فلسفه احکام

فلسفه عده نگه داشتن در مساله طلاق یا با اتمام دوره عقد موقت یا حتی بعد از مرگ شوهر هر چند بی ارتباط با مقوله شناخت وجود فرزند نیست؛ اما ارتباط صد در صد و قطعی هم با این مساله ندارد و نمی توان تنها دلیل و حکمت این دستور دینی را آگاهی از وجود فرزند تلقی نمود.
قبل از ورود در توضیح بیشتر توجه به این اصل کلی لازم است که ما هر چند معتقد به برخورداري همه دستورات ديني از حكمت ها و علل خاص خود هستيم. اما اين دليل نمي شود كه بتوانيم با تحليل عقلي، فلسفه اصلي همه احكام يا انحصار تشريع اين دستورات را در اين حكمت خاص به دست بياوريم. در نتيجه در مورد محدوده مد نظر شارع در اين احكام اظهار نظر كرده، رعايت برخي از دستورات را در موارد خاصي غيرلزومي بخوانيم.
البته در موارد خاصي نتيجه گيري و استنباط حكم آن گونه كه تحليل نموده ايد اتفاق مي افتد. اما اين امر نيازمند تامل و دقت و بررسي كارشناسان فن است،نه تحليل هاي جزء نگر و سطحي.
دستورات ديني بر دو گونه است:
1- مستنبط العلة، که علت حکم در حکم بیان نشده و مجتهد آن را استنباط می کند.
2- منصوص العلة که علت حکم در حکمی که از طرف معصوم بیان می شود، ذکر شده است .
در مورد احكام مستنبط العلة نمي توان بر اساس قياس و تحليل عقلي يا استحسان، حكم را محدود در موارد خاص نمود يا آن را به موارد ديگري تعميم داد. اين از نظر تفكر فقهي شيعه كاملا مردود است. اين نوع قياس ها و تحليل هاي عقلاني و استحساني در روايات هم به شدت انكار شده است. (1)
در مورد احكام منصوص العلة اکثر فقهای شیعه رعايت كردن محدوده علت را در لزومي و يا غير لزومي بودن حكم با حفظ برخي شروط صحيح مي دانند، مثلا قياس در آن را حجت مي شمارند. اگر در روایتی آمد که: "الخمر حرام لانه مسکر" چون علت حرمت خمر (شراب) مسکریت (مست کنندگی) است، می‏توانیم بگوییم هر چیز دیگری هم که مسکر باشد، حرام است.
اما در مورد عده چنين دليل روشن و قطعي در مورد فلسفه لزوم عده بيان نشده است تا بگوييم به مجرد يقين به عدم وجود فرزند، ضرورتي براي عده نگه داشتن زن نيست. البته ممکن است عدم بیان صریح در این خصوص بدان جهت بوده باشد که در گذشته اصولا راهکار قطعی و روشنی برای تشخیص حاملگی یا عدم حاملگی زنان وجود نداشت و در هر حال احتمال می رفت که زن حتی اگر سال ها نازا بوده، اما اکنون حامله باشد؛ اما چه بسا مساله منحصر در این فقدان راهکار علمی نباشد و حکمت های دیگری در این مساله نهفته باشد، در نتیجه نمی توان در این زمینه استحسانات و قیاس های شخصی را مبنا قرار داد و مثلا در مورد زنی که یقین به عدم حمل او وجود دارد حکم به عدم نیاز به نگاه داشتن عده کرد.
اين نوع تحليل عقلاني، نوعی استنباط شخصي علت حكم است كه نمي تواند حجت شرعي محسوب گردد. به علاوه كه شواهد و قرائن ديگر نادرستي این تحليل را ثابت مي سازد كه در ادامه برخی از آن ها را بيان خواهيم نمود.
در مورد فلسفه عده نگه داشتن زن به نظر می رسد که این امر در موارد مختلف لزوم عده مختلف باشد؛ مثلا در مورد فلسفه عده بعد از طلاق به نظر می رسد :
از آن جا که فروپاشی خانواده، ضربه جبران ناپذیرى بر پیکر اجتماع وارد مى‏کند، اسلام مقرراتى وضع کرده که تا آخرین مرحله امکان، از گسستن خانواده جلوگیرى به عمل آید يا به نوعي زمينه بازگشت و ترميم مجدد خانواده در آن وجود داشته باشد.
از یک طرف، در روایات، طلاق را «منفورترین حلال‏ها» شمرده (2) و از طرف دیگر، با ارجاع اختلافات زناشویى به دادگاهى که به وسیله بستگان تشکیل مى‏شود، و فراهم آوردن وسایل آشتى به وسیله نزدیکان طرفین، جلوى این کار گرفته شود:
«فَابْعَثوا حَکَماً مِّنْ أهْلِهِ و حَکَماً مِنْ أهْلِها؛ (3) از خانواده دختر و پسر قاضى انتخاب کنید و بین آن دو حکم کنید».
در اين ميان یکى از این مقررات که عامل تأخیر طلاق يا منصرف شدن افراد از آن مى‏گردد، نگه داشتن عدّه است که مدت آن سه قرء تعیین شده ؛ یعنى سه مرتبه پاک شدن زن از حیض. گاهى در اثر عوامل مختلف، وضعى پیش مى‏آید که پدید آمدن یک اختلاف جزئى و نزاع کوچک، حس انتقام را چنان شعله ور مى‏سازد که فروغ عقل و وجدان را خاموش مى‏کند. غالباً تفرقه‏هاى خانوادگى در همین حالات رخ مى‏دهد. اما مدتى اندک بعد از کشمکش، زن و مرد به خود آمده، پشیمان مى‏گردند. این جاست که آیه مورد بحث مى‏گوید: زن ها باید مدّتى عده نگه دارند. صبر کنند تا این امواج زود گذر بگذرد و ابرهاى تیره نزاع و دشمنى از آسمان زندگى آنان پراکنده شود.
اما در مورد عده فوت همسر یا عده بعد از پایان زمان عقد موقت مي توان احتمال داد كه در عده نگاه داشتن، نوعي احترام زندگي قبلي و ايجاد زمينه اي براي آمادگي روحي فرد براي بازگشت به شرايط ايده آل و گسستن تعلقات قبلي و رسيدن به شرايط مطلوب روحي و جسمي براي ورود به زندگي جديد مطرح است. در نتيجه در ازدواج هايي كه رابطه جنسي در آن اتفاق نيفتاده ،اين امور چندان لازم نيست و شارع مقدس دستور به نگه داشتن عده نداده است.
البته چنان که ذکر کردیم مي توان احتمال داد كه یکى دیگر از فلسفه‏هاى «عدّه»، روشن شدن وضع زن از نظر باردارى است و چون یک بار دیدن عادت ماهیانه، معمولاً دلیل قطعی بر عدم باردارى زن نیست، و گاه دیده شده که زن در عین باردارى، عادت ماهیانه را در آغاز حاملگی مى‏بیند. از این رو، براى رعایت کامل این موضوع دستور داده شده که زن سه بار، عادت ماهیانه ببیند و پاک شود تا به طور یقین، عدم باردارى از شوهر سابق روشن گردد و بتواند مجدداً ازدواج کند.
اما در مقابل نمونه هايي وجود دارد كه نشان مي دهد اين امر يا از فلسفه هاي اصلي عده نيست و يا تنها علت و فلسفه اين حكم محسوب نمي شود، زيرا عده در خصوص وفات هم لحاظ شده، حتي اگر مدت ها امكان رابطه جنسي بين زوجين وجود نداشت يا در مورد زني كه شوهرش سال هاست غايب شده و مواردي از اين قبيل كه طلاق به طور غيابي و از طرف حاكم شرع جاري مي شود، باز زن موظف به نگه داشتن عده است. در اين خصوص روايات بسيار متعددي نقل شده است. (4)
در جمع بندی باید گفت تصمیم گیری قطعی و نهایی در مورد این قبیل احکام آسان نیست و نمی توان به صرف برخی احتمالات لزوم نگه داشتن عده و مانند آن را منتفی دانست و فقها نیز به همین دلیل این کار را لازم می دانند.

پی نوشت‏ها:
1. علامه مجلسي، بحارالانوار، اسلاميه، تهران ،بي تا، ج 10، ص 220.
2. ابوالقاسم پاينده‏، نهج الفصاحة -مجموعه كلمات قصار حضرت رسول ، نشر دنياى دانش‏، تهران، 1382 ش‏، ص 158.
3. نساء (4) آيه 35.
4. ثقة الاسلام كلينى، الكافي، دار الكتب الإسلامية تهران، 1365 ه ش، ج 6، ص 112.