خشونت خانوادگی

فرزند کشی و عدم قصاص پدر
عدم قصاص پدر در قتل عمدی فرزند،به معنای بی‌مجازات ماندن او نیست. پدر همچنان با مسئولیت‌های مالی (دیه) و احتمال مجازات‌های کیفری دیگر و عذاب اخروی روبروست.

پرسش:

چرا در فرزندکشی، پدر قصاص نمی‌شود؟ آیا این حکم زمینه‌ساز خشونت علیه فرزندان نیست؟

 

پاسخ :

فرزندکشی، از تلخ‌ترین و تکان‌دهنده‌ترین انواع خشونت در جامعه است؛ زیرا در اینجا کسی که باید پناهگاه و حامی فرزند باشد، به عامل سلب حیات او تبدیل می‌شود. وقوع چنین حوادثی، افزون بر آثار روانی و اجتماعی گسترده، پرسش‌های مهمی را در حوزه حقوق و فقه پیش می‌کشد. یکی از مهم‌ترین این پرسش‌ها آن است که چرا اگر پدری فرزند خود را عمداً به قتل برساند، در برخی دیدگاه‌های فقهی قصاص نمی‌شود؟ آیا چنین حکمی به معنای برخورداری پدر از مصونیت در برابر فرزندکشی نیست و ممکن است به افزایش خشونت علیه فرزندان بینجامد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها، لازم است مسئله را از چند جهت بررسی کنیم.

نکته اول: فرزندکشی؛ جنایتی بزرگ و مستوجب عذاب الهی

قتل انسان، از گناهان بزرگ است و اگر به‌صورت عمدی انجام شود، عذاب اخروی سنگینی به دنبال دارد؛ تفاوتی ندارد که مقتول فرزند قاتل باشد یا فردی بیگانه، پسر باشد یا دختر. قرآن کریم درباره قتل عمد می‌فرماید:

«وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا»؛ (1) هرکس مؤمنی را از روی عمد به قتل برساند، کیفر او جهنم است که جاودانه در آن می‌ماند؛ خداوند بر او خشم می‌گیرد، او را از رحمت خود دور می‌سازد و عذابی بزرگ برای او آماده کرده است.

بنابراین، هیچ‌گونه رابطه خویشاوندی نمی‌تواند زشتی و حرمت قتل عمدی را از میان ببرد. پدری که فرزند خود را عمداً به قتل می‌رساند، مرتکب جنایتی بزرگ شده و از جهت مسئولیت الهی، با دیگر قاتلان عمدی تفاوتی ندارد.

نکته دوم: اصل قصاص و حقوق اولیای دم

از جهت مجازات دنیوی نیز، اصل بر این است که قاتل عمدی در معرض قصاص قرار گیرد. قصاص به معنای مقابله به مثل در جنایات عمدی است و به دو قسم قصاص نفس (اعدام) و قصاص عضو تقسیم می‌شود. (2)

اسلام برای کسی که مورد جنایت قرار گرفته یا اولیای دم او، افزون بر حق قصاص، دو امکان دیگر را نیز به رسمیت شناخته است: دریافت دیه (خون‌بها) و گذشت از قاتل. این حقوق در آیات متعددی بیان شده‌اند. (3)

بنابراین، اصل اولیه در قتل عمد، امکان قصاص است؛ مگر آنکه دلیل معتبر شرعی، موردی را از این قاعده خارج کرده باشد.

نکته سوم: استثنای فقهی؛ عدم قصاص پدر در برابر فرزندکشی

بنا بر نظر مشهور فقیهان، اگر پدری فرزند خود را عمداً به قتل برساند، اولیای دم حق قصاص او را ندارند؛ هرچند می‌توانند در چارچوب احکام مربوط، مطالبه دیه کنند یا از حقوق خود بگذرند. (4)

مستند اصلی این دیدگاه، روایاتی است که از پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) نقل شده است. برای نمونه، در حدیثی از امام صادق(ع) آمده است:

«لا يُقادُ والِدٌ بِوَلَدِهِ، وَيُقْتَلُ الوَلَدُ إِذا قَتَلَ والِدَهُ عَمْداً»؛ (5) پدر به خاطر قتل فرزندش قصاص نمی‌شود، اما فرزند اگر پدر خود را عمداً به قتل برساند، قصاص می‌شود.

این روایت در کتاب وسائل الشیعه، در کنار روایات دیگری با همین مضمون نقل شده است. بر اساس برداشت مشهور فقیهان، حکم یادشده اختصاص به جنسیت فرزند ندارد و میان فرزند دختر و پسر تفاوتی نیست. (6)

البته باید توجه داشت که این استثنا به معنای مباح بودن فرزندکشی یا برخورداری پدر از مصونیت مطلق کیفری نیست؛ بلکه صرفاً ناظر به عدم اجرای قصاص در این مورد است.

نکته چهارم: دیدگاه متفاوت برخی محققان درباره امکان قصاص پدر

همه محققان فقهی، از روایات یادشده برداشت یکسانی ندارند. برخی از پژوهشگران معاصر معتقدند که این روایات لزوماً در مقام بیان یک حکم ماهوی و استثنای همیشگی برای پدر نیستند، بلکه باید آنها را در چارچوب شیوه اثبات قتل و حکم قضایی فهمید.

برای نمونه، آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد معتقد است که اگر روایات امامیه را ناظر به آموزش قضایی بدانیم، می‌توان گفت مقصود از تعبیر «لا قَوَدَ» یا «لا يُقادُ الوالدُ بولده» این است که پدر بدون احراز قطعی عمد، قصاص نمی‌شود؛ زیرا در برخی موارد، با توجه به رابطه پدر و فرزند و احتمال وقوع قتل در جریان تنبیه یا تأدیب، ممکن است عمد بودن قتل محل تردید باشد. بنابراین، اگر عمد و تصمیم قبلی پدر برای قتل فرزند اثبات شود، امکان قصاص همچنان باقی خواهد بود. (7)

این دیدگاه، برخلاف نظر مشهور، میان قتل عمدیِ احراز‌شده و مواردی که عمد بودن قتل در آنها اثبات نشده است، تفاوت می‌گذارد و استثنای مطلقی برای پدر قائل نیست.

بااین‌حال، همان‌گونه که گفته شد، اکثر فقیهان، روایات را به معنای تخصیص حکم عمومی قصاص دانسته‌اند و عدم قصاص پدر را حتی در صورت احراز قتل عمد پذیرفته‌اند.

نکته پنجم: حکمت احتمالی عدم قصاص پدر در فرزندکشی

بر اساس دیدگاه مشهور، پدر در صورت قتل عمدی فرزند قصاص نمی‌شود. اما برای فهم حکمت احتمالی این حکم، می‌توان به این نکته توجه کرد که قتل فرزند توسط پدر، به دلیل رابطه عاطفی عمیقی که میان آن دو وجود دارد، به‌ندرت اتفاق می‌افتد و در بسیاری از موارد نیز ممکن است عمدی نباشد، بلکه در جریان رفتارهایی مانند تنبیه فرزند رخ دهد؛ برای مثال، پدر هنگام تنبیه، فرزند را هل می‌دهد و بر اثر برخورد سر او با جسمی سخت، فرزند جان خود را از دست می‌دهد.

شاید یکی از حکمت‌های این حکم آن باشد که شارع، وضعیت غالب را در نظر گرفته است؛ زیرا پدر در شرایط عادی نه‌تنها خواهان مرگ فرزند خود نیست، بلکه معمولاً حاضر است جان خویش را برای حفظ او به خطر بیندازد. بنابراین، ممکن است با توجه به غلبه چنین وضعیتی، حکم عدم قصاص پدر به‌صورت کلی تشریع شده باشد؛ هرچند در موارد استثنایی، پدری با انگیزه‌های واهی و حتی با نقشه قبلی، فرزند خود را عمداً به قتل برساند. به بیان دیگر، ممکن است قانون با توجه به مصادیق غالب و نه موارد بسیار نادر، صورت‌بندی شده باشد.

احتمال دیگر آن است که این تخفیف قانونی، با توجه به مسئولیت سنگین پدر در تأمین نفقه و مخارج فرزندان در نظر گرفته شده باشد. به‌ویژه آنکه در بسیاری از خانواده‌ها، پدر مدیر اقتصادی خانواده است و با مرگ او، سایر اعضای خانواده نیز با آسیب‌های جدی مالی و معیشتی مواجه می‌شوند. ازاین‌رو، ممکن است قانون این مصلحت را نیز در نظر گرفته و امکان قصاص پدر را منتفی دانسته باشد.

البته اینها تنها برخی از حکمت‌های احتمالی این حکم هستند و ممکن است علل و مصالح دیگری نیز در تشریع آن وجود داشته باشد که برای ما روشن نیست.

نکته ششم: عدم قصاص به معنای مصونیت از مجازات نیست

عدم قصاص پدر در برابر قتل فرزند، به معنای آن نیست که چنین جنایتی بدون مجازات باقی می‌ماند. قصاص تنها یکی از انواع مجازات‌های پیش‌بینی‌شده برای قتل عمد است و منتفی بودن آن، لزوماً مانع اعمال مجازات‌های دیگر نمی‌شود. برای نمونه، اگر فرزندکشی با شرایط خاص، مصداق افساد فی‌الارض، محاربه یا ایجاد ناامنی عمومی و ترساندن مردم باشد، قاتل ممکن است تحت عناوین کیفری دیگری به اعدام یا مجازات‌های متناسب محکوم شود.

در روایتی از امام باقر(ع)، درباره مردی که فرزند یا برده خود را به قتل می‌رساند، آمده است:

«لَا يُقْتَلُ بِهِ، وَلَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً، وَيُنْفَى عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ»؛ (8) به سبب قتل او قصاص نمی‌شود، اما به‌شدت مجازات بدنی می‌شود و از زادگاه خود تبعید می‌گردد.

این روایت ناظر به همین جنبه از مسئله است؛ یعنی اگرچه پدر به دلیل قتل فرزند قصاص نمی‌شود، اما این امر مانع از اعمال مجازات‌های بازدارنده و متناسب با جرم او نیست. به تعبیر دیگر، نفی قصاص لزوماً به معنای نفی اصل مجازات نیست، بلکه می‌تواند با کیفرهای دیگری همراه باشد.

بنابراین، حتی بر مبنای دیدگاه مشهور که پدر را در برابر قتل فرزند مستحق قصاص نمی‌داند، نمی‌توان نتیجه گرفت که او از هرگونه مجازات معاف است. عدم قصاص، صرفاً به معنای منتفی بودن یک نوع مجازات است و مجازات‌های دیگر، متناسب با شرایط و عنوان کیفری جرم، همچنان می‌توانند مطرح باشند.

نتیجه:

با توجه به آنچه گذشت، روشن می‌شود که فرزندکشی، خواه مقتول دختر باشد خواه پسر، از منظر شرعی جنایتی بزرگ و مستوجب عذاب الهی است. از جهت مجازات دنیوی نیز اصل بر امکان قصاص قاتل عمدی است؛ اما بنا بر نظر مشهور فقیهان، پدر در برابر قتل فرزند قصاص نمی‌شود. در مقابل، برخی محققان با تفسیر متفاوت روایات، امکان قصاص پدر را در صورت اثبات قطعی قتل عمد پذیرفته‌اند. در هر صورت، عدم قصاص به معنای مشروعیت فرزندکشی، نادیده گرفتن حقوق فرزند یا اعطای اختیار نامحدود به پدر نیست. پدر در برابر جنایت خود مسئول است و می‌تواند به مجازات‌های دیگری محکوم شود.

پی‌نوشت‌ها:

1. سوره نساء، آیه ۹۳.

2. قصاص نفس، کشتن کسی است که به‌عمد دیگری را به قتل رسانده است و قصاص عضو درخصوص آسیب‌های عمدی (به‌جز قتل)، مانند قطع عضو، مطرح می‌شود. (مؤسسه دایره‌المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، قم، مؤسسه دایره‌المعارف فقه اسلامی، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۵۹۹).

3. سوره بقره، آیه ۱۷۸؛ سوره مائده، آیه ۴۵؛ سوره شوری، آیه ۴۰؛ سوره نحل، آیه ۱۲۶.

4. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة (کتاب القصاص)، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ص 150-153.

5. «لا يُقادُ والِدٌ بِوَلَدِهِ، وَيُقْتَلُ الوَلَدُ إِذا قَتَلَ والِدَهُ عَمْداً»؛ حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، ج۲۹، ص۷۷-۷۸.

6. برای مطالعه بیشتر، ر.ک: ایزدی‌فرد، علی‌اکبر و دیگران، «مجازات پدر در قتل فرزند»، مجله پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی، بهار و تابستان ۱۳۹۰ش، شماره ۷؛ ذوالفقارطلب، مصطفی و محمد جمالی، «قصاص پدر و مادر در برابر قتل عمدی فرزند از دیدگاه مذاهب اسلامی»، دو فصلنامه فقه مقارن، پاییز و زمستان ۱۳۹۲ش، شماره ۲.

7. محقق داماد، سید مصطفی، «مجازات پدر در برابر کشتن فرزند»، پایگاه خبری و تحلیلی انصاف نیوز، ۸/۳/۱۳۹۹، لینک: http://www.ensafnews.com/234710

8. «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ أَوْ عَبْدَهُ، قَالَ: لَا يُقْتَلُ بِهِ، وَلَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً، وَيُنْفَى عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ»؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، مؤسسه آل‌البیت، ج۲۹، ص۷۹؛ نیز ر.ک: نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۳۶۲ش، ج۴۲، ص۱۶۹.