حقوق اسلامی

با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
در سه مورد اولياء دم بايد براي اعدام قاتل ديه بپردازند:
الف: در صورتي كه بعضي از اولياء دم نخواهند قصاص بكنند و بخواهند ديه بگيرند يا بعضي صغير و بعضي ديگر كبير باشند و از آنجا كه قصاص يا مصالحه به مقدار ديه يا بيشتر، حق همه اولياء دم است، در صورتي كه بعضي از اولياء، تقاضاي قصاص كنند بايد سهم ديه ي اولياء دم ديگر را، بپردازند يا اگر اوليائي دم كه كبير هستند تقاضاي قصاص كنند بايد سهم صغير را ديه حساب كرده و به حسابي كه دادگستري به همين منظور افتتاح كرده واريز نمايند تا بعد از اينكه اولياء دم صغير به سن قانوني رسيدند، اگر تقاضاي ديه داشته باشند به آنها پرداخت نمايند.
پس اين پول گرفتن از اولياء دم بخاطر رعايت حق ديگر اولياء يا ولي دم صغير است و در اين قسم ديه به اولياي قاتل پرداخت نمي شود و اصلا اين ديه مقتول است نه ديه قاتل
ب: در صورتي كه مقتول يك نفر است. ولي قاتل بيش از يك نفر باشد كه در اين صورت اگر قاتلين دو نفر باشند و اولياء دم خواستار قصاص هر دو نفر باشند بايد به اولياء دم هر كدام از قاتلين نصف ديه يك انسان را بپردازند تا عدالت برقرار شود. زيرا مقتول يك نفر بوده و الان كه دو نفر قصاص مي شوند بايد ديه يك نفر اضافه پرداخت شود.
ج: در صورتي كه قاتل مرد و مقتول زن باشد. چون كه ديه زن نصف ديه مرد است بنابراين اگر اولياء دم بخواهند قاتل را اعدام نمايند بايد نصف ديه مرد را به خانواده اش بپردازند.
ملاحظه مي شود كه تنها در اين سه مورد است كه اولياء دم بايد پول پرداخت كنند، اينهم براي رعايت حق و عدل است و كاملاً منطقي مي باشد، اما در ساير موارد، اجراي حكم قصاص نياز به پرداخت پول (ديه) نمي باشد. در واقع حق قصاص در همه موارد، برابر است. مثلاً مرد در برابر مرد بدون پرداخت هيچ مالي قصاص مي شود زن در برابر زن بدون پرداخت هيچ مالي قصاص مي شود ....مگر آنكه در اين بين حقوق افراد ديگري دخيل باشد به عنوان مثال يكي از مواردي كه حقوق ديگران دخيل است قصاي مرد در برابر زن است كه مطابق قانون ديه زن نصف مرد است لذا اگر در برابر زن مقتول، بخواهند مرد را قصاص كنند بايد نصف ديه را به آنها بدهند.
اما در خصوص فلسفه تفاوت ديه زن و مرد بايد توجه داشت كه اصولا نمي توان براي اين گونه دستورات تعبدي به دنبال دليل منطقي و عقلي گشت، اما با تفكر و تامل مي توان پاره اي حكمت هاي اين امر را دريافت؛ در اين زمينه به طور كلي مي توان گفت:
در نظر دين اسلام و قرآن كريم ارزش و مقام ذاتي زن و مرد تفاوتي ندارد. يكسان مي باشد. تنها ملاك فضيلت و برتري هر كس تقوا و ارزش هاي معنوي او مي باشد. (2)همچنين در زمينه كسب فضائل اخلاقي و معنوي كه ارزش فرد را مشخص مي كند، زنان نه تنها هم رديف مردان قرار گرفته اند؛ بلكه در بسياري از موارد گوي سبقت را هم ربوده اند.
در قرآن كريم در مقام معرفي انسان هاي برتر، نام زنان كنار نام پيامبران بزرگ الهي مي درخشد(3). اين نكته قطعي است كه در نظر ديني هيچ تفاوتي از نظر ارزش ذاتي و توانائي هاي معنوي و كسب فضائل بين زن و مرد نيست.
در خصوص قوانين جاري و عادي زندگي و تفاوت هائي كه اسلام بين زن و مرد قرار داده، در بسياري از موارد، قوانين وضع شده، حاكي از حمايت اسلام از زن ها و جلوگيري از وارد شدن سختي هاي ناخواسته بر اين بخش از جامعه مي باشد. قرار دادن بار اقتصادي خانواده بر عهده مرد و موظف نمودن او به تامين مالي و اقتصادي همسر در همين راستا مي باشد. اگر چه زن را از اين كار منع نمي كند. اگر چه عملا برخي زنان دوشادوش مردان تلاش مي كنند و در عرصه اقتصادي وارد مي شوند. اما اجازه و اختيار دادن به زن يك چيز است، ولي واجب نمودن و موظف كردن مرد چيز ديگري است. اسلام با برداشتن چنين وظيفه اي از عهده زن مي خواهد وجود لطيف او را از سختي و مشكلات كار اجباري حفظ نمايد.
اما در خصوص تفاوت هائي كه در برخي از احكام مانند ديه بين زن و مرد وجود دارد، ريشه اي ديگر دارد كه بخش عمده آن به تفاوت هاي فيزيكي زن و مرد و نقش آفريني هر كدام در جامعه و عرصه اجتماع مي باشد. ديه در اسلام بر معيار ارزش معنوى مقتول نيست، بلكه مربوط به مرتبه بدن انسان است.
لذا ديه يك انسان بى سواد با ديه يك انسان عالم يك اندازه است. همين طور ديه يك مرد با تقوا، با ديه يك مرد بى تقوا. بنا بر اين جهات معنوى از قبيل علم، تقوا و سيادت تأثيرى در مقدار و كم و زيادى ديه ندارد. (4)
در واقع ديه، بهاى ارزش اقتصادي مقتول يا مجروح است. اگر فرد آسيب ديده و يا مقتول مرد باشد، ديه او بيشتر است، به جهت توانايى‏ها و وظائف سنگينى كه بر عهده او بوده و فعلا بر اثر قتل و يا نقص عضو به جا مانده است. اگر مقتول زن باشد، ديه او كمتر است به جهت تفاوت نقش اقتصادي اعضاء بدن او. اما اين تفاوت است، نه تبعيض. بين تفاوت و تبعيض بسيار فرق است. كارگرى كه از توان كارى بيشترى بهره‏مند است، تفاوت دارد با كارگرى كه ضعيف است و توانايى كارهاى سنگين را ندارد. مزد آنان فرق مى‏كند. اگر كارفرما يك كارگر قوى و يك كارگر ناتوان را به طور مساوى مزد بدهد، به حق كارگر قوى ظلم كرده و اين كار بى عدالتى فاحش است. اگر خداوند متعال ديه مرد و زن را به طور مساوى قرار مى‏داد، با عدالت سازگار نبود.
البته اين واقعيت قابل كتمان نيست كه برخي از زنان امروزه در جامعه همپاي مردان تلاش مي كنند و نان آور خانواده محسوب مي شوند. اما قانون ديه مانند ساير قوانين ناظر به غالب افراد است. چون غالبا مسئوليت اداره خانواده به عهده مردان است، در ديه زن و مرد، نقش مرد و زن در تامين اقتصاد و معاش خانواده منظور شده و به لحاظ غالب افراد كه مردان موظف به تامين هزينه زندگي هستند، ديه زن نصف ديه مرد قرار داده شده است. پس گرچه بعضي از زنان مسئوليت اداره خانواده را دارند. ليكن قانون برمحور افراد دور نمي زند. بلكه غالب افراد را در نظر دارد .
در ديه زن و مرد تفاوت در صورتي اعمال مي شود كه ميزان جرم از مقياس ثلث يك ديه كامل بالاتر برود، اما در جراحت ها و صدمات جسمي كه بر زن وارد مي آيد، اگر صدمه در حد ثلث ديه كامل باشد، ديه اين نوع صدمات بين زن و مرد مساوي خواهد بود. (5(در مواردي كه ديه مربوط به زن از جهت نقص عضو او مي باشد (همانند مثال دختري كه در حادثه اي يك عضو خود را از دست مي دهد) در غالب موارد تفاوتي بين زن و مرد وجود ندارد.
پي نوشت ها:
1. در اين مسئله تفصيلات بيشتري وجود دارد كه مي توانيد به تحرير الوسيله امام (ره)بخش كتاب القصاص مراجعه نمائيد. 2. حجرات (49) آيه 13.
3. مريم (19) آيه 16.
4. آيت اللَّه جوادى آملى، زن در آيينه جلال و جمال، ص 355، نشر اسراء، بي تا، با تلخيص و اضافات.
5. قانون مجازات اسلامي، ماده 300.
موفق باشید.