پاسخ:

ایرانی یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان در عرصه منابع طبیعی است. بااین‌وجود، مردم ایران به میزان لازم از این منابع، بهره‌مند نمی‌شوند. سطح فقر و شکاف طبقاتی نسبتاً بالاست. کالاهای اساسی دچار تورم بسیار بالایی است. ثبات قیمت‌ها تقریباً امری غریب است. پرسشی که مطرح است آنکه، چرا باوجوداین منابع غنی، مردم ایران از رفاه نسبی خوبی برخوردار نیستند و چرا منابع طبیعی، فقر مردم ایران را چاره نکرده است؟

1. رابطه منابع طبیعی و فقر در ایران

موضوع این پرسش رابطه منابع طبیعی و فقر در ایران است. ایران یکی از غنی‌ترین کشورهای دنیا از جهت تنوع و گستردگی و نیز کمیت بالای منابع طبیعی است. کشور ما بر اساس برخورداری از مجموعه منابع طبیعی در ردیف 10 کشور اول جهان قرار دارد. معنای این سخن آن است که مردم ایران از جهت برخورداری و ثروتمندی باید در ردیف 10 کشور اول دنیا قرار داشته باشند، باوجود این منابع سرشار طبیعی، ایرانیان مانند پادشاهی که بر ذخیره‌ای انبوه از طلا نشسته و از وجود آن بی‌خبر باشد، از این منابع عظیم بی‌بهره یا کم‌بهره مانده‌اند. منابع طبیعی در ایران یا به‌صورت کامل بهره‌وری نشده و بخش زیادی از آن هدر رفته است و یا به جیب عده‌ای خاص رفته و توده‌های مردم از آن بی‌بهره بوده‌اند. توجه به شاخص‌های فقر، شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی در جامعه ایرانی، این ادعا را به اثبات می‌کند.

2. منابع طبیعی و فقر در ایران

کشور ما سرشار از منابع خدادادی است. در حوزه نفت و گاز، بر اساس اعلام سازمان زمین‌شناسی آمریکا، ایران از حیث برخورداری از ظرفیت‌های اکتشافی جدید نفت و گاز، پس از عراق و روسیه در رتبه سوم جهان قرار گرفته است. ایران هم‌اکنون با دارا بودن بیش از 160 میلیارد بشکه ذخیره درجای نفت و حدود 34 تریلیون مترمکعب ذخیره درجای گاز از وضعیت مناسبی برای تأمین انرژی در دهه‌های آینده برخوردار است. مطالعات نشان می‌دهد با رعایت برخی الگوهای تولید، ایران می‌تواند تا حدود 94 سال آینده نفت خام برای تولید داشته باشد. (1) در بخش زغال‌سنگ ایران در رتبه 30 کشورهای صاحب منابع زغال‌سنگ (2) قرار دارد. همچنین ایران در حوزه فلزات از ذخایر قابل‌توجهی شامل طلا، مس، سرب، روی، منگنز، سنگ‌آهن و ... برخوردار است. (3) اما بااین‌وجود، عموم مردم ایران از این مواهب عظیم طبیعی و خدادادی، کمتر بهره‌مند شده و افراد زیر‌خط‌فقر در ایران به‌صورت مداوم در حال افزایش هستند. (4)

3. نفت و دولت رانتی در ایران

دقت در تاریخ هفتادساله گذشته نشان می‌دهد که یکی از اصلی‌ترین منابع طبیعی در کشور ما به یکی از دردسرهای بزرگ ما تبدیل شده است. (5) به دولت‌هایی که درآمد آنان بر یک محصول خاص و آماده استوار است دولت‌های رانتی گفته می‌شود. (6) دولت‌های رانتی، به دلیل برخورداری از یک محصول آماده از مردم بی‌نیاز شده و مردم نیز به دریافت حقوق، دستمزد و یارانه از سوی دولت وابسته می‌شوند. پیامدهای این امر در تاریخ گذشته ما بسیار سنگین بوده است. در چنین وضعیتی خلاقیت‌ها کمتر بروز و ظهور می‌یابند. مردم بجای تلاش برای ایجاد شغل و درآمد مستقل از دولت، به پرداختی‌های ناچیز دولت چشم می‌دوزند و اصطلاحاً نان‌خور دولت می‌شوند و درنتیجه عائله دولت بسیار بزرگ می‌شود. بخش اعظم درآمد دولت، صرف پر کردن شکم عائله عظیم آن شده که روزبه‌روز بر وسعت آن افزوده می‌شود و درنتیجه از انجام کارهای زیربنایی و عمرانی غفلت می‌کند و یا کارهای عمرانی و زیربنایی در اولویت چندم قرار می‌گیرد. البته توجه به این نکته ضروری است که خدمات عمومی که طی سالیان اخیر از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران، انجام گرفته، از محل درآمدهای نفتی بوده است. ازاین‌رو ممکن است درآمدهای نفتی به‌صورت مستقیم به مردم پرداخت نشود، اما بخشی از آن به‌صورت خدمات زیرساختی عمومی در خدمت عموم مردم قرار گرفته است. مشکل دیگری که هم‌زمان با این موضوعات ایجاد شده است بی‌توجهی به خلاقیت‌های فردی، منابع انسانی و نیز غفلت دولت و مردم از دیگر منابع طبیعی کشور است. نفت به‌عنوان منبع درآمد آماده و آسان، باعث بی‌نیازی مردم و دولت از منابع غنی غیرنفتی می‌شود. ازاین‌رو در صورت ایجاد اشکال در چرخه درآمدزایی نفتی، باوجود منابع غنی دیگر، مردم و دولت دچار حمله فقر و نابرخوداری می‌شوند. از سوی دیگر، دولت رانتی، خود به‌عنوان توزیع‌کننده درآمدهای نفتی، ثروت برآمده از فروش نفت را توزیع می‌کند و این امر نیز باعث افزایش قدرت دولت، اختلال در روند عادلانه توزیع ثروت، شکل‌گیری کانون‌های فساد در دولت و درنتیجه کاهش برابری و عدالت اجتماعی می‌شود.

4. فرآوری منابع طبیعی در ایران

منابع طبیعی غالباً به‌خودی‌خود و به‌صورت مستقیم قابل استفاده نیست و نیاز به فرآوری دارد. فرآوری شامل مراحل کشف، استخراج و درنهایت تبدیل آن به کالای قابل استفاده و فروش است. انجام این مراحل بر اساس نوع منبع طبیعی و ارزش نهایی محصولات فرآوری شده، مستلزم دانش فنی و فنّاوری متناسب آن است. اگر به تاریخ ۱۵۰‌ساله اخیر که توجه بشر به منابع طبیعی جدی‌تر شده نگاه کنیم، می‌توانیم وضعیت منابع طبیعی در ایران را به سه دوره ۵۰‌ساله تقسیم کرده و مشکلات سر راه فرآوری منابع طبیعی در هر یک از این سه دوره را بهتر فهم کنیم. ۵۰‌ساله نخست این دوره، زمانه استبداد قاجاری است. دوره قاجاریه یکی از سیاه‌ترین دوره‌های تاریخ ایران است. استبداد قاجاریه و استعمار روسی و انگلیسی، توان هرگونه توجه به منابع طبیعی و انسانی را از ملت سلب کرده بود. اگر توجهی به منابع طبیعی بود نیز از جانب اجانب بود که منابع طبیعی کشور را به یغما می‌بردند. دوره 50‌ساله دوم از سلطنت رضاخانی تا انقلاب اسلامی نیز توجه عمده به نفت بود و ما را دچار مشکل دولت رانتی کرد که هنوز پیامدهای سیاسی اقتصادی فرهنگی و اجتماعی آن پابرجاست. دوره اخیر که دوره انقلاب اسلامی است نیز مشکلات عدیده‌ای ما را از توجه به فرآوری منابع طبیعی غیرنفتی بازداشته است. آغاز جنگ تحمیلی، بازسازی خرابه‌های جنگ، توطئه‌های مختلف دشمنان، افزایش جمعیت و هزاران مسئله دیگر، وابستگی دولت‌های جمهوری اسلامی به نفت را در‌پی داشت. علی‌رغم تصریح مقام معظم رهبری مبنی بر پایان وابستگی به نفت، (7) اقدامات مؤثر و عملی در این زمینه انجام نشده است. باید توجه داشت که فرآوری منابع طبیعی نیازمند سرمایه‌گذاری است. این امر مستلزم همکاری و تعامل میان دولت و بخش خصوصی است. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، محدودیت برداشت از منابع طبیعی است. دولت‌ها نمی‌توانند به‌صورت نامحدود از منابع طبیعی برداشت کنند؛ زیرا این امر باعث فقر نسل‌های آینده می‌شود و نیز منابع طبیعی نیز دارای محدودیت جدی هستند. برخی از کارشناسان حوزه نفت و گاز معتقدند برخلاف تصور عموم، منابع گازی ایران محدود است و نسبت به برداشت بی‌رویه هشدار داده‌اند. (8)

5. جایگاه نیروی انسانی در میان منابع

برترین منابع ماندگار هر کشوری، نیروی انسانی آن است. برخی کشورها ماند ژاپن باوجود فقر منابع طبیعی، با سرمایه‌گذاری در بخش آموزش نیروی انسانی در زمره غنی‌ترین و پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا قرار گرفته‌اند. نتیجه‌گیری کشور ما دارای منابع باارزش و غنی منابع طبیعی است. ایران ازلحاظ ارزش و تنوع منابع طبیعی در میان 10 کشور اول جهان قرار دارد. باوجوداین منابع عظیم، مردم ایران از درآمد سرشار این منابع برخوردار نشده‌اند. عوامل متعددی باعث نابرخورداری عموم ملت ایران از مواهب طبیعی شده است. علی‌رغم تنوع منابع طبیعی در ایران، عمده وابستگی دولت و ملت ایران به نفت بوده است. درآمدهای نفتی باعث استقلال دولت از ملت، افزایش قدرت دولت به قیمت کاهش قدرت مردم، نابرابری در توزیع ثروث، کم‌توجهی به منابع غیرنفتی، وابستگی مردم به درآمدهای دولتی و کاهش خلاقیت شده است. همچنین درآمدهای آماده نفتی باعث بی‌توجهی به پرورش منابع انسانی شده است. بخشی از درآمدهای حاصل از منابع نفتی صرف امور روزمره، هزینه‌های گزاف دولتی، هزینه‌های جاری، یارانه‌های پیدا و پنهان و مانند آن شده است. همچنین خدمات عمومی پس از انقلاب اسلامی مانند اقدامات زیربنایی در حوزه‌های مختلف از محل درآمدهای نفتی بوده است. انجام خدمات عمومی هزینه‌های گزافی به دنبال دارد، اما ممکن است مردم وجود این خدمات را به‌صورت مستقیم احساس نکنند و تصور کنند درآمدهای نفتی به آن‌ها نرسیده است. مسئله دیگر فرآوری منابع طبیعی است. فرآوری منابع طبیعی مستلزم سرمایه، فنّاوری متناسب و عزم جدی ملت و دولت در این زمینه است. محدودیت منابع طبیعی و توجه به سهم آیندگان در این منابع نیز ازجمله مسایل حوزه منابع طبیعی است. مجموعه عواملی که گفته شد باعث شده تا مردم ایران از منابع طبیعی کشور به میزان لازم برخوردار نشوند و یا احساس کنند میزان برخورداری آنان از منابع طبیعی، تناسبی با کمیت و تنوع این منابع در کشور ندارد.

نتیجه:

 کشور ما سرشار از منابع خدادادی است، اما مردم ما تاکنون کمتر از این منابع بهره‌مند شده‌اند و علل عمده آن، تسلط قدرت‌های استعماری بر نفت، وابستگی کشور به اقتصاد نفتی، هزینه‌های سنگین فرآوری و استخراج منابع و سهم آیندگان از آن است. همچنین باید توجه داشت که منابع انسانی ما، از منابع طبیعی آن اهمیت بیشتری دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد.

 پی‌نوشت‌ها:

1. وزارت نفت، آمار و اطلاعات مرتبط با نفت و گاز، https://b2n.ir/s63785. (بایگانی سایت، بدون تاریخ)

2. ملکی، احسان، آگاه، آزاده، بررسی وضعیت زغال‌سنگ ایران نسبت به جهان، دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران، 1393.

3. میزان و ارزش این منابع از طریق پایگاه‌های اینترنتی متعدد، قابل دسترسی و مطالعه است.

4. مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران، فقر و وضعیت آن در ایران و جهان، سایت اتاق ایران آنلاین، 1، 12، 1397، 17693، https://b2n.ir/e59200.

5 رضا امیرخانی در یک روایت طنز و داستانی، مسئله نفت در ایران را در کتابی با عنوان «نفحات نفت» بررسی کرده است. این کتاب، اطلاعات مفیدی درزمینهٔ پیامد اقتصاد نفتی در ایران، ارائه می‌دهد.

6. برای اطلاع از ویژگی دولت رانتی نگاه کنید به: حاجی یوسفی، امیرمحمد، دولت، نفت و توسعه اقتصادی در ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، اول، 1378، ص 35 به بعد.

7. خامنه‌ای، سید علی، بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم رضوی، سایت khamenei.i، 4، 1، 1375، https://khl.ink/f/2791..

8. درخشان، مسعود، فاجعه گازی در پیش است، سایت نفت ما، 15، 7، 1398، https://b2n.ir/b86862.

پاسخ:

سیطرۀ دلار بر اقتصاد جهانی یکی از مهم‌ترین پدیده‌های تاریخ مالی در دو قرن گذشته است. این جایگاه نه یک‌باره، بلکه طی فرایندی تاریخی شکل گرفته است که ریشه در تحولات نظام پولی، قدرت اقتصادی و سیاسی ایالات متحده آمریکا، جنگ‌های جهانی و ساختار نهادی اقتصاد بین‌الملل دارد. فهم این روند با پاسخ به این پرسش که تاریخچۀ سیطرۀ دلار بر مبادلات تجاری جهان از گذشته تاکنون چیست، برای تحلیل وضعیت کنونی اقتصاد جهانی، تحولات ژئوپلیتیکی و تلاش برخی قدرت‌ها برای کاهش وابستگی به دلار ضروری است. برای تبیین تاریخچۀ سلطۀ دلار، بررسی وضعیت تجارت جهانی پیش از ظهور دلار و پس از ظهور آن ضروری است که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.

1. دوران پیش از دلار

از قرن هفدهم و با تأسیس بانک مرکزی بریتانیا، پوند استرلینگ به یکی از ارزهای اصلی در تجارت جهانی تبدیل شد (1). به‌مرور و تا پیش از قرن بیستم، پوند استرلینگ بریتانیا ارز مسلط بر تجارت جهانی بود. دلایل به‌وجود‌آمدن چنین سلطه‌ای عبارت بودند از: «قدرت صنعتی بریتانیا در انقلاب صنعتی»، «گستردگی امپراتوری استعماری»، «توسعه شبکه بانکی لندن» و «اجرای استاندارد طلا(Gold Standard)  (2).

از اواسط قرن نوزدهم، بیش از شصت‌درصد تجارت بین‌الملل با پوند انجام می‌شد (3). دلار در این دوره هنوز نقشی حاشیه‌ای داشت.

2. ظهور آمریکا و تضعیف بریتانیا (۱۹۰۰ _ ۱۹۴4)

اقتصاد آمریکا از اوایل قرن بیستم به بزرگ‌ترین اقتصاد صنعتی جهان تبدیل شد (4). ازآنجاکه جنگ جهانی اول قدرت مالی بریتانیا را فرسوده و آمریکا را از بدهکار به طلبکار جهانی تبدیل کرد (5) و نیز مشکلات ناشی از جنگ جهانی اول همچنان باقی بود و تلاش‌های انگلیس برای بازگرداندن پوند به نرخ استاندارد و برابری آن با طلا که به دلیل رکود به نتیجه نرسید، پوند انگلیس با بحران ذخایر طلا روبرو شد (6). واشنگتن در چنین شرایطی به‌تدریج به مرکز مالی جهان تبدیل و دلار به ‌عنوان ارزی باثبات‌تر مطرح شد.

3. نقطۀ عطف تاریخ؛ توافق «برتون وودز» (۱۹۴۴)

در کنفرانس برتون وودز با حضور ۴۴ کشور، نظام جدید پولی بین‌المللی طراحی شد. با تصمیمات اتخاذشده در این کنفرانس، دلار به طلا متصل شد و سایر ارزها به دلار وصل شدند. همچنین در این کنفرانس نهادهای مالی جهانی، یعنی صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی (WB) پایه‌گذاری شدند که هر کدام وظیفه‌ای در حوزه مالی بر عهده داشتند (7). ازآنجاکه دلار تنها ارزی بود که به ‌طور رسمی تبدیل‌پذیر به طلا بود، این ساختار دلار را در مرکز نظام مالی جهانی قرار داد. آمریکا حدود سه‌چهارم ذخایر طلای جهان را در اختیار داشت و اقتصادش از جنگ دوم جهانی آسیب ندیده بود؛ بنابراین دلار به ارز ذخیره جهان تبدیل شد. برتون‌ وودز کاری کرد تا کشورها به‌آرامی از استاندارد طلا به استاندارد دلار آمریکا کوچ کنند (8).

4. دوران تثبیت و شکوفایی دلار (1945 ـ 1971)

پس از جنگ جهانی دوم، اروپا و ژاپن به کمک «طرح مارشال» (9) بازسازی شدند و بخش بزرگی از کمک‌ها در این طرح با دلار انجام شد. درنتیجه تجارت جهانی به‌سرعت گسترش یافت و دلار بیش از پیش مورد استفاده قرار گرفت و بانک‌های آمریکایی نفوذ گسترده‌ای در جهان یافتند. در دهه ۱۹۶۰، حدود شصت‌درصد از ذخایر ارزی جهانی به دلار نگهداری می‌شد و دلار اصلی‌ترین ارز تجارت کالاهای استراتژیک شد. اما این سیستم یک مشکل بنیادی داشت و آن اینکه آمریکا برای تأمین نیاز جهانی به دلار، باید همواره مازاد دلار خلق می‌کرد؛ در‌حالی‌که ذخایر طلای فدرال رزرو محدود بود. این تناقض زمینۀ فروپاشی سیستم برتون وودز را فراهم آورد (10).

5. فروپاشی برتون وودز و پایان پیوند دلار ـ طلا (۱۹۷۱)

به دلیل مشکلی که در قسمت پیشین بدان اشاره شد، ریچارد نیکسون ـ رئیس‌جمهور آمریکا ـ در سال ۱۹۷۱ اعلام کرد: «قدرت پول یک کشور بر اساس قدرت اقتصادی آن کشور است» (11). این تصمیم ـ مشهور به شوک نیکسون ـ عملاً سیستم برتون وودز را پایان داد. از آن پس دلار شناور شد؛ قیمت ارزها در بازار تعیین شد و پشتوانه رسمی دلار از «طلا» به اقتصاد آمریکا تغییر یافت. اکنون پرسش مهم این است که چگونه دلارِ بدون پشتوانۀ طلا، همچنان مسلط باقی ماند؟

6. تولد «پترو دلار» و تثبیت دوباره سلطه دلار (از ۱۹۷۳ تا امروز)

در سال ۱۹۷۳، آمریکا با عربستان و سپس اوپک توافقی تاریخی امضا کرد: تمام نفت جهان باید با دلار معامله شود؛ درآمدهای نفتی در بانک‌های آمریکایی سرمایه‌گذاری شود و در مقابل، آمریکا امنیت کشورهای نفتی را تضمین کند (12). در نتیجۀ این توافق، تقاضای جهانی برای دلار به‌شدت افزایش یافت. کشورها برای خرید نفت مجبور به نگهداری دلار شدند و چنین بود که «چرخه پترودلار» شکل گرفت. این سازوکار، دلار را حتی از دوران قبل از ۱۹۷۱ قدرتمندتر کرد.

7. نقش نهادهای مالی بین‌المللی و بازارهای سرمایۀ آمریکا

پس از بیان تاریخچۀ سلطه دلار، توجه به این نکته ضروری است که چند عامل ساختاری سلطۀ دلار را که به وجود آمده بود، تقویت کرد. در ادامه به‌اختصار بدان‌ها اشاره می‌کنیم.

الف) عمق و نقدشوندگی بازارهای مالی آمریکا: بزرگ‌ترین بازار سرمایه جهان ـ بورس نیویورک، وال‌استریت، بازار اوراق خزانه ـ به دلار فعالیت می‌کند.

ب) نقش IMF و بانک جهانی: وام‌ها، استانداردها و صورت‌های مالی جهانی مبتنی بر دلار تنظیم می‌شود.

ج) تسلط شرکت‌های فراملی آمریکایی: بخش بزرگی از تجارت جهان را شرکت‌هایی انجام می‌دهند که دلار را ارز اصلی خود می‌دانند.

د) دلار در جایگاه پناهگاه امن در بحران‌ها: در بحران‌های مالی، سرمایه‌ها از سراسر جهان به سمت دلار و اوراق خزانۀ آمریکا حرکت می‌کنند.

با وجود این، سلطۀ دلار امروزه با چالش‌هایی جدید روبروست.

8. وضعیت کنونی: سلطۀ دلار با چالش‌های نو

با وجود حجم گستردۀ مبادلاتی که سالانه با دلار انجام می‌گیرد، در این مسئله چالش‌هایی رو به افزایش‌اند:

الف) ظهور چین به ‌عنوان رقیب اقتصادی آمریکا؛ ب) سلاح‌سازی دلار در تحریم‌ها علیه کشورهایی مانند ایران، روسیه، ونزوئلا؛ ج) توسعۀ ارزهای دیجیتال ملی؛ د) تلاش کشورها برای کاهش وابستگی به دلار که نتیجۀ برخورد آمریکا با دلار به عنوان اهرم فشار بر کشورهاست.

با وجود همه این چالش‌ها، همچنان هیچ ارز دیگری هنوز ویژگی‌های کلیدی دلار را ندارد: عمق بازار، اعتماد، ثبات سیاسی و شبکه جهانی. اگرچه این ویژگی‌ها به‌تدریج رو به افول است، همچنان دلار قدرت اول در مبادلات تجاری جهان است.

نتیجه:

سیطرۀ دلار بر تجارت جهانی حاصل بیش از یک قرن تحولات اقتصادی و سیاسی است. این فرایند سه مرحله اصلی داشت: «افول پوند و جابجایی مرکز اقتصاد جهانی به آمریکا»، «تثبیت دلار در نظام برتون وودز و تبدیل آن به ارز ذخیره جهان» و «تقویت دوباره نقش دلار از طریق پترودلار و شبکه‌های مالی آمریکا پس از ۱۹۷۱». دلار امروزه صرفاً یک واحد پول نیست، بلکه ابزار قدرت ژئوپلیتیک آمریکاست. اگرچه چین، روسیه و برخی اقتصادهای نوظهور در تلاش برای کاهش وابستگی به دلار هستند، هنوز هیچ جایگزین کاملی برای آن وجود ندارد. بنابراین سیطرۀ دلار همچنان ادامه دارد، هرچند چشم‌انداز آینده آن بیش از هر زمان دیگر به چالش کشیده شده است.

پی‌نوشت‌ها:

1. ر.ک: «دلایل ارزشمندی پوند انگلیس و تاریخچه آن در تجارت جهانی»؛ سایت تجارت بازاریابی بین‌المللی؛ در:

https://B2n.ir/gu4124.

2. «استاندارد طلا یک نظام پولی بود که در آن ارزش پول یک کشور مستقیماً به مقدار مشخص و ثابتی از طلا گره می‌خورد. در این سیستم، هر واحد پول (مانند یک دلار یا یک پوند) معادل وزن معینی از طلای فیزیکی تعریف می‌شد. مهم‌ترین ویژگی این نظام پولی، تعهد دولت به «قابلیت تبدیل‌پذیری» (Convertibility) بود؛ یعنی هر شخصی می‌توانست در هر زمان پول خود را به بانک مرکزی یا دولت ارائه دهد و دقیقاً معادل طلای وعده‌داده‌شده را تحویل بگیرد. این ضمانت بازخرید، به پول اعتبار می‌بخشید و سنگ‌بنای اصلی اعتماد به کل نظام پولی استاندارد طلا محسوب می‌شد» (مقالۀ «استاندارد طلا (Gold Standard) چیست؟: تحلیلی جامع بر تاریخچه، سازوکار و میراث آن»؛ سایت انیگما اینوستینگ؛ در:

https://B2n.ir/ef1917.

3. ر.ک: «تاریخچه صعود بریتانیا»؛ سایت صعود؛ در:

https://B2n.ir/mg2468.

4. ر.ک: «چگونه اقتصاد آمریکا به ابرقدرت تبدیل شد؟»؛ سایت دیده‌بان صنعت؛ در:

https://didbansant.ir/?p=841.

5. ر.ک: «جنگ جهانی اول و پیامدهای آن»؛ سایت راسخون، به نقل از: احمد نقیب‌زاده؛ تحولات روابط بین‌الملل؛ در:

https://rasekhoon.net/article/show/108387.

6. ر.ک: «نقش بانک مرکزی آمریکا در جنگ جهانی دوم»؛ اندیشکده مطالعات یهود؛ در:

https://B2n.ir/kf2734.

7. ر.ک: «در خیابان نوزدهم واشنگتن چه می‌گذرد؟»؛ اکو ایران؛ در:

https://ecoiran.com/fa/tiny/news-5434.

8. ر.ک: مجید جهادی؛ «برتون وودز؛ از آنچه باید درباره این اتفاق بدانید»؛ ارز دیجیتال؛ در:

https://B2n.ir/zx1633.

9. ر.ک: «طرح مارشال»؛ سایت پژوهه؛ در:

https://B2n.ir/bt8039.

10. “The Triffin dilemma revisited”, European Central Bank, https://B2n.ir/et9301.

11. ر.ک: «تاریخچه ایجاد پترودلار یا دلار بی‌پشتوانه»؛ اندیشکده مطالعات یهود؛ در:

https://B2n.ir/mh2199.

12. ر.ک: نرگس فهیمی؛ «دلار نفتی یا پترودلار چیست؟ بررسی تاریخچه شکل‌گیری پترودلار»؛ ایران بروکر؛ در:

https://B2n.ir/fm2332.

پاسخ:

مقدمه

در تاریخ ایران دولت‌ها همواره تأثیر عمیقی بر اقتصاد داشته‌اند؛ به‌گونه‌ای که حضور یک دولت با رشد اقتصادی و حضور دولتی دیگر با کاهش شدید رشد اقتصادی همراه بوده است. دوران پس از انقلاب نیز از این مسئله مستثنا نیست. به‌عنوان نمونه در دولت شهید رئیسی، طبق آمار بانک جهانی، شاهد رشد اقتصادی تا 5 درصد در ایران هستیم، اما طبق تخمین بانک جهانی در دوره جدید با کاهش رشد اقتصادی تا 3 درصد مواجهیم.(1)

 مشکل کمبود تأمین انرژی و افزایش ادامه‌دار تورم از دیگر مواردی است که در دوره دولت جدید با آن مواجهیم؟ دلیل تأثیر عمیق دولت‌ها بر اقتصاد چیست؟ آیا این تغییرات دفعی به معنای نبود ساختارهای اقتصادی محکم در کشور نیست؟

متن پاسخ

پاسخ به این سؤال نیازمند بررسی عوامل متعددی است که بر اقتصاد ایران تأثیر می‌گذارند. برخی از مهم‌ترین دلایلی که باعث می‌شوند تغییر دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران تأثیرات شدیدی بر اقتصاد داشته باشند و این تغییرات دفعی و عمیق باشند را می‌توان موارد زیر برشمرد.

مهم‌ترین دلایل تأثیر دولت‌ها بر نوسانات رشد اقتصادی ایران

1. وابستگی شدید اقتصاد ایران به دولت

وابستگی شدید اقتصاد در ایران به دولت در دو حوزه مهم تصمیم‌گیری و نهادسازی تبلور یافته است که به‌طور مختصر توضیحاتی دراین‌باره ارائه می‌شود.

 الف. تصمیم‌گیری‌های دولت‌محور:

 اقتصاد ایران به‌شدت به سیاست‌های دولت وابسته است. تصمیمات کلیدی اقتصادی، ازجمله نرخ ارز، قیمت انرژی و سیاست‌های تجاری، عمدتاً توسط دولت گرفته می‌شود. این موضوع باعث می‌شود که تغییرات در سیاست‌گذاری دولت، تأثیرات فوری و گسترده‌ای بر اقتصاد داشته باشد. البته در همه اقتصادهای دنیا سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به‌نوعی از دولت متأثر است، اما آنچه عمق تأثیر دولت بر اقتصاد را تعیین می‌کند، شدت این وابستگی است.. البته گفتنی است کارشناسان اقتصادی درباره شرایط و میزان دخالت دولت در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها اختلاف‌نظر دارند و بر این اساس، دیدگاه‌ها درباره حجم دخالت دولت در اقتصاد متفاوت شده است.

 ب. نبود نهادهای مستقل اقتصادی:

 در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، نهادهایی مانند بانک مرکزی یا شوراهای مستقل اقتصادی مسئولیت سیاست‌گذاری اقتصادی را به‌طور مستقل از دولت بر عهده ‌دارند؛ اما در ایران، این نهادها معمولاً تحت تأثیر سیاست‌های کوتاه‌مدت دولت هستند. اگرچه موضوع استقلال نهادی چون بانک مرکزی نیز محل اختلاف میان کارشناسان است، برخی معتقدند که اگر استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی نظام اقتصادی باشد، بانک مرکزی از تسلط دولت خارج می‌شود و دولت نمی‌تواند به میل خود و به هر میزان به استقراض از بانک مرکزی یا انتشار پول برای تأمین کسری بودجه روی آورد. درنتیجه ارزش پول ملی حفظ خواهد شد.(2) با توجه به این نکته روشن است که نبود نهادهای مستقل اقتصادی موجب تأثیر عمیق دولت بر اقتصاد می‌شود.

2. ضعف در زیرساخت‌ها و ساختارهای اقتصادی پایدار

ضعف در زیرساخت‌ها و ساختارهای اقتصادی ایران عامل دیگر اثر عمیق تغییر دولت‌ها بر اقتصاد ایران است. برخی از مؤلفه‌های این ضعف عبارت‌اند از:

 الف. اقتصاد نفت‌پایه:

 وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و نقش بزرگ دولت در اقتصاد، باعث می‌شود که اقتصاد به تغییرات در مدیریت دولتی حساس باشد و هر تغییری در سیاست‌های نفتی، بودجه‌ای، یا دیپلماسی اقتصادی به‌سرعت کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار ‌دهد؛ چراکه نفت نقش تعیین‌کننده‌ای در مصارف و مخارج کشور ایفا می‌کند.

 ب. نبود سیاست‌های بلندمدت صحیح و پایدار:

 سیاست‌های اقتصادی در ایران معمولاً کوتاه‌مدت و مبتنی بر رفع فوری مشکلات است. این موضوع باعث می‌شود که هر دولت، سیاست‌های متفاوتی را در پیش بگیرد و اقتصاد کشور به‌شدت ناپایدار شود. برنامه‌ریزی بلند‌مدت صحیح و پایدار و به تعبیر دیگر طراحی سیاست‌های کلان اقتصادی می‌تواند تا حدودی اثرات منفی تغییر دولت‌ها را کاهش دهد.

3. عدم اطمینان و پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد ایران

الف. تغییرات ناگهانی در قوانین و مقررات:

یکی از معضلات نظام اقتصادی ایران تغییر ناگهانی قوانین و مقررات توسط نهادها و سازمان‌های مسئول دولتی است. ازجمله آن‌ها می‌توان به قوانین مربوط به تغییر نرخ ارز، حذف یارانه‌ها، یا اعمال محدودیت‌های جدید بر تجارت اشاره کرد. این تغییرات، فضای عدم اطمینان برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند و موجب بی‌ثباتی در اقتصاد می‌شود. البته تلاش‌هایی برای رفع این معضل در دولت شهید رئیسی صورت گرفت و تغییر ناگهانی قوانین و مقررات ممنوع شد.(3)

 ب. تورم و انتظارات تورمی:

 اقتصاد ایران به‌شدت از تورم مزمن رنج می‌برد. یکی از مشکلات مهم اقتصاد ایران مزمن شدن تورم در آن است. سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها، به‌ویژه در حوزه پولی و ارزی، می‌تواند انتظارات تورمی را به‌سرعت تغییر دهد و به شوک‌های قیمتی منجر شود. این اتفاق موجب رشد بی‌اعتمادی به آینده اقتصاد می‌شود و نتیجه آن عدم کاهش قیمت‌های افزایش‌یافته در دوران شوک قیمتی خواهد بود.(4)

4. فشارهای خارجی و تحریم‌ها

الف. نقش تحریم‌ها:

 تحریم‌های اقتصادی تأثیر عمیقی بر اقتصاد ایران داشته و هر دولتی رویکرد متفاوتی برای مقابله با این فشارها دارد. این تفاوت در رویکردها، تغییرات گسترده‌ای در اقتصاد ایجاد می‌کند. برای مثال، در دولت‌های مختلف شاهد سیاست‌های متفاوتی در مورد مدیریت ارز و تجارت خارجی بوده‌ایم. طبیعی است که این سیاست‌ها اثر مستقیم و غیرمستقیم بر روی اقتصاد ایران خواهد داشت.

 ب. وابستگی به واردات:

 ساختار اقتصادی ایران به‌گونه‌ای است که به واردات کالاهای اساسی وابسته است. هرگونه تغییر در سیاست‌های دولت یا روابط خارجی، مستقیماً بر تأمین کالاهای اساسی، قیمت‌ها و تورم اثر می‌گذارد.

5. ناکارآمدی ساختار حکمرانی اقتصادی

الف. عدم شفافیت و فساد:

 یکی از مشکلات عمده اقتصاد ایران، عدم شفافیت و فساد در درون سیستم است. این مسئله باعث می‌شود که حتی سیاست‌های مناسب نیز به‌درستی اجرا نشوند و درنتیجه، اقتصاد آسیب ببیند؛ بنابراین میزان تلاش دولت‌ها در مقابله با فساد و بسترسازی برای تحقق هرچه بیشتر شفافیت اثر مستقیم بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت.(5)

 ب. نوسان و ناترازی در مدیریت انرژی و منابع:

 کمبود انرژی، مانند برق و گاز، نشان‌دهندة فقدان برنامه‌ریزی بلندمدت و سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌های انرژی است. این موضوع نشان‌دهنده ضعف مدیریت در حوزه‌های کلیدی اقتصاد است. هر چه تغییر مدیریت در دولت‌ها به این ضعف بیشتر دامن بزند، اقتصاد ایران با چالش جدی‌تری مواجه خواهد شد. همه آنچه گفته شد به معنای نبودِ ساختارهای قوی اقتصادی است که یکی از دلایل اصلی این مشکلات است.

 ساختارهای محکم اقتصادی باید شامل موارد زیر باشند:

نهادهای مستقل و حرفه‌ای: مانند بانک مرکزی مستقل که سیاست‌های پولی را بدون تأثیر از دولت اجرا کند.

سیاست‌گذاری پایدار و قابل پیش‌بینی: که فضای اطمینان برای فعالان اقتصادی ایجاد کند.

تنوع در منابع درآمدی: کاهش وابستگی به نفت و توسعه سایر بخش‌های اقتصادی.

مبارزه با فساد: که اعتماد عمومی و کارآمدی سیستم اقتصادی را افزایش دهد.

تحقق مؤلفه‌های فوق به معنای شکل‌گیری ساختار محکم اقتصادی است که می‌توان امید داشت، تغییر دولت‌ها لرزه‌های شدیدی نمی‌تواند در آن ایجاد کند.

نتیجه‌ گیری

ازآنچه نگاشته شد روشن می‌شود که تغییرات شدید اقتصادی با تغییر دولت‌ها در ایران ناشی از ترکیبی از وابستگی اقتصاد به سیاست‌های دولتی، ضعف ساختارهای اقتصادی و تأثیر فشارهای خارجی و... است. برای کاهش این تأثیرات، نیاز به اصلاحات عمیق و ایجاد نهادهای مستقل و قوی در حوزه زیرساخت‌ها، منابع، بازیگران و سیاست‌گذاری اقتصادی وجود دارد.

پی‌نوشت‌ها

1. ر.ک: موسوی، حبیب، «گزارش بانک جهانی از اقتصادهای درحال‌توسعه در قرن 21»، اکو ایران، کد خبر: 81925، https://B2n.ir/j84501.

2. ر.ک: «استقلال بانک مرکزی و تأثیرات آن بر متغیرهای کلان اقتصادی»، نشریه اتاق بازرگانی، شماره 13، 1385، ص 14.

3. ر.ک: صدای بورس، کد خبر: 457350، sedayebourse.ir/x5TvH.

4. ر.ک: «مشکل پیش‌بینی‌ناپذیر بودن اقتصاد ایران»، شفقنا، https://fa.shafaqna.com/?p=678774.

5. ر.ک: «فساد و عدم شفافیت، دو معضل اصلی اقتصاد ایران»، خبرگزاری تسنیم، https://tn.ai/539098