توضیح بیشتر اینکه همه بانکها جریمه دیرکرد زیادی ازوامهای قرض الحسنه میگیرند وهیج یک از مراجع محترم موضعی دربرابر آنها تابه حال بطور جدی که بتواندحق مردم رابگیرندنگرفته اند به همین دلیل برای من سوال شده است که ایا این جریمه دیر کرد اقساط حلال است یاحرام ؟ اگر حرام است چرامخالفت شدیدی ازطرف مراجع محترم انجام نمگیرد
با تشکر
با سلام و تشکر به خاطر ارتباط تان با اين مرکز.
به طور مطلق و سربسته گرفتن دير كرد در قبال تأخیر در باز پرداخت قرض الحسنه جائز نمی باشد.(1) ربا دانسته شده است.
اما جريمه دير کرد ،اگر جنبه تعزير از سوي حکومت اسلامي داشته باشد و به صورت عادلانه باشد، گرفتن جريمه دير کرد، توسط بانک جايز است.
البته اگر گرفتن جريمه دير کرد به معناي سود اجباري باشد، گرفتن آن براي بانک، حرام است.
گرفتن خسارات تأخير تأديه (ديركرد) با شرايطي كه در آئين دادرسي مدني آمده، جايز است. در ماده 522 قانون فوق آمده است:
در دعاوي كه موضوع آن دَيْن و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين (طلبكار) و تمكّن مديون، وي امتناع از پرداخت كرده، در صورت تغيير فاحش ...... با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه ....... محاسبه مي گردد. در اين ماده قانوني دو شرط براي گرفتن "خسارت دير كرد" ذكر شده است":
1ـ مطالبه داين، يعني طلبكار موقع سر رسيد مطالبه دين خود را مي كند.
2ـ تمكّن مديون، يعني غير از اين كه طلبكار درخواست مي كند، مديون هم تمكن (امكان مالي) دارد، ولي پرداخت نمي كند.
بااين دو شرط حق گرفتن خسارت دير كرد را دارد.
تبصره در ماده 515نيز به همين مطلب اشاره دارد:
خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست و خسارت تأخير تأديه (ديركرد) در موارد قانوني (ماد 522) قابل مطالبه است.
بنابراين طبق قانون مصوب سال 79 (كه مورد تأييد شوراي محترم نگهبان قرار گرفته) چون بانك ها اقساط خود را سر موعد مطالبه مي كنند، بدهكار بايد موقع سر رسيد هر قسط خود را آماده پرداخت بكند. چون قبلاً هنگام قرارداد، بانك با طلبكار هماهنگ كرده، مديون را متمكن (توانمند) قلمداد كرده و خسارت تأخير تأديه را مطالبه مي كند.
اضافه بر آن بانك ها طبق قرارداد اوليه با مشتريان خود اين گونه خسارات را به عنوان شرط ضمن عقد در قرارداد مي گنجانند. بنابراين مشتريان بايد با توجه به شرايط مندرج در قانون بانكداري عمل كنند.
در هر صورت، بانک طبق قوانيني که دارد، اقساط وام و جريمه ديرکرد را از شما دريافت مي کند و جز پرداخت آن راه ديگري نداريد . در صورتي که بانک برخلاف قوانين اسلامي از شما سود و جريمه دير کرد. دريافت مي کند، پرداخت اضافه بر اقساط در صورتي که قصد دادن بهره پول را نکنيد، پرداخت اضافه اشکالي ندارد(2). يعني به قصد ربا ،پول اضافه را پرداخت نکنيد، بلکه به عنوان پولي که از شما بالاجبار مي گيرد، پرداخت نمائيد.
لطفا در ارتباط هاي بعدي نام مرجع تقليد خود را ذکر کنيد.
پي نوشت ها:
1. آيت الله فاضل لنكراني، جامع المسائل، ج 1، ص 287، سؤال 1091.
2. آيت الله تبريزي، استفتائات، ص 483، س 2116.
آيت الله مکارم، استفتاآت، ج2 ،سوال 1702.
امام خميني، استفتاءات، ج2، ص135، س:147.
