چطور فرزندان اذم و حوا ازدواج کردنددر حالیکه امروزه حرام است؟
با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
در مورد كيفيت ازدواج فرزندان آدم و حوا چند قول وجود دارد:
1. با توجه به علم باستان شناسي و با توجه به مكالمه فرشتگان با خدا،(1) فهميده مي شود كه قبل از حضرت آدم انسان هايي شبيه به حضرت آدم زندگي مي كرده اند. ممكن است فرزندان آدم و حوا با افرادي از انسان نماهاي پيشين ازدواج كرده باشند. اين نظريه هيچ تأييدي از قرآن و روايات ندارد.
2. خداوند براي فرزندان آدم همسراني از حوريان يا جنيان فرستاد.
اين نظر گرچه در روايات مؤيداتي دارد، ولي با ظاهر قرآن و اعتبار عقل مخالف است؛ زيرا حور و جنيان از جنس آدميان نيستند و نمي توانند از آدميان فرزند بزايند. (2)
3. فرزندان آدم خواهر و برادر با هم ازدواج كرده اند.
خداوند مىفرمايد:« وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثيراً وَ نِساءً ؛ (3) از آن دو ( آدم و حوا ) مردان و زنان فراوانى در روى زمين منتشر ساخت».
ظاهر آيه مىگويد كه نسل بشر فقط به وسيله اين دو تن به وجود آمده است. اگر غير از اين دو در بقاى نسل او دخالت داشتند، بايد مي فرمود: «وبث منهما و من غيرهما: به وسيله اين دو و غير آنان...».
در اين فرض مشكل ازدواج محارم هم پيش نمي آيد. زيرا اين حكم و حرمت آن شرعي و قراردادي است نه امري حقيقي و غير قابل تغيير؛ بنابراين، تا زماني كه حرمت آن از جانب خداوند ابلاغ نشده باشد، انجام آن ممنوع نيست و در آن زمان نيز اين حرمت هنوز از جانب خدا اعلام نشده بود.
امام سجاد (ع) به مردي قريشى جريان ازدواج هابيل را با "بلوزا" خواهر همزاد (دوقلو) قابيل و ازدواج قابيل را با "قليما" خواهر همزاد هابيل شرح مىداد؛ آن مرد گفت: آيا آنان خواهران خود را حامله كردند؟ اين كه عمل مجوسيان است؟
حضرت فرمود: اين مطلب را انكار مكن؛ زيرا جواز اين كار، در آن روز و حرمتش در امروز هر دو حكم خدا است. مگر خدا همسر آدم را از جنس خودش نيافريد و بعد او را بر وي حلال نكرد؟ اگر مجوسيان در ازدواج محارم محكوم است، چون با وجود نهي و حرمت، اين كار را مي كنند. (4)
علامه طباطبايى مىفرمايد: حكم ازدواج، يك حكم تشريعى و تابع مصالح و مفاسد است. حكم تكوينى نيست كه قابل تغيير نباشد. از اين رو، ممكن است كه در ابتداى خلقت به جهت ضرورت بقاى نسل در جامعه محدود آن روز كه فقط دو برادر و دو خواهر بودند، از جانب خدا حرام نگردد. بعد كه ضرورت برطرف شد، حكم حرمت بيايد؛ به جهت اين كه ادامه جواز ازدواج، با توجه به گسترش نسل و ازدياد برادران و خواهران، موجب اشاعه فحشا و از بين رفتن غريزه عفت مي گردد.
افزون بر اين، نمىتوان گفت فطرت با اين ازدواج مخالف است؛ زيرا متمايل نبودن طبع، نه از آن جهت است كه ذاتاً از آن تنفر دارد، بلكه به جهت آن است كه اين را موجب اشاعه فحشا و اعمال زشت و از بين رفتن غريزه عفت مىداند. شاهد بر اين مطلب ( قبيح ذاتي نبودن اين عمل ) آن است كه ازدواج خواهر و برادر براى مدتى طولانى در بين مجوس شايع بوده است. (5)
نتيجه اين كه: احكام، وضعي و قرار دادي اند كه حكم و قرارداد آن به دست خدا است. اصل در احكام، جواز است؛ مگر اين كه خدا نهي كند. تا نهي نيامده باشد، جواز ابتدايي باقي است. به علاوه بسياري از اعمال در شرايع قبلي حرام يا حلال بوده اند كه در شريعت بعدي تغيير نموده اند.
پي نوشت ها:
1. بقره (2) آيه 30.
2. علامه طباطبايى، سيد محمد حسين، ترجمه تفسير الميزان، سيدمحمد باقر موسوي همداني، جامعه مدرسين، قم، 1374ه.ش، ج 4، ص 230.
3. نساء (4)، آيه 1.
4. ترجمه الميزان، همان، ج 4، ص 232.
5. همان، ص 229-230.
موفق باشید.
