پاسخ:
ولایت فقیه در همه امور حکومتی می تواند دخالت نماید، اما در در امور شخصی افراد نمی تواند دخالت کند، مثلا در مسایلی - مانندآنچه که شما اشاره نمودید - حق دخالت ندارد، همچنین نمی تواند زن کسی را طلاق دهد و در مال شخصی کسی تصرف نماید:
درباره ولایت فقیه به منابع زیر مراجعه فر مایید:
1. ولايت فقيه، امام خميني؛
2. ولايت فقيه از ديدگاه فقها و مراجع، علي عطايي؛
3. ولايت فقيه، جوادي آملي؛
4. حدود ولايت حاكم اسلامي، احمد نراقي؛
5. ولایت فقیه ، محمد هادی معرفت؛

پاسخ:
آنچه آقای حایری در باب نظام سیاسی و حکومتی اسلام به نام وکالت مطرح نموده، رویکرد و تفسیر او از این مسأله است، و این نگاه ممکن است به عنوان یک نظر و برداشت از نظام سیاسی برای طرفدارانش معتبر باشد. آنچه را امام خمینی به عنوان یک فقیه و اسلام شناس جامع با استفاد از آموزه های اسلامی مطرح نمود، ولایت فقیه است، نه وکالت فقیه. در نگاه امام ولایت فقیه در عصر غیبت در محدوده خاص خود که اجرای احکام اسلام باشد، ادامه ولایت ائمه است.
برخلاف تصور حایری همان طور که ولایت ائمه به معنای ولایت بر دیوانگان و کودکان صغیر و مانند آن ها نبود، بلکه ولایت بر مردم عاقل و بالغ و برای اجرای احکام الهی بود، ولایت فقیه نیز چنین است. اگر انبیا و ائمه (علیهم السلام) ولایت و حکومت بر جامعه دارند، ولایت ظهوری از ولایت خدا و به اذن و فرمان اوست. اگر در عصر غیبت برای فقیه جامع الشرایط ولایت و مدیریتی در محدودة تشریع و قانون اسلام بر جامعه مسلمانان وجود دارد، باید به اذن و فرمان خداوند باشد و گرنه انسان‌ها آزاد آفریده شده هیچ انسانی سرپرست دیگری نیست.
ولایت فقیه به معنای ولایت مدیریتی بر جامعه اسلامی است که به منظور اجرای احکام و تحقق ارزش‌های دینی و شکوفا ساختن استعدادهای افراد جامعه و رساندن آنان به کمال و تعالی در خور خویش صورت می‌گیرد، نه این که ولایت بر تشریع و قانون‌گذاری و وضع احکام داشته باشد.(1)
بر اساس اندیشه متعالی مصلح بزرگ معاصر امام خمینی (سلام الله علیه) ولایت فقیه مطلقه، بدین معنا است که فقیه در اجرای احکام و شریعت نورانی اسلام و تحقق بخشیدن به آرمان پیامبر و ائمه (علیهم السلام) مثل خود آن ها ولایت مطلقه دارد . ولایت فقیه در اجرای احکام محدود و مقید به چیزی نیست، یعنی ولی فقیه در قلمرو و ولایت خود که اجرای احکام و حدود الهی است، دارای ولایت مطلقه است،‌همان طور که پیامبر و ائمه(علیهم السلام) در اجرای احکام و حدود الهی و سایر امور ولایت مطلق داشته‌اند.
تفصیل دیدگاه امام (ره) در کتاب «ولایت فقیه»‌ ایشان ملاحظه فرمایید.
درباره مطلق بودن ولایت فقیه، استاد جوادی آملی بیان ژرفي دارد:
گرچه ظاهر برخی از ادله نقلی آن است که خود انسان تحت ولایت فقیه عادل است، مانند مقبوله عمر بن حنظله «جعلته علیکم حاکماً»(2) که خطاب به ذوات انسانی است، یعنی فقیه جامع شرایط حکومت را حاکم بر شما قرار دادم و یا در آیه ولایت.(3) و یا آنجا که فرمود: «النبیّ أولى بالمؤمنین من أنفسهم»(4) که همگی محور ولایت تشریعی را ذوات آدمی معرفی می‌کند، لیکن طبق ظاهر بعضی از ادله نقلی دیگر، آنچه مدار ولایت تشریعی والیان دینی است، شئون و امور جامعه است، نه خود ذوات انسانی، زیرا مفاد آیه «أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأُولی الأمر منکم»(5) این است که رهبران الهی ولی امر امت هستند، نه ولیّ گوهر هستی آن ها، نیز آنچه از سخنان حضرت علی(ع) برمی‌آید، آن است که رهبر دینی، کسی است که به امر مسلمانان و شأن اداره جامعه سزاوارتر باشد :«أیّها الناس إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه»(6) که منظور از «هذا الأمر» تدبیر جامعه و اداره امور امت است، نه سیطره بر ذوات آنان.
با توجه به آموزه‌های یاد شده دو نکته به دست می‌آید:
اول: محور ولایت فقیه عادل، شأن جامعه اسلامی است، نه ذوات مردم و گوهر هستی آنان.
دوم: مدار ولایت فقیه عادل، شأن تمام افراد جامعه حتى خود فقیه عادل است.
بنابراین ولی فقیه ولایت مطلقه دارد و نه ولایت نسبی اما معنای ولایت مطلقه قلمرو و شئون اداری جامعه و اجرای احکام و حدود الهی است، نه مطلقه به آن معنایی که ولایت الهی داشته، یا حتی ولایت معصومین دارد.
در فقه رضوی آمده: «منزله الفقیه فی هذا الوقت کمنزله الانبیاء فی بنی اسرائیل؛(7) جایگاه فقها در این زمان مانند جایگاه انبیا میان بنی اسرائیل است».
بر اساس این گونه داده‌های دینی می توان گفت که به لحاظ منابع دینی دلایل متعدد و فراوان ولایت فقیه را همراهی می کند. کمبود در این جهت وجود ندارد. در روایات فراوان درباره ولایت فقیه جامع شرایط سخن گفته شده است.
در تبیین دلیل تلفیقی از عقل و نقل بر اثبات زعامت فقیه عادل در عصر غیبت می توان گفت:
صلاحیت دین اسلام برای بقا و دوام تا قیامت، یک مطلب قطعی و روشن است. هیچ گاه بطلان و ضعف و کاستی در آن راه نخواهد داشت. تعطیل نمودن اسلام در عصر غیبت و عدم اجرای احکام و حدود آن، سدّ از سبیل خدا و مخالف با ابدیت اسلام در همة شئون عقاید و اخلاق و اعمال است. از این دو جهت، هرگز نمی‌توان در دوران غیبت که ممکن است به هزاران سال بیانجامد، بخش مهم احکام اسلامی را به دست نسیان سپرد. حکم جاهلیت را به دست زمام‌داران خودسر اجرا کرد. نمی‌توان به بهانة اینکه حرمان جامعه از برکات ظهور حضرت(ع) نتیجة تبهکاری و بی‌لیاقتی خود مردم است، زعامت دینی زمان غیبت را نفی نمود و حدود الهی را تعطیل کرد.
تعطیل اسلام، هیچ‌گاه مورد رضایت خداوند نیست. به همین دلیل، انجام این وظایف بر عهدة نمایندگان خاص و عام حضرت ولی عصر(ع) است. بررسی احکام سیاسی و اجتماعی اسلام گویای این مطلب است که بدون زعامت فقیه جامع الشرایط، تحقق این احکام امکان‌پذیر نیست. عقل با نظر نمودن به این موارد حکم می کند که خداوند یقیناً اسلام و مسلمانان را در عصر غیبت بی‌سرپرست رها نکرده و برای آنان جانشین معصوم تعیین نموده است.
در عصر غیبت فقهای جامع‌الشرایط احکام فردی و عبادی را در کمال دقت استنباط نموده، به آن عمل می کنند. به دیگران نیز اعلام می نمایند. احکام سیاسی و مسایل اجتماعی اسلام را نخست از منابع دین به دست آورده و آن گاه اجرا می کنند.(8)

پی‌نوشت‌ها:
1. جوادی آملی، ولایت فقیه،نشر مرکز اسرا،قم، 1387 ش، ص 129، 133 و 134.
2. محمد باقر مجلسی ، بحار الانوار ، دار الاحیاء التراث العربی ، بیروت، 1403 ق، ج 2، ص 221.
3. مائده (5) آیه 55.
4. احزاب (33) آیه 6.
5. نساء (4) آیه 59.
6. نهج البلاغه، موسسه امیر المومنین، قم، 1380ش، خطبه 173.
7. جوادی آملی ، ولایت فقیه، ص 179.
8. همان.

پرسش1: اگر کسي ولايت فقيه را قبول نداشته باشد آيا مرتکب گناه (کبيره يا صغيره) شده است؟
پاسخ:
اگر کسي ولايت فقيه را قبول نداشته باشد، در صورتي که اهانت به ولي فقيه نکند، مرتکب گناه نمي شود.
ولايت فقيه يک بحث اعتقادي است. اگر کسي آن را قبول نکند، در صورتي که موجب اهانت به فقها نباشد، گناه حساب نمي شود. بايد با راه و روش درست او را قانع کند که ولايت فقيه در زمان غيبت براي اداره امور جامعه اسلامي ضروري و مورد نياز است.(1)

پي نوشت:
1.سؤال تلفني(7720500-0251) ازدفتر آيت الله فاضل لنکراني، پنج شنبه 22/2/1390- ساعت30/12.
----------------------------
پرسش2: آيا نماز خواندن پشت سر کسي که مي دانيم ولايت فقيه را قبول ندارد اشکال دارد؟
پاسخ:
اگر او را عادل مي دانيد، اقتدا به او اشکال ندارد. چون از شرايط شرعي امام جماعت بودن قبول ولايت فقيه نيست.(1)

پي نوشت:
1. آيت الله فاضل، توضيح المسائل، م 1462.
-------------------------------

پرسش3: اين مسائل (اقتدا كردن در نماز جماعت و مرتكب كبيره شدن) در مورد کسي که اصل ولايت فقيه را قبول دارد. ولي "مطلقه" بودن آن را قبول ندارد متفاوت است؟
پاسخ:
همان گونه كه در پاسخ هاي قبلي بيان شد، عدم پذيرش ولايت فقيه گناه به حساب نمي آيد. مشكلي براي نماز جماعت ايجاد نمي كند. در اين امر تفاوتي بين مطلقه و مقيده دانستن آن نيست.
اما درباره ولايت فقها - به يک اعتبار- از دو زاويه مي توان بحث نمود:
يکي اصل ولايت فقيه.
دوم قلمرو آن که از آن به عنوان ولايت مطلقه و ولايت مقيده ياد مي شود.
فقها درباره اصل ولايت فقيه اختلاف ندارند. اختلاف آنان درباره قلمرو ولايت فقيه مي باشد که درباره قلمرو ولايت فقيه، دو ديدگاه اساسى وجود دارد:
ديدگاهى که قلمرو ولايت فقيه را بسان قلمرو حکومت پيامبر (ص) و امامان معصوم(ع) گسترده مى داند. بر اين باور است که وليّ فقيه, در تدبير و اداره کشور و در تمام امور اجتماعي مردم, حقّ دخالت و تصميم گيرى دارد. از اين ولايت به عنوان ولايت مطلقه و ولايت عامه ياد مي شود.
طيف وسيعي از فقهاي پشين و متاخرين طرفدار اين مبنا مي باشند، از جمله امام خميني مي فرمايد:
تمام اختياراتي که پيامبر و امامان داشته‌اند، فقيه جامع الشرائط نيز دارا مي‌باشد.(1) تمامي دلايلي را که براي اثبات امامت پس از دوران عهد رسالت آورده‌اند، درباره ولايت فقيه در دوران غيبت جاري است. عمده ترين دليل ضرورت وجود کساني است که ضمانت اجرايي را عهده دار باشند، ‌زيرا احکام انتظامي اسلام مخصوص عهد رسالت يا عهد حضور نيست. بايستي همان گونه که حاکميت اين احکام تداوم دارد، مسئوليت اجرايي آن نيز تداوم داشته باشد. فقيه عادل شايسته ترين افراد براي عهده دار شدن آن مي‌باشد.(2)
اين گفتار امام درباره ولايت مطلقه فقيه همان است که فقهاي بزرگ و نامي شيعه قرن‌ها پيش گفته‌اند. از روزگاري که فقه شيعه تدوين يافت، ولايت فقيه مطرح گرديد. مسئوليت اجرايي احکام انتظامي اسلامي را بر عهده فقهاي جامع الشرائط دانستند. فقها اين مسئله را در ابواب مختلف فقه از جمله در کتاب جهاد، کتاب امر به معروف، کتاب حدود و قصاص و غيره مطرح کرده‌اند. از جمله مرحوم شيخ مفيد (متوفاي سال 413) و سلاّر (متوفاي سال 448) و شيخ الطائفه ابوجعفر محمد بن حسن طوسي (متوفاي سال 460).
ديدگاه دوم که در برابر ديدگاه, اول قرار دارد که به عنوان ولايت مقيده ... ياد مي شود. ولايت فقيه را محدود و قلمرو اختيار ولايت فقيه و دايره نفوذ آن را اندک پنداشته اند. از جمله دخالت در امور مال هايى که مالکان آن ناشناخته اند, کودکانِ بى سرپرست، چيزهايي که شارع راضي به زمين ماندن آن نيست. مانند ساخت مساجد و امور عام المنفعه و... که اصطلاحاً‌ امور حسبه مي گويند.
آنان معتقدند که فقيه نمى تواند حوزه اختيار خويش را بگستراند, بلکه تنها در همين چند مورد و موارد مشابه ولايت دارد . برخي علاوه بر آن، ولايت بر قضا و صدور حکم را نيز شأن فقها دانسته اند.
فقهايي چون شيخ انصاري در کتاب مکاسب يا آيت الله خويي(ره) و هم چنين آيت الله تبريزي از طرفداران ولايت فقيه به معناي دوم هستند .(3)
امام خميني به نقد اين ديدگاه پرداخته ، ياد آوري نموده است که ولايت فقيه محدود به ولايت بر مجانين و اموال يتيمان... نيست.
امام خميني مي‌فرمايد: اگر فرد لايقي که داراي دو خصلت فقاهت و عدالت باشد، به پا خاست و تشکيل حکومت داد، همان ولايتي را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا مي‌باشد . بر همه مردم لازم است از او اطاعت کنند. (4)
پذيرش و اعتقاد به ولايت فقيه از ضروريات دين نيست , هر چند از مسائل مهم سياسي اسلام به شمار مي رود. در مورد ولايت معصومان که حقيقت امامت را تشکيل مي دهد, مسلّماً موظفيم به امامت به عنوان جزئي از اصول مذهب معتقد باشيم , اما در مورد ولايت فقيه اين گونه نيست که لازم باشد. مردم به عنوان جزئي از اصول مذهب به آن اعتقاد داشته باشند, چون اين امر لازم اعتقادي نيست , اما مسلّم است خدا براي فقيه ولايت قرارداده است .(5)
بنا بر اين اعتقاد به ولايت فقيه از ضروريات نيست . شاهد بر اين مطلب , اختلاف بزرگان در اين موضوع و تفاوت نظر فقها در محدوده آن مي باشد.
اما در احکام حکومتي همه موظفند از ولي فقيه تبعيت نمايند، هر چند در احکام فردي مانند فروع نماز و روزه و... هر کس تابع فتواي مرجع تقليد خود بوده و به فتواي او عمل مي کند.

پي‌نوشت‌ها:
1. امام خميني ،کتاب البيع ،تهران ، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الامام الخميني. 1421ه‍ ، ج 2 ، ص 617 - 618.
2. محمد هادي معرفت، ولايت فقيه، ، موسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد، قم.ص44 .
3. همان، ص 50.
4 . امام خميني،‌ولايت فقيه،‌ مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني،ص 55 .
5 . محمد مؤمن ، مجله حکومت اسلامي ، شماره دوم ، ص9.
---------------------------------

پرسش 4:
در مورد کسي که اصل ولايت فقيه را قبول دارد. ولي در مورد مصداق، حرف دارد چگونه است؟
پاسخ:
اصل ولايت فقيه را قبول داشتن، ولي در مورد مصداق، حرف داشتن، کار حرامي نيست.
البته اگر کسي اين را بهانه قرار دهد و مرتکب خلاف شرعي مانند غيبت يا بهتان شود ،مسئله ديگري است.