با سلام
ايا اين مورد زير در تحرير الوسيلة درست ميباشد. جواب قانع كننده اي نيافتم.
میخواستم بدانم که بر اساس کدام آیه قران یا حدیث نبوی مستند شده؟
تصور کنید مردی 45 ساله با یک نوزاد 6 ماهه مفاخضه می کند!!!
واقعا درک ای موضوع غیر قابل قبول میباشد
من نتوانستم جوابی قانع برای دوستان سوال کننده ام بدهم.
آنها میپرسند دینی که دم از اخلاق حسنه میزند چگونه اجازه می دهدیک دختر از شیرخوارگی مورد شهوات جنسی قرار بگیرد و ......
لطفا هرچه می توانید در پاسخ گویی به این موضوع به من کمک کنید
من یقین دارم در اسلام هیچ چیزی بیدلیل و بی جواب نیست مگر اینکه خدای نکرده نعریفی صورت گرفته باشد
خواهش دارم برايم روشنكنيد. من اين را از www.leader.ir اوردم
مسألة 12 - لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواما كان النكاح أو منقطعا. وأمّا سائر الاستمتاعات - كاللمس بشهوة والضمّ والتفخيذ - فلا بأس بها حتّى في الرضيعة. ولو وطئها قبل التسع ولم يفضها لم يترتّب عليه شيء غير الإثم على الأقوى، وإن أفضاها - بأن جعل مسلكي البول والحيض واحدا أو مسلكي الحيض والغائط واحدا - حرم عليه وطؤها أبدا، لكن على الأحوط في الصورة الثانية. وعلى أيّ حال لم تخرج عن زوجيّته على الأقوى، فيجري عليها أحكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة اُختها معها وغيرها، ويجب عليه نفقتها ما دامت حيّةً وإن طلّقها بل وإن تزوّجت بعد الطلاق على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة. ويجب عليه دية الإفضاء، وهي دية النفس، فإذا كانت حرّةً فلها نصف دية الرجل مضافا إلى المهر الّذي استحقّته بالعقد والدخول. ولو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولم تثبت الدية، ولكنّ الأحوط الإنفاق عليها ما دامت حيّةً وإن كان الأقوى عدم الوجوب.
پرسشگر گرامی با سلام و سپاس از ارتباطتان با این مرکز
می دانیم منابع احکام، کتاب، سنت، اجماع و عقل است و برای تمام احکام نمی شود دلیل قرآنی یا روایی جست؛ زیرا پاره ای از احکام فرعی، بر مبنای عقل یا اجماع و اصول پذیرفته شده استوار است. از این رو، رأی فتوایی فقیهان مختلف می شود در مسئله مورد نظر شما نیز در بعضی صورت ها همین گونه است. بدین جهت، می بینیم برخی فقیهان متأخر و معاصر بر جواز استمتاعات غیر دخول فتوا داده اند و برخی در آن تأمل دارند. جهت استحضار گفتار یکی از فقها و اساتید معاصر را در توضیح مبنای امام خمینی (ره) و نقد آن ذکر می کنیم. ایشان ضمن طرح فروع مسئله و بیان ادله آن، در فرع دوّم که آيا ساير استمتاعات نسبت به كم تر از نُه سال جايز است یا نه؟ می گوید:
جمعى از متأخران و معاصران به جواز ساير استمتاعات تصريح كردهاند. صاحب جواهر مىفرمايد: للاصل السالم من المعارض.
كه منظور از اصل، اصالة الاباحة يا عموماتى است كه مطلقاً اجازه استمتاعات را مىدهد و وطى، با دليل خارج شده است.
و لكن الانصاف: اين حكم را با اين عموميّتى كه گفتهاند نمىپذيريم؛ چون بعضى از استمتاعات نسبت به صغير السن قبح عقلایى دارد، مانند استمتاع از رضيعه. پس حسن و قبح در اين جا حاكم است و به همین جهت، عمومات استمتاع زوج از زوجه، منصرف است به آن چيزي كه نزد عقلا متعارف است (بما يتعارف عند العقلاء)، و شامل اين گونه موارد نمىشود. (1) بنابراین، مسئله اختلافی است و باید مبنایی و به دور از احساسات مورد بررسی و کنکاش واقع شود.
همچنین می توانید مراجعه کنید به کتاب های:
1. مصطفی خمینی، مستند تحریر الوسیله، ج 2، ص 343.
2. فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، النکاح، ص 22.
پی نوشت:
1. مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، ج 2، ص 135، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع).
