پاسخ :

از نگاه برخی افراد، تغییر حکومت‌ها اثری بر فعالیت اقتصادی بخش خصوصی ندارد و معتقدند هر اتفاقی رخ دهد، ازآنجاکه فعالیت آنها ربطی به دولت‌ها ندارد، از نتایج تغییر حکومت‌ها در امان هستند. پرسش این است که آیا واقعاً تغییر حکومت‌ها تأثیری بر مشاغل غیردولتی نمی‌گذارد و بخش خصوصی می‌تواند خود را از پیامدهای این تغییرات مصون نگه دارد؟ این نکته که تغییر حکومت‌ها بر مشاغل غیردولتی تأثیر ندارد، ریشه در نگاه تقلیل‌گرایانه‌ای دارد که حکومت‌ها را از اقتصاد بخش خصوصی جدا می‌پندارد. واقعیت آن است که با اینکه مشاغل غیردولتی تغذیۀ مستقیمی از بودجۀ عمومی نمی‌کنند، اما در چارچوب نهادها، قوانین و سیاست‌هایی تعریف می‌شوند که دولت‌ها در آن حکومت‌ها خالق و ضامن آنها هستند. تغییر حکومت چه از راه انقلاب، کودتا، انتخابات یا اصلاحات، از کانال‌های متعددی کسب‌وکارهای خصوصی را دگرگون می‌کند.

تأثیر تغییر حکومت بر مشاغل غیردولتی از مسیرهای مختلفی تحلیل‌شدنی است که به آنها اشاره می‌کنیم.

1. ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری

تغییر حکومت معمولاً با دورهٔ عدم قطعیت و بی‌ثباتی همراه است؛ نوسانات ارزی، تورم، بلاتکلیفی در قراردادها و اختلال زنجیرهٔ تأمین؛ درحالی‌که سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای تصمیم به تولید، استخدام و سرمایه‌گذاری نیاز به محیط باثبات دارد.؛ به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که ذخیرۀ نقدی اندکی دارند، در چنین دوره‌ای به‌شدت آسیب می‌بینند؛ حتی همان راننده تاکسی طرح‌شده در پرسش پرسشگر محترم؛ چراکه تورم، عامل اصلی کوچک‌شدن سفره اوست و نتیجه این تورم، تلاش بیشتر، اما قدرت خرید کمتر خواهد بود.

2. نظام تنظیم‌گری (مقررات)

هر حکومت، رویکرد متفاوتی در مجوزدهی، مالیات، تعرفه‌ها، حداقل دستمزد، قوانین کار، استانداردهای زیست‌محیطی و حمایت از تولید دارد؛ برای نمونه خصوصی‌سازی‌ها یا ملی‌سازی صنایع در حکومت‌ها بر زندگی اقشار کم‌درآمد جامعه به‌ویژه مشاغل کوچک اثرگذار خواهد بود. همچنین مالیات بر ارزش افزوده، قوانین سخت‌گیرانۀ استخدام یا حذف یارانه‌ها، همگی سودآوری و حتی امکان بقای بنگاه‌های خصوصی را تغییر مستقیم می‌دهد. درمجموع نمی‌توان رویکردهای اقتصادی حکومت‌ها را در زندگی مردم یک جامعه بی‌تأثیر دانست.

3. امنیت سرمایه‌گذاری و حقوق مالکیت

اگر تغییرات در یک حکومت در قالب انقلاب یا کودتا باشد، ممکن است مصادره، لغو قراردادهای بلندمدت یا تغییر ساختار مالکیت رخ دهد. حتی در تغییرات دموکراتیک نیز احکام قضایی مرتبط با مالکیت معنوی، قراردادهای مشارکت و حقوق تألیف تغییر می‌یابد. سرمایه‌گذار خارجی یا داخلی وقتی احساس کند قوانین با تغییر حکومت دستخوش دگرگونی اساسی می‌شود، از ورود به پروژه‌های جدید خودداری می‌کند. این اتفاق اقتصاد را در توسعه و پایداری با مشکل روبرو خواهد کرد که نتیجۀ آن به طور غیرمستقیم در سفره افراد مختلف جامعه از جمله قشر آسیب‌پذیر، ملموس‌تر خواهد بود.

4. سیاست‌های پولی و ارزی

حکومت ها و به تبع آن دولت‌ها رویکردهای متفاوتی در برابر نرخ ارز، کنترل سرمایه و نقدینگی دارند. تغییر حکومتی که به جهش ارزی یا تورم افسارگسیخته بینجامد، قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و تقاضا برای کالاها و خدمات بخش خصوصی را دگرگون می‌کند؛ درنتیجه کسب‌وکارهای وابسته به مواد اولیۀ وارداتی یا صادرات بیش از دیگران آسیب می‌بینند.

5. مناسبات بین‌المللی و تحریم‌ها

تغییر حکومت می‌تواند به گشایش یا تشدید تحریم‌ها، خروج یا ورود به معاهدات تجاری و تغییر سطح روابط دیپلماتیک بینجامد؛ برای مثال تأثیر تحریم‌های ثانویۀ آمریکا پس از تغییر سیاست‌های دولت امریکا در دورۀ ترامپ بر هزاران واحد تولیدی و خدماتی خصوصی در کشورهای ثالث از این قبیل است. کسب‌وکارهای غیردولتی که به نقل‌وانتقال فناوری، سرمایه یا کالا از خارج وابسته‌اند، به‌شدت متأثر می‌شوند.

6. امنیت فیزیکی و نظم اجتماعی

تغییرات حکومتی گاه با ناآرامی‌های خیابانی، اعتصابات سراسری، درگیری‌های داخلی یا فروپاشی موقت نظم همراه است. تعطیلی بازارها، مسدودی راه‌ها، آسیب به اموال و ناامنی سرمایه‌گذاری همۀ کسب‌وکارهای خصوصی را از خواربارفروشی تا کارخانه تولیدی تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ برای نمونه می‌توان به سقوط دولت در لیبی (۲۰۱۱) (1) اشاره کرد که به نابودی گستردۀ مشاغل غیردولتی انجامید.

7. نقش خلاقیت و تلاش فردی در بهبود اوضاع اقتصادی

نکتۀ دیگری که باید بدان توجه کرد، اقدام و فعالیت فردی در جهت بهبود شرایط و موقعیت اقتصادی فرد و کشور است. گاهی برخی از مردم ما فراموش می‌کنند که اقتصاد این کشور را بیگانگان نمی‌سازند، بلکه همین مردم با تلاش‌های فردی می‌توانند وضعیت درخشانی را برای کشور رقم بزنند. نگرش بهبود اوضاع اقتصادی بر اثر تغییر حکومت، از ایدۀ غلط و کاذب وابستگی مطلق اقتصادی مردم به حکومت سرچشمه می‌گیرد که هم خطرناک است و هم در عمل امکان تحقق ندارد. اخلاق کار باید در سطح فردی تقویت شود؛ خلاقیت‌های فردی در سطح گسترده و علاقه به انجام وظیفه تا حدی در بین ما ایرانیان غریب است. بخشی از پیشرفت سریع کشورهایی مانند چین، کره جنوبی و ژاپن مدیون تلاش‌های فردی است که حاصل جمع آن، پیشرفت کل کشور را در پی داشته است.

در نکتۀ پایانی گفتنی است که شدت و نوع تأثیر تغییر بر اقتصاد یک کشور به ماهیت تغییر حکومت بستگی دارد؛ بدین معنا که در تغییرات قانونی و تدریجی در درون حکومت (انتخابات در نظام‌های باثبات)، تأثیرات عمدتاً غیرمستقیم و میان‌مدت است؛ اما در تغییرات انقلابی یا کودتا، تأثیرات مستقیم، سریع و عمیق است؛ در‌حالی‌که در اصلاحات ساختاری درون نظام (مثل برنامه تعدیل اقتصادی)، تأثیرات گزینشی و تدریجی است. روشن است که تحت هر شرایطی این تأثیر برای تمام بخش‌ها اعم از دولتی و غیردولتی انکارناپذیر است.

نتیجه:

این ادعا که «تغییر حکومت بر مشاغل غیردولتی تأثیر ندارد»، از منظر علوم سیاسی و اقتصادی کاملاً مردود است. چنین دیدگاهی ناشی از درک نادرست از رابطۀ دولت و بازار است. دولت در جایگاه تنظیم‌گر اصلی، تأمین‌کنندهٔ زیرساخت، تعیین‌کنندۀ سیاست‌های پولی و مالی و ضامن امنیت سرمایه‌گذاری، چارچوبی را تعریف می‌کند که تمامی فعالیت‌های اقتصادی اعم از دولتی و غیردولتی در درون آن شکل می‌گیرد. تغییر حکومت به‌مثابۀ تغییر قواعد بازی است؛ بنابراین تفاوت مشاغل غیردولتی با مشاغل دولتی تنها در شیوه و شدت تأثیرپذیری است، نه در وجود یا عدم وجود تأثیر. بنگاه‌های خصوصی ممکن است انعطاف‌پذیرتر باشند، اما مصون از تحولات سیاسی نیستند. بنابراین هر تحلیلی از آیندۀ اشتغال در بخش خصوصی باید متغیر «ثبات یا تغییر نظام حکمرانی» را مورد توجه خود قرار دهد؛ از‌این‌رو حتی راننده تاکسی هم متأثر از تغییرات در نظام حکمرانی خواهد بود.

پی‌نوشت:

1. «داستان سقوط حکومت معمر قذافی در لیبی»؛ فرارو، کد خبر: 852061؛ در:

https://alnk.ir/nds.