقیه
فقهای شیعه درباره اصل ولایت فقیه اختلاف ندارند؛ اما اختلاف آنان در قلمرو ولایت فقیه می باشد که دایره اختیار ولی فقیه چه مقدار می باشد.
درباره قلمرو ولایت فقیه، دو دیدگاه اساسى وجود دارد:
الف) برخی قلمرو اختیار ولایت فقیه را محدود پنداشته اند. از جمله دخالت در امور مال هایى که مالکان آن ناشناخته اند، کودکانِ بى سرپرست، چیزهایی که شارع راضی به زمین ماندن آن نیست، مانند: ساخت مساجد و امور عام المنفعه و ... از این دید گاه به عنوان ولایت مقیده یاد می شود. برخی از علما قایل به همین ولایت می باشند. البته تعداد این افراد محدود است.
ب) دیدگاهى که قلمرو ولایت فقیه را بسان قلمرو ولایت پیامبر و امامان معصوم(ع) گسترده مى داند و باور دارند که ولیّ فقیه، در تدبیر و اداره کشور، در همه امور، حقّ دخالت و تصمیم گیرى دارد. از این ولایت فقیه به" عنوان ولایت مطلقه و ولایت عامه" یاد می شود . البته معنای مطلقه این نیست که فقیه تابع قوانین نیست ، بلکه معنا آن این است که فقیه در امور حکومتی اختیارات معصومان را دارد.
عده ای از فقهای پیشین و پسین طرفدار ولایت مطلقه هستند: از جمله: شیخ مفید، صاحب جواهر ، ملا احمد نراقی (1) هم چنین حضرت امام خمینی (ره) .امام خمینی در این مورد می‌فرماید:" تمام اختیاراتی که پیامبر و امامان داشته‌اند، فقیه جامع الشرائط نیز دارا می‌باشد"(2). در جای دیگر می‌فرماید: اگر فرد لایقی که دارای دو خصلت فقاهت و عدالت باشد، به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا می‌باشد. بر همة مردم لازم است از او اطاعت کنند.(3)

پاسخ2:
گرچه مقام معظم رهبری - قبل ازپذیرش مسولیت رهبری- مرجع تقلید نبود، اما اجتهاد او قبلاً مورد تأييد بسياري از مراجع تقليد قرار گرفته بود. مرجعيت ايشان نيز- بعد از رهبری - توسط جامعة مدرسين حوزة علميه قم مورد تأييد قرارگرفت و مرجعيت 7 نفر ازعلما و مجتهدين اعلام گرديد نام ایشان نیز در میان آنان بود.
بر اساس آموزهای دینی باید رهبر جامعه اسلامی فقیه باشد. در قانون اساسی جمهوری نیز به این امر تصریح شده است.

پاسخ3:
درخصوص "دور" مجلس خبرگان و شورای نگهبان باید گفت: دور اصطلاح كلامى و فلسفى هست. "دور" اين است كه چيزي وجودش توقف داشته باشد بر چيزي كه خود آن توقف بر همان چيز اول دارد، مثلاً بگوييم وجود «الف» توقف دارد بر وجود «ب» و وجود «ب» توقف دارد بر وجود «الف» و " دور " به اين معني محال است، زيرا لازمه‏ اش تقدم شیء بر نفس است يعني لازم مي‏ آيد كه چيزي قبل از اين كه وجود پيدا كند موجود باشد. با توجه به تعريف "دور"، در انتخاب رهبري و مجلس خبرگان دور لازم نمي‌آيد، زيرا مجلس خبرگان را رهبر تعيين نمي‌کند، بلکه اعضاي آن توسط مردم انتخاب می شوند. مجلس خبرگان بر عملکرد رهبر نظارت نموده و رهبر عزل و تعيين مي کند. اگر اعضای مجلس خبرگان را رهبر تعیین و رهبر نیز مجلس خبرگان را تعیین می کرد" دور" پیش می آمد، وحال اینکه این گونه نیست. همچنين اعضاي مجلس خبرگان از سوي شوراي نگهبان انتخاب نمي‌شوند، بلکه شوراي نگهبان بر انتخاب اعضاي مجلس خبرگان نظارت مي‌کند همان گونه که اين شورا بر انتخاب رئيس جمهور و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نظارت مي‌کند. حتى شوراي نگهبان به عملکرد و مصوبات مجلس خبرگان نظارت نیز ندارد. بله اگر مجلس خبرگان توسط شورای نگهبان تعیین و شورای نگهبان توسط مجلس خبر گان تعیین می گردید، "دور" پبش می آمد و حال اینکه این گونه نیست.
درصد شرکت کنندگان درانتخابات خبرگان رهبری به مقبولیت رهبری وعدم اعتماد به وی ارتباط ندارد، زیرا فرایند انتخابات تابع شرایط زمان ونوع انتخابات می باشد، یعنی گاهی شرایط به گونه ای فراهم می شود که مردم بیشتر در انتخابات شرکت می کنند، گاهی چنین نیست، مثلا اگر انتخابات ریاست جمهوری ومجلس باشد،- معمولا- مردم بیشتر شرکت می کنند، اما در برخی انتخابات دیگر - مانند انتخابات شورا ها - میزان شرکت مردم کم تر می باشد.

پی نوشت ها:
1. محمد هادی معرفت، ولایت فقیه، قم، مؤسسه انتشاراتی (التمهید)، 1377ش. ص44.
2. امام خمینی،‌کتاب البیع، ج 2، ص417، بی نام.
3. امام خمینی، ‌ولایت فقیه، قم، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ص 55.

پاسخ:
چنین اشکالی به نظریه ولایت فقیه و مجلس خبرگان وارد شده است که البته این اشکال تنها در این نظام نیست، بلکه به همه نظام ها به نحوی وارد می شود که این اشکال در علم سیاست به اشکال دور در حکومت مشهور است.
اما با صرف نظر از جواب های دیگری که در علم سیاست به این اشکال ارائه می شود، در خصوص نظریه ولایت فقیه می توان گفت که بر اساس هر دو مبنا در باب رهبری و ولایت فقیه، (مبنای نصب و انتخاب) شبهه دور وارد نیست.
در مبنای نصب الهی و نظریه کشف می گوییم: اگر مشروعیت را به معنای شرعیت بگیریم، مشروعیت رهبری، به رأی خبرگان وابسته نیست، بلکه به نصب الهی است و رأی خبرگان، مشروعیتی به وی اعطا نمی‏ کند، بلکه جنبه کاشفیت از این نصب دارد و به اصطلاح، «تعیین مصداق» می‏ کند. با این توصیف، حلقه دور می‏ شکند؛ زیرا در شبهه دور، چنین فرض شده بود که خبرگان به رهبری مشروعیت می‏ دهند. بنابراین، نه تنها رهبری مشروعیت خویش را از مجلس خبرگان نمی‏گیرد، بلکه خود، مشروعیت دهنده به همه اجزای نظام است.
اگر گفته شود که مبنای عمل، قانون اساسی است، از دیدگاه قانون اساسی، رهبر فردی قانونی - و به تبع آن، شرعی - است که از مجرای مجلس خبرگان اثبات شود. بنابراین، درست است که مشروعیت شرعی رهبر، به نصب الهی است، ولی خبرگان راه اثبات مصداق این نصب هستند. از این رو، مشروعیت رهبری - که در این‏جا مشروعیت به معنای قانونی بودن، فرض شده - به رأی خبرگان است. بنابراین، اگر در شبهه دور، مشروعیت به معنای قانونی بودن آن فرض شود، در این صورت می گوییم:
با این فرض نیز شبهه دور وارد نیست؛ زیرا مشروعیت قانونی رهبر بعدی، متوقف بر مجلس خبرگان است، نه رهبر فعلی. پیش از تشکیل مجلس خبرگان بعدی، رهبر تعیین شده است و مشروعیت وی اثبات شده است. بنابراین، هیچ دوری وجود ندارد. رهبر فعلی را نیز مجلس خبرگانی تعیین کرده که وی هیچ رابطه انتصابی و انتخابی با اعضای آن یا فقهای شورای نگهبان، در زمان انتخاب نداشته است. بنابراین، هیچ دوری وجود ندارد.
مجلس ‏خبرگان ‏دوره ‏اول رهبر فعلی را و او فقهای شورای نگهبان را و شورا خبرگان را و خبرگان رهبر بعدی را.
اما بنا بر نظریه انتخاب‏: در این باره توجه به چند نکته لازم است:
1. در اینجا، نوعی مغالطه و خلط معنا صورت گرفته است. «دور» منطقی آن است که وجود چیزی با یک یا چند واسطه، بر خودش متوقف باشد؛ مثلاً «الف» به وجود آورنده «ب» و «ب» به وجود آورنده «الف» باشد که در نتیجه «الف» به وجود آورنده «الف» خواهدبود. در علم حقوق گرچه چیزی به نام دور با تعریف معین نداریم، لیکن مسامحتا " اگر تعیّن «الف » ناشی از «ب » باشد و «ب » هم توسط «الف » تعین یابد، می توان دور نامید.
در این جا باید توجه داشت که چه در دور منطقی و چه در دور حقوقی، نحوه وابستگی دو پدیده به یکدیگر، باید یکسان باشد؛ مثلاً اولی علت ایجادی دومی و دومی علت ایجادی اولی باشد، اما اگر به گونه های متفاوتی دو پدیده نسبت به یکدیگر وابستگی پیدا کنند، دور نیست بلکه وابستگی متقابل است و چنین چیزی هم در نظام تکوین و علوم طبیعی پذیرفته شده و منطقی است و هم در همه نظام های حقوقی جهان به اشکال گوناگون وجود دارد. اکنون باید دید مطلب ادعا شده دقیقاً چه وضعیتی دارد؟ اگر نسبت شورای نگهبان و خبرگان همان نسبتی بود که خبرگان با رهبری دارد، ادعای چنین دوری قابل قبول بود؛ یعنی، به این شکل که تمام گزینه های زیر بدون استثنا درست باشد:
1- رهبر تعیین و نصب شورای نگهبان نماید؛
2- شورای نگهبان تعیین و نصب مجلس خبرگان کند؛
3- خبرگان تعیین و نصب رهبر کند؛ در حالی که واقعیت چنین نیست؛ زیرا: اولاً، نسبت مجلس خبرگان و شورای نگهبان با نسبت دیگر اعضای مجموعه، متفاوت است.
دوم، عنصر چهارمی وجود دارد که نقش عمده را ایفا می کند و در دور ادعایی لحاظ نشده است و آن نقش مردم است؛ یعنی، شورای نگهبان به هیچ وجه تعیین کننده اعضای خبرگان نیست؛ بلکه اعضای خبرگان با میل خود برای نمایندگی، نامزد می شوند و کار شورای نگهبان، صرفاً نقش کارشناسی از نظر تشخیص صلاحیت های مصرح در قانون اساسی و اعلام آن به مردم است و هیچ گونه حق نصب ندارد. سپس مردم هستند که در میان افراد ذی صلاح به نامزدهای مورد نظر خود رأی می دهند.
2. در بطلان دوری که فرض شده، کافی است به این موضوع توجه شود که مجلس خبرگان طبق مصوبه خود، امر تشخیص صلاحیت را به اعضای فقهای شورای نگهبان سپرده است و چنانچه بخواهد هر زمانی می تواند آن را به گروه دیگری بسپارد و این امر مطابق قانون اساسی است؛ زیرا در اصل یکصد و هشتم قانون اساسی این حق به مجلس خبرگان داده شده است. بنابراین انتخاب رهبری با مجلس خبرگان است و تعیین صلاحیت خبرگان با گروهی است که خود انتخاب می کنند نه رهبری، هر چند فعلاً گروهی را که خبرگان انتخاب کرده همان افرادی هستند که رهبری برای نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی انتخاب کرده است. اگر انتخاب گروه تعیین کننده صلاحیت خبرگان با رهبری بود این دور می شد در حالی که چنین نیست.

پاسخ:
پرسششگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مرکز
بعد از ارتحال حضرت امام خمینی (قدس سرّه)، مجلس خبرگان رهبري تشکيل گرديد. بعد از بحث و مذاکرات فراوان و قرائت وصيت‌نامه امام، در جمع خبرگان، اعضاي محترم مجلس خبرگان رهبري که بيشتر آنان از مجتهدان و فقيهان به نام بودند، حضرت آيت الله خامنه‌اي (مدظلّه) را به عنوان رهبر برگزيدند،
خبرگاني که اکثر آنان مجتهد بودند و ايشان را به عنوان رهبر انتخاب کردند، اجتهاد ايشان نيز توسط آنان مورد تأييد قرار گرفت، با تأييد فردي به عنوان مجتهد، هر گاه دو نفر مجتهد عادل شهادت به اجتهاد فردي بدهند يا او را براي منصبي که شرط آن اجتهاد است تعيين کنند، اجتهاد وي اثبات مي‌گردد.
بنابراين به صورت قطع و يقين مي‌توان گفت ده ها نفر از خبرگاني که معظّم له را به عنوان رهبر انتخاب کرده‌اند، داراي مقام و درجه اجتهاد بوده‌اند، و اجتهاد ايشان توسط آنها نفر تأييد شده است. در تأييد اجتهاد فردي، لازم نيست نام افرادي که او را تأييد کرده‌اند، بدانيم، بلکه اگر در جمع حدود هفتاد نفر که بيشترآنان مجتهد هستند، چهل نفر از آنان فردي را برگزينند، قطعاً بسياري از آنان اجتهاد آن فرد را تأييد کرده‌اند.