پرسش:
از آموزههای اسلام و از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، به رسمیت شناختن حق اعتراض برای مردم است. مردم در مشکلات اقتصادی و معیشتی، باید بتوانند حرفهایشان را مطرح کنند حتی به قیمت تخریب و ناامن کردن جامعه. چون میشود با بهانه ناامنی و اغتشاش به هیچ اعتراضی حق بروز نداد. چرا اجازه اعتراض و اجتماع قانونی را نمیدهید؟
پاسخ:
نقّادی و نقدپذیری یکی از عوامل مهم رشد و تکامل هر فرد و هر جامعهای است. برای همین است که در آیات و روایات فراوانی به این موضوع مهم از طریق امر به معروف و نهی از منکر تأکید شده است. یکی از وجوه بارز نظامهای مردمسالار به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم است که قانون اساسی جمهوری اسلام هم این حق را با قیودی به رسمیت شناخته است. هر نقد و اعتراضی به مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، متناسب باارزشها و هنجارهای آن جامعه با مؤلفههای مهم دیگری مانند امنیت و آزادی گره میخورد. بیان مشکلات و پیگیری حل آنها از طریق اعتراض ممکن است به هر نحوی (مسائل داخلی یا خارجی و ...) از مسیر صحیح اعتراض خارج شده و به اغتشاش، محاربه، تخریب و ... تبدیل شود حال آیا میشود با صرف این احتمال اصل حق اعتراض و نقد را نادیده گرفت؟ با چه میزان احتمالی میشود جلوی اعتراضات را گرفت؟ آیا با اندک احتمالی و یا با رویکردی محافظهکارانه میتوان اعتراضات را سرکوب کرد؟
در این یادداشت ضمن اشاره به اصل قانون اساسی در مورد اعتراضات (حزبی و تجمعات خودجوش) ضمن اشاره به بعضی از ضعفهای این قانون به مواردی خواهیم پرداخت که گاهی رفتارهای خود معترضان و عوامل خارجی پشت پرده باعث عدم صدور مجوز و درنتیجه عدم برگزاری تجمعات اعتراضی میشوند.
(1)- اصل 27 قانون اساسی
اصل 27 در قانون اساسی کشور ما با توجه به قیودی که دارد، بر اصل حق اعتراض تأکید دارد. در این اصل آمده است؛ «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، بهشرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».(1)
چند نکته پیرامون این اصل
1- طبق این اصل؛ اعتراض و تجمع باید اولاً بدون سلاح (سرد و گرم) و ثانیاً مخل مبانی اسلامی مانند امنیت نظام اسلامی یا هتک حرمت کتاب آسمانی قرآن نباشد. در صورت نقض هر یک از این دو، اعتراض از مسیر قانونی خود خارج و حکومت موظف به برخورد با آن میشود.
متأسفانه در اغتشاشات اخیر شاهد استفاده گسترده از انواع سلاحهای گرم و سرد توسط بهاصطلاح معترضان و هتک حرمتهای گسترده این افراد به مساجد، هیئت و کتاب قرآن کریم و حتی کشیدن چادر از روی سر زنان مسلمان بودیم که هر دو قید مطرح در قانون اساسی را نقض کردند.
2- نکته دوم در مورد اصل 27 قانون اساسی، خلأهایی است که در روند اجرای آن وجود دارد که نیازمند تصویب قوانین و سازوکارهای اجرایی هستند؛ بهعنوان مثال مکانهای قانونی برای برگزاری تجمعات اعتراضی یا مدت زمان برگزاری اعتراضات و ... در آن مشخص نشده است.
3- نکته سوم که وجود دارد عدم وجود قانون مجازات مشخص و مربوط به نقضکنندگان قیود این اصل است. در حقیقت مجازات فردی که اصل 27 را رعایت نکرده؛ با ابهام مواجه است و قضات ناچار هستند که به احکام مربوط به محاربه و ... متمسک شوند.
(2)- سازوکار برگزاری تجمعات احزاب
به استناد ماده ۱۳ قانون فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، احزاب و گروههای سیاسی و صنفی میتوانند از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تقاضای مجوز برگزاری راهپیمایی یا تجمع کنند. در تبصره ماده ۱۱ آییننامه اجرایی آمده است که شورای تأمین محلهای مناسبی انتخاب کرده و سعی شود تجمعات در این محلها برگزار شود. در ادامه این تبصره آمده است که احزاب میتوانند محلهای دیگری را هم برای برگزاری راهپیمایی یا تجمع پیشنهاد دهند و پس از تأیید کمیسیون ماده ۱۰، تجمع یا راهپیمایی در این محل پیشنهادی احزاب برگزار شود، بنابراین الزامی نیست که راهپیماییها و تجمعات فقط در محلهایی که از پیش تعیینشده است، برگزار شود.
در این آییننامه بیان شده که اگر تجمع در محل مسقف مثل سالن یا مسجد برگزار شود، نیازی به دریافت مجوز ندارد ولی احزاب باید زمان و جزئیات برنامه خود را به فرمانداری محل اعلام کرده و مسئولیت برگزاری تجمع را بپذیرند. البته تجمع در محل باز حتماً به مجوز کمیسیون ماده ۱۰ نیاز دارد.
طبق قانون، در رابطه با فعالیت احزاب و گروههای سیاسی که در تاریخ ۸/ ۸/ ۱۳۹۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیماییها با کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است و نهاد دیگری در این زمینه نمیتواند تصمیم بگیرد. این قانون آخرین سند حقوقی و قانونی در زمینه اجرایی کردن اصل ۲۷ قانون اساسی است.
همانگونه که مشاهده شد قانون اساسی حق اعتراضات را بهعنوان یک اصل مسلم هم برای افراد و هم احزاب و گروههای سیاسی به رسمیت شناخته است؛ اما سؤال اساسی که اینجا مطرح میشود این است که چه اتفاقاتی در حین یا قبل از اعتراضات رخ میدهد که نظام علیرغم تکلیف قانونی، مجوزهای لازم برای برگزاری تجمعات اعتراضی را صادر نکرده یا به دلیل برخی موضوعات مانند امنیت ملی و عمومی جامعه با معترضان برخورد میکند؟
حالتهایی که ممکن است برای یک اعتراض رخ دهد:
1. عدم تأمین شرایط لازم مطروحه در قانون اساسی برای برگزاری تجمع اعتراضی؛ به عبارت دیگر در اعتراضات دو قید عدم اخلال به مبانی اسلامی و عدم حمل سلاح رعایت نشود. در این فرض اعتراض قانونی نبوده و هر آن امکان تبدیل آن به اغتشاش و ... میرود. در این حالت نظام اسلامی طبق قانون اساسی که موردقبول عامه مردم و نخبگان جامعه است باید مانع انحراف اعتراضات از مسیر صحیح خود شده و با آنهایی که سعی دارند اعتراضات مسالمتآمیز و قانونی مردم را از چارچوب قانونی خارج کنند، برخورد کند.
2. عدم تأمین امنیت سایر افراد حاضر در محل تجمع؛ فرض کنید اعتراضی در یک خیابان شکل بگیرد و عدهای از معترضین تحت تأثیر جو روانی حاکم دست به رفتارهای هیجانی مانند آتش زدن سطل آشغال و ... بزنند، حال وظیفه حکومت با توجه به اینکه مکلف به تأمین امنیت جانی و مالی افراد جامعه است چیست؟ آیا میتواند اجازه دهد فضای رعب و وحشت باعث مختل شدن جریان عادی زندگی مردم شود؟ طبیعتاً جواب خیر است. همانطوری که تأمین امنیت جانی معترضین برای نظام اسلامی مهم است تأمین امنیت دیگران نیز مهم است. پس در این حالت هم برای رعایت حقوق همه شهروندان ایجاد امنیت وظیفه نیروهای امنیتی و انتظامی است.
3. سوارشدن دشمنان بر موج اعتراضات؛ با توجه به ماهیت ضد استکباری جمهوری اسلامی و همچنین طیف گستردهای از دشمنان منطقهای و بینالمللی که درصدد ضربه به ایران اسلامی و منافع آن میباشند، طبیعی است که آنها از هر فرصتی برای به چالش کشیدن جمهوری اسلامی استفاده کنند؛ و شاید یکی از بهترین و مستعدترین اجتماعها اعتراضات است. اینجاست که هر زمان نظام مطمئن شود که اعتراضات قانونی از حالت عادی خود خارج و عملاً صحنهگردانان خارجی مانند تروریستها، جریانهای تجزیهطلب، گروهکهایی مانند منافقین، سرویسهای جاسوسی بیگانه و ... به دنبال سوءاستفاده از معترضین برای پیش بردن اهداف شوم خود هستند؛ با برگزاری تجمعات مخالفت و حتی با آنها برخورد میکند. ولو اینکه اصل موضوع مورد اعتراض صحیح بوده و این تلقی اشتباه به وجود آید که نظام با برگزاری تجمعات مخالفت میکند. البته باید توجه داشت نظام اسلامی موظف است با ارائه آموزشها و فرهنگسازی مناسب زمینه را برای شکوفایی فرهنگ نقد و اعتراض صحیح و به دور از آسیب و بسترسازی برای بیگانگان را برای عموم جامعه فراهم آورد.
اساساً هیچ ملتی اجازه نمیدهد دشمنانش از طریق نفوذ یا فریب مردم خود به کشورشان ضربه بزنند؛ امنیت ملی مهمترین رکن اساسی و بستر هر تحول مثبتی در عرصههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... است. البته باید توجه داشت که نهادهای مربوطه نیز موظفاند بسترهای مناسب برای اعتراضات بهحق مردم را فراهم آورند و همچنین نمیتوان صرفاً با احتمال نفوذ و موجسواری رسانهای دشمنان جلوی اعتراضات را گرفت، بلکه نیروهای امنیتی و انتظامی باید با ارائه راهنماییهای مناسب به معترضین زمینههای سو استفاده رسانهای و نفوذ دشمنان را از بین ببرند.
تسامح در امنیت، عدالت اجتماعی و حقوق مردم به طور کلی، در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، قضایی و…، هرچه به اختلال نظام بینجامد، ممنوع است.(2) خداوند در برخی از آیات برای اخلالگران در نظام مجازات¬هایی درنظر گرفته است که نشان از شدت اهتمام شارع مقدس در امر حفظ نظام و منع اختلال در آن دارد.
گاهی خشونت در اعتراض به حدی می رسد که مصداق محاربه می شود؛ در ماده 279 قانون مجازات اسلامی در تعریف محاربه آمده که عبارت از: کشیدن سلاح بهقصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی باانگیزه شخصی بهسوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمیشود.
نکته مهم در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم این است که همان سیستمی که حق اعتراض را به رسمیت شناخته است؛ اگر اعتراض از مسیر قانونی خود خارج شود، طبق قوانین اسلامی با آن برخورد میکند و هیچکسی نمیتواند این اقدام قانونی– که برای حفظ امنیت جامعه است- را سلب حق اعتراض یا عدم اجازه بروز آن توسط سیستم قلمداد کند.
نمونههای بسیاری در کشور ایران موجود است که معترضین با اعتراض اصولی و بدون حاشیه خواستههای خود را مطرح کرده و جواب گرفتهاند، مانند اعتراض معلمان به حقوق و سرمایه خود در صندوق بازنشستگی فرهنگیان، تظاهرات کارگران هفتتپه و یا اعتراض رانندگان معترض به افزایش حق بیمه که همگی این موارد با همکاری دولت مشکلات آنها رفع شده است؛ بنابراین این گزاره که نظام جمهوری اسلامی به بهانه تبدیل اعتراض به اغتشاش مانع برگزاری تجمعات اعتراضی می شود؛ صحیح نیست.
نتیجه
در نظام اسلامی حق اعتراض برای مردم کاملاً محترم شمرده شده و علاوه بر اصل 27 قانون اساسی، وزارت کشور نیز موظف است برای اعتراضاتی که مسائل آنها در چارچوب قانون بوده مجوزهای لازم را صادر کند. هرچند این نکته که وجود خلأهایی مانند تعیین مکان اعتراض یا احکام مجازات معترضینی که اصل 27 قانون اساسی را در اعتراض خود رعایت نکردهاند نیز نباید مغفول واقع شود؛ اما نکته مهم این است که اگر اعتراض و نقد از مسیر قانونی منحرف شود؛ وظیفه حکومت اسلامی است که برای حفظ حقوق عموم جامعه با انحاء مختلف آن را به مسیر قانونی و مورد تائید شرع و قانون بازگرداند و این عمل را نمیتوان بیمسئولیتی یا ترس حکومت از اعتراض تفسیر کرد و از طرفی نیز دستگاههای مختلف مرتبط با اعتراضات اولاً باید از قبل تمهیدات لازم برای نگهداری و صیانت از اعتراضات در چارچوب قانون را فراهم آورند و ثانیاً بهصرف احتمال انحراف و یا نفوذ و یا سو استفاده دشمنان نباید جلوی اعتراضات سد شود. ثالثاً در صورت شروع انحراف اعتراضات از مسیر قانونی تمام تلاش خود را برای برگرداندن مسیر اعتراضات به مسیر قانونی بهکارگیرند و اگر این تلاش به نتیجه نرسید و اعتراضات تبدیل به اغتشاش شده که باعث ایجاد ناامنی برای عموم مردم و آسیب به اموال عمومی گردد لازم است از این امور جلوگیری به عمل آید.
پی نوشت:
1. پژوهشکده شورای نگهبان: https://gcrc.ac.ir/...RG
2 . انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج2، ص 720؛ موسوی خویی، سید ابوالقاسم، صراط النجاه (المحشّی للخوئی)، ج1، ص 555؛ خمینی، روح الله، استفتائات، ج3، ص 510).
