بنده 40 ميليون به همسرم بدهکار هستم ولي در عوض 20 ميليون سهام خريده ام.آيا به اين سهام خمس تعلق مي گيرد با توجه به اينکه مقدار بيشتري از آن قرض دارم .مي خواستم نظر کل مراجع را در اين زمينه را بدانم
با عرض سلام و تشکر از ارتباطتان با اين مرکز
سهام را اگر از درآمد بین سال تان خریده اید، به مقداری از آن که بدهی نیست ،خمس تعلق می گیرد و باید تخمیس شود .
سرمايه كسب بعد از گذشت يك سال بر آن به فتواى مراجع عظام خمس دارد.
حضرت امام فرمود: «تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اين ها از وقتى كه شروع به كاسبى مىكنند، يك سال كه بگذرد، بايد خمس آنچه را كه از خرج سال شان زياد مىآيد بدهند».(1)
به فتواى آيات عظام: خويى و تبريزى و مكارم از موقعى كه اولين منفعت به دست كاسب رسيد تا يك سال، بايد آنچه را كه از خرج سالش زياد مىآيد، تخميس كند.(2)
در استفتایى كه از حضرت امام (ره) در مورد سرمايه شده اين عبارات به چشم مىخورد:
«زمينهاى كشاورزى و باغى كه براى كسب احداث شده و اصل درختها جزء رأسالمال است و خمس دارد».
زمين و چاه آب و موتور حكم سرمايه را دارد.
زمين هايى كه براى كشاورزى خريدارى شده و ترقى قيمت آن خمس دارد.
زمين زراعتى و ابزار كشاورزى در حكم سرمايه است و خمس دارد.
سرمايهاى كه از درآمد كسب و حقوق تهيه شده خمس دارد.
اين ها جواب استفتاءاتى بود كه درباره سرمايه از حضرت امام سؤال شده بود، كه در استفتاءات، جلد1، صفحه 347 از سؤال شش به بعد آمده است.
از حضرت آيت الله فاضل سؤال شده: آيا تخميس سرمايه بايد از آغاز كسب باشد يا بعد از گذشتن سال؟
جواب دادهاند: اگر سرمايه از درآمد همان سالى است كه مىخواهد در آن تجارت و كسب كند، ملاك آخر سال خمسى است . اگر مىخواهد درآمد سالهاى قبل را به عنوان سرمايه كسب قرار دهد، بايد در آغاز كسب آن را تخميس كند.
در جاى ديگر فرموده: بايد خمس سرمايه و آنچه را درآمد اين سرمايه خريده شده، به قيمت فعلى بپردازد.
در جاى ديگر فرمودهاند: به سرمايه خمس تعلق مىگيرد. مگر اين كه براى تأمين معاش خود و عايلهاش مطابق شأنش به همه سرمايه نياز داشته باشد، به طورى كه اگر خمس آن را بپردازد، نتواند با بقيه آن امرار معاش كند. در اين صورت خمس ندارد، ولى اگر تمكن پيدا كرد يا سرمايه را فروخت، بايد خمس آن را پرداخت كند.(3)
آيت الله تبريزى مىفرمايد: سرمايه خمس دارد.(4)
فتواى آيت الله بهجت در مورد سرمايه مانند فتواى اخير آيت الله فاضل مىباشد.(5)
هم چنين نظر آيت الله مكارم شبيه فتواى آيت الله فاضل مىباشد.(6)
پىنوشتها:
1 . توضيح المسائل مراجع، ج 2، مسئله 1765.
2 . همان، ذيل مسئله 1765.
3 . آيت الله فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 765 به بعد.
4 . آيت الله تبريزى، استفتاءات جديد، ج 1، س 806 و 814.
5 . سؤال دفتر ايشان و توضيح المسائل ايشان، مسئله 1401.
6 . توضيح المسائل ايشان، مسئله 1510.






