پاسخ:

نظام برده‌داری در تاریخ بشر سابقه دیرینه دارد. مسئله بردگی از مباحث مهم و بحث‌برانگیز در تاریخ نظام‌های حقوقی بوده است. از موضوعات پیچیده و حساس در تاریخ حقوق و فقه اسلامی، وضعیت بردگان و حقوق انسانی آن‌ها است. مصلحان اجتماعی و در رأس آنان انبیای الهی برای لغو نظام بردگی و نظام‌مند کردن آن تلاش کرده‌اند. نوشتار حاضر به چگونگی و سازگاری محرومیت حقوق انسانی بردگان با عدالت اسلامی می‌پردازد. برای پاسخ به این سؤال که چگونه محرومیت‌های اعمال‌شده بر بردگان با مفهوم «عدالت اسلامی» سازگار است، باید به چند نکته کلیدی در فقه و تاریخ اسلام توجه کرد:

 

چند نکته کلیدی در باب برده‌داری

نکته اول: مفهوم برده‌داری در بستر تاریخی و فقهی

برده‌داری، نهادی اجتماعی و حقوقی بود که فرد را در مالکیت دیگری قرار می‌داد و از برخی حقوق محروم می‌کرد. این پدیده در زمان ظهور اسلام رایج بود. اسلام برده‌داری را پذیرفت، اما با محدودیت‌ها و حقوق مشخص، اصلاح کرد و روش‌های پیشین برده‌‌گیری را ممنوع ساخت. پیش از اسلام، انسان‌ها از طرق مختلفی به بردگی گرفته می‌شدند، مانند: غارت قبایل، ربودن افراد، بدهی غیرقابل پرداخت، جرم، ازدواج بردگان، فرزندانى که از پدر و مادر برده پدید می‌آمدند، همانند آنان برده می‌شدند، فقر و نیازمندی که باعث فروش فرزندان می‌شد. (1) اسلام این روش‌ها را ممنوع اعلام کرد و برده‌ گیری را تنها در دو مورد مجاز دانست:

1. اسیران کافر حربی: (شخص غیرمسلمانی که معاند حکومت اسلامی است و با مسلمانان در حال جنگ و یا در حال اعلام جنگ باشد)

 در جنگ‌های مشروع تحت نظارت حاکم اسلام. (2)

2. کافر ذمی: (آن دسته از اهل‌کتاب هستند که در کشور اسلامی زندگی می‌کنند و طبق احکام اسلام، باید جِزیه پرداخت کنند)

 که خانواده مقتول می‌توانند او را ببخشند، قصاص کنند یا به بردگی بگیرند. (3)

نکته دوم: محرومیت‌های حقوقی بردگان

مهم‌ترین محرومیت‌های حقوقی بردگان عبارت‌اند:

1. محدودیت در مالکیت

برده بدون اذن مولی فاقد حق مالکیت است. برده ازنظر اسلام مِلْک مولی محسوب می‌شود و حق تملّک و تصرّف در چیزی را ندارد:

 «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوکاً لا یَقْدِرُ عَلى‏ شَیْ‏ء؛ (4)

 خداوند مثالی زده: برده مملوکی را که قادر بر هیچ‌چیز نیست.»

 مقصود از «لایَقدِرُ» نفی مطلق قدرت نیست، بلکه مراد قدرت تصرف در امور و اختیار تشریعی است که آیه فوق آن را نفی کرده است. (5) در آیه‌ای دیگر نیز با پرسش انکاری، مشارکت عبد در اموال مولا را نفی کرده است:

 «ضَرَبَ لَکُم مَثَلاً مِن اَنفُسِکُم هَل لَکُم مِن ما مَلَکَت اَیمنُکُم مِن شُرَکاءَ فیما رَزَقنکُم؛ (6)

 خداوند مثالی از خودتان، برای شما زده است: آیا (اگر مملوک و برده‌ای داشته باشید)، این برده‌های شما هرگز در روزی‌هایی که به شما داده‌ایم شریک شما می‌باشند؟»

 بر پایه این نظر بردگان حق تصرف در اموال یا منعقد ساختن عقود و ایقاعات ندارند. (7)

2. محدودیت در ازدواج

غلام و کنیز بدون اذن مولی حق ازدواج ندارند. اگر مولی به غلامش اجازه ازدواج داد، مهریه و نفقه به عهده مولی خواهد بود. البته درصورتی‌که همسر غلام، کنیز مالک دیگری باشد، مهریه کنیز به مالک او تعلق می‌گیرد، نه به خود کنیز. (8)

3. عدم قصاص قاتل حر

اگر غیر برده (آزاد)، برده‌ای را بکشد قصاص نمی‌شود:

 «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ؛ (9) ای افرادی که ایمان آورده‌اید! حکم قصاص در مورد کشتگان، بر شما نوشته شده است: آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده»؛

 لیکن قاتل افزون بر پرداخت قیمت برده، تعزیر می‌گردد. امام صادق علیه‌السلام فرمودند:

 «یُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْحُرِّ وَ لَا یُقْتَلُ‏ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَ لَکِنْ یُغَرَّمُ ثَمَنَهُ وَ یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً حَتَّى لَا یَعُودَ؛ (10)

 برده را در کشتنِ آزاد می‌کشند و آزاد را در کشتنِ بنده نمی‌کشند و لیکن قیمت بنده را از آزاد می‌ستانند و او را سخت تازیانه می‌زنند تا این کار را تکرار نکند. (11)

نکته سوم: حقوق اساسی بردگان در اسلام

نکته اصلی در پاسخ به این سؤال، تفکیک بین حقوقی است که امروزه تحت عنوان «حقوق بشر جهانی» تعریف می‌شوند و حقوقی است که در چارچوب فقه برای بردگان تعریف شده بود. فقه اسلامی، به دلیل جایگاه مالکیت، برخی حقوق مدنی و سیاسی را برای برده قائل نبود که امروزه جزء حقوق اساسی بشر تلقی می‌شوند مانند حق ازدواج بدون اجازه مالک، حق مالکیت کامل و حق تصرف کامل در امور مالی خود. این محدودیت‌ها اساساً ناشی از ماهیت مالکیت بر شخص بود. در مقابل، اسلام حقوق اساسی دیگری را برای برده تضمین کرد که در بسیاری از جوامع معاصر آن زمان وجود نداشت و آن‌ها را از ظلم محض دور می‌کرد:

1. تأمین خوراک و پوشاک همسان با سطح زندگی مالک

معذور بن سوید گوید: در ربذه بر ابوذر - خدایش از او خشنود باد - وارد شدم، فَإِذَا عَلَیْهِ بُرْدٌ وَ عَلَى غُلَامِهِ مِثْلُهُ فَقُلْنَا لَوْ أَخَذْتَ بُرْدَ غُلَامِکَ إِلَى بُرْدِکَ کَانَتْ حُلَّهً وَ کَسَوْتَهُ ثَوْباً غَیْرَهُ‏ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی‌الله‌علیه‌و‌آله یَقُولُ «إِخْوَانُکُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَیْدِیکُمْ فَمَنْ کَانَ أَخُوهُ‏ تَحْتَ‏ یَدِهِ‏ فَلْیُطْعِمْهُ مِمَّا یَأْکُلُ وَ لتکسیه [لْیَکْسُهُ‏] مِمَّا یَلْبَسُ وَ لَا یُکَلِّفْهُ مَا یَغْلِبُهُ فَإِنْ کَلَّفَهُ مَا یَغْلِبُهُ فَلْیَبِعْهُ»‏ (12) دیدم بُردى روى دوش دارد که روى دوش غلامش نیز همانند آن بُرد است، گفتیم: اگر بُرد غلامت را نیز به برد خود می‌افزودی، پیراهنى براى تو می‌شد و جامه دیگرى بر تن او می‌کردی؟ فرمود: از پیامبر خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله شنیدم که می‌فرمود: «زیردستان شما برادران شما هستند، خداوند آن‌ها را تحت اختیار شما قرار داده است؛ بنابراین هر کس که برادرش زیردست او باشد باید ازآنچه می‌خورد به او بخوراند و ازآنچه می‌پوشد، به او بپوشاند و او را به چیزى که عاجز است تکلیف نکند و اگر چنین تکلیفى کرد، پس باید او را بفروشد.»

2. تأکید بر انسانیت و کرامت ذاتی برده

مالک، بردگان خود را امانت خداوند شمرده، با آنان با رفق و مدارا و لطف و مساوات رفتار کند. نسبت به ایشان انصاف و عدالت را رعایت کند، از ظلم و جور بپرهیزد و از محبت و عفو فروگذار نکند. امام سجاد علیه‌السلام در مورد حق مملوک (برده) فرمودند:

 «وَ أَمَّا حَقُّ مَمْلُوکِکَ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ خَلْقُ رَبِّکَ وَ ابْنُ أَبِیکَ وَ أُمِّکَ وَ لَحْمُکَ وَ دَمُکَ لَمْ تَمْلِکْهُ لِأَنَّکَ صَنَعْتَهُ دُونَ اللَّهِ وَ لَا خَلَقْتَ شَیْئاً مِنْ جَوَارِحِهِ وَ لَا أَخْرَجْتَ لَهُ رِزْقاً وَ لَکِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ کَفَاکَ ذَلِکَ ثُمَّ سَخَّرَهُ لَکَ وَ ائْتَمَنَکَ عَلَیْهِ وَ اسْتَوْدَعَکَ إِیَّاهُ لِیَحْفَظَ لَکَ مَا تَأْتِیهِ مِنْ خَیْرٍ إِلَیْهِ فَأَحْسِنْ إِلَیْهِ کَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَیْکَ وَ إِنْ کَرِهْتَهُ اسْتَبْدَلْتَ بِهِ وَ لَمْ تُعَذِّبْ خَلْقَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا قُوَّهَ إِلَّا بِاللَّه‏؛ (13)

 حق برده تو این است که بدانی او هم مخلوق پروردگار توست و از جنس انسان مثل تو، از گوشت و خون همانند تو آفریده شده است. تو او را خودت نیافریده‌ای، هیچ عضوی از اعضای او را تو نساخته‌ای و روزی او را هم تو فراهم نکرده‌ای؛ بلکه خداوند متعال همه این کارها را انجام داده و او را در اختیار تو قرار داده است. خدا او را به تو سپرده تا امانتی نزد تو باشد و با رفتار خوب تو، پاداش و نتیجه‌اش برای خودت ذخیره شود. پس همان‌طور که خدا به تو نیکی کرده، تو هم با او نیکی کن. اگر از او ناخشنود شدی، می‌توانی او را کنار بگذاری (آزاد کنی یا به دیگری بسپاری)، اما هرگز حق نداری آفریده خدا را شکنجه یا آزار بدهی و توفیق در این کار تنها به یاری خداست.»

امام سجاد علیه‌السلام بر دو محور کلیدی تأکید دارند: نخستین محور، تأکید بر انسانیت و کرامت ذاتی برده است؛ به‌گونه‌ای که ایشان مملوک را «مخلوق پروردگارت و فرزند پدر و مادرت» می‌دانند. محور دوم، مسئولیت‌پذیری و رعایت انصاف مالک است که موظف است با بردگان خود به نیکی رفتار کند و اگر از او ناخشنود است، وی را بفروشد و عذابش نکند.

3. حق ازدواج و تشکیل خانواده

از دیدگاه اسلام بردگان مانند افراد دیگر از حق ازدواج بهره‌مند هستند، ازاین‌رو مالکان مأمور شده‌اند تا زمینه ازدواج آنان را فراهم ‌کرده، آنان را همسر دهند:

 «وَ أَنْکِحُوا الْأَیامى‏ مِنْکُمْ وَ الصَّالِحینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلیم‏؛ (14)

 مردان و زنان بی‌همسر خود را همسر دهید، همچنین غلامان و کنیزان صالح و درستکارتان را؛ اگر فقیر و تنگدست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بی‌نیاز می‌سازد؛ خداوند گشایش‌ دهنده و آگاه است!»

همچنین قرآن کریم به مسلمانانی که به سبب مهر سنگین و نفقه زیاد توانایی ازدواج با زنان آزاد را ندارند توصیه می‌کند که با کنیزان مسلمان ازدواج کنند؛ البته این ازدواج باید با اجازه مالکان بردگان باشد و مهریه متعارف پرداخت شود:

 «وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ مِنْ فَتَیاتِکُمُ الْمُؤْمِناتِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإیمانِکُمْ بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَیْرَ مُسافِحاتٍ وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدان‏؛ (15) و آن‌ها که توانایی ازدواج با زنان (آزاد) پاک‌دامن باایمان را ندارند، می‌توانند با زنان پاک‌دامن از بردگان باایمانی که در اختیار دارید ازدواج کنند و خدا به ایمان شما آگاه‌تر است؛ و همگی اعضای یک پیکرید، آن‌ها را با اجازه صاحبان آنان تزویج نمایید و مهرشان را به خودشان بدهید؛ به‌شرط آنکه پاک‌دامن باشند، نه به‌طور آشکار مرتکب زنا شوند و نه دوست پنهانی بگیرند.»

4. قرارداد مکاتبه

طبق بیان قرآن کریم، مکاتبه از حقوق بردگان است:

 «وَ الَّذینَ یَبْتَغُونَ الْکِتابَ مِمَّا مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ فَکاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فیهِمْ خَیْراً وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذی آتاکُم؛ (16)

 و آن بردگانتان که خواستار مکاتبه [=قرارداد مخصوص برای آزاد شدن‌] هستند، با آنان قرارداد ببندید اگر رشد و صلاح در آنان احساس می‌کنید (که بعد از آزادی، توانایی زندگی مستقل را دارند) و چیزی از مال خدا را که به شما داده است به آنان بدهید!»

عقد مکاتبه یک نوع قرارداد است که میان مولی و عبد بسته می‌شود و عبد موظف می‌گردد، از طریق کسب آزاد، مالى تهیه کرده و به اقساطى که براى او قابل‌تحمل باشد به «مولی» بپردازد و آزادى خود را بازیابد و دستور داده شده است که مجموع این اقساط، بیش از قیمت عبد نباشد. همچنین اگر به عللى عبد، از پرداختن اقساط عاجز شد، باید از بیت‌المال و سهم زکات اقساط او پرداخته و آزاد گردد. این عقد یک عقد لازم است و هیچ‌یک از طرفین حق فسخ آن را ندارد. روشن است با این طرح، هم بسیارى از بردگان آزادى خود را بازمی‌یابند و هم توانائى زندگى مستقل را در این مدت که ملزم به کار کردن و پرداخت اقساط هستند پیدا می‌کنند. (17)

5. تخفیف در تکالیف دینی و مجازات‌ها

اسلام در تکالیف بردگان تخفیف‌هایی در نظر گرفته است. بردگان از واجباتی چون: جهاد، (18) زکات، (19) حج و عمره (20) و نماز جمعه (21) معاف‌اند و برخی مجازات‌ها چون حد زنا (22) در مورد آن‌ها نصف است.

نکته چهارم: سازگاری با «عدالت اسلامی»

اسلام، هرچند در آغاز، برده‌داری را به شکل موجود در جامعه‌ی آن روز پذیرفت؛ ولی اساساً آن را برای حذف تدریجی و بازگرداندن کرامت انسانی بنا نهاد، نه تثبیت آن.

 برای توضیح نکاتی بیان می‌شود:

1. واقعیت تاریخی و هدف اصلاحی اسلام

در عصر ظهور اسلام، برده‌داری یک نظام جهانی و اقتصادی بود که همه‌ی ملت‌ها در آن مشارکت داشتند. اسلام، به‌جای لغو ناگهانی که ممکن بود جامعه را دچار فروپاشی کند، نظامی اصلاحی ارائه داد تا این ساختار را به‌صورت فرهنگی، اخلاقی و تدریجی از بین ببرد. الغای ناگهانی و دفعی این نظام، معادل فروپاشی کل ساختار معیشتی و سرگردانی میلیون‌ها انسانی بود که هیچ منبع درآمد یا سرپناهی نداشتند. اگر اسلام با یک فرمان عمومى دستور می‌داد همه بردگان را آزاد کنند، یا بیشتر آن‌ها تلف می‌شدند و یا این جمعیت عظیمِ بیکار و گرسنه‌ای که محرومیت به او فشار ‏آورده به همه‌جا حمله‏ ور می‌شد و درگیرى و خونریزى به راه انداخته و نظم جامعه را مختل می‌کرد؛ بنابراین اسلام طرح و برنامه حساب‌شده‌ای وضع کرد تا اینان تدریجاً آزاد شده و جذب جامعه گردند. اسلام به‌جای برخورد «فوری»، مسیر «برچیدن تدریجی» را انتخاب کرد. رویکرد اسلام موجب کاهش تدریجی برده‌داری شد و لغو فوری آن می‌توانست اختلال در زندگی صاحبان برده و خود بردگان ایجاد کند.

2. اصل کرامت انسان در قرآن

قرآن کریم اصل را بر کرامت ذاتی همه‌ی انسان‌ها بیان می‌کند:

 «وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی‏ آدَم؛

‏ ما آدمی‌زادگان را گرامی داشتیم.» (23)

 این تعبیر قرآن عمومی است؛ فرقی میان آزاد و برده، زن و مرد یا مؤمن و کافر نگذاشته است. معیار برتری، تنها تقوا است:

 «یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ؛ (24)

 ای مردم! ما شمارا از یک مرد و زن آفریدیم و شمارا تیره‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛ (این‌ها ملاک امتیاز نیست) گرامی‌ترین شما نزد خداوند باتقواترین شماست؛»

 یعنی از دید قرآن، انسان ذاتاً دارای کرامت الهی است و هیچ ساختار اجتماعی (مثل مالکیت برده) نمی‌تواند آن را سلب کند. بر این اساس، اسلام انسان را بدون تمایز نژاد، رنگ یا طبقه، دارای کرامت می‌داند. بردگی برخلاف این اصل است و احکام محدود مرتبط با بردگان، در حقیقت گذار از نظام جاهلی به جامعه‌ی آزاد بود.

3. آزادسازی بردگان در فقه اسلامی

اسلام برای رهایی تدریجی بردگان سازوکارهایی پیش‌بینی کرده است. در فقه اسلامی احکام متعددی برای آزاد شدن بردگان تشریع شده که برخی از آن‌ها الزامی است:

الف. آزادسازی الزامی بردگان

برخی شرایط دینی و قانونی موجب آزادسازی برده می‌شدند، مانند: کفاره قتل خطایی، (25) شکستن سوگند، (26) ظهار، (27) و افطار عمدی روزه، (28) ترک نذر (29) یا برخی رسوم جاهلی (گریبان چاک‌کردن، کندن موی سر در مصیبت‌ها). (30) همچنین آزادی بردگان از طریق سهم زکات، (31) ارث ام‌ ولد، (32) تملک محارم نسبی، (33) نقص عضو، (34) بیماری‌های سخت، (35) وصیت بعد از مرگ مولی یا مسلمان شدن برده غیرمسلمان، (36) فراهم می‌شد.

ب. سازوکارهای تشویقی

عتق: آزادسازی داوطلبانه برده مستحب است و در روایات برای آن پاداش‌هایی همچون رهایی از آتش جهنم مطرح شده است. امام صادق علیه السّلام از پیامبر خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله نقل فرمودند:

 «مَنْ أَعْتَقَ مُسْلِماً أَعْتَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِکُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ؛ (37)

 هرکس برده مسلمانى را آزاد کند، خداوند درازای هر عضو برده عضوى از او را از آتش آزاد می‌کند.»

مکاتبه: قراردادی که طی آن برده با پرداخت مبلغی در آینده، آزادی خود را به‌دست می‌آورد (38) و مالک حق فسخ آن را ندارد. (39)

ولاء عتق: پس از آزادی برده، بین آزادشده و آزادکننده رابطه حقوقی و اجتماعی خاصی برقرار می‌شد که به آن ولاء عتق گفته می‌شود. در این وضعیت، آزادکننده در صورت فقدان وارث نسبی برده، به‌عنوان وارث او محسوب می‌شد و مسئول ضمان جریره (پرداخت دیه جرائم خطایی) بود. (40) از این دستورات فقهی دانسته می‌شود: اسلام به دنبال استمرار نظام بردگی نیست؛ بلکه به دنبال رهایی انسان از آن است.

4. سیره‌ی پیامبر و اهل‌بیت علیهم‌السلام بر آزادسازی

یکی از سنت‌های معصومان علیهم‌السلام خرید و آزادسازی بردگان بود. پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله ابورافع و سلمی را آزاد کرد و آن‌دو‌را به ازدواج هم درآورد. (41) گفته‌شده که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله تمامی بردگان و کنیزان خود را آزاد نمود و در زمان رحلت، هیچ برده یا کنیزی به ارث نگذاشت. (42) امام صادق علیه‌السلام فرمودند:

 «أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه‌السّلام أَعْتَقَ أَلْفَ مَمْلُوکٍ مِنْ کَدِّ یَدِهِ؛ (43)

 امیر مؤمنان على علیه‌السّلام از دسترنج خویش یک هزار برده را آزاد کرد.»

 همچنین امام سجاد علیه‌السلام بردگان زیادی را آزاد نموده است. ایشان علیه‌السلام روشی منحصربه‌فرد داشتند؛ بردگان را می‌خریدند و پس از مدتی کوتاه که آن‌ها را با آداب اسلامی و اخلاقی آشنا می‌کردند، در روز عید فطر آزاد می‌کردند. امام هیچ‌گاه برده‌ای را بیش از یک سال نزد خود نگاه نمی‌داشت. ایشان در شب عید فطر، همه آن‌ها را جمع می‌کرد ... سپس به آنان می‌فرمود:

 «اذْهَبُوا فَقَدْ عَفَوْتُ عَنْکُمْ وَ أَعْتَقْتُ رِقَابَکُمْ رَجَاءً لِلْعَفْوِ عَنِّی وَ عِتْقِ رَقَبَتِی فَیُعْتِقُهُمْ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْفِطْرِ أَجَازَهُمْ‏ بِجَوَائِزَ تَصُونُهُمْ وَ تُغْنِیهِمْ عَمَّا فِی أَیْدِی النَّاس؛ (44)

 به هر جا خواستید بروید، من از شما گذشتم و شمارا آزاد کردم، امید این‌که خدا از من بگذرد و آزادم کند و بدین‌سان همه را آزاد می‌نمود و در روز فطر جایزه به آنان می‌داد و آنان را از این‌که به‌سوی مردم دست دراز کنند، بى‌نیاز می‌کرد.»

 این رویکرد تربیتی و الهی، انسان را از اسارت انسان دیگر، به بندگی خداوند می‌رساند.

5. عدالت در مسیر اصلاح نه تثبیت

عدالت اسلامی فقط مساوات در حقوق نیست، بلکه بر تکامل نظام اخلاقی و اجتماعی بنا شده است. با نگاه تربیتی اسلام برده‌داری جاهلی، ظلم محض بود؛ اما نظام اسلامی، با الزام به آزادسازی، کرامت دادن، ازدواج و برابری حقوقی در حد ممکن، آن را عملاً به مسیر زوال برد. به تعبیر دیگر: اسلام برده‌داری را به رسمیت حقوقی داد تا بتواند آن را از درون منحل کند؛ زیرا تغییر تمدن، نیازمند زمان و فرهنگ‌سازی است. بر اساس قرآن و سنت، محرومیت برده از حقوق انسانی نه تأیید اسلام، بلکه بخشی از واقعیت جاهلیت بود که اسلام برای اصلاح و نابودی‌اش وارد شد. احکام مربوط به بردگان، احکام موقتیِ گذارند؛ درحالی‌که اصل کرامت، آزادی و عدل الهی، مبنای نهایی نظام اسلامی است. پس اسلام نه توجیه‌کننده‌ی برده‌داری، بلکه راهکار الهی برای پایان دادن به آن با حفظ عدالت اجتماعی است.

سازگاری با «عدالت اسلامی» از این منظر تحلیل می‌شود که اسلام سعی نکرد با برهم زدن ناگهانی ساختارهای اقتصادی - اجتماعی، به بی‌نظمی بزرگ‌تری دامن زند، بلکه با ارائه چارچوب‌های اخلاقی سخت‌‌گیرانه برای مالکان و ایجاد راه‌های متعدد برای رهایی، برده‌داری را به‌تدریج از درون تضعیف و به سمت انقراض هدایت کرد که این خود نوعی اجرای عدالت در بستر واقعیت‌های زمانه تلقی می‌شد.

نتیجه‌:

اسلام در جامعه‌ای ظهور کرد که برده، ملک مطلق صاحبش بود، بدون حق زندگی مستقل، ازدواج یا آزادی. دین اسلام این نظام را با مجموعه‌ای از حدود و جبران‌ها به وضعی تبدیل کرد که برده از حالت مملوک به آزاد برسد. این سیاستِ اصلاحی، با عدالت الهی سازگار است؛ زیرا عدالت الهی در بستر واقعیت اجتماعی اجرا می‌شود، نه در خلأ. اسلام، باوجود پذیرش ساختار برده‌داری رایج در آن زمان، تلاش کرد تا با تشویق شدید به آزادی، نهاد برده‌داری را به سمت نابودی سوق داده و درعین‌حال، چارچوب‌هایی را برای کاهش حداکثری ظلم و حفظ کرامت انسانی بر اساس آموزه‌های دینی تعریف کنند.

پی‌نوشت‌ها:

1. مصباح یزدی، محمدتقی، نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى (قدس سره)، قم، چاپ سوم، 1402 ش، ص 162 و 163.

2. الشیخ الطوسى، المبسوط فی فقه الإمامیه، المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، تهران، چاپ سوم، 1387 ق، ج ۲، ص ۱۲-۱۳.

3. النجفی الجواهری، الشیخ محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم، 1362 ش، ج ۴۲، ص ۱۵۶.

4. سوره نحل، آیه 75.

5. طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن، الخلاف، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ایران، اول، 1407 ه‍ ق، ج‌3، ص 121.

6. سوره روم، آیه 28.

7. نجفى، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، هفتم، 1404 ق، ج‌30، ص 276.

8. حلّى، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، مؤسسه اسماعیلیان، قم، ایران، دوم، 1408 ق، ج‌2، ص 253.

9. سوره بقره، آیه 178.

10. کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی، دار الکتب الإسلامیه، تهران، چاپ چهارم، 1407 ق، ج‏7، ص 304.

11. عاملى، شهید ثانى، زین‌الدین بن على، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، قم، ایران، اول، 1412 ق، ج‌2، ص 403.

12. ورام بن أبی فراس، مسعود بن عیسى، تنبیه الخواطر و نزهه النواظر المعروف بمجموعه ورّام، مکتبه فقیه، قم، چاپ اول، 1410 ق، ج‏1، ص 57 و 58؛ طوسى، محمد بن الحسن، الأمالی (للطوسی)، دار الثقافه، قم، چاپ اول، 1414 ق، ص 403.

13. ابن‌بابویه، محمد بن على، من لا یحضره الفقیه، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ دوم، 1413 ق، ج‏2، ص 621.

14. سوره نور، آیه 32.

15. سوره نساء، آیه 25.

16. ‏ سوره نور، آیه 33.

17. مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، دار الکتب الإسلامیه، تهران، 1386 ش، ج 14، ص 501.

18. عاملى، شهید ثانى، زین‌الدین بن على، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، قم، ایران، اول، 1412 ه‍ ق، ج‌1، ص 217.

19. کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی، دار الکتب الإسلامیه، تهران، چاپ چهارم، 1407 ق، ج‏3، ص 542.

20. ابن‌بابویه، محمد بن على، من لا یحضره الفقیه، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ دوم، 1413 ق، ج‏2، ص 431.

21. ابن‌بابویه، محمد بن على، من لا یحضره الفقیه، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ دوم، 1413 ق،  ج‏1، ص 431.

22. سوره نساء، آیه 25.

23. سوره اسراء، آیه 70.

24. سوره حجرات، آیه 13.

25. سوره نساء، آیه 92.

26. سوره مائده، آیه 89.

27. سوره مجادله، آیه 3.

28. خمینى، سید روح اللّه موسوى، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم، ایران، اول، ج‌1، ص 289.

29. خمینى، سید روح اللّه موسوى، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم، ایران، اول، ج‌1، ص 302.

30. خمینى، سید روح اللّه موسوى، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم، ایران، اول، ج‌1، ص 302.

31. سوره توبه، آیه 60.

32. نجفى، صاحب الجواهر، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، هفتم، 1404 ق، ج‌34، ص 377.

33. حلّى، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، مؤسسه اسماعیلیان، قم، ایران، دوم، 1408‍ ق، ج‌3، ص 86.

34. شهید اول، موسوعه الشهید الاول، ۱۴۳۰ ق، ج ۱۰، ص ۱۴۱.

35. حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ایران، اول، 1413 ق، ج‌3، ص 204.

36. حلّى، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، مؤسسه اسماعیلیان، قم، ایران، دوم، 1408 ق، ج‌3، ص 88.

37. کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی، دار الکتب الإسلامیه، تهران، چاپ چهارم، 1407 ق، ج‏6، ص 180.

38. سوره نور، آیه 33.

39. طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیه، المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، تهران، ایران، سوم، 1387 ق، ج‌6، ص 82.

40. حلّى، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج‌4، ص 29، مؤسسه اسماعیلیان، قم، ایران، دوم، 1408 ق.

41. بلاذری، انساب الاشراف، دارالمعارف، ج ۱، ص ۴۷۷.

42. الدِّینَوری، ابن قتیبه، المعارف، ج 1، ص 144-149.

43. کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی، دار الکتب الإسلامیه، تهران، چاپ چهارم، 1407 ق، ج‏5، ص 74.

44. ابن طاووس، على بن موسى، إقبال الأعمال (ط - القدیمه)، دار الکتب الإسلامیه، تهران، چاپ دوم، 1409 ق، ج‏1، ص 261.