شأن نزول آیه تعدد زوجات و حکمی عمومی

پاسخ:

خداوند در آیه سوم سوره نساء موضوع چندهمسری را مطرح کرده است:

«وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاّٰ تُقْسِطُوا فِی اَلْیَتٰامىٰ فَانْکِحُوا مٰا طٰابَ لَکُمْ مِنَ اَلنِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلاٰثَ وَ رُبٰاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّٰ تَعْدِلُوا فَوٰاحِدَهً أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ ذٰلِکَ أَدْنىٰ أَلاّٰ تَعُولُوا؛

و اگر می‌ترسید که نتوانید در مورد دختران یتیم [در صورت ازدواج با آنان] عدالت ورزید، بنابراین از [دیگر] زنانی که شمارا خوش آید دو دو و سه سه و چهار چهار به همسری بگیرید. پس اگر می‌ترسید که با آنان به عدالت رفتار نکنید، به یک زن یا به کنیزانی که مالک شده‌اید [اکتفا کنید]؛ این به اینکه ستم نورزید و از راه عدالت منحرف نشوید، نزدیک‌تر است.»

آیه 129 این سوره نیز مرتبط با همین موضوع است:

«وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ اَلنِّسٰاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلاٰ تَمِیلُوا کُلَّ اَلْمَیْلِ فَتَذَرُوهٰا کَالْمُعَلَّقَهِ ... ؛

و شما هرچند حریص [بر عدالت] باشید، هرگز نمی‌توانید [ازنظر علاقه و میل قلبی] میان زن‌ها [یی که در عقد خود دارید] عدالت ورزید، پس تمایل خود را به‌طور کامل متوجه یک‌طرف ننمایید تا دیگری را به‌صورت زنی سرگردان و بلاتکلیف رها کنید ....»

سبب نزول آیه تعدد ازواج

در دوران جاهلیت، به دلیل تداوم جنگ‌ها و خون‌ریزی‌ها و همچنین سفرهای طولانی و بیماری‌های ناعلاج، یتیمان زیادی وجود داشتند. برخی مردان عرب با سوءاستفاده از این شرایط، دختران یتیم را به طمع دارایی‌هایشان به همسری می‌گرفتند و اموال آنان را به دارایی‌های خود اضافه می‌کردند. آنان در این کار نه‌تنها عدالت را رعایت نمی‌کردند، بلکه گاهی پس از مصرف دارایی‌های دختران یتیم، آنان را طلاق داده و بی‌پناه رها می‌کردند! در چنین شرایطی، قرآن در آیه دوم سوره نساء بر حفظ اموال یتیمان تأکید می‌ورزد. سپس در آیه سوم، به مسلمانانی که به دلیل ترس از دست‌درازی به اموال دختران یتیم، تمایلی به ازدواج با آنان نداشتند، توصیه می‌کند به‌جای دختران یتیم، زنان دیگری را برای ازدواج برگزینند؛ بنابراین، مفهوم آیه چنین است: اگر بیم آن دارید که نتوانید در حفظ اموال دختران یتیم عدالت را رعایت کنید، با آنان ازدواج نکنید و به‌جای آن، با دو، سه یا چهار نفر از دیگر زنان ازدواج کنید. (1)

لزوم رعایت عدالت در چندهمسری

مردی که دارای چند همسر است، شرعاً موظف است عدالت را در پرداخت نفقه، تهیه لباس، مسکن، هم‌خوابگی و نحوه معاشرت با همسرانش رعایت کند؛ پس مردی که نمی‌تواند عدالت را رعایت کند، باید به یک همسر اکتفا کند. (2) عدالت موردنظر در تعدد زوجات، شامل تمایلات قلبی و محبت درونی و عاطفی که ظهور و بروز پیدا نمی‌کند، نمی‌شود؛ زیرا تعدیل این گرایش‌ها غالباً خارج از اختیار انسان است و به همین دلیل، قرآن رعایت عدالت عاطفی میان زنان را واجب ندانسته است. (3) بنابراین، هر مردی که می‌تواند عدالت ظاهری را بین چند زن رعایت کند، چندهمسری برای او شرعاً مجاز است.

آیا چندهمسری قانونی عمومی است؟

شاید برخی گمان کنند چون چندهمسری مشروط به رعایت عدالت ظاهری بین همسران شده، پس این حکم عمومی نیست و محدود به شرایط خاصی است؛ اما این گمانه درست نیست؛ چراکه همه احکام اسلام حتی اموری همچون نماز، روزه، زکات، خمس، حج، جهاد، امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر، افزون بر شرایط عامه تکلیف همچون عقل، قدرت و بلوغ مشروط به شرایط اختصاصی شده‌اند، اما این مشروطیت، آن‌ها را از عمومیت خارج نکرده است و هیچ‌کس این احکام را ناظر به شرایط خاصی نمی‌داند؛ مثلاً ازجمله شرایط روزه مسافر نبودن است و مسافر حق ندارد روزه بگیرد؛ اما نمی‌توان گفت روزه حکمی عمومی نیست و ناظر به شرایط خاصی است.

آیا چندهمسری محدود به شرایط خاصی است؟

شاید کسی گمان کند چون قرآن چندهمسری را در شرایطی روا دانسته که احتمال ستم بر یتیمان وجود داشته، بنابراین، این حکم منحصر به شرایط خاصی است و حکمی عمومی نیست؛ اما این پندار درست نیست؛ چراکه اولاً حتی پیش از نزول این آیه نیز تعدّد ازواج شرعاً جایز بوده و بدین شکل نیست که قرآن در مقام حل مشکل یتیمان، برای نخستین بار در اسلام آن را جایز کرده باشد؛ بنابراین، نمی‌توان گفت: این حکم مختص همین شرایط یا شرایط مشابه است. به عبارت ساده‌تر، آیه اصلاً در مقام بیان حکم جواز تعدّد ازواج نیست؛ بلکه در مقام صیانت از اموال یتیمان، تعدد ازواج را به عنوان یک راه‌کار معرفی کرده است؛ ثانیاً حتی اگر فرض کنیم پیش از نزول این آیه، تعدد ازواج روا نبود و با نزول این آیه، چندهمسری برای اولین بار در شریعت اسلامی مجاز شد، نمی‌شود آن را محدود به همین بستر و زمینه‌ای که آیه درباره آن نازل شده دانست؛ چراکه هر حکمی ناظر به شرایطی صادر می‌شود، اما این لزوماً بدین‌معنا نیست که آن حکم منحصر به همان شرایط خاص است؛ مثلاً حکم نگاه نکردن به زن نامحرم در آیه 31 سوره نور به‌سبب چشم‌چرانی جوانی و برخورد صورت او با شیئی تیز و مجروح شدن او نازل شد، (4) آیا می‌توان گفت: نگاه به نامحرم فقط در جایی حرام است که احتمال زخمی شدن مرد چشم‌چران وجود داشته باشد؟ بنابراین، اگر در جایی مرد چشم‌چرانی نبود یا اگر مرد چشم‌چران بود، اما احتمال مجروح شدن او وجود نداشت، نگاه به نامحرم حرام نیست؟ چنانکه لزوم توقف پشت چراغ‌قرمز برای جلوگیری از برخورد خودروها باهم است؛ اما رعایت این حکم حتی درصورتی‌که هیچ خودرویی غیر از خودروی شما وجود ندارد نیز لازم‌الاجرا است و شما نمی‌توانید بگوئید: چون هیچ خودروی دیگری وجود ندارد پس توقف پشت چراغ‌قرمز لازم نیست. (5)

نتیجه:

پیش از نزول آیه سوم سوره نساء تعدد ازواج شرعاً جایز بود و طرح این مسئله در این آیه، در مقام حل مشکل چپاول اموال دختران یتیم بوده است؛ ازاین‌رو، نمی‌توان گفت چون خداوند در مقام حل مشکل یتیمان تعدد ازواج را مجاز کرده، پس جواز تعدد ازواج مربوط به شرایط خاصی است و حکمی عمومی نیست. چنانکه مشروط شدن تعدد ازواج به رعایت عدالت نیز تعدد ازواج را از عمومیت خارج نمی‌کند؛ چراکه هر امری حتی اموری همچون نماز، روزه، زکات، خمس، جهاد، حج و ... نیز مشروط به شرایط عمومی و اختصاصی بوده و این مشروطیت سبب نشده آن‌ها قانونی عمومی تلقی نشود و مربوط به شرایط خاصی به شمار آیند؛ بنابراین، تعدد ازواج هرچند مشروط به رعایت عدالت است، اما اولاً جواز آن ارتباطی با شرایط خاصی ندارد و ثانیاً مشروط شدنش به عدالت آن‌را از قانون عمومی بودن خارج نمی‌کند.

برای مطالعه بیشتر:

خانی، محمدرضا و...، «بازپژوهی تحلیلی دلالت آیه 3 سوره نساء بر اصل «تک‌همسری» یا «چند‌همسری»، فصلنامه پژوهش‌های قرآنی، دوره 25، ش 95، مرداد 1399 ش، صص 49-70.

پی‌نوشت‌ها:

1. سلطانی رنانی، محمد، «بررسی شرایط و زمینه‌های جواز چندهمسری در قرآن کریم»، پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، دوره 25، ش 119، شهریور 1398 ش، صص 145-164، ص 151؛ خانی، محمدرضا و ...، «بازپژوهی تحلیلی دلالت آیه 3 سوره نساء بر اصل «تک‌همسری» یا «چند‌همسری»، فصلنامه پژوهش‌های قرآنی، دوره 25، ش 95، مرداد 1399 ش، صص 49-70، ص 59-61.