با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما و تشکر به خاطر ارتباط تان با این مرکز
آیه مورد نظر شما به شرح زیر است:
الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَیْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ وَ اللاَّتی تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبیلاً إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیًّا کَبیراً ؛
مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، به خاطر برتری هایى که خداوند (از نظر نظام اجتماع) براى بعضى نسبت به بعضى دیگر قرار داده است، و به خاطر انفاق هایى که از اموال شان (در مورد زنان) مىکنند. زنان صالح، زنانى هستند که متواضعند، در غیاب (همسر خود،) اسرار و حقوق او را، در مقابل حقوقى که خدا براى آنان قرار داده، حفظ مىکنند. (امّا) آن دسته از زنان را که از سرکشى و مخالفت شان بیم دارید، پند و اندرز دهید! ( اگر مؤثر واقع نشد،) در بستر از آن ها دورى نمایید! (اگر هیچ راهى جز شدت عمل، براى وادار کردن آن ها به انجام وظایف شان نبود،) آن ها را تنبیه کنید! اگر از شما پیروى کردند، راهى براى تعدّى بر آن ها نجویید! (بدانید) خداوند، بلندمرتبه و بزرگ است. (و قدرت او، بالاترین قدرت هاست.)
این آیه مربوط به خانواده و زن و شوهر است و دو حکم را بیان می کند:
1. تعیین سرپرست و مدیر خانواده؛
زن و مرد با ازدواج، یک اجتماع دو نفره تشکیل می دهند . در هر اجتماعی باید نظام و قانون حاکم باشد تا هرج و مرج ایجاد نشود . نیروها هرز و هدر نرود . با این که زن و مرد باید مبنای شان بر تعاون و همکاری و گذشت و ایثار باشد، با این وجود بودن قانون و نظام لازم است .آیه فوق مرد را به عنوان مدیر و ادراه کننده و سرپرست خانواده معین می کند . برای این تعیین دو دلیل می شمارد:
اول. مرد در تصمیم گیری ها و رفتارها، عقلانی تر است . برای به عهده گرفتن مدیریت خانواده که به عقل و تدبیر بیش تر احتیاج دارد، مناسب تر است .
دوم مسؤولیت تامین هزینه زندگی و معاش زن بر عهده مرد است . چون هر جا تکلیفی هست، در قبالش باید حقی هم باشد، پس مدیریت را هم مناسب است به مرد واگذار کنند تا تعادل حاصل بین حق و تکلیف حاصل شود.
مطلب دومی که در آیه مطرح شده، نشوز زن است.
نشوز آن است که زن از ادای تکلیف اختصاصىاش نسبت به شوهر بدون هیچ عذر موجهى سرپیچى نماید.
اگر زنى از انجام کارهاى خانه، بچهدارى و... سرباز زند، شارع مقدس هیچ حقى براى مرد در این موارد قرار نداده و مرد نمىتواند در این موارد واکنش نشان دهد و همسرش را مورد اذیت و آزار قرار دهد و او را بر انجام کارهای منزل وادارد. البته اسلام زن را به همکاری در خانواده و کمک به شوهر برای برداشتن بار زندگی دعوت کرده ، برای این کار وعده پاداش عظیم داده، ولی این را به عنوان تکلیفی واجب بر زن و حقى براى مرد قرار نداده است.
تنها موردی که زن با پیمان ازدواج، تعهد به آن را ملتزم شده ، تسلیم در برابر تقاضای جنسی همسر است .زن در این مورد موظف به اجابت است مگر این که عذر شرعی داشته باشد. حالا اگر زنی از انجام این وظیفه و مقدمات آن( مثل سکونت در منزلی که مرد تهیه می کند و امکان آمد و شد شوهر به آن منزل هست و خارج نشدن بدون اجازه و هماهنگی از منزل ) سرپیچی کند و به شوهر بگوید که نه تنها در بستر با تو حاضر نمی شوم ،بلکه غیر تو را هم به این بستر می آورم، در این جا شوهر باید او را نصیحت کند.
حال اگر زنى در برابر اندرزها و نصایح شوهر سر تسلیم فرود نیاورد و همچنان بر سرپیچی از حقوق زوج پایدارى ورزید، چه باید کرد؟
در این جا خداوند راه دومى را قرار داده است که از حد برخورد منفى عاطفى بالاتر نمىرود و آن خوددارى از همبستر شدن با وى مىباشد. حال اگر مشکل حل شد ،دیگر کسى حق پیمودن راه سوم را ندارد، امّا اگر زن در چنین وضعیتى نیز سرسختى نشان داده و حاضر به تأمین حقوق طرف مقابل نگردید ،چه باید کرد؟
در این جا چند راه قابل تصور است:
أ) در مقابل نشوز زن به کلی ساکت بود ؛یعنی مرد حقوق خود را نادیده انگارد، هر چند سالیان دراز این برنامه ادامه یابد.
چنین چیزى براساس هیچ منطقى قابل الزام نیست و اختصاص به مرد هم ندارد، یعنى در هیچ یک از نظامهاى حقوقى جهان نمىتوان صاحب حقى را مجبور کرد در برابر حقوق خود ساکت شود و دم نزند. از نظر اخلاقى، آن هم در موارد خاصى مىتوان چنین توصیهاى نمود ،ولى نباید بین مسأله حقوقى و اخلاقى خلط کرد.
ب) راه دیگر آن است که مرد از هر طریق ممکن حقوق خود را به دست آورد. چنین چیزى را هرگز شارع اجازه نمىدهد و براى گرفتن حق، روشهاى معیّنى وضع نموده، زیرا در غیر این صورت ممکن است به زن ستم شود و انواع مفاسد و مظالم دیگر به بار آید.
ج) راه دیگر آن است که مرد با مراجعه به دیگران اعم از مراجع قضایى یا افراد ذى نفوذ دیگر، حقوق خود را بگیرد.
د) راه دیگر آن است که مرد اندکى قاطعانهتر از برخورد منفى عاطفى برخورد نماید. از این رو قرآن مجید به عنوان آخرین راه حل ممکن در داخل خانه، مسأله «ضرب» را مطرح نموده است.
البته این مسأله نیز حدودى دارد که هرگز با آنچه در اذهان عمومى یا تبلیغات مسموم مطرح مىشود، سازگارى ندارد.
درباره حدّ و چگونگى زدن، علامه مجلسى (ره) در بحار الانوار، ج 104، ص 58 روایتى از فقهالرضا (ع) نقل نموده است که «والضرب بالسواک و شبهه ضرباً رقیقاً؛ زدن باید با وسایلى مانند چوب مسواک و امثال آن باشد» آنهم با مدارا و ملایمت. ظاهر روایت فوق به خوبى نشان مىدهد که «ضرب» باید در پایینترین حد ممکن باشد. هرگز نباید اندک آسیبى بر بدن وارد کند. وسیلهاى که در این روایت اشاره شده ،چوبى بسیار نازک، سبک و کم ضربه است.
نکته دیگرى که از آیه به دست میآید ،این است که دستور فوق جنبه موقت و گذرا دارد و نباید به آن مداومت بخشید، زیرا به دنبال این عمل دو واکنش احتمال مىرود:
یکى آن که زن به حقوق مرد وفادار شود، در این صورت قرآن مىفرماید:
فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلا؛ اگر به اطاعت درآمدند، بر آن ها ستم روا مدارید.
اگر زن در برابر حقوقى که بر آن پیمان بسته است ،تسلیم شد ،دیگر مقابله با وى ظلم و تجاوز است.
واکنش دیگر آن است که همچنان سرسختى نشان دهد و کانون خانواده را گرفتار تزلزل و بىثباتى نماید، در اینباره در آیه بعد فرموده است:
وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ یُرِیدا إِصْلاحاً یُوَفِّقِ اَللَّهُ بَیْنَهُما إِنَّ اَللَّهَ کانَ عَلِیماً خَبِیراً؛
اگر خوف گسست در بین آن دو یافتید، پس از ناحیه مرد ،داوری و داوری از بستگان زن برگزینید. اگر از پى آن خواستار صلاح باشند ،خداوند بین آنان وفاق ایجاد خواهد کرد، همانا خداوند دانا و آگاه است.
خلاصه در این حکم شرایط زیر دیده مىشود:
1 - حکم زدن زن اختصاص به مورد سرپیچى زن از تکلیف خود و حقوق مسلّم مرد دارد؛ حقوقى که با پیمان ازدواج، زن وفادارى خود نسبت به آن را متعهد شده است.
2 - در راستاى حل مشکل در داخل خانه و خوددارى از بردن آن به خارج از منزل وضع شده؛
3 - سومین مرحله، حل اختلاف در خانه است و بدون گذر از مراحل پیشین روا نیست.
4- حد آن نازلترین مرتبه ضرب است و نباید موجب کم ترین آسیبى بر بدن زن شود؛
5- موقتى است و چه داراى نتیجه مثبت یامنفى باشد، باید زود از آن دست کشید.
البته اجازه زدن خفیف در خصوص مساله نشوز و عدم تمکین زن از شوهر در امر جنسی ، آن هم بعد از مفید واقع نشدن موعظه و قهر از بستر، قول مشهور است که "ضرب" را به معنای زدن گرفته است ،ولی در مقابل قول مشهور، قول دیگری ضرب را به قطع یعنی قطع ارتباط و نفقه و قهر از خانه تفسیر کرده که شدیدتر از قهر از بستر است . اگر این مرحله هم مفید نیفتاد، باید به دادگاه مراجعه کرده و اقامه دعوا کند.
قانون مدنی جمهوری اسلامی نیز ظاهرا بر مبنای این تفسیر است زیرا نفقه زن ناشزه را بر مرد واجب ندانسته، ولی در جایی به مرد اجازه زدن نداده است.
بنا بر این یکسان بودن زن و مرد در انسانیت ، به این معنا نیست که در همه حقوق و تکالیف شبیه باشند. بالاخره زن و مرد دو صنف هستند با ویژگی های متفاوت .هر کدام نقاط قوت و ضعفی دارند.با ازدواج و کنار هم قرار گرفتن کامل می شوند .با توجه به ضعف و قوت ها و ویژگی های روحی و جسمی و جنسی مختلف ، احکام و حقوق متفاوت دارند ،ولی دو نکته مهم در این قانونگذاری رعایت شده است:
1. هر کدام حقی دارد، در قبالش تکلیفی هم دارد و بالعکس.
2. حقوق و تکالف متناسب با روحیات و ویژگی های شان است. در مجموع هر دو به یک نگاه همسان مورد تکلیف و حق واقع شده اند. این گونه نیست که یکی حقوق بیش تر و تکالیف کم تر و دیگری عکس باشد. هر کدام مجموعه ای از حقوق و مجموعه ای از تکالیف دارند و برآیند هر دو یکسان است.
