مصلحت

با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
مصلحت - يعني - آن چه كه صلاح و سود شخص و گروهي در آن باشد (1) " مصالح، جمع مصلحت به معناي نيكي ها است، يعني آن چه موجب آسايش و سود باشد. مصالح معاش و معاد به معني چيزهايي است كه خير و مصلحت دنيا و آخرت با آن توام است (2) " لسان العرب نيز مصلحت را به معناي صلاح مي داند كه در مقابل فساد قرار مي گيرد.(3) در كتاب هاي فقهي نيز مصلحت به معناي منفعت - اعم از دينوي و اخروي استعمال شده است. صاحب جواهر در كتاب تجارت به مناسبتي مي نويسد :
از اخبار و كلمات فقها، بلكه از ظاهر كتاب، اين طور فهميده مي شود كه همه ي معاملات و غير معاملات، به منظور تامين مصالح و فوايد دنيوي و اخروي مردم، يعني هر آن چه كه به نظر عرف، مصلحت و فايده نام دارد، تشريع شده است. (4)
بنابر اين، در يك تعريف نسبتاً جامع از مصلحت در امور حكومتى، مى توان گفت: مصلحت عبارت است از تدبيرى كه دولت اسلامى به منظور رعايت منافع معنوى و مادى جامعه اسلامى و در راستاى اهداف شرع مقدّس، اتخاذ مى كند.
بر اساس ديدگاه شيعه و معتزله همه احكام الهي بر اساس مصالح و مفاسد است، يعني اين كه اگر در انجام چيزي مصلحت باشد واجب و اگر در انجام چيزي مفسده باشد حرام مي باشد. البته در مواردي مصالح و مفاسد با يك ديگر تزاحم مي كنند. مثلا خوردن گوشت خوك به خاطر مفسده اي كه دارد حرام است و حفظ جان نيز مصلحتي است كه بايد رعايت شود. اگر براي حفظ جان به خوردن گوشت خوك حاجت شد قواعدي در دين وجود دارد كه بر اساس اهميت ملاك ها تكليف را روشن مي سازد. مثلا چون از نظر شارع مصلحت حفظ جان اهم از رعايت مصلحت ترك خوردن گوشت خوك است، در چنين شرايطي اجازه خوردن آن را مي دهد، زيرا عدم تجويز آن مفسده دارد.
درباره امور حكومتي نيز اين امر وجود دارد، يعني حاكم اسلامي براساس قاعده اهم و مهم - مي تواند با توجه به مصالح عمومي، اقداماتي را انجام دهد و افرادي را براي كاري تاييد نمايد. در ضمن علماى شيعه و اهل سنّت در اين مسئله اتفاق نظر دارند كه حاكم اسلامى، بايد در مصلحت انديشى خود ملاك ها و ضابطه هايى «عقلائى» و «منطقى» داشته باشد و نمى تواند بر اساس خواسته ها و «مصالح شخصى» خود و يا بر اساس ضابطه هاى غير منطقى عمل نمايد. امّا در اين باره كه «ملاك هاى عقلانى و صحيح كدام است؟» پاسخ هاى متنوعى مطرح گرديده كه نقطه اشتراك آن ها اين است كه تشخيص مصلحت بايد با روح قوانين اسلام سازگار و با اصول و مبانى شرع هماهنگ باشد و يا لااقل مخالفت آن با اصول اسلام احراز نشود.
ادلّه شرعى بر اين مسئله دلالت دارد كه حاكم اسلامي در تشخيص مصلحت بايد «مصالح عمومى» را در نظر بگيرد، همانطور كه امام راحل با شرايطي كه به وجود آمد - حكم به تعطيل حج نمود. يا مرحوم شيرازي - در شرايط خاص - حكم به تحريم تنباكو كرد.(5) و در رابطه با تاييد افراد، شوراي نگهبان براساس قانون و رعايت مصالح تصميم مناسب خواهد گرفت.
پي نوشت ها :
1. فرهنگ معين، ذيل واژه "مصلحت" .
2. لغت نامه دهخدا، ذيل كلمه "مصلحت" .
3. ابن منظور، لسان العرب، ذيل كلمه "صلح".
4. علي اكبر كلانتر، حكم ثانوي در تشريع اسلامي، قم، انتشارات دفتر تبلغات اسلامي، 1378 چاپ اول ، ص222 .
5. http://www.majlis.ir/mhtml/modules.php?name=News&file=article&sid=15.