قیاس

با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما و تشکر به خاطر ارتباطتان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

مبنا و معیار استخراج احکام از جانب فقها در کنار کتاب و سنت اجماع و عقل نیز می باشد که از این دو رهکار هم می توان در زمینه استخراج احکام بهره برد؛ بخصوص از عقل که با جمع بندی ها و ضابطه ها معینی که در فقه برای آن تعریف شده، اصول عملیه و راهکارهای روشنی را پیش روی فقیه در تشخیص احکام موضوعات جدید و مسائل مستحدثه قرار می دهد.
به عنوان مثال حکم برائت عقلی یک حکم عام عقل در زمینه موضوعات مختلف است که به موجب این حکم عقلی انسان در برابر آنچه مکلف بودنش در قبال آن محرز نشده تکلیفی ندارد؛ یعنی عقل می گوید که قبیح است خداوند ما را در برابر تکلیفی که از طریق منایع دینی از آن آگاه نشدیم عقاب کند؛ پس اگر شک داشتیم که در مورد عمل خاصی تکلیف داریم یا خیر به حکم همین ضابطه عقلی خود را مبرا از ان تکلیف دانسته فقیه حکم برائت عقلی را اجرا می کند.
البته اصول عملیه و ضوابط عقلی در این موضوعات خاص دارای شرائط و ویژگی های خاص خود است، اما در هر حال ضوابطی عقلی در این زمینه وجود دارد که امکان یافتن فقیه به حکم مواردی مانند ضرورت پاسخ دادن به پیامک و ... را روشن می سازد.
به علاوه هرچند در منابع نقلی در خصوص موضوعات خاص و مسائل جدید حکم مشخصی نیامده است، اما نباید از یاد برد که در منابع دینی ما ضوابطی کلی و قوانینی عام وجود دارد که می توان موضوعات جدید را بر آن ها عرضه نمود و حکم آن ها را به دست آورد بدون آنکه کار به راهکارهای ناردستی همچون قیاس و استحسان بکشد.
مثلا نظیر همین حکم عقلی در برائت از تکالیفی که به ما نرسیده روایاتی نقلی هم وجود دارد که تبیدل به یک ضابطه کلی به نام اصل برائت شرعی شده است؛ مثلا در روایتی حضرت می فرماید:
« َ النَّاسُ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ يَعْلَمُوا (1) مردم تا زمانی که از حکمی آگاه نشدند در وسعت عمل هستند (تکلیفی ندارند )» که از این قبیل روایات برخی از فقها می توانند در تکالیف احتمالی جدید تشخیص حکم خاص ان ها را بدهند.
همچنین ریشه های اصول کلی مانند اصل صحت فعل مسلمان یا اصل حلیت هر عمل مگر آنکه دلیلی بر حرمتش بیاید و ... نیز در روایات ما وجود دارد (2) که نتیجه گیری احکام موضوعات جدید را برای فقیه ممکن می سازد.
پی نوشت ها :
1. محدث نورى، مستدرك الوسائل، مؤسسه آل البيت عليهم السلام قم، 1408 ه ق، ج 18، ص 20.
2. ثقة الاسلام كلينى، الكافي، دار الكتب الإسلامية تهران، 1365 ه ش، ج 2، ص 273.