پاسخ :

امام خمینی رحمة الله علیه با قرار‌دادن مجلس در جایگاه «رأس امور»، آن را محور ارادۀ مردم و مرکز ثقل قانون‌گذاری و نظارت دانستند؛ اما وضعیت کنونی نشان می‌دهد با وجود حفظ این جایگاه در متن قانون اساسی، اقتدار عملی مجلس کاهش یافته است و همۀ تصمیم‌ها و مصوبات آن کامل، دقیق و به‌موقع اجرا نمی‌شود. بخشی از تصمیم‌سازی‌ها در نهادهای اجرایی یا ساختارهای موازی انجام می‌گیرد؛ ازاین‌رو دولت در عمل به کانون اصلی سیاست‌گذاری تبدیل می‌شود؛ با این اوصاف و شرایط، آیا هنوز مجلس در رأس امور است یا از سخن امام بیش از آرزویی باقی نمانده و خانه ملت جز ساختاری برای حس مردمی‌بودن نیست؟

1. جایگاه مجلس شورای اسلامی از نگاه امام خمینی رحمة الله علیه

اهمیت مجلس در بیان امام خمینی رحمة الله علیه بر کسی پوشیده نیست. جملۀ «مجلس در رأس امور است» که از سوی امام خمینی رحمة الله علیه درباره اهمیت مجلس بیان شد، شاهد این ادعاست. با این وجود لازم است این جمله و جایگاه مجلس در بیانات امام خمینی با دقت بیشتری بررسی شود.

الف) تبیین دقیق گزارۀ «مجلس در رأس امور است»

برای درک دقیق‌تر منظور امام خمینی رحمة الله علیه از عبارت «مجلس در رأس امور است»، ابتدا باید به شیوۀ کاربرد این اصطلاح در بیانات ایشان توجه کرد. امام در سخنان مختلف از این تعبیر برای تأکید بر اهمیت ویژۀ یک موضوع یا نهاد استفاده می‌کردند؛ برای نمونه به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

ـ سخنرانی در جمع اعضای شورای مرکزی جهاد سازندگی: «مسئله کشاورزی در کشور ما در رأس امور است» (1).

ـ سخنرانی در جمع کارکنان صنایع دفاع: «دانشگاه که در رأس امور هست و تقدیرات یک کشوری، مقدرات یک کشوری بسته به وجود آنهاست، باید جدیت بکنند که روی خودشان را از غرب و شرق برگردانند» (2).

ـ سخنرانی در جمع مسئولان وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی: «در رأس امور این است که ما این امر الهی را که "فَاسْتَقِمْ کَما امِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَکَ" این امر الهی را ما اجرا کنیم» (3).

ـ سخنرانی در جمع خلبانان و وزیر دفاع: «قوای مسلح باید بدانند که اسلام قوای مسلح را در رأس امور قرار می‌دهد» (4).

آنچه به‌روشنی از مجموع بیانات امام خمینی رحمة الله علیه برمی‌آید، این نکته است که ایشان از تعبیر «در رأس امور‌بودن» برای بیان اهمیت فوق‌العادۀ یک موضوع یا نهاد و لزوم توجه و اهتمام جدی مردم و مسئولان به آن به کار می‌بردند. مقصود ایشان از به‌کارگیری این تعبیر، این نبوده است که با اعلام «در رأس امور‌بودن» یک مسئله یا نهاد، همۀ حوزه‌ها و تصمیمات دیگر به ‌طور مطلق و بی‌چون‌وچرا تابع آن قرار گیرند، بلکه مراد اصلی ایشان، برجسته‌کردن جایگاه آن موضوع و تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر و مسئولانۀ آن بوده است. بر این اساس، بیانات امام خمینی رحمة الله علیه دربارۀ مجلس شورای اسلامی باید بازخوانی و تفسیر شود.

ایشان دربارۀ مجلس شورای اسلامی چنین می‌فرمایند: «چون امروز روزی است که باید راجع به تکلیف خودمان در انتخابات عرض کنم، باید عرض کنم که یکی از اموری که مطمح نظر آنهایی است که می‌خواهند این انقلاب را به شکست برسانند، قضیۀ مجلس است. مجلس یک چیز سهلی نیست کارش. مجلس یک چیزی است که در رأس همه اموری که در کشور است، واقع است؛ یعنی مجلس خوب همه چیز را خوب می‌کند و مجلس بد همه چیز را بد می‌کند» (5).

ب) تحلیل گزارۀ «مجلس در رأس امور است»

همان‌طور که کاملاً گویاست، سخنان امام خمینی رحمة الله علیه دربارۀ مجلس شورای اسلامی نیز از همین قاعدۀ کلی پیروی می‌کند؛ بدین معنا که تأکید ایشان ناظر بر نقش حساس، محوری و تعیین‌کنندۀ مجلس در سرنوشت کشور است، نه نفی سازوکارهای قانونی، نظارتی و تعامل میان نهادهای مختلف حاکمیتی. آن‌گونه که به‌روشنی از بیانات امام برمی‌آید، تأکید اصلی ایشان بر قرار‌گرفتن مجلس در کانون توجه عمومی و بر ضرورت انتخاب نمایندگان صالح و شایسته از سوی مردم است؛ چراکه مجلس با در‌اختیار‌داشتن ابزار تقنین، مسیر حرکت دولت و جهت‌گیری کلان حکمرانی را ریل‌گذاری می‌کند و از این رهگذر می‌تواند تأثیری مستقیم و بنیادین بر سرنوشت یک ملت بر جای گذارد. از‌این‌رو این برداشت که صرفِ «در رأس امور‌بودنِ» مجلس شورای اسلامی به معنای لزوم اجرای بی‌چون‌وچرای همه تصمیم‌های آن است، برداشت کاملی به شمار نمی‌آید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه مجلس را در جایگاه نهاد قانون‌گذاری به رسمیت شناخته است و در اصل ۷۱ (6)، اختیار وضع قانون در عموم مسائل را در حدود مقرر، به آن واگذار کرده است. بنابراین هرگاه مجلس در چارچوب این اختیارات، قانونی را تصویب کند و این قانون مراحل قانونی خود را طی نماید، اجرای آن برای سایر قوا الزامی است و هیچ نهادی حق تخطی از آن را ندارد. این الزام نه از باب برتری مطلق مجلس، بلکه به دلیل حاکمیت قانون در نظام حقوقی کشور است.

ج) نسبت مجلس شورای اسلامی با نهادهای تقنینی

نباید از نظر دور داشت که قانون‌گذاری در کشور فقط به ابتکار مجلس شکل نمی‌گیرد. بر اساس اصل ۷۴ قانون اساسی (7)، بخش مهمی از قوانین در قالب «لوایح قانونی» تدوین می‌شوند که ابتدا دولت تهیه می‌کند و سپس برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد. این موضوع نشان می‌دهد «در رأس امور‌بودن» مجلس به معنای نقش نهایی و تعیین‌کنندۀ آن در تصویب قوانین است، نه تصمیم‌گیری مستقل و بی‌نیاز از تعامل با سایر قوا. در‌واقع قانون اساسی با پیش‌بینی چنین سازوکاری، بر همکاری و توازن میان قوا تأکید می‌کند و جایگاه مجلس در چارچوب همین تعامل معنا می‌یابد.

2. جایگاه مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی، اصلی‌ترین نهاد تقنین در کشور است؛ اما عوامل متعددی از جمله عوامل ساختاری و نوع تعاملات آن با دولت، بر جایگاه آن در جمهوری اسلامی تأثیر گذاشته است.

الف) عوامل ساختاری تضعیف جایگاه مجلس شورای اسلامی

در بخش دوم این نوشتار، این پرسش بررسی می‌شود که آیا جایگاه مجلس شورای اسلامی در برابر جایگاه شأنی و حقوقی خود با تنزّل مواجه شده است؟ در صورت مثبت‌بودن پاسخ، علل آن چیست؟ در تحلیل این مسئله، نخست باید به ماهیت مردمی مجلس توجه داشت. مجلس، نهادی برآمده از رأی مستقیم مردم است و همین ویژگی موجب می‌شود در ادوار مختلف، ترکیب نمایندگان و اکثریت سیاسی آن متغیر باشد. تغییر ترکیب سیاسی مجلس به ‌طور طبیعی بر اولویت‌ها، رویکردهای تقنینی و نظارتی و حتی میزان تمرکز و انسجام این نهاد اثر می‌گذارد. از سوی دیگر، ناهمسویی یا تعارض سیاسی میان مجلس و قوه مجریه در برخی مقاطع می‌تواند فرایند اجرای مصوبات مجلس را با دشواری مواجه کند و این وضعیت در عمل به تضعیف کارآمدی قوانین و کاهش اثرگذاری مجلس منجر شود. ضعف در کیفی‌سازی قوانین و کاستی در جلب نظر جمعی کارشناسان از جمله عوامل بنیادینی هستند که از اثرگذاری عملی مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌کاهند. بنابراین قوانینی که بدون شفافیت مفهومی، پیش‌بینی واقع‌بینانۀ امکانات اجرایی و ارزیابی دقیق پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تصویب می‌شوند، در مرحلۀ اجرا با ابهام، مقاومت نهادی یا اجرای ناقص مواجه می‌گردند. از سوی دیگر، بهره‌نگرفتن نظام‌مند از ظرفیت‌های تخصصی و نبود اجماع نسبی کارشناسی، موجب ایجاد فاصله میان متن قانون و الزامات واقعی اجرا می‌شود. در چنین شرایطی ناکارآمدی‌های اجرایی به‌اشتباه به تضعیف شأن مجلس نسبت داده می‌شود، در‌حالی‌که مسئله اصلی نه در جایگاه حقوقی مجلس، بلکه در ضعف فرایند تقنین و پایین‌بودن کیفیت قوانین مصوب ریشه دارد.

ب) تأثیر دولت و تعاملات آن بر جایگاه مجلس شورای اسلامی

عامل مهم دیگر، نوع ابتکار تقنینی است. در مواردی که بخش قابل توجهی از مصوبات مجلس در قالب «طرح‌های نمایندگان» و نه «لوایح دولتی» تصویب می‌شود، اجرای این قوانین برای دولت‌ها با چالش بیشتری روبرو می‌گردد؛ زیرا دولت خود را در تدوین و طراحی اولیۀ آنها دخیل نمی‌داند و گاه بستر کارشناسی، اجرایی و مالی لازم برای اجرای آنها به ‌طور کامل فراهم نشده است. بر همین اساس مقام معظم رهبری در مقاطع مختلف بر این نکته تأکید داشته‌اند که بخش عمدۀ مصوبات مجلس بهتر است در قالب لوایح و با مشارکت فعال دولت تهیه شود تا ضمانت اجرای قوانین افزایش یابد و از بروز اصطکاک‌های اجرایی جلوگیری شود. ایشان در‌این‌باره می‌فرمایند: «در مجلس، "لایحه" باید بر "طرح" اولویت و غلبه داشته باشد؛ چرا‌که دولت در تقدیم لوایح امکان اجرا‌شدن آنها را هم در نظر می‌گیرد» (8).

همچنین نظارت مجلس فقط به مرحلۀ تصویب قانون محدود نمی‌شود، بلکه بخش مهم‌تری از کارکرد مجلس، نظارت بر حسن اجرای قوانین پس از تصویب است. ضعف در سازوکارهای نظارت پسینی از جمله ناکارآمدی ابزارهایی مانند سؤال، تحقیق و تفحص، گزارش‌های نظارتی کمیسیون‌ها و پیگیری نتایج آنها موجب می‌شود حتی قوانینی که از پشتوانه حقوقی کافی برخوردارند، در عمل یا ناقص اجرا شوند یا با تأخیرهای طولانی‌مدت مواجه گردند. هنگامی که این نظارت مستمر و مؤثر نباشد، قوه مجریه با توجه به مشکلات و سختی‌های فراوان اجرا در برخی موارد با تفسیر موسّع یا حداقلی از قانون، از اجرای دقیق آن فاصله می‌گیرد و این امر به‌تدریج از اقتدار عملی مجلس می‌کاهد، بی‌آنکه در ظاهر از اختیارات قانونی آن کاسته شده باشد. مسئله دیگری که بر جایگاه و کارکرد مجلس اثر می‌گذارد، ورود برخی نمایندگان به تعاملات و مناسبات سیاسی درون دولت‌هاست؛ از جمله پیگیری انتصابات، پیشنهاد مسئولیت‌های اجرایی یا ایفای نقش‌های غیررسمی در ساخت قدرت اجرایی. این‌گونه رفتارها می‌تواند استقلال رأی و حریت نمایندگی را کاهش دهد و نقش نظارتی مجلس را تضعیف کند؛ زیرا نماینده‌ای که خود در مناسبات اجرایی ذی‌نفع باشد، در عمل با محدودیت‌هایی در اعمال نظارت مؤثر و مطالبه اجرای دقیق قانون مواجه خواهد شد.

نتیجه

تبعیت‌نکردن کامل یا تأخیر در اجرای مصوبات مجلس را نمی‌توان به طور کلی و مطلق، نشانۀ تنزّل جایگاه مجلس دانست. این امر، پدیده‌ای یکدست و کاهشی نیست، بلکه تابع شرایط سیاسی، سطح تعامل مجلس و دولت، کیفیت قوانین مصوب و ترکیب نمایندگان در هر دوره است؛ به ‌گونه‌ای که در برخی مقاطع، اقتدار و نقش‌آفرینی مجلس تقویت می‌شود و در برخی دوره‌ها با کاهش نسبی مواجه بوده است. بنابراین داوری دربارۀ شأن و جایگاه مجلس شورای اسلامی باید دوره ‌به ‌دوره و با در‌نظر‌گرفتن شرایط سیاسی، اجتماعی و نهادی زمانه انجام شود و صدور حکم کلی و فرازمانی در این زمینه با واقعیت‌های ساختار حکمرانی سازگار نیست.

پی‌نوشت‌ها:

1. سیدروح‌الله موسوی خمینی؛ صحیفه امام؛ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، 1378 ش، ج 17، ص ۱۲۹.

2. سیدروح‌الله موسوی خمینی؛ صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۲۳۵.

3. سیدروح‌الله موسوی خمینی؛ صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۴۹۵.

4. سیدروح‌الله موسوی خمینی؛ صحیفه امام؛ ج 14، ص ۲۹۴.

5. سیدروح‌الله موسوی خمینی؛ صحیفه امام؛ ج 18، ص 282.

6. اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند».

7. اصل 74 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «لوایح قانونی پس از تصویب هیئت‌وزیران به مجلس تقدیم می‌شود».

8. سیدعلی حسینی خامنه‌ای؛ «بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رهبر انقلاب»؛ 03/03/1402؛ در:

https://khl.ink/f/52921.

پاسخ:
برنامه جامع اقدام مشترک که به صورت مخفف «برجام» گفته می‌شود، یک توافق در زمینه برنامه هسته‌ای میان ایران با کشورهای 5+1 و اتحادیه اروپاست که به موجب آن ایران متعهد شد یکسری از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای خود را تعلیق یا متوقف کرده و در ازای آن، آمریکا و کشورهای اروپایی برخی از تحریم‌های خود علیه ایران را تعلیق یا لغو نمایند.

1. مراحل بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی
کارشناسان و تحلیلگران سیاسی در زمینه ارجاع برجام به مجلس شورای اسلامی و تصویب آن در مجلس اختلاف نظر داشتند. اعضای دولت مدعی بودند که این توافق، یک توافق سیاسی است، نه یک قرارداد حقوقی که نیاز به تصویب آن در مجلس باشد.(1) در مقابل، برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان به دلیل تعهدات سنگین و بلندمدتی که دولت در این قرارداد پذیرفته بود و با توجه به نقش نظارتی نمایندگان ملت و بر اساس اصل 77 و 125 قانون اساسی، خواستار بررسی آن در مجلس بودند. مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نیز با توجه به اهمیت مسأله خواستار بررسی آن در مجلس شدند.(2) 
سرانجام بعد از کش و قوس‌های فراوان، برجام ابتدا در چند کمیسیون مجلس از جمله کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون ویژه برجام مورد بررسی قرار گرفت. در این میان کمیسیون ویژه برجام در بیش از 40 روز و به مدت 170 ساعت جلسه کاری، در جلسات متعددی با تیم‌های مذاکره‌کننده‌ی هسته‌ای، مقام‌های مسؤولِ عالی‌رتبه‌ی کشوری و لشکری، استادان دانشگاه و کارشناسان مختلف، به ارزیابی نقاط ضعف و قوت برجام پرداخت و نتیجه آن در قالب «گزارش کمیسیون ویژه بررسی برجام مجلس شورای اسلامی» انتشار یافت. 
این گزارش متشکل است از «مقدمه» با هشت بند، «بررسی جنبه حقوقی برجام» با 13 بند، «بررسی جنبه علمی، فنی و تحقیقاتی برجام» با 11 بند، «بررسی جنبه‌های دفاعی ـ امنیتی برجام» با 6 بند، «بررسی مسأله اقتصادی به‌ویژه تحریم‌ها در برجام» با 10 بند، «بررسی جنبه‌های سیاسی و عمومی» با 8 بند و قسمت آخر گزارش که شامل «پیشنهادات» با 10 بند می‌باشد.(3) این مقدار از اختصاص زمان به بررسی برجام، دعوت از کارشناسان موافق و مخالف و گزارش مفصل و مستند کمیسیون ویژه، نشان می‌دهد که مجلس در مواجهه با متن برجام آن را به صورت موشکافانه مورد بررسی قرار داده و در این زمینه کوتاهی نکرده است؛ اما آیا مجلس علاوه بر بررسی متن برجام، آن را به رأی هم گذاشت و تصویب کرد؟ پاسخ منفی است؛ زیرا به اصرار دولتمردان این توافق یک توافق سیاسی بود و نه حقوقی و دولت نیز آن را در قالب لایحه به مجلس ارائه نکرد، در نتیجه امکان تصویب یا ردّ آن در مجلس وجود نداشت.

2. تصویب قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی
اکنون پرسش قابل طرح این است که آنچه در مجلس تصویب شد، چه بود؟ آنچه در مجلس تصویب شد، متن برجام و جزئیات آن نبود؛ بلکه تصویب قانونی تحت عنوان «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» بود. این قانون با یک ماده واحده و نُه بند و دو تبصره بیان می‌دارد که «دولت در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در صورتی می‌تواند به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجرا کند که احکام و تکالیفی (را که مجلس در قالب این نُه بند تصویب کرده) در فرآیند اجرا رعایت نماید».(4) 
در بخش پایانی گزارش کمیسیون ویژه برجام، ضمن اشاره به عدم ارسال لایحه از جانب دولت، هدف از این قانون را چنین بیان می‌دارد: «با عنایت به عدم انجام این امر قانونی از سوی دولت، مجلس شورای اسلامی می‌بایست برای امکان اجرای درست برجام اقدام به ارائه طرحی دوفوریتی، با الزاماتی دقیق برای رفع موانع اجرای برجام، متناظرسازی و متناسب‌سازی فعالیت کشورهای اطراف برجام و تضمین‌کننده انجام تعهدات طرف مقابل و مسدودکننده راه‌های نفوذ و کاهش آسیب‌پذیری در حوزه‌های مختلف پیرامون آن، خصوصاً حوزه‌های سیاسی و فرهنگی نماید».(5) 
مجلس شورای اسلامی ابتدا دو فوریت طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت» را به رأی گذاشت که تصویب نشد و این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارجاع شد. چند روز بعد یعنی در روز یکشنبه 19/07/1394 کلیات طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت» به رأی گذاشته شد. موافقان و مخالفان کلیات این طرح دیدگاه‌های خود را به صورت مفصل مطرح کردند و سپس رأی‌گیری انجام شد. نمایندگان کلیات این طرح را با 139 رأی موافق در مقابل 100 رأی مخالف به تصویب رساندند. نمایندگان سپس در روز سه‌شنبه 21/07/1394 جزئیات این طرح را با 161 رأی موافق در مقابل 59 رأی مخالف تصویب کردند. آنچه معروف به تصویب 20 دقیقه‌ای برجام است، در واقع تصویب جزئیات «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت» است، نه متن برجام.

3. ارزیابی قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران.
در نگاه اول شاید به این قانون مجلس از دو جهت بتوان اشکال کرد:

 یکی آن که چرا این قانون در 20 دقیقه تصویب شد و زمان کافی برای آن اختصاص نیافته است؟ باید گفت این 20 دقیقه مربوط به روز تصویب جزئیات این طرح است و پیش از آن، مجلس شورای اسلامی جلسات متعدد و ساعت‌های زیادی را به مقدمات و بسترهای شکل‌گیری و چکش‌کاری این طرح اختصاص داده بود. یعنی مجلس زمان زیادی را برای بررسی دقیق متن برجام، رایزنی‌های متعدد با شورای عالی امنیت ملی، نشست با کارشناسان مختلف و در نهایت، تدوین متن این طرح در کمیسیون امنیت ملی مجلس صرف کرده بود. همچنین فوریت و کلیات این طرح نیز پیش‌تر در مجلس مورد بررسی و تبادل نظر گسترده نمایندگان قرار گرفته و تصویب شده بود.

 اشکال دوم ناظر به محتوای این طرح است. این طرح چه نسبتی با منافع ملی داشت و تا چه حد می‌توانست جلوی آسیب‌های ناشی از ضعف‌های موجود در برجام را بگیرد؟ در پاسخ باید بیان داشت که این قانون به نوبه خود براساس منافع ملی و در راستای صیانت از آن تصویب شد و اشکال اساسی در آن وجود نداشت. حتی در «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» که در سال 1399 به تصویب مجلس رسید، در دو مورد به همین قانون ارجاع داده شده است(6). اجرای درست و کامل این قانون می‌توانست جلوی برخی از مشکلات بعدی و سوء استفاده‌های دشمن در زمینه برجام را بگیرد و تا حدودی دستیابی ایران به آنچه وعده داده شده بود را تضمین کند.

4. فرایند بررسی قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران توسط شورای نگهبان
طبق اصل 91 و 94 قانون اساسی، وظیفه شورای نگهبان بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس با اسلام و قانون اساسی است. شورای نگهبان این وظیفه خود را ناظر به مصوبه مجلس یعنی مصوبه «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» انجام داد و چون آن را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانست، تأیید کرد. این شورا اساسا هیچ ورودی به بررسی متن برجام و جزئیات آن نداشته است، چون متن برجام و جزئیات آن هیچگاه در مجلس تصویب نشد تا شورا بخواهد به بررسی عدم مغایرت آن بپردازد. به همین دلیل، این که در سوال بالا گفته شده «اگر برجام مورد تأیید مجموعه حاکمیت نبود، چگونه شورای نگهبان آن را تأیید کرد؟»، ادعای مستندی نیست، چون شورای نگهبان اصلا آن را بررسی نکرده که بخواهد تأیید کند. شورای نگهبان تنها آنچه را که در مجلس به عنوان قانون تصویب شود، می‌تواند تأیید یا رد کند و حال آنکه برجام اصلا در مجلس تصویب نشد. خلاصه آن که شورای نگهبان از لحاظ قانونی نه امکان آن را داشت که برجام را بررسی کند، نه اینکه آن را تأیید یا رد نماید و نه این که خودش بتواند به صورت مستقیم برای جبران ضعف‌ها و ابهامات برجام قانونی را تصویب کند. شورای نگهبان فقط اختیار آن را داشت که قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت» را که در مجلس تصویب شده بود، بررسی نماید که پس از بررسی چون آن را منطبق با احکام اسلامی و قانون اساسی دید، تأیید کرد.

5. عدم اجرای صحیح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران
آنچه که بیان شد به معنای بی‌عیب و نقص بودن «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت» و فرایند تصویب آن نیست ولی باید توجه داشت که مشکلات پیش آمده‌ی بعدی، عمدتا ناشی از عمل نکردن کامل دولت وقت به شروط نُه‌گانه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در خصوص توافق هسته‌ای(7) و عدم اجرای درست این قانون توسط دولت بود، نه متن خود قانون. شایان ذکر است مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) در نامه خود به رئیس جمهور وقت در زمینه الزامات اجرای برجام جملاتی را می‌فرمایند که به نوعی حاکی از اهتمام ویژه مجلس به بررسی برجام و عدم اهمال‌کاری در این زمینه است. عباراتی همچون «بررسی‌های دقیق و مسئولانه در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون ویژه و دیگر کمیسیون‌ها»، یا این جملات که بیان می‌دارند: «پیش از هر چیز لازم می‌دانم از همه‌ی دست‌اندرکاران این فرایند پرچالش... ، مخصوصاً از رئیس و اعضای کمیسیون ویژه‌ی مجلس،... و سرانجام از رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که با تصویب طرحی محتاطانه، راه درست اجرا را به دولت ارائه کردند... ، قدردانی خود را اعلام دارم». 
در قسمتی دیگر از آن می‌فرمایند: «بندهای نه‌گانه‌ی قانون اخیر مجلس و ملاحظات ده‌گانه ذیل مصوبه شورای عالی امنیت ملی، حاوی نکات مفید و مؤثّر است که باید رعایت شود».(8) همه این عبارات بیانگر آن است که مجلس به صورت قابل قبولی به مسأله برجام پرداخته است. بنابراین مجلس شورای اسلامی را که ابتدا با صرف جلسات کاری متعدد به صورت مفصل متن برجام را بررسی کرد و سپس برای جبران نقاط آسیب پذیر آن «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران» را طراحی و به تصویب رساند، نمی‌توان به مماشات در برابر برجام متهم کرد. قطعا در این میان انتقادهایی به برخی نمایندگان مجلس وارد است، اما این انتقادها به گونه‌ای نیست که بتوان مجلس را متهم به سهل انگاری در برابر قرارداد راهبردی برجام کرد.

نتیجه گیری
با توضیحات بالا روشن شد که مجلس شورای اسلامی امکان تصویب یا ردّ اصل برجام یا جزئیات آن را نداشت. در عین حال برای صیانت از منافع ملی با بررسی دقیق و موشکافانه متن برجام و تبیین نقاط ضعف و ابهام آن، در کنار توجه به نقاط قوتش، قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت» را ناظر به اجرای صحیح برجام تصویب کرد. شورای نگهبان نیز این قانون را تأیید نمود. نتیجه آن که برجام نه در مجلس به تصویب رسید و نه در شورای نگهبان مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.

پی‌نوشت‌ها
1. بی‌نا، چه کسانی با بررسی برجام در مجلس مخالفت کردند، سایت مشرق نیوز، 16/06/1394، 464094، mshrgh.ir/464094.
2. خامنه‌ای، سید علی (رهبر انقلاب)، بیانات در دیدار رئیس و اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری، ۱۳۹۴/۰۶/۱۲، https://khl.ink/f/30653.
3. بی‌نا، گزارش کمیسیون ویژه برجام قرائت شد/متن کامل، خبرگزاری ایرنا، 12/07/1394، 81784084، irna.ir/xjc9wX.
4. بی‌نا، قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 21/07/1394، https://rc.majlis.ir/fa/law/show/939345.
5. بی‌نا، گزارش کمیسیون ویژه برجام قرائت شد/متن کامل، خبرگزاری ایرنا، 12/07/1394، 81784084، irna.ir/xjc9wX.
6. بی‌نا، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران ، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 18/09/1399، https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1632857.
7. خامنه‌ای، سید علی (رهبر معظم انقلاب)، نامه رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور درباره الزامات اجرای برجام، 29/07/1394، https://khl.ink/f/31168.
8. خامنه‌ای، سید علی (رهبر معظم انقلاب)، نامه رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور درباره الزامات اجرای برجام، 29/07/1394، https://khl.ink/f/31168.