آیا زن در زندگی با همسر خود هیچ جایگاهی ندارد؟اگر دارد چرا در کتاب هنر همسرداری از حسن صدری مازندرانی آمده مردان در صورت پرداخت مهریه و نفقه زن دائم از یک تا چهار زن می توانند از راه حلال می تواند مبادرت نمایند؟و آمده اگر قدرت پرداخت مهریه را ندارند می توانند زنی را با مهریه اندک به ازدواج موقت خود در اورند؟می دانیم با این اجازه هم در حق فرزندان زن اول ظلم میگردد هم در حق زن اول. و سوال دیگر اینکه زنان صیغه ای با چند بار صیغه شدن آلوده نمیگردنند و آیا بیماری ها را انتقال به جامعه نمیدهند؟
پرسشگر گرامی با سلام و سپاس از ارتباطتان با این مرکز
به چند نكته توجه فرمائيد:
1. در منظر اسلام زن يكي از اركان خانواده مي باشد و در زندگي مشترك و خانواده داراي جايگاهي ويژه و منحصر به فرد مي باشد و در آيات قرآن نيز زن و مرد را در كنار هم و مايه آرامش هم و در حكم لباس يك ديگر مورد توجه قرار مي دهد (1) و البته مطلبي را كه از كتاب هنر همسرداري نقل فرموديد، كامل نقل نشده و اين مطلب قيود و شرايط ديگري نيز دارد كه با توجه به آن شروط جايگاه ويژه زن در اين پيوند مشخص مي شود. در واقع اصل در زندگي مشترك فراهم نمودن فضا و محيطي آرام و همراه با آرامش براي زن و مرد و فرزندان مي باشد؛ لذا مرد بايد در ازدواج مجدد چه دائم و چه موقت به عاطفه و حقوق همسر اول و فرزندان خود توجه كامل داشته باشد و الا اگر چنين ازدواجي منجر به ظلم و بي مهري و فشار و سختي در حق همسر و فرزندان او شود مقبول اسلام نيست .
2. تمام احكام اسلام از روي حكمت مي باشد و خداوند به خاطر وجود مصالح و مفاسدي كه در انجام و يا ترك افعال مي باشد، احكام خود را قرار داده است و لذا تمام حلال ها و حرام هاي خداوند حكيمانه مي باشد. حتي اگر انسان نتواند به لحاظ عاطفي و احساسي حكمي از احكام الهي را تحليل كند، ولي باز هم آن حكم حكيمانه بوده و قطعا خداوند از روي مصلحتي آن را وضع كرده است .
3. در مورد ازدواج دائم با نگاه دقيق به اين حكم اسلام كه به مرد اجازه داده مي شود كه در صورت رعايت شرايط مي تواند چهار همسر انتخاب كند و با توجه به اين واقعيت كه قبل از اسلام مردان هيچ محدوديتي در گرفتن همسر نداشتند و بدون قيد و شرطي به هر تعداد كه مايل بودند همسر انتخاب مي كردند، بدون اين كه براي زن حقي قائل شوند، نشان مي دهد كه اين حكم اسلام در واقع به نوعي محدود كردن مردان و در راستاي احقاق حقوق همسران آن ها بوده است .
4. غریزه جنسی یکی از نیرومندترین غرائز انسانی است، تا آن جا که برخي آن را تنها غریزه اصیل انسان می دانند و تمام غرائز دیگر را به آن باز می گردانند. از سوی دیگر قانون کلی است که اگر به غرایز طبیعی انسان به صورت صحیحی پاسخ گفته نشود، برای اشباع آن متوجه طریق انحرافی خواهد شد، زیرا غرایز طبیعی را نمی توان از بین برد. فرضا بتوانیم آن را سرکوب کنیم، اما چنین اقدامی عاقلانه نیست، زیرا مبارزه با قانون آفرینش است. از طرفي اين غريزه در مردان با زنان متفاوت بوده و در حالي كه در زنان بيشتر جنبه عاطفي دارد، اما در مردان بيشتر جنبه شهواني دارد و لذا زن به داشتن يك همسر كه در كنار او غريزه عاطفي او ارضا شود نياز دارد؛ در حالي كه در برخي موارد مرد به بيشتر از يك زن نياز پيدا مي كند؛ البته اين در بين همه مردان كليت ندارد. اما به هر حال تمایل پارهای از مردان را به تعدد همسر نمیتوان انکار کرد. البته این تمایل اگر جنبه هوس و زياده خواهي داشته باشد، مورد تأیید نیست، اما گاهي عقیم بودن زن و يا سرد مزاج بودن زن و عدم توان زن براي ارضاء نياز مرد، این تمایل را منطقی میکند، و گاهی بر اثر تمایلات شدید جنسی مرد و عدم توانایی همسر اول برای برآوردن خواسته غریزی، مرد خود را ناچار به ازدواج دوم میبیند. حتی اگر از طریق مشروع انجام نشود، از طریق نامشروع اقدام میکند. در این گونه موارد نمیتوان منطقی بودن خواسته مرد را انکار کرد. (2) و به همين دليل اسلام از آن جائي كه ديني واقع گرا و هماهنگ با نيازهاي حقيقي انسان مي باشد، همه اين نياز ها را در نظر گرفته و لذا به مرد اين اجازه را مي دهد كه در صورت نياز مجاز است به داشتن بيش از يك همسر. اما براي اين كه حقي از زن ضايع نشود و يا همسر اول او مورد ظلم و بي مهري قرار نگيرد، شروطي را براي اين حكم قرار داده است كه در نكته بعد اشاره مي شود.
5. در اسلام حکم ازدواج متعدد و داشتن بيش از يك همسر بدون قيد و بند نيست؛ بلكه با وجود شرایط خاصي اين اجازه داده شده است. شرایطی مانند: شرط رعايت عدالت میان همسران و ادای حقوق آنان به طور عادلانه و لذا مرد حق ندارد بدون رعايت حق همسر اول و پرداخت هزينه هاي واجب و نفقه فرزندان خود به دنبال تعدد همسر باشد. لذا اگر مردي مي داند كه توان رعايت عدالت و اداي حق آن ها را ندارد، حق چنين انتخابي را ندارد (3) و اگر چنين كوتاهي كند و با ظلم در حق همسر اول و فرزندان او، از پرداخت حقوق واجب آن ها خودداري كند دادگاه اسلامي او را ملزم به رعايت مي كند.
6. اگر چه جواز تعدد زوجات از احکام مسلم اسلام محسوب میشود، اما شرایط آن در شرايط فعلي با گذشته تفاوت بسیار کرده است، زیرا زندگی در گذشته، یک شکل ساده داشت و رعایت عدالت بین زنان آسان بود و از عهده غالب افراد برمیآمد، ولی در زمان ما با توسعه امكانات زندگي و رفاه و آسايش، رعايت عدالت بسيار سخت تر شده است و باید کسانی که میخواهند از این قانون استفاده کنند، مراقب باشند. اگر قدرت بر رعايت موازين شرع را ندارند از چنین اقدامی خود داري نمایند .
به علاوه رعایت عرف و فرهنگ حاکم بر جامعه و فشارهای احتمالی بر خانواده هم در بسیاری از موارد نقش تعیین کننده ای در مقبولیت و درستی این عمل دارد و نمی توان از ان چشم پوشید؛ به عبارت روشن تر آن چه در مورد اصل ازدواج مجدد گفته می شود ناظر به وضعیت عادی و طبیعی فرد و جامعه است نه شرایط خاص که به درست یا نادرست در برخی جوامع متعارف شده و نه شرایط خاص و اضطراری برای برخی افراد معین .
7. در نظر گرفتن بنیان خانواده و عدم فروپاشی آن نیز میتواند یکی از آن شرایط شود. این شرط از نظر اخلاقی بسیار به جا و شایسته است و از نظر حقوقی نیز زن میتواند در ابتدای عقد به عنوان شرط ضمن عقد، آن را لحاظ کند، مثلاً شرط کند که مرد تنها با اجازة او میتواند، همسر دوم اختیار کند. در عین حال به طور مطلق و کلی از نظر اخلاقی رعایت روحیه و عاطفه زنان، خواه در تعدد زوجات و خواه در مسایل و موارد مختلف، امری واجب و ضروری است. طبعاً میان زن و مردی که باید محبت وجود داشته باشد تا موجب استواری و استحکام بنیان خانواده گردد، نباید عواطف و احساسات زنان نادیده گرفته شود.
8 . اما در مورد ازدواج موقت بايد در نظر داشت كه در بسیاری از محیط ها افرادی در سنین خاصی قادر به ازدواج دائم نیستند، یا افراد متأهل در مسافرتهای طولانی و یا در مأموریتها و یا به علل دیگری با مشکل عدم ارضای غریزه جنسی رو به رو می شوند. اسلام که قوانینش ناظر بر تمام مصالح و مفاسد و نیازهای درونی و بیرونی مي باشد، برای پاسخ گویی صحیح و ضابطه مند به اين نياز راه ازدواج موقت را باز گذاشته است. البته ازدواج موقت هم شرایطی دارد که با توجه به آن شرایط، از یک طرف از روابط بی حد و حصر جلو گیری می شود و از طرف دیگر غریزه جنسی از طریق قانونی و شرعی و در چهارچوب خاصی بر آورده می شود. البته ممکن است افراد متخلفی پیدا شوند که از این قانون سوء استفاده نمایند، ولی باید توجه داشت که در تمام یا اکثر قوانین، افراد منحرف، تخلف و سوء استفاده می کنند، لیکن این وضع، کاستی قانون نیست، بلکه عیب سوء استفاده کنندگان است که باید اصلاح گردند. و لذا عمده فلسفه ازداوج موقت براي کسانی است که به هر علتی توان ازداوج دائم را ندارند یا دست رسی به همسر دائمی خود ندارند تا بتوانند از طریق ازدواج موقت غریزه خود را پاسخ گو باشند و دنبال فحشا و منکرات نروند.
9. از همه گذشته زنانی هستند که به علل گوناگونی همسران خود را از دست میدهند و اگر تعدد زوجات نباشد، و يا امكان ازدواج موقت فراهم نباشد، آنها باید برای همیشه بدون همسر باقی بمانند و اين خود نيز ناديده گرفتن نياز آن ها مي باشد؛ لذا بايد در تحليل اين حكم الهي اين طرف را هم در نظر گرفت .
10. با در نظر گرفتن همه اين نكات و شرايطي كه اسلام براي جواز انتخاب همسر دوم و يا همسر موقت قرار داده است مشخص مي شود كه با رعايت موازين اسلام در رعايت حق همه و پرهيز از بي عدالتي از سوي مرد صرف انتخاب همسر دوم و يا همسر موقت باعث ظلم شدن در حق زن اول و فرزندان او نمي شود؛ بلكه در مقابل در صورت نياز واقعي مرد به داشتن همسر ديگري غير از همسر اول ، منع كردن او از اين خواسته خود ظلمي ديگر خواهد بود.
11. اما در مورد بخش آخر سؤال شما لازم به ذكر است كه هر گاه زني به عقد موقت مردي در بيايد و پس از گذشت زمان عقد از هم جدا شوند، زن واجب است كه عده نگه دارد؛ يعني تا مدت سپري شدن حدود سه دوره عادت ماهيانه حق ازدواج با مرد ديگري را ندارد؛ مگر با همان مرد اول و لذا اين گونه نيست كه يك زن بتواند در فرصت كوتاهي با تعداد زيادي مرد ارتباط داشته باشد و احيانا اگر بيماري به او منتقل شده باشد، ناخواسته به ديگران منتقل كند.
12. البته بحث انتقال بيماري از طريق روابط جنسي مساله اي پزشكي و بهداشتي مي باشد و از طرفي به تعداد صيغه شدن و يا ارتباط جنسي داشتن وابسته نيست؛ بويژه اگر طرفين مقيد به رعايت ضوابط شرعي و هم قوانين بهداشتي نباشند چه بسا با اولين ارتباط خود به بيماري آلوده شوند. لذا است که در منظر ديني پايبندي به خانوده و پرهيز از ارتباطات بي ضابطه و نامشروع اين قدر مورد تاكيد قرار گرفته است .
پي نوشتها:
1. بقره (2) آيه 187 .
2. آیت الله مكارم شيرازى، تفسير نمونه، ج3، ص 256 - 260، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1370ش.
و مرتضى مطهری، مجموعة آثار، ج19، ص 357 - 361. انتشارات صدرا، تهران، 1378ش.
3. علامه طباطبائی، المیزان، ج4، ص 319. جامعه مدرسین، 1417ق .






