دینی

پرسش 1:
ديني
شرح : فلسفه ولايت فقيه چيست؟
پاسخ:
پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباط تان با اين مرکز
احکام اسلامي- اعم از قوانين اقتصادي، سياسي و حقوقي- تا روز قيامت باقي و لازم‏الاجرا است. هيچ يک از احکام الهي نسخ نشده و از بين نرفته است. اين بقا و دوامِ هميشگي احکام، نظامي را ايجاب مي‏کند که اعتبار و ماندگاري اين احکام را تضمين کرده، عهده‏دار اجراي آن ها شود ،چرا که اجراي احکام الهي جز از رهگذر برپايي حکومت اسلامي امکان‏پذير نيست.
روشن است که حفظ نظام و احکام اسلامي و اجراي آن ها ، جز به استقرار حکومت اسلامي در جامعه تحقق نمي‏پذيرد. از اين‏ رو هيچ ترديدي در لزوم برپايي حکومت باقي نمي‏ماند. علاوه بر آنچه گفتيم حفظ مرزهاي کشور اسلامي از هجوم بيگانگان و جلوگيري از تسلط تجاوزگران بر آن، عقلاً و شرعاً واجب است. تحقق اين امر جز با تشکيل حکومت اسلامي ميسر نيست.
آنچه برشمرديم، جزو بديهي‏ترين نيازهاي مسلمانان است. از حکمت به دور است که شارع مدبّر و حکيم، آن نيازها را به کلّي ناديده بگيرد و از ارايه راه حلي جهت رفع آن ها غفلت کند.
دلايلي که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات مي‏کند، لزوم حکومت در دوران غيبت حضرت ولي عصر (عج) را نيز ثابت مي‏نمايد، به ويژه پس از اين همه مدت که از غيبت آن بزرگوار مي‏گذرد. شايد اين دوران هزارها سال ديگر نيز ادامه يابد. در اين صورت آيا مي‏توان تصور کرد که آفريدگار حکيم، امت اسلامي را به حال خود رها کرده و تکليفي براي آن ها معين نکرده باشد؟ آيا خردمندانه ‏است که بگوييم خداوند حکيم به هرج و مرج ميان مسلمانان و پريشاني احوال آنان رضايت داده است؟ آيا چنين گماني به شارع مقدس روا است که بگوييم حکمي قاطع جهت رفع نيازهاي اساسي بندگان خدا تشريع نکرده است تا حجت بر آنان تمام شده باشد؟
آري، لزوم حکومت به منظور بسط عدالت و تعليم و تربيت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست مرزهاي کشور و جلوگيري از تجاوز بيگانگان، از بديهي‏ترين امور است، بي‏آن که بين زمان حضور و غيبت امام و اين کشور و آن کشور فرقي باشد.

پرسش 2:
آيا رواياتي در مورد ولايت فقيه قبل از ظهور حضرت مهدي وجود دارد؟
پاسخ:

اگر منظورتان مبناي روايي ولايت فقيه است، بايد گفت:
تعداد رواياتى که براى اثبات ولايت فقيه، مورد استدلال قرار گرفته اند و مباحث مربوط به آن ها، به اندازه اى است که نيازمند تدوين کتاب و يا مقاله اى گسترده است(1). در اين مجال، امکان پرداختن به اين مبحث وسيع وجود ندارد. تنها براى آشنايى کلّى با برخى، نخست تعدادى را به صورت مختصر نقل مي کنيم:
1. در روايات زيادى، از جمله روايت صحيح ابوالبخترى از امام صادق(عليه السلام) نقل شده است:
العلماءُ ورثهُ الانبياء;(2)علما وارثان انبيا و پيامبران الهى هستند.
2. در روايت معتبرى، سکونى از امام صادق(عليه السلام)و ايشان از پيامبر اکرم (صلى الله عليه وآله)روايت مى کنند:
الفُقَهاءُ اُمناءُ الرُّسُلِ مالَم يَدْخُلُوا فى الدُّنْيا;(3) فقيهان تا زمانى که دنيا زده نشده اند، امين و مورد اعتماد پيامبران هستند.
3. شيخ صدوق،با سندهاى متعدّد، از اميرمؤمنان، از پيامبر نقل مى کند :
سه بار فرمودند: اللّهم ارحَم خُلفايى; خدايا جانشينان مرا مورد رحمت خود قرار ده.
پرسيدند : جانشينان شما چه کسانى هستند؟ فرمودند:
اَلَّذينَ يَأتُونَ بَعدى وَ يَروُونَ حَديثى وَ سُنَّتى ؛کسانى که بعد از من مى آيند، حديث مرا روايت مى کنند و سنّت مرا به مردم مى رسانند(4).
4. شيخ کلينى، از امام هفتم(عليه السلام)نقل کرده است که در قسمتى از سخنان خود در باره منزلت دانشمندان دينى فرمود:
الفُقَهاءُ حُصُونُ الاِسلامِ کَحِصْنِ سُورِ المَدينَهِ لَها;(5) فقيهان دژهاى مستحکم اسلام هستند، همچون دژهاى شهر که حفاظت از آن را بر عهده دارند.
5. از امام صادق نقل شده است:
المُلُوکُ حُکّامٌ عَلَى النّاسِ وَ العُلَماءُ حُکّامٌ عَلى المُلُوکِ;
پادشاهان حاکم بر مردم اند و علما بر پادشاهان حاکم اند(6).
6. شيخ صدوق، توقيع شريفى(7) را از امام زمان نقل مى کند; در آن توقيع، حضرت نگاشته اند:
و اَمّا الحَوادِثُ الواقِعَهُ فَارُجِعُوا فيها اِلى رُواهِ اَحاديثِنا فَأِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَيْکُمْ وَاَنَا حُجَّهُ اللّهِ عَلَيْهِم؛(8) امّا حوادث جديدى که اتفاق مى افتد، درباره آن ها به راويان حديث ما رجوع کنيد; زيرا آن ها حجّت من بر شمايند و من حجت خدا بر آن ها هستيم.
7. در روايت مشهور ابوخديجه از امام صادق نقل شده است:
اُنْظُرُوا اِلى رَجُل مِنْکُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضايانا، فَاجْعَلُوُهُ بَيْنَکُمْ فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ قاضِياً، فَتَحاکَمُوا اِلَيْهِ;(9)
ميان دوستان خود، کسى را که با احکام ما آشناست، پيدا کنيد . او را ميان خود (حاکم) قرار دهيد، چون من او را قاضى قرار داده ام; پس براى رفع اختلاف به او مراجعه کنيد.
8. در مقبوله عمر بن حنظله، نقل است :
از امام ششم پرسيدم: در صورتى که دو تن از دوستان و ياران شما در مسئله اى مثل ارث يا دِيْن، اختلاف داشتند، آيا مى توانند براى داورى به حاکم و قاضى دستگاه خلافت رجوع کنند؟ فرمود:
نزاع را نزد طاغوت مطرح کرده اند . هر آنچه که به نفع آنان حکم کند، هرچند حق مسلّم شان باشد، حرام است; زيرا حقّ خود را با حکم طاغوت ستانده اند، درحالى که، خداوند در قرآن کريم، فرمان داده است که به طاغوت کفر ورزند. پرسيدم: پس چه کنند؟ فرمود:
يُنْظُرانِ اِلى مَنْ کانَ مِنْکُمْ، قَد رَوى حَديثِنا وَ نَظَرَ فى حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْکامَنا فَلْيَرضُوا بِهِ حَکَماً فَاِنّى قَد جَعَلْتُهُ عَلَيْکُمْ حاکِماً، فَاِذا حَکَمَ بِحُکْمِنا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ، فَاِنَّما بِحُکْمِ اللّهِ اسْتَخَّفَ وَ عَلَيْنا رَدَّ وَ الرّادُّ عَلَيْنا اَلرّادُّ عَلَى اللّهِ فَهُوَ عَلى حَدِّ الشِّرْکِ بِاللّهِ;(10)
از ميان خود کسى را پيدا کنند که راوى حديث ماست . در حلال و حرام، صاحب نظر است، حکم خود را به او واگذار کنند، تا ميان ايشان داورى نمايد; چرا که من، چنين شخصى را بر شما حاکم قرار داده ام . هرگاه او به حکم ما داورى نمود و حکم او پذيرفته نشد، يقيناً حکم خداوند را کوچک شمرده و ما را انکار کرده اند . کسى که ما را انکار کند و نپذيرد ،خدا را انکار کرده ، و اين در حدّ شرکِ به خداست.
9. در کتاب تحف العقول، روايتى طولانى از، امام حسين نقل است که :
...مَجارى الاُمُورِ وَ الاَحْکامِ عَلى اَيْدِى العُلَماءِ بِاللهِ اَلاُمَناءِ عَلى حَلالِهِ وَ حَرامِهِ...;(11)
مجارى امور و حکم ها در دست عالمان به خدا و امينانِ بر حلال و حرام الهى است.
رک http://www.andisheqom.com
پي نوشت ها:
1.محقّق نراقى، عوائد الايّام، ص 532 چاپ اول ، 1417 - 1375 م ، مرکز نشر وابسته به مکتب الإعلام الإسلامي؛ امام خمينى، ولايت فقيه، ص 48 - 114;
2.کافي ، شيخ کليني ، ج 1 ، ص 133 ، تحقيق : علي أکبر غفاري ، چاپ چهارم ، 1365 ش ، دار الکتب الإسلامية - تهران.
3.همان، ص 147.
4.معاني الأخبار ، شيخ صدوق ،ص 375 ، تحقيق : تصحيح و تعليق : علي أکبر الغفاري ، 1379 - 1338 ش ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة؛
عيون أخبار الرضا (ع) ، شيخ صدوق ، ج 1، ص 40 ، 1404 - 1984 م ،مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت .
5.کافي ، ج 1 ، ص38
6.کنز الفوائد ، أبو الفتح الکراجکي ، ص195 ، 1369 ش ، مکتبة المصطفوي - قم .
7.اصطلاح توقيع، مخصوص نامه ها و پاسخ هايى است که امام زمان (عج) در اوايل غيبت براى نوّاب و ياران نزديک خود مى فرستاد.
8. کمال الدين و تمام النعمة ، شيخ صدوق، ص 485،محرم الحرام 1405 - 1363 ش، مؤسسة نشر إسلامي وابسته به جماعة مدرسين قم ؛
وسائل الشيعة (آل البيت)، حر عاملي، ج 27،ص 140 ، 1414 ، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ، قم.
9.وسائل الشيعة (آل البيت)، ج 14 ، ص 27.
10.همان، ج 1، ص 34.
11.تحف العقول ، ابن شعبة الحراني ، ص 238، تحقيق : تصحيح وتعليق : علي أکبر الغفاري ، 1404 - 1363 ش، مؤسسة نشر إسلامي وابسته به جماعة مدرسين قم ؛

پرسش 3:
مشکلات جدايي دين و سياست چيست؟

پاسخ:

اسلام‌، دين حكومت و سياست است. دين منهاي سياست‌، دين الهي‌(اسلام‌) نيست‌. جدايي اين دو از هم‌، ضررهاي غيرقابل جبراني را در پي خواهد داشت‌. اگر ما بخواهيم دين را از سياست جدا كنيم‌، لازمه‌اش اين است كه احكام سياسي‌ِ دين را تعطيل نماييم. بخشي از دين‌، تعطيل بماند، كه اين كار، ماهيت دين را دگرگون مي‌نمايد. جدا كردن حكومت و سياست از اسلام‌، امري غير ممكن و به منزله اين است كه بخواهند اسلام را از اسلام جدا كنند.(1)
بخشي از احكام غيرسياسي و (حقوقي‌) اسلام‌، براي اجرا و پياده شدن‌، نياز به حكومت دارد كه حدود از اين قبيلند. اگر حكومت‌، غير ديني شد، فشاري كه بر دين و متدينان وارد مي‌شود، سبب ضعف آن‌ها و در نتيجه از بين رفتن آن خواهد شد. اين‌ها، ضررهايي است كه به دين از ناحيه جدايي با سياست‌، وارد مي‌شود; از طرف ديگر، سياست و حكومت، خسارت‌هاي غير قابل جبراني‌، از اين ناحيه خواهد ديد; اگر دين در مصدر حاكميت نباشد، هوا و هوس در رأس آن قرار مي‌گيرد حتي دنياي مردم را خراب مي‌كند; به نام منافع مردم و حقوق بشر ،بدترين ظلم‌ها در حق مردم اجرا مي‌شود. حقوق واقعي آنان سلب شده و مورد بازيچه قرار مي‌گيرد، به اين خاطر تفكيك دين از سياست‌، به دين و سياست‌، به دنيا و آخرت مردم ضرر مي‌زند; ضرري كه غير قابل جبران است‌.
پي نوشت :
1. پيام قرآن‌، آيت الله مكارم شيرازي‌، ج 10، ص 66، دارالكتب الاسلامية‌.