پرسش:
روایات درباره جلوگیری از انتشار و مطالعه کتابهای ضاله چه موضعی دارند؛ آیا این محدودیت مطلق است یا نسبی؟
پاسخ:
یکی از پرسشهای مهم دینی این است که آیا برخورد با کتابها و اندیشههای با محتوای نادرست، کاملاً ممنوع است یا نه؟ گاهی این آثار «کتب ضالّه» نامیده میشوند. در این نوشتار کوشیده شده است با تکیه بر روایات اهلبیت علیهم السلام روشن شود که منطق حدیث درباره مواجهۀ با اینگونه آثار چیست؟ چه زمانی باید از آنها پرهیز کرد؟ و چه زمانی میتوان با آنها مواجه شد؟
الف) شیوۀ برخورد با کتب ضالّه در روایات
با جستجو در منابع حدیثی شیعه، روایتی که بهصراحت به شیوۀ برخورد با کتب ضالّه به لحاظ مطالعه، نگهداری یا نابودکردن پرداخته باشد، یافت نشد. البته در کتب فقهی به این موضوع اشاره شده است، اما آنچه در آثار فقهی مطرح میشود، مباحثی ناظر به بیع (خریدوفروش) است، نه مواجهۀ معرفتی و مطالعاتی با اینگونه آثار.
از مهمترین روایاتی که فقیهان در این باب بدان استناد کردهاند، روایت مفصل امام صادق علیه السلام در کتاب تحف العقول است که معیار کلی «حلال و حرامبودن معاملات» را تبیین میکند:
«أَمَّا وُجُوهُ الْحَرَامِ مِنَ الْبَیْعِ وَ الشِّرَاءِ فَکُلُّ أَمْرٍ یَکُونُ فِیهِ الْفَسَادُ مِمَّا هُوَ مَنْهِیٌّ عَنْه ... أَوْ بَابٌ مِنَ الْأَبْوَابِ یَقْوَى بِهِ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الضَّلَالَهِ أَوْ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْبَاطِل ِ أَوْ بَابٌ یُوهَنُ بِهِ الْحَق ... فَهُوَ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ حَرَامٌ بَیْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِمْسَاکُهُ وَ مِلْکُهُ وَ هِبَتُهُ وَ عَارِیَّتُهُ وَ جَمِیعُ التَّقَلُّبِ فِیهِ إِلَّا فِی حَالٍ تَدْعُو الضَّرُورَهُ فِیهِ إِلَى ذَلِکَ: اما دادوستدهای حرام عبارت است از خریدوفروش هر چیزى که مایه فساد باشد ... یا نوعى گمراهى و ضلالت را نیرو بخشد یا باطلى را تقویت کند یا حقى را تضعیف نماید ...؛ پس چنین چیزی کامل حرام و ممنوع است؛ خریدوفروش آن، نگهداری، مالکیت، بخشیدن، عاریهدادن و هرگونه تصرف در آن حرام است، مگر در حالتی که ضرورت انسان را به آن وادار کند» (1).
در این روایت هر معاملهای که موجب تقویت بابی از ابواب ضلالت، وهن حق یا تقویت کفر و شرک گردد، در زمره معاملات حرام قرار داده شده است؛ ازاینرو بیع، شراء، نگهداری و سایر تصرفات مالی در آن ممنوع دانسته شده است.
چند نکته اساسی دربارۀ این روایت وجود دارد:
الف) موضوع اصلی روایت، معاملات اقتصادی است؛ یعنی سخن از خریدوفروش و دادوستد است، نه مطالعه و تحقیق.
ب) معیار حرمت، تقویت جریان ضلالت است؛ یعنی چیزی حرام دانسته شده است که سبب گمراهکردن دیگران یا تضعیف حق شود، نه صرف داشتن یک نوشته یا کتاب.
ج) با مطالعۀ متن کامل روایت، مشخص میشود که خود روایت قید ضرورت را مطرح کرده است؛ یعنی در موارد خاص حتی اینگونه معاملات نیز میتواند مجاز باشد. این نکته نشان میدهد که منع مطرحشده، مطلق و همیشگی نیست.
بنابراین استناد به این روایت برای اثبات منع مطلق مطالعه یا نگهداری کتب ضالّه ثابتشده نیست.
در روایت دیگری امام صادق علیه السلام به عبدالملک بن اعین که به طالعبینی مبتلا شده بود، فرمودند: «کتابهایت را بسوزان». متن روایت چنین است:
«عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی قَدِ ابْتُلِیتُ بِهَذَا الْعِلْمِ فَأُرِیدُ الْحَاجَهَ فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى الطَّالِعِ وَ رَأَیْتُ الطَّالِعَ الشَّرَّ جَلَسْتُ وَ لَمْ أَذْهَبْ فِیهَا وَ إِذَا رَأَیْتُ الطَّالِعَ الْخَیْرَ ذَهَبْتُ فِی الْحَاجَهِ فَقَالَ لِی تَقْضِی قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَحْرِقْ کُتُبَکَ: عبدالملک بن اعین نزد امام صادق علیه السلام رفت و عرض کرد: من به علم ستارگان و خرافات گرفتار شدهام و هر موقع که قصد انجام کارى را دارم، اگر در طالع نگاه کنم و طالع شرّ را ببینم، از آن کار منصرف مىشوم. و چون طالع خیر را ببینم، در پى آن عمل میروم و آن را [با جدیّت] انجام مىدهم. امام علیه السلام فرمود: بر اساس طالعبینى قضاوت مىکنى؟ عرض کرد: بلى. حضرت فرمود: پس کتابهایت را [که در علم طالعبینى است] بسوزان» (2).
در نگاه نخست ممکن است تصور شود که این روایت دستوری کلی برای نابودکردن کتابهای ضالّه است؛ اما با توجه به متن روایت روشن میشود که این دستور در مورد فرد خاص و برای مشکل خاص صادر شده است؛ شخصی که کتابهای طالعبینی در زندگیاش اثر گذاشته است و تصمیمهایش را بر اساس آنها میگرفت. بنابراین هدف روایت قطع ریشۀ یک انحراف عملی است، نه بیان قانونی کلی درباره همه کتابهایی که محتوای نادرست دارند.
برخی برای اثبات حرمت کتب ضالّه به آیۀ «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ ِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ» (3) استناد کردهاند. دربارۀ این آیه نیز باید به این نکات توجه داشت:
اول: تطبیق این آیه بر کتابهای گمراهکننده ثابتشده نیست؛ دوم: بر فرض پذیرش، باز هم این اشکال وجود دارد که این آیه درباره خرید اینگونه کتابها (با هدف گمراه کردن دیگران) است، نه درباره مطالعه یا نگهداری فردی.
از مجموع این مطالب روشن میشود که روایات و آیات مورد استناد، بیش از آنکه ناظر به منع مطلق مطالعه یا نگهداری کتب ضالّه باشند، بر جلوگیری از ترویج و گسترش گمراهی در جامعه تأکید دارند. بنابراین محدودیتی که در این متون دیده میشود، نسبی است نه مطلق و همیشگی.
ب) الگوی مواجهه با باطل در احادیث
روشن شد روایت صریحی درباره منع مطلق نگهداری یا مطالعه کتب ضلال یافت نشد. البته باید توجه داشت مسئلۀ حکم حفظ و مواجهه با کتب ضاله در فقه اسلامی نیز مورد توجه فقیهان قرار گرفته است و در میان آنان دیدگاههای متفاوتی مطرح شده است؛ اما ازآنجاکه این پاسخ در پی استنباط و بیان حکم فقهی نیست، بلکه به دنبال تبیین الگوی روایی مواجهه با باطل است، تمرکز پاسخ بر بررسی روایات قرار میگیرد و از ورود تفصیلی به آرای فقهی پرهیز شده است.
البته اشاره اجمالی به این نکته لازم است که فقیهان نیز معمولاً میان «افراد عادی» و «عالمان و اهل تخصص» تفاوت قائل شدهاند؛ به این معنا که مواجهه با این آثار برای کسانی که قدرت تشخیص، نقد و پاسخگویی ندارند، میتواند خطرناک باشد؛ اما برای عالمان و آگاهان با هدف نقد و دفاع از حق، اشکالی ندارد (4).
اکنون این پرسش مطرح میشود که روایات چه تصویری از «شیوۀ مواجهه با باطل» ارائه میدهند؟ بررسی مجموعۀ روایات نشان میدهد در منطق حدیث آنچه از آن نهی شده است، «اضلال» و «ترویج باطل» است نه صرف وجود یا آشنایی با سخن نادرست.
سیرۀ اهلبیت علیهم السلام نشان میدهد مواجهۀ علمی و آگاهانه با باطل نهتنها ممنوع نیست، بلکه در مواردی وظیفهای دینی به شمار آمده است؛ چراکه در سیره اهلبیت علیهم السلام، مناظره با زنادقه و پیروان ادیان دیگر نیز دیده میشود؛ مانند مناظرات امام رضا علیه السلام با رؤسای ادیان که در کتاب عیون أخبار الرضا علیه السلام نقل شده است (5). این سیره نشان میدهد که اصل مواجهه با اندیشههای باطل اگر با هدف دفاع از حق و با قدرت تشخیص باشد، نهتنها مجاز بلکه ضروری است.
در آیات 17 و 18 سورۀ «زمر» چنین بیان شده است: «فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ * فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَه: پس به بندگانم مژده ده؛ آنان که سخن را میشنوند و از بهترینش پیروی میکنند».
این آیه نیز نشان میدهد که از نگاه قرآن، شنیدن سخنان گوناگون نهتنها ممنوع نیست، بلکه کار پسندیدهای است؛ زیرا خداوند بندگان خوب خود را کسانی معرفی میکند که سخنها را میشنوند و سپس بهترین آنها را انتخاب میکنند. عبارت «یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ» همۀ گفتارها را دربر میگیرد، نهفقط سخنان درست. بنابراین انسان میتواند با اندیشهها و سخنان مختلف روبرو شود، به شرط آنکه قدرت تشخیص داشته باشد و در پایان حقترین و بهترین سخن را برگزیند.
افزون بر این، دستور به فراگیری علم و دانش از اهل ضلالت نیز میتواند شاهد خوبی بر این مطلب باشد. امیرالمؤمنین علیه السلام در حدیثی میفرمایند: «الْحِکْمَهُ ضَالَّهُ الْمُؤْمِنِ فَخُذِ الْحِکْمَهَ وَ لَوْ مِنْ أَهْلِ النِّفَاق: حکمت گمشدۀ مؤمن است؛ پس حکمت را فراگیر گرچه از اهل نفاق باشد» (6).
این روایت بیان میکند که مؤمن میتواند با سخن دیگران مواجه شود و حتی از میان سخنان غیرحق نیز حقیقت را به دست آورد، به شرط آنکه دچار انحراف نشود.
با توجه به این مطالب، میتوان روایت عبدالملک بن اعین را نیز بهتر فهمید. باطل در این روایت فقط در حدّ شناخت و آشنایی علمی باقی نمانده بود، بلکه وارد زندگی عملی او شده و رفتارهایش را جهت میداد؛ یعنی طالعبینی در تصمیمهای روزمره او اثر واقعی گذاشته بود. در چنین وضعی دیگر با یک آگاهی نظری روبرو نیستیم، بلکه با عامل انحراف عملی مواجهایم؛ به همین دلیل امام صادق علیه السلام برای قطع ریشه این انحراف، دستور دادند آن کتابها را بسوزاند.
بر اساس همین چارچوب میتوان به مسئله «انتشار کتب ضالّه» نیز پرداخت. بر اساس منطق روایات، اگر انتشار یک کتاب یا محتوا موجب گمراهی دیگران، تضعیف باورهای دینی یا تقویت جریان باطل شود، این کار مصداق روشن اضلال خواهد بود؛ ازاینرو از آن منع میشود. اما اگر انتشار آن در فضای علمی با هدف نقد، پاسخگویی و روشنگری انجام گیرد، عنوان اضلال بر آن صدق نمیکند.
همچنین تفاوت مهمی میان مخاطبان وجود دارد؛ مطالعه یا دسترسی به این آثار برای افراد ضعیفالایمان یا کسانی که قدرت تشخیص ندارند، میتواند موجب تزلزل اعتقادی شود؛ ازاینرو محدودکردن این آثار برای چنین افرادی توجیهپذیر است؛ درحالیکه برای اهل علم و پژوهش، اصل مطالعه و بررسی در چارچوب علمی مانعی ندارد.
بنابراین از مجموع روایات چنین فهمیده میشود که صرفِ وجود کتابهای باطل یا دیدن و شناختن آنها بهخودیخود نهی نشده است؛ بلکه آنچه در روایات خطرناک و ممنوع شمرده شده، زمانی است که باطل به ابزار گمراهکردن دیگران تبدیل شود یا در رفتار دینی فرد و جامعه اثر عملی بگذارد. بنابراین اگر مراجعه به این آثار برای شناخت، نقد و دفاع از حق باشد و سبب انحراف عملی نشود، منعی ندارد و با سیره اهلبیت علیهم السلام سازگار است؛ اما اگر سبب تقویت باطل یا کجشدن رفتار دینی شود، در دایره نهی و حرمت قرار میگیرد.
بر اساس این نگرش میتوان برخورد با کتب ضالّه را ذیل «نهی از منکر» نیز تحلیل کرد؛ به این معنا که هر جا وجود یا انتشار این آثار موجب گمراهی مستقیم مردم شود، جلوگیری از نشر و ترویج آنها میتواند مصداق نهی از منکر باشد. البته این نهی ناظر به جلوگیری از اثرگذاری و اضلال است، نه صرف وجود یک متن یا اندیشه.
همچنین باید توجه داشت که حکم این مسئله اختصاص به کتابهای کاغذی ندارد، بلکه در دنیای امروز انتشار باطل در قالب سایتها، مقالات اینترنتی، شبکههای اجتماعی و رسانهها نیز همان حکم را دارد. معیار در شکل انتشار نیست، بلکه میزان تأثیرگذاری گمراهکننده آن بر مخاطب است.
در همین راستا برخورد شدید ائمه علیهم السلام با جریان غالیان نیز قابل توجه است؛ زیرا غلو نمونهای از باطلی بود که از حدّ یک اندیشه فراتر رفته بود و به انحراف اعتقادی و رفتاری جامعه منجر میشد. این برخوردها نشان میدهد که هر جا باطل به تهدیدی واقعی برای ایمان مردم تبدیل شود، مقابله با آن لازم است.
نتیجه:
بررسی روایات نشان میدهد که در منطق روایات، مشکل اصلی خودِ وجود کتابهای باطل نیست، بلکه اثر گمراهکنندۀ آنهاست. بنابراین هر گاه این آثار سبب انحراف عملی فرد یا جامعه شوند، باید با آنها مقابله و از آنها دوری کرد؛ اما اگر مراجعه به آنها برای شناخت، نقد و دفاع از حق باشد و باعث انحراف نشود، نهتنها ممنوع نیست، بلکه با سیره اهلبیت علیهم السلام نیز سازگار است. همچنین روشن شد که در این مسئله باید به تفاوت مخاطبان، هدف از مطالعه یا انتشار و میزان اثرگذاری توجه داشت؛ ازاینرو منع یا جواز مواجهه با این آثار، امری مطلق نیست، بلکه تابع شرایط و آثار آن است.
کلمات کلیدی: نگهداری کتب ضاله، مواجهه با باطل، اضلال، ترویج ضلالت، سیره اهلبیت علیهم السلام، طالعبینی.
پینوشتها:
1. حسن بن علی ابنشعبه حرانى؛ تحف العقول؛ محقق/ مصحح: علىاکبر غفارى؛ قم: جامعه مدرسین، 1363 ش، ص 333.
2. محمد بن علی ابنبابویه (شیخ صدوق)؛ من لا یحضره الفقیه؛ محقق/ مصحح: علىاکبر غفارى؛ قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413 ق، ج 2، ص 267، ح 2402.
3. لقمان: 6.
4. شهید ثانی؛ الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه؛ تحقیق: سیدمحمد کلانتر؛ [بیجا، [بینا]، 1386 ش، ج 3، ص 214.
5. محمد بن علی ابنبابویه (شیخ صدوق)؛ عیون اخبار الرضا علیه السلام؛ محقق/ مصحح: مهدی لاجوردى؛ تهران: نشر جهان، 1378 ق، ج 1، ص 158.
6. محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبلاغه؛ محقق: صبحی صالح؛ قم: هجرت، 1414 ق، ص 481.
