بنده می خواهم به بعضی از افراطیون ونیز تفریط گران نسبت به جایگاه ولایت فقیه جوابگو باشم.اعتقاد بنده این است که ولایت فقیه در چاچوب قانون اساسی می باشدوفصل خطاب هستند نه فراتر از قانون اساسی چنانکه پیامبر خدا در چارچوب قرآن یعنی کتاب قانون الهی قرار داشتند نه فراتریعنی هر آنچه خدا به ایشان فرمان داده بودرا عمل میکردند وبه مومنین ابلاغ می کردندونیز ما شیعیان می دانیم که در حال حاضر مقام معظم رهبری بهترین شخصیت دینی وسیاسی دنیاهستندهم اززبان دوست وهم از زبان دشمن ولی فراتر از قانون هیچ کس نیست. آیا صحیح هست یا نه؟
با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
منشا سوال مي تواند كلمه مطلقه در قانون اساسي باشد كه حدود اختيارات ولي فقيه چه مقدار مي باشد. آيا اختيارات او فرا قانوني است يا در چارچوب قانون اساسي است؟
كلمه مطلقه در دو اصطلاح متفاوت كاربرد دارد:
يكي در اصطلاح حقوق اساسي و ديگري در اصطلاح فقهي.
در اصطلاح علم حقوق و سياست، حكومت مطلقه در بسياري از موارد به معناي حكومت استبدادي به كار مي رود. يعني حكومتي كه پايبند به اصول قانوني نبوده، هر زمان كه بخواهد به حقوق اتباع خود تجاور مي نمايد.(1)
برخي چنين تصور مي كنند كه مراد از ولايت مطلقه، نظام هاي بي قانون و حكمرانان فراقانوني است كه در حقوق اساسي مورد اشاره قراردارند. در مقابل آن ها نظام هاي جمهوري و حاكمان قانون مدار است. بر اين اساس گاهي چنين تصور مي شود كه لفظ «مطلقه»، در ولايت مطلقه به معناي رها از هر گونه قيد و شرط است . ولايت مطلقه نشانگر حكومتي است كه به هيچ ضابطه و قانوني پايبند نيست. اين در حالي است كه حتي اعمال ولايت و تصرفات پيامبران و ائمه مقيد به قيود و شروط معيني است. مطلق از جميع جهات نيست. هيچ يك از معصومان نمي تواند مردم را به انجام كار هاي خلاف شرع امر كرده يا آنان را از انجام واجبات الهي نهي كند. وقتي كه اعمال ولايت خداوند و معصومين چنين مقيد و محدود باشد، تكليف ولي فقيه نيز معلوم خواهد بود. حضرت امام در اين خصوص مي فرمايد:
«اسلام بنيانگذار حكومتي است كه در آن نه شيوه استبداد حاكم است كه آرا و تمايلات نفساني يك تن را بر سراسر جامعه تحميل كند و نه شيوه مشروطه و جمهوري كه متكي بر قوانيني باشد كه گروهي از افراد جامعه براي تمامي آن وضع مي كنند. بلكه حكومت اسلامي نظامي است ملهم و منبعث از وحي الهي كه در تمام زمينه ها از قانون الهي مدد مي گيرد و هيچ يك از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد راي نيست. (2)
منظور از ولايت مطلقه، هرگز مطلقه به معناي استبدادي و رها از هر گونه ضابطه و معيار نيست كه اگر چنين معنايي براي ولايت فقه تصور شود، با شرط عدالت در ولايت فقيه سازگار نيست. اساسا چنين معنايي با اساس حكومت در اسلام كه به معناي حكومت دين و قانون اسلام است، سازگار نبوده. قرآن كريم حتي براي پيامبر اسلام چنين حقي قائل نيست كه طبق ميل خود و هر گونه كه خواست، عمل كند. شاهرگ چنين پيامبري را قطع خواهد كرد(3) تا چه رسد به جانشينان غير معصوم او كه بايد امانتدار اسلام و نبوت باشند.
مفهوم ديگر اصطلاح «مطلقه» مفهومي است كه در اصطلاح فقه و كلام اسلامي مورد نظر است.
از نظر كلامي و از ديدگاه نظريه مشروعيت الهي، چون در عصر غيبت ولي فقيه جانشين پيامبر، و ائمه و امام عصر محسوب مي شود، همه اختيارات حكومتي كه رسول اكرم و ائمه اطهار از آن برخوردار، فقيه داراي شرايط نيز صاحب آن اختيارات است.(4)
از نظر فقهي نيز رواياتي كه در مورد ولايت فقيهان به آن ها استناد شده است، قيدي براي اين ولايت و جانشيني نياورده اند. در لسان ادله، اطلاق ولايت و اختيارات استفاده مي شود.
بنا بر اين در حوزه فقه و كلام اسلامي مراد از ولايت مطلقه اختيارات و مسئوليت هاي فراگير فقه در چارچوب مصالح اسلام و مسلمانان است، به اين معنا كه فقيه در تأمين مصالح عالي اسلام و جامعه اسلامي مبسوط اليد است. مقيد به قيودي كه او را از تأمين مصالحي كه بايد تأمين شود باز دارد، نيست. همان اختياراتي كه معصوم داشت و بر اساس آن جامعه اسلامي را به سمت مصالح عمومي جامعه اسلامي و اهداف حكومت اسلامي رهنمون مي ساخت. حضرت امام خميني ـ قدس سره ـ در بحث ولايت فقيه تصريح مي كند كه منظور از ولايت فقها در عصر غيبت، تمامي اختيارات پيامبر اكرم و ائمه اطهار كه به حكومت و سياست بر مي گردد براي فقه عادل نيز ثابت است.(5): «در باب حوزه اختيار حكومت نيز بي گمان هر اندازه كه پيامبر و امامان معصوم در اداره جامعه اختيار داشته اند، ولي فقيه هم دارد.(6) است.
ولايت مطلقه و قانون اساسي
با توجه به جايگاه ولايت فقيه نسبت به احكام شرعي اختيارات وي مشخص است. از نظر شرعي هيچ دليلي بر محدوديت فقيه توسط قرارداد اجتماعي نيست، اما از ديدگاه حقوقي و صرفا با استناد به اصول قانون اساسي، در خصوص جمع بين دو دسته اصول در قانون اساسي دو ديدگاه وجود دارد:
از ديدگاه برخي خصوصا آن ها كه منشأ مشروعيت مردمي براي ولايت فقيه قائلند و از اين جهت منع شرعي آن ها را در اين خصوص مقيد نمي كند، با توجه به اين كه اصل يكصد و دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در مقام شمارش وظايف و اختيارات رهبري برآمده و آن را در يازده مورد ذكر كرده است، ولي فقيه فراتر از اين محدوده نبايد اختياراتي داشته باشد. اما اين دسته توجه نمي كنند. چنان كه بنا بر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي، كه در آن صراحتاً واژه «مطلقه» به كار برده شده و قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران را زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت مي داند، هرگز اختيارات ولي فقيه مقيد به قانون اساسي نيست، بلكه ولي فقيه مي تواند با در نظر گرفتن مصلحت جامعه و مردم عمل نمايد. بر اين اساس اگر ولي فقيه بر اساس اصول قانون اساسي داراي اختيارات «مطلق» است، اقدامات او طبق مصالح جامعه، طبق قانون اساسي خواهد بود و نمي توان آن ها را فراقانوني دانست. اگر چنين است، شمارش اختيارات در اصل يكصد و دهم چه وجهي داشته است؟
دليل امر اين است كه در شرايط عادي نياز به اين امر هست تا هر يك از نهاد هاي نظام با شناخت وظائف و اختيارات خود دچار تزاحم رفتاري نگردند. در كار يكديگر مداخله ننمايند. اما اين امر منافات ندارد كه در شرايط غير عادي و فوق العاده، رهبر اختيارات فوق العاده داشته باشد يا در مواردي كه قانون در تأمين مصالحي خاص كارآمد نباشد، آن مصالح را تأمين نمايد. امام خميني آن چه را در قانون اساسي در زمينه اختيارات آمده بود، كافي نمي دانست و معتقد بود: «… و لو به نظر من يك قدري ناقص است و روحانيت بيش تر از اين در اسلام اختيارات دارد و آقايان براي اين كه خيلي با اين روشن فكرها مخالفت نكنند، و يك مقداري كوتاه آمدند، اين كه در قانون اساسي هست، اين بعض شؤون ولايت فقيه هست، نه همه شؤون ولايت فقيه …)(7)
پي نوشت ها :
1. جعفري لنگرودي، ترمينولوژي علم حقوق، ناشرگنج دانش، ص ۲۵۰ ـ ۲۴۹.
2. الامام الخميني، البيع، ناشر: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الامام الخميني، تهران 1421 ه، چاپ الاول، ج 2، ص 615.
3. حاقه(69) آيه ۴۴ ـ ۴۶.
4. امام خميني،كتاب البيع، ج 2، ص417.
5. امام خميني، كتاب البيع، ج۲، ص 626.
6. امام خميني، ولايت فقيه، ناشر: موسسه تنظيم و نشر آثار ، ص 51.
7. صحيفه نور، ناشر موسسه تنظيم و نشر آثار، ج۱۱، ص ۱۳۳.
موفق باشید.
