ايا صيغه راهي براي هوس بازي مردانه نيست؟
جرا اسلام اين روش راكذاشته؟
همه ي مردان مي توانند صيغه كنند؟
ضربه به بدنه ي خانواده وارد نمي كند؟
شرايطي دارد؟

صیغه یا ازدواج موقت يكي از منطقي ترين و مترقي ترين دستورات اسلام است كه اگر با اندك تعقل و انصاف و آزاد انديشي بدان نگريسته شود، عمق انطباق دستورات اسلام با واقعيت هاي بشر و نيازهاي او و ضرورت هاي گوناگون زندگي بشري آشكار مي شود ؛ هر چند در اين خصوص پیش داوری های نادرست بسیاری وجود دارد و زمينه توجيه و تفهيم مقصود اسلام براي همگان در این مجال کوتاه وجود ندارد ، و به علاوه سوء استفاده هایی از جانب برخی مردان انجام شده و می شود ، اما در این موارد باید اصل مساله و ضابطه و فلسفه آن مورد بررسی قرار بگیرد نه برخی تخلفات و سوء استفاده ها ؛ به همین جهت ما به طور مختصر در اين رابطه نكاتي مختصر ارائه مي شود و قضاوت را بر عهده خودتان می گذاریم :
ازدواج موقت هر چند تفاوت ماهوی با اصل ازدواج دائم ندارد و اصول روابط طرفین و ضرورت های طرفینی در آن هم لحاظ شده است. این امر در اسلام به عنوان امري خاص و مربوط به شرايط ويژه و ضروري است ؛ در واقع ازدواج موقت به عنوان راه کاری برای مواقع غیر عادی و ضروری قرار داده شده ، هم ‌چنان که طلاق حرام نشده و راه کاری برای مواقع خاص و اجتناب ناپذیر قرار داده شده است.
به همین خاطر در روایات، ازدواج موقت و چند همسری تشویق نشده است و اگر در مواردی نسبت به متعه تشویق شده ، به جهت مبارزه با بدعتی بود که افرادی گذاشتند و حلال خدا را حرام شمردند. (1) و گرنه ازدواج موقت به خودی خود مورد تشویق نیست، بلکه در روایاتی از ازدواج موقت بدون لزوم و ضرورت نهی شده است. مثلا در برخی روایات آمده امامان معصوم در برابر سئوال برخي از اصحاب خود در مورد ازدواج موقت فرمودند :
« تو را با نكاح متعه چه كار و حال آنكه خداوند تو را ( با داشتن همسر) از آن بي نياز كرده است ؟ ». (2)
در روایت دیگر ضمن نهی از ازدواج موقت غیر ضروری می‌فرماید: «بر ازدواج موقت اصرار نداشته باشید. بر شما لازم است بر ازدواج دائم، به عنوان سنت رسول خدا؛ پس با مشغول شدن به ازدواج موقت، از همسران خود غافل نگردید که آنان کافر شوند و از این حلال و حکم خداوند بیزاری بجویند و اجازه دهنده آن (یعنی ما امامان) را نفرین کنند و دشنام دهند». (3)
پس نگاه کلی اسلام در این خصوص نگاهی خاص و در مقام اضطرار و ضرورت های خاص است .
اما سوال این جاست که با وجود امکان ازدواج دائم چرا ازدواج موقت مطرح شده و آیا این مساله همان رویکرد روسپی گری را نداشته و نوعی نگاه نازل جنسی به روابط زن و مرد نیست ؟
در پاسخ باید گفت : اگر منظور این است که در ازدواج موقت همانند روسپی گری بهره مندی جنسی و مالی از دو طرف مبنا و معیار است، باید گفت که این امر در ازدواج دائم هم به شدت و قوت اما به شکلی کلی تر و مبنایی تر مطرح است و حتی می توان گفت معیار اصلی طرفین در اغلب ازدواج ها علی رغم تعابیر محترمانه ای که در این خصوص به کار می رود در واقع همان امر روشن و البته منطقی و غریزی است .
در واقع این که مردی بخواهد با ازدواج در کنار فردی از جنس مخالف نیازهای طبیعی و غریزی خود را برطرف نماید و برای این امر به دنبال بهترین مورد و گزینه باشد ، هیچ نامعقول و غیر منطق نیست ، چنان که زنان هم ممکن است بلکه غالبا در بین خواستگاران کسی را بر می گزینند که بیشترین توانایی برای برطرف کردن نیازهای مادی و روحی و عاطفی و جنسی او را داشته باشد .
اما اگر منظور آن است که در این نوع ازدواج ها به هیچ وجه به جنبه انسانی و روحی و عاطفی طرفین توجهی نمی شود و به تعبیر دیگر نوعی استثمار دو طرفه و حیوانی رخ می دهد که تبعات منفی بسیاری را به دنبال دارد و موجب اشاعه فحشا و دریدگی رفتاری می شود باید گفت که این ادعا به هیچ وجه صحیح نیست ، زیرا :
اولا :
در ماهیت ازدواج موقت در اسلام هیچ گاه ارتباط جنسی کوتاه و صرف لحاظ نشده بلکه ازدواج موقت راه کاری است برای بسیاری ازافراد که زمینه و تمکن و بستر تشکیل یک زندگی کامل و همه جانبه را به دلایل گوناگون ندارند ، اما در عین حال نیازهای طبیعی وغریزی و روحی شان با یک ازدواج درجه دو و با تعهدات کمتر قابل حل است و در نتیجه کم نیستند افرادی که ازدواج موقتی طولانی مدت و محترمانه و با همه ابعاد روابط زوجین حتی با تشکیل خانواده دارند و از آن هم راضی هستند .
ثانیا :
مساله ازدواج موقت نتایج و ثمرات متفاوتی دارد و تنها راه کاری برای بهره مندی جنسی نیست ، بلکه در بسیاری از موارد این راه کار تنها راه حل بر طرف نمودن مشکلاتی از قبیل محرمیت ها و مانند آن است ؛ در واقع در موارد بسیاری مانند فرزند خواندگی ها و پرستاری از افراد پیر و سالمند و یا ایجاد محرمیت های مصلحتی ، ازدواج موقت ، به دلیل پایین بودن حجم تعهدات و آسانی انجام و بی نیازی به طلاق ، تنها راه کار حل مشکل است .
ثالثا :
در مقوله ازدواج موقت سخن از انتخاب کاری ناشایست در برابر رفتار صحیح و مطلوب نیست ، یعنی انتخاب گزینه ازدواج موقت به معنای رها کردن گزینه صحیح و منطقی به حساب نمی آید بلکه در موقعیت لزوم انتخاب گزینه ای بین فحشا و روابط بی حد و حصر و یا روابط محدود و ضابطه مند ، اسلام گزینه دوم را برگریده است.
توضیح آن که :
چه ما قبول کنیم و چه نکنیم غریزه جنسی یکی از نیرومندترین غرائز انسانی است، تا آن جا که پاره‏ای از روانکاوان آن را تنها غریزه اصیل انسان می‏دانند . تمام غرائز دیگر را به آن باز می‏گردانند. از سوی دیگر این یک قانون کلی است که اگر به غرایز طبیعی انسان به صورت صحیحی پاسخ داده نشود، برای اشباع آن متوجه طریق انحرافی خواهد شد، زیرا غرایز طبیعی را نمی‌توان از بین برد.
بر فرض بتوان آن را به طور موقت سرکوب کرد، اما این به هیچ وجه پاسخی مناسب به یک نیاز اساسی و نیرومند نیست ، زمینه سرخوردگی و توقف در مسیر تعالی و کمال را به دنبال خواهد داشت ؛ بنا بر این راه صحیح آن است که غرائز را از طریق معقولی اشباع کرده و از آن‏ها در مسیر زندگی بهره‌برداری نمود.
باید بپذیریم که چه در گذشته و چه در حال به دلایل گوناگون، امکان ازدواج دائم برای بسیاری از افراد فراهم نبوده و نیست ؛ در بسیاری از محیط ها و فرهنگ ها افراد در سنین خاصی قادر به ازدواج دائم نیستند، یا افراد متأهل در مسافرت‏های طولانی و یا در مأموریت‏ها و یا به علل دیگری با مشکل عدم ارضای غریزه جنسی رو به رو می‏شوند؛ یا افراد متعدد به خصوص بانوان بعد از از دست دادن همسرانشان به رغم نیاز شدید به همدم و همسر ، توان ورود در این عرصه را در خود نمی بینند و از برخوردهای بد جامعه هراس دارند .
در واقع زنانی که به هر دلیل ازدواج نکرده اند ، ولی نیاز جنسی و عاطفی دارند ، همچنین زنانی که همسر خود را از دست داده اند و امکان یا تمایل ازدواج مجدد و دائم ندارند ، همچنین مردان یا جوانان مجردی که در موقعیت و وضعیت مالی و اجتماعی ازدواج نیستند و یا دسترسی به همسران خود ندارند و یا به هر دلیلی نیاز جنسی شان با همسر خودشان ارضا نمی شود ، ارتباط مستقیم و جدی با مسئله ازدواج مجدد دارند که به نظر می رسد ازدواج مجدد تنها اره کار منطقی در برابر این افراد است .
مثلا در خصوص مردانی که نیاز جنسی شان با همسرشان برآورده نمی شود ( که البته بر اساس سرد مزاجی طبیعی در بانوان این مردان در همه جای دنیا کم هم نیستند) با در نظر گرفتن همه آنچه گفته شد ، به علاوه این واقعیت که به دلایل گوناگون تعادل میان مرد و زن همواره به هم می‏خورد و زنان بدون همسر بیش تر از مردان در جامعه می مانند ، ناچاریم یکی از سه راه ذیل را انتخاب کنیم :
أ) مردان تنها به یک همسر دائم در همه موارد قناعت کنند . زنان بیوه تا پایان عمر بدون همسر باقی بمانند . تمام نیازهای فطری و خواسته‏های درونی و احساسی خود را سرکوب کنند.
ب) مردان فقط دارای یک همسر قانونی باشند، ولی روابط آزاد و نامشروع جنسی را با زنانی که بی شوهر مانده‏اند، به شکل های گوناگون برقرار سازند.
ج) کسانی که قدرت دارند بیش از یک همسر را اداره کنند و از نظر جسمی و مالی و اخلاقی مشکلی برای آن‏ها ایجاد نمی‏شود، نیز قدرت بر اجرای کامل عدالت میان همسران و فرزندان دارند، به آن‏ها اجازه داده شود که بیش از یک همسر انتخاب کنند یا ازدواج موقت داشته باشند .
حال اگر بخواهیم راه اول را انتخاب کنیم، باید گذشته از مشکلات اجتماعی که به وجود می‏آید، با فطرت و غرائز و نیازهای روحی و جسمی بشر به مبارزه برخیزیم. هم چنین عواطف و احساسات این گونه زنان را نادیده بگیریم. اما این مبارزه‏ای است که پیروزی در آن نیست. به فرض که این طرح عملی بشود، جنبه‏های غیر انسانی آن بر هیچ کس پوشیده نیست.
اگر راه دوم را انتخاب کنیم، باید فحشا را به رسمیت بشناسیم . انواع مشکلات روحی و فرهنگی و اجتماعی که دامنگیر این گونه روابط آزاد می شود ، بر جامعه بپذیریم؛ يعني همان چيزي كه در بدترين شكل در غرب رواج دارد و تجارت سكس را به دومين تجارت قاچاق در جهان بدل نموده است .
تازه زنانی که به عنوان معشوقه مورد بهره برداری جنسی قرار می‏گیرند، نه تأمین مالی و اجتماعی و ... دارند و نه آینده‏ای در خور و سرنوشتی معین. چنان که شخصیت آن‏ها در این فرایند پایمال شده است . وجدانی سرخورده و احساسی سرشار از ملامت خود دارند . این‏ها اموری نیست که انسان آگاه آن را تجویز کند.
بنا بر این تنها راه سوم می‏ماند که هم به خواسته‏های فطری و نیازهای غریزی زنان در موقعیت های خاص پاسخ مثبت داده شده ، هم از عواقب شوم فحشا و نابسامانی زندگی این دسته از زنان جلوگیری شود و جامعه نیز از گرداب گناه در امان بماند.
در این میان دو ضرورت مهم اجتماعی وجود دارد :
یکی آن که وجود زنان بی سرپرست و بیوه در جامعه به دلایل گوناگون اقتصادی و روحی و غریزی می تواند موجب مفاسد و مشکلات فردی و اجتماعی هم برای خودشان و هم برای مردان جامعه و هم فرزندان شان گردد ، در حالی که با یک ازدواج موقت یا دائم اما کمرنگ تر از ازدواج اول ، بخش عمده این نیازها برطرف شده و خطرات بسیاری در این زمینه برطرف می گردد .
دیگر آن که انگیزه های موجه جنسی در مردان آن هم در شرایط خاصی که معمولا از طریق همسر خود توان برآورده ساختن آن را ندارند ، در پاره ای موارد تعدد زوجات را کاملا منطقی می‏کند . با ازدواجی مشروع از فشارهای ویرانگر روحی که ممکن است همه توان مفید اجتماعی یک مرد را گرفته و او را وادار به رفتارهای بسیار پر خطر و پر آسیب نماید، جلوگیری می شود .
اگر واقع بینانه بنگریم می بینیم در وضعیت احساس نیاز ، با توجه به قدرت این نیرو در مردان و تاثیرگذاری آن در تصمیمات و رفتارهای فردی و اجتماعی شان و توانایی مردان در برآورده ساختن تمایلات خود از طریق ابزارهای مالی و اجتماعی که دارند، در بسیاری از موارد این نیاز اگر از طریق مشروع ارضا نشود، مردان را وادار به اقدام از طریق نامشروع می‏کند. که تبعات منفی فردی و اجتماعی و خانوادگی آن بسیار بیش تر و خطرناک تر است .
به علاوه برای ارضای نیاز جنسی انواع و اقسام انحرافات و راه کارهای نامشروع هم وجود دارد ، اما اسلام ورود در حوزه های انحرافی برای ارضای نیازهای جنسی را بسیار خطرناک به حال فرد و جامعه دانسته، آن را خروج از مرز و نوعی عدوان و تعدی قلمداد نموده است ؛ تنها راه کارهای اسلام برای برخورد منطقی با این حقیقت وجودی ، طبیعی ترین و جامع ترین راه کار ممکن یعنی ازدواج است که علاوه بر برخورد منطقی با این نیاز درونی زمینه ارضای سایر نیازهای روحی و روانی انسان و رشد و تعالی فردی و اجتماعی او و ایجاد جامعه ای بالنده و پیشرو را نیز فراهم می نماید.
البته در منظر اسلام شروط و قیود خاصی برای این رابطه خاص در نظر گرفته شده ، چنانچه این شرایط و مقررات تعیین شده از سوی شرع رعایت گردد، علاوه بر پاسخگویی طبیعی به یکی از غرایز انسانی ، حقی هم از کسی پایمال نمی‏گردد . همچنین از فساد اخلاقی و رابطه بی حد و حصر و بدون ضابطه مردان و زنان جلوگیری می‌شود .
در مجموع راه كار ازدواج موقت چه به جهت رفع نياز جنسي يا روحي و عاطفي انجام شود و چه به جهت برطرف نمودن نياز مالي از زن و يا مخلوطي از همه اين امور، در هر حال حتي در بدترين شرايط از جهت ضابطه مند بودن و قواعد دقيق و جدي كه براي آن و نتايج آن در شريعت لحاظ شده به مراتب بهتر از فحشا و بي بندوباري در روابط جنسي غربي و يا روسپي گري قانوني در اين كشورها است .
اما شرایط ازدواج موقت:
1- خواندن صیغه عقد، که به عربی صحیح خوانده می‏شود. اگر مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند، به هر لفظی که صیغه را بخوانند صحیح است . لازم نیست وکیل بگیرند، اما باید لفظی بگویند که معنی «متعت» و «قبلت» را بفهماند، مثلا متعه کردم، قبول کردم.
2- کسی که صیغه را می‏خواند، بالغ و عاقل باشد.
3- زن و مرد به ازدواج راضی باشند.
4- زن اگر دختر باکره باشد، باید از پدر یا جد پدر خود اجازه بگیرد.
5- مدت زناشویی معین شود.
6- تعیین مهریه، زن و مرد به پول یا مال دیگری توافق کنند و در عقد ذکر نمایند. (4)
در این میان ذکر سه نکته لازم است:
1- چنانچه در عقد موقت فرزندی متولد شود، دارای حقوق فرزند متولد شده از زن دائمی است.(5)
2- زن می‏تواند در عقد موقت شرط کند شوهر با او نزدیکی نکند و فقط لذت‏های دیگر را ببرد.(6)
3- اگر در عقد موقت زن بالغ و غیر یائسه باشد و نزدیکی انجام گیرد، باید 45 روز (دو حیض) عده نگه دارد.(7)
با دقت در مطالب گذشته و شرایط مقرره برای عقد موقت روشن می‏شود فرزندي كه از طريق اين ازدواج به دنيا مي آيد ،هيچ فرقي با فرزندي كه از طريق ازدواج دائم به دنيا مي آيد ندارد .تمام احكام و حقوق آن دو يك سان است . چه اين كه صيغه ماهيتش با كامجویي جنسي از زنان خياباني و مانند آن متفاوت و در واقع يك نوع ازدواج زمان دار است و بعد از هر ازدواج فاصله ای معین باید لحاظ شود و این امر به روشنی جلوی رفتار تجارت گونه و تن فروشی مدرن را می گیرد و ماهیت این عمل را به ازدواج دائم نزدیک می کند .
در عین حال در این ازدواج هم وضعیت تعهدات طرفین در قابل هم روشن است ، هم جلوی سوء استفاده از دختران ناآگاه و بی اطلاع گرفته شده و هم برای تبعات احتمالی این امر مانند تولد فرزند راه کار و ضابطه معین تعریف شده است .

پی نوشت ها:
1. شهيد مطهري مرتضي ، نظام حقوق زن در اسلام ، انتشارات صدرا ، تهران 1374ش .ص 82
2. شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة ، مؤسسه آل البيت عليهم‏السلام قم، 1409 هجرى قمرىج 21، ص 22.
3. همان، ج 21، ص 23.
4. امام خمینی، توضیح المسائل، مسئله 2363، و 2370 و 2376؛
5. امام خمینی ، تحریر الوسیله ، نشر موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان ،قم1390 ق،، ج 2، ص 291، مسئله 13.
6. توضیح المسائل، مسئله 2423.
7. تحریر الوسیله، ج 2، ص 291، مسئله 16.