باسلام خسته نباشید
میخواستم بدونم آیا میتوان گفت که تمامی احکامی که در قرآن کریم آمده است احکامی ثابت وبرخی ازاحکام که درروایات به مارسیده است قابل تغییر است؟
با سلام و تشكر به خاطر ارتباطتان با اين مركز.
از اين نظر تفاوتي بين قرآن و سنت نيست . احكامي در قرآن كريم آمده با احكامي كه در روايات آمده از نظر تغيير و ثبات تفاوتي ندارد . هر دو به طور يكسان حجت الهي و معتبر است، ولي در اسلام اعم از آنچه در قرآن آمده و يا در روايات و يا در ساير منابع نظير عقل و اجماع ،احكام به طور كلي به دو قسم ثابت و متغيير تقسيم مي شود. از اين رو گفته شده: نيازهاي بشر دوگونه است؛ ثابت و متغيير ، در سيستم قانون گذاري اسلام براي نيازهاي ثابت، قانون ثابت وضع شده و براي نيازهاي متغيير، قانون متغيير، ولي قانون متغيير قانوني است كه اسلام آن را به يك قانون ثابت وابسته كرده و آن قانون ثابت را به منزله روح اين قانون متغيير قرار داده كه خود آن قانون ثابت اين قانون متغيير را تغيير مي دهد.در واقع خود اسلام است كه آن را عوض مي كند.(1)
اين احكام ثابت و متغيير اسلام كه بر اساس نيازهاي ثابت و متغيير بشر وضع شده، هم در قرآن كريم و هم در روايات آمده ، مجتهد و فقيه جامع الشرايط با استفاده از آيات و روايات و ساير منابع ممكن است طبق اقتضاي شرايط و نيازهاي زمان حكمي خاص را استنباط كند. به خصوص آن كه به گفته شهيد مطهري اسلام كه قانون وضع نموده ،به شكل قضاياي حقيقيه وضع كرده، يعني طبيعت اشيا را در نظر گرفته و روي طبيعت حكمي برده مثلا گفته شراب حرام است،گوشت گوسفند حلال است،يا غصب حرام است ، نماز واجب است و مانند آن ،وقتي مي گويد گوسفند حلال است،فقط گوسفند را در نظر مي گيرد. مي گويد گوسفند از آن جهت كه گوسفند است، حلال است، نه اين كه يك عده گوسفند از آن جهت كه گوسفند است، حلال است، نه اين كه يك عده گوسفند را يك جا جمع كرده باشد ، بگويد اين گوسفند است حلال است ،اين ها نتيجه اش فرق مي كند،هم چنين مي گويد: دزدي از آن جهت كه دزدي است و مال دزدي از آن جهت كه مال دزدي است، حرام است،خاصيت قضاياي حقيقيه اين است.
ممكن است يك شي از يك حيث حرام باشد و از يك حيث حلال، مثلا گوسفند از آن نظر كه يك حيوان حلال گوشت است ،خوردن گوشت آن حلال است، ولي اگر گوسفند دزدي باشد ،همان حلال حرام مي شود.(2)
بنا بر اين آنچه در قرآن و سنت آمده، از آن نظر كه در پرسش اشاره گرديده ،تفاوتي ندارد،ولي به طور كلي احكام اسلامي اين سنخ تغييرها و ثبات ها درباره آن مطرح است.
پي نوشتها:
1. شهيد مطهري،مجموعه آثار،ج21، ص326-327،نشر صدرا،ش.
2. همان، ص 287.
