سلام خسته نباشید ....
به نظر ایه الله حاج محمد صادق روحانی ....
(چنانچه دختر رشيده باشد , اذن پدر در ازدواج دائم و متعه شرط نيست و رضايت خودش كافي است)
ایا همچنین فتوایی به معنای ازاد کردن روابط و دوستی های دختر و پسر در قبال خواندن یک جمله و خطبه (صیغه) نیست ؟
اگر اینجور باشد که راحت همه به هم محرم می شوند ....
در واقع سنگ رو سنگ بند نمی شود ... کافیست با هم دیگر جمله خطبه را بلد باشند کار تمام است ؟

با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
در فقه اماميه، اجتهاد به عنوان يكي از مهمترين راهكارهاي دين اسلام براي مواجهه با پديده هاي جديد و كشف قوانين متحول در فقه اسلامي تعبيه شده است كه بر اساس آن مجتهد مسأله اي را با مفروضات ديني و شرايط مقتضيات زمان فتوا مي دهد. چه بسا تشخيص و استنباط چند مجتهد از مباني ديني متفاوت از يكديگر باشد مثلاً در همين مساله مذكور شايد برخي از مراجع اذن را با شرائط خاصي لازم بدانند.
به هر حال مجتهد موظف است بين اصول و مباني ديني، با مقضيات زمان هماهنگي ايجاد كرده و از هرگونه سخت گيري بي مورد و افراط و تفريط پرهيز نمايد.
آنچه در خصوص فتواي مذكور مورد اهميت است آن است كه عقد ازدواج به عنوان قراردادي رسمي است كه طرفين را ملزم به رعايت اموري از قبيل نفخه، مهريه و...مي كند و به جهت حساسيت بالاي اين عقد، شارع مقدس سعي دارد آن را با تشريفات خاصي برگزار نمايد.
يكي از تشريفات آن است كه اگر مثلاً دختري قادر به تشخيص مصلحت خود نباشد و خود نتواند براي آينده تصميم بگيرد، ولي او دخالت كند و از جانب او تصميم بگيرد در واقع تصميم گيري يكي از جانب ديگري خلاف اصل است يعني اصل آن است كه اشخاص در امور خود مستقل باشند، مگر آنكه مانعي در اين امر وجود داشته باشد كه يكي از اين موانع عدم تشخيص برخي افراد در ازدواج است نه همه افراد و نمي توان عدم صلاحيت برخي را به همه تعميم داد و اذن را حتي براي افراد رشيده اهل تشخيص نيز لازم دانست.
در واقع گرچه اذن پدر به جهت رعايت مصالحي بوده كه شارع مقدس در برخي موارد آن را واجب مي داند اما در غير آن موارد دليلي بر نيازمندي اذن وجود ندارد و هر كس مي تواند خود براي آينده خود تصميم بگيرد.
به علاوه آنكه ضرورت اين امر يعني لزوم اجازه در همه موارد،خود زمينه ساز مشكلات فراوان براي دختران و پسراني است كه از هر جهت هم كفو بوده اما بي دليل والدين مخالفت مي كنند و اين در حالي است كه خود طرفين اهل تشخيص مي باشند.
بر اين اساس شارع مقدس نه كاملاً رها كرده و اذن را مطلقاً بي نياز دانسته و نه آنكه با سخت گيري بيش ار حد ،آن را براي همه افراد اعم از رشيده و غير رشيده لازم مي داند بلكه راه ميانه را انتخاب كرده و برخي افراد اهل تشخيص را از اين قانون مستثني دانسته است.البته هيچگاه سوء استفاده برخي از اين قانون را، انكار نمي كنيم. اما در عين حال اين مسئله نمي تواند، به اصل قانون خدشه اي وارد كند كه البته شارع مقدس براي جلوگيري از اين سوء استفاده، راه كارهاي ديگري مقرر كرده است مثلاً خود عقد داراي تبعاتي و لوازمي براي هر يك از طرفين از جمله نفخه ، مهريه و.... است كه هر شخصي حاضر به عقد مي شود ، بايد لوازم آن را بپذيرد و اتفاقاً ترس از همين لوارم افراد را بر آن مي دارد كه تا تصميم جدي بر ازذواج نداشته باشند، به اين امر اقدام نكنند.
نتيجه آنكه اتفاقاً اصل عقد با آداب و تبعات خاص براي ضابطه مند كردن و وجهه حقوقي بخشيدن به اين پيوند مقرر شده است و اينگونه نيست كه هر كس از ديگري خوشش آمد، در صدد ازدواج باشد چرا كه به خوبي مي داند عقد و ازدواج داراي تبعاتي است كه فرد بايد به آن ملزم باشد و اينگونه نيست كه به صرف اينكه اگر اذن پدر لازم نباشد، همه به هم محرم مي شوند؛ مگر همه افراد مطلقه يا بيوه كه اذن پدر در آنها شرط نيست، به هم محرمند؟ و يا همه آنها خيال ازدواج با يكديگر دارند؟
خلاصه ضرورت اين امر يعني اجازه در مواقع خاص، به معناي آن نيست كه افراد را در تنگاي زياد قرار داده تا اگر دختر رشيده اي واقعاً قصد ازدواج داشته باشد، به دلائل غير ضروري نتواند از عهده اين امر برآيد.
موفق باشید.