پاسخ ارائه شده به سؤالِ یک پرسشگر با مشخصات خاص است. در صورتی که سؤال یا ابهامی برای شما ایجاد شده از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
دیگر به "أُوْلِي الأَمْرِ" اشاره نشده است؟
منظور از آن، اختلاف در احكام و قوانين كلى اسلام است كه تشريع آن باخدا و پيامبر (صلی‌الله علیه و آله) است، زيرا می‌دانیم امام فقط مجرى احكام است، ...

چرا در آيه ولایت، در قسمت اول، «أُوْلِي الأَمْرِ» آمده و بيان می‌دارد از خدا و رسول و صاحبان امر (که شيعه آنان را امامان معصوم می‌داند) اطاعت کنيد، ولی در قسمت دوم و بعد از «فَإِن تَنَازَعْتُمْ»، می‌گوید در صورت اختلاف در امر دينی آن را به خدا و رسولش عرضه بداريد و دیگر به "أُوْلِي الأَمْرِ" اشاره نشده است؟

«يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اهلّه وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ‏ في‏ شَيْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اهلّه وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْويلا»؛ اى كسانى كه ايمان آورده‌اید! اطاعت كنيد خدا را! و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولوالأمر [اوصياى پيامبر] را! و هرگاه در چيزى نزاع داشتيد، آن را به خدا و پيامبر بازگردانيد (و از آن‌ها داورى بطلبيد) اگر به خدا و روز رستاخيز ایمان‌دارید! اين (كار) براى شما بهتر و عاقبت و پايانش نيكوتر است‏. (1)

 

مسئله‌ای که مطرح فرموديد، در قالب پرسش و پاسخ در تفسير «نمونه» چنين آمده است:

«اگر منظور از "اولوالأمر الامر" امامان و رهبران معصوم است، پس چرا در ذيل آيه كه مسئله تنازع و اختلاف مسلمانان را بيان می‌کند می‌گوید: «فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اهلّه وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا»؛ اگر در چيزى اختلاف كرديد آن را به خدا و پيامبر ارجاع دهيد اگر ايمان به پروردگار و روز بازپسين داريد، اين براى شما بهتر و پايان و عاقبتش نيكوتر است.

همان‌طور كه می‌بینیم در اینجا سخنى از "اولوالأمر" به ميان نيامده و مرجع حل اختلاف تنها خدا (كتاب اهلّه، قرآن) و پيامبر (سنت) معرفی‌شده است.

در پاسخ اين ايراد بايد گفت:

اولاً اين ايراد مخصوص تفسير دانشمندان شيعه نيست بلكه به ساير تفسيرها نيز باکمی دقت متوجه می‌شود و ثانیاً شكى نيست كه منظور از اختلاف و تنازع در جمله فوق، اختلاف و تنازع در احكام است نه در مسائل مربوط به جزئيات حكومت و رهبرى مسلمين، زيرا در اين مسائل مسلماً بايد از "اولوالأمر " اطاعت كرد (همان‌طور كه در جمله اول آيه تصریح‌شده).

بنابراین؛ منظور از آن، اختلاف در احكام و قوانين كلى اسلام است كه تشريع آن باخدا و پيامبر (صلی‌الله علیه و آله) است، زيرا می‌دانیم امام فقط مجرى احكام است، نه قانونى وضع می‌کند و نه نسخ می‌کند، بلكه همواره در مسير اجراى احكام خدا و سنت پيامبر (صلی‌الله علیه و آله) است و لذا در احاديث اهل‌بیت (علیهم‌السلام) می‌خوانیم كه اگر از ما سخنى برخلاف كتاب اهلّه و سخن پيامبر (صلی‌الله علیه و آله) نقل كردند هرگز نپذيريد، محال است ما چيزى برخلاف كتاب اهلّه و سنت پيامبر (صلی‌الله علیه و آله) بگویيم.

بنابراین؛ نخستين مرجع حل اختلاف مردم در احكام و قوانين اسلامى خدا و پيامبر (صلی‌الله علیه و آله) است كه بر او وحى می‌شود و اگر امامان معصوم بيان حكم می‌کنند، آن نيز از خودشان نيست بلكه از كتاب اهلّه و يا علم و دانشى است كه از پيامبر (صلی‌الله علیه و آله) به آن‌ها رسيده است؛ و به‌این‌ترتیب علت عدم ذكر "اولوالأمر " در رديف مراجع حل اختلاف در احكام روشن می‌گردد.»(2)

 

پی‌نوشت‌ها:

1. نساء: 4/ 59.

2. مكارم شيرازى، ناصر، تفسير نمونه، ج ‏3، ص 442-441.