صيغه ومتعه و احكام آن

با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
ابتدا لازم است بيان شود:
چنين روايتي كه در آن جمله مذكور باشد در منابع مستند شيعه وجود ندارد و اگر مطلبي به اين شكل وجود دارد همان طور كه اشاره كرديد، مربوط به منابع اهل سنت است و از نظر فقه شيعه قابل استناد و اعتنا نيست در ضمن اين نكته خيلي خلاصه بيان شود كه عقد موقت در زمان خليفه دوم بدون هيچ دليل موجهي تحريم شده است.
و اما در منابع مستند شيعه فقط اين روايت و مشابه آن وجود دارد كه راوي از امام باقر(ع) در مورد گوشت الاغ سوال كرد و حضرت فرمود: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلوات الله عليه عَنْ أَكْلِهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَ إِنَّمَا نَهَى عَنْ أَكْلِهَا لِأَنَّهَا كَانَتْ حَمُولَةً لِلنَّاسِ"(1)
يعني پيامبر خدا(ص) از خوردن گوشتش(الاغ)نهي فرمود چون اين حيوانات بار كش انسان ها هستند.
توجه كنيم در اين روايت و روايات مشابه، جمله نهي از نكاح متعه به چشم نمي خورد.
و اما در مورد عقد موقت يا همان صيغه اصطلاحي مي بايست بگوييم كه:
ما دو نوع عقد در اسلام داريم، عقد دايم و عقد موقت كه مورد اشاره صريح قرآن قرار گرفته و از سنت هاي جاري در همه ادوار تاريخ اسلام بوده و حتي اگر هم شارع مقدس چنين عقدي را تاسيس نكرده باشد، سابقه اش در ديگر اديان بوده واسلام آن را تاييد و امضا كرده است.
حتي مطابق با شواهد غير قابل انكار روايي و تاريخي در زمان رسول گرامي اسلام عقد موقت رايج بوده است و در زمان حاضر حكم شرعي آن را مراجع و علماي دين براي مردم بيان مي كنند نه اين كه خود چنين عقدي را اختراع كرده باشند! اين نكته جهت اطلاع شما و آنان است.
اين نكته آويزه گوش مان باشد احكام شرعي و ديني بر مبناي سليقه يا رضايت شخصي تاسيس، امضا يا نسخ نمي شود، بلكه بر اساس مصالح و مفاسد نوعي جامعه و اكثريت مردم پايه گذاري مي شود و اگر در حال حاضر و به هر دليل ازدواج موقت در جامعه ايراني به مثابه يك جرم و يا كاري دون شان به شمار مي آيد؛دليل نمي شود كه در قضاوت هايمان آن را كاري منفي بدانيم و حتي با گمانه زني هاي شخصي مورد نقد قرارش دهيم و بگوييم اگر صيغه خوب است آيا فلان عالم حاضر است با نواميس خودش چنين رفتار شود!
بايد بدانيم كه علما و فقها مي بايست پاسخ احكامي را بدهند كه خدا به پيامبرش ابلاغ و پيامبرش در جامعه تبليغ نموده و آن را ضرورتي شرعي و اجتماعي بر شمرده است و منافعش عام است و در ميان فقها كسي وجود ندارد كه اين حكم شرعي را انكار كرده باشد اگر چه گاهي بعضي از بزرگان و حتي در مواردي اولياي دين به دليل تبعاتي كه ممكن است ازدواج موقت در جامعه اي كه اقتضاي پذيرش آن وجود ندارد پاسخ هايي مطابق با مصالح داده باشند، با اين حال ما نمي توانيم يك حكم شرعي را كه چون به مذاق عده اي خوش نمي آيد و حتي ممكن است اين سنت شرعي ميان مردم يك كشور امري مذموم و يا حتي جرم بزرگ به حساب آيد، با حساب و كتاب شخصي روبرو كنيم!
جواز ازدواج موقت مطابق با نص صريح قرآن است و چون ازدواج دايم از اين حيث فرقي ندارد، مگر در شرط هاي آن.
خداي متعال در اين باره فرمود:
"َ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَريضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليماً حَكيماً" (2)
و زنانى را كه از آن ها تمتع مى ‏گيريد(بهره مي بريد) واجب است كه مهرشان را بدهيد. و پس از مهر معيّن، در قبول هر چه هر دو بدان رضا بدهيد گناهى نيست. هر آينه خدا دانا و حكيم است.
اين سخن خداي متعال به طور صريح در مورد جواز ازدواج موقت است.
آيا دليل محكم تر از اين آيه وجود دارد كه ارائه شود!
حتي در بعضي از روايات صادره از امامان معصوم سلام الله عليهم اجمعين
اين موضوع به عنوان سنت زمان پيامبر(ص)تاييد شده است:
امام صادق(ع) فرمود:
"المتعة نزل بها القرآن و جرت بها السنة من رسول اللَّه"(3)
حكم متعه در قرآن نازل شده و سنت پيغمبر صلوات الله عليه بر طبق آن جارى شده است.
با اين حال اگر بخواهيم به تمامي ابعاد اين بحث بپردازيم، پاسخ از مقررات پاسخ گويي خارج مي شود، پس مناسب است براي دست يابي به اطلاعات كامل و قانع كننده به منابعي چون تفسير نمونه و تفسير الميزان ذيل آيه 24 سوره نساء مراجعه كنيد و نيز كتاب نظام حقوق زن در اسلام نوشته شهيد مطهري به طور جامعي به اين بحث پرداخته و مراجعه به آن سودمند است.
پي نوشت ها:
1. مجلسي محمد باقر، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار،تهران،انتشارات اسلاميه، چاپ مكرر، بي تا، ج‏62، ص 176.
2. سوره نساء، آيه 24.
3. مكارم شيرازي ناصر، تفسير نمونه، تهران، انتشارات اسلاميه، چاپ اول، سال 1374 ه ش، ج‏3، ص 336.
موفق باشید.