ا سلام وخسته نباشید خدمت شما
از آنجایی که این سوال همیشه برام پیش آمده هیچ جوابی نگرفتم ممنون اگر کمکم کنید .
در زمان خلقت آدم وحوا چرا ازدواج برادر وخواهر وجود داشت وگناه محسوب نمیشد اما الان گناهه
یعنی خداوند خودش میدانست نسل انسان با ازدواج زیاد میشه پس چرا این امرگناهه یعنی در خلقت انسان شک وتردیدی وجو داشته
ممنون اگر کمکم کنی
پرسشگر گرامی، با سلام و سپاس از ارتباطتان با این مرکز.
در مورد کیفیت ازدواج فرزندان آدم و حوا چند قول هست:
1. با توجه به علم دیرینه شناسی و با توجه به مکالمه فرشتگان با خدا، فهمیده می شود که قبل از حضرت آدم انسان هایی شبیه به حضرت آدم زندگی می کرده اند. فرزندان آدم و حوا با افرادی از انسان نماهای پیشین ازدواج کرده اند.
این نظریه هیچ تأییدی از قرآن و روایات ندارد؛ بلکه با ظاهر قرآن مخالف است و چون افرادی ازدواج خواهر و برادر را حرام ذاتی و فطری می دانسته اند، برای فرار از مشکل ازدواج خواهر و برادر بدان متوسل شده اند.
2. خداوند برای فرزندان آدم همسرانی از حوریان یا جنیان فرستاد.
این نظر گرچه در روایات مؤیداتی دارد، ولی با ظاهر قرآن و اعتبار عقل مخالف است؛ زیرا حور و جنیان از جنس آدمیان نیستند و نمی توانند از آدمیان فرزند بزایند. (1)
3. فرزندان آدم خواهر و برادر با هم ازدواج کرده اند.
خداوند مىفرماید: «وبث منهما رجالاً کثیرا و نساءا؛ (2) از آن دو ( آدم و حوا ) مردان و زنان فراوانى در روى زمین منتشر ساخت».
ظاهر آیه مىگوید که نسل بشر فقط به وسیله این دو تن به وجود آمده است. اگر غیر از این دو در بقاى نسل او دخالت داشتند، باید می فرمود: «وبث منهما و من غیرهما = به وسیله این دو و غیر آنان... ».
اما مشکل ازدواج محارم هم پیش نمی آید؛ زیرا این حکم و حرمت شرعی و قراردادی است. بنابراین، تا ابلاغ نشده باشد، ممنوع نیست و در آن زمان هنوز از جانب خدا اعلام نشده بود.
امام سجاد (ع) به مردی قریشى جریان ازدواج هابیل را با بلوزا خواهر همزاد (دوقلو) قابیل و ازدواج قابیل را با قلیما خواهر همزاد هابیل شرح مىداد که گفت: آیا آنان خواهران خود را حامله کردند؟ این که عمل مجوسیان است؟
فرمود: این مطلب را انکار مکن؛ زیرا جواز این کار، در آن روز و حرمتش در امروز هر دو حکم خدا است. مگر خدا همسر آدم را از جنس خودش نیافرید و بعد او را بر وی حلال نکرد؟ اگر مجوسیان در ازدواج محارم محکوم است، چون با وجود نهی و حرمت، این کار را می کنند. (3)
علامه طباطبایى مىفرماید: حکم ازدواج، یک حکم تشریعى و تابع مصالح و مفاسد است. حکم تکوینى نیست که قابل تغییر نباشد. از این رو، ممکن است که در ابتداى خلقت به جهت ضرورت بقاى نسل در جامعه محدود آن روز که فقط دو برادر و دو خواهر بودند، از جانب خدا حرام نگردد. بعد که ضرورت برطرف شد، حکم حرمت بیاید؛ به جهت این که ادامه جواز ازدواج، با توجه به گسترش نسل و ازدیاد برادران و خواهران، موجب اشاعه فحشا و از بین رفتن غریزه عفت می گردد.
افزون بر این، نمىتوان گفت فطرت با این ازدواج مخالف است؛ زیرا متمایل نبودن طبع، نه از آن جهت است که ذاتاً از آن تنفر دارد، بلکه به جهت آن است که این را موجب اشاعه فحشا و اعمال زشت و از بین رفتن غریزه عفت مىداند. شاهد بر این مطلب ( قبیح ذاتی نبودن این عمل ) آن است که ازدواج خواهر و برادر براى مدتى طولانى در بین مجوس شایع بوده است. (4)
نتيجه اين كه: احکام، وضعی و قرار دادی اند که حکم و قرارداد آن به دست خدا است. اصل در احکام، جواز است؛ مگر این که خدا نهی کند. تا نهی نیامده باشد، جواز ابتدایی باقی است. نسخ، یعنی حلال شدن حرامی به واسطه مصالح و مفاسد جدید که نسخ در شریعت جایز است. بسیاری از حرام ها در شرایع قبلی بوده اند که در شریعت بعدی برداشته شده اند یا واجب هایی که برداشته شده و این نسخ در خود شریعت هم جایز است. حکمی، ابتدا وضع می شود و به تبع مصالح بعد، تغییر می کند.
پی نوشت ها:
1. علامه طباطبایى، سيد محمد حسين، ترجمه تفسیر المیزان، سيدمحمد باقر موسوي همداني، ج 4،ص 230، جامعه مدرسين، قم، 1374ه.ش.
2. نساء (4)، آیه 1.
3. ترجمه المیزان، همان، ج 4، ص 232.
4. همان، ص 229-230.






