با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما در اين ماه عزيز؛ و تشكر به خاطر ارتباطتان با اين مركز؛
آيه مورد نظر شما به شرح زير است:
الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ وَ اللاَّتي‏ تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبيلاً إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبيراً ؛
مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، به خاطر برتري هايى كه خداوند (از نظر نظام اجتماع) براى بعضى نسبت به بعضى ديگر قرار داده است، و به خاطر انفاق هايى كه از اموال شان (در مورد زنان) مى‏كنند. زنان صالح، زنانى هستند كه متواضعند، در غياب (همسر خود،) اسرار و حقوق او را، در مقابل حقوقى كه خدا براى آنان قرار داده، حفظ مى‏كنند. (امّا) آن دسته از زنان را كه از سركشى و مخالفت شان بيم داريد، پند و اندرز دهيد! ( اگر مؤثر واقع نشد،) در بستر از آن ها دورى نماييد! (اگر هيچ راهى جز شدت عمل، براى وادار كردن آن ها به انجام وظايف شان نبود،) آن ها را تنبيه كنيد! اگر از شما پيروى كردند، راهى براى تعدّى بر آن ها نجوييد! (بدانيد) خداوند، بلندمرتبه و بزرگ است. (و قدرت او، بالاترين قدرت هاست.)
اين آيه مربوط به خانواده و زن و شوهر است و دو حکم را بيان مي کند:
1. تعيين سرپرست و مدير خانواده؛
زن و مرد با ازدواج، يک اجتماع دو نفره تشکيل مي دهند . در هر اجتماعي بايد نظام و قانون حاکم باشد تا هرج و مرج ايجاد نشود . نيروها هرز و هدر نرود . با اين که زن و مرد بايد مبناي شان بر تعاون و همکاري و گذشت و ايثار باشد، با اين وجود بودن قانون و نظام لازم است .آيه فوق مرد را به عنوان مدير و ادراه کننده و سرپرست خانواده معين مي کند . براي اين تعيين دو دليل مي شمارد:
اول. مرد در تصميم گيري ها و رفتارها، عقلاني تر است . براي به عهده گرفتن مديريت خانواده که به عقل و تدبير بيش تر احتياج دارد، مناسب تر است .
دوم مسؤوليت تامين هزينه زندگي و معاش زن بر عهده مرد است . چون هر جا تکليفي هست، در قبالش بايد حقي هم باشد، پس مديريت را هم مناسب است به مرد واگذار کنند تا تعادل حاصل بين حق و تکليف حاصل شود.
مطلب دومي که در آيه مطرح شده، نشوز زن است.
نشوز آن است كه زن از اداي تکليف اختصاصى‏اش نسبت به شوهر بدون هيچ عذر موجهى سرپيچى نمايد.
اگر زنى از انجام كارهاى خانه، بچه‏دارى و... سرباز زند، شارع مقدس هيچ حقى براى مرد در اين موارد قرار نداده و مرد نمى‏تواند در اين موارد واكنش نشان دهد و همسرش را مورد اذيت و آزار قرار دهد و او را بر انجام کارهاي منزل وادارد. البته اسلام زن را به همکاري در خانواده و کمک به شوهر براي برداشتن بار زندگي دعوت کرده ، براي اين کار وعده پاداش عظيم داده، ولي اين را به عنوان تکليفي واجب بر زن و حقى براى مرد قرار نداده است.
تنها موردي كه زن با پيمان ازدواج، تعهد به آن را ملتزم شده ، تسليم در برابر تقاضاي جنسي همسر است .زن در اين مورد موظف به اجابت است مگر اين که عذر شرعي داشته باشد. حالا اگر زني از انجام اين وظيفه و مقدمات آن( مثل سکونت در منزلي که مرد تهيه مي کند و امکان آمد و شد شوهر به آن منزل هست و خارج نشدن بدون اجازه و هماهنگي از منزل ) سرپيچي کند و به شوهر بگويد که نه تنها در بستر با تو حاضر نمي شوم ،بلکه غير تو را هم به اين بستر مي آورم، در اين جا شوهر بايد او را نصيحت کند.
حال اگر زنى در برابر اندرزها و نصايح شوهر سر تسليم فرود نياورد و همچنان بر سرپيچي از حقوق زوج پايدارى ورزيد، چه بايد كرد؟
در اين جا خداوند راه دومى را قرار داده است كه از حد برخورد منفى عاطفى بالاتر نمى‏رود و آن خوددارى از همبستر شدن با وى مى‏باشد. حال اگر مشكل حل شد ،ديگر كسى حق پيمودن راه سوم را ندارد، امّا اگر زن در چنين وضعيتى نيز سرسختى نشان داده و حاضر به تأمين حقوق طرف مقابل نگرديد ،چه بايد كرد؟
در اين جا چند راه قابل تصور است:
أ) در مقابل نشوز زن به کلي ساکت بود ؛يعني مرد حقوق خود را ناديده انگارد، هر چند ساليان دراز اين برنامه ادامه يابد.
چنين چيزى براساس هيچ منطقى قابل الزام نيست و اختصاص به مرد هم ندارد، يعنى در هيچ يك از نظام‌هاى حقوقى جهان نمى‏توان صاحب حقى را مجبور كرد در برابر حقوق خود ساكت شود و دم نزند. از نظر اخلاقى، آن هم در موارد خاصى مى‏توان چنين توصيه‏اى نمود ،ولى نبايد بين مسأله حقوقى و اخلاقى خلط كرد.
ب) راه ديگر آن است كه مرد از هر طريق ممكن حقوق خود را به دست آورد. چنين چيزى را هرگز شارع اجازه نمى‏دهد و براى گرفتن حق، روش‌هاى معيّنى وضع نموده، زيرا در غير اين صورت ممكن است به زن ستم شود و انواع مفاسد و مظالم ديگر به بار آيد.
ج) راه ديگر آن است كه مرد با مراجعه به ديگران اعم از مراجع قضايى يا افراد ذى‏ نفوذ ديگر، حقوق خود را بگيرد.
د) راه ديگر آن است كه مرد اندكى قاطعانه‏تر از برخورد منفى عاطفى برخورد نمايد. از اين رو قرآن مجيد به عنوان آخرين راه حل ممكن در داخل خانه، مسأله «ضرب» را مطرح نموده است.
البته اين مسأله نيز حدودى دارد كه هرگز با آنچه در اذهان عمومى يا تبليغات مسموم مطرح مى‏شود، سازگارى ندارد.
درباره حدّ و چگونگى زدن، علامه مجلسى (ره) در بحار الانوار، ج 104، ص 58 روايتى از فقه‏الرضا (ع) نقل نموده است كه «والضرب بالسواك و شبهه ضرباً رقيقاً؛ زدن بايد با وسايلى مانند چوب مسواك و امثال آن باشد» آن‌هم با مدارا و ملايمت. ظاهر روايت فوق به خوبى نشان مى‏دهد كه «ضرب» بايد در پايين‏ترين حد ممكن باشد. هرگز نبايد اندك آسيبى بر بدن وارد كند. وسيله‏اى كه در اين روايت اشاره شده ،چوبى بسيار نازك، سبك و كم ضربه است.
نكته ديگرى كه از آيه به دست مي‌آيد ،اين است كه دستور فوق جنبه موقت و گذرا دارد و نبايد به آن مداومت بخشيد، زيرا به دنبال اين عمل دو واكنش احتمال مى‏رود:
يكى آن كه زن به حقوق مرد وفادار شود، در اين صورت قرآن مى‏فرمايد:
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا؛ اگر به اطاعت درآمدند، بر آن ها ستم روا مداريد.
اگر زن در برابر حقوقى كه بر آن پيمان بسته است ،تسليم شد ،ديگر مقابله با وى ظلم و تجاوز است.
واكنش ديگر آن است كه همچنان سرسختى نشان دهد و كانون خانواده را گرفتار تزلزل و بى‏ثباتى نمايد، در اين‌باره در آيه بعد فرموده است:
وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اَللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اَللَّهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً؛
اگر خوف گسست در بين آن دو يافتيد، پس از ناحيه مرد ،داوري و داوري از بستگان زن برگزينيد. اگر از پى آن خواستار صلاح باشند ،خداوند بين آنان وفاق ايجاد خواهد كرد، همانا خداوند دانا و آگاه است.
خلاصه در اين حكم شرايط زير ديده مى‏شود:
1 - حکم زدن زن اختصاص به مورد سرپيچى زن از تكليف خود و حقوق مسلّم مرد دارد؛ حقوقى كه با پيمان ازدواج، زن وفادارى خود نسبت به آن را متعهد شده است.
2 - در راستاى حل مشكل در داخل خانه و خوددارى از بردن آن به خارج از منزل وضع شده؛
3 - سومين مرحله، حل اختلاف در خانه است و بدون گذر از مراحل پيشين روا نيست.
4- حد آن نازل‌ترين مرتبه ضرب است و نبايد موجب كم ترين آسيبى بر بدن زن شود؛
5- موقتى است و چه داراى نتيجه مثبت يامنفى باشد، بايد زود از آن دست كشيد.
البته اجازه زدن خفيف در خصوص مساله نشوز و عدم تمکين زن از شوهر در امر جنسي ، آن هم بعد از مفيد واقع نشدن موعظه و قهر از بستر، قول مشهور است که "ضرب" را به معناي زدن گرفته است ،ولي در مقابل قول مشهور، قول ديگري ضرب را به قطع يعني قطع ارتباط و نفقه و قهر از خانه تفسير کرده که شديدتر از قهر از بستر است . اگر اين مرحله هم مفيد نيفتاد، بايد به دادگاه مراجعه کرده و اقامه دعوا کند.
قانون مدني جمهوري اسلامي نيز ظاهرا بر مبناي اين تفسير است زيرا نفقه زن ناشزه را بر مرد واجب ندانسته، ولي در جايي به مرد اجازه زدن نداده است.
بنا بر اين يکسان بودن زن و مرد در انسانيت ، به اين معنا نيست که در همه حقوق و تکاليف شبيه باشند. بالاخره زن و مرد دو صنف هستند با ويژگي هاي متفاوت .هر کدام نقاط قوت و ضعفي دارند.با ازدواج و کنار هم قرار گرفتن کامل مي شوند .با توجه به ضعف و قوت ها و ويژگي هاي روحي و جسمي و جنسي مختلف ، احکام و حقوق متفاوت دارند ،ولي دو نکته مهم در اين قانونگذاري رعايت شده است:
1. هر کدام حقي دارد، در قبالش تکليفي هم دارد و بالعکس.
2. حقوق و تکالف متناسب با روحيات و ويژگي هاي شان است. در مجموع هر دو به يک نگاه همسان مورد تکليف و حق واقع شده اند. اين گونه نيست که يکي حقوق بيش تر و تکاليف کم تر و ديگري عکس باشد. هر کدام مجموعه اي از حقوق و مجموعه اي از تکاليف دارند و برآيند هر دو يکسان است.