با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
در درجه اول تذكر اين نكته لازم است كه در ايران تعدادي از زنان به كار در فرايند قضاوت مشغولند و اينطور نيست كه اصلا قاضي زن نداشته باشيم. طي ماده واحده قانوني كه در سال 1374 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان رسيده تبصره 5 الحاقي به قانون شرايط انتخاب قضات مصوب سال 1363در جهت گسترش ميدان كار زنان در دستگاه قضايي به شرح زير اصلاح شد:
(تبصره 5 – رئيس قوه قضاييه ميتواند بانواني را هم كه واجد شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 14/12/1361 ميباشند با پايه قضايي جهت تصدي پستهاي مشاورت ديوان عدالت اداري، دادگاههاي مدني خاص. قاضي تحقيق و دفاتر مطالعه حقوقي و تدوين قوانين دادگستري و اداره سرپرستي صغار و مستشاري اداره حقوقي و ساير اداراتي كه داراي پست قضايي هستند، استخدام نمايد).
البته، در فقه شيعه بنا بر نظر بسياري از فقها زن نمي تواند متصدي امر قضا به نحو مطلق شود كه اين امر مي تواند به جهت حكمتهايي باشد كه در ادامه به آن مي پردازيم. از ديدگاه فقها قضاوت زن مورد بررسي قرار گرفته و دو نظريه ي متفاوت در اين زمينه ارايه شده است:
برخي از فقيهان نام آور اماميه، مانند: شيخ مفيد، شيخ طوسي، ابن ادريس و حمزةبن علي بن زهرة تصريح به شرطيّت مرد بودن قاضي و عدم صلاحيّت زن براي قضاوت نكرده اند و برخي ديگر، نظير: قاضي ابن البرّاج، محقق حلي، علامه حلّي و شهيد اول و صاحب جواهر و شيخ انصاري، مرد بودن قاضي را در شمار شرايط قاضي شمرده اند؛ بنابراين در زمينه عدم شايستگي زن براي قضاوت، در بين فقها اجماعي وجود ندارد.(1)
آيةالله جوادي آملي اين مطلب را چنين مي نگارد:«در برخي از امور حضور زن نارواست و امر او در آن نافذ نيست؛ نظير جايي كه مستلزم تماس نامحرمانه با نامحرم و مانند آن باشد، اين گونه موارد كه سهم مختص مرد است داوري زن در آن صحيح نيست، اما در مواردي كه مخصوص زنان است، يا مشترك بين زن و مرد بوده، يا مخصوص مردان مي باشد، لكن مستلزم هيچ محذوري از قبيل تماس با نامحرم نمي باشد، دليل روشني بر اشتراط ذكورت يافت نمي شود،...
البته مطلب مزبور در جايي است كه زن واجد همه شرايط قضا از جهت علم و عدل و مانند آن باشد؛ بنابراين اگر زن به مقام شامخ اجتهاد رسيد و داراي ملكه عدالت بود و شرايط ديگري كه در قضا و اوصاف قاضي معتبر است واجد بود و خواست تصدي قضاي زنان را با نصب از طرف فقيه جامع الشرايط كه ولايت امر مسلمين و رهبري جامعه اسلامي را بر عهده دارد، متعهد شود از نظر بزرگاني چون مقدس اردبيلي مانعي ندارد».(2)
لذا قاضي شدن زن از امور اختلافي است كه بعضي از فقها به آن اجازه داده اند و با توجه به شرايطي كه در بالا ذكر شد، اين امكان وجود دارد كه در آينده به طور مطلق به زنان اجازه قضاوت داده شود.
البته حكم به قاضي نشدن زنان از سوي بعضي ديگر از فقهتا نيز خال از حكمت نيست. مي دانيم كه مردان و زنان از نظر جسمي و شرايط فيزيولوژي متفاوت اند. به همين جهت براي انجام وظايف ويژه آفريده شده اند. اين تفاوت - نه تبعيض - عين حكمت و براي دوام نسل بشر است و بدان معنا نيست كه راه كمال بر زنان بسته شده، يا محدود است، بلكه به خاطر اين تفاوت، بعضي از مسئوليت ها مثل قضاوت، از زنان برداشته شده است. به عبارت ديگر؛ اين توانايي هاي مردان، تكويني و فطري بوده، و فقط مسئوليت بيشتري را براي مردان مي آورد و به خاطر اين توانايي ها قرب و اجر بيشتري نزد ذات حق تعالي ندارند.
به علاوه ويژگي روحي جدايي ناپذير زنان روحيه انفعالي و تأثير پذيري در قبال عواطف و احساسات است. لذا زودتر از مردان دست خوش انفعالات نفساني؛ مثل شادي و نگراني و گريه و خنده مي شوند. بديهي است كه واقع بيني در داوري، در فضايي پيدا مي شود كه آدمي مسلط بر ضبط و مهار عواطف باشد.
نيز از آن جا كه در رهگذر قضاوت در مسائل، به ويژه اجراي حدود و قصاص چالش هايي وجود دارد و يا دين ستيزان به وجود مي آورند، نيازمند به قاطعيت و قبول پيامدهاي آن است. به عبارت ديگر، خلقت و سرشت زنان كانون مهر و محبت است و در بعضي امور از تصميم قاطع برخوردار نيستند. از اين رو از اين مقام ها معاف شده اند و اين وظيفه خطير به مردان واگذار شده است. اين خود نوعي نگرش مثبت و ارزشي، نسبت به مقام زن است.
نتيجه اينكه اگر قايل به عدم حضور زنان در منصب قضا هم باشيم، به دليل حكمتها و شرايط خاصي است كه خدا در خلقت زن به آن توجه داشته و براساس آن و نه نقص زنان اين مسووليت را از آنان ساقط كرده است.
پي نوشت ها:
1. آيةالله جوادي آملي، عبدالله، زن در آينه جلال و جمال، نشر اسراء، قم، 1390ش، ص 348.
2. همان، ص 352.
موفق باشید.
