قضاوت زن

با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
عدم صحت قضاوت زن و نافذ نبودن حكم وي، گرچه راي و نظر بسياري از علماء و مراجع بوده، ولي حكمي مورد اتفاق و اجماع همه مراجع نيست تا حكم قطعي اسلام تلقي شود.
اما در عين حال فارغ از اختلافي بودن اصل اين مسئله، در مورد عدم قضاوت زن بايد گفت: قضاوت از نظر اسلام به عنوان يك مسئوليت شناخته مي شود؛ نه به عنوان يك حق. به همين جهت، آن را واجب كفايي بر مردم مي داند، مانند ديگر واجبات. اين امر واجب را بر كساني تكليف مي كند كه بتوانند از عهده اين مسئوليت بهتر بر آيند اسلام خواسته است كه اين تكليف را از دوش زنان بردارد؛ آن چنانكه جهاد را از آنها براشته است نه آن كه ايشان را از اين حق محروم كند. بنابراين، در برخى روايات با تعبير «ليس على المرئه»، يعنى بر عهده زنان اين تكليف تحميل نشده است و يا تعبير «ليس للمرئه»، ياد شده است. (1)
بر اين اساس قوانين اسلامي به جهت روحيات خاص زنان، مشاغل سنگين مانند قضاوت و... را از دوش آنها برداشته است. گرچه ممكن است مانند بسياري از كشورها اين مسوليت را بر عهده آنها گذاشته و با نگاه اولي و به ظاهر هيچ مشكلي براي آنها پيش نيايد.
در واقع به جهت عدم آمار مشخص، بيان اينكه قضاوت زنان در كشورهاي ديگر، داراي مشكلاتي بوده يا خير و با فرض پذيرش، تا چه حد در خود وي، خانواده و اجتماع تاثير گذار بوده، امري سخت است و نمي توان صراحتاً گفت با وجود قضاوت زن در كشورهاي ديگر هيچ مشكلي پيش نيامده است. زن به جهت احساس و عواطف بالا، بيشتر تحت تاثير وقائع تلخ اجتماع و قضاوت در مورد آنها مي باشد اين در حالي است كه به اعتقاد ما بيرون كشيدن زن به بهانه هاي مختلف از خانه و واگذاري بسياري از مسوليتهاي سنگين صنعتي و غير صنعتي به آنها، خود بزرگترين مشكل براي آنهاست و شارع با واگذاري اين مسوليت به مردان در صدد رفع اين مشكلات بوده است.
مقصود از تعبير شما در مورد طريقي يا موضوعي بودن قضاوت زن چندان روشن نيست. زيرا اين تقسيم بندي در مورد اقسام قطع مطرح است نه انواع احكام شرعي؛ اصولا فارغ از بحث قضاوت، هر موضوعي كه حاكم جامعه آن را از احكام مختص مرد يا زن دانسته، انجام آن براي جنس مخالف صحيح نيست. اما در موضوع قضاوت اصل بر عدم نفوذ حكم يك انسان بر ديگري است و تنها افرادي كه يقين به خروج آن ها از اين اصل وجود دارد قضاوتشان مشروع خواهد بود و در مورد زنان دليل قطعي بر اين خروج از اصل وجود ندارد.
البته در احكام گوناگون ديني، زمان و مكان و ... در تغير يا عدم تغيير آن ها دخالت دارد كه مطابق آن مجتهد مي تواند در شرائط خاص و بر اساس ضوابط معين بخشي از آن را موقتاً تعطيل كرده و در نوع اجراء آن تجديد نظر كند. بر اين اساس چه بسا زماني كه شرائط جامعه وجود قاضي زن را ضروري نمايد و مثلاً حاكم شرع عدم وجود قاضي زن را سبب لطمات جدي بر جامعه بداند، بتواند به عنوان حكم ثانوي قضاوت را براي زن نيز جائز بداند.
پي نوشت:
1. ر.ك مجلسي، محمد باقر، بحار الانوار، چ اسلاميه، بي تا، ج 74، ص 54.
موفق باشید.