عدم قصاص پدر

قتل ناموسی و فرزند کشی و عدم قصاص
اسلام قتل به بهانه غیرت یا آبرو را جایز نمی‌شمارد و عدم قصاص پدر، تنها به معنای استحقاق مجازات‌های دیگر و دیه است.

پرسش:

اگر قتل ناموسی در اسلام جایز نیست پس چرا اسلام از این قاتلان حمایت می‌کند و آنها را از قصاص معاف می‌سازد؟

پاسخ:

قتل ناموسی از جمله رفتارهایی است که گاه با مفاهیمی مانند غیرت، حفظ آبرو و دفاع از حیثیت خانواده توجیه می‌شود. در چنین مواردی، ممکن است پدر، برادر، همسر یا یکی دیگر از بستگان، به دلیل رفتار یا ارتباطی که آن را خلاف شأن خانوادگی می‌داند، خود را مُجاز به کشتن فرد تصور کند. اما پرسش اساسی این است که آیا در منطق اسلامی، چنین اختیاری برای اعضای خانواده به رسمیت شناخته شده است؟ آیا مثلاً برادر می‌تواند به بهانه حفظ آبرو، خواهر خود را بکشد یا پدر می‌تواند به دلیل رفتار دخترش، جان او را بگیرد؟

برای پاسخ باید میان سه مسئله تفاوت گذاشت: نخست، اصل حرمت قتل به انگیزه ناموسی؛ دوم، حکم قصاص قاتل؛ و سوم، استثناهای محدودی که در برخی روابط خانوادگی وجود دارد. این تفکیک اهمیت دارد؛ زیرا ممکن است در یک مورد خاص، قاتل به دلیل رابطه خویشاوندی از قصاص معاف باشد، اما این مسئله به معنای مجاز بودن قتل یا بی‌مجازات ماندن او نیست.

نکته اول: آیا قتل ناموسی در اسلام جایز است؟

قتل به بهانه حفظ آبرو، غیرت یا مسائل خانوادگی، در اسلام جایز نیست و اگر بدون مجوز شرعی و قانونی انجام شود، مصداق قتل نارواست. قرآن کریم با صراحت می‌فرماید: «وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ»؛ (1) جان کسی را که خداوند محترم شمرده است، جز به حق نگیرید.

بر اساس این آموزه، هیچ‌کس نمی‌تواند صرفاً به دلیل سوءظن، شنیدن شایعه، اختلاف خانوادگی یا حتی آگاهی از رفتار نادرست یکی از اعضای خانواده، خودسرانه درباره او حکم صادر کند و جانش را بگیرد. در نظام فقهی اسلام، تشخیص جرم، اثبات آن و اجرای مجازات، تابع ضوابط مشخصی است و به اراده و تشخیص شخصی افراد واگذار نشده است.

حتی اگر دختری مرتکب گناه یا رفتاری خلاف شرع شده باشد، این مسئله به پدر، برادر یا دیگر اعضای خانواده اجازه نمی‌دهد که شخصاً او را مجازات کنند. همین حکم درباره همسر، خواهر و مادر نیز صادق است. گناه بودن یک رفتار، با داشتن اختیار مجازات مرتکب آن تفاوت دارد.

از این منظر، غیرت در فرهنگ اسلامی به معنای مسئولیت‌پذیری و مراقبت از حرمت خانواده است، نه مالکیت بر جان اعضای خانواده یا برخورداری از اختیار نامحدود برای کنترل و مجازات آنان. بنابراین، نمی‌توان قتل خواهر به دست برادر، قتل همسر به دست شوهر یا کشتن دختر به دست پدر را صرفاً با عنوان غیرت توجیه کرد.

نکته دوم: آیا قاتل ناموسی از قصاص معاف است؟

اصل در فقه اسلامی آن است که هرکس مرتکب قتل عمد شود، با تحقق شرایط شرعی، در برابر اولیای دم مستحق قصاص است. انگیزه ناموسی به‌خودی‌خود مانع قصاص نیست. برای روشن شدن موضوع، باید میان چند وضعیت تفاوت گذاشت:

  • قتل خواهر به دست برادر: اگر برادری خواهر خود را به‌صورت عمدی به قتل برساند، صرف رابطه برادری موجب معافیت او از قصاص نمی‌شود. بنابراین، اگر شرایط شرعی و قانونی قصاص فراهم باشد، اصل بر قصاص اوست.
  • قتل مادر به دست فرزند: اگر پسری مادر خود را عمداً به قتل برساند، به دلیل فرزند بودن از قصاص معاف نیست و در صورت تحقق شرایط، قصاص می‌شود.
  • قتل همسر به دست شوهر: رابطه زوجیت نیز به‌خودی‌خود مجوز قتل یا مانع قصاص نیست. بنابراین، اگر مردی بر اساسِ سوءظن، شایعه، اختلافات خانوادگی یا سایر موارد، همسر خود را به قتل برساند، اصل بر قصاص اوست.
  • قتل دختر به دست پدر: این مورد با نمونه‌های قبلی تفاوت دارد. بنا بر نظر مشهور فقیهان، اگر پدری فرزند خود را، چه دختر باشد و چه پسر، عمداً به قتل برساند، قصاص نمی‌شود. مستند اصلی این حکم، روایاتی است که از پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) نقل شده است. برای نمونه، امام صادق(ع) می‌فرماید: «لا يُقادُ والِدٌ بِوَلَدِهِ، وَيُقْتَلُ الوَلَدُ إِذا قَتَلَ والِدَهُ عَمْداً»؛ پدر به خاطر قتل فرزندش قصاص نمی‌شود، اما فرزند اگر پدر خود را عمداً به قتل برساند، قصاص می‌شود. (2)

بنابراین، اگر پدری دختر خود را به انگیزه ناموسی یا هر انگیزه دیگری به قتل برساند، بنا بر نظر مشهور، از قصاص معاف است. همین حکم درباره قتل پسر نیز وجود دارد. بااین‌حال، این استثنا به معنای مجاز بودن قتل فرزند یا بی‌مجازات ماندن پدر نیست. پدر موظف به پرداخت دیه به سایر ورثه -در صورت مطالبه آنها- است و خود از آن ارث نمی‌برد. (3) افزون بر این، در روایتی از امام باقر(ع)، برای مردی که فرزند خود را به قتل برساند، مجازات شدید بدنی و تبعید پیش‌بینی شده است. (4) همچنین، اگر رفتار او با رعایت شرایط قانونی، مصداق عنوان کیفری افساد فی‌الارض باشد، امکان اعمال مجازات سنگین‌تری مانند اعدام نیز وجود دارد. (5)

نکته سوم: آیا این استثنا به معنای تأیید قتل ناموسی است؟

خیر. باید میان «معافیت از قصاص» و «جواز ارتکاب قتل» تفاوت گذاشت. ممکن است قانون یا فقه در شرایطی خاص، قصاص را منتفی بداند، اما این مسئله به معنای حلال بودن عمل یا برخورداری مرتکب از مصونیت کامل کیفری نیست.

برای مثال، اگر پدری دختر خود را به قتل برساند، عدم قصاص او بر اساس نظر مشهور فقهی، به معنای تأیید رفتار او یا پذیرفتن حق پدر برای کنترل جان دختر نیست. او همچنان مرتکب عملی حرام شده و مستحق عذاب الهی در جهنم است و مسئولیت‌های مالی و کیفری مربوط به قتل بر عهده‌اش باقی است.

همچنین، نمی‌توان این استثنا را به همه قتل‌های خانوادگی تعمیم داد. برادری که خواهر خود را می‌کشد، شوهری که همسرش را به قتل می‌رساند یا فرزندی که مادر خود را می‌کشد، صرفاً به دلیل رابطه خانوادگی از قصاص معاف نمی‌شوند.

نتیجه:

قتل ناموسی در اسلام جایز نیست و هیچ‌کس نمی‌تواند به بهانه حفظ آبرو، غیرت یا اختلافات خانوادگی، خودسرانه جان دیگری را بگیرد. اصل در قتل عمد، امکان قصاص قاتل است و انگیزه ناموسی به‌خودی‌خود موجب معافیت قاتل نمی‌شود. بنابراین، اگر برادری خواهر خود، پسری مادر خود یا شوهری همسر خود را عمداً به قتل برساند، با تحقق شرایط شرعی و قانونی و درخواست اولیای دم، اصل بر قصاص اوست. اما قتل فرزند توسط پدر، بنا بر نظر مشهور فقیهان، مشمول قصاص نیست و مجازات‌های دیگر جایگزین می‌شوند.

در نهایت، باید میان آموزه‌های اسلامی و برخی برداشت‌های نادرست فرهنگی تفاوت گذاشت. غیرت در منطق دینی، نشانه مسئولیت‌پذیری و پاسداری از حرمت خانواده است، نه خشونت، تحقیر یا سلب حیات دیگران. ازاین‌رو، نمی‌توان قتل خواهر، دختر، همسر یا مادر را با عنوان غیرت توجیه کرد و چنین رفتاری را به آموزه‌های اسلامی نسبت داد.

پی‌نوشت‌ها:

1. سوره اسراء، آیه 33.

2. حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسة آل‌البیت علیهم‌السلام لإحیاء التراث، ج۲۹، ص۷۷ـ۷۸.

3. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة (کتاب القصاص)، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ص 150-153.

4. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۷۹.

5. برای مطالعه بیشتر، ر.ک: ایزدی‌فرد، علی‌اکبر و دیگران، «مجازات پدر در قتل فرزند»، مجله پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی، بهار و تابستان ۱۳۹۰ش، شماره ۷؛ ذوالفقارطلب، مصطفی و محمد جمالی، «قصاص پدر و مادر در برابر قتل عمدی فرزند از دیدگاه مذاهب اسلامی»، دو فصلنامه فقه مقارن، پاییز و زمستان ۱۳۹۲ش، شماره ۲.

فرزند کشی و عدم قصاص پدر
عدم قصاص پدر در قتل عمدی فرزند،به معنای بی‌مجازات ماندن او نیست. پدر همچنان با مسئولیت‌های مالی (دیه) و احتمال مجازات‌های کیفری دیگر و عذاب اخروی روبروست.

پرسش:

چرا در فرزندکشی، پدر قصاص نمی‌شود؟ آیا این حکم زمینه‌ساز خشونت علیه فرزندان نیست؟

 

پاسخ :

فرزندکشی، از تلخ‌ترین و تکان‌دهنده‌ترین انواع خشونت در جامعه است؛ زیرا در اینجا کسی که باید پناهگاه و حامی فرزند باشد، به عامل سلب حیات او تبدیل می‌شود. وقوع چنین حوادثی، افزون بر آثار روانی و اجتماعی گسترده، پرسش‌های مهمی را در حوزه حقوق و فقه پیش می‌کشد. یکی از مهم‌ترین این پرسش‌ها آن است که چرا اگر پدری فرزند خود را عمداً به قتل برساند، در برخی دیدگاه‌های فقهی قصاص نمی‌شود؟ آیا چنین حکمی به معنای برخورداری پدر از مصونیت در برابر فرزندکشی نیست و ممکن است به افزایش خشونت علیه فرزندان بینجامد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها، لازم است مسئله را از چند جهت بررسی کنیم.

نکته اول: فرزندکشی؛ جنایتی بزرگ و مستوجب عذاب الهی

قتل انسان، از گناهان بزرگ است و اگر به‌صورت عمدی انجام شود، عذاب اخروی سنگینی به دنبال دارد؛ تفاوتی ندارد که مقتول فرزند قاتل باشد یا فردی بیگانه، پسر باشد یا دختر. قرآن کریم درباره قتل عمد می‌فرماید:

«وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا»؛ (1) هرکس مؤمنی را از روی عمد به قتل برساند، کیفر او جهنم است که جاودانه در آن می‌ماند؛ خداوند بر او خشم می‌گیرد، او را از رحمت خود دور می‌سازد و عذابی بزرگ برای او آماده کرده است.

بنابراین، هیچ‌گونه رابطه خویشاوندی نمی‌تواند زشتی و حرمت قتل عمدی را از میان ببرد. پدری که فرزند خود را عمداً به قتل می‌رساند، مرتکب جنایتی بزرگ شده و از جهت مسئولیت الهی، با دیگر قاتلان عمدی تفاوتی ندارد.

نکته دوم: اصل قصاص و حقوق اولیای دم

از جهت مجازات دنیوی نیز، اصل بر این است که قاتل عمدی در معرض قصاص قرار گیرد. قصاص به معنای مقابله به مثل در جنایات عمدی است و به دو قسم قصاص نفس (اعدام) و قصاص عضو تقسیم می‌شود. (2)

اسلام برای کسی که مورد جنایت قرار گرفته یا اولیای دم او، افزون بر حق قصاص، دو امکان دیگر را نیز به رسمیت شناخته است: دریافت دیه (خون‌بها) و گذشت از قاتل. این حقوق در آیات متعددی بیان شده‌اند. (3)

بنابراین، اصل اولیه در قتل عمد، امکان قصاص است؛ مگر آنکه دلیل معتبر شرعی، موردی را از این قاعده خارج کرده باشد.

نکته سوم: استثنای فقهی؛ عدم قصاص پدر در برابر فرزندکشی

بنا بر نظر مشهور فقیهان، اگر پدری فرزند خود را عمداً به قتل برساند، اولیای دم حق قصاص او را ندارند؛ هرچند می‌توانند در چارچوب احکام مربوط، مطالبه دیه کنند یا از حقوق خود بگذرند. (4)

مستند اصلی این دیدگاه، روایاتی است که از پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) نقل شده است. برای نمونه، در حدیثی از امام صادق(ع) آمده است:

«لا يُقادُ والِدٌ بِوَلَدِهِ، وَيُقْتَلُ الوَلَدُ إِذا قَتَلَ والِدَهُ عَمْداً»؛ (5) پدر به خاطر قتل فرزندش قصاص نمی‌شود، اما فرزند اگر پدر خود را عمداً به قتل برساند، قصاص می‌شود.

این روایت در کتاب وسائل الشیعه، در کنار روایات دیگری با همین مضمون نقل شده است. بر اساس برداشت مشهور فقیهان، حکم یادشده اختصاص به جنسیت فرزند ندارد و میان فرزند دختر و پسر تفاوتی نیست. (6)

البته باید توجه داشت که این استثنا به معنای مباح بودن فرزندکشی یا برخورداری پدر از مصونیت مطلق کیفری نیست؛ بلکه صرفاً ناظر به عدم اجرای قصاص در این مورد است.

نکته چهارم: دیدگاه متفاوت برخی محققان درباره امکان قصاص پدر

همه محققان فقهی، از روایات یادشده برداشت یکسانی ندارند. برخی از پژوهشگران معاصر معتقدند که این روایات لزوماً در مقام بیان یک حکم ماهوی و استثنای همیشگی برای پدر نیستند، بلکه باید آنها را در چارچوب شیوه اثبات قتل و حکم قضایی فهمید.

برای نمونه، آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد معتقد است که اگر روایات امامیه را ناظر به آموزش قضایی بدانیم، می‌توان گفت مقصود از تعبیر «لا قَوَدَ» یا «لا يُقادُ الوالدُ بولده» این است که پدر بدون احراز قطعی عمد، قصاص نمی‌شود؛ زیرا در برخی موارد، با توجه به رابطه پدر و فرزند و احتمال وقوع قتل در جریان تنبیه یا تأدیب، ممکن است عمد بودن قتل محل تردید باشد. بنابراین، اگر عمد و تصمیم قبلی پدر برای قتل فرزند اثبات شود، امکان قصاص همچنان باقی خواهد بود. (7)

این دیدگاه، برخلاف نظر مشهور، میان قتل عمدیِ احراز‌شده و مواردی که عمد بودن قتل در آنها اثبات نشده است، تفاوت می‌گذارد و استثنای مطلقی برای پدر قائل نیست.

بااین‌حال، همان‌گونه که گفته شد، اکثر فقیهان، روایات را به معنای تخصیص حکم عمومی قصاص دانسته‌اند و عدم قصاص پدر را حتی در صورت احراز قتل عمد پذیرفته‌اند.

نکته پنجم: حکمت احتمالی عدم قصاص پدر در فرزندکشی

بر اساس دیدگاه مشهور، پدر در صورت قتل عمدی فرزند قصاص نمی‌شود. اما برای فهم حکمت احتمالی این حکم، می‌توان به این نکته توجه کرد که قتل فرزند توسط پدر، به دلیل رابطه عاطفی عمیقی که میان آن دو وجود دارد، به‌ندرت اتفاق می‌افتد و در بسیاری از موارد نیز ممکن است عمدی نباشد، بلکه در جریان رفتارهایی مانند تنبیه فرزند رخ دهد؛ برای مثال، پدر هنگام تنبیه، فرزند را هل می‌دهد و بر اثر برخورد سر او با جسمی سخت، فرزند جان خود را از دست می‌دهد.

شاید یکی از حکمت‌های این حکم آن باشد که شارع، وضعیت غالب را در نظر گرفته است؛ زیرا پدر در شرایط عادی نه‌تنها خواهان مرگ فرزند خود نیست، بلکه معمولاً حاضر است جان خویش را برای حفظ او به خطر بیندازد. بنابراین، ممکن است با توجه به غلبه چنین وضعیتی، حکم عدم قصاص پدر به‌صورت کلی تشریع شده باشد؛ هرچند در موارد استثنایی، پدری با انگیزه‌های واهی و حتی با نقشه قبلی، فرزند خود را عمداً به قتل برساند. به بیان دیگر، ممکن است قانون با توجه به مصادیق غالب و نه موارد بسیار نادر، صورت‌بندی شده باشد.

احتمال دیگر آن است که این تخفیف قانونی، با توجه به مسئولیت سنگین پدر در تأمین نفقه و مخارج فرزندان در نظر گرفته شده باشد. به‌ویژه آنکه در بسیاری از خانواده‌ها، پدر مدیر اقتصادی خانواده است و با مرگ او، سایر اعضای خانواده نیز با آسیب‌های جدی مالی و معیشتی مواجه می‌شوند. ازاین‌رو، ممکن است قانون این مصلحت را نیز در نظر گرفته و امکان قصاص پدر را منتفی دانسته باشد.

البته اینها تنها برخی از حکمت‌های احتمالی این حکم هستند و ممکن است علل و مصالح دیگری نیز در تشریع آن وجود داشته باشد که برای ما روشن نیست.

نکته ششم: عدم قصاص به معنای مصونیت از مجازات نیست

عدم قصاص پدر در برابر قتل فرزند، به معنای آن نیست که چنین جنایتی بدون مجازات باقی می‌ماند. قصاص تنها یکی از انواع مجازات‌های پیش‌بینی‌شده برای قتل عمد است و منتفی بودن آن، لزوماً مانع اعمال مجازات‌های دیگر نمی‌شود. برای نمونه، اگر فرزندکشی با شرایط خاص، مصداق افساد فی‌الارض، محاربه یا ایجاد ناامنی عمومی و ترساندن مردم باشد، قاتل ممکن است تحت عناوین کیفری دیگری به اعدام یا مجازات‌های متناسب محکوم شود.

در روایتی از امام باقر(ع)، درباره مردی که فرزند یا برده خود را به قتل می‌رساند، آمده است:

«لَا يُقْتَلُ بِهِ، وَلَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً، وَيُنْفَى عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ»؛ (8) به سبب قتل او قصاص نمی‌شود، اما به‌شدت مجازات بدنی می‌شود و از زادگاه خود تبعید می‌گردد.

این روایت ناظر به همین جنبه از مسئله است؛ یعنی اگرچه پدر به دلیل قتل فرزند قصاص نمی‌شود، اما این امر مانع از اعمال مجازات‌های بازدارنده و متناسب با جرم او نیست. به تعبیر دیگر، نفی قصاص لزوماً به معنای نفی اصل مجازات نیست، بلکه می‌تواند با کیفرهای دیگری همراه باشد.

بنابراین، حتی بر مبنای دیدگاه مشهور که پدر را در برابر قتل فرزند مستحق قصاص نمی‌داند، نمی‌توان نتیجه گرفت که او از هرگونه مجازات معاف است. عدم قصاص، صرفاً به معنای منتفی بودن یک نوع مجازات است و مجازات‌های دیگر، متناسب با شرایط و عنوان کیفری جرم، همچنان می‌توانند مطرح باشند.

نتیجه:

با توجه به آنچه گذشت، روشن می‌شود که فرزندکشی، خواه مقتول دختر باشد خواه پسر، از منظر شرعی جنایتی بزرگ و مستوجب عذاب الهی است. از جهت مجازات دنیوی نیز اصل بر امکان قصاص قاتل عمدی است؛ اما بنا بر نظر مشهور فقیهان، پدر در برابر قتل فرزند قصاص نمی‌شود. در مقابل، برخی محققان با تفسیر متفاوت روایات، امکان قصاص پدر را در صورت اثبات قطعی قتل عمد پذیرفته‌اند. در هر صورت، عدم قصاص به معنای مشروعیت فرزندکشی، نادیده گرفتن حقوق فرزند یا اعطای اختیار نامحدود به پدر نیست. پدر در برابر جنایت خود مسئول است و می‌تواند به مجازات‌های دیگری محکوم شود.

پی‌نوشت‌ها:

1. سوره نساء، آیه ۹۳.

2. قصاص نفس، کشتن کسی است که به‌عمد دیگری را به قتل رسانده است و قصاص عضو درخصوص آسیب‌های عمدی (به‌جز قتل)، مانند قطع عضو، مطرح می‌شود. (مؤسسه دایره‌المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، قم، مؤسسه دایره‌المعارف فقه اسلامی، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۵۹۹).

3. سوره بقره، آیه ۱۷۸؛ سوره مائده، آیه ۴۵؛ سوره شوری، آیه ۴۰؛ سوره نحل، آیه ۱۲۶.

4. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة (کتاب القصاص)، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ص 150-153.

5. «لا يُقادُ والِدٌ بِوَلَدِهِ، وَيُقْتَلُ الوَلَدُ إِذا قَتَلَ والِدَهُ عَمْداً»؛ حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، ج۲۹، ص۷۷-۷۸.

6. برای مطالعه بیشتر، ر.ک: ایزدی‌فرد، علی‌اکبر و دیگران، «مجازات پدر در قتل فرزند»، مجله پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی، بهار و تابستان ۱۳۹۰ش، شماره ۷؛ ذوالفقارطلب، مصطفی و محمد جمالی، «قصاص پدر و مادر در برابر قتل عمدی فرزند از دیدگاه مذاهب اسلامی»، دو فصلنامه فقه مقارن، پاییز و زمستان ۱۳۹۲ش، شماره ۲.

7. محقق داماد، سید مصطفی، «مجازات پدر در برابر کشتن فرزند»، پایگاه خبری و تحلیلی انصاف نیوز، ۸/۳/۱۳۹۹، لینک: http://www.ensafnews.com/234710

8. «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ أَوْ عَبْدَهُ، قَالَ: لَا يُقْتَلُ بِهِ، وَلَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً، وَيُنْفَى عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ»؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، مؤسسه آل‌البیت، ج۲۹، ص۷۹؛ نیز ر.ک: نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۳۶۲ش، ج۴۲، ص۱۶۹.

چرا به نظر اسلام، هرگاه پدر فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود؟
نظام حقوقي ارائه‌شده از طرف اسلام در مورد زن و مرد بر اساس مصالح و مفاسد واقعي بنانهاده شده است که تمام ابعاد و استعدادهاي وجودي انسان در آن لحاظ شده است.

سلام و عرض ادب. بنده کارشناس ارشد فقه و حقوق هستم و متوجه نمی‌شوم که چرا گفته شده به نظر اسلام، هرگاه پدر فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود! الآن باوجوداین اتفاق جديد يعني قتل وحشیانه دختر 14 ساله توسط پدرش، بنده نمی‌توانم خود را قانع کنم که اين پدر داعشي، چرا نبايد قصاص شود؟! همچنین متوجه نمی شوم چرا اگر مادر آن دختر مرتکب چنين عملي می‌شد، باید قصاص می‌شد! چه فرقی میان پدر و مادر است؟! ممنون می‌شوم راهنمايي کنيد.

براي پاسخ به اين سؤال، به نکات ذيل اشاره می‌گردد:

نکته اول:

نظام حقوقي ارائه‌شده از طرف اسلام در مورد زن و مرد بر اساس مصالح و مفاسد واقعي بنانهاده شده است که تمام ابعاد و استعدادهاي وجودي انسان در آن لحاظ شده است.

زن و مرد درعین‌حالی كه در انسانيت همسان هستند، ولي هر يك از آن‌ها، در برخي جهات از ديگري متمايز می‌شوند كه نبايد تحت تأثير برخي افكار وارداتي، اين جهات و خصوصيات متفاوت را ناديده بگيريم.

از ديد شريعت اسلام، به جهت اشتراکات تکوینی میان زن و مرد، نود درصد حقوق زنان و مردان مشترك است و در ده درصد باقيمانده، در نيمي از آن، زن بنا به اقتضاي خصايص زنانگي و در نيمي ديگر، مرد به اقتضاي خصوصیت شخصي داراي احكام خاصي است.

نکته دوم:

هرچند اين قاعده که احکام الهي بر اساس مصالح و مفاسد واقعی است، درست و صحیح است؛ اما باید متذکر شد که کشف هر یک از این مصالح و مفاسد –جز مواردی که در دین صراحتاً بیان‌شده- بسيار مشکل است؛

چون اولاً: کشف این امور، نيازمند داشتن امکانات وسيع در ابعاد مختلف علمي است.

ثانياً: بشر هرقدر ازنظر علم و صنعت پيشرفت کند، باز معلومات او در برابر مجهولاتش، قطره‌اي است در برابر دريا: «جز اندکي از دانش به شما داده نشده است.»(1)

شايد یکی از علت عدم بيان فلسفه تمام احکام، از سوي اولياء الهي دين، بيان تمام اسرار احکام براي انسان‌هايي که بسياري از حقايق علمي هنوز برايشان کشف نشده، مانند گفتن معما است که چه‌بسا موجب تنفر شنوندگان گردد، امام علي (علیه‌السلام) مي‌فرمايد: «مردم، دشمن آن چيزي هستند که نمي‌دانند.» (2)

علاوه اينکه، هدف از دين و شريعت، آراستگي انسان‌ها به خوبي‌هاي علمي و عملي و اجتناب از زشتي‌هاي فکري و عملي است و اين هدف با عمل به شريعت به دست مي‌آيد؛ ولو اينکه افراد فلسفه و علت احکام را ندانند، نظير اينکه مريض با انجام دادن دستورات پزشک، بهبودي را به دست مي‌آورد حتی اگر فايده و فلسفه دارو و دستورات پزشک را نداند.

نکته سوم:

مجتهد و فقيه سعي می‌کند با استفاده از منابع ديني به استنباط احکام شرعي بپردازند؛ به‌طوری‌که موردنظر خداوند باشد؛ اما با موانع زيادي ازجمله صحت حديث، لسان و فهم لغات حديث، محدوديت منابع و ... روبرو است؛ ولی تمام سعي ايشان، رسيدن به‌حکم خدا است و اگر هم ناخواسته خطايي در استنباط احکام از ايشان سر زد، تقصيري نداشته و معذور است، زيرا تمام سعی‌اش را کرده است.

بر همین اساس، مبناي فقهي استثناي پدر از قصاص، رواياتي است که به دست فقيه رسيده است. فقيه بر اساس همين روايات، به چنين استنباطي دست‌یافته است.

روايات متعددي از امامان معصوم (علیهم‌السلام) به ما رسيده است، ازجمله در حديثي امام صادق (علیه‌السلام) مي‌فرمايد: «پدر به خاطر قتل فرزند قصاص نمي‌شود.»(3) فقهای نيز با توجه به اين روايات، بر اين مطلب اتفاق دارند. (4)

در حالت طبيعي پدر به خاطر اين قتل قصاص نمي‌شود. (5) البته اين امر در صورتي است كه قتل به‌نوعی مصداق افساد در زمين و محاربه نباشد. در اين صورت حاكم مي‌تواند اين فرد را به‌عنوان مفسد فی‌الارض اعدام نمايد؛ اما در حالت عادي اگر پدري فرزند خود را خواسته يا ناخواسته بكشد، قصاص نمي‌شود و تنها محکوم‌به پرداخت ديه خواهد بود. (6)

نکته چهارم:

ما ادعا نمي‌کنيم كه همه حقيقت را در خصوص اين حكم می‌دانیم؛ اما با تأمل و تفكر مي‌توان به احتمالاتي درباره فلسفه این حکم رسيد:

اصولاً در مورد قتل عمد، بر اساس فلسفه خاصي که در قصاص وجود دارد، حکم اوليه اسلام بر قصاص هست. براي رعايت همين فلسفه بايد تا جايي که امکان دارد، کسي از اين حکم استثنا نشود؛ اما چرا پدر استثنا شد؟ احتمالاً به این دلیل که اقدام به قتل فرزند توسط پدر گرچه بسيار نادر است، ولي مراعات حق سابق پدر و (ولايت) او بر فرزند و اموري از اين قبيل، باعث تخفيف در مجازات مي‌شود. البته بخشش قصاص، از زشتي کار او نمي‌کاهد. ديه و مجازات احتمالي تعزيري به‌جای خود باقي است.

همچنين پدر به‌طور طبيعي نان‌آور و تأمین‌کننده هزينه خانواده است. با مرگ او نه‌تنها يک نفر می‌میرد، بلکه ساير اعضاي خانواده از کوچک و بزرگ از حيث زندگي و جنبه‌هاي اقتصادي و مالي، با مشکلات فراواني مواجه مي‌شوند. قصاص او، ضربه مهلك ديگري بر پيكر خانواده خواهد بود. (7)

نکته پنجم:

در ادامه به مطالبي پيرامون اينکه چرا زنان، با کشتن فرزند، قصاص می‌شوند، می‌پردازیم.

اولاً مجازات قتل عمد، قصاص است و موارد معافيت از قصاص در منابع شرعي و قانوني تصریح‌شده است. بنابراين اگر در موردي دليل خاصي براي استثنا کردن شخصي وجود نداشته باشد، بايد به‌حکم عام قصاص عمل کرد که در مورد مادر هم دليل خاصي وجود ندارد و مشمول مقررات عمومي قصاص مي‌شود.

ثانیاً درجایی که مادر عمداً فرزند خود را به قتل رسانيده است، اسلام نفرموده است که حتماً بايد اعدام شود، بلکه حق قصاص را براي ساير ورثه محفوظ داشته است، همان‌گونه که آنان حق‌دارند قصاص را تبديل به ديه بکنند و يا قاتل (مادر) را عفو نمايند.

ثالثاً مادر به‌واسطه علاقه شديد به فرزندش، غالباً جز با رسيدن به جنون آني مرتکب قتل فرزند نمی‌شود؛ در این صورت، اگر در محضر مراجع ذی‌صلاح اثبات شود که مادري که مرتکب قتل شده، در شرايط روحي خاصي بوده که اصلاً هوشيار و داراي اختيار لازم نبوده، مادر نيز محکوم به قصاص نمی‌شود.

رابعاً در روايات متعددى که از طرق اهل‌بیت (علیهم‌السلام) به ما رسيده، قياس کردن احکام و حقايق دينى به‌شدت محکوم‌شده است. منظور از «قياس» اين است که: موضوعى را به موضوع ديگرى که از بعضى جهات با آن شباهت دارد مقايسه کنيم و همان حکمى که درباره موضوع اول است، براى موضوع دوم اثبات نماییم، بدون این‌که علت حکم اول را کاملاً بدانيم.

مثل‌اینکه می‌دانیم: «ادرار» انسان، محکوم به نجاست و ناپاکى است و بايد از آن پرهيز کرد، سپس «عرق» انسان را هم با آن مقايسه کنيم و بگوییم: چون اين دو در پاره‌ای از جهات باهم شباهت دارند، هر دو ناپاک و نجس هستند.

ممنوع بودن قياس ازنظر حکم خرد، منحصر به قوانين دينى نيست، پزشکان هم اکيداً توصيه می‌کنند هرگز نسخه بيمارى را به بيمار ديگر ندهيد، هرچند بيمارى آن‌ها ازنظر شما شبيه باشند؛ چراکه ممکن است این‌گونه تجویز، نه‌تنها مفيد نباشد که گاهى سرچشمه خطرات جبران‌ناپذیری گردد.

احکام الهى از اين هم دقیق‌تر و باریک‌تر است و به همين دليل، در روايات داريم اگر احکام خدا با قياس سنجيده شود، دين خدا از بين خواهد رفت، يا فساد آن بيشتر از صلاح آن است. (8) در این راستا، می‌توانید به روایتی که حکم مقدار دیه قطع انگشتان زن توسط مرد را بیان می‌کند نیز مراجعه بفرمایید. (9)

در اين موضوع نيز، همین‌گونه است؛ ما نمی‌توانیم ‌به خاطر بعضي از حکمت‌ها و شباهت‌ها، حکم قصاص نشدن مرد را بر زن، تعميم دهيم چراکه مسائل شرعي، ازجمله فروع دين بوده و تعبدي است. اگرچه فقه شيعه باعقل و نظر کاملاً سازگاري دارد اما نمی‌توان در پاره‌ای از مسائل، به‌صرف شباهت، حکم عقل را جاري کرده و متوسل به قياس شد. چراکه ما به همه حکمت‌ها و ابعادي که مدنظر خداوند در شريعت پيامبرش (ص) باشد واقف نبوده و می‌بایست به نصوص مراجعه نموده و به‌طورکلی تابع نظر متخصص در اين زمينه يعني فقها و مجتهدين باشيم.

 

پی‌نوشت‌ها:

1- سوره اسراء، آيه 85.

2- محمدی ری‌شهری، گزيده ميزان الحکمة، [بیجا]، ج 1، ص 214.

3- حر عاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعه، موسسه آل البيت، ج 29، صص 77 و 78.

4- مدني کاشاني، حاج‌آقا رضا، کتاب القصاص للفقهاء و الخواص، دفتر انتشارات اسلامي، ص 84.

5- امام خميني ‏، تحرير الوسيله، مؤسسه دار العلم‏، ج 2، ص 251.

6- مجموعه نویسندگان، مجازات پدر در قتل فرزند، مجله پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامي، سال چهارم، شماره هفتم، بهار و تابستان 1390.

7- خسروشاهي، قدرت الله، فلسفه قصاص در اسلام، نشر بوستان کتاب، ص 94.

8- شیخ کليني، كافى، دارالکتب الاسلاميه، ج 1، ص 57.

9- حر عاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعه، موسسه آل البيت، ج 29، ص 352.

چرا به نظر اسلام، هرگاه پدر فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود؟
نظام حقوقي ارائه‌شده از طرف اسلام در مورد زن و مرد بر اساس مصالح و مفاسد واقعي بنانهاده شده است که تمام ابعاد و استعدادهاي وجودي انسان در آن لحاظ شده است.

سلام و عرض ادب. بنده کارشناس ارشد فقه و حقوق هستم و متوجه نمی‌شوم که چرا گفته شده به نظر اسلام، هرگاه پدر فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود! الآن باوجوداین اتفاق جديد يعني قتل وحشیانه دختر 14 ساله توسط پدرش، بنده نمی‌توانم خود را قانع کنم که اين پدر داعشي، چرا نبايد قصاص شود؟! همچنین متوجه نمی شوم چرا اگر مادر آن دختر مرتکب چنين عملي می‌شد، باید قصاص می‌شد! چه فرقی میان پدر و مادر است؟! ممنون می‌شوم راهنمايي کنيد.

 

 

براي پاسخ به اين سؤال، به نکات ذيل اشاره می‌گردد:

نکته اول:

نظام حقوقي ارائه‌شده از طرف اسلام در مورد زن و مرد بر اساس مصالح و مفاسد واقعي بنانهاده شده است که تمام ابعاد و استعدادهاي وجودي انسان در آن لحاظ شده است.

زن و مرد درعین‌حالی كه در انسانيت همسان هستند، ولي هر يك از آن‌ها، در برخي جهات از ديگري متمايز می‌شوند كه نبايد تحت تأثير برخي افكار وارداتي، اين جهات و خصوصيات متفاوت را ناديده بگيريم.

از ديد شريعت اسلام، به جهت اشتراکات تکوینی میان زن و مرد، نود درصد حقوق زنان و مردان مشترك است و در ده درصد باقيمانده، در نيمي از آن، زن بنا به اقتضاي خصايص زنانگي و در نيمي ديگر، مرد به اقتضاي خصوصیت شخصي داراي احكام خاصي است.

نکته دوم:

هرچند اين قاعده که احکام الهي بر اساس مصالح و مفاسد واقعی است، درست و صحیح است؛ اما باید متذکر شد که کشف هر یک از این مصالح و مفاسد –جز مواردی که در دین صراحتاً بیان‌شده- بسيار مشکل است؛

چون اولاً: کشف این امور، نيازمند داشتن امکانات وسيع در ابعاد مختلف علمي است.

ثانياً: بشر هرقدر ازنظر علم و صنعت پيشرفت کند، باز معلومات او در برابر مجهولاتش، قطره‌اي است در برابر دريا: «جز اندکي از دانش به شما داده نشده است.»(1)

شايد یکی از علت عدم بيان فلسفه تمام احکام، از سوي اولياء الهي دين، بيان تمام اسرار احکام براي انسان‌هايي که بسياري از حقايق علمي هنوز برايشان کشف نشده، مانند گفتن معما است که چه‌بسا موجب تنفر شنوندگان گردد، امام علي (علیه‌السلام) مي‌فرمايد: «مردم، دشمن آن چيزي هستند که نمي‌دانند.» (2)

علاوه اينکه، هدف از دين و شريعت، آراستگي انسان‌ها به خوبي‌هاي علمي و عملي و اجتناب از زشتي‌هاي فکري و عملي است و اين هدف با عمل به شريعت به دست مي‌آيد؛ ولو اينکه افراد فلسفه و علت احکام را ندانند، نظير اينکه مريض با انجام دادن دستورات پزشک، بهبودي را به دست مي‌آورد حتی اگر فايده و فلسفه دارو و دستورات پزشک را نداند.

نکته سوم:

مجتهد و فقيه سعي می‌کند با استفاده از منابع ديني به استنباط احکام شرعي بپردازند؛ به‌طوری‌که موردنظر خداوند باشد؛ اما با موانع زيادي ازجمله صحت حديث، لسان و فهم لغات حديث، محدوديت منابع و ... روبرو است؛ ولی تمام سعي ايشان، رسيدن به‌حکم خدا است و اگر هم ناخواسته خطايي در استنباط احکام از ايشان سر زد، تقصيري نداشته و معذور است، زيرا تمام سعی‌اش را کرده است.

بر همین اساس، مبناي فقهي استثناي پدر از قصاص، رواياتي است که به دست فقيه رسيده است. فقيه بر اساس همين روايات، به چنين استنباطي دست‌یافته است.

روايات متعددي از امامان معصوم (علیهم‌السلام) به ما رسيده است، ازجمله در حديثي امام صادق (علیه‌السلام) مي‌فرمايد: «پدر به خاطر قتل فرزند قصاص نمي‌شود.»(3) فقهای نيز با توجه به اين روايات، بر اين مطلب اتفاق دارند. (4)

در حالت طبيعي پدر به خاطر اين قتل قصاص نمي‌شود. (5) البته اين امر در صورتي است كه قتل به‌نوعی مصداق افساد در زمين و محاربه نباشد. در اين صورت حاكم مي‌تواند اين فرد را به‌عنوان مفسد فی‌الارض اعدام نمايد؛ اما در حالت عادي اگر پدري فرزند خود را خواسته يا ناخواسته بكشد، قصاص نمي‌شود و تنها محکوم‌به پرداخت ديه خواهد بود. (6)

نکته چهارم:

ما ادعا نمي‌کنيم كه همه حقيقت را در خصوص اين حكم می‌دانیم؛ اما با تأمل و تفكر مي‌توان به احتمالاتي درباره فلسفه این حکم رسيد:

اصولاً در مورد قتل عمد، بر اساس فلسفه خاصي که در قصاص وجود دارد، حکم اوليه اسلام بر قصاص هست. براي رعايت همين فلسفه بايد تا جايي که امکان دارد، کسي از اين حکم استثنا نشود؛ اما چرا پدر استثنا شد؟ احتمالاً به این دلیل که اقدام به قتل فرزند توسط پدر گرچه بسيار نادر است، ولي مراعات حق سابق پدر و (ولايت) او بر فرزند و اموري از اين قبيل، باعث تخفيف در مجازات مي‌شود. البته بخشش قصاص، از زشتي کار او نمي‌کاهد. ديه و مجازات احتمالي تعزيري به‌جای خود باقي است.

همچنين پدر به‌طور طبيعي نان‌آور و تأمین‌کننده هزينه خانواده است. با مرگ او نه‌تنها يک نفر می‌میرد، بلکه ساير اعضاي خانواده از کوچک و بزرگ از حيث زندگي و جنبه‌هاي اقتصادي و مالي، با مشکلات فراواني مواجه مي‌شوند. قصاص او، ضربه مهلك ديگري بر پيكر خانواده خواهد بود. (7)

نکته پنجم:

در ادامه به مطالبي پيرامون اينکه چرا زنان، با کشتن فرزند، قصاص می‌شوند، می‌پردازیم.

اولاً مجازات قتل عمد، قصاص است و موارد معافيت از قصاص در منابع شرعي و قانوني تصریح‌شده است. بنابراين اگر در موردي دليل خاصي براي استثنا کردن شخصي وجود نداشته باشد، بايد به‌حکم عام قصاص عمل کرد که در مورد مادر هم دليل خاصي وجود ندارد و مشمول مقررات عمومي قصاص مي‌شود.

ثانیاً درجایی که مادر عمداً فرزند خود را به قتل رسانيده است، اسلام نفرموده است که حتماً بايد اعدام شود، بلکه حق قصاص را براي ساير ورثه محفوظ داشته است، همان‌گونه که آنان حق‌دارند قصاص را تبديل به ديه بکنند و يا قاتل (مادر) را عفو نمايند.

ثالثاً مادر به‌واسطه علاقه شديد به فرزندش، غالباً جز با رسيدن به جنون آني مرتکب قتل فرزند نمی‌شود؛ در این صورت، اگر در محضر مراجع ذی‌صلاح اثبات شود که مادري که مرتکب قتل شده، در شرايط روحي خاصي بوده که اصلاً هوشيار و داراي اختيار لازم نبوده، مادر نيز محکوم به قصاص نمی‌شود.

رابعاً در روايات متعددى که از طرق اهل‌بیت (علیهم‌السلام) به ما رسيده، قياس کردن احکام و حقايق دينى به‌شدت محکوم‌شده است. منظور از «قياس» اين است که: موضوعى را به موضوع ديگرى که از بعضى جهات با آن شباهت دارد مقايسه کنيم و همان حکمى که درباره موضوع اول است، براى موضوع دوم اثبات نماییم، بدون این‌که علت حکم اول را کاملاً بدانيم.

مثل‌اینکه می‌دانیم: «ادرار» انسان، محکوم به نجاست و ناپاکى است و بايد از آن پرهيز کرد، سپس «عرق» انسان را هم با آن مقايسه کنيم و بگوییم: چون اين دو در پاره‌ای از جهات باهم شباهت دارند، هر دو ناپاک و نجس هستند.

ممنوع بودن قياس ازنظر حکم خرد، منحصر به قوانين دينى نيست، پزشکان هم اکيداً توصيه می‌کنند هرگز نسخه بيمارى را به بيمار ديگر ندهيد، هرچند بيمارى آن‌ها ازنظر شما شبيه باشند؛ چراکه ممکن است این‌گونه تجویز، نه‌تنها مفيد نباشد که گاهى سرچشمه خطرات جبران‌ناپذیری گردد.

احکام الهى از اين هم دقیق‌تر و باریک‌تر است و به همين دليل، در روايات داريم اگر احکام خدا با قياس سنجيده شود، دين خدا از بين خواهد رفت، يا فساد آن بيشتر از صلاح آن است. (8) در این راستا، می‌توانید به روایتی که حکم مقدار دیه قطع انگشتان زن توسط مرد را بیان می‌کند نیز مراجعه بفرمایید. (9)

در اين موضوع نيز، همین‌گونه است؛ ما نمی‌توانیم ‌به خاطر بعضي از حکمت‌ها و شباهت‌ها، حکم قصاص نشدن مرد را بر زن، تعميم دهيم چراکه مسائل شرعي، ازجمله فروع دين بوده و تعبدي است. اگرچه فقه شيعه باعقل و نظر کاملاً سازگاري دارد اما نمی‌توان در پاره‌ای از مسائل، به‌صرف شباهت، حکم عقل را جاري کرده و متوسل به قياس شد. چراکه ما به همه حکمت‌ها و ابعادي که مدنظر خداوند در شريعت پيامبرش (ص) باشد واقف نبوده و می‌بایست به نصوص مراجعه نموده و به‌طورکلی تابع نظر متخصص در اين زمينه يعني فقها و مجتهدين باشيم.

 

پی‌نوشت‌ها:

1- سوره اسراء، آيه 85.

2- محمدی ری‌شهری، گزيده ميزان الحکمة، [بیجا]، ج 1، ص 214.

3- حر عاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعه، موسسه آل البيت، ج 29، صص 77 و 78.

4- مدني کاشاني، حاج‌آقا رضا، کتاب القصاص للفقهاء و الخواص، دفتر انتشارات اسلامي، ص 84.

5- امام خميني ‏، تحرير الوسيله، مؤسسه دار العلم‏، ج 2، ص 251.

6- مجموعه نویسندگان، مجازات پدر در قتل فرزند، مجله پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامي، سال چهارم، شماره هفتم، بهار و تابستان 1390.

7- خسروشاهي، قدرت الله، فلسفه قصاص در اسلام، نشر بوستان کتاب، ص 94.

8- شیخ کليني، كافى، دارالکتب الاسلاميه، ج 1، ص 57.

9- حر عاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعه، موسسه آل البيت، ج 29، ص 352.