ایمان

با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
پاسخ در سه محور بين مي شود:
الف _در ابتدا بايد گفت: كفر در لغت به معناى پوشاندن و در عرف دين به كسى گفته مى شود كه وحدانيت يا نبوت يا شريعت يا هر سه را انكار كند.(1)
در مجموع كافر كسي است كه خدا را قبول نداشته باشد يا براي خدا شريك قرار دهد يا پيامبري پيامير اسلام (ص) راقبول نداشته باشد. در نتيجه به چند گروه كافر اطلاق مي شود:
1- منكر خدا; 2- مشرك ; 3- منكر نبوت حضرت خاتم الأنبيا(ص) 4- منكر يكي از ضروريات دين ; مثل نماز و روزه كه مسلمانان آن را جزء ضروري دين اسلام مي دانند; البته در صورتي كه انكارش به انكار خدا يا رسول خدا(ص)منجر شود; 5 -غلات, كساني كه يكي از ائمه (ع)راخدا بدانند يا بگويند: خدا در آن ها حلول كرده است; 6- خوارج, كساني عليه امام شورش كردند; 7 - نواصب , آن هايي كه با ائمه اطهار(ع) اظهار دشمني و عداوات مي كنند;
ب_اما در باره مرتد در ابتدا بايد گفت به لحاظ حكم فقهي مرتد دو قسم است: فطري و ملي.
مرتد فطرى كسي كه از پدر و مادر مسلمان به دنيا آمده باشد يا يكي از پدر و مادر او مسلمان باشد و خودش پس از گرايش به اسلام كافر شود. چنين فردي اگر مرد باشد، از طرف حاكم شرع به اعدام محكوم مى گردد و توبه و بازگشت او به اسلام به حسب ظاهر پذيرفته نيست، يعنى نقشى در حفظ جان او نداشته حكم اعدامش از بين نمي رود؛ گرچه بين خود و خدا اگر توبه كند، خدا توبه او را قبول مى كند.
اگر مرتد فطرى زن باشد، حبس مى شود. در زندان به او سخت گيرى مى كنند تا توبه كند. اگر توبه كرد، آزاد مى شود. اگر توبه نكرد، در زندان باقى مى ماند تا بميرد.
مرتد ملّى كافرزاده اى است كه پس از گرايش به اسلام دوباره كافر شود. اگر مرتد ملي مرد باشد، درصورتي كه توبه كند، توبه او پذيرفته مي شود، ولي اگر توبه نكند،حكم اعدام از طرف حاكم شرع جاري مي شود. در مرتد ملي، احتياط آن است كه تا سه روز از او بخواهند كه توبه كند. اگر توبه كرد، آزاد مى شود. اگر توبه نكرد، از طرف حاكم شرع به اعدام محكوم مى گردد.
حكم مرتد ملي اگر زن باشد، همان حكم مرتد فطري زن مي باشد.(2)
ج_ اما در باره توبه مرتد چنان كه بيان شد توبه مرتد ملى پذيرفته مى شود و در حقيقت مجازات او خفيف است; زيرا او مسلمان زاده نيست ولى در مورد «مرتد فطرى» حكم از اين شديدتر و سخت تر است يعنى اگر ارتداد او در دادگاه اسلام ثابت شود، محكوم به اعدام خواهد شد و اموال او به عنوان ارث به ورثه مسلمان او مى رسد و همسر او از او جدا خواهد شد و حتى توبه كردن او نمى تواند جلو اين احكام شديد را بگيرد، گر چه اگر واقعاً توبه كند در پيشگاه خداوند قبول مى شود و براى جهان آخرت او مفيد است. البته در اين مساله ديدگاه هاي ديگري هم وجود دارد كه براي يافتن آن مي توانيد به آدرس ذيل مراجعه نماييد.(3)
اما در هر ص.ورت بر فرض پذيرش همين ديدگاه مشهور بايد توجه داشت كه اولا منشا اين حكم روايات ائمه است مانند:
علي بن جعفر مي گويد: از موسي بن جعفر(ع) در مورد مسلماني كه مسيحي مي‌شود سؤال كردم؛ فرمود: كشته مي‌شود و توبه داده نمي‌شود. سؤال كردم شخصي كه مسيحي بوده و بعد اسلام آورده و بعد از اسلام برگشته (مرتد شده) فرمود: توبه داده مي‌شود. اگر قبول كرد (رها مي‌شود) و اگر قبول نكرد كشته مي‌شود.(4)
4. در روايت ديگر آمده است: حضرت علي(ع) فرمود: زن اگر از اسلام برگردد و مرتد شود كشته نمي‌شود؛ ولي حبس ابد دارد.(5)
ثانيا چنان كه ذكر شد اين سختگيرى تنها در مورد مرتد فطرى آن هم در صورتى است كه مرد باشد. ممكن است كسانى از اين سختگيرى تعجب كنند و آن را يك نوع خشونت شديد غير قابل انعطاف، بدانند كه با روح اسلام سازگار نيست.
ولى اين حكم يك فلسفه اساسى دارد و آن حفظ جبهه داخلى كشور اسلامى و جلوگيرى از متلاشى شدن آن و نفوذ بيگانگان و منافقان است; زيرا ارتداد در واقع يك نوع قيام بر ضد رژيم كشور اسلامى است كه در بسيارى از قوانين دنياى امروز، نيز مجازات آن اعدام است.
اگر به افراد اجازه داده شود، هر روز مايل بودند خود را مسلمان معرفى كنند، و هر روز مايل نبودند استعفا دهند به زودى جبهه داخلى اسلام از هم متلاشى خواهد شد، و راه نفوذ دشمنان و عوامل و ايادى آنها باز خواهد شد، و هرج و مرج شديدى در سراسر جامعه اسلامى پديد خواهد آمد.
بنابراين، حكم مزبور، در واقع يك حكم سياسى است كه براى حفظ حكومت و جامعه اسلامى و مبارزه با ايادى و عوامل بيگانه ضرورى است. در واقع اين حكم يك حكم باز دارنده است و در همه ي قوانين دنيا و بين عقلا چنين است كه توبه شخص خطا كار را در محافل قضايي نمي پذيرند.
آيا عقل مي پذيرد كه هر كس جرمي مرتكب شد، به محض اينكه دستگيرش كردند بگويد: اشتباه كردم و رهايش كنند و از مجازاتش صرف نظر كنند؟ اگر چنين شود ديگر هيچ مجرمي از ارتكاب جرم و عواقب قانوني آن هراسي ندارد و اصولاً وضع هيچ مجازاتي، جنبه بازدارندگي نخواهد داشت و در جامعه،هرج و مرج پيش خواهد آمد و تمام مجرم ها به هنگام دستگيري مي گويند: اشتباه كرده ايم و مجازات از آن ها بر داشته شود و در نتيجه، جعل حكم مجازات از ريشه،عبث و لغو مي شود.
پي نوشت ها:
1. علي اكبر قرشي، قاموس قرآن، دارالكتب الاسلاميه، تهران، ج 6، ص 122.
2. امام خميني، تحرير الوسيله، نشر موسسه نشر آثار امام خميني، ج2، كتاب المواريث، في موانع الارث، مسئله10ص 329 ؛ و نيز محمدي، ابوالحسن، حقوق كيفري اسلام، ترجمه حدود وتعزيرات وقصاص وديات از كتاب شرايع ومسالك، تهران، مركز نشر دانشگاهي، 1374، ص 157.
3. رك :http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/3771/13/text
4. كليني، فروع كافي، نشر دار الكتب الاسلاميه، تهران 1388 ق، ج 7، ص 257.
5. صدوق در من لايحضره الفقيه، نشر جامعه مدرسين قم ، ج 3، ص 150، روايت 3549.
موفق باشید.