بسم الله الرحمن الرحيم
سلام عليكم
ظاهرا يكي از انتقاداتي كه حضرت امام خميني (ره)، به شاه داشتند، شركت دادن زنان در انتخابات بوده است. چطور نظر امام پس از تشكيل حكومت به گونه ديگري شد؟
متشكرم
با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
امام در ان زمان به دليل اينكه حكومت طبق قانون اساسي عمل نمي كند، از حضور زنان در انتخابات انتقاد وخواستار اجراي قانون اساسي گرديد، يعني امام با اين كار دولت را زير سوال برد كه چرابه قانون اساسي عمل نمي كند، افزون برآن، مراجع عظام با حضور زنان در انتخابات مخالف بودند، زير اين امر نوعي تقويت نظام بود كه مراجع چنين امري را جايز نمي دانستند امام نيز با علما همآهنگ شد و با حضور زنان در انتخابات مخالفت نمود. امام و مراجع - طي اطلاعيه مشتر ك- ، خواستار اجراي قانون اساسي ومنع حضور زنان در انتخابا ت گرديدند. دراين اطلاعيه آمده است:
چون دولت آقاى عَلم با شتابزدگى عجيبى، بدون تفكر در اصول قانون اساسى و در لوازم مطالبى كه اظهار كردهاند، زنها را در انتخاب شدن و انتخاب كردن به صورت تصويب نامه حق دخالت داده، لازم شد به ملت مسلمان تذكراتى داده شود كه بدانند مسلمين ايران در چه شرايطى و با چه دولتهايى ادامه زندگى مىدهند. لهذا توجه عمومى را به مطالب ذيل جلب مىنمايد:
1- آقاى وزيركشور در طرحى كه تقديم آقاى نخست وزير كردهاند مىنويسند: «به طورى كه استحضار دارند در مقدمه قانون اساسى صريحاً مقرر است كه هر يك از افراد اهالى مملكت در تصويب و نظارت امور عمومى، محق و سهيم مىباشند. و به موجب اصل دوم قانون اساسى، مجلس شوراى ملى نماينده قاطبه اهالى مملكت ايران است كه در امور معاش و سياسى وطن خود مشاركت دارند. بنابراين محروم ماندن طبقه نسوان از شركت در انتخابات، نه تنها در قانون اساسى و متمم آن مجوزى ندارد. بلكه با توجه به جمله «افراد اهالى مملكت» در مقدمه قانون اساسى و با توجه به جمله «قاطبه اهالى مملكت» مذكور در اصل دوم، مغاير آن نيز مىباشد. و هيأت دولت تصويب نمودهاند كه بند اول ماده دهم و بند دوم ماده سيزدهم قانون انتخابات مجلس شورا، و همچنين قيد كلمه «ذكور» از ماده ششم و ماده نهم قانون انتخابات مجلس سنا حذف شود. و وزارت كشور را مكلف كردهاند كه پس از افتتاح مجلسين، مجوز قانونى اين تصويبنامه را تحصيل نمايد». لازم است اشكالاتى كه به اين چند جمله است بيان شود:
الف- اگر سهيم بودن زنها در انتخابات، به طورى كه آقاى وزير كشور مدعى است و از هيأت دولت نيز ظاهر مىشود، موافق قانون اساسى است، تصويب هيأت دولت بيمورد است؛ و درست مثل آن است كه شركت مردان را در انتخابات تصويب كند. و اگر تصويب صحيح است، معلوم مىشود به نظر هيأت دولت شركت نسوان مخالف قانون اساسى است.
ب- گر سهيم نبودن زنها به عقيده آنها مغاير قانون اساسى است، مكلف كردن هيأت دولت، آقاى وزير كشور را كه پس از افتتاح مجلسين مجوز قانونى تصويبنامه را تحصيل نمايد، بى اساس است. و اگر مجوز قانونى مىخواهد، معلوم مىشود به نظر دولت شركت زنها مغاير قانون اساسى است. آيا بهتر نبود كه هيأت دولت با قدرى فكر و تأمل تصويبنامه صادر مىكرد كه اين تناقض گوييهاى واضح رخ ندهد؟.
2- مقدمه قانون اساسى غير قانون اساسى است بلكه كلام شاه وقت است و رسميت قانونى ندارد. و آقاى وزير كشور آن را بدون تأمل، يا براى اغفال، مورد استدلال قرار دادهاند. لكن بهتر بود تا آخر اين مقدمه را مطالعه كنند كه واضح شود نسوان حق مداخله در انتخابات ندارند. زيرا در همان مقدمه است: «اينك كه مجلس شوراى ملى بر طبق نيات مقدسه ما افتتاح شده است»؛ پس اگر شركت نسوان منظور بوده چطور ممكن است مجلس را بدون شركت زنها «بر طبق نيات مقدسه» افتتاح نمايند؟ اين عبارت صريح است به اينكه دوره اول مجلس طبق نيات شاه بوده، و زنها در آن شركت نداشتهاند. پس معلوم مىشود كه براى زنان حق نبوده است.
3- از بيان سابق معلوم مىشود مراد از «قاطبه اهالى مملكت»، كه در اصل دوم است، آن نيست كه هيأت وزيران فهميدهاند بلكه مراد آن است كه وكيل تهران وكيل همه ملت است، و وكيل قم نيز وكيل همه ملت است، نه وكيل حوزه انتخابيه خود. چنانچه در اصلسىام متمم قانون اساسى به آن تصريح شده است. و دليل بر اين مدعا آنكه بيشتر از ده طبقه حق رأى ندارند، با آنكه جزء قاطبه اهالى مملكت هستند. پس بايد تصديق كنند كه يا محروم كردن اين طبقاتْ مخالف قانون اساسى است، و يا شركت نسوان مخالف است.
4- فرضاً كه در تفسير اين اصل خلافى باشد، به موجب اصل بيست و هفتم از متمم قانون اساسى، شرح و تفسير قوانين از مختصات مجلس شوراى ملى است و آقايان وزرا حق تفسير ندارند.
5- به نظر هيأت دولت كه طايفه نسوان و ساير محرومين به موجب قانون اساسى حق شركت در انتخابات دارند، از صدر مشروطيت تاكنون تمام دورههاى مجلس شورا برخلاف قانون اساسى تشكيل شده و قانونيت نداشته است، زيرا كه طايفه نسوان و بيش از ده طبقه ديگر در قانون انتخابات از دخالت محروم شدهاند؛ و اين مخالف با قانون اساسى بوده است.(1) پس امام، در واقع با عمل نكردن به قانون اساسي آن زمان مخالف بود. و معتقد بود بايد به قانون عمل شود. و دولت كارقانونگذاري نكند.
پي نوشت:
1. صحيفه نور، ج1، ص 146به بعد.
موفق باشید.
